أزمةُ أكرم إمام أوغلو بين الاتهاماتِ السياسيةِ والأسانيدِ القانونيةِ

إعداد: محمود حسن

باحث مساعد في برنامج دراسات الدول التركية

في 23 مارس 2025، أصدرتْ محكمةُ الصلحِ والجزاءِ في إسطنبول قراراً بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم أمام أوغلو، على خلفية تحقيقات تتعلق بالفساد في البلدية، كما فرضتْ المحكمةُ تدابيرَ رقابةٍ قضائيةٍ على أمام أوغلو ضمن تحقيقات مرتبطة بالإرهاب، هذه القرارات أسهمت في تصاعد الاستقطاب السياسي داخل تركيا وتصاعد المواجهات بين الحكومة والتي تشدد على القواعد القانونية السليمة لهذه القضايا بينما تراها المعارضة تسليحاً للنظام القضائي وتصفيةً لخصوم أردوغان السياسيين، لذلك يحاول المقال وضع هذه الحجج تحت المهجر وتفنيدها.

أولًا: سياقُ اعتقالِ أكرم إمام أوغلو

في 19 مارس 2025, نظمتْ الحكومةُ التركيةُ حملةََ مداهماتٍ واسعةٍ في إسطنبول أسفرت عن اعتقال رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، إلى جانب أكثر من 100 شخص آخرين، بينهم مسؤولون في البلدية ورجال أعمال.

ولقد وُجّه إلى إمام أوغلو تهمةَ تزويرِ شهادته الجامعية، حيث لم تكنْ الجامعةُ التي انتقلَ منها الأخير في شمال قبرص التركية إلى جامعةِ إسطنبول الحكومية معتمدةً آنذاك لدى مجلس التعليم العالي التركي، علاوةً على ذلك، تورطُ رئيسِ بلديةِ إسطنبول في تهمةٍ تزعّم شبكةٍ إجراميةٍ ربحيةٍ بالإضافة إلى دعم وتمويل جهات على ارتباط وثيق بحزب العمال الكردستاني، ولقد اعتبرت المعارضة وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه أكرم أمام أوغلو، هذه القضايا “استهدافاً سياسياً” من الرئيس لمنافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية عام 2028. وفقاً لهذا الاتجاه، أعلنَ كبارِ شخصياتِ الحزب مثل رئيس الحزب أوزجور أوزال ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش تضامنَهم مع أمام أوغلو، على سبيل المثال، اعتبر أوزال اعتقال رئيس البلدية “انقلاباً على الديمقراطية” وحشد عشرات الالاف من أنصار الحزب أمام مقر رئاسة البلدية للتظاهر حتى الإفراج عن أمام أوغلو.

في المقابل، دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى انتظارِ نتيجةِ التحقيقاتِ ونوّه أن “لا أحدَ فوقَ سيادةِ القانون”، في تصريحٍ له بتاريخ 19 مارس 2025, ورداَ على هذه المظاهرات، خرج الرئيس أردوغان في 21 مارس 2025 ليؤكد على أهمية حفظ الأمن الداخلي كما صرح أنه “لن يُسمحَ لمجموعةٍ من اللصوصِ داخل حزب “الشعب الجمهوري” بتحويلِ مشاكلهِم الخاصة إلى مشكلة تخص الشعب بأكمله”.

في نهاية المطاف، أعلنتْ محكمةُ إسطنبول حبْسَ إمام أوغلو في 23 مارس 2025 على خلفية قضايا الفساد، أما فيما يتعلقُ بتهمِ دعم الإرهاب، قررتْ المحكمةُ عدمَ اعتقالهِ على ذمة المحاكمة في هذه القضية، ومن ثَمّ أعلنَ رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في منشور على منصة إكس: “معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع”، علاوةً على ذلك، وصف منصور يافاش قرار المحكمة بشأن أكرم إمام أوغلو بأنه “وصمة عار على النظام القضائي”.

ثانيًا: التوظيفُ السياسيُ لقضيةِ أكرم إمام أوغلو:

منذُ بدءِ عمليةِ اعتقالِ إمام أوغلو في 19 مارس، سعتْ قوى المعارضة لانتهازِ الفرصةِ وحشْدِ الجموعِ التركيةِ ضد الحكومة عبر التشديد على ” الطابع السياسي” للقضية، ويدعم هذا الموقف عدة عوامل وهي:

1- شعبيةُ أكرم إمام أوغلو الجارفة: يؤكدُ اللغطُ السياسيُ المحيطُ بقرار اعتقال أمام أوغلو مدى مكانةِ الأخيرِ في قلبِ تفاعلاتِ المشهد السياسي التركي، لم يعدْ يمكنْ وضْعُ إمام أوغلو كمرشحٍ ضعيفِ الحظوظِ أمام أردوغان وتسعى قوى المعارضة إلى تأطيره في ثوب “قاهر أردوغان” عبر الإشارة إلى تمكّنهِ من انتزاعِ بلديةِ إسطنبول من أحضان “العدالة والتنمية” في انتخابات مارس 2019 ومن ثمَّ الاحتفاظُ بها في انتخابات 2024، كما تشير استطلاعات الراي إلى تفوق أكرم إمام أوغلو على أردوغان في حالة إجراء انتخابات رئاسية في الوقت الحالي. أخيراً، ترى المعارضةُ أن هذه الخطوةَ هي خطةٌ منهجيةٌ من الحكومة لإنهاءِ مسيرة أكرم إمام أوغلو السياسية سبقتها 6 تحقيقات مماثلة في قضايا متنوعة ضد رئيس البلدية.

2- موالاةُ القضاءِ للحكومة: تعتمدُ المعارضةُ في موقفها على حملاتِ التطهيرِ التي تلتْ انقلابَ 2016، حيث قام أردوغان باستبدال نحو 4634 قاضٍ ومدعٍ عام بقضاة ومدعين عامين موالين لحزب “العدالة والتنمية”، وذلك بتهمةِ الانتماءِ المزعومِ لجماعةِ فتح الله جولن. بالإضافةِ إلى ذلك، تشيرُ المعارضةُ إلى التعديلاتِ الدستوريةِ التي أُجريتْ في عام 2017، والتي منحت رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية ونصف أعضاء مجلس الدولة.

3- دورُ إدارةِ ترامب: لا يمكنُ قراءةُ قرارِ اعتقال أكرم إمام أوغلو بمعزلٍ عن البيئة الدولية المحيطة، يمكنُ رؤيةُ ذلك بوضوحٍ في غيابِ إدانةٍ أمريكيةٍ واضحةٍ لهذه الخطوة التركية، ويمكن إرجاع ذلك للعلاقات الوثيقة بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي بجانب عدم تفعيل ترامب لورقة الملف الحقوقي في تفاعلاته الخارجية عكس نهج سلفه بايدن.

ثالثًا: الدعائمُ القانونيةُ لقضيةِ أكرم أمام أوغلو:

برغم الإقرارِ بالجوانبِ السياسيةِ الواضحةِ لقضية إمام أوغلو، إلا أن هذه الدعاوى ذاتُ أسسٍ قانونيةٍ صلبةٍ ويمكنُ توضيحها على النحو التالي:

1- قضيةُ الشهادةِ الجامعية: أثبتْ مجلسُ التعليمِ العالي بالفعل عدمَ صحةِ نقلِ إمام أوغلو إلى جامعة إسطنبول الحكومية مما يعززُ شرعيةَ قرارِ الجامعةِ بإلغاء شهادته الجامعية، وبينما أكد إمام أوغلو على صحة شهادته الجامعية، لم يقدمْ الأخيرُ ما يدعمُ ادعاءه في هذا الصدد واكتفى بوصف القرار بأنه “غيرُ قانونيٍ” في منشورٍ له على منصة إكس بتاريخ 18 مارس 2025.

2- قضيةُ الشبكةِ الإجرامية: الأمرُ ذاتهُ ينطبقُ على قضيةِ الشبكةِ الإجرامية حيث تمَّ تداولُ مقطعٍ يظهرُ به عضوٌ من حزب الشعب الجمهوري يضع أموالاَ في حقيبة سوداء عام 2023، كما أن لائحةَ الاتهامِ الصادرةَ عن النيابة العامة أشارت إلى تورط مسئولين شغلوا مناصبَ مهمةُ في بلدية “بيليك دوزو” في إسطنبول والتي تولى أمام أوغلو رئاستها عام 2014، في عمليات ابتزاز ورشاوي، وهذا يعني أن أمام أوغلو إما تورط مباشرةً في هذه العمليات السرية بما يدينه قضائياً أو عجز عن منعها بما يثبت عدم كفاءته وفشله في الحفاظ على الأموال العامة للشعب التركي.

3- قضيةُ الاتفاقِ الحضري: فيما يخصُ قضيةَ دعمِ الإرهابِ أو المعروفةِ باسم ” الاتفاق الحضري”، تأكد إبرام حزبِ المساواةِ وديمقراطية الشعوب الكردي – ذو صلات بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً- صفقةً مع حزبِ الشعبِ الجمهوري لتقاسمِ بلدياتٍ حضريةٍ أثناء الانتخابات البلدية عام 2024 لقاء منح أعضاء حزب العمال نفوذاً أوسع داخل دوائر صناعة القرار بحزب الشعب الجمهوري.

يؤكدُ هذا الاتهامُ انسحابَ باشاك دميرطاش – زوجة الزعيم الكردي المعتقل – من الترشّح لرئاسةِ بلدية إسطنبول لصالح إمام أوغلو عقبَ اجتماعٍ عُقدَ ببروكسل ضمَّ ممثلين عن الأكراد وحزب الشعب الجمهوري، ولقد أشارت النيابة العامة إلى هذا الرابط بالفعل عبر ذكر تحويل أمام أوغلو أكثر من 100 مليون دولار إلى جهات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني ضمن تحقيقاتها.

رابعًا: استنتاجات:

في هذا السياق، تبرزُ مجموعةٌ من الملاحظاتِ المهمةِ ويمكن استيضاحها كما يلي:

1- التركيزُ الإعلاميُ على قضيةِ الشهادة الجامعية: برغم كونها واحدةً ضمنَ تُهمٍ متعددةٍ موجهةٍ لإمام أوغلو، إلا أن التغطيةَ الإعلاميةَ العربيةَ والأوروبيةَ بجانب التركية المناهضة لنظام أردوغان ركزت على قضية تزوير الشهادة الجامعية باعتبارها شريطة دستورية في تركيا لمنصب الرئيس، هذا التركيز المفرط يطرح تساؤلات حول أسباب “التعامي” عن قضايا أشد خطورة مثل التواصل مع حزب العمال الكردستاني وسوء استخدام المال العام لتحقيقِ منافعَ شخصيةٍ، هذا يعني أنه يمكننا القولُ بأنه تمَّ توظيفُ التهمِ الموجهةِ لإمام أوغلو سياسياً ليس فقط من قِبلِ الحكومة، بل من قبل المعارضة أيضاً لتحقيق مكاسب سياسية معينة.

2- ضعْفُ الحُجةِ القانونيةِ للمعارضة: تواجهُ اتهاماتُ المعارضة لحكومة أردوغان بتسيس القضاء ثلاث مشكلات أساسية: أولاً لم يقدمْ رموزُ المعارضةِ وفي مقدمتِهم أوزجور أوزال أيَ أدلةٍ قانونيةٍ تعكسُ توظيفَ الحكومةِ السياسي لقضية أكرم أمام أوغلو. ثانياً، إن اتهام الحزب الحاكم بتلفيق التهم لإمام أوغلو يعد جريمة قضائية بحد ذاتها وفقاً لنص المادة 285 من قانون العقوبات التركي والتي تعاقب “التشكيك في نزاهة القضاء” والمادة 301 والتي تجرّمُ “إهانةَ المؤسساتِ العامةِ” بما فيها القضاءُ. أخيراً، تشوبُ العلاقة بين الرئيس التركي والقضاء توتراً ملحوظاً منذ عام 2019 إثر حادثة افتتاح العام القضائي – والتي عقدت بالقصر الرئاسي خلافاً للمادة 138 من الدستور التركي والتي تنص على عقدها بمبنى المحكمة العليا، تسبب ذلك الإجراء غير الدستوري في امتناع 32 نقابة قانونية عن حضور الاجتماع. في هذا السياق، من غير المرجح القول بأن نفوذَ أردوغان داخلَ الأروقةِ القضائيةِ يمكّنهُ من اختلاقِ قضايا سياسية دون ركائز قانونية قوية حتى في ظل تعيينات ما بعد انقلاب 2016.

3- الانقساماتُ داخلَ حزبِ الشعب الجمهوري: بينما تبنّى كلٌ من أوزجور أوزال ويافاش مواقفَ مؤيدةً لأكرم إمام أوغلو، إلا أن مسألةَ التنافسِ على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية عام 2028 تثيرُ معضلةً كبيرةُ حول تباين موقفِ قيادات الحزب بين السر والعلن، يدعم ذلك الطرح حقيقة أن من أبلغ عن انتهاكات أكرم أمام أوغلو هم مسؤولون من داخل الحزب، ناهيك عن توقيت الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قبل أيام من اجتماع الحزب لاختيار مرشحه الرئاسي. بالتالي، لدى الشخصياتِ السياسيةِ الأقل شعبيةً من أكرم إمام أوغلو على غرار أوزجور أوزال ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش مصلحة جوهرية في إزاحة أمام أوغلو لتعزيز حظوظهما في الظفرِ بورقةِ الحزب الترشيحية، ويدعمُ هذه الفرضيةَ تصريحُ يافاش في مارس 2025: “لا أحد فوق القانون، كل شخص يمكن أن يُحاكَمَ، وإذا ثبتت إدانته يعاقب وفق القانون”، يمكن استنتاج أن الديناميكيات الداخلية في الحزب لعبت دوراً محورياً في التحرك الأخير ضد أمام أوغلو.

4- خطأ حسابات الحكومة التركية: كشفتْ الأحداثُ الأخيرةُ عن مركزِ إمام أوغلو القوي كمنافسٍ حقيقيٍ لأردوغان في المشهد السياسي التركي، إذاً لا يمكنُ النظرُ للأزمة من عدسةٍ قانونيةٍ بحتةٍ، بصرفِ النظر عن براءة إمام أوغلو من عدمها، إلا أنه من الواضح تبنّى قطاعاتٍ كبيرةٍ من الشعب التركي لسردية “تسييس القضية”، يتجلى ذلك بوضوحٍ في خروج مئاتِ الآلآف من الأتراك في مظاهراتٍ حاشدةٍ اعتراضاً على قرار الاعتقال. بالتالي، وفّر قرارُ الاعتقالِ دعايةً مجانيةً لزعيم البلدية. ناهيك عن فشل الدولة التركية في احتواء المظاهرات، بينما هدفت خطوات الحكومة مثل تقييد الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي واستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين إلى تهدئة السخط الشعبي، يبدو أن الاحتجاجاتِ المتزايدةَ التي غطت ثلثي المدن التركية تمثّلُ تزايدَ عدمِ الرضا الشعبي عن سياسات أردوغان ورغبتهِم في إحداثِ تغييرٍ حقيقيٍ سواء عبر إمام أوغلو أو شخصيةٍ سياسيةٍ أخرى. عزز ذلك التوجّهَ الإقبالِ الغفيرُ على الانتخاباتِ التمهيديةِ داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث صوت 15 مليون مواطن من ضمنهم 1.6 مليوناً فقط من أعضاء الحزب مما يعكس الشعبية الجارفة لأكرم أمام أوغلو.

5- مستقبلُ بلدية إسطنبول: في ظلِ إدانةِ أكرم أمام أوغلو، من المتوقعِ عدمُ استمرارهِ في منصبهِ كرئيسٍ لبلدية إسطنبول، ونظراً لإعلان النيابة براءة الأخير من تهمة دعم الإرهاب، لم يعد هناك مبرر قانوني لوضع وصي على إدارة البلدية كما معمول به وفقاً لقوانين البلدية. تبعاً لذلك، قد يتم إجراء انتخابات داخل مجلس بلدية إسطنبول لاختيار رئيس جديد للبلدية خصوصاً مع إقالة وزارة الداخلية التركية لإمام أوغلو من منصبه. نتيجةً لذلك، قد نرى سيناريو مشابهاُ لعزْلِ رضا آكبولات من منصبِ رئيسِ بلدية بشيكتاش في يناير 2025 وتعيين أكرم إمام أوغلو مشرفاً عاماً على البلدية لحين اتخاذِ إجراءاتٍ جديدةٍ. هذا يقودنا إلى استنتاج أن رئيسَ بلدية إسطنبول الجديد سيتم اختياره من داخل حزب الشعب الجمهوري.

الخاتمة:

في الختام، تبينُ قضيةُ أكرم إمام أوغلو التي شغلتْ الساحةَ التركيةَ السياسيةَ والحقوقيةَ في الفترة الأخيرة مدى تعقيد الوضع السياسي والقانوني في تركيا، والتي تتداخل فيها الاتهامات القانونية مع الحسابات السياسية، رغم الجوانب القانونية الصلبة التي تدعمُ بعضَ التهمِ الموجهةِ إلى إمام أوغلو، فإن العديدَ من الدلائل تشيرُ إلى أن هذه القضايا تحملُ طابعًا سياسيًا واضحًا، حيث قد تستخدمها الحكومةُ لتصفيةِ خصومها السياسيين في ظلِ منافسةٍ انتخابيةٍ محتدمةٍ. وفي هذا السياق، لعبتْ الانقساماتُ الداخليةُ في حزب الشعب الجمهوري دورًا محوريًا في تصعيد الحملة ضد رئيس البلدية، مما يجعل من الصعب الفصل بين القضايا السياسية والقانونية.

إن الاحتجاجاتِ الشعبيةَ الواسعةَ التي خرجت ضد قرار الحبس تسلطُ الضوءَ على مدى تأثيرِ هذه القضية على الرأي العام التركي، وعلى الشعبية الجارفة التي يتمتعُ بها إمام أوغلو. من جهةٍ أخرى، فإن الخطواتِ الحكوميةَ التي قوبلت بالرفضِ الجماهيري تؤكد على خطأ الحسابات السياسية التي قد تعززُ من مكانةِ إمام أوغلو في المستقبل.

المراجع

1. 1. ياسر عبد العزيز. أكرم إمام أوغلو بين إنفاذ القانون ولعبة السياسة. عربي 21. 23/3/2025. متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/oqKJn

2. جابر عمر. تركيا: اعتقال رئيس بلدية بشكتاش بإسطنبول وعزل آخر في مرسين. 1/3/2025. متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/ftonM

3. أول تعليق من رئيس بلدية إسطنبول بعد أمر احتجازه. سكاي نيوز عربية. 23/3/2025. متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/wQG59

4. زيد اسليم. هل تحول المعارضة التركية إمام أوغلو إلى “مرشح مظلوم”؟ الجزيرة.نت. 23/3/2025. متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/4OXm8

5. آمنة فايد. اعتقال أمام أوغلو: دلالات التوقيت. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 22/3/2025. متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/rDo4A

6. السلطات التركية تعتقل أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان المحتمل في انتخابات 2028. الشرق نيوز. 19/3/2025. متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/A7jCU

7. وزير العدل التركي: إمام أوغلو يواجه تهمة مساعدة جماعة إرهابية. العربية.نت. 19/3/2025. متاح على الرابط التالي: https://shorter.me/WapFI

8. Cagil Kasapoglu & Rachel Hagan. Who is Turkish opposition leader Ekrem Imamoglu?

BBC News. 19/3/2025. Available at: https://shorter.me/0c2HE

9. Bilal Bilici. A turning point for Turkey’s democracy. POLITCO. 21/3/2025. Available at: https://shorter.me/pRJNH

10. The Arrest of Ekrem Imamoglu: A Seismic Shift in Turkey’s Political Landscape and Its Global Implications, Debug lies news, 19/3/ 2025, available at: https://shorturl.re/7g9zz

11. Selin Girit, Toby Luckhurst and Hafsa Khalil. Protests erupt in Turkey after Erdogan rival arrested. BBC News. 19/3/2025. Available at: https://shorter.me/BvAk8

12. Son Dakika… Mansur Yavaş’tan Saraçhane’de açıklama. Cumhuriyet. Available at: https://shorter.me/yqwvL

13. Turk Ceza Kanunu Mevzuat. Mevzuat Bilgi Sistemi. 12/10/2004. Available at: https://shorter.me/D1ODD