إعداد: هنا داود
معَ اقٍترابِ مُرورِ عامٍ على انْتِهاءِ الانتخاباتِ العامةِ التُركية،ِ التي وُصفتْ – فيِمَا يتَعلقُ بالانتخاباتِ الرِئاسيةِ – بأنٌهَا الأَصْعبُ في تاريخِ تركيا الحديثِ، تَظهرُ مرةً أُخرىَ على الساحةِ السياسيةِ استعداداتٌ وتحدياتٌ كبيرةٌ مرتبطةٌ بالانتخاباتِ المَحليةِ المُقررِ عقدُها في ٣١ من شهرِ مارسِ الجاريِ، والتي أَعلنَ أردوغانُ أنهَا ستكونُ الانتخاباتِ الأخيرةَ لهُ.
وعلى الرغمِ منْ فَوزِ المُعارضةِ ببلدياتٍ هامةٍ كأنقرةَ وإسطنبولِ في انتخاباتِ 2019، إلا أنٌهَا خَسِرتْ أمامَ التأييدِ الشعبيِ لأردوغان في الانتخاباتِ الرئاسيةِ والبَرلمانيةِ التي عُقدتْ في مايو 2023، والتي أَثرتْ كثيرًا في استعداداتِ أحزابِ المعارضةِ للانتخاباتِ المَحليةِ القادمةِ، التي انتقَدتْ المُرشحَ الرئاسيَ الخَاسرَ والرئيسَ الأسْبقَ لحزبِ الشعبِ الجمهوريِ كمال كليتشدار أوغلو على خَوضِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ نيابةً عَنْ تَحَالفِ المُعارضةِ، في حينِ كانتٍ هناكَ فُرصٌ أكبرُ لمُنافسينَ آخرينَ، ونتيجةً لذلكَ تفكَكَ تَحالفُ أحزابِ المُعارضةِ، كمَا استطاعَ أوزجورُ أوزيل كَسْبَ رِئاسةِ حزبِ الشَعبِ الجُمهوريُ بعدَ الإِطاحةِ بكليتشدارِ أوغلو.
يهدفُ هذاَ التحليلُ الى وَضْعِ السِيناريوهاتِ المُتوقعةِ حولَ مدىَ قُدرةِ حزبِ العَدالةِ والتنميةِ في انتزاعِ البلدياتِ الكبريَ مِنْ قبضةِ حزبِ الشعبِ الجُمهوريِ، استنادًا الى التَغْيراتِ الحَادثةِ في صفوفِ أحزابِ المعارضةِ وتَصميمِ أردوغانٌ على استعادةِ تلكَ البَلدياتِ، وذلكَ مِنْ خلالِ تحليلِ أبرزِ القضايَا المؤثرةِ في الدَاخلِ التركيِ وعلى أَصواتِ الناخبينَ.
أبرزُ القضايا الداخليةِ المُؤثرةِ على الانتخاباتِ المحليةِ:
١- اللاجئون السوريون:
تُعَدُّ قضيةُ اللاجئينَ والمهاجرينَ مِنْ أهمِّ القضايا المُؤثرةِ في الداخلِ التركيِ، وتَشْهدُ درجةً كبيرةً من الاستقطابِ في الرأيِ العامِ التركيِ حولَ كيفيةِ حلهِا، وعادةً ما تكونُ القضيةَ الأساسيةَ التي تستغلُها الأحزابُ السياسيةُ في فتراتِ الانتخاباتِ. وظهرتْ هذه الديناميكيةُ بوضوحٍ في الانتخاباتِ الرئاسيةِ السابقةٌ، حيثُ اتهَمتْ أحزابُ المعارضةِ، وعلى رأسِها حزبُ الشعبِ الجمهوريِ، الحكومةَ التركيةَ بأنَها تساهلتْ معَ قضيةٌ اللاجئينَ بشكلٍ كبيرٍ. ويَظهرُ هذا بوضوحٍ في شعارِ الحملةِ الانتخابيةِ للمُرشحِ الرئاسيِ الخاسرِ كمال كليشدار أوغلو والذي كان “ترحيلَ اللاجئينَ السوريين”[1].
كانَ حزبُ العدالةِ والتنميةِ رافضًا لفكرةِ الترحيلِ الفوريِ للاجئينَ السوريينَ، وكانَ يُقدِّمُ حلولًا مثلَ الاندماجِ، ولكنْ نتيجةً للأزمةِ الاقتصاديةِ وارتفاعِ معدلاتِ التضخمِ وزيادةِ ضغطِ الشعبِ التركيِ بشأنِ قضيةِ اللاجئينَ، أَدّىَ ذلكَ إلى تغييرٍ في سياسةِ الحزبِ، حيثُ أعلنَ الرئيسُ رجب طيب أردوغان عنْ خُطَطهِ للإعادةِ الطوعيةِ والآمنةِ للسوريين، وعزمِ الحزبِ على مُكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعية[2]ِ. وكانَ حزبُ العدالةِ والتنميةِ قد أَعلنَ في بَرْنامجهِ الانتخابيِ قبلَ انتخاباتِ الرئاسةِ عنٍ وعودِ زيادةِ الاعتمادِ على سياساتِ العودةِ الطوعيةِ منْ جهةٍ والاندماجِ الاجتماعيِ مِنْ جهةٍ أُخرىَ، بهدفِ خَفْضِ نسبةِ المهاجرينَ في تركيا إلى مستوياتٍ معقولةٍ، كمَا أَعلنَ أيضًا عن سياساتٍ لمنعِ تَكتُلاتِ اللاجئينَ في المُدنِ الكبرىَ وتَوْزيعهِم بشكلٍ متوازنٍ بينَ الولاياتِ في تركيا.
وقَدْ أعلنتٍ الرئاسةُ التركيةُ عَنْ بَرْنامجِ إعادةِ مليونِ ونصفِ لاجئٍ إلى الشّمَالِ السوريِ، وهو مشروعٌ استراتيجيٌ يهدُفُ إلى ضمانِ عدمِ حدوثِ تغييرٍ ديموغرافيٍ كبيرٍ في سوريا، وكذلكَ محاولةِ تخفيفِ آثارِ هذهِ القضيةِ في الداخلِ التركيِ. بالإضافةِ إلى ذلكَ، هناكَ جهودٌ لدعمِ تأسيسِ الاستثماراتِ وتَشْغيلِ المدنِ الصناعيةِ في شماليِ سوريا، بهدفِ جَعْلِهَا مقصدًا جاذبًا للاجئينَ، وهذهِ الجهودُ مِنْ أجلِ تنظيمِ شَريحةِ اللاجئينَ في تُركيَا بمَا يتَوافقُ معَ الاعْتبِاراتِ الاقْتِصاديةِ والسياسيةِ، وتَقلْيلِ الأعباءِ الأمنيةِ والسياسيةِ مِنْ خلالِ تيسيرِ عودةِ مئاتِ الآلافِ منهم على المدىَ المتوسطِ[3]ِ.
بينَمَا كانتْ أحزابُ المعارضةِ مثلَ حزبِ الشعبِ الجُمهوريِ وحِزبِ الجِيدِ، بالإضافةِ إلى أحزابِ اليمينِ المُتطرفِ، الأَكثرِ تَشددًا تُجاهَ قضيةِ اللاجئينَ السوريينَ، فقدْ وَضَّحَ حزبُ الخيرِ في بَرْنامجهِ للانتخاباتِ الرئاسيةِ السابقةِ خُطةً مُتعَددةَ المراحلِ لترحيلِ اللاجئينَ السوريينَ بشكلٍ فوريٍ، والتي تَضَمنتْ سياسةً صارمةً وترحيلًا فوريًا لآخرِ اللاجئينَ بحلولِ الأولِ منْ سبتمبر 2023 في حالِ وُصولهِم للسلطةِ[4]. وكذلكَ، قَدْ قدمتْ الأحزابُ المتطرفةُ وعُودًا انتخابيةَ بطَردِ جميعِ اللاجئينَ فورَ وصولهِم للسُلطةِ.
٢- الأَزمةُ الاقْتصَاديةُ:
تُعانيِ تركيا مِنْ أزمةٍ اقٍتصاديةِ حادةِ، نتيجةَ استمرارِ اللّيرةِ التركيةِ في الانخفاضِ بشكلٍ متزايدٍ، وزيادةٍ في مُستوياتِ التضَخمِ، ويُعزىِ الكثيرونَ جُذورَ أسبابِ هذهِ الأزمةِ إلى سياسةِ أسعارٌ الفائدةِ المُنخفضةِ التي اتبَعتْهَا الحكومةُ منذُ عامِ 2021. وقد انعكَستْ هذهِ الأزمةُ على مُخٍتلفِ جوانبِ الحياةِ، سواءٌ في أسعارِ الغذاءِ، والوقودِ، وأسعارِ الإيجاراتِ، وغيرِها. وعلى الرغمِ مِنْ محاولاتِ أردوغان في تقديمِ سياساتٍ لدعمِ المواطنِ، إلا أنَّ زيادةَ مستوياتِ التضخمِ تجعلُ هذه المحاولاتُ دونَ جدوى[5].
والجديرُ بالذكرِ أنَّ أزمَةَ غَلاءِ المَعيِشةِ قَدْ تُهددُ شَعبيةَ حزبِ العدالةِ والتنميةِ، نظرًا لأنٌَ مُعظمَ القاعدةِ الانتخابيةِ المؤيدةِ لهُ مُنَ الأتراكِ ذويِ الدخلِ المُنخفضِ. وعلى الرغمِ مِنْ ذلكَ، فإنَّ العديدَ منْ أَنْصارِ حزبِ العَدالةِ والتنميةِ لا يَزَالونَ يَعْتقِدونَ أنَّ أردوغانَ وحدهُ هوَ مَنْ يُمكِنهُ إِصلاحُ الاقتصادِ، وليسُوا واثقينَ مِنْ أنَّ المُعارضةَ ستُخفّفُ على الفَورِ المَخَاوفَ الاقْتِصاديةَ.
٣- الحربُ على غرةَ:
نتيجةً لتطوراتِ الأوضاعِ في قِطاعِ غزةَ، واستمرارِ الاعتداءاتِ الإسرائيليةِ ضدَّ الشعبِ الفلسطينيِ بعدَ أحداثِ السابعِ منٍ أكتوبرِ، انْقَسمتْ ردودُ أفعالِ الأحزابِ التركيةِ في التعاملِ مع القضيةِ. فكانتْ أحزابُ العدالةِ والتنميةِ وحزبُ الحركةِ القوميةِ مُؤيدةً للجانبِ الفلسطينيِ مِنْ جهةٍ، ومُستنكرةً لتَصرفاتِ الحكومةِ الإسرائيليةِ منْ جهةٍ أخرى. ويرى أردوغانُ حركةَ “حماس” باعتبارِها حركةَ مقاومةٍ تُناضلُ مُنْ أَجلِ حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِ، كمَا رفَضَ الضغوطَ الخارجيةَ على أنقرةَ لتسميةِ “حماس” مُنظمةً إرهابيةً. ذلكَ بخلافِ موقفِ بعضِ الأحزابِ المعارضةِ مثلَ حزبِ الشعبِ الجمهوريِ وأحزابِ اليمينِ المتطرفِ، الذي يتبنَّى الرُؤيةَ الغربيةَ للقضيةِ الفلسطينيةِ، بحيثُ يتجاهلونَ جُذورَ القضيةِ الفلسطينيةِ ويعتبرونَ حركةَ حماسِ منظمةً إرهابيةً، ويعتقدونَ أنَّ المشكلةَ بدأتْ في السابعِ منٍ أكتوبرِ. وهذا الاختلافُ الواضِحُ في المواقفِ تُجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ يعززُ تحالفَ حزبيِ العدالةِ والتنميةِ والحركةِ القومية[6]ِ.
وفي ظلِّ الانتقاداتِ التي كانَ يتعرضُ لها حزبُ العدالةِ والتنميِة بسببِ حجمِ التصديراتِ لإسرائيلَ، اتخذتْ تركيا خُطوةً جديدةً لتُزيدَ الضغوطَ على إسرائيلَ وهو إستبعادُها من قائمةِ الدولِ المستهدفةِ بالتصديرِ في خُطوةٍ تَصْعيديةٍ نتيجةَ حربهِا على قطاعِ غزةَ التي طالتْ إلى أربعةِ أشهرٍ ومازالتْ تتصاعدُ حدتُها، وتخذَ الرئيسُ رجب طيب أردوغان خطواتٍ دبلوماسيةً تصعيديةً منهَا تأييدُ حكومةِ جنوبِ إفريقِيا في محكمةِ العدلِ الدوليةِ ضدَّ إسرائيلَ، واستبعادِها منٍ قائمةِ الدولِ المُستهدفةِ بالتصديرِ وكذلك إيقافُ دعمِ الشركاتِ التي تعملُ معَ إسرائيلَ، وتُعتبرُ هذه خطوةٌ تضعُ الكثيرَ منَ الضغوطِ على إسرائيلَ؛ لأنَّ أكثرَ واردتهِا منْ تركيا حواليِ أكثرَ من 50% من المُعداتِ والآلاتِ بينمَا تشكلُ الموادُ الغذائيةُ حواليِ 8% فقط[7].
كمَا يزدادُ المشهدُ في بلديةِ إسطنبول في إطارِ التنافسِ الشديدِ بينَ مرشحِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ مراد كوروم، ومرشحِ حزبِ الشعبِ الجمهوريِ أكرم إمام أوغلو، حيثُ يتبادلُ كلٌّ منهُما اتهاماتٌ بالاستعانةِ بشركاتِ إعلامٍ إسرائيليةٍ للترويجِ لحملاتهِم الانتخابيةِ. وبالتاليِ، فإنَّ قضيةَ غزةَ ستكونُ عاملًا مؤثرًا دونَ شكٍ في حَسْمِ نتائجِ الانتخاباتِ.
السيناريوهاتُ المُتَوقعةُ:
السيناريوُ الأولُ، وهوَ الأكثرُ احتمالاً، فوزُ التحالفِ الحاكمِ بقيادةِ أردوغانِ في انتزاعِ البلدياتِ الكبرىَ التي يسيطرُ عليها حزبُ الشعبِ الجمهوريِ، يعزىَ ذلك إلى تفككِ صفوفِ المعارضةِ، سواءٌ بتفكيكِ التحالفاتِ وخوضِ الأحزابِ الانتخاباتِ بشكلٌ منفردٍ، بالإضافةِ إلى الانقسامِ الحاصلِ داخلَ حزبِ الشعبِ الجمهوريِ بينَ مؤيديِ كمال كليتشدار أوغلو وأوزجور أوزيل. ويأتيِ هذاَ في مُقابلِ تماسك التحالف الحاكم الذي نجح في الفوز في الانتخاباتِ العامةِ الماضيةِ. بالإضافةِ إلى نجاحِ آلةِ الدعايةِ التابعةّ لحزبِ العدالةِ والتنميةِ في تسليطِ الضوءِ على ترديِ الأوضاعِ في بلديةِ إسطنبولَ تحتَ إدارةِ حزبِ الشعبِ الجمهوريِ، وتدهورِ أداءِ رئيسِ البلديةِ الحاليِ، أكرم إمام أوغلو.
كذلكَ، الاختيارُ الموفقُ لترشيحِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ لمراد قوروم لرئاسةِ البلديةِ، بالنظرِ الى خبرتهِ في مجالِ مشاريعُ العمرانِ وإشرافهِ على إعادةِ تأهيلِ مُدنِ الجنوبِ التركيِ التي تضررتْ جراءَ الزلزالِ المُدمّرِ في فبرايرَ منَ العامِ الماضيِ، ويتَماشىَ هذا الترشيحُ مَعَ مخاوفِ الناخبينَ الأتراكِ في منطقةِ إسطنبول من وقوعِ زلزالٍ مُحٍتملٍ، ذلكَ لاسيّما في ظلِ تحذيراتِ الخبراءِ المتخصصينَ حولَ وقوعِ زلزالٍ مُتوقعٍ في تلكَ المنطقةِ.
السيناريو الثاني، وهوَ الأقلُ احتمالاً، فَشلُ التحالفِ الحاكمِ في الحصولِ على هذهِ البلدياتِ واستمرارِ سيطرةِ حزبِ الشعبِ الجمهوريِ عليها، وذلكَ لاحتماليةِ نجاحِ الرئيسِ الحاليِ لبلديةِ إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسببِ شعبيتهِ الكبيرةِ بينَ مؤيديِ الأتاتوركيةِ بصرفِ النظرِ عن أدائهِ كذلكَ، يُتوقعُ استمرارُ منصور يافاش في رئاسةِ بلديةِ أنقرةَ لتقديرِ الناخبينَ لإنجازاتهِ الملموسةِ. وعلى الرغمِ منْ إعلانِ أردوغان عنْ
ترشيحِ تورغوت ألتينوك لتمثيلِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ كمرشحٍ لرئاسةِ بلديةِ أنقرةَ، ولكنْ يظلُ منصور يافاش هو الأكثرُ شعبيةً.
كذلكَ ووفقًا لاستطلاعاتِ الرأيِ التي أجرتهَا شركةُ آسال في ظلِّ المنافسةِ بينَ إمام أوغلو وكوروم، يظلُ إمام أوغلو متقدمًا بنسبةِِ ضئيلةٍ حيثُ حصلَ على 36.4% مُقابلَ 32.8% لكوروم، مما يُوحيِ بأنهُ قد يستمرُ في السيطرةِ على رِئاسةِ بلدية إسطنبول.
ومِنَ المهمِ أيضًا ملاحظةُ أنَّ الأحزابَ المُحافظةَ، مثلَ أحزابِ السعادةِ والمستقبلِ والرفاهِ مُجددًا والديمقراطيةِ والتقدمِ، بسببِ قربِها من الخطِ الفكريِ والأيديولوجيِ للحزبِ الحاكمِ، فهي قادرةٌ على جذبِ أصواتِ الناخبينَ في الانتخاباتِ القادمةِ، وذلكَ على الرغمِ منَ استحالةِ أيٍّ منهَا الوصولُ إلى رئاسةِ إحدى البلدياتِ الكبرىَ، إلا أن سحبَها للأصواتِ منْ رصيدِِ الحزبِ الحاكمِ قَدْ يؤثرُ على فُرصهِ في البلدياتِ الكبرىَ لصالحِ حزبِ الشعبِ الجمهوريِ.
وختامًا:
يَعودُ جزءٌ كَبيرٌ مُنْ قُوةِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ وتحَالفهِ إلى اسْتِمراريتهِم فيِ تَقديمِ الحُلولِ للتحدياتِ الحاليةِ، بمَا في ذلكَ القضايا الاقْتصاديةِ وتَطْويرِ السياسةِ الخارجيةِ وحلِ الأزماتِ الداخليةِ والخارجيةِ بشكلٍ فَعالٍ. كَمَا تُعززُ قيادةُ أردوغان القويةُ مِنْ مَوقِفِ الحزبِ في الأوساطِ السياسيةِ التركيةِ وتعززُ من شعبيتهِ لدى جماهيرهِ، وهذا يُعتبرُ عاملاً رئيسيًا في النجَاحاتِ الانْتِخابية. بالإضافةِ إلى ذلكَ، يُقدّمُ حزبُ العدالةِ والتنميةِ أجندةً سياسيةً واضحةً وخُططًا مَلموسةً لتَحقيقِ التنميةِ وتَحسينِ جَوْدةِ الحياةِ في تركيا، وهذا يَحْظىَ بتأييدٍ واسعٍ منْ جماهيرهِ.
ومِنَ الجَديرِ بالذكرِ أيضًا أنَّ تحالفَ حزبِ العدالةِ والتنميةِ مَعَ حزبِ الحركةِ القَوميةِ يعطيهِم قاعدةً داعمةً قويةً، خاصةً في المناطقِ الريفيةِ والمُحاَفظةِ والأوساطِ القوميةِ المُعتدلةِ. وتَعملُ القياداتُ المُتناغمةُ بينَ الحزبينِ على تحقيقِ الاستقرارِ وتَقْديمِ الخِدْماتِ الضَروريةِ للمواطنينَ، ممَا يجعلُهم خيارًا مُفضلًا في الانتخاباتُ.
وفي نهايةِ المطافِ، يبدو أنَّ الأزماتِ والتَحَدياتِ الراهنةَ قد تعززُ مِنْ فُرصِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ في الفوزِ بالبَلدياتِ الكُبرى، حيثُ يُفضلُ الناخبونَ خِلالَ الاسْتِحقاقاتِ الانتخابيةِ اختيارَ الخبرةِ والثَباتِ خلالَ فتراتِ الضغطِ والتوترِ، ممَا قدْ يُؤدي إلي استمرارِ تَفَوقِ الحزبِ الحاكمِ في الانتخاباتِ المحليةِ.
المصادر:
[1] سعيد عبد الرازق، زعيم المعارضة التركية يتهم الحكومة بتحويل البلاد الي “مستودع للاجئين”، الشرق الأوسط، 16/10/2023، زعيم المعارضة التركية يتهم الحكومة بتحويل البلاد إلى «مستودع للاجئين» (aawsat.com)، تاريخ الدخول 2/1/2024.
[2] “اللاجئون السوريون”كلمة السر”المُعلنة في الانتخابات التركية، هيئة الإذاعة الدولية في ألمانيا، 5/2023، اللاجئون السوريون “كلمة السر” المُعلنة في الانتخابات التركية – DW – 2023/5/1، تاريخ الدخول 2/1/2024
[3] ” ما هي الرؤية التركية اتجاه مستقبل اللاجئين السوريين؟” تلفزيون سوريا، 9/2023، ما هي الرؤية التركية اتجاه مستقبل اللاجئين السوريين؟ (syria.tv)تاريخ الدخول 2/1/2024
[4] فيصل الحجي، السوريون في تركيا بين المطرقة والسندان: مواقف الأحزاب التركية من اللاجئين السوريين والعلاقة مع نظام الأسد، مركز الحوار السوري، 11/9/2023، السوريون في تركيا بين المطرقة والسندان: مواقف الأحزاب التركية من اللاجئين السوريين والعلاقة مع نظام الأسد – مركز الحوار السوري (sydialogue.org)، تاريخ الدخول 2/1/2024.
[5] ” الليرة التركية: ما سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ وكيف ساهمت سياسات أردوغات في تعميقها؟، BBC، 2022، https://www.bbc.co.uk/arabic/media-59911338، تاريخ الدخول 1/2/2024.
[6] محمد طاهر أوغلو، حرب غزة تعيد تأطير العلاقات بين الأحزاب التركية، تلفزيون سوريا، 29/12/2023، حرب غزة تعيد تأطير العلاقات بين الأحزاب التركية (syria.tv)، تاريخ الدخول 19/1/2024.
[7] “صحيفة: تركيا تزيد الضغوط على إسرائيل بقرار تجاري جديد”، الجزيرة، 24/1/2024، صحيفة: تركيا تزيد الضغوط على إسرائيل بقرار تجاري جديد | اقتصاد | الجزيرة نت (ajnet.me)، تاريخ الدخول 25/1/2024