آفاق العلاقات «المصرية – الأمريكية» في ظل الولاية الثانية لترامب

إعداد: ريهام محمد

باحثة متخصصة في وحدة شؤون الشرق الأوسط

جاء فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية محمَّلًا بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام الإقليمي، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التطلعات خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي المنتخب مساء الأربعاء ٦ نوفمبر 2024 ، هنأه فيها بفوزه في الانتخابات، معربًا عن تطلع مصر لاستكمال مسيرة التعاون المثمر بين الجانبين خلال فترة ولايته الجديدة، وشدد الرئيس المصري على أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين عبر عقود طويلة، وعلى ما شهدته فترة ترامب الأولى من تعاون مميز عاد بالنفع على الشعبين، وأسهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، أعرب ترامب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة بمصر، مؤكدًا حرصه على تطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. الجدير بالإشارة أن العلاقات المصرية-الأمريكية خلال فترة ترامب الأولى اتسمت بالتقارب الواضح في وجهات النظر تجاه العديد من القضايا، أبرزها مكافحة الإرهاب، وحل القضية الفلسطينية، ودعم الاستقرار الإقليمي، ما عزز دور مصر كحليف استراتيجي مهم ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط لواشنطن، وهو ما كان واضحًا في مواقفهما المتقاربة خلال تلك القضايا في المحافل الدولية، ومن ثم أثار فوز دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية، الكثير من الأسئلة والتوقعات حول ملامح الفترة المقبلة، من بينها ملامح العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

العلاقات المصرية الأمريكية إبان ولاية ترامب الأولى:

على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، تميزت هذه العلاقات بتقارب وتفاهم ملحوظ استنادًا إلى مجموعة من القضايا المشتركة، وأظهرت التصريحات الرسمية وجود توافق في الآراء حول مسائل رئيسية، مثل الأزمة الليبية، حيث دعمت إدارة ترامب الجهود المصرية الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بالتنسيق مع واشنطن، كما كانت المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا (إعلان القاهرة، 2020) محل تأييد باعتبارها خطوة نحو تحقيق الأمن.

• كان التعاون بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ذا أهمية كبيرة، وعلى الرغم من التوترات التي نشأت أحيانًا بسبب سياسات ترامب تجاه القدس، إلا أن مصر ظلت شريكًا أساسيًا في عملية السلام ولعبت دورًا مهمًا كوسيط بين الأطراف المختلفة.

• علاوة على ذلك، قامت إدارة ترامب بدور الوسيط بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال أزمة السد الإثيوبي، حيث نظمت واشنطن عدة اجتماعات رفيعة المستوى في عامي 2019 و 2020 بمشاركة البنك الدولي سعياً للتوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد، وقد عبر ترامب عن دعمه الواضح للموقف المصري ووصف تصرفات إثيوبيا بشأن السد بأنها “غير عادلة” ضمن تصريحاته، ومع ذلك، لم تسفر هذه الجهود عن اتفاق ملزم خاصة بعد انسحاب إثيوبيا من المفاوضات التي أشرفت عليها واشنطن؛ مما دفع ترامب لمهاجمة أديس أبابا آنذاك.^[1]

التقارب السياسي: أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته من 2017 الى 2021، كانت البداية في أبريل 2017 عندما تم اللقاء الأول في البيت الأبيض، حيث ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع التركيز على التعاون لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، تلا ذلك الاجتماع الثاني في سبتمبر 2018 أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد ترامب دعمه للأمن والاستقرار في القاهرة وناقش قضايا الحرية الدينية بما فيها أوضاع الأقباط المسيحيين، أما اللقاء الثالث فقد جرى في أبريل 2019 داخل البيت الأبيض، وفيه أشاد ترامب بالسياسات الاقتصادية والأمنية التي يقودها الرئيس المصري وأكد أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من القوة حالياً، مشيراً إلى أداء الرئيس السيسي المتميز، وقد كان ترامب من الرؤساء الأمريكيين الذين قدموا دعمًا بارزًا للرئيس المصري عبر إظهاره تقديرًا علنيًّا له في مختلف المناسبات، مستخدمًا عبارات مثل “القائد العظيم” و”الصديق الوفي”.^[2]

والجدير بالإشارة هنا ان الرئيس السيسي لم يزر البيت الأبيض لاحقاً ولكنه التقى بايدن خلال أحداث دولية مختلفة؛ حيث كان أول اجتماع جمعهما في يوليو 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل الرئيس المصري بايدن نهاية العام نفسه بشرم الشيخ ضمن فعاليات قمة المناخ “كوب 27”، مما يعكس عمق العلاقة السياسية بين الرئيس المصري وترامب.

على الصعيد الاقتصادي: تحسنت العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ترامب، حيث ارتفعت مستويات التعاون التجاري والاستثماري في مجموعة متنوعة من المجالات، واهتمت إدارة ترامب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية كجزء من استراتيجيتها لتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي، وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مما جعله يحتل المرتبة السادسة في الشرق الأوسط والأولى في قارة إفريقيا إبان تلك الفترة، وشهدت الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 18%، حيث ارتفعت من 16 إلى 18 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بفترات سابقة، وباتت واشنطن واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، ووفقًا لتقارير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الولايات المتحدة كانت تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للاستثمار بمصر في السنوات المالية 2017/2018، بينما تعد مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأمريكي في إفريقيا وثاني أكبر متلقٍ له بالشرق الأوسط؛ إذ شكلت الاستثمارات الأمريكية حوالي 17.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر. كما زادت قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر لتصل إلى 22.8 مليار دولار بحلول ديسمبر 2019 مقارنة بـ1,83297 مليار دولار للعام المالي 2016/2017، خصوصاً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.^[3]

كما لعبت المساعدات التنموية دورًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري مع استمرار التعاون أيضًا في القطاعات الزراعية والصناعية؛ وأجريت محادثات بين الطرفين حول إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة لكن لم تتحقق هذه الخطوة على أرض الواقع خلال فترة ترامب بالإضافة لاستمرار اتفاقية الكويز (QIZ) كآلية رئيسة لتعزيز التجارة بين الدولتين.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة مثل جائحة كوفيد-19 والضغوط التجارية العالمية، بقيت الولايات المتحدة شريكًا اقتصاديًا أساسيًا لمصر طوال تلك الفترة.

على المستوى الأمني والعسكري؛ شهدت العلاقات العسكرية والأمنية بين مصر والولايات المتحدة خلال فترة ترامب الأولى تعزيزًا في العديد من المجالات، تضمنت هذه العلاقة التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي والعسكري.

• دعمت الإدارة الأمريكية الجهود المصرية الرامية لمواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء ومناطق أخرى، واعتبرت واشنطن مصر شريكًا إستراتيجيًا حيويًا في هذا السياق.

• على صعيد التمويل العسكري الأمريكي، ظل دعم ترامب لمصر متواصل عبر برنامج المساعدات العسكرية السنوية؛ إذ كانت مصر من أكبر الدول المستفيدة من الدعم العسكري الأمريكي باستلامها نحو 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية، هذا الدعم تضمن تزويد الجيش المصري بالمعدات والأسلحة الحديثة، فضلًا عن مشاركة القوات المسلحة المصرية في عدة تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، مثل مناورات “النجم الساطع” التي تقام بشكل دوري بين الجيشين.

• علاوة على ذلك، كان تركيز ترامب منصبّاً على تعزيز الاستقرار الإقليمي بوجه عام؛ لذا كان تقديم الدعم للدولة المصرية لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط ضمن أولويات إدارته، وقد اعتبرت واشنطن أن مصر تلعب دور الشريك المحوري لتحقيق هذا الاستقرار في المنطقة.

في مجال الطاقة: شهدت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تطورًا ملحوظًا، خاصة بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وأضحت مصر شريكًا محوريًا للولايات المتحدة في هذا القطاع، لاسيما مع شركة “إكسون موبيل”، التي حصلت على القطاع رقم 3 شمال شرق العامرية البحرية خلال مزايدة “إيجاس” لعام 2018 باستثمارات لا تقل عن 220 مليون دولار لحفر أربعة آبار، اذ توفر الشركة أيضًا 416 محطة وقود في مختلف محافظات البلاد، إلى جانب شركات أمريكية أخرى تعمل في مجالي الغاز والنفط، كما شهدت هذه الفترة توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، منها مذكرة تفاهم بين “شركة شلمبرجير” و”شركة الحفر المصرية” لتعزيز الشراكة بين الطرفين باستخدام التقنيات الحديثة وزيادة كفاءة حقول النفط لتحقيق إنتاج أعلى.^[4]

التحول الرقمي: بالرغم من أن التحول الرقمي لم يكن العنصر الأبرز في العلاقات المصرية الأمريكية أثناء فترة ترامب السابقة، إلا أنه تم تحقيق تعاون محدود يركز على دعم الابتكار وتعزيز الأمن السيبراني وتنفيذ المشاريع التنموية المرتبطة بالتكنولوجيا، ومن ضمن هذه الجهود أعلن “الدكتور محمد سعيد العصار” وزير الدولة للإنتاج الحربي حينذاك، عن مراسم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (جنرال إليكتريك ديجيتال) الأمريكية للتعاون في مجال التحول الرقمي، وقد كانت أهداف المذكرة تهدف إلى التعاون المتبادل نحو الانتقال إلى التصنيع الرقمي لخدمة كافة جوانب التنمية الاقتصادية.

آفاق العلاقات المصرية – الأمريكية في ظل الولاية الثانية لترامب:

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط والعالم، ومع عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض يناير 2025، تترقب الأنظار التغيرات المحتملة في العلاقات المصرية الأمريكية، التي من المتوقع أن تشهد تحولات مؤثرة على آفاق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مثل الاقتصاد، الطاقة، والتعاون العسكري، ومع ذلك، فقد تواجه العلاقة بين القاهرة وواشنطن بعض التحديات، لا سيما في ضوء الخلافات بين الجانبين حول القضية الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى بروز نقاط خلافية قد تعرقل تعزيز التعاون في بعض الملفات الحساسة، في هذا السياق، يمكن تحديد أبرز مجالات التعاون والخلاف على النحو التالي:

أولًا: أوجه التعاون:

• على الصعيد الاقتصادي، سيسلط ترامب الضوء على العلاقة الاقتصادية مع القاهرة كجزء أساسي من أجندته، خاصة في ظل اهتمامه بتعزيز الاقتصاد الأمريكي عبر توسيع قاعدة التصنيع المحلي والتحكم بمعدلات التضخم لتلبية توقعات الناخبين، وفي المقابل، تعطي القيادة السياسية المصرية أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإنه من المرجح أن تسفر إدارة ترامب عن خلق بيئة أكثر جاذبية للأعمال مما يسهل تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى مصر ويقوي الروابط التجارية بين البلدين، خصوصًا في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية، وهذا يعد مفيدًا لمصر الساعية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال عدة محاور مثل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) القائمة بين مصر والولايات المتحدة والتي يمكن تحسينها لتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية، وقد تعمل إدارة ترامب على دعم هذه الاتفاقية وتشجيع الشركات للاستثمار في مصر للاستفادة من تلك الامتيازات التجارية.^[5]

• فيما يتعلق بسياسات الطاقة وأسعار النفط، يُتوقع أن تمنح إدارة ترامب أولوية لتعزيز إنتاج النفط المحلي، سيتم ذلك بشكل خاص من خلال إلغاء القيود التنظيمية وتقديم حوافز لقطاع النفط الصخري، مما سينجم عنه زيادة في إنتاج النفط الخام الأمريكي، سيؤدي هذا إلى فائض في العرض وبالتالي انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو ما قد يحمل آثارًا إيجابية على مصر من خلال خفض تكاليف الطاقة فيها واستقرار ميزانيتها إذا بقيت الأسعار منخفضة، وذلك مع افتراض حدوث الاستقرار الأمني في المنطقة وتجنب التصعيد الإيراني أو تدخل دول منتجة أخرى بسبب العقوبات التي يفرضها ترامب أو استراتيجياته العسكرية، حيث إن هذا قد يُمثل عامل تقلبات بين الارتفاع والانخفاض.^[6]

قد تشجع الزيادة الممكنة في الاستثمار الأمريكي المباشر دولًا أخرى مثل الصين على الاستثمار في مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة، ويبدو أنه سيكون هناك بيئة أعمال مناسبة تعزز دخول الدول الأخرى والقطاع الخاص العالمي إلى السوق المصرية نتيجة لتحسن العلاقات مع أمريكا، مما سيخلق حلقة من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري.

• على الصعيد العسكري؛ قد يشهد التعاون في هذا المجال تطورًا أكبر من خلال توريد معدات عسكرية أمريكية حديثة لمصر، مع التركيز على أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المقاتلة، والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات الجيش المصري.

• التنسيق المشترك في الأزمات: في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبالنظر إلى سياسات ترامب السابقة، التي ركزت على دعم الحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة، من المتوقع أن يكون هناك تنسيق سياسي أكبر بين القاهرة وواشنطن بشأن الأزمات الجارية مثل الوضع في ليبيا وتفاقم الأوضاع في سوريا، يأتي ذلك باعتبار مصر لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، تمتلك تأثيرًا قويًا على العديد من القضايا العربية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى حماية مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

• وفيما يخص السد الإثيوبي: يظهر التفاؤل بشأن تطور العلاقات المصرية الأمريكية في هذا الخصوص، في حال إعادة المحاولة الأمريكية بقيادة ترامب للتدخل لحل أزمة السد الإثيوبي نظرًا لاهتمامه بهذا الملف خلال فترة رئاسته الأولى ومحاولات الوساطة وتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، مستنداً إلى دعمه لمصر ضد السد وفرض بعض الضغوط على إثيوبيا ، فالجدير بالاشارة ان إدارة ترامب سبق ان ربطت  المساعدات الاقتصادية لإثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق بين المعنيين، الا انه لم  يتم التوصل لحل حينذاك كما ذكرنا سلفًا.

ثانيًا: نقطة خلاف متوقعة (مستقبل قطاع غزة):

من المتوقع أن تلعب إدارة ترامب الجديد ة دورًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالصراع في غزة، فقد يؤدي أسلوب ترامب المتأرجح في  السياسة الخارجية تجاه الأزمات المختلفة،  والوضع في غزة على وجه الخصوص إلى تغييرات غير متوقعة في علاقته مع مصر، ومن المحتمل أن تكون القضية الفلسطينية نتيجة الحرب الإسرائيلية الحالية نقطة خلاف بارزة بين إدارة ترامب والموقف المصري نظرًا لتباين مواقفهما، خاصة أن  موقف إدارة ترامب كان داعماً لإسرائيل بشكل جلي تمثل في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتطبيق “صفقة القرن”، التي اعتُبرت منحازة لصالح إسرائيل؛ بينما كانت ولا تزال القاهرة ملتزمة بحل الدولتين وداعمة لحقوق الفلسطينيين بما فيها القدس الشرقية، لذلك فقد يصعب على الإدارة توافق وجهات النظر بالكامل حيال مستقبل القطاع بسبب هذه الاختلافات الأمر الذي قد ينجم عنه تعزيز التوترات بين الطرفين وسط تصاعد الأحداث الساخنة.

من جانب اخر، من المتوقع أيضًا أن يؤدي الدعم المستمر الذي يقدمه ترامب لإسرائيل إلى تهميش المصالح الفلسطينية، مما قد يؤجج التوترات ويزيد من أعمال العنف في المنطقة، هذا الوضع قد يتسبب في أعباء اقتصادية للدول التي تتأثر بها، بما فيها مصر، تتمثل في زيادة التكاليف اللوجستية وتراجع الإيرادات المتعلقة بالسياحة ورسوم قناة السويس كما يحدث حاليًا.

في الختام:

يمكن القول إنه نتيجة التقارب الملحوظ بين مصر والولايات المتحدة خلال فترة ترامب الأولى، بات من المُرجح أن تشهد العلاقات المصرية الأمريكية بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية، مزيدًا من التعاون في عدة مجالات مثل الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية وغيرها، ومع ذلك، يجدر الانتباه إلى أن هذه الفوائد المحتملة تأتي مع العديد من المحاذير والتحديات، فمن الممكن أن تؤدي سياسات الحماية والتركيز على الإنتاج المحلي الأمريكي إلى تقليص الفرص الاقتصادية للشركاء الإقليميين مثل مصر، كما قد يفضي النهج المتأرجح الذي يتبعه ترامب في السياسة الخارجية إلى تحولات غير متوقعة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وهو ما قد يؤثر بدوره على الجوانب الاقتصادية، من جانب اخر بات مستقبل قطاع غزة  يمثل تحديًا رئيسيًا يمكن أن يؤدي لصدام المواقف بين البلدين، خاصةً إذا استمرت الإدارة الأمريكية في اتّباع سياسات لا تتناسب مع تطلعات مصر نحو تحقيق حل عادل وشامل لهذه القضية، ورغم ذلك يبقى الأمل قائمًا حول إمكانية كل من الطرفين في توحيد الرؤى والسعي للعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.

المصادر:

^[1] مصر.. لماذا ساد التفاؤل في الأوساط السياسية والاقتصادية بفوز ترامب.. وما تتوقعه منه؟، سي ان ان بالعربي، نوفمبر ٢٠٢٤.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/11/08/egypt-political-economic-trump-victory

^[2] عودة ترامب إلى البيت الأبيض: كيف ستتأثر مصر؟، زاوية ثالثة، نوفمبر ٢٠٢٤.

https://zawia3.com/trump/

^[3] العلاقات المصرية الأمريكية، الهيئة العامة للاستعلامات، يناير 2021.

https://sis.gov.eg/Story/215635?lang=ar

^[4] المرجع نفسه.

^[5] مصر.. لماذا ساد التفاؤل في الأوساط السياسية والاقتصادية بفوز ترامب.. وما تتوقعه منه؟، مرجع سبق ذكره.

^[6] المرجع السابق.