في الأشهرِ القليلةِ الماضيةِ، تزايدت الدَّلَالَاتُ على دخولِ العلاقة بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) طوْرًا جديدًا، ويتجسَّدُ هذا التطوُّرُ في جعْلِ نواكشوط شريكًا أساسيًّا و”وحيدًا” للناتو في منطقة الساحل والصحراء، بما يُعزِّزُ مكانتها الإستراتيجية في شمال وغرب أفريقيا، خصوصًا مع انضمامها المُرْتَقَب إلى نادي الدُّولِ المُصَدِّرةِ للغاز الطبيعي.
وقد تجلَّى هذا التقارُب بشكلٍ واضح إبَّان الزيارات الرسمية التي تمَّت خلال مايو 2024، لا سيما زيارة الأميرال بوب بوور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو إلى موريتانيا، مطلع مايو الماضي، وكذا زيارة وزير الدفاع الموريتاني “حننا ولد سيدي” لمقرِّ الحلف ببروكسل، في التاسع والعشرين من الشهرِ نفسِهِ؛ لتعكسَ هذه الأحداثُ نقطةَ تحوُّلٍ مهمةٍ ورُؤْيةٍ إستراتيجية؛ لتعزيز العلاقات بين الطرفيْن، وتُعدُّ دليلًا واضحًا على تطوُّر التعاون المشترك بين الناتو ونواكشوط.
مظاهر الشراكة بين الناتو ونواكشوط:
الحفاظ على قنوات اتصال فعّالة بين الطرفيْن: كانت موريتانيا والأردن، البلدان الوحيدان غير العضويْن في الحلف اللذيْن تمَّت دعوتهما إلى قِمَّة مدريد، المنعقدة في يونيو 2022، وشهدت الشراكةُ بين الجانبيْن نَقْلَةً نوْعِيَّةً بعد زيارة الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لمقرِّ الحلف في بروكسل في يناير 2021، والتي تُعدُّ الأُولى من نوْعِها لرئيس موريتاني، منذ استقلال البلاد عام 1960، وعقب هذه الزيارة، ازدادت وتيرة الاتصالات عالية المستوى بين الطرفيْن بشكلٍ ملحوظٍ، ومن أبرز تلك الاتصالات؛ كانت زيارة خافييه كولومينا، الأمين العام المساعد للحلف إلى موريتانيا، خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو 2022، وصرَّح حينها، بأن موريتانيا انتقلت من مرتبة شريكٍ أساسيٍّ مع الحلف إلى وضْع الشريك الوحيد في منطقة الساحل، التي تعاني حاليًا من تحدِّياتٍ أمنيةٍ متعددةٍ.[1]
كما قام الجنرال “الداه سيدي محمد الغايب”، قائد الأكاديمية العسكرية المشتركة الموريتانية، بزيارة مقرِّ حلف شمال الأطلسي، في يونيو 2023؛ حيث التقى بمجموعةٍ من ممثلي الحلف وأعضاء هيئة الأركان الدولية والعسكرية لحلف الناتو، وتمحْوَرت المناقشات حوْل تطوُّرات الوضْع الأمني الراهنِ في منطقة الساحل، وسُبُل تعزيز التعاون بين الناتو وموريتانيا.
وآخرها؛ الزيارات الرسمية التي شهدتها موريتانيا، في مايو 2024، كما هو الحال في زيارة الأميرال “بوب بوور”، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، إلى موريتانيا، في الثالث من مايو 2024؛ إذ أكَّد الحلف خلالها على أن موريتانيا أصبحت تُمثِّلُ النافذة الوحيدة المتاحة للدول الغربية للتعاون في منطقة الساحل الأفريقي، يأتي هذا التأكيد بعد أن أغلقت الأنظمةُ العسكريةُ في “مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو” الأبوابَ أمام الشراكات مع الغرب.
كما قام “حننا ولد سيدي”، وزير الدفاع الموريتاني، بزيارة مقرِّ الناتو في بروكسل، يوم التاسع والعشرين من مايو 2024 ؛ للمشاركة في النسخة الثانية لمنتدى شومان للأمن والدفاع؛ لتجسّد الزيارتان التطوُّر الملحوظ في علاقات التعاون بين الطرفيْن، وتعتبران محطةً تقييميةً مهمةً لعلاقات الناتو مع نواكشوط.
التعاون الأمني بين موريتانيا وحلف الناتو: تجمع موريتانيا وحلف الناتو شراكة إستراتيجية مهمة، تتضمن دعْم قوات العمليات الخاصَّة، وتعزيز الاستخبارات البحرية، وبرامج التحوُّل الوظيفي للعسكريين، وإدارة مخزونات الأسلحة الصغيرة والخفيفة والتعليم العسكري[2] ؛ فخلال قمة الناتو التي عُقدت في مدريد عام 2022، وافق القادة والزعماء الأعضاء على حِزْمةٍ لدعْم القدرات الأمنية والدفاعية لموريتانيا؛ بهدف تعزيز مرونة قدراتها الدفاعية والأمنية في مواجهة التحديات المتنوعة التي تواجه المنطقة، كما تَمَّ رفْع معايير التدريب للقوات الموريتانية، ضِمْن إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.[3]
وفي أبريل الماضي، أعلن الأمين العام للناتو، عن دعْم المؤسسات الدفاعية في موريتانيا؛ لمواجهةِ التهديداتِ الأمنيةِ والإرهابيةِ القائمةِ فيها، وفي يونيو الماضي، تمَّ توقيع مذكرة تعاون بين كلية الدفاع لمنظمة الخمس بالساحل وكلية الدفاع للناتو، خلال مُلْتقى رفيع المستوى نظَّمته العاصمة نواكشوط.[4]
كما تعكس الزياراتُ المتعددةُ لقادة الناتو إلى موريتانيا الجهود المبذولة؛ لتعزيز الفهْم العسكري الذي يسعى من خلاله الحلف لجعْل “نواكشوط” مركزًا لعملياته في عُمْق منطقة الساحل والصحراء، ويعتبر هذا أمرًا مهمًا لتحقيق أهداف الناتو التكتيكية المتعلقة بإستراتيجيته تجاه جواره الجنوبي؛ حيث يُعْزَى هذا التوسُّع بشكلٍ رئيسيٍّ إلى التحوُّلات الكبيرة التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن المنطقة الأوروبية الأطلسية، مع ذلك، تُواصِلُ الحكومةُ الموريتانيةُ التعبيرَ عن رفْضِها لفكرة الاستقطاب والمحاور ، وتُفضِّلُ أن تستثمرَ الشراكةَ مع الناتو، في إعادة بناء جيشها وتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، بدلًا من الانجرار إلى مواقف سياسية متباينة.[5]
أما على مستوى الطاقة؛ تسعى دول حلف الناتو إلى تعزيز شراكتها مع موريتانيا، من خلال توسيع تعاونها في قطاع الطاقة المتجددة، خاصَّةً فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وفي هذا السياق، في أكتوبر 2023، تمَّ توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى “فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وموريتانيا”؛ لدعم تحوُّل قطاع الطاقة وتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر؛ بهدف تصديره إلى أوروبا في المستقبل، ومع زيادة الثقل الإستراتيجي لموريتانيا، مع اكتشاف حقول الغاز التي ستجعلها من كبار مُصدِّرِي الغاز في أفريقيا، لا سيما بعد إعلان جمهورية موريتانيا، عن اكتشافاتٍ في حقْل غاز “السلحفاة أحميم الكبير”، خلال عام 2023، والذي يضُمُّ احتياطيات تتجاوز 100 تريليون مترٍ مكعبٍ، حسبما أفاد وزير البترول والطاقة الموريتاني، تبْرُزُ فُرص أوسع عن فتْح آفاق جديدة لتوريد الطاقة لأوروبا، كبديلٍ عن المسارات التقليدية كـ”الرُّوسية، والجزائرية”، لا سيما وسط التقارُب الإستراتيجي “الجزائري- الرُّوسي” والتغيُّرات الملحوظة في العلاقات “الجزائرية- الجنوب أطلسية”؛ لذلك، تعكف دول حلف الناتو على استغلال موارد الغاز الموريتانية؛ لتعويض الآثار الناتجة عن وقْف صادرات الغاز “الرُّوسية، والجزائرية” نحو أوروبا.[6] .[7]
مُحدِّدَات توجه حلف شمال الأطلسي نحو نواكشوط:
تشير التحرُّكات المتزايدة لحلف شمال الأطلسي نحْو تعزيز التعاون العسكري والتنسيق مع نواكشوط إلى مجموعةٍ من العوامل المهمة، في مقدمتها:
الموقع الجغرافي الإستراتيجي لموريتانيا: تمتاز موريتانيا بموقعها الجغرافي الإستراتيجي بالنسبة لشمال وغرب أفريقيا؛ حيث تقع في نقطة التقاء جغرافية وأمنية حيوية لدول الساحل، ويلعب موقع نواكشوط بالنظر إلى أهميتها بالنسبة لأفريقيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وقربها من المغرب، دورًا رئيسيًّا في تعزيز الأمن الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تستحوذُ على اهتمام الناتو والدول المعنيَّة.
كما تُشكِّلُ موريتانيا واحة استقرارٍ في منطقةٍ تعاني من الاضطرابات الأمنية منذ عِدَّة سنواتٍ؛ إذ لم تشهد البلاد الواقعة على المحيط الأطلسي أيَّ هجماتٍ إرهابيةٍ منذ وقتٍ طويلٍ، وقد تمَّ تداولُ السلطة فيها بسلاسةٍ ومن دون عنف؛ حيث تولَّى الرئيس محمد ولد الغزواني الحُكْم عقب الانتخابات الرئاسية، عام 2019، بعد فترة رئاسة محمد ولد عبد العزيز، ومن ثَمَّ تعزّز استدامة هذا الاستقرار الانتباه الغربي نحو نواكشوط؛ ما أدَّى إلى زيادة التعاون العسكري بين الجيش الموريتاني والناتو، كما تَمَّ توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومع ذلك، تسعى موريتانيا للحفاظ على علاقاتٍ متوازنةٍ مع جميع الأطراف الدولية؛ ما يجعلها مقبولةً لدى الجميع حتى الآن، ويعزِّز من موقفها كركيزةٍ فِعْلِيَّةٍ في توازُن القُوَى الكُبْرَى السَّاعِية للنفوذ في المنطقة. [8]
تضييق الخناق على روسيا في أفريقيا: أدَّت التحوُّلات التي شهدتها القارة الأفريقية، خلال السنوات الأخيرة، إلى تغييراتٍ كبيرةٍ في المشهد الجيوستراتيجي، خاصَّةً بعد ظهور روسيا كلاعبٍ رئيسيٍّ، عبْر تدخُّلها في مالي، ودعم المعارضة التي أدَّت لاحقًا إلى انقلابٍ عسكريٍّ هناك، تجسَّدت هذه الأنشطة أيضًا من خلال وجود قوات فاغنر المنتشرة بشكلٍ خاصٍّ في “مالي، وبوركينافاسو”، كما تطوَّرت الأمور لتؤدي إلى تأسيس ما يُعرف بـ “الفيلق الأفريقي الرُّوسي” مطلع عام 2024، قد نتج عن هذا الوجود فقدان العديد من الدول ارتباطها بالأنظمة الغربية، وعلى رأسها “فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية”، مقابل تعزيز نفوذ روسيا وتواجُدها المتزايد داخل هذه البلدان، وفي ضوء هذا التطوُّر المتصاعد، قام الحلف بتحويل اهتمامه نحو موريتانيا؛ لإنشاء شراكةٍ اقتصاديةٍ وعسكريةٍ؛ بهدف التصدِّي لمخاطر تهديد مصالحه الإقليمية داخل منطقة الساحل وسط التوتُّرِ القائمِ بين “موسكو، والدول الغربية”.[9]
علاوةً على ذلك، كانت موريتانيا جُزْءًا من مساعي روسيا لتعزيز وجودها العسكري في هذه المنطقة الحيوية؛ فقد وقَّعت الدولتان اتفاقَ تعاونٍ عسكريٍّ، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، يونيو 2021، وقد زعم آنذاك، أن روسيا تسعى لبناء قاعدةٍ بحريةٍ شمال موريتانيا؛ لتنشيط نشاطاتها في “شمال أفريقيا، وجنوب أوروبا”، إلا أن الشراكةَ الجديدةَ بين “الناتو، وموريتانيا” تستهدف بشكلٍ رئيسيٍّ مواجهة التوغُّل الرُّوسي داخل منطقة الساحل، جاء هذا التوجُّه متزامنًا مع خطواتٍ مماثلةٍ، تَمَّ اتخاذُها تجاه الجزائر؛ لوقْف دور روسيا القديم هناك؛ حيث لعبت كُلٌّ من “فرنسا، وإيطاليا” دوْرًا دبلوماسيًّا مهمًا لتحقيق هذا الهدف.
مزاحمة الوجود الصيني: تُمثِّلُ الصينُ إحدى الدُّول التي تُثير قلقَ “الناتو، والغرب” في منطقة الساحل؛ حيث تسعى لتعزيز وجودها في موريتانيا كجزءٍ من إستراتيجيتها الإقليمية؛ لزيادة نفوذها، وقد تجلَّى ذلك بوضوحٍ، خلال الاجتماع بين الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في يوليو الماضي، بمدينة تشنغدو، والذي يُعدُّ اللقاء الثاني بين القائديْن، خلال فترةٍ لا تتجاوز ثمانية أشهر؛ إذ سبق أن التقيا في قمةٍ مشتركةٍ للصين والدول العربية بالسعودية، في 9 ديسمبر 2022، وأثْمَرَتْ الزيارةُ الأخيرةُ للرئيس الموريتاني إلى الصين، عن إعفاء بكين لموریتانیا، من ديونٍ بقيمة 150 مليون يوان صيني (حوالي 20 مليون دولار أمريكي)، إضافةً إلى توجيه الشركات الصينية للاستثمار داخل البلاد، وتوقيع اتفاق إطارٍ للتعاون، بشأن مبادرة “الحزام والطريق”، وتتطلَّعُ الصينُ أيضًا إلى تأكيد مكانتها كقوةٍ عُظْمَى على المستوى الأفريقي، وسط الحرب الباردة الجديدة مع الغرب، خاصَّةً من أجل ضمان الوصول غير المقيد أو الاحتكار للمعادن الثمينة والموارد الطبيعية الأخرى ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد والمصالح العسكرية الصينية، ومن ثَمَّ؛ يُمثِّلُ النشاط التجاري المتزايد للصين مصدرَ قلقٍ كبيرٍ للناتو، الذي يعتبر أن التوسُّع الاقتصادي لبكين قد يُسْهِمُ بشكلٍ مباشرٍ في زيادة نفوذها داخل القارة الأفريقية، وبالتالي، تُعتبر هذه الديناميكيات عاملًا مهمًا، يُؤَثِّر على مصالح حلف الشمال الأطلسي بمنطقة الساحل ودائرة الأطلسي.[10]–[11]
منكافة المساعي الإيرانية ببسط نفوذها في غرب أفريقيا: تسعى إيران هي الأخرى إلى استغلال الفراغ الأمني السائد في منطقة الساحل الأفريقي لتعزيز وجودها، وفي هذا السياق، تتحرَّك إيران بخطواتٍ ثابتةٍ نحْو منطقة الساحل والصحراء، معتمدةً على غطاءٍ دينيٍّ يُتِيحُ لها توسيع نفوذِها في عددٍ من العواصم الأفريقية، وكان أحدث تجلّيات ذلك؛ زيارة وزيريْن إيرانييْن لنواكشوط، خلال شهرٍ واحدٍ؛ حيث أعرب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، أثناء لقائه مع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني، عن تطلُّعِه لتحسين مستوى التفاعُل بين البلديْن، عبْر توقيع مذكرة تعاونٍ، تشمل مختلف المجالات، وفي يناير 2023، زار حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، نواكشوط؛ لمناقشة سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما ما يتعلق بمواجهة إرهاب غرب أفريقيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، يأتي ذلك كجزءٍ من جهود طهران للتعامُل مع النفوذ المتزايد لحلف الناتو، وتغيير عقيدته الإستراتيجية في المنطقة؛ لذلك تسعى إيران لعدم ترْك السَّاحةِ فارغةً أمام دول الناتو؛ لتفادي استخدامها كورقة ضغطٍ على مصالح الغرب في غرب أفريقيا، خصوصًا ضِمْن المعادلات الحالية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ويُدْرِكُ الناتو – بالتالي – التهديدَ الذي تُمثِّلُه الأنشطةُ الإيرانيةُ على مصالحه الإقليمية.[12]
ختامًا:
يمكن القول: إن دوْرَ موريتانيا في منطقةِ الساحلِ يُعَدُّ كبيرًا وضروريًّا للحلف؛ لسببيْن رئيسيِّيْن: الأول؛ هو أنها الشريكُ الوحيدُ للحلف في هذه المنطقة؛ حيثُ تمتلكُ نواكشوط مقوماتٍ إستراتيجية، تُؤَهِّلُها لتكونَ محلَّ جذْبٍ من قِبَلِ الحلف، أما السبب الثاني؛ فهو أن موريتانيا هي الدولة الوحيدة في منطقة الساحل التي تسيطر على أراضيها وحدودها، وتتمتع باستقرارٍ سياسيٍّ وأمنيٍّ؛ ما يجعل التعاوُن معها الخيارَ الأفضلَ في نظرِ الحِلْفِ.
ومع ذلك، وعلى الرَّغْم من دخول نواكشوط كطرفٍ رئيسيٍّ ونقطة جذْبٍ حيويةٍ في معادلة صراع القُوَى الكُبْرَى وحلف شمال الأطلسي، وما تَمَّ تداولُه من احتمالات تجسيد الحضور الأطلسي في موريتانيا، من خلال قواعد ميدانية ووحدات تدخُّل، فإنه من المرجح، في ضوْء التجربة التاريخية والسياق المحلي الموريتاني، أن تقتصر الشراكة بين الحلف وموريتانيا على “التعاون في مجالات الدَّعْم المُؤَسَّسِي، والتكوين العسكري والأمني، والاستشارات الاستخباراتية والمعلوماتية”.
[7] عبدالمنعم علي، تقاربٌ متنامٍ: الناتو وموريتانيا ومعادلة الأمن الإقليمي، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أغسطس ٢٠٢٤. https://ecss.com.eg/47259/
[8] احمد شياخ، الحضور الروسي في منطقة الساحل الأفريقي.. بين الواقع والمأمول، مركز الدراسات العربية الاوراسية، مايو ٢٠٢٤. https://n9.cl/e00w4
