آلية أممية للتعاون المائي العابر للحدود: مقترح لتأطير النزاعات المائية ضمن تنظيم دولي ملزم وعادل

إعداد: مصطفى مقلد

مقدمة:

في ضوءِ تَزايدِ حدّة النزاعات المائية العابرة للحدود، وارتباطها المتصاعد بقضايا السلْمِ الإقليمي والتنمية المستدامة، تكشفُ التجربةُ المصريةُ في أزمة السد الإثيوبي عن فراغٍ مؤسسيٍ دوليٍ بالغ الخطورة، يتمثّلُ في غيابِ جهةٍ أمميةٍ دائمةٍ وملزمةٍ لتسوية هذه النزاعات. ويقترح هذا التقرير تصورًا عمليًا تقوده مصر لتأسيس آليةٍ أمميةٍ تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعنى بتسوية النزاعات المائية على أسس قانونيةٍ و تنمويةٍ متوازنةٍ.

الفجوة بين التنظيم الدولي والواقع العملي

رغمَ وجودِ قواعدَ عرفْيةٍ واتفاقياتٍ دوليةٍ تُنظّم استخدام المجاري المائية الدولية، وعلى رأسها اتفاقيةُ الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية، فإن التطبيق العملي لهذه المبادئ يواجهُ تحدياتٍ متزايدةً، خاصةً في ظل غياب آلية أممية دائمة تُعنى بتسوية النزاعات المائية أو بترجمة هذه القواعد إلى أدوات تنفيذية ملزمة.

ويُظهر الواقع أن هذه الفجوة القانونية باتت تُنتج تكلفة سياسية متزايدة. ففي أحدث تحديث لقاعدة بيانات Water Conflict Chronology الصادرة عن Pacific Institute، تم توثيق أكثر من 1,900 حالة نزاع واحتكاك حول المياه منذ عام 2000، منها 347 حالة عنف مرتبطة بالمياه في عام 2023 وحده، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2022، وارتفاع بنحو 150% مقارنة بعام 2000.^[1]

ورغم هذا التصاعد في التوترات، لا تزال المعالجة المؤسسية للنزاعات المائية تعاني من تشتت واضح، حيث تفتقر المنظومة الدولية إلى بنية متكاملة تنسّق بين المسارات القانونية والفنية والتمويلية. ويُكرّس هذا الانفصال حالة من العجز الدولي عن الاستجابة المبكرة للنزاعات، ويُبرز الحاجة المُلحّة إلى آلية أممية موحدة تسد هذا الفراغ وتعيد هندسة الحوكمة المائية العابرة للحدود على أسس أكثر تماسكًا وإنصافًا.

دعوة لتأسيس آلية أممية للتعاون المائي العابر للحدود:

وفي ضوء هذا القصور القانوني والمؤسسي المتراكم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دائمة ضمن منظومة الأمم المتحدة، تُعنى حصريًا بالتعامل مع النزاعات المائية العابرة للحدود. ويستند المقترح المصري إلى رؤية واقعية تقوم على:

• التسوية السياسية والقانونية للنزاعات المائية.

• التنسيق الوقائي مع مجلس الأمن الدولي حين تتحول النزاعات المائية إلى تهديدات للاستقرار.

• ربط التمويل بالتقييم الموضوعي.

أهمية المقترح لمصر

يمثل طرح مصر لمبادرة إنشاء آلية أممية لتسوية النزاعات المائية العابرة للحدود خطوة استراتيجية متعددة الأبعاد. فمن الزاوية القانونية والمؤسسية، فإن النظام الدولي الحالي يعاني فراغًا واضحًا في أدوات تسوية النزاعات المائية. إذ لا توجد جهة أممية دائمة ومُلزمة تعالج هذه النزاعات أو تربط بين تقييماتها الفنية ومصادر التمويل الدولية. ومن خلال إنشاء آلية أممية دائمة، يمكن لمصر أن تسهم في بناء مرجعية قانونية جديدة تُعالج هذا النقص، وتُحصّن حقوق الدول المتشاطئة.

يُمكّن المقترح مصر من إدراج ملف المياه ضمن أولويات الأمن الدولي، عبر التنسيق المقترح بين الآلية الجديدة ومجلس الأمن، مما يُضفي بعدًا استباقيًا على أي ممارسات أحادية تهدد استقرار الأحواض النهرية.

التأثيرات المحتملة

يمثل المقترح المصري لإنشاء آلية أممية لتسوية النزاعات المائية العابرة للحدود خطوة قد تحمل آثارًا واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والدولي، من حيث إعادة ضبط قواعد التفاوض، وتعزيز الحوكمة العالمية للموارد المشتركة. فإقليميًا، يمكن أن يؤدي المقترح إلى تقوية موقع دول المصب، وفرض نوع من الرقابة الأممية على المشاريع المائية الأحادية، بما يعيد التوازن لعلاقات دول الحوض. كما قد يدفع دول المنبع، ولو تدريجيًا، إلى الانخراط في ترتيبات أكثر شفافية واتساقًا مع قواعد القانون الدولي، خشية تهميشها أو حجب التمويلات عنها.

أما دوليًا، فقد يسهم المقترح في إدراج المياه ضمن الأجندة الوقائية للأمن الدولي، وتفعيل التنسيق بين المؤسسات الأممية، وربط قرارات التمويل بتقييمات فنية وقانونية شفافة، بدلًا من تركها رهينة للاعتبارات السياسية.

غير أن هذه الآثار الإيجابية المحتملة لا تخلو من تحديات ومخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار. فقد تواجه المبادرة مقاومة صريحة أو ضمنية من بعض القوى الكبرى أو من دول منبع تعتبر الآلية المقترحة تدخّلًا غير مرغوب فيه في شؤونها السيادية. كما قد تُتهم مصر بتسييس المبادرة لخدمة موقفها في نزاع سد النهضة تحديدًا، وهو ما يتطلب حذرًا في كيفية طرح المقترح وتوسيع نطاقه ليشمل حالات مشابهة حول العالم.

فضلًا عن ذلك، هناك احتمال أن تتعامل بعض المؤسسات الأممية القائمة بتحفّظ مع المقترح، خاصة إذا رأت فيه تهديدًا لاختصاصها أو منافسة على التمويل والتقارير الفنية. وفي حال لم يتم تأمين دعم سياسي كافٍ داخل الجمعية العامة، قد تُواجه المبادرة بالتهميش.

وبالتالي، فإن النجاح المحتمل للمبادرة يتوقف على مدى قدرة مصر على تبني طرح متوازن، يجمع بين الطموح المؤسسي والواقعية السياسية، وعلى قدرتها على بناء تحالف دولي واسع، وتقديم المبادرة بوصفها إصلاحًا أمميًا بنّاءً يخدم الاستقرار العالمي والعدالة البيئية، لا أداة موجهة ضد طرف بعينه.

نماذج أممية مقارنة:

قد يُثار تحفظات حول المقترح المصري بإنشاء آلية أممية لتسوية النزاعات المائية، لكن المنظومة الدولية شهدت من قبل تجارب مؤسسية مشابهة، نجحت في تحويل قضايا فنية–سياسية معقدة إلى أطر أممية فاعلة. ويعزز ذلك من صدقية المقترح، ويُظهر أنه امتداد طبيعي لمسار تطويري مرت به الأمم المتحدة في التعامل مع أزمات عابرة للتخصصات. مثل: “جمعية الأمم المتحدة للبيئة”، فرغم أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تأسس في السبعينيات، إلا أن تطورًا مهمًا حدث عام 2012 حين قررت الجمعية العامة إنشاء “جمعية الأمم المتحدة للبيئة” (UNEA)، بوصفها هيئة رفيعة المستوى تُمنح صلاحيات تنسيقية أوسع داخل منظومة الأمم المتحدة. جاء ذلك بعد إدراك الحاجة لهيكل مؤسسي أكثر قوة لمواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود^[2].

هذه التجربة تشير إلى أن المجتمع الدولي قادر على ابتكار أطر جديدة عندما تكشف الأزمات عن فجوات مؤسسية، شريطة أن يُطرح المقترح بوصفه استجابة بنّاءة لحاجة دولية فعلية، وليس كأداة موجهة ضد طرف معين. وهو ما ينطبق على المبادرة المصرية التي تهدف إلى تحويل النزاعات المائية من بؤر توتر إلى مسارات عدالة وتعاون مستدام.

ولضمان تفعيل هذا المقترح على المستوى السياسي، لا يكفي تقديمه كمجرد تصور مؤسسي، بل يتطلب حشد دعم أممي فعلي على مراحل، تبدأ بتكوين تحالف دولي أولي.

بناء تحالف دولي أولي: مجموعة دعم سياسي للمقترح

يُقترح أن تُطلق مصر تحركًا دبلوماسيًا موازيًا لتأسيس تحالف دولي أولي يضم مجموعة من الدول الداعمة للمقترح في الجمعية العامة. وتُشكّل هذه المجموعة نواة تعمل على ترويج المبادرة، وبناء زخم أممي حولها، وتوفير مظلة تفاوضية لحشد التأييد وتجاوز الاعتراضات المحتملة.

يمكن أن يتكون هذا التحالف في مرحلته الأولى من:

1- دول المصب المتضررة من النزاعات المائية (مثل مصر، العراق، السودان، بنغلاديش).

2- دول منبع معتدلة تقبل مبادئ التعاون الدولي (مثل تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، نيبال).

3- قوى نامية صاعدة حريصة على إصلاح النظام الدولي (مثل البرازيل، إندونيسيا، جنوب إفريقيا).

4- شركاء تنمية تقليديين لديهم مصلحة في الاستقرار البيئي والمائي (مثل ألمانيا، السويد، هولندا).

5- تكتلات دولية مثل الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وسيكون من أهداف هذا التحالف تنسيق مواقف مشتركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورعاية مشروع القرار، وتقديم رواية جماعية عن المبادرة باعتبارها مطلبًا دوليًا، ويسهم هذا التحرك في تقليل الطابع الثنائي أو “الوطني” للمبادرة، ويُحصّنها من اتهامات باستهداف أطراف محددة، ويعزز فرص تبنيها كجزء من جهود الإصلاح المؤسسي الأوسع داخل منظومة الأمم المتحدة.

ختامًا:

إن المبادرة لإنشاء آلية أممية لتسوية النزاعات المائية لا تمثّل مجرد رد فعل على أزمة قائمة، بل تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة إنتاج دور مصر كقوة قادرة على صياغة أدوات جديدة للحكم الرشيد للموارد المشتركة. ويمثل هذا المقترح خطوة أولى نحو تحصين الأمن المائي للدول المتشاطئة، وتحقيق التوازن بين مبادئ السيادة ومفاهيم التعاون.

ومن خلال هذا الطرح، تضع مصر نفسها في موقع “منتِج المعايير” لا مجرد مُتلقٍّ لها، وتدفع نحو نظام دولي أكثر استجابة للتحديات البيئية والإنمائية المستجدة، في وقتٍ تتعاظم فيه الحاجة إلى أدوات دولية فاعلة تُنظّم استخدام المياه كحق مشترك لا كسلاح تفاوضي أو أداة فرض أمر واقع.

المصادر:

^[1] What Causes Water Conflict?.. https://linksshortcut.com/tEGmM

^[2] ما هي جمعية الأمم المتحدة للبيئة وما أهميتها؟.. https://news.un.org/ar/story/2024/02/1128712