المقالات
إشكالية ضبط الحدود السورية اللبنانية: تصاعد حدة الاشتباكات يثير مخاوف الدولتين
لا توجد تعليقات
إعداد: شيماء عبد الحميد
باحث في وحدة شؤون الشرق الأوسط
في تصعيد أمني خطير، شهدت الحدود السورية اللبنانية في الأيام القليلة الماضية، اشتباكات عنيفة متكررة بين الجيش السوري والعشائر اللبنانية التي تتواجد بمناطق شرق لبنان المحاذية لسوريا، والتابعة لحزب الله اللبناني، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وقد أثارت تلك الاشتباكات تساؤلات عدة حول معضلة ضبط الحدود وترسيمها بين بيروت ودمشق، ومستقبل العلاقات بين الدولتين:
أولًا؛ اشتباكات حدودية تهدد بالفوضى الأمنية:
شهدت الحدود السورية اللبنانية اضطرابًا أمنيًا متزايدًا خلال الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية مقتل ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري داخل الأراضي اللبنانية في مساء يوم 16 مارس 2025، وقد أثارت تلك الحادثة جدالًا بين بيروت ودمشق نظرًا لتضارب الأقاويل حولها؛ حيث[1]:
-
الجانب السوري؛ اتهمت وزارة الدفاع السورية، حزب الله اللبناني بخطف العناصر الثلاث واقتيادهم للأراضي اللبنانية ثم القيام بتصفيتهم، وبناءً عليه؛ استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان، وطالب بتسليم قتلة عناصره.
-
الجانب اللبناني؛ أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي أن القتلى الثلاثة لم يكونوا من عناصر الجيش السوري بل كانوا مهربين، فيما أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانًا نص على أنه “تم مقتل ثلاثة سوريين عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر–الهرمل، وعلى إثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية عند الحدود، كما تم تسليم الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري”.
-
حزب الله اللبناني؛ نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود السورية اللبنانية.
وعلى خلفية ذلك؛ اندلعت يوم 17 مارس الجاري، اشتباكات ومواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش السوري وعناصر حزب الله من مسلحي عشائر البقاع على الحدود اللبنانية السورية في شمال مدينة الهرمل، بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف مدفعي مكثف من الجانب السوري، مما استدعى ردًا مماثلًا من الجانب اللبناني، إذ أوضحت بيروت أن “قام الجيش اللبناني بالرد على مصادر إطلاق النار التي استهدفت الأراضي اللبنانية، في إطار الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية”.[2]
وجدير بالذكر أن قرية “حوش السيد علي” السورية التي كانت محل المواجهة بين الجانبين، تقع تحت سيطرة مقاتلي حزب الله منذ بداية الثورة السورية، كما أنها تُعد أكبر منطقة تهريب للسلاح والمخدرات بين سوريا ولبنان، وتُعرف باسم “وادي خالد والجوسية”.
وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل عدد كبير من قوات حزب الله، وطرد عناصر الحزب من قرية “حوش السيد علي” وبسط السيطرة عليها من قبل الجيش السوري، وسط حديث عن دخول مسلحي هيئة تحرير الشام إليها، فضلًا عن وقوع أضرار فادحة في الممتلكات والمباني بالقرى الحدودية اللبنانية، هذا إلى جانب وقوع خسائر في الأرواح من الجانبين؛ حيث: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل سبعة أشخاص، وإصابة 52 آخرين[3]، فيما أعلن الجيش السوري مقتل 12 من عناصر خلال الاشتباكات، وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين.[4]
وفي 18 مارس الجاري، تجددت الاشتباكات بين أبناء العشائر اللبنانية والفصائل السورية في بلدة حوش السيد علي وبلدة المشرفة، عند الحدود الشمالية لمدينة الهرمل اللبنانية مع سوريا.
ويُذكر أنها ليست المواجهة العسكرية الأولى على الحدود السورية اللبنانية؛ حيث سبق وأن وقعت اشتباكات مماثلة في بلدة حاويك الواقعة في ريف القصير غرب مدينة حمص، وذلك على خلفية إطلاق إدارة أمن الحدود السورية حملة موسعة على الحدود اللبنانية لضبط عمليات التهريب غير الشرعية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والمخدرات بين الدولتين، مما أسفر عن دخول القوات السورية بلدة حاويك الحدودية، وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وقد استمرت المواجهات بينهما حتى أعلنت السلطات السورية السيطرة على الحدود.[5]
ثانيًا؛ معضلة ضبط الحدود بين سوريا ولبنان:
تمتد الحدود البرية بين سوريا ولبنان من الشمال إلى البقاع بمسافة تقرب من 375 كيلومترًا، حيث يربط بين البلدين 6 معابر حدودية رسمية؛ منها “المصنع” في البقاع بشرق لبنان، وهو الطريق الرئيسي بين بيروت ودمشق، و”العبودية” في الشمال اللبناني، وهو يربط لبنان بمحافظة طرطوس السورية، و”القاع – جوسيه” في البقاع الشمالي، وهو قريب من القصير السورية، ويُستخدم لنقل البضائع والأفراد.[6]
ورغم هذا الترابط الحدودي البري الهام الذي يجمع بين الدولتين، إلا أن هناك معضلة حقيقية تواجه قيادتي لبنان وسوريا فيما يخص ضبط الحدود بينهما، والسيطرة على الاشتباكات الحدودية التي لطالما تكررت نتيجة لتحديات تاريخية وسياسية وأمنية عدة، ومن أهمها:
1- إشكالية ترسيم الحدود بين البلدين؛ تعود الاشتباكات الحدودية الواقعة بين سوريا ولبنان بشكل رئيسي إلى جذور تاريخية تمتد حتى فترة الانتداب الفرنسي، إذ تم ترسيم الحدود السورية اللبنانية بشكل لا يراعي الجغرافيا السياسية والتوزيع الديموجرافي والسكاني بين بيروت ودمشق؛ حيث[7]:
-
تتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين.
-
عندما رسم الانتداب الحدود بين الدولتين، وضع ما يقرب من 12 قرية لبنانية داخل حدود الأراضي السورية، وأبرزها: مطربا، زيتا، سكمانية، الفاضلية، حاويك، السويدية، المصرية، هويا، خربة روحا، قبيعة، عسال الورد، دالك، الديابية.
-
هناك تباين في الإحصاءات بشأن أعداد السكان اللبنانيين في تلك المناطق، لكن الأرقام تشير إلى أن هناك حوالي 25 ألف لبناني، أغلبهم من الشيعة، ومن مؤيدي حزب الله اللبناني.
-
يرتبط الوضع القانوني لهذه المناطق حُكمًا بالأنظمة السورية، رغم أن سكانها من اللبنانيين، وعليه؛ لا يحق للجيش اللبناني الدخول إليها باعتبار أنها تقع في الداخل السوري.
-
يُضاف إلى ذلك؛ الخلاف القائم بين الدولتين فيما يخص مزارع شبعا المحتلة، التي يطالب بها لبنان، فيما تعتبرها سوريا أرضًا سورية، وكذلك مناطق البقاع الشمالي وجرود عرسال.
وهذا التداخل الجغرافي والاجتماعي والعقائدي بين السكان على جانبي الحدود السورية اللبنانية، وتشاركهم في علاقات عائلية وقبلية وتجارية، يجعل ضبط الحدود بين البلدين أمرًا صعبًا للغاية، كما يعقد إشكالية ترسيم الحدود بين الدولتين.
2- تأزم ملف النازحين واللاجئين؛ نتيجة التداخل الجغرافي الذي تتميز به الحدود السورية اللبنانية على النحو سالف الذكر، فقد أصبح هناك صعوبة بالغة في التحكم بحركة تنقلات النازحين واللاجئين بين الدولتين، وخاصةً عبر الطرق غير النظامية الحدودية بينهما، مما يضيف مزيدًا من التعقيد على معضلة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، ويعرقل جهود سلطات كلا البلدين فيما يخص التصدي للتنقلات غير القانونية، وكل ذلك؛ يأزم ملف النازحين واللاجئين سواء اللبنانيين أو السوريين، والتي تتزايد أعدادهم في ضوء الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعاني منها سوريا ولبنان في الوقت الراهن.
والدليل على ذلك؛ أنه منذ اندلاع أعمال العنف في منطقة الساحل السوري بغرب البلاد في السادس من مارس الجاري، نزح ما يقرب من 13 ألف سوري إلى شمال لبنان المحاذي للساحل السوري، وذلك وفقًا لتقديرات غرفة إدارة الكوارث والأزمات التابعة لمحافظة عكار اللبنانية الصادرة يوم 18 مارس 2025.[8]
وأشارت الغرفة إلى أن التزايد الملحوظ في أعداد الوافدين من سوريا إلى قرى سهل عكار والشريط الحدودي الفاصل بين البلدين، يطرح تحديات متعددة، أبرزها تأمين المأوى والغذاء والخدمات الصحية الأساسية في ظل قدرات محدودة لدى البلديات والمجتمعات المضيفة.
وجدير بالذكر أن لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري كانوا قد فروا خلال سنوات الحرب السورية التي بدأت عام 2011، بينهم 755426 مسجلون لدى الأمم المتحدة. وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها بيروت، تطالب السلطات اللبنانية، سوريا بتسوية هذا الملف سريعًا، ولكن يبدو أن الوضع الراهن قد يزيد من تعقيد وتأزيم أزمة اللاجئين السوريين القائمة بين بيروت ودمشق.
3- إشكالية تجارة وتهريب السلاح والمخدرات بين البلدين؛ والتي تُعد من أهم وأكبر التحديات التي تواجه جهود ضبط الحدود السورية اللبنانية التي تبذلها وترعاها سلطات الدولتين، حيث تُعرف هذه المنطقة بعمليات التهريب البري، والتي تُعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي للعشائر اللبنانية التي تقطن القرى الحدودية الواقعة بين لبنان وسوريا، والتي تستغل الجغرافيا الجبلية والضعف في الرقابة والفوضى الأمنية التي تشهدها كلا الدولتين، من أجل تهريب الأسلحة والمخدرات بكل أريحية بين بيروت ودمشق.
وما زاد الأزمة تعقيدًا؛ أنه كان هناك رعاية من قبل النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد، لتجارة وتهريب المخدرات بكل أنواعها من سوريا إلى لبنان ممرًا للعبور إلى دول الخليج العربي، وذلك عبر المعابر الحدودية غير النظامية التي كانت تشرف عليها آنذاك “الفرقة الرابعة” بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق، وهذا باعتراف عدد من كبار التجار السوريين.[9]
وجدير بالذكر أنه؛ بجانب المعابر الحدودية الرئيسية التي تمتد بين لبنان وسوريا، هناك العديد من المعابر غير النظامية أو القانونية التي تربط بين البلدين، وتُستخدم أساسًا في تجارة وتهريب الأسلحة والمخدرات، مثل: معابر منطقة البقاع حيث القاع وعرسال والهرمل، وتُستخدم لتهريب المحروقات والمواد الغذائية وحتى السلاح، معابر في الشمال بوادي خالد وعكار، وتُستخدم لنقل الأشخاص والبضائع.[10]
4- تمركز قوات حزب الله على الحدود اللبنانية السورية؛ مع اندلاع الحرب السورية عام 2011، وتدخل حزب الله رسميًا للقتال بجانب الجيش السوري في العام 2013، بات هناك حالة من الفوضى الأمنية التي استغلها الحزب جيدًا للسيطرة على الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان، بغرض تسهيل تهريب الأسلحة والأموال بين الدولتين، مما يخدم مصالح وأهداف الحزب بالمنطقة.
ولهذا؛ شكلت المناطق الحدودية مع لبنان في ريف حمص، وما فيها من قرى ذات غالبية شيعية يقطن بعضها لبنانيون، إضافة لوجستية مهمة للحزب فيما يخص نقل المقاتلين أو إقامة مخازن للأسلحة سواء في بيروت أو دمشق، وما عزز هيمنة حزب الله، أن النظام السوري السابق كان مؤيدًا وداعمًا لهذا الوضع.[11]
ولكن؛ منذ سقوط النظام السوري السابق، ومجيء إدارة أحمد الشرع إلى رئاسة البلاد، وهناك حملات ومساعي جدية تبذلها الإدارة السورية الجديدة بغرض ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار بما فيها لبنان، بما يشمل ملاحقة عصابات ومهربي المخدرات والأسلحة المتمركزين على الحدود السورية اللبنانية، أي حرمان الحزب من شريانه السوري الداعم له لوجستيًا وعسكريًا وأمنيًا.
وإدراكًا من حزب الله بأن تطورات الوضع الجديد على الحدود السورية اللبنانية، ومعطيات الداخل سواء السوري أو اللبناني الضاغطة على الحزب، تهدد مصالحه بالمنطقة، وتقوض تحركاته ضد التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، فإنه يحاول الآن تأجيج الاشتباكات الحدودية بين الدولتين تحت شعار “العشائر اللبنانية”، من أجل تعطيل جهود حصر السلاح في يد الدولة، وعرقلة مساعي بسط سيطرة الجيش النظامي لكلا البلدين على الحدود البرية المشتركة بينهما، ومن هذا المنطلق؛ يصبح حزب الله من أكبر وأهم الإشكاليات التي تواجه معضلة ضبط وتأمين الحدود بين بيروت ودمشق.
ثالثًا؛ انعكاسات ملف الحدود على العلاقات بين الدولتين:
تأتي المواجهات العسكرية التي شهدتها الحدود السورية اللبنانية في توقيت حساس للغاية فيما يخص العلاقات بين البلدين؛ حيث أنها تتزامن مع مجموعة من المتغيرات والتحولات الداخلية والإقليمية المؤثرة في أوضاع كلا الدولتين، ومنها: تولي إدارة سورية جديدة بعد إسقاط بشار الأسد، وانتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان بعد فترة طويلة من الفراغ السياسي الذي شهده المنصب الرئاسي ببيروت، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية المستمرة سواء على الجنوب اللبناني أو الأراضي السورية.
ويبدو أن رئيسا البلدين يرغبان في إحداث تحسن في العلاقات بين البلدين، وهذا ينعكس في تأكيد النظام السوري الجديد حسن نواياه تجاه لبنان، وعدم وجود أطماع لديه فيه، وكذلك التعهد بعدم الاعتداء عليه أو التدخل في شؤونه الداخلية.
وظهرت تلك الرغبة أيضًا في اللقاء الذي جمع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وقتها نجيب ميقاتي بدمشق في يناير الماضي، حيث أكد الجانبان حرصهما على بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية وحل القضايا العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف اللاجئين السوريين في لبنان، وترسيم الحدود البرية والبحرية، وملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية.
وفي ضوء تلك التطورات؛ تعاملت السلطات السورية واللبنانية مع الاشتباكات الحدودية الأخيرة بنهج تنسيقي وتعاوني؛ حيث[12]:
-
أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أنه جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل؛ لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب، ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء.
-
تم توجيه الوزراء المعنيين في اللجنة، برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة، لبحث هذه الأمور ومعالجتها.
-
أجرى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، لقاءًا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، على هامش المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا، والذي عُقد في بروكسل يوم 17 مارس الجاري، حيث بحث الجانبان التطورات على الحدود، واتفقا على التعاون للحيلولة دون تدهور الأوضاع، وبما يضمن سيادة الدولتين.
-
كما عقد رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان، اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.
-
أعلنت وزارة الدفاع اللبنانية يوم 17 مارس الجاري، أن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي، أجرى اتصالًا مع نظيره السوري مرهف أبوقصرة، حيث ناقشا التطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية السورية، وقد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وتعزيز التعاون بين الجانبين، واستمرار التنسيق بين مخابرات الجيش اللبناني والمخابرات السورية، للحيلولة دون تدهور الأوضاع وحماية المدنيين.[13]
-
من المقرر أن يقوم الوزير ميشال منسي بزيارة إلى دمشق على رأس وفدًا أمنيًا يوم الأربعاء 26 مارس 2025، يلتقي خلالها نظيره السوري مرهف أبو قصرة، لبحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين، وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ تشكيل الحكومة اللبنانية في فبراير الماضي.[14]