جهودُ حكوماتِ القارةِ الأفريقية في مجابهةِ الجريمة المنظمة في شرق أفريقيا

إعداد: إلهام النجار

 باحث مساعد في وحدة الإرهاب والتطرف

أدركتْ فروعُ تنظيمِ القاعدة وداعش الإرهابية أهميةَ وجودِ مصادرَ بديلةٍ لتمويل عملياتها وتعويض خسائرها، تزامنًا مع الضربات العسكرية التي تتعرضُ لها من التحالفات الدولية والإقليمية أو الجيوش المحلية، ويمكن أن تؤثرَ هذه الوضعيةُ على خطوط إمدادها الرئيسية من “قيادة التنظيم”، وكان أسرع  بديلٍ هو التوجهَ إلى المجتمعات المحلية والاعتماد على التجارة غير المشروعة المدفوعة بالجريمة المنظمة، خاصةً في ظل الازدهار الكبير الذي تشهده التجارة غير المشروعة في القارة الأفريقية، وسجلت شرق أفريقيا أعلى مستويات الجريمة في القارة منذ عام 2019، حيث لا تزال المنطقة تعاني من مرارة النزاعات المسلحة والعِرقية، بالإضافة إلى انتشار الجماعات المسلحة والميليشيات غير الحكومية، كما تشهد المنطقة أعلى مستويات الاتجار بالبشر، والابتزاز، وعمليات الحماية، بالإضافة إلى تجارة الأسلحة، كما ساهمت أعمال حركة الشباب في أجزاء من الصومال والمناطق الحدودية بين كينيا والصومال وإثيوبيا في ارتفاع معدلات الابتزاز وعمليات الحماية في المنطقة.^[1]

أولًا: طبيعة الجريمة المنظمة في شرق أفريقيا

تتسم الجريمة المنظمة في تلك المنطقة بطبيعة مُعقدة ومُتعددة الأوجه، تُضعف الاستقرار السياسي، وتُعيق التنمية الاقتصادية، وتؤدي إلى معاناة إنسانية كبيرة، ويتطلب التعامل معها تعاونًا إقليميًا ودوليًا قويًا، ويمكن تلخيص طبيعتها في النقاط التالية:

1- أنماط الجريمة المنظمة:

تُعاني منطقة شرق أفريقيا الاستراتيجية من العديد من أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنعكس هذه الجرائم بشكل كبير على الأمن القومي، والاستقرار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية لدول المنطقة، ومن أبرز تلك الأنماط:

• الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية:

تُعد المنطقة مركزًا رئيسيًا لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى الشرق الأوسط وأوروبا، ويُعد الفقر، والنزاعات المُسلحة، وضعف الأمن الحدودي من أهم الأسباب الرئيسية، ويتم استغلال المهاجرون في العمالة القسرية أو الاتجار الجنسي.^[2]

• تهريب المخدرات:

يمثل تهريب المخدرات في شرق إفريقيا تحديًا متزايدًا يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، تتداخل فيها عدة عوامل جغرافية، اقتصادية، وسياسية تجعل المنطقة وجهة ومحورًا رئيسيًا لعمليات التهريب، فضلاً عن كون المنطقة ممر رئيسي لنقل المخدرات، خاصة الهيروين، من آسيا إلى أوروبا عبر المحيط الهندي، ومن أشهر المواد المهربة: الحشيش، الهيروين، ويؤثر ذلك في دعم وتمويل الشبكات الإجرامية ويُضعف المجتمعات المحلية.^[3]

• القرصنة البحرية خاصة في سواحل الصومال:

تُعد  القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، والتي امتدت تأثيراتها إلى شرق إفريقيا، من أخطر الظواهر الأمنية التي أثرت على التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي، كما لعبت العوامل الاقتصادية، والسياسية، والجغرافية دورًا كبيرًا في نشوء وتطور هذه الظاهرة، مما جعلها تحديًا إقليميًا ودوليًا، وشهدت سواحل الصومال وخليج عدن أنشطة قرصنة تستهدف السفن التجارية، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها ضعف الحكومات الساحلية والفقر المدقع، ومنا ناحية أخرى أثرت أعمال القرصنة في خسائر اقتصادية ضخمة في التجارة البحرية.^[4]

• تهريب الأسلحة:

يمثل  تهريب الأسلحة تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في تغذية كلا من النزاعات المسلحة، والعمليات الإرهابية، والأنشطة الإجرامية، مما يجعل المنطقة واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في العالم، كما تنتشر الأسلحة المُهربة في مناطق النزاعات في جنوب السودان، الصومال، واليمن، ويرجع ذلك بسبب ضعف الرقابة الحدودية، ويؤدي ذلك إلى زيادة الصراعات المُسلحة وزعزعة الاستقرار.^[5]

• الجرائم البيئية:

وتشمل الاتجار في العاج، والصيد غير المشروع للأنواع المهددة بالانقراض، ويُعد الطلب العالمي على المنتجات النادرة والفشل في تطبيق القوانين البيئية من أبرز الأسباب، ويؤثر ذلك على التهديد للتنوع البيئي وتُفاقم الفساد.^[6]

• غسيل الأموال:

تتزايد  ظاهرة غسيل الأموال في شرق إفريقيا بشكل كبير بسبب التحديات الاقتصادية، السياسية، والأمنية التي تواجه المنطقة، يلعب غسيل الأموال دورًا مركزيًا في تمويل الأنشطة الإجرامية مثل الأنشطة الإرهابية، وتهريب المخدرات والأسلحة، مما يهدد استقرار الأنظمة المالية والأمن الإقليمي، كما تُستخدم الأنشطة المصرفية والمؤسسات المالية لغسل أموال الجريمة المنظمة ومن أبرز الأسباب: ضعف الرقابة المالية والفساد، وذلك يهدد اقتصادات المنطقة ويزيد من تعقيد الجرائم المنظمة^[7].

2- أسباب وعوامل الجريمة المنظمة في شرق أفريقيا:

تنشأ الجريمة المنظمة في شرق أفريقيا نتيجة تداخل عدة أسباب اجتماعية، اقتصادية، وسياسية، مما يخلق بيئة مواتية لانتشار هذه الجرائم، فيما يلي أهم الأسباب والعوامل التي تسهم في تفشي الجريمة المنظمة:

• الفقر والبطالة:

يجعل الفقر المُدقع ونِسَب البطالة المرتفعة الأفراد عُرضة للانخراط في الأنشطة الإجرامية، و يؤدي إلى زيادة التجنيد في شبكات تهريب البشر، والمخدرات، والقرصنة البحرية.^[8] كما يعيش اليوم ما يقرب من 700 مليون شخص (8.5 في المئة من السكان في العالم) في فقر مُدقع – بأقل من 2.15 دولار في اليوم، وتوقف التقدم وسط نمو منخفض، ونكسات بسبب COVID-19، وزيادة الهشاشة، ومعدلات الفقر في البلدان منخفضة الدخل أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، لا يزال حوالي 3.5 مليار شخص (44 في المئة من سكان العالم) فقراء وفق معيار أكثر ملاءمة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (6.85 دولار في اليوم)، وعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من هذا المعيار بالكاد تغير منذ التسعينيات بسبب النمو السكاني، وفي عام 2024، شكلت أفريقيا جنوب الصحراء 16 في المئة من سكان العالم، لكن 67 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع،  ثلثا سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء، لترتفع النسبة إلى ثلاثة أرباع عند تضمين جميع البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حوالي 72 في المئة من سكان العالم في فقر مدقع يعيشون في دول مؤهلة لتلقي المساعدة من الجمعية الدولية للتنمية (IDA)، وظل عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 6.85 دولار في اليوم دون تغيير على مدى الثلاثين عامًا الماضية.^[9]

(المصدر تقرير البنك الدولي عن الفقر لسنة 2024)

واستنادًا إلى الشكل التوضيحي السابق، من المتوقع أن يعيش 622 مليون شخص (7.3 في المئة من إجمالي سكان العالم) في فقر مدقع بحلول عام 2030. هذا يعني أن حوالي 69 مليون شخص من المتوقع أن يخرجوا من الفقر المدقع بين عامي 2024 و2030 مقارنة بحوالي 150 مليون شخص فعلوا ذلك بين عامي 2013 و2019. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يعيش 3.4 مليار شخص (حوالي 40 في المئة من سكان العالم) بأقل من 6.85 دولار في اليوم، إذا لم يتسارع النمو ليصبح أكثر شمولاً، فسوف يستغرق الأمر عقودًا للقضاء على الفقر المدقع وأكثر من قرن لرفع الناس فوق خط الفقر البالغ 6.85 دولار في اليوم.^[10]

• النزاعات المُسلحة وعدم الاستقرار السياسي:

تخلق النزاعات في الصومال، وجنوب السودان، وأجزاء من إثيوبيا، فراغًا أمنيًا يُستغل من قِبل الشبكات الإجرامية، وهذا له تأثير في توفير بيئة مواتية لتهريب الأسلحة، البشر، والمخدرات والتي تؤثر على الأمن الإقليمي والتطور السياسي وكذلك التوترات الإقليمية حيث يتصاعد التنافس بين إثيوبيا وإريتريا، بجانب الخلافات بين الصومال وإثيوبيا، مع تدخُل لاعبين دوليين مثل دول الخليج، التي تتنافس من أجل النفوذ في منطقة البحر الأحمر من خلال دعم الأطراف المختلفة في النزاعات​، وأيضًا تأثير الإرهاب والتطرف العنيف، حيث تنظيم الشباب في الصومال وتنظيمات أخرى في الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان تزيدان من خطر التطرف المسلح، مما يهدد استقرار المنطقة بشكل أوسع​.^[11]

• ضعف المؤسسات الأمنية والقانونية:

يجعل ضعف الحكومات المركزية وقلة الموارد الأمنية تنفيذ القانون صعبًا، مما يُسهل عمل الشبكات الإجرامية، وهذا يعمل على تقليل قدرة الدولة على مكافحة الجريمة العابرة للحدود.^[12]

• الفساد المؤسسي:

يسمح الفساد في المؤسسات الحكومية والأمنية بتمرير الأنشطة الإجرامية دون عقاب، ويؤثر ذلك في تسهيل عمليات غسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات، ويظل الفساد والرشوة تحديات كبيرة في أفريقيا، مما يقوض الحوكمة والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .^[13]كما أظهر مؤشر مكافحة الفساد الإفريقي لعام2024(CPIA) الصادر عن البنك الدولي، تحسنًا طفيفًا في سياسات الإدارة العامة والشفافية في بعض الدول مثل رواندا وكينيا، لكنه أشار إلى تحديات كبيرة في بلدان مثل الصومال وجنوب السودان، يُعزى ذلك إلى ضعف الهياكل المؤسسية، وعدم الاستقرار السياسي، وانخفاض الشفافية في إدارة الموارد العامة، أشار التقرير إلى أن الحكومات تحتاج إلى تعزيز الاستقلال المؤسسي وزيادة الاستثمارات في الشفافية الرقمية للتصدي للفساد​.^[14]

• الموقع الجغرافي المميز:

يجعل وقوع شرق أفريقيا على تقاطع طرق التجارة العالمية ممرًا رئيسيًا لتهريب المخدرات والبضائع غير القانونية، وأدى ذلك إلى استغلال الممرات البحرية والحدودية في تجارة المخدرات والقرصنة البحرية، كما تتمتع شرق إفريقيا بموقع جغرافي مميز يجعلها منطقة ذات أهمية استراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، أهم ملامح هذا الموقع تشمل:إطلالة على المحيط الهندي، تقع العديد من دول شرق أفريقيا مثل الصومال وكينيا وتنزانيا على المحيط الهندي، مما يمنحها ممرات بحرية استراتيجية تُستخدم في التجارة العالمية، ميناء مومباسا في كينيا وميناء دار السلام في تنزانيا هما من الموانئ الحيوية في المنطقة لنقل السلع من وإلى الداخل الإفريقي.

وقربها من الممرات البحرية الدولية، وتنوع التضاريس والموارد التي تشمل شرق أفريقيا الهضاب، الجبال مثل كليمنجارو في تنزانيا، والوديان مثل وادي الصدع العظيم، هذه التضاريس توفر فرصًا للتنوع الزراعي والسياحي، بالإضافة إلى وجود موارد طبيعية غنية مثل المعادن والنفط، وكذلك الارتباط بالقرن الإفريقي، الذي يضم الصومال وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا، بوابة استراتيجية بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، يكتسب أهمية إضافية بفضل وجود قواعد عسكرية دولية في جيبوتي وقربه من أسواق الشرق الأوسط، والانتماء للمنظمات الإقليمية، الموقع الجغرافي ساهم في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال منظمات مثل الهيئة الحكومية للتنمية IGAD))ومجموعة شرق أفريقيا EAC))، التي تعمل على تعزيز التجارة والنقل بين دول المنطقة.^[15]

• الحدود غير المؤمنة:

يُسهل ضعف السيطرة على الحدود البرية والبحرية حركة الشبكات الإجرامية بين الدول وأدى ذلك الى تفاقم الأنشطة مثل تهريب البشر، المخدرات، والأسلحة، كما أن الحدود غير المؤمنة في شرق إفريقيا تعد مصدرًا كبيرًا لعدم الاستقرار والتحديات الأمنية في المنطقة مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.^[16]

• الطلب العالمي على السلع غير القانونية:

يشكّل الطلب العالمي على السلع غير القانونية في شرق أفريقيا عاملًا أساسيًا في انتشار شبكات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والبضائع المحظورة الأخرى، هناك العديد من الأسباب التي تُعزز هذا الطلب، منها:

1- المخدرات الاصطناعية والمخدرات التقليدية:

• المخدرات مثل الهيروين، وتمر عبر ممرات شرق أفريقيا نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث تُعتبر منطقة شرق إفريقيا نقطة عبور رئيسية لهذه التجارة غير القانونية.

• الطلب العالمي المتزايد على المخدرات الاصطناعية مثل الميثامفيتامين يُحفز إنتاجها وتهريبها، خاصة عبر المحيط الهندي إلى آسيا وأوروبا، يشير تقرير من مبادرة الجريمة المنظمة العالمية إلى أن هذه المخدرات تؤدي إلى تغييرات في ديناميكيات السوق في المنطقة​.

2- العاج والمنتجات البرية: تزايد الطلب العالمي على العاج والمنتجات الحيوانية الأخرى في آسيا والولايات المتحدة  الذي يدعم عمليات الصيد الجائر في شرق إفريقيا، وهذا يؤثر على الحياة البرية ويدفع إلى أنشطة تهريب ضخمة من المنطقة​.

3- الأحجار الكريمة والذهب: يتم تهريب الذهب والأحجار الكريمة من شرق إفريقيا إلى الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى استفادة الشبكات الإجرامية من الفراغ التنظيمي والفساد في بعض الدول، الطلب الدولي على هذه الموارد الطبيعية يُعقّد مراقبة هذه الأنشطة غير المشروعة​UNODC، كما يدفع  ارتفاع الطلب على العاج، الأخشاب، والمخدرات في الأسواق العالمية الشبكات الإجرامية إلى الاستمرار في هذه الأنشطة وانعكس ذلك في  استغلال الموارد الطبيعية وزيادة الجرائم البيئية.^[17]

• غياب الفرص التعليمية والتنموية:

يُمثل غياب الفرص التعليمية والتنموية في شرق إفريقيا، تحديًا رئيسيًا يؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أن  الوضع متشابك بين عوامل الفقر، النزاعات، وضعف البنية التحتية، ما يخلق حلقات مستمرة من الحرمان، حيث تعاني العديد من المناطق الريفية في شرق إفريقيا من نقص في المدارس المجهزة بشكل كافٍ، وفقًا لتقارير البنك الدولي، فقط نسبة صغيرة من الأطفال في مناطق مثل الصومال وجنوب السودان لديهم إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي، مما يؤدي إلى معدلات عالية من الأمية​، والنقص الحاد في المعلمين يؤدي إلى تدهور جودة التعليم المتاح، خاصة في المناطق التي تأثرت بالنزاعات، كما يؤدي نقص التعليم والتنمية الاقتصادية إلى زيادة احتمالية انضمام الشباب إلى الأنشطة الإجرامية، وأثر ذلك في  تعزيز استمرارية الجرائم المنظمة وتفاقم الفقر.^[18]

يُمكن القول، إن تفشي الجريمة المنظمة في شرق أفريقيا ليس مجرد نتيجة لعوامل فردية، بل هو انعكاس لبيئة متعددة الأبعاد تتداخل فيها المشاكل الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، التركيز على معالجة هذه الأسباب يمكن أن يُساهم في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المنطقة.

ثانيًا: جهود المكافحة

قامت حكومات دول شرق أفريقيا، منفردة أو عبر تعاون إقليمي ودولي، باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، تتنوع هذه الجهود بين تعزيز البنية القانونية، التعاون الإقليمي، الإصلاحات المؤسسية، والتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن أبرزها ما يلى:

1- تعزيز الأطر القانونية والتشريعية:

عملت الحكومات على تحديث قوانينها لمكافحة الجريمة المنظمة، بما يشمل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والمخدرات، ومن أبرز الدول كينيا حيث قامت بسنّ “قانون مكافحة الاتجار بالبشر” عام 2010، وأوغندا عملت على تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال من خلال “قانون غسل الأموال” لعام 2013.^[19]

2- التعاون الإقليمي والدولي:

أدركت الحكومات أهمية التعاون عبر الحدود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) حيث  تعمل دول شرق أفريقيا تحت مظلة IGAD لتحسين التنسيق الأمني ومراقبة الحدود، وكذلك عملية أتلانتا (Operation Atalanta)، حيث تعاونت الصومال مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن.^[20]

3- تعزيز القدرات الأمنية:

استثمرت الحكومات في تحسين قدرات أجهزتها الأمنية عبر التدريب والتجهيزات التكنولوجية، مثل الصومال، والتي قامت ببرامج تدريب الشرطة الوطنية بمساعدة الأمم المتحدة، وكذلك تنزانيا التي اعتمدت نظام أمني متقدم لمراقبة الحدود البرية والبحرية.^[21]

4- مكافحة الفساد المؤسسي:

يُعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وركزت الحكومات على مكافحة الفساد لضمان نزاهة المؤسسات، ومن أبرز الدول كينيا حيث  إنشأت هيئة مكافحة الفساد (EACC) لتعزيز النزاهة والشفافية، وكذلك أوغندا التي عملت على إطلاق وحدة مكافحة الفساد في مكتب الرئاسة.^[22]

5- مكافحة القرصنة البحرية:

ركزت جهود الحكومات الساحلية على تأمين الممرات البحرية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعتبر الصومال من أبرز الدول في ذلك حيث قامت بإطلاق قوة بحرية وطنية بدعم من الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة، وأيضًا كينيا وتنزانيا في التعاون مع التحالفات الدولية لتأمين المحيط الهندي.^[23]

6- محاربة الإتجار بالبشر:

عززت الحكومات جهودها لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مثل إثيوبيا التي قامت بتأسيس لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك كينيا التي تعاونت مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.^[24]

7. مكافحة الجرائم البيئية:

استهدفت الجهود الحكومية الحد من الأنشطة غير القانونية مثل تهريب العاج وقطع الأشجار ، وعلى رأسهم كينيا التي عملت على إنشاء وحدة مكافحة الصيد غير المشروع، وأيضًا تنزانيا قامت بحملات توعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).^[25]

ثالثًا: تحديات قائمة

تواجه الحكومات في شرق أفريقيا العديد من التحديات التي تُعقّد جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة. تتداخل هذه التحديات بين ضعف البنية المؤسسية، العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والجغرافية، ومن أبرز هذه التحديات:

1- ضعف المؤسسات الأمنية والقضائية:

تعاني بعض دول شرق أفريقيا من نقص التمويل وضعف التدريب والتجهيزات للأجهزة الأمنية والقضائية، ويؤدي ذلك إلى انخفاض فعالية إنفاذ القانون، مما يسمح باستمرار أنشطة الجريمة المنظمة، فعلى سبيل المثال الصومال، حيث غياب سلطة مركزية قوية في أجزاء من البلاد أدى إلى سيطرة الشبكات الإجرامية على مناطق واسعة، وجنوب السودان، حيث ضعف النظام القضائي ساهم في انتشار تهريب الأسلحة.^[26]

2- الفساد المؤسسي:

يُعتبر الفساد في الأجهزة الحكومية من أبرز العقبات أمام مكافحة الجريمة المنظمة، ويساعد الفساد على تسهيل عمليات الجريمة المنظمة، مثل تهريب البشر والمخدرات، من خلال التلاعب بالقوانين أو تعطيل المحاكمات، مثل كينيا، حيث  قضايا فساد في هيئات الجمارك ساعدت في تهريب العاج والمخدرات، وأوغندا حيث تورط مسؤولين حكوميين في شبكات غسل الأموال^[27].

3- الحدود غير المؤمنة:

ضعف الرقابة على الحدود البرية والبحرية يُسهل حركة الشبكات الإجرامية عبر الدول، وانتشار عمليات تهريب البشر، المخدرات، والأسلحة عبر الحدود غير المؤمنة، فعلى سبيل المثال، الحدود بين كينيا والصومال تُستخدم كممر رئيسي لتهريب الأسلحة، وأيضًا خليج عدن يُعد نقطة رئيسية لأنشطة القرصنة البحرية.^[28]

4- ضعف التعاون الإقليمي والدولي:

قلة التنسيق بين الدول في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الجريمة عبر الحدود، ويسمح للشبكات الإجرامية بالعمل بحرية في المناطق الحدودية بسبب فجوات التعاون، صعوبة التنسيق بين إثيوبيا، الصومال، وكينيا في مكافحة تهريب البشر، عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة لتتبع أنشطة الجريمة المنظمة.^[29]

5- التحديات الاقتصادية والاجتماعية:

يُعد الفقر، البطالة، وضعف التنمية الاقتصادية تُوفر بيئة خصبة للجريمة المنظمة، ويدفع الأفراد إلى الانخراط في أنشطة إجرامية كوسيلة لتحقيق الدخل، كارتفاع البطالة بين الشباب في كينيا وأوغندا ساهم في تجنيدهم ضمن شبكات الاتجار بالبشر، واستخدام المجتمعات الفقيرة كبيئة لزراعة المواد المخدرة مثل القات.^[30]

6- التطور التكنولوجي للشبكات الإجرامية:

تعتمد الشبكات الإجرامية على التكنولوجيا الحديثة لتطوير أنشطتها، ويزيد ذلك من صعوبة تتبعها من قبل الأجهزة الأمنية التي تعاني من ضعف الموارد التقنية، كاستخدام التشفير على الإنترنت لتسهيل عمليات غسل الأموال، واستغلال المنصات الإلكترونية لتجنيد الأفراد في أنشطة الاتجار بالبشر.^[31]

7- النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي:

تُضعف النزاعات في دول مثل الصومال، جنوب السودان، وأجزاء من إثيوبيا قدرة الحكومات على فرض سيادة القانون، وتُستغل هذه النزاعات من قِبل الشبكات الإجرامية لنقل الأسلحة والبضائع غير القانونية، كاستخدام الجماعات المسلحة لتهريب الأسلحة عبر الحدود في جنوب السودان، واستغلال القرصنة البحرية لتحقيق أرباح لتمويل النزاعات في الصومال.^[32]

8- الطلب العالمي على السلع غير القانونية:

يُحفز الطلب الدولي على المنتجات غير المشروعة مثل العاج، الأخشاب، والمخدرات استمرار أنشطة الجريمة المنظمة، وكذلك يشجع الجماعات الإجرامية على استنزاف الموارد الطبيعية واستغلال المجتمعات المحلية، كتهريب العاج من تنزانيا لتلبية الطلب في الأسواق الآسيوية، واستغلال الأخشاب غير المشروعة في مناطق النزاع بإثيوبيا.^[33]

9- تواجد الجماعات الإرهابية:

تؤكد العديد من التقارير الدولية أن الساحل الشرقي لأفريقيا أصبح عاملاً رئيسيًا في تمويل الإرهاب بسبب الأنشطة غير القانونية السائدة التي استغلتها الجماعات العنيفة بشكل غير مسبوق.^[34] وقد تم الاعتراف بالصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على سبيل المثال، قرارات مجلس الأمن الدولي 2161 – 2014 – 2195 لسنة 2014، وأكدت أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمشاركة فيها.^[35]

وفي 19 يوليو 2019، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2482 لسنة 2019، الذي أعرب فيه عن قلقه الشديد من استفادة التنظيمات الإرهابية من الجريمة المنظمة كمصدر للتمويل والدعم اللوجستي.^[36] ، وفي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الصادر في عام 2020، أبلغت الدول الأعضاء عن أبعاد ومظاهر مختلفة للروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يشير إلى وجود تحالفات انتهازية تقوم على العداء المشترك للسُلطات الوطنية، والفرص الاجتماعية والاقتصادية المحدودة، وتقاسم المنطقة العملياتية أو الإثنية من أجل الربح.^[37] كل هذه الأنشطة وغيرها، ساعدت تنظيمات الإرهاب مثل حركة الشباب في الصومال وكينيا وجماعة أهل السُنة والجماعة المُبايعة لداعش في موزمبيق، على تمويل أنشطتها.

رابعًا: توصيات لتحسين مكافحة الجريمة المنظمة

لتعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة في شرق أفريقيا، يمكن للدول والحكومات تبني عدد من التوصيات الفعالة التي تستند إلى التجارب الدولية والاحتياجات الإقليمية:

1- تعزيز بناء القدرات المؤسسية:

تحتاج الدول إلى الاستثمار في تطوير قدرات أجهزتها الأمنية والقضائية لمواكبة التحديات المتزايدة للجريمة المنظمة، وتوفير التدريب المستمر للقوات الأمنية على تقنيات التحقيق الحديثة، تحسين موارد الأجهزة القضائية لضمان فعالية المحاكمات وسرعتها.

2- مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة:

يُعد الفساد من أبرز التحديات التي تُقوض جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن أداء المؤسسات الحكومية، إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد، وضمان استقلال القضاء.

3- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي:

تُعد الجريمة المنظمة في شرق أفريقيا ظاهرة عابرة للحدود، مما يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الدول، من خلال تطوير قاعدة بيانات إقليمية مشتركة لتتبع المجرمين والأنشطة الإجرامية، وتعزيز دور المنظمات الإقليمية مثل IGAD والاتحاد الأفريقي في تنسيق الجهود الأمنية.

4- تعزيز إدارة الحدود”:

تتسم حدود دول شرق أفريقيا بالضعف، مما يسهل عمليات التهريب، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة المراقبة الجوية والطائرات بدون طيار، وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة التهريب عبر الحدود.

5- استهداف العوامل الاقتصادية والاجتماعية:

يُعد الفقر والبطالة من الأسباب الرئيسية لانخراط الأفراد في أنشطة الجريمة المنظمة، وذلك عن طريق الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للشباب، خاصة في المناطق الريفية، وإطلاق برامج تنموية لتحسين البنية التحتية الاقتصادية في المناطق النائية.

6- مكافحة الطلب على المنتجات غير القانونية:

يُعزز الطلب الدولي على المنتجات غير القانونية مثل العاج والمخدرات من أنشطة الجريمة المنظمة، عبر إطلاق حملات توعية دولية حول تأثير الاتجار غير المشروع على المجتمعات الأفريقية، وفرض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات التي تستفيد من هذه المنتجات.

7- تعزيز استخدام التكنولوجيا في مكافحة الجريمة:

تستغل الشبكات الإجرامية التكنولوجيا الحديثة، مما يتطلب من الحكومات مواكبة ذلك، وتطوير وحدات متخصصة في الجرائم السيبرانية ضمن الأجهزة الأمنية، استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد الأنماط الإجرامية.

8- التركيز على العدالة الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية:

تتغلغل الجريمة المنظمة في المجتمعات الفقيرة بسبب ضعف العدالة الاجتماعية عن طريق تقديم الدعم للمجتمعات المحلية لتعزيز الوعي حول تأثير الجريمة المنظمة، وإشراك المجتمعات المحلية في برامج حماية البيئة ومكافحة الصيد غير المشروع.

ختامًا:

تُعد منطقة شرق أفريقيا من المناطق التي تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة، ورغم هذه التحديات، تبذل حكومات المنطقة جهودًا مكثفة لمحاربة هذه الظاهرة التي تُهدد الأمن والاستقرار، وفي السنوات الأخيرة، شكلت المنظمات الإرهابية في شرق إفريقيا، وبالتحديد كينيا والصومال، تحالفات قوية مع الجريمة المنظمة، مُستخدِمة إياها كوسيلة للحصول على الخدمات اللوجستية والموارد اللازمة لعملياتها، وتشير العديد من التقارير إلى وجود علاقة مباشرة بين المنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة في شرق إفريقيا، استنادًا إلى فرضية أن توسع المنظمات الإرهابية وزيادة عملياتها وانتشارها يتوافق مع ارتفاع واضح في الأنشطة الإجرامية غير المشروعة، سواء من حيث الكمية أو النوع، ولمواجهة الجريمة المنظمة في شرق أفريقيا، يجب أن تتبنى الحكومات نهجًا شاملاً يجمع بين تعزيز المؤسسات، تحسين التعاون الإقليمي والدولي، ومعالجة الأسباب الجذرية المرتبطة بالفقر والفساد، الاستثمار في التكنولوجيا والشباب، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، يُعدان من الركائز الأساسية لتحقيق تقدم ملموس ومستدام.

المصادر:

^[1] منبر الدفاع الأفريقي، “تقرير إناكت: الجريمة المنظمة تتزايد دون رادع” Adf-magazine، تاريخ النشر: 16يناير 2024، متاح على الرابط التالي: https://2u.pw/KtRKMmGU

^[2] Onianwa, O. I. (2023). The Roles of the United Nations Office on Drug and Crime. Available at SSRN 4887904.‏https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4887904

^[3] Carrier, N., & Klantschnig, G. (2022). Drug Use, Trade, and Policy in Africa. In Oxford Research Encyclopedia of African History.‏Available on:https://oxfordre.com/africanhistory/display/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-1006

^[4] Talha, A. A., Mustafa, M., & Mukhtar, S. (2023). The snags of maritime piracy facing the maritime trade: implications for the blue economy and maritime laws. Journal of Development and Social Sciences, 4(3), 01-13.‏‏Available on:https://www.ojs.jdss.org.pk/journal/article/view/565

^[5] Vorrath, J. (2024). UN arms embargoes under scrutiny: obstacles and options for an effective contribution to conflict resolution.‏.‏‏Available on:https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/97584

^[6] METETI, J. S., & HANDA, S. (2023). COUNTERING TRANSNATIONAL WILDLIFE CRIME THROUGH MULTI-AGENCY APPROACH IN AFRICA. Reviewed Journal of Social Science & Humanities, 4(1), 552-568‏‏.‏‏Available on:https://mail.reviewedjournals.com/index.php/RJSSH/article/view/140

^[7] Gaviyau, W., & Sibindi, A. B. (2023). Global anti-money laundering and combating terrorism financing regulatory framework: A critique. Journal of Risk and Financial Management, 16(7), 313.‏‏‏Available on:https://www.mdpi.com/1911-8074/16/7/313

^[8] Arthur, K. K., Asongu, S. A., Darko, P., Ansah, M. O., Adom, S., & Hlortu, O. (2024). Financial crimes in Africa and economic growth: Implications for achieving sustainable development goals (SDGs). Journal of Economic Surveys.‏‏‏‏Available on:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joes.12652

^[9] Poverty, Prosperity, and Planet Report Pathways Out of the Polycrisis, world bank..‏‏‏‏Available on:https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet

^[10] المرجع السابق.

^[11] Boukhars, A., & Kelly, C. L. (2022). Comparative perspectives on linkages between violent extremism and organized crime in Africa. African Security, 15(1), 26-50.‏‏‏‏‏Available on:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19392206.2022.2048582

^[12] Kuwali, D. (2024). Accountable Governance: Fighting Corruption in Africa. In Corruption Proofing in Africa (pp. 221-234). Routledge.‏Available on:https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003326649-21/accountable-governance-dan-kuwali

^[13] Hope, Sr, K. R. (2022). Reducing corruption and bribery in Africa as a target of the sustainable development goals: Applying indicators for assessing performance. Journal of Money Laundering Control, 25(2), 313-329‏.‏Available on:https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jmlc-03-2021-0018

^[14] CPIA 2024: Top Highlights in 5 Charts,world bank.Available on:https://www.worldbank.org/en/news/feature/2024/07/16/cpia-2024-top-highlights-afe-in-5-charts

^[15] Klantschnig, G., Frowd, P. M., Apard, E., Ike, T., & Antonopoulos, G. A. (2023). Rethinking organized crime in Africa. Trends in Organized Crime, 26(4), 329-339.‏Available on:https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-023-09519-9

^[16] المرجع السابق.

^[17] UNEP. (2022). Environmental Crime in Africa: A Crisis Report.

^[18] African Development Bank. (2023). Education and Crime Prevention in Africa.

^[19] UNODC. (2023). East Africa: Legal Frameworks in the Fight Against Organized Crime.

^[20] Ateku, A. J., & Owusu-Mensah, I. (2023). Insecurity and regional actors’ role in securing Africa: an analysis of the role of ECOWAS, SADC, and IGAD in countering terrorism. In African Security in the Anthropocene (pp. 145-164). Cham: Springer Nature Switzerland.‏‏Available on:https://journals.rcmss.com/index.php/jggsda/article/view/897

^[21] ANAUKWU, N. O., & ONWUEKWE, A. O. (2024). Small Arms And Light Weapons Proliferation And Peace-Building In Sudan, 2017-2023. Nnamdi Azikiwe Journal of Political Science, 9(1), 21-39.Available on:.‏https://najops.org.ng/index.php/najops/article/view/190

^[22] Daud, Y. M. (2024). A Review of Effectiveness of Anti-Corruption Strategies and Institutions in Kenya. African Journal of Commercial Studies, 4(4), 303-318.‏Available on:https://ijcsacademia.com/index.php/journal/article/view/80

^[23] Fuller, E. J. (2022). Maritime Piracy as a Challenge to Maritime Governance: A Critical Analysis of Counter Piracy in the Gulf of Guinea.‏‏Available on:https://www.e-ir.info/2022/02/27/piracy-in-the-southern-gulf-of-mexico-upcoming-piracy-cluster-or-outlier/

^[24] Juda-Chembe, K. (2019). The scourge of human trafficking in the SADC region as hindrance to development: A legal analysis. Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 52(2), 234-252.‏‏‏Available on:https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC-1b5cdd2548

^[25] UNEP. (2022). Environmental Crime in Africa: A Report on Regional Initiatives.

^[26] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). Challenges in Criminal Justice Systems in East Africa.

^[27] Transparency International. (2022). Corruption and Its Role in Organized Crime.

^[28] IGAD Security Sector Program. (2023). Border Management Challenges in East Africa.

^[29] African Union. (2023). Regional Cooperation in Combating Transnational Crime.

^[30] World Bank. (2023). Poverty and Crime in Africa.

^[31] African Centre for Cybersecurity. (2023). Technological Challenges in Crime Prevention.

^[32] Felbab-Brown, V. Blood on the street: violence, crime, and policing in Karachi.‏‏‏‏Available on:https://smallwarsjournal.com/2023/09/20/blood-street-violence-crime-and-policing-karachi/

^[33] UNEP. (2022). Environmental Crime and Resource Exploitation in Africa.

^[34] Ivor Roberts, “AN UNHOLY ALLIANCE LINKS BETWEEN EXTREMISM AND ILLICIT TRADE IN EAST AFRICA”, Counter extremism project, 2021, pp.6-7, available at:  https://www.counterextremism.com/sites/default/files/2021-12/unholy-alliance-report-122021_0.pdf

^[35]  Mohamed Daghar, “Crime-Terror Nexus: Assessing East Africa’s Responses”, INTERNATIONAL JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE (Korean Institute of Criminology and Justice, Vol. 3 Issue 2, December 2021), p. 85

^[36] United Nations, “Security Council Expresses Concern over Links between International Terrorism, Organized Crime, Unanimously Adopting Resolution 2482 (2019)”, UN website, 19 JULY 2019, available at: https://press.un.org/en/2019/sc13893.doc.htm

^[37] United Nations, “ “Briefing Security Council on Linkages between Terrorism, Organized Crime, Executive Director Notes Greater Efforts Needed in Cross-Border Cooperation”, UN website,  6 AUGUST 2020, available at: https://press.un.org/en/2020/sc14273.doc.htm