دلالات جولة الرئيس الرُّوسي الخليجية.. كيف تقرأها واشنطن؟

إعداد: رضوى الشريف

باحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط

مقدمة

تشهد العلاقات “الخليجية – الرُّوسية” في السنوات الأخيرة تطوُّرًا نوعيًّا وتناميًا للثِّقَة، وهو ما ترجمته الزيارات المتبادلة بين قيادات وكبار المسؤولين بين “الجانب الرُّوسي، ودول الخليج”، خاصَّةً (السعودية، والإمارات)، والتي كانت ذاتَ أثرٍ كبيرٍ في دفْع العلاقات إلى المزيد من التعاوُن المشترك في المجالات “السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية” وغيرها.

وتأتي أحدث محطات هذا التقارُب في جولةٍ خليجيةٍ، قام بها الرئيس الرُّوسي، فلاديمير بوتين، إلى “المملكة العربية السعودية، والإمارات”، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، وكان للزيارة التي استغرقت يومًا واحدًا أهمية خاصَّة؛ حيث كانت آخر زيارةٍ قام بها الرئيس الرُّوسي إلى “الرياض، وأبو ظبي”، في عام 2019، ولربما تكون الأولى – كذلك – بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية بحقه.

كما اكتسبت تلك الزيارة أهمية خاصَّة؛ حيث كانت الموضوعات المطروحة التي تصدَّرت بِسَاط البحث بين الأطراف بشكلٍ ثنائيٍّ، هي: (مناقشة تطورات الأحداث في غزة، وموضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، والحرب “الروسية – الأوكرانية”).

في السياق الأوسع من تتبُّع العلاقات “الخليجية – الرُّوسية” على مدار العقود الماضية، خاصَّةً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 1991، يبين أنها لا تسير على خطّ تطورٍ واحدٍ، فرغم أنها علاقات لا تمتلك جذورًا عميقةً؛ قياسًا بعلاقات دول الخليج العربية الأُخرى، ولا بعلاقات روسيا الأُخرى مع دول العالم، إلا أن كلا الطرفيْن عمل على تعزيزها في السنوات الأخيرة، رغم القيْد الأمريكي على دول الخليج سابقًا.

يطرح توقيت هذه الزيارة اللافتة، مجموعةً من الدلالات التي تأتي مُتّسقةً مع مسعى خليجي منذ جائحة “كورونا”، وتمَّت بلورته بعد الحرب “الروسية – الأوكرانية” بتنويع الشراكات الدولية.

دلالات التوقيت

هناك أكثر من ملاحظةٍ تلفت الانتباه في الجولة الخليجية التي قام بهما الرئيس الرُّوسي، فلاديمير بوتين، لـ”دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية”.

أولًا: هذه هي المرّة الأولى مُنْذُ بدْء الحرب “الروسية – الأوكرانية” في فبراير 2022، التي يزور فيها الرئيس الرُّوسي بلدانًا خارج روسيا، باستثناء الصين، التي قام بزيارتها في أكتوبر الماضي؛ لحضور قمة “الحزام والطريق”.

ثانيًا: أتت تلك الجولة الخليجية بعد قرار تحالُف “أوبك+”، تمديد خفْض إنتاج النفط؛ للحفاظ على استقرار الأسعار.

ثالثًا: تزامنت الجولة الخليجية مع ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودخول الشرق الأوسط في مرحلةٍ جديدةٍ من الاضطرابات والتحوُّلات التي ستنْجُمُ عن هذه الحرب.

رابعًا: ترافقت الجولة الخليجية مع دخول الحرب الأوكرانية فيما يبدو إلى طريقٍ مسدودٍ ونقطةٍ مِفْصَليةٍ؛ بسبب ما أدّت إليه الخلافات الأمريكية الداخلية من تجميدٍ للمساعدات التي طلبها البيت الأبيض لأوكرانيا في الكونغرس.

وثمَّةَ مسألة مهمّة ينبغي الإشارة إليها، وهي أنّ الرئيس الرُّوسي بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد، الذي بدأ الصيْف الماضي، وانتهى إلى نتائج متواضعة، يبدو أنه بدأ يشعر بالارتياح، وبامتلاك اليد العليا في ميدان حربه مع أوكرانيا.

يُضاف إلى ذلك شواهد الانقسام التي بدأت تظهر على المعسكر الغربي الداعم لكييف؛ ما يعني أنّ احتمالات التفكير في “الولايات المتحدة، وأوروبا” في الخيارات الدبلوماسية، لم تعُدْ مُسْتَبْعَدَةً.

أهداف استراتيجية متبادلة

بشكلٍ عامٍ، يُعبِّرُ التواصُل المستمر بين “روسيا، ودول الخليج العربي”، خاصَّةً (السعودية، والإمارات) في السنوات القليلة الماضية، عن رغبةٍ مشتركةٍ من كلا الطرفيْن؛ لتعزيز التشاوُر بينهما، إزاء مختلف قضايا التعاون الثنائي من جهة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك من جانب آخر؛ وذلك لما يحققه هذا الحوار من أهدافٍ استراتيجيةٍ لكلا الجانبيْن، تتمثل في التالي:

  • التنويع الخليجي: وفَّر تعاظم الأهمية الجيوسياسية لدول الخليج الفُرْصة لتنويع شراكاتها وخياراتها “الاستراتيجية، والدبلوماسية”، مع تحوُّل النظام الدولي من نظامٍ أُحاديّ القطبية، بقيادة الولايات المتحدة، إلى نظامٍ مُتعدِّد الأقطاب؛ ما يُعزِّز ثِقَل وحضور دول الخليج العربية، وقدرتها على الانخراط في علاقاتٍ متناميةٍ مع أطرافٍ شتَّى، حتى وإن كانت تقف على النقيض من المواقف “الأمريكية، والغربية”، وبناءً على ذلك كله، يأتي انفتاح دول الخليج على القوى الكبرى بوجهٍ عامٍ، وروسيا على وجه الخصوص، على المستوييْن “الجماعي، والثنائي”؛ بهدف تعزيز الحضور في التوازُن الدولي للقوى، والاستفادة المُثْلَى من التغيُّرات الجيوسياسية العالمية على المستوييْن “السياسي، والاقتصادي”.

ولعل اختيار “بوتين” للقيام بجولة في الشرق الأوسط، عن طريق زيارته لـ”السعودية، والإمارات”، فذلك عائد إلى الدور المحايد الذي وقفته الدولتان حِيالَ حرْبه مع أوكرانيا، ورفضهما طلب الولايات المتحدة – أكثر من مرّةٍ – زيادة إنتاج النفط؛ من أجل تعويض أوروبا النَّقْص الحاصل بسبب العقوبات على روسيا.

  • الانفتاح الرُّوسي: فرضت الحرب “الروسية – الأوكرانية” مجموعةً من الضغوط واسعة النطاق على موسكو؛ جرَّاء العقوبات الغربية المتنامية من جانب، والإدانات الدولية التي وُجِّهت إليها؛ لقيامها بشنِّ عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بالشكل الذي عبَّرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرهما.

ولذلك حرصت روسيا مُنْذُ بدْء الحرب على أن تظهر للمجتمع الغربي، عدم تأثُّرها بأوجه الضغط الغربي والعقوبات المفروضة عليها، ويظهر ذلك في إقامة مجموعةٍ من اللقاءات والتجمُّعات التي تكتسب الصفة الدولية، التي تُوصِّل بها رسائل، بأن العالم لم يقف عند حدود القرار الغربي، وأن أمامها خيارات واسعة في مختلف مناطق العالم؛ لتعزيز التعاون والشراكات، وذلك من خلال منتدى (سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي)، في يونيو 2023، والقمة (الروسية – الأفريقية)، في أواخر يوليو 2023، والجولة السادسة من (الحوار الاستراتيجي “الخليجي – الرُّوسي”)، في يوليو 2023، وزيارته للصين، في أكتوبر 2023؛ لحضور قمة (مبادرة الحزام والطريق)، ولا يُسْتَبْعَدُ من هذا المنظور، الحرْص على تنظيم الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي “الخليجي – الرُّوسي”، في يونيو 2022؛ أيْ بعْد أربعة أشهرٍ فقط، من بدْء العملية العسكرية الرُّوسية في أوكرانيا، وهو المنظور الذي يُضاف إليه ما يتعلق بالخصوصية الخليجية، التي تنْبُع من الأهمية الجيوسياسية، التي تعاظمت مع المتغيرات التي فرضتها الحرب وأزمة الطاقة الدولية، والتي من شأنها؛ الإسهام بشكلٍ مُؤثِّرٍ في التخفيف من العُزْلة الروسية من جانب، وتعزيز نفوذ روسيا كفاعلٍ مُؤثِّرٍ في الشرق الأوسط.

  • الاقتصاد كمُحرِّكٍ للعلاقات: يمكن القول: إن أهم ما جذب الاهتمام لضرورة التعاون “الخليجي – الرُّوسي” في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هو حيوية دور الطرفيْن في معادلة الطاقة الدولية، وأزمة الطاقة التي فرضتها الحرب على العالم، وخاصَّةً الدول الأوروبية، وظهر هذا التعاوُن بين الجانبيْن بشكلٍ جليٍّ، في تنسيقهما المشترك عالي المستوى، في إطار مجموعة “أوبك +”، التي تبنَّت قراراتٍ بخفْض الإنتاج؛ وذلك للحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة.

ويُعَدُّ منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي جانبًا آخر من جوانب الاهتمام بالجوانب الاقتصادية للعلاقات بين الجانبيْن، ولا سيّما مع اختيار روسيا الإمارات كضيف شرفٍ للنسخة الأخيرة من المنتدى، فضلًا عن انعقاد قمة قازان “روسيا، والعالم الإسلامي”؛ انطلاقًا من رغبة روسيا في توسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية؛ لتخفيف الضغوط الواقعة عليها، واستبدال هؤلاء الحلفاء الجُدُد بمن أدَّت الحرب إلى توقُّف العلاقات الاقتصادية معهم، وفي مقدمتهم الدول الأوروبية.

فقد تجاوز إجمالي التجارة بين “روسيا، ودول الخليج” 11 مليار دولار، في عام 2022، ارتفاعًا من 3.7 مليار دولار في عام 2011، وهو أحد العوامل الرئيسة التي أدَّت إلى عدم تأثُّر الاقتصاد الرُّوسي بشكلٍ كبيرٍ؛ جرَّاء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

  • دعم الدور الخليجي: تمارس الدول الخليجية، وخاصَّةً المملكة العربية السعودية أدوار وساطةٍ متعددةٍ في الفترة الأخيرة، على المستوييْن “الإقليمي، والدولي”؛ مثل جهود حلِّ الأزمات في “السودان، وسوريا، واليمن”، أو تقريب وجهات النظر بين “إيران، والدول العربية”، أو بين “روسيا، وأوكرانيا” في اتفاقات تبادُل الأسرى.

ومن المحتمل، أن يسهل التواصُل “الخليجي – الرُّوسي” دعمًا رُوسيًّا لهذه الأدوار الخليجية، وخاصَّةً على صعيد الحرب “الروسية – الأوكرانية”، سواءً على مستوى تبادُل الأسرى، أو بأن يكون لها دوْرٌ في اتفاقية تصدير الحبوب التي رفضت روسيا تمديدها، وصولًا إلى أدوار إنهاء النِّزَاع بشكلٍ عامٍ، ولا يمكن في هذا الإطار، إغفال حضور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى القمة العربية التي استضافتها السعودية، في مايو 2023؛ ما يشير إلى أن بإمكان دول الخليج الاستفادة من العلاقات التي نسجتها مع مختلف الأطراف الدولية؛ لتسهيل ممارستها لهذه الأدوار على الصعيديْن “الإقليمي، والدولي”.

كيف تقرأ واشنطن التقارب “الرُّوسي – الخليجي”؟

بدا من خلال التحرُّكات الأخيرة لدول الخليج العربي، خاصَّةً المملكة العربية السعودية في علاقاتها مع القوى الكبرى تحديدًا، أن هناك موقفًا جماعيًّا، بأن تُصاغَ السياسة الخارجية لدول مجلس التعاوُن مع القوى الكبرى بشكلٍ جماعيٍّ، على الرغم من التبايُنات المحدودة داخل مجلس التعاون، إزاء العديد من القضايا “الإقليمية، والخليجية”.

ويمكن برهنة ذلك، بالنظر إلى أن دول الخليج العربي، خاصَّةً المملكة العربية السعودية، قد آثَرَتْ التعامُل مع القوى الكبرى الثلاث (الولايات المتحدة – روسيا – الصين)، من خلال ما يمكن تسميته بدبلوماسية القِمَم؛ وهو الأمر الذي ظهر مع الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين “دول مجلس التعاون الخليجي، وروسيا”، في يونيو 2022، ثم القمة “الأمريكية – الخليجية” التي عُقِدَتْ في مدينة جدة، في يوليو 2022، وأعقبتها قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ثم عقْد القمة “الخليجية – الصينية”، في ديسمبر 2022، وأعقبتها قمة “عربية – صينية”، وظهر هذا المفهوم في البيان الختامي للجولة السادسة للحوار الاستراتيجي “الخليجي – الرُّوسي”، في يوليو 2023، بتأكيد الوزراء أهمية الحوار الاستراتيجي بين “منظومة” مجلس التعاون وروسيا.

أما في السياق الزمني الراهن الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، يسترعي الموقف “السعودي، والإماراتي” من روسيا اهتمامًا كبيرًا؛ ذلك أن الكثير يتوقف عليه، بخاصَّة فيما يتعلّق بملف الطاقة، وسط ترقُّبٍ إقليميٍّ لاحتمالية توسّع العدوان الإسرائيلي على غزّة، وانتقال الضغط “العربي – الخليجي” نحو مواجهةٍ إقليميةٍ ذات وجهٍ اقتصاديٍّ أشمل من باب “أوبك+”؛ لكسر تبنّي “إسرائيل، والولايات المتحدة” سياسة تغيير النظام في غزّة.

ومع زيارة الرئيس الرُّوسي، فلاديمير بوتين، اللافتة في سياقها الزمني، الذي تلاه لقاؤه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، الخميس 7 نوفمبر، وفي حين يُعزِّزُ “بوتين” علاقاته مع قادة الخليج، يثير استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا تساؤلاتٍ وشكوكًا حقيقيةً.

فوق ذلك، وضعت الزيارة الروسية لـ”السعودية، والإمارات” الإدارة الأمريكية أمام خياراتٍ صعبةٍ، فإن هي أشاحت بنظرها عنها؛ فهذا يعني ترْك تناغُم الثنائية النفطية “الخليجية – الرُّوسية” تأخذ مجراها، ومن الممكن أن يشجّع ذلك “بوتين” على التفرُّد بملف الطاقة لاحقًا، فإذا كانت “روسيا، والسعودية” – على وجه الخصوص – تسعيان لتحقيق أسعار نفط مرتفعة، فإن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى الوقود بتكلفةٍ منخفضةٍ.

أما إذا تسرّعت واشنطن في اتخاذ موقفٍ مضادٍ؛ فهذا يعني أنها تخاطر بتأزيم العلاقة “الأمريكية – الخليجية” أكثر مما هي متأزمة، ومع اعتناق الخليج مبدأ “الواقعية السياسية” في سعيه لتصدر الرِّيَادة العربية، تأتي زيارة “بوتين”؛ لتعكس ثقته العالية بالتحرُّك السَّلِس على السّاحة الدولية، رغْم كل المحاولات “الأمريكية – الأوروبية”؛ لعزْل روسيا للشتاء الثاني من حربه على أوكرانيا، فسفره خارج حدود هيمنته السياسية رسالة استفزازية بحدِّ ذاتها، وتُضاف إلى قائمة التحدّيات التي تواجه الإدارة الأمريكية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ويبدو أن إطالة أَمَدِ القتال في “غزّة، وأوكرانيا”؛ يجعل “عامل الوقت “ يميل إلى كفَّة انتصار “بوتين”، وعليه؛ ومع عودة المخاوف المتعلقة بتصاعُد الصراع بين إسرائيل وحماس، ناهيك عن وجود إحباطٍ كبيرٍ في المنطقة، بشأن ردِّ الفعل الأمريكي على الوضع في غزة، قد تكون روسيا معنيّة بلعب دوْرٍ في التسوية “الإسرائيلية – الفلسطينية”؛ عن طريق دعْم رؤية الدول العربية لحلِّ الدولتيْن للصراع” الإسرائيلي – الفلسطيني”.

وبالرغم من أن هذا الدور قد يكون محدودًا؛ حيث إنه لكي يكون هناك وساطة فعَّالة، يجب أن يكون هناك أدوات ضغْطٍ على أطراف الأزمة، وروسيا ليست في وارد الضغط على إسرائيل؛ لذلك من المتوقع، أن تحتفظ واشنطن بدور اللاعب الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط؛ نظرًا لتمتُّعِها بمثل هذه القدرة؛ وهو ما يؤكد اعتماد سياسة الاستنزاف والتشتيت، التي تصُبُّ في نهاية المطاف لصالح نفوذ روسيا، القائم على عدم تركيز المجتمع الدولي بشكلٍ كاملٍ على ملف أوكرانيا.

من هنا؛ يظهر تأثير (عامل الوقت) على ديناميات النزاع والمصالح الدولية الرُّوسية، فبعدما كان هدف “بوتين” حماية أمْن بلاده من انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، يزداد اليوم التساؤل، حوْل ما إذا كانت استمرارية الحرب في “أوكرانيا، وغزة”، صارت تخدم مصالح “بوتين”.

إجمالًا:

يمكن استنباط العديد من الرسائل التي تنطوي في زيارة “بوتين” الخليجية، والتي يُعدُّ أقواها، أن روسيا ليست في عُزْلةٍ، بل لها شركاء حتى في الدول الواقعة في دائرة النفوذ الأمريكي، كما أن هذه الزيارة تأتي قبْل يومٍ على زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى موسكو، وهذا أيضًا يعكس قُدْرة روسيا على التواصُل مع كافَّة الأطراف في “منطقة الشرق الأوسط، والعالم العربي”.

كلمات مفتاحية

error: عذراً غير مسموح بنسخ محتويات الموقع