إدماجُ ما بعد التطرفِ: آلياتُ المتابعةِ المستدامةِ وتقويةُ المناعةِ الفكريةِ

إعداد: إلهام النجار

باحث في برنامج الأمن والإرهاب

إيمانًا بأهمية الدور والتثقيفِ السياسيِ لدى مراكز الفِكر البحثية، والمسئولية التي تقع على عاتقنا بأهمية نشر الوعي ، يُقدم “مركز شاف للدراسات المُستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا” هذه السلسلة التي تتضمنُ تقريرًا شهريًا عن التطرفِ والإرهابِ، وكذلك تصحيحُ المفاهيمِ والأفكارِ المغلوطة التي تم تصديرها من الغرب عن التطرف والإرهاب، وأن هذه المجموعة من التقارير المتنوعة تُسلط الضوء على العديد من العوامل والتأثيرات المُتعلِقة بجذور الإرهاب والتطرف، حيث يمثّلُ التطرفُ العنيفُ والإرهابُ أحدَ أبرز التهديدات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، بما يحملهُ من تداعياتٍ أمنيةٍ، وسياسيةٍ، واقتصاديةٍ، وثقافيةٍ عميقةٍ، وعلى الرغم من تعدد مقاربات التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن التجربةَ التاريخيةَ والبحث الأكاديمي أظهرا أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية، ما لم تواكبْها جهودٌ وقائيةٌ عميقةٌ تُعنى بجذور التطرف ومسبباته البنيوية، وفي هذا السياق، لم تعدْ المواجهةُ الأمنيةُ الأحاديةُ كافية، بل أصبحت الحاجة مُلحّةً إلى تعاون دولي مُنظم يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، تنسيق التشريعات، وتوحيد الجهود الوقائية، بما يعزز قدرة الدول على التصدي للتهديدات الإرهابية بشكل شامل ومستدام، وعليه، لا بد من تبنّي استراتيجياتٍ موازيةٍ تقوم على برامج إعادة تأهيل المتطرفين وإعادة إدماجهم في المجتمع، خاصةً أولئك العائدين من مناطق الصراع أو من تأثروا بالأيديولوجيات المتطرفة داخل بلدانهم، وتشكل هذه البرامج اليوم جزءًا جوهريًا من الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، عبر مداخل نفسية، دينية، تعليمية، واجتماعية، تهدف إلى تفكيك البنية الفكرية للتطرف، ومنع الانتكاس، وتعزيز السلم المجتمعي.

وعليه، يهدف التقرير الثامن إلى تقديم تصور متكامل لبرامج إعادة التأهيل الفكري والنفسي والاجتماعي، ويستندُ إلى نماذجَ وتجاربَ دوليةٍ ناجحة، ويقترح محاور عمل قابلة للتطبيق ضمن السياقات الوطنية، بما يُسهم في بناء بيئة أكثر أمانًا وتسامحًا واستقرارًا.

أولًا: مكوناتُ برامجِ إعادة التأهيل والإدماج

إعادة التأهيل الفكري هو جهدٌ منظمٌ يهدف إلى تفكيك القناعات المتطرفة واستبدالها بفكر معتدل قائم على الحوار، التسامح، والانتماء الوطني، كما أن الإدماج المجتمعي هو تمكين الأفراد المتأثرين بالفكر المتطرف من الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والاقتصادي، مع معالجة الآثار النفسية والاجتماعية لعزلهم أو تجنيدهم السابق.^[1]

ويمكن توضيح مكونات هذه البرامج من خلال الآتي:

التقييمُ الفرديُ الشامل:

يُعد التقييمُ الفرديُ الشاملُ الخطوةَ التمهيديةَ والحاسمةَ في تصميم برامج إعادة التأهيل والإدماج الفعالة للأفراد المتأثرين بالفكر المتطرف، ويهدف هذا التقييم إلى فهم الخلفية الشخصية والنفسية والفكرية والاجتماعية لكل فرد، مما يسمح ببناء برنامج تأهيلي مُخصص يتناسب مع طبيعة حالته واحتياجاته الخاصة.^[2]

ومن مكونات التقييم الفردي^[3]: التقييم النفسي والسلوكي: والذي يشملُ تشخيصَ الحالةِ النفسيةِ (مثل اضطرابات القلق، الاكتئاب، الصدمة)، وفحص الميول العدوانية أو القابلية للتطرف الأيديولوجي، وكذلك أدوات مساعدة: المقابلات النفسية، اختبارات الشخصية، والتقييم الاجتماعي والعائلي: والذي يتناول فهم مستوى الترابط الأسري أو التفكك، ودور البيئة الاجتماعية في تكوين الفكر المتطرف، ودراسة نمط العلاقات الاجتماعية ومصادر التأثير (أصدقاء، مجموعات دينية، شبكات التواصل)، التقييم الأيديولوجي/الديني: تحليل مستوى المعرفة الدينية، ونوع المفاهيم المغلوطة أو المؤدلجة، والكشف عن مدى التمسك بالأفكار المتطرفة، أو إمكانية التراجع عنها، التقييم الأمني والسوابق الجنائية: تحديد درجة الخطورة، والسلوك السابق (هل شارك في عمليات، أو كان مروجًا فقط؟)، والتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات لتوفيرِ صورةٍ متكاملةٍ، كما أن فهْمَ الدوافع الفردية لاعتناق الفكر المتطرف يُعد أهم خطوة لنجاح أي برنامج لنزع تطرف أو إعادة الإدماج، حيث لا توجد مقاربة واحدة تصلح للجميع، وأن التقييمَ الفرديَ يجب أن يتمَّ عبر فرق متعددة التخصصات تشمل مختصين نفسيين، اجتماعيين، وأمنيين، لتجنّب التحيز وضمان تصميم تدخلات فعالة ومستدامة.^[4] وفي التجربة السعودية، يعتمد مركز “المناصحة والرعاية” على نماذج تقييم متعددة المحاور لتصنيف النزلاء بحسب درجة التأثر، ومستوى القابلية للتأهيل، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة في تقليل نسب الانتكاس.^[5]

أهميةُ التقييمِ الفردي:

• يجنّب البرامج الوقوع في التعميم والخطاب الأحادي.

• يضمن تخصيص التدخلات التأهيلية (Customized Intervention).

• يُسهّل قياس التقدم المحرز في كل مرحلة من البرنامج.

• يُمكّن من اتخاذ قرارات دقيقة بشأن أهلية الإفراج أو الإدماج المجتمعي التدريجي.^[6]

التدخلُ النفسيُ والسلوكيُ:

يُعد التدخلُ النفسيُ والسلوكيُ أحدَ الأعمدة الجوهرية في برامج إعادة تأهيل الأفراد المتأثرين بالفكر المتطرف، إذ أن الكثير من حالات التطرف لا تنبع فقط من قناعات أيديولوجية، بل من اضطراباتٍ نفسيةٍ، وصدماتٍ اجتماعيةٍ، وتجارب إقصاء أو عزلة شكلت مدخلاً لتبني الفكر العنيف.

طبيعةُ التدخل النفسي:

يركز التدخل النفسي على معالجة الاختلالات العاطفية والمعرفية التي قد تكون ساهمت في انزلاق الفرد نحو التطرف، وتشملُ: علاجَ اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) لدى من شاركوا في مناطق صراع أو تعرضوا للتعذيب أو العنف، وإدارة الغضب والعدوانية الناتجة عن الإحساس بالظلم أو الاغتراب، واستعادة التوازن النفسي وتعزيز مهارات المواجهة والتفكير النقدي، ويتمُّ استخدامُ تقنياتٍ مثل: العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، العلاج النفسي الديناميكي، العلاج الجماعي والإرشاد الأسري، كما  أن العديد من المتطرفين السابقين أشاروا إلى أن الدعمَ النفسيَ الذي تلقوه كان أكثرَ تأثيرًا من الجدل الأيديولوجي في إحداث التحول الداخلي.^[7]

التدخلُ السلوكُي:

يركز على تغيير الأنماط السلوكية المرتبطة بالعنف أو التفكير الثنائي، عبر: تدريب الأفراد على مهارات حل النزاعات سلميًا، وتعديل السلوك المرتبط بالإقصاء والعداء تجاه الآخر، وتقنيات إدارة الانفعالات والتحكم في الدوافع، وتعزيز قيم التعددية والتسامح والمواطنة، كما أن برامج إعادة التأهيل الناجحة “هي التي تدمج بين العلاج النفسي والتأهيل السلوكي، ما يساعد في تفكيك البنية المعرفية المتطرفة وتغيير أنماط الاستجابة للعالم المحيط^[8]“.

أهميةُ العاملِ النفسيِ في برامج السجون

تُظهرُ الأبحاثُ أن الفئاتِ المتطرفةَ في السجون غالبًا ما تتشارك خصائص نفسية معيّنة مثل:الشعور العميق بالغضب أو الانتقام، والقابلية للانقياد الجماعي، وضعف القدرة على التفكير النقدي أو الاستقلال الفكري، ولذا، فإن التدخلَ النفسيَ في بيئة السجن يُعد أداةً استراتيجيةً لتقليل التجنيد داخلها، وتهيئة المسجونين للتغيير الحقيقي، في هذا السياق، أن “إغفال البعد النفسي في السجون يؤدي إلى فشل برامج التأهيل، بل ويساهم في إنتاج متطرفين أكثر خطورة”.^[9]

التحدياتُ أمام التدخلِ النفسي:

قلة الأخصائيين النفسيين المدربين على التعامل مع قضايا التطرف، ومقاومة بعض الأفراد للعلاج نتيجةً لانغلاقهم الأيديولوجي، ونقْصِ الثقة في المؤسسات القائمة على العلاج، خاصة في المجتمعات المنقسمة سياسيًا أو دينيًا.^[10]

الحوارُ الدينيُ المعتدل:

يُعد الحوارُ الدينيُ المعتدل مكوّنًا محوريًا في برامج إعادة تأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف، خاصةً في السياقات التي يكون فيها التطرف مبنيًا على تأويلاتٍ دينيةٍ مغلوطةٍ أو توظيف أيديولوجي للنصوص الشرعية، ويهدف هذا النوع من الحوار إلى تفكيك البنية الفكرية المتطرفة وإعادة بناء الفهم الديني الصحيح من خلال الإقناع والتدبر لا من خلال الإكراه أو التلقين.

أهدافُ الحوارِ الدينيِ في سياقِ إعادةِ التأهيل:

تصحيحُ المفاهيمِ الدينيةِ الخاطئة التي تم الاستناد إليها في تبرير العنف أو التكفير أو استباحة الدماء، تعزيزُ قيمِ التسامحِ والاعتدالِ والرحمةِ التي تمثّل جوهرَ الأديان السماوية، إعادة بناء العلاقة مع المجتمع والدولة انطلاقًا من مقاصد الشريعة لا منطق الصدام معها، وكذلك تقوية المناعة الفكرية لدى الأفراد ضد الدعاية المتطرفة أو محاولات التجنيد مُجددًا، كما أن الحوار الديني المعتدل، حين يكون مبنيًا على الاحترام والعلم والحجة، يُعتبرُ من أكثرِ الأدوات فاعلية في تغيير قناعات المتطرفين، لأنه يخاطبهم من داخل المرجعية التي يؤمنون بها.^[11]

خصائصُ الحوارِ الديني الناجح:

• أن يكونَ القائمون عليه مؤهلين شرعيًا ومقبولين اجتماعيًا (مثل علماء من الأزهر، أو مرجعيات محلية)

• الابتعادُ عن أسلوبِ الوعظ المباشر أو الإدانة الأخلاقية، والتركيز على النقاش العقلي والنصي.

• إشراكُ أطرافٍ متعددةٍ في الحوار (علماء دين، مرشدين، خبراء في قضايا الفكر)

• الاستمراريةُ والمرونةُ في الخطاب، وتجنب الاستعداء أو إلغاء الآخر.

كما أن البرامجَ التي شملتْ نقاشاتٍ دينيةً معتدلةً داخل السجون أو المراكز التأهيلية كانت أكثر قدرة على تقليل معدلات الانتكاس الفكري من تلك التي اقتصرت على الجوانب الأمنية أو النفسية.^[12]

• نماذج عربية للحوار الديني في برامج التأهيل

المملكة العربية السعودية – مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية:

يعتمد على علماء دين يُشاركون في مناقشات دينية مع الموقوفين، ويتم تقديم فتاوى وتصحيحات لمفاهيم مثل “الولاء والبراء”، “الجهاد”، “الحاكمية”، كما أثبت البرنامج فعالية نسبية، حيث بلغت نسب العودة للعنف أقل من 10% في بعض التقديرات.^[13]

مصرُ – جهودُ الأزهرِ داخل السجون:

إرسالُ علماء متخصصين لإجراء جلسات حوارية مع المسجونين المتطرفين، ومواجهة الفكر التكفيري بالحجة والنصوص، مع استحضار التراث الوسطي للأزهر.

المغرب – برنامج “مصالحة”:

يركّز على تصحيح المفاهيم الشرعية، ويشمل علماء دين، ومرشدين نفسيين، وسجناء سابقين، وتم الإفراج عن عدد من السجناء بعد مراجعات فكرية معلنة.

• التحدياتُ التي تواجهُ الحوارَ الدينيَ في برامج التأهيل

• رفْضُ بعضِ المتطرفين للمؤسسات الدينية الرسمية بدعوى أنها موالية للسُلطة.

• نقْصُ الكوادرِ العلمية المدربة على الجدل مع أصحاب الفكر المتشدد.

• خطورةُ الاستقطابِ العكسيِ في حال تم تقديم الخطاب المعتدل بطريقة هجومية أو متعالية، كما أن يُصمّم الحوار الديني ضمن منظومة متكاملة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وألا يُعتمد عليه منفردًا كأداة للتأهيل.^[14]

التأهيلُ المهنيُ والتعليمي:

يُعتبر التأهيل المهني والتعليمي من الركائز العملية الفعالة في برامج إعادة تأهيل الأفراد المتأثرين بالفكر المتطرف، إذ يُسهمُ في إعادة بناء الهوية الاجتماعية والاقتصادية للفرد، وتقليص عوامل التهميش والبطالة التي غالبًا ما تكون أرضية خصبة للتطرف.

دورُ التعليمِ في إعادة تشكيل الوعي:

يركّز البُعد التعليميُ في برامج إعادة التأهيل على محو الأمية وتعويض الفاقد التعليمي للأفراد الذين لم يتمكنوا من استكمال دراستهم، وتعليم التفكير النقدي ومهارات التحليل لتفكيك البنية المغلقة للفكر المتطرف، إدماج مفاهيم المواطنة والتعددية وحقوق الإنسان في المواد التعليمية، كما أن “التعليم الجيد الذي يعزز التسامح والانفتاح يمكن أن يُقلل من احتمالات الانجراف نحو التطرف العنيف، خاصة بين الشباب المحرومين أو المهمشين”.^[15]

التأهيلُ المهنيُ بوصفه بديلاً واقعيًا:

يرتكز التأهيل المهني على تزويد الأفراد بمهاراتٍ عمليةٍ قابلةٌ للتطبيق في سوق العمل (مثل النجارة، الكهرباء، الحرف اليدوية، إصلاح السيارات، الحرف الرقمية) ، وبناء الثقة بالنفس والشعور بالجدوى الاجتماعية من خلال الإنجاز والإنتاج، كذلك خلق بدائل اقتصادية عن الانخراط في شبكات عنف أو جماعات متطرفة تقدم دعمًا ماليًا، وأن “غياب فرص العمل بعد الخروج من برامج السجون أو التأهيل يُعد عاملاً رئيسًا في الانتكاسة وعودة البعض إلى التطرف”.^[16]

نماذج تطبيقية عربية وعالمية:

برنامج “الرعاية” في السعودية

يشمل ورشًا مهنية لتدريب المستفيدين على الحرف المختلفة، ويتم ربط الخريجين بمؤسسات القطاع الخاص بعد إتمام البرنامج.

برنامج “مصالحة” في المغرب

يتضمنُ محو أمية ومناهجَ تعليمٍ دينيٍ وسلوك مدني ومهني، ويُعتبر أحد أنجح النماذج في شمال إفريقيا من حيث انخفاض معدلات العودة.

ألمانيا – برامجُ تأهيلِ اللاجئين المتطرفين السابقين

يتم الجمع بين الإرشاد النفسي والتعليم المهني، وتوفير فرص عمل حقيقية بعد التخرج كجزء من عملية الإدماج الاجتماعي.^[17]

• التحدياتُ التي تواجهُ هذا المكوّن:

نقص التمويل المستدام لهذه البرامج، خصوصًا في الدول النامية، والوصم الاجتماعي للمستفيدين مما يُعيق فرص توظيفهم لاحقًا، وكذلك ضعف التنسيق بين الجهات الأمنية والتعليمية والاقتصادية في بعض السياقات، ولابد من دمْجِ التعليم والتدريب المهني مع برامج الدعم النفسي والديني لضمان نتائج مستدامة، مؤكدة أن “الأبعاد الاقتصادية ضرورية لكسر دورة التطرف”.^[18]

• برامجُ المتابعةِ والرعاية اللاحقة:

تُعد برامجُ المتابعةِ والرعاية اللاحقة (Post-Release Care & Aftercare Programs) من أهم حلقات برامج إعادة التأهيل، إذ تهدف إلى منع الانتكاسة الفكرية والسلوكية بعد خروج الأفراد من السجون أو مراكز التأهيل، وضمان اندماجهم الآمن والمستدام في المجتمع.

• أهدافُ برامجِ المتابعةِ والرعاية اللاحقة:

• دعمُ الفرد نفسيًا واجتماعيًا بعد انتهاء فترة العقوبة أو البرنامج التأهيلي، ومراقبةُ سلوكه ومواقفه الفكرية لرصد أي مؤشرات على عودة محتملة للتطرف.

• مساعدتهُ في الحصول على فرصةِ عملٍ أو سكنٍ أو تعليم لضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز العلاقة بين الفرد وأسرته ومجتمعه عبر بناء شبكات دعم مجتمعية، والحيلولة دون إعادة التجنيد من قِبلِ شبكاتٍ متطرفةٍ داخليةٍ أو خارجية، كما أن “غياب الرعاية اللاحقة يؤدي إلى ارتفاع نسب العود الفكري والعنف، خاصة إذا عاد الفرد إلى نفس الظروف الاجتماعية أو البيئية التي ساعدت في تطرفه سابقًا” .^[19]

• مكوناتُ الرعايةِ اللاحقةِ الناجحة:

• جلساتُ متابعةٍ نفسيةٍ وسلوكية دورية بإشراف متخصصين، ودعم مالي مؤقت أو برامج تشغيلية تساعد الفرد على الاستقلال.

• زياراتٌ مجتمعيةٌ أو أمنية دورية للتأكد من عدم العودة إلى شبكات التطرف، ودور الأسرة والمجتمع المحلي في احتضان الفرد وتقبله بعد خروجه.

• منصات تواصل مع مشرفين سابقين أو مرشدين لإعادة التوجيه عند الحاجة.

وتُظهر تجربة “مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية” في السعودية أهمية ما يُعرف بـ “برنامج الرعاية اللاحقة” الذي يتضمن الإشراف على المستفيد بعد خروجه لمدة تصل إلى عامين، مع تقديمِ دعمٍ ماديٍ وفرص زواج ووظائف، وقد ساهم ذلك في خفض معدلات العودة للعنف بنسبة ملحوظة، يُعتبر من أوائل وأشهر البرامج في العالم العربي، ويركز على المناصحة الدينية، الدعم النفسي، التأهيل المهني، والرعاية اللاحقة، كما يشملُ إقامةً شبه مفتوحة، وبرامجٕ زواج، وتوظيفاً لاحقاً للمستفيدين، حيث يُظهر البرنامج نسبة نجاح مرتفعة وانخفاضًا في معدلات العودة إلى التطرف.^[20]

وهناك أمثلة عالمية ناجحة وأبرزها:

ألمانيا: برنامج “Hayat

مخصص لمساعدة الأفراد المتطرفين (بمن فيهم العائدون من مناطق القتال(، يعتمد على العمل الاجتماعي والأسري أكثر من التدخل الأمني، ويشملُ متابعةً طويلةَ الأجل، وتدريبًا مهنيًا، ودعمًا نفسيًا، ومن أبرز سماته أنه يستهدف الشباب قبل تورطهم الفعلي في العنف، كما تقوم برامج نزع التطرف الألمانية بإرسال فرق متابعة اجتماعية تقوم بزيارات منزلية وتنسيق مع مراكز تشغيل لتوفير بدائل اقتصادية.^[21]

سنغافورة: برنامج “المشاركة الدينية” (Religious Rehabilitation Group – RRG)

والذي يُدار من قِبل علماء دين مسلمين بالتعاون مع الجهات الأمنية، ويركّز على تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة التي يتبناها المعتقلون، كما يُشرك الأسر في عملية التأهيل لضمان بيئة داعمة بعد الإفراج، ويُعد من أنجح التجارب الآسيوية، ويعتمد على المراقبة اللاحقة والتكامل المجتمعي، كما يُخصص ضابط ارتباط لكل فرد بعد خروجه يتابعه لمدة 12–18 شهرًا، ويتعاون مع الأسرة والمجتمع المحلي.^[22]

الدنمارك – نموذج “آرهوس” (Aarhus Model)

يتميزُ بتبنيه مقاربة وقائية – استباقية، بالتعاون بين الشرطة، الأخصائيين الاجتماعيين، وأفراد المجتمع، ويُركّز على منع التجنيد وتحقيق إعادة الاندماج الاجتماعي للعائدين من مناطق النزاع، ويعتمد على خطة فردية لكل شخص تشمل التعليم، السكن، والعلاج.^[23]

إندونيسيا – النموذجُ المجتمعيُ للتأهيل

يُركز على إعادة الإدماج من خلال العفو المشروط ومشاركةِ المجتمع المحلي، ويُشارك رجال الدين والمجالس التقليدية في جهود المناصحة والتأهيل، ورغم وجود بعض التحديات الأمنية، فإن النموذج يثبت فاعليته في مراحل ما بعد الإفراج.^[24]

وعليه، تكشفُ التجاربُ الدوليةُ أن نجاحَ برامج إعادة التأهيل لا يعتمد على الحلول الأمنية فقط، بل على مقاربة شاملة تشمل الدين، التعليم، العلاج النفسي، والتأهيل المهني، مدعومةً بآليات متابعة مجتمعية طويلة الأمد. ويُعد تكييف النماذج الدولية مع الخصوصيات المحلية أمرًا جوهريًا لإنجاح أي مبادرة وطنية في هذا المجال.

ختامًا:

في ظل التعقيداتِ المتزايدةِ للتهديداتِ الإرهابية المعاصرة، أصبح من الواضح أن المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة لا يمكنُ أن تتحققَ إلا من خلال مقاربةٍ متعددةِ الأبعاد، تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية إلى آفاقٍ أكثر شمولًا واستدامة، فالمعركة الحقيقية تدور في العقول ، وفي القدرة على استعادة الإنسان من مسارات الغلو إلى دروب التوازن والمواطنة. لقد أثبتت التجارب أن البرامجَ التأهيليةَ الناجحةَ ليست مجرد أدوات إصلاح، بل هي استثمارٌ طويلُ الأمد في استقرار المجتمعات وأمنها الفكري والاجتماعي، وفي ضوء ما سبق، فإن بناء برامج شاملة لإعادة التأهيل، ترتكز على البعد الفكري والنفسي والاجتماعي والاقتصادي، بات ضرورةً لا تحتملُ التأجيل، كما أن إشراك المؤسسات الدينية والتربوية، إلى جانب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، هو الضامنُ الحقيقيُ لنجاح هذه الجهود واستدامتها، وإن استعادة من ضلّوا طريقهم إلى جادة الصواب، ليست فقط رسالةً إنسانيةً، بل واجبٌ وطنيٌ واستراتيجيٌ، فكل فرد يُعاد إدماجه، هو قصة أمل تُكتب، وثغرة في جدار التطرف تُغلق، وخطوة نحو مجتمع أكثر تماسكًا وسلامًا.

المصادر:

^[1]   Horgan, J. (2009). Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements. Routledge.

^[2] Koehler, D. (2017). Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism. Routledge.

^[3] Radicalisation Awareness Network (RAN). (2019). Rehabilitation Manual for Practitioners. European Commission.

^[4] Radicalisation Awareness Network (RAN). (2019). Rehabilitation Manual for Practitioners. European Commission.

^[5] Boucek, C. (2008). Saudi Arabia’s “Soft” Counterterrorism Strategy: Prevention, Rehabilitation, and Aftercare. Carnegie Endowment for International Peace.

^[6] El-Said, H. (2015). New Approaches to Countering Terrorism: Designing and Evaluating Counter Radicalization and De-Radicalization Programs. Palgrave Macmillan.

^[7] Bjorgo, T. & Horgan, J. (2009). Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement. Routledge.

^[8]. Feddes, A.R., Mann, L., & Doosje, B. (2015). Increasing Self-Esteem and Empathy to Prevent Violent Radicalization: A Longitudinal Quantitative Evaluation of a Resilience Training for Adolescents. Journal of Applied Social Psychology.

^[9] Neumann, P. (2010). Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries. ICSR, King’s College London.

^[10] Weine, S. et al. (2017). Addressing Violent Extremism as Public Health Policy and Practice. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 9(3), 208–221.

^[11] Horgan, J. & Braddock, K. (2010). Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs. Terrorism and Political Violence, 22(2), 267–291.

^[12] United Nations Development Programme (UNDP). (2016). Preventing Violent Extremism through Inclusive Development and the Promotion of Tolerance and Respect for Diversity.

^[13] Boucek, C. (2008). Saudi Arabia’s “Soft” Counterterrorism Strategy: Prevention, Rehabilitation, and Aftercare. Carnegie Endowment for International Peace.

^[14] Koehler, D. (2017). Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism. Routledge.

^[15] UNESCO. (2018). Education and the Prevention of Violent Extremism.

^[16] Global Center on Cooperative Security. (2016). Rehabilitation and Reintegration of Returning Foreign Terrorist Fighters.

^[17] Neumann, P. (2010). Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries. ICSR, King’s College London.

^[18] مرجع سابق.

^[19] Horgan, J., & Braddock, K. (2010). Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs. Terrorism and Political Violence, 22(2), 267–291.

^[20] Boucek, C. (2008). Saudi Arabia’s “Soft” Counterterrorism Strategy: Prevention, Rehabilitation, and Aftercare. Carnegie Endowment for International Peace.

^[21] Koehler, D. (2017). Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism. Routledge.

^[22] مرجع سابق.

^[23] Bertelsen, P. (2015). Danish Preventive Measures and De-radicalization Strategies: The Aarhus Model. In: Counter-Radicalization: Critical Perspectives. Routledge.

^[24] Briggs, R., & Feve, S. (2013). Review of Programs to Counter Narratives of Violent Extremism. Institute for Strategic Dialogue.