إعداد: أحمد محمد فهمى

باحث متخصص فى الشؤون التركية والإقليمية

أعلنت تركيا رسميًا زيارة مرتقبة للرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة فى ١٤ فبراير الجارى، لعقد لقاء قمة مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى، كحدثٍ بارز يشكل مرحلة مهمة فى علاقات البلدين، وتُعتبر هذه الزيارة “منتظرة” منذ إعلان البلدين إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء فى يوليو ٢٠٢٣.

وتبرز أهمية عقد لقاء قمة بين الرئيسين فى عاصمة إحدى البلدين، حيث يُعتبر ذلك تتويجًا لمسار عملية المصالحة وإعادة العلاقات بينهما، كما يعكس التقدم الكبير فى التوافقات وتطابق وجهات النظر حول القضايا والملفات الشائكة، بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تكون القمة مؤشرًا قويًا على تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء توقيع فصلًا جديدًا فى العلاقات الثنائية، حيث يُتوقع أن يتناول الرئيسان قضايا متعددة تشمل الاستقرار الإقليمى وتعزيز التعاون المشترك على عدة أصعدة، كما تأتى هذه الزيارة فى سياق العديد من الأزمات التى تمر بها المنطقة، أبرزها استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مما يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لمنع اتساع رقعة الصراع فى المنطقة والعمل على حفظ السلام والاستقرار.

أجندة الزيارة المرتقبة:

تأتى القضايا المشتركة على رأس أجندة المحادثات المنتظرة فى القمة بين الزعيمين، ولكن فى ظل التحديات الأمنية التى تواجه المنطقة وانعكاساتها السلبية على مستقبل الإقليم، فإنه من المتوقع أن تركز المحادثات بشكل كبير على تطورات وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة فى ظل استمرار تأثيرات الحرب، التى امتد تهديدها إلى عدة مناطق أخرى فى المنطقة، كتهديد جماعة أنصار الله الحوثى للمر الملاحى فى باب المندب واستهداف السفن التجارية، وكذلك تصاعد الأنشطة العسكرية للجماعات المسلحة المؤيدة لإيران ضد  المصالح الأمريكية، وأيضًا الرد الأمريكى تجاه تلك الاستهدافات، وهو ما يهدد بشكل عام بتوسيع رقعة الصراع فى المنطقة.

كما يسعى الرئيس التركى أردوغان -من خلال هذه القمة- إلى توحيد المواقف والرؤى مع القيادة المصرية، بهدف تحقيق تنسيق مشترك فى الجهود المستقبلية لوقف الحرب، كما يهدف أيضًا إلى المشاركة لاحقًا فى مرحلة إعادة إعمار القطاع المدمر تقريبًا، والذى يأتى كجزء من عملية استعادة فاعليتها على الساحة الفلسطينية، بعد سلسلة من المواقف الرسمية تجاه تطورات الصراع، التى لم تلبِ توقعات المناصرين للقضية الفلسطينية من الدولة التركية، وكذلك فشل تركيا فى إقناع الأطراف بمقترحاتها لحل الأزمة الفلسطينية، كإنشاء نظامًا يشمل أطرافًا ضامنة للسلام الدائم فى الصراع (الفلسطينى – الإسرائيلى).

أما على صعيد الملفات المشتركة، والتى كانت تشكل عائقًا أمام استعادة العلاقات بين البلدين، تأتى القضية الليبية فى مقدمتها، والتى تشهد حاليًا مرحلة من المحادثات الداخلية بين القوى الليبية للتوافق حول أجندة المرحلة المقبلة، وهو ما تتوافق عليه كل من مصر وتركيا فى إنهاء الانقسام من خلال تحقيق تكامل ووحدة الأراضى الليبية.

وفيما يتعلق بملف شرق المتوسط، فإن القاهرة نظرت بارتياح كبير إلى الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس أردوغان إلى العاصمة اليونانية أثينا، والتى شهدت إصدار بيان وتوقيع اتفاقيات بين البلدين تعكس التحول فى المواقف التركية تجاه التوترات السابقة وخاصة قضية شرق المتوسط، وهو ما يؤسس لمرحلة مستقبلية سيتم من خلالها ترسيم الحدود البحرية والتوزيع العادل لثروات شرق المتوسط بين مصر وتركيا.

بالتالى، تعكس تطورات الأوضاع الحالية فى هذين الملفين الاستقرار الحالى فيما يتعلق بالتوترات السابقة، وعلى الرغم من غياب التوافق التام – فى المرحلة الحالية – حول المسارات المستقبلية لتلك القضايا، إلا أن الاستقرار الحالى يشكل دافعًا كبيرًا لاستكمال المشاورات والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وعلى صعيد التعاون المشترك بين البلدين، يُتوقع أن يكون الملف الاقتصادى حاضرًا بقوة خلال محادثات الوفود المشتركة، للدفع بهذا المسار بما هو مأمول بين البلدين، خاصة بعد اتفاق وزير التجارة والصناعة “أحمد سمير”، خلال لقائه مع نظيره التركى “عمر بولات” فى العاصمة التركية أنقرة فى أغسطس الماضى، على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويستهدف هذا التعاون تحقيق النهوض بحجم التجارة الثنائية من ١٠ مليارات دولار حاليًا إلى ١٥ مليار دولار فى غضون خمس سنوات.

وعسكريًا، كما كشف وزير الخارجية التركى “هاكان فيدان” فإنه من المنتظر خلال القمة الإعلان عن قيام تركيا بتزويد مصر بطائراتها المسيرة، والتى من المتوقع أن تكون من طراز “Bayraktar TB-2” و”AKINCI”، وذلك بعد التقدم الملحوظ فى العلاقات العسكرية بين البلدين، ومنها المشاركة التركية الأولى والبارزة فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس (EDEX) 2023 الذى أقيم فى القاهرة فى ديسمبر الماضى، بمشاركة أكثر من ٢٠ شركة فى مجال الدفاع والأمن.

دلالات الزيارة المرتقبة:

١- تتويج مسار إصلاح العلاقات بين البلدين: على الرغم من أن هذا اللقاء ليس الأول بين الرئيسين، إذ كان اللقاء الأول بينهما فى العاصمة القطرية الدوحة على هامش حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم فى نوفمبر ٢٠٢٢، والثانى على هامش اجتماعات مجموعة العشرين فى العاصمة الهندية نيودلهى فى سبتمبر ٢٠٢٣، والثالث على هامش القمة العربية والإسلامية فى العاصمة السعودية الرياض فى نوفمبر ٢٠٢٣، لكن يُعتبر عقد هذا اللقاء المرتقب فى عاصمة إحدى البلدين تتويجًا لمسار إصلاح العلاقات بينهما، وحتى وإن لم يتم التوصل بعد إلى حلول جذرية لكافة القضايا الخلافية، لكن الزيارة تعكس مدى التفاهم الكبير الذى تحقق بين البلدين خلال الفترة الماضية، وتشير إلى تحسن مناخ العلاقات وتجاوز النقاط الخلافية.

٢- رغبة البلدين فى التعاون والتنسيق لدعم الاستقرار: نظرًا للتهديدات الأمنية التى تواجه المنطقة، مع تزايد مخاطر توسيع انتشارها وتوسيع رقعة الصراع فى ضوء تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، يأتى هذا اللقاء فى إطار الرؤية المشتركة حول حاجة دول المنطقة إلى التعاون والتنسيق بهدف التوصل إلى حلول سلمية وتفادى التصعيد لتخفيف التوترات وتهدئة الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد مسارات إصلاح العلاقات بين دول المنطقة، كالعلاقات التركية مع مصر ودول الخليج وإسرائيل، وأيضًا المصالحة بين إيران والسعودية والتقارب الإيرانى المصرى، بالإضافة إلى مسارات التطبيع الإسرائيلى مع عدد من الدول العربية. بالتالى، هناك رغبة مشتركة فى استكمال مراحل مسارات التعاون والتهدئة بدلًا من المواجهة والتصعيد، والتى كانت إحدى سمات السنوات العشر الأخيرة فى المنطقة.

٣- التأكيد التركى على التحول: يرغب أردوغان، من خلال زيارته المرتقبة، فى التأكيد على تحول سياسته الخارجية التى وضعها كجوهر لرؤيته الجديدة “قرن تركيا” على صعيد العلاقات الدولية. بالتالى، وبالنظر إلى مواقفه الأخيرة تجاه القضايا التى شهدت تصعيدًا تركيًا تجاه التوتر واشتعال الأزمات، صار هناك تحولًا ملموسًا فى السياسة الخارجية بعد إرساء سياسات تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التفاهم حول الملفات الخلافية، وهو من الأهداف التى سعت القاهرة إلى تحقيقها خلال محادثاتها الاستكشافية مع أنقرة.

٤- التطلع إلى الأمام (تعميق العلاقات): هناك رغبة مشتركة فى الانطلاق من مرحلة إصلاح العلاقات إلى مرحلة تعميق العلاقات، وجوهرها هو تحقيق تقدم فعال فى عملية تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة انطلاقًا من الإمكانيات الجيوستراتيجية الكبيرة للبلدين، خاصة فى ظل الفترة الحالية والتى تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تغيرات وتحولات أثرت كثيرًا على سياسات الدول وتحالفاتها، وأيضًا لمواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، كما أن التطورات الأخيرة وخاصة على الصعيد الأمنى تفتح الباب أمام البلدين للقيام بدور واسع فى المنطقة، نظرًا لريادتهما ومكانتهما كقوى إقليمية بارزة.

وختامًا

يُظهر اللقاء المنتظر والمرتقب تتويجًا لمسار إصلاح العلاقات الذى شهد تفاهمًا وتحسنًا خلال الفترة الأخيرة، وتعاونًا على كافة الأصعدة وخاصة فى المجالات الاقتصادية والعسكرية، وتفهمًا للتحديات والتهديدات المشتركة، وتقاربًا فى وجهات النظر حول الملفات الخلافية، وتواصلًا فيما يتعلق بقضايا المنطقة المشتعلة.

كما يرمز هذا اللقاء إلى التحول الواضح فى السياسة الخارجية التركية، حيث يسعى الرئيس أردوغان إلى تحقيق التفاهم والتعاون حول الملفات الخلافية بدلًا من التصعيد والمواجهة، كما يعكس هذا التحول تأكيدًا على جوهر الرؤية الجديدة لتركيا ودورها المستدام فى الساحة الدولية، وتعزيز فعاليتها فى التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.