شَهدَ العشرون من يناير لعام 2025 لحظةً تاريخيةً فارقةً في السياسة الأمريكية مع تنصيب “دونالد ترامب” رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في مبنى الكابيتول، ولم يكنْ هذا الحدثُ مجردَ انتقالٍ تقليدي للسلطة، بل كان إعلاناً عن بداية عهدٍ جديدٍ مليءٍ بالتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شكّلت محطَ اهتمام العالم بأسره، فبعد حملةٍ انتخابيةٍ مثيرةٍ للجدل وفوزٍ غير تقليدي، وقف ترامب أمام الشعب الأمريكي والعالم، ليؤديَ قسمَ اليمين، معلناً التزامه بتغيير مسار البلاد وفقاً لرؤيته الشخصية، مما يعكسُ تطلعاته لتحقيق وعود حملته الانتخابية، المتمثلة في إعادة بناء القوة الاقتصادية والسياسية للبلاد، وتحقيق السيادة الأمريكية عبر شعار “أمريكا أولاً”، مع الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوةٍ عظمى على الساحة الدولية، وسط الأزمات المتصاعدة والتحولات الكبرى التي يشهدها العالم.
ومع بدءِ إدارة ترامب الجديدة، تُثارُ العديدُ من التكهنات والتحليلات بشأن سياساته المستقبلية، الداخلية والخارجية، خاصةً أنه بدأَ بممارسة مهامه كرئيسٍ في عددٍ من الملفات قبل تنصيبه، من أهمها الدورُ الذي أدّاه في التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة. وفي هذا الإطار تتمحور التساؤلات حول ملامح سياساته المقبلة ومدى تأثيرها على البلاد داخلياً وخارجياً، وما هو المنتَظرُ من ترامب فور توليه الرئاسة؟
أولًا: مراسمُ تنصيبِ الرئيس دونالد ترامب
أدّى الرئيس الأميركي المنتخب “دونالد ترامب”، ونائبه “جي دي فانس”، اليمين الدستورية، في مبنى الكابيتول، حيث أُجريتْ مراسمُ تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة وسط إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددةٍ بعد حملة انتخابية اتسمت بارتفاع حدة العنف السياسي الذي تضمن محاولتين لاغتياله.
ثم ألقي الرئيس ترامب كلمته التي أعقبت أداءَ اليمين، وتعهد بوضع “الولايات المتحدة أولاً”، قائلاً: “من اليوم فصاعداً، ستكونُ الولاياتُ المتحدة أمةً حرةً وذات سيادة ومستقلة، سنقف بشجاعة، وسنعيشُ بفخر، وسنحلمُ بجرأةٍ، ولن يقفَ في طريقنا شيء، لأننا أميركيون، والمستقبل لنا، وعصرنا الذهبي بدأ الآن”.
وقد شهدتْ هذه المراسم تغييراتٍ هامةً نتيجة للظروف الجوية القاسية التي تشهدها العاصمة واشنطن، فـلأول مرة منذ 40 عاماً تنتقلُ مراسمُ أداء اليمين الدستورية إلى داخل قاعة “الروتوندا” في مبني الكابيتول بدلاً من الخارج، وذلك لضمان سلامة الحاضرين.
كما شهدَ حفلُ التنصيب حضورَ شخصياتٍ بارزةٍ ومشاركةَ حشودٍ ضخمةٍ، وكان من أبرز الحاضرين، الرئيسُ السابقُ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، والرئيسُ السابق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري كلينتون، والرئيسُ السابقُ جورج دبليو بوش، وزوجته لورا بوش، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ثانيًا: أبرزُ سياساتِ ترامب خلال أول 100 يوم من تنصيبه
حددَ الرئيسُ ترامب أولوياتِ إدارته خلال خطاب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، متمسكاً بالسياسات الداخلية والخارجية التي أعلنها في الأشهر الأخيرة لتعزيز ما يصفهُ بسياسة “أميركا أولاً” والتي ينوي تطبيقها في ظل فترته الرئاسية الثانية. وفيما يلي أبرز السياسات التي سينفذها ترامب خلال أول 100 يوم من رئاسته:
1- السياساتُ الداخليةُ:.د”قضية الهجرة والاقتصاد والطاقة”
مع بداية المائة يوم الأولى من ولايته الثانية، رسمَ الرئيس ترامب خارطةَ طريقٍ واضحةِ المعالم لسياساته الداخلية، مركّزاً على ثلاثة محاور رئيسية: الهجرة، والاقتصاد، والطاقة، بحيث تعكسُ هذه السياسات رؤيته لمبدأ “أمريكا أولاً” الذي شكل حجر الأساس في حملته الانتخابية.
ملفُ الهجرة وأمنُ الحدود: أعلن الرئيس ترامب تنفيذَ سياسات الهجرة المتشددة عبر الترحيل الجماعي القسري، ووقْفَ جميع عمليات الدخول غير الشرعية، واحتجاز المهاجرين الذين تم القبض عليهم وترحيلهم، فضلاً عن زيادة القوات على الحدود الأمريكية-المكسيكية، وإعادة سياسة “البقاء في المكسيك” كجزءٍ من حملةٍ شاملةٍ على الهجرة، للقضاء على ما يصفه “بالعصابات والمجرمين الأجانب”.[1]
الطاقة والمناخ: فيما يتعلقُ بالمُناخ، أعلن الرئيس دونالد ترامب، في خطابه أن الولايات المتحدة ستنسحبُ من اتفاقِ باريس للمُناخِ للمرة الثانية، في رفْضٍ للجهود الدولية لمحاربة الاحترار المناخي فيما تتكاثر كوارث الطقس في العالم. وفيما يخص الطاقة، أكد الرئيس ترامب إنه سيعلن على الفور حالةَ طوارئٍ وطنيةٍ في قطاع الطاقة، ووعد ببناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة إلى أرجاء العالم، ورفع الحظر المفروض على تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، مضيفاً: “سنصبحُ أمةً غنيةً مرةً أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا سيساعدنا على تحقيق ذلك”.[2]
التجارة والاقتصاد: تمثلُ المبادرات التي أطلقها ترامب نقطةَ تحولٍ في السياسة الاقتصادية الأمريكية، فقد أعلن الرئيس سابقاً عن خطةٍ طموحةٍ لإعادة توطين نصف مليون وظيفة صناعية خلال العامين القادمين، مدعومة بحزمة تحفيزية غير مسبوقة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، وتستهدف هذه الحزمة بشكل رئيسي الشركات الأمريكية التي تتخذ قراراً استراتيجياً بنقل مصانعها من الخارج إلى الداخل الأمريكي.
ويتضمنُ البرنامجُ الاقتصاديُ الجديد خفضاً جوهرياً في معدل ضريبة الشركات الأمريكية من 21% إلى 15%، في خطوةٍ تهدفُ إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية عالمياً، كما خصصت الإدارة الجديدة استثمارات ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار لتحديث البنية التحتية الصناعية، مع التركيز على المناطق التي فقدت قاعدتها الصناعية خلال العقود الماضية.[3]
وهو ما أوضحه الرئيس ترامب بشكلٍ مباشرٍ في خطاب تنصيبه، متعهداً بإصلاح وتجديد النظام التجاري الأمريكي، وواعداً بفرْضِ رسوم جمركيةٍ وضرائب على دول لدعم الأمريكيين، قائلاً: “بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا”.[4]
2- السياسة الخارجية: مستقبل العلاقات الدولية والنزاعات الكبرى
يواجهُ الرئيسُ ترامب في ولايته الثانية تحدياتٍ دوليةً معقدةً تتطلبُ موازنةً دقيقةً بين المصالح الأمريكية والالتزامات الدولية، فقد تكشف الأيام الأولى من ولايته الثانية توجهاً حاسماً نحو إعادة تشكيل النظام العالمي وفق رؤية “أمريكا أولاً”، مما يثير مخاوف حلفاء واشنطن التقليديين.
العلاقات مع روسيا والملف الأوكراني: تشهدُ الحربُ الأوكرانيةُ تحولاً دراماتيكياً مع إعلان ترامب عن مبادرة سلام جديدة تتمثل في إحلال السلام عبر الوقف الفوري لإطلاق النار مقابل تجميد المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. وقد أثارَ هذا الموقفُ انقساماً حاداً داخل حلف الناتو، خاصةً مع خطط ترامب حول ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع روسيا وإمكانية رفْعِ العقوبات الاقتصادية عنها مقابل تسويةٍ شاملةٍ للنزاع. ويبدو أن الهدفَ من ذلك، هو تفكيكُ تحالفِ روسيا والصين باعتبارها أكبر تهديدٍ للولايات المتحدة، لذلك من المتوقع في الفترة المقبلة أن يفرضَ ترامب شروطاً على كييف تُلزمها بالموافقة على التفاوض والوصول إلى تسوية سلمية، أو وقْف الولايات المتحدة الدعم العسكري والمالي بالكامل.
الملف الإيراني: سيعودُ الرئيس ترامب إلى تبنّي استراتيجية “الضغط الأقصى” تجاه إيران، معلناً عن حزمةِ عقوباتٍ جديدةٍ تستهدفُ القطاعَ النفطي والمصرفي بهدف خنْقِ الاقتصاد الإيراني، مع الضغط على طهران وإجبارها على قبول التفاوض بشأن اتفاقية تَحدُّ من برامجها النووية وأسلحتها الباليستية. وعلى الجانب الأخر، سيقوم ترامب أيضاً بتعزيز التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط، خاصةً مع إسرائيل والسعودية والامارات، في محاولةٍ لبناءِ جبهةٍ موحدةٍ ضد النفوذ الإيراني في المنطقة.
الشرق الأوسط: تعهّد ترامب على التعامل مع القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط بنهْجٍ يتسم بالواقعية والتوازن، وقد بدأ ترامب بالتدخل الفعلي في ملفات السياسة الخارجية منذ انتخابه متعهداً أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحروب التي اندلعت بعد انتهاء فترة رئاسته الأولى.
فبالنسبة لحرب غزة، هدد ترامب بتصريحاته المتكررة بأن أبوابَ الجحيم ستُنفتحُ على الشرق الأوسط إذا لم يُطلقْ سراحُ الأسرى ويتوقف إطلاق النار في غزة، وكان لهذا التهديدِ دورٌ هامٌ في التوصل إلى اتفاقٍ بوقْفِ إطلاق النار في غزة والذي فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إليه، وبناءً على ذلك ستكونُ مرحلة ما بعد الاتفاق هامة جداً وستعتمد بشكل كبير على سياسات الرئيس ترامب وتوجهات إسرائيل.
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، فيبدو أن ترامب سيُعيدُ الحوثيين على قائمة الإرهاب مجدداً بعد أن أزالهم الرئيس السابق بايدن أثناء ولايته، ويشدد استراتيجية الضربات العسكرية ضدهم بصورةٍ أكثر فاعلية. أما بالنسبة لسوريا، فسيكون هذا الملفُ محلَ اهتمامٍ كبيرٍ بالنسبة للرئيس ترامب، خاصةً مع ترابط الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والعراق المجاور.[5]
مستقبل الناتو والعلاقات عبر الأطلسي: أحدثَ ترامب زلزالاً في العلاقات عبر الأطلسي بمطالبته الدول الأعضاء في الناتو برفع إنفاقها العسكري إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، متجاوزاً النسبةَ المتفق عليها سابقاً وهي 2%. كما هددَ بتعليق الضمانات الأمنية الأمريكية للدول التي لا تلتزمُ بهذا المطلب، مما دفعَ العديدَ من الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية.[6]
العلاقاتُ التجارية والصين: في خطواتٍ واسعةٍ لمواجهة الصين، أطلق ترامب حرباً تجاريةً جديدةً تتضمن رفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية بنسبة تصل إلى 60% وتشمل استراتيجيته فرْضَ قيودٍ صارمةٍ على الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية، خاصةً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما أعلن عن مبادرة لإعادة توطين سلاسل التوريد الحيوية بعيداً عن الصين.
قناة بنما وخليج المكسيك: أثار ترامب جدلاً دولياً بإعلانه عن خطته لاستعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، معتبراً أن سيطرةَ الصين المتزايدة على الممر المائي تهددُ الأمنَ القومي الأمريكي. كما أعلن عن مشروعٍ مثيرٍ للجدل لتغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، في خطوةٍ اعتبرها المراقبون تصعيداً غير مبرر للتوترات مع المكسيك وتحدياً للأعراف الدولية.
ثالثًا: التحدياتُ الأمنيةُ والدبلوماسيةُ: “إعادة بناء القوة الأمريكية”
تواجهُ إدارةُ ترامب الثانيةُ معادلةً أمنيةً ودبلوماسية معقدة تتطلبُ موازنةً دقيقةً بين طموحات إعادة بناء القوة الأمريكية وتحديات متعددة الأبعاد، فمع تزايد التهديدات الأمنية العالمية والمحلية، يسعى ترامب إلى رسْمِ خارطة طريق جديدةٍ لتعزيز الهيمنة الأمريكية في نظام دولي متغير. وتتمثل تلك التحديات فيما يلي:
– قد يواجهُ الأمنُ القوميُ الأمريكي تحدياتٍ متصاعدةً على المستويين الداخلي والخارجي، حيث كشفت تقارير وكالة الأمن القومي عن تصاعد محاولات الاختراق السيبراني للبنية التحتية الحيوية الأمريكية خلال العام الماضي، واستجابة لذلك، أعلن ترامب عن تخصيص ميزانية قياسية تبلغ 80 مليار دولار لتعزيز الأمن السيبراني وحماية المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية.
– على الصعيدِ العسكري، تواجهُ القواتُ الأمريكيةُ تحدياتٍ متزايدةً في مناطق النفوذ التقليدية، فقد شهد الشرق الأوسط توتراً متصاعداً مع تزايد الهجمات على القواعد الأمريكية، مما دفع البنتاغون إلى إعادة نشر قوات إضافية في المنطقة وتعزيز القدرات الدفاعية بتكلفة تقدر بـ 15 مليار دولار.
وبالتالي يبدو أن إدارةَ ترامب الجديدةَ ستتبنى استراتيجية “الردع الشامل” التي تجمعُ بين القوة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية تحديثَ الترسانة النووية الأمريكية، وتطويرَ أنظمةِ أسلحة متقدمة تشملُ الصواريخَ والأنظمة الفضائية المضادة للأقمار الصناعية. وفي السياق ذاته، أعلن ترامب أيضاً عن خطةٍ شاملةٍ لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الأمريكية، تتضمنُ دمْجَ بعض الوكالات وإنشاء هيئات جديدة، بحيث تشمل الخطة إنشاء “قيادة الفضاء السيبراني”، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية المختلفة.
ولكن رغم طموح هذه الاستراتيجيات، يحذر الخبراء من تحدياتٍ كبيرةٍ تواجه تنفيذها، فالتكلفة الإجمالية للبرامج الأمنية والعسكرية الجديدة تتجاوز تريليون دولار، مما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على العجز في الميزانية الفيدرالية، كما أن التوتراتِ المتزايدةَ مع الصين وروسيا قد تؤدي إلى سباقِ تسلحٍ جديدٍ يهددُ .الاستقرارَ العالميَ.
ولذلك فإن استراتيجيةَ ترامب الأمنية والدبلوماسية تُعدُ بمثابةِ تحولٍ جذريٍ في السياسة الأمريكية، التي يسعى من خلالها إلى استعادة الهيمنة العالمية في عصر التحديات المتعددة، ولكن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على قدرة الإدارة على الموازنة بين الطموحات الكبيرة والقيود العملية، وعلى مدى استجابة الحلفاء والخصوم للنَهْجِ الأمريكي الجديد.
ختامًا:
يمكن القول، إن المائةَ يومٍ الأولى من ولاية ترامب الثانية تمثلُ نقطةَ تحولٍ في السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد الداخلي، تعكسُ سياساتُه في ملفات الهجرة والاقتصاد والطاقة رؤيةً واضحةً لتعزيز السيادة الأمريكية وإعادة بناء القوة الاقتصادية، رغم المخاوف من تداعياتها البيئية والاجتماعية.
أما على الصعيد الخارجي، فتشيرُ مواقفهُ من القضايا الدولية الكبرى، بدءًا من الحرب الأوكرانية ومروراً بالعلاقات مع الصين، إلى تحول جوهري في الدور الأمريكي العالمي، وتعكس استراتيجيته الأمنية والدبلوماسية طموحاً لإعادة تشكيل النظام الدولي وفق مبدأ “أمريكا أولاً”.
ولكن نجاح هذه السياسات يواجهُ عقباتٍ كبيرةَ، من التكلفة المالية الباهظة إلى المخاوف من تصاعد التوترات الدولية المتلاحقة، لذلك سيتحددُ نجاحُ الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب بناءً على قدرتها في تحقيقِ التوازن بين طموحاتها الداخلية ومسؤولياتها الدولية.
المصادر:
[1] الشرق نيوز، أوامر ترامب التنفيذية في اليوم الأول: تحول جذري في السياسات يلوح بالأفق، 20 يناير 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/VxUuRMTc
[2] كابيتال، ترامب يعلن حالة طوارئ الطاقة الوطنية ويفتح صلاحيات جديدة، 20 يناير 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/F6ZyI4pb
[3] ريم عبد الحميد، مقترحات الضرائب تشعل سباق انتخابات أمريكا 2024.. ترامب يسعى لإعفاء الإكراميات وأجر الوقت الإضافى من الضرائب، جريدة اليوم السابع، 17 سبتمبر 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/FjnOvUmZ
[4] فرانس 24، دونالد ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية… أهم ما جاء في خطاب القسم، 20 يناير 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/M7Fap8os
