أثرُ محدوديةِ مقارباتِ المعارضةِ التركيةِ في السياسةِ الخارجية

إعداد: أحمد فهمي

منسق برنامج دراسات الدول التركية

شهدتْ السياسةُ الخارجيةُ التركيةُ خلال العقدين الأخيرين تحولاتٍ ومقارباتٍ متعددة، اتسمت بشكلٍ عام بتوسيعِ النفوذ الإقليمي وتكثيف الانخراط في القضايا الدولية، وقد قادَ حزبُ العدالةِ والتنمية هذه التحولات عبر نهْجٍ براجماتيٍ – وأحيانًا تصادمي – يعكسُ رؤيته لدور تركيا في النظام الدولي، في المقابل سعت المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري – الذي كان يحظَى بشراكةِ حزبِ الحركةِ القوميةِ في قيادةِ المعارضة – إلى بلورة مقاربات بديلة تقوم على التهدئة وتغليب الأدوات الدبلوماسية والابتعاد عن السياسات التوسعية التي تتبعها الحكومة، ومع أن هذه المقاربات بدتْ واعدةً في الخطابِ السياسيِ إلا أنها عانت من محدوديةٍ واضحةٍ على مستوى التأثير والواقعية، فلم تنجحْ في تقديمِ بديلٍ متكاملٍ أو مُقنعٍ في مجال السياسة الخارجية، الأمر الذي أضعف موقع المعارضة داخليًا وخارجيًا.

فعلى الصعيد المحلي، انعكس هذا القصور في تراجع ثقة الناخبين بقدرتها على الحكم، وفتح المجال أمام انتقادات بشأن غياب الرؤية الاستراتيجية وافتقار البرامج البديلة التي تتماشى مع تطلعات المجتمع التركي. أما خارجيًا، فقد أظهرت بعض التطورات – مثل التعامل الدولي الخافت مع قضية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو – محدودية قدرة المعارضة على حشد الدعم الدولي أو التأثير في التوجهات الغربية تجاه أنقرة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى غياب الثقل المؤسساتي للمعارضة في قنوات العلاقات الخارجية، إضافةً إلى إدراكِ القوى الدولية لحقيقة أن مركزَ صُنعِ القرارِ الخارجيِ لا يزالُ بيد الحكومة التي عززت حضور تركيا كلاعب أساسي في ملفات إقليمية واستراتيجية تهم القوى الغربية.

السياسةُ الخارجيةُ التركية بين البرجماتية وغياب البديل:

اكتسبتْ السياسةُ الخارجيةُ التركيةُ طابعًا خاصًا، لا بفعل موقع البلاد الجغرافي فحسب، بل أيضًا انطلاقًا من إرثها التاريخي كامتدادٍ للدولة العثمانية، وما رافقَ ذلك من طموحٍ متجددٍ للعب دور إقليمي فاعل، كما تأثرت هذه السياسة بما يُعرف في الأدبيات التركية بـ”عقدة سيفر” وهي الشعور التاريخي بالانكسار الذي خلفته معاهدة سيفر عقب الحرب العالمية الأولى، والذي دفعَ النُخبَ السياسيةَ التركيةَ إلى السعي لاستعادة الدور والمكانة الدولية للبلاد، وقد تناول أحمد داود أوغلو هذه الرؤية بوضوح في كتابه “العمق الاستراتيجي”، مؤكداً على أهميةِ صياغةِ سياسةٍ خارجية تُعززُ الأمنَ القوميَ لتركيا وتُعيدُ لها ثِقلهَا الإقليميَ والدوليَ.

ومنذ تولّي حزبُ العدالةِ والتنميةِ الحكمَ عام 2002، شهدت السياسة الخارجية التركية تحولًا نوعيًا اتسم بالحيوية والانخراط الواسع في القضايا الإقليمية والدولية، متجاوزًا إرث العزلة الذي فرضته المؤسسات الكمالية – في مقدمتها مجلس الأمن القومي – في العقود السابقة، وتجلى هذا التحول في توسيع النفوذ عبر أدوات القوة الناعمة كالمساعدات الإنسانية والتعاون الثقافي إلى جانب القوة الصلبة من خلال العمليات العسكرية وإنشاء القواعد الخارجية وتنشيط الصناعات الدفاعية، وقد تُوجَ هذا التوجّهُ بإطلاقِ رؤية “قرن تركيا” التي تعكسُ طموحَ أنقرة في تكريس حضورها كقوةٍ مرنةٍ وفاعلةٍ.

وفي ظل هذا السياق البراجماتي الذي تقودهُ العدالةُ والتنميةُ، سعتْ المعارضةُ إلى طرْح مقارباتٍ بديلةٍ، خاصة عندما نجحت في تشكيل تحالف “الطاولة السداسية” الذي ضمَّ ستة أحزابٍ من خلفياتٍ أيديولوجيةٍ متباينةٍ استعدادًا لانتخابات 2023، وأصدرت هذه القوى وثيقة سياسات مشتركة تطرقت إلى قضايا السياسة الخارجية، إلا أن هذه المحاولة عانت من محدودية في الرؤية والتأثير لأسباب عدة، أبرزُها التباينُ الأيديولوجيُ بين مكوناتها، مما حالَ دون بلورةِ رؤيةٍ استراتيجيةٍ متماسكةٍ، قادرةٍ على التفاعل مع تعقيدات المشهد الجيوسياسي الإقليمي والدولي.

كما عجزتْ هذه المقارباتُ عن إحداثِ اختراقٍ حقيقيٍ في الخطاب العام المتعلق بالسياسة الخارجية، حيث غلب عليها الطابع النقدي لسياسات الحكومة دون تقديم بدائل عملية وقابلة للتنفيذ، وقد ظلت الكثير من الطروحات التي قدمتها المعارضة في هذا الإطار حبيسة الأطر النظرية، دون تفاعلٍ فعليٍ مع التحدياتِ الأمنيةِ والاقتصاديةِ الجيواستراتيجيةِ التي تواجهُ البلادَ، وهذا ما أضعف قدرتها على كسب ثقة الناخبين، الذي بات أكثر انجذابًا للخطاب القومي والأمني الذي تبنته الحكومة، خاصةً في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية، واضطرابات دول الجوار، والتحولات في النظام الدولي.

محدوديةُ مقارباتِ المعارضة:

سعتْ المعارضةُ إلى تقديمِ مقارباتٍ بديلةٍ تستندُ إلى خطابٍ يقوم على تغليب الدبلوماسية التقليدية وتجنّب التورطِ في مغامراتٍ عسكريةٍ، مستلهمةً في ذلك رؤيةَ المؤسسِ مصطفى كمال أتاتورك: «سلام في الوطن، سلام في العالم»، ورغم منطقية هذا الطرح من حيث المبدأ، إلا أن فعاليته على أرض الواقع ظلت محدودة، إذ اصطدمت بعدة تحديات أبرزُها: تعقيدُ البيئةِ الجيوسياسيةِ الإقليميةِ، وتصاعدُ المزاجِ القوميِ داخل تركيا، الذي بات ينظرُ إلى تنامي القوة التركية بوصفه أحدَ مقوماتِ الاستقلالِ والسيادةِ، خاصة أن حكومات حزب العدالة والتنمية استطاعت ترسيخ مكانة تركيا على الساحة الدولية بعد عقود من التبعية للسياسات الغربية التي سادت خلال الحقبة الكمالية والحكومات العسكرية والائتلافات الحزبية المتعاقبة. وفي هذا السياق، يمكن استعراض محدودية مقارباتها في عدد من الملفات الرئيسية:

• الملف السوري: بادرتْ المعارضةُ – وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري – بالدعوة إلى إعادةِ التواصلِ مع النظامِ السوري بهدفِ تسهيلِ عودة اللاجئين وتحقيقِ الاستقرارِ على الحدود، ورغم واقعية هذا الطرح من منظور إدارة الأزمة، إلا أنه قوبل برفضٍ من مؤسسات الدولة، نظرًا لاعتباره تفريطًا في المكاسب الأمنية المتحققة عبر العمليات التركية شمال سوريا، وتهديدًا لتوازناتِ الأمن القومي، لا سيّما فيما يتعلقُ بمكافحة الجماعات الكردية المسلحة.

• الملفُ الليبيُ وشرق المتوسط: أبدت المعارضة تحفظًا إزاء نهْجِ القوةِ الذي تبنته الحكومة، معتبرةً أن التوسّعَ العسكريَ وتوقيعَ اتفاقياتٍ بحريةٍ مثيرةٍ للجدل قد يَزجُّ بتركيا في مواجهات غير محسوبة مع قوى إقليمية ودولية، وبدا هذا الموقف معزولًا عن توجهات الرأي العام الذي رأى في تلك التدخلات إنجازات استراتيجية، لا سيّما مع نجاح أنقرة على فرْضِ حضورها في مواجهة تحالفات إقليمية كمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه دون مشاركة تركيا نتيجةً لسياساتها الإقليمية، كذلك تحقيق مكاسب اقتصادية جراء تعاونها مع حكومات الغرب الليبي المتعاقبة.

• العلاقاتُ مع الغرب وروسيا: روّجت المعارضة لخطابٍ يدعو إلى إعادةِ تموضعِ تركيا ضمن المحور الغربي، والدعوة إلى استعادة العلاقات التقليدية مع واشنطن وبروكسل، والامتثال لسياسات الناتو بما في ذلك العقوبات على روسيا، إلا أن الشارعَ التركيَ أكثر ميلًا للاستقلالية في رسْمِ السياسةِ الخارجيةِ في ظل تجربةِ التهديد بالعقوبات والازدواجية الغربية في قضايا الأمن القومي، والتي عززتها مبادرات الحكومة مثل التعاون مع روسيا في مشروع الطاقة النووية، كما نجحت في تحقيق مكاسب استراتيجية جراء لَعِبِ دورِ الوسيط بين طرفي الحرب الروسية–الأوكرانية.

• التمددُ التركيُ في إفريقيا والأنشطة العسكرية: في هذا الملف تحديدًا بدت المعارضةُ مترددةً وغائبةً عن المشهد، حيث لم تقدمْ رؤيةً واضحةً تجاه الانفتاح التركي المتزايد على القارة الإفريقية، رغم أهميته الاستراتيجية في تعزيز النفوذ الاقتصادي والعسكري ومكافحة امتدادات تنظيم “جولن”، وقد ساهم هذا الغياب في تعزيز الانطباع العام بمحدودية خيارات المعارضة تجاه ملفات السياسة الخارجية.

أسبابُ تعثر مقاربات المعارضة:

أولًا، افتقارُ المعارضةِ إلى رؤيةٍ متكاملةٍ للسياسة الخارجية؛ إذ إن معظمَ طروحاتها انحصرت في إطار الخطاب النقدي الذي يرفض أو يدين سياسات الحكومة، من دون أن يصاحب ذلك تقديم بدائل استراتيجية شاملة، فلم تقدمْ المعارضةُ تصوراتٍ متماسكةً بشأن مستقبل العلاقات مع الفاعلين الإقليميين، أو موقع تركيا في النظام الدولي، واكتفتْ بتصريحاتٍ انتخابيةٍ وإعلاميةٍ ومواقفَ مبدئيةٍ تفتقر إلى العمق والواقعية التنفيذية.

ثانيًا، عانتْ المعارضةُ من انقسامٍ داخليٍ واضح، إذ لم تنجحْ في توحيد صفوفها حول أجندة خارجية موحدة، فـ«حزب الشعب الجمهوري» يعبر عن خط كمالي ذي توجهات متباينة عن «الحزب الجيد» الذي يميل إلى الطرح القومي، بينما تميلُ أحزابٌ أخرى مثل «المستقبل» و«السعادة» إلى رؤى محافظة تُراعي البعد الديني للمجتمع التركي، وقد أدى هذا التباين إلى جعل مواقف المعارضة متضاربة مما أفقدها الاتساق والقدرة على بناء خطاب سياسي موحد أمام الرأي العام.

ثالثًا، واجهتْ المعارضةُ صعودًا للخطاب القومي الذي تبنتهُ الحكومةُ خاصةً بعد تحالف «حزب الحركة القومية» مع الحزب الحاكم إضافة إلى طرح «قرن تركيا» الذي يعد امتدادًا متقدمًا عن مقاربة «العثمانية الجديدة»، وقد لاقى هذا الخطابُ صدىً إيجابيًا لدى الشارع التركي لا سيَّما في الملفات المرتبطة بالأمن القومي، إذ نجحتْ الحكومةُ في استثمار حالة التهديد المستمر – خصوصًا تجاه طموحات أكراد سوريا في إنشاء كيان منفصل جنوبي تركيا – لتأطير تدخلاتها الخارجية بوصفها وسائل دفاع شرعية عن الأمن القومي، في المقابل بدا أن المعارضةَ قد أغفلتْ جزئيًا هذا البعد المهم في حساباتها لأسباب انتخابية، بل وتحالفت مع أحزاب كردية تُتهم بالتقارب مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، مما عزز الانطباع لدى قطاعات واسعة من الشعب التركي – وخصوصًا بين القوميين – بأن خطاب الحكومة أكثر انسجامًا مع تطلعاتهم، في ظل تصاعد المشاعر القومية والوطنية.

وأخيرًا، من أبرزِ أسبابِ الفشل قدرةُ الحكومةِ على تأطيرِ مواقفِ المعارضة بشكلٍ سلبيٍ أمام الرأي العام؛ ففي كل مرة انتقدت فيها المعارضة سياسات الحكومة خصوصًا التدخلات العسكرية الخارجية، كانت خطاباتها تُوصَف – لا سيَّما من قِبل الرئيس أردوغان – بالانهزامية أو حتى بـ”العمالة” لصالح قوى خارجية، وقد وظّفَ الإعلامُ الموالي للحكومة هذا التأطير بفعالية، مما أفقدَ المعارضةَ القدرة على المبادرةِ في صياغةِ خطابٍ موازٍ يحظى بقبولٍ شعبيٍ واسعٍ. كما أن براجماتية سياسات أردوغان ساهمت في تحقيق مكاسب ملموسة لتركيا على صعيد السياسة الخارجية خاصة في الملف السوري ودعمها الواسع للمعارضة السورية التي تمكنت في ديسمبر الماضي من إسقاط نظام الأسد، وذلك رغم الانتقادات المتكررة التي وجهتها المعارضة التركية لهذه السياسات على مدار السنوات الماضية.

تداعياتُ الإخفاق:

تجلتْ أبرزُها في نتائجِ صناديقِ الاقتراعِ، إذ فشلت المعارضة في تحويل انتقاداتها لسياسات الحكومة الخارجية إلى مكاسب انتخابية ملموسة، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة التصويت لصالحها في الانتخابات العامة الأخيرة، فإنها خسرت الانتخابات الرئاسية، كما عجزتْ عن تحقيقِ الأغلبية في البرلمان، ومع ذلك لا يمكنُ إغفالُ بعضِ النجاحاتِ التي حققتها المعارضة، خصوصًا على صعيد الانتخابات المحلية حيث استطاعت السيطرة على بلديات كبرى كأنقرة وإسطنبول، وإن بقي تأثير ذلك محدودًا.

كذلك ساهم غيابُ التوافقِ الأيديولوجيِ بين مكونات المعارضة في تفكك “تحالف الطاولة السداسية” بل وظهرت انشقاقات جديدة من أبرزها تأسيس حزب “المفتاح” من رحم الحزب الجيد، كذلك شهدتْ الساحةُ السياسيةُ أيضًا إقصاء عددٍ من قيادات المعارضة البارزين، مثل كمال كليتشدار أوغلو من رئاسة حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشنار من الحزب الجيد، وتمل كرم الله أوغلو من حزب السعادة.

ويُضاف إلى ذلك تداعيات التطورات الأخيرة المتعلقة باعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والتي لم تلقْ ردودَ أفعالٍ من الدول الغربية تتناسب مع تطلعات المعارضة الداعية الى تعزيز العلاقات معها، ويُرجح أن هذا التفاعلَ المحدودَ يعودُ إلى رغبة تلك الدول في تجنّبِ إثارةِ التوترِ أو التصعيدِ مع الرئيس أردوغان، نظرًا للدور الهام الذي باتت تلعبه السياسة الخارجية التركية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وهى سياسة نالت مؤخرًا إشادة من الرئيس الأمريكي ترمب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فالولايات المتحدة ترى في تركيا لاعبًا محوريًا في النظام الدولي وقوة إقليمية صاعدة لا يمكن تجاهلها.

من جهةٍ أخرى، باتَ الموقفُ الأوروبيُ تجاه أنقرة أكثر واقعيةً، في ضوء المصالح الاستراتيجية المشتركة، فقد تزايدت التحفظات الأوروبية تجاه مساعي الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر اتفاقٍ محتملٍ قد يصبُّ في مصلحةِ موسكو، وسط مخاوف أوروبية وأوكرانية تتعلق بالسيادة والأمن القومي الأوروبي، وقد دفعت هذه المعطيات الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراته الدفاعية من خلال تخصيص نحو 800 مليار يورو لإعادة تسليح أوروبا، إلى جانبِ طرْحِ فكرةِ تشكيلِ “تحالف الراغبين” لدعم أوكرانيا، وفي هذا السياق برزت الحاجة الأوروبية إلى تركيا، بصفتها ثاني أقوى جيش في حلف الناتو، فضلًا عن نجاح صناعاتها الدفاعية التي أثبتت فعاليتها في عدة ساحات نزاع.

ختامًا:

تكشفُ التجربةُ التركيةُ في العقد الأخير عن الأهمية المتصاعدة للسياسة الخارجية في تشكيلِ توازناتِ القوى السياسية الداخلية، وعلى الرغم من محاولات «أوزجور أوزيل» منذ توليه رئاسة حزب الشعب الجمهوري في نوفمبر 2023 لتقديم رؤى طموحة في هذا المضمار، إلا أن تأثيرَها ظلَّ محدودًا، ليعكسَ هذا الواقعُ التحديَ الجوهريَ الذي تواجهه المعارضة التركية، المتمثل في قدرتها على صياغة مقاربات بديلة ذات فاعلية بعيدًا عن السياقات الأيديولوجية وردود الفعل، لتُصبحَ شريكًا حقيقيًا في صياغةِ السياسةِ الخارجية، عبر نهجٍ واقعيٍ يستندُ إلى تقديرٍ دقيقٍ للمصالح الوطنية التركية وتواكب التعقيدات الجيوسياسية الراهنة.