اتفاقية الهجرة بين ألمانيا وكينيا: الفرص والتحديات

إعداد: منة صلاح

باحثة في وحدة الشؤون الأفريقية

وقعت كينيا وألمانيا اتفاقية الشراكة في مجال الهجرة والتنقل في برلين في 13 سبتمبر 2024م، وذلك خلال زيارة الرئيس الكيني “ويليام روتو” إلى ألمانيا والتي استغرقت يومين والتقى خلالها بالمستشار الألماني “أولاف شولتس”، وتهدف الاتفاقية إلى تلبية احتياجات سوق العمل في كلا البلدين والحد من الهجرة غير الشرعية، كما وافقت ألمانيا على تخفيف بعض قوانين الهجرة لتمكين الكينيين ولاسيما الشباب العاطلين عن العمل من العثور على وظائف في ألمانيا، ومن المُقرر أن تعمل تلك الاتفاقية على توفير فرص عمل لكل من الكينيين المهرة وشبه المهرة.

سياسة الهجرة في حكومة شولتس

تمثل اتفاقيات الهجرة ركيزة أساسية في جهود الحكومة الألمانية للحد من الهجرة، فبالإضافة إلى توقيع الحكومة في الأيام الأخيرة اتفاقيات هجرة مع كينيا وأوزباكستان، هناك اتفاقيات مماثلة مع الهند وجورجيا وكولومبيا، كما قطعت ألمانيا شوطًا كبيرًا مع مولودفا وقيرغيزستان، وتقوم حاليًا بإجراء محادثات مع غانا والفلبين، وتعتمد تلك الاتفاقيات على ترحيل الأفراد الذين ليس لديهم حق البقاء وجذب العمالة الماهرة إلى سوق العمل الألماني[1]، حيث يرى شولتس أن تحول ألمانيا إلى بلد هجرة ناجح سيمنحها فرصة تاريخية وسيمكنها من جذب عدد كاف من العمالة والحفاظ على نموها مستقبلًا.

تجدر الإشارة إلى أن قضية الهجرة تُعد حاليًا من أهم القضايا في ألمانيا خاصة بعد ارتفاع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا المُناهض للهجرة، وذلك بعد إصدار قانون الهجرة الجديد والذي دخل حيز التنفيذ منذ يونيو الماضي ولقد نص على عدة بنود من أهمها، منح الأجنبي المُقيم في ألمانيا الحق في الحصول على الجنسية الألمانية بعد مضى خمس سنوات على إقامته بدلًا من ثماني سنوات، ومن الممكن أيضًا تقليص تلك المدة إلى ثلاث سنوات بالنسبة للأجانب الذين يحققون إنجازات لاسيما في مجال الإندماج، وتتضمن شروط تسريع الحصول على الجنسية الأداء الجيد في العمل أو المدرسة وإتقان اللغة والانخراط في الأعمال التطوعية[2].

الجولات التفاوضية لعقد الاتفاقية

لقد سبق توقيع الاتفاقية جولتان من المفاوضات، واحدة في برلين والأخرى في نيروبي، بقيادة مسؤولين رئيسيين من الجانبين، ألا وهما:

• الجولة الأولى؛ عُقدت في برلين في مارس الماضي، وضم الوفد الكيني ممثلين من وزارات العمل والهجرة والشؤون الخارجية والتدريب الفني والمهني ومكتب النائب العام، كما ضم الوفد الألماني نظراءهم بما يضمن حوار شامل متعدد الأوجه، وأشارت المناقشات إلى الالتزام الذي قطعه الرئيس الكيني والمستشار الألماني في مايو 2023م؛ مؤكدين على أهمية هجرة العمالة الماهرة بين البلدين، وكانت تهدف إلى الانتهاء من أحكام الاتفاق الذي كان قيد المراجعة.

• الجولة الثانية؛ عُقدت خلال يومي 14 و15 مايو الماضي في نيروبي واختتمت بنجاح، وبفضل الدعم الفني والمالي من منظمة العمل الدولية وبرنامج إدارة الهجرة الإقليمية الممول من جانب وزراة الخارجية والتنمية البريطانية اعتبرت تلك الجولة خطوة هامة في الجهود التعاونية لتعزيز هجرة العمالة وتحسين فوائد هجرة العمالة للبلدين[3]

ويؤكد نجاح الجولات التفاوضية مدى التعاون الوطيد بين البلدين ويشير إلى التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الاستراتيجية في مجال هجرة العمالة الماهرة، حيث ستعمل تلك الاتفاقية على زيادة فرص العمال الكينيين في الحصول على وظائف مناسبة في ألمانيا، إضافة إلى المساهمة في تنميتهم سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا من خلال نقل المهارات والتحويلات المالية.

نصوص الاتفاقية

لم تتضمن الاتفاقية أي أعداد أو حصص للعمال المهرة الذين ستتاح لهم فرصة العمل في ألمانيا ولكن بشكل عام يجب أن يستوفوا متطلبات قانون هجرة العمالة الماهرة الألمانية، وتمثلت أهم نصوص الاتفاقية فيما يلي:

• الوصول إلى سوق العمل الألمانية: تنص الاتفاقية على تسهيل دخول العمالة الكينية إلى ألمانيا لاسيما المهن التي تعاني من نقص العمالة، ولكن يجب أن يستوفى العمال المعايير المهنية ومتطلبات السوق.

• تبسيط عملية إعادة التوطين: تعمل الاتفاقية على تبسيط عملية إعادة توطين الكينيين الذين لا يحملون إقامة قانونية في ألمانيا، مما يجعل كينيا أول دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى توافق على هذا الإجراء.

• الحماية القانونية: تتمتع العمالة الكينية المهاجرة بالحماية القانونية والحقوق طبقًا لقوانين العمل الألمانية، ويتضمن ذلك الظروف العادلة للعمل والحماية الاجتماعية والحصول على التأمين الصحي.

• الوثائق منتهية الصلاحية: سيتم قبول جوازات السفر وبطاقات الهوية الكينية منتهية الصلاحية كوثائق سفر لتسهيل عمليات العودة إلى الوطن، كما ستعمل كينيا على تمديد صلاحية وثائق استبدال جوازات السفر الخاصة بها.

• التركيز على التأهيل: تأهيل العمالة الكينية من خلال تعزيز المهارات المهنية واللغوية “اللغة الألمانية”، إضافة إلى تدريبهم على المعايير الألمانية.

• الفرص المتاحة للشباب الكيني: تعمل الاتفاقية على تعزيز هجرة الشباب الكيني للتدريب المهني والدراسة في ألمانيا.

• مجموعة عمل ثنائية: ستعمل ألمانيا وكينيا على تكوين مجموعة عمل ثنائية تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويًا للإشراف على تنفيذ الاتفاقية ولضمان تنفيذها بشكل ناجح.

• التوافق مع قانون هجرة العمالة في ألمانيا: تعكس الاتفاقية الأحكام الرئيسية لقانون هجرة العمالة الماهرة الجديد في ألمانيا والذي يهدف إلى جذب العمالة المؤهلة من الخارج[4].

أهداف الاتفاقية

تهدف تلك الاتفاقية إلى إضفاء طابع رسمي على التعاون في مجال الهجرة وتنقل العمالة بين البلدين، وتوفير إطار منظم لهجرة العمال المَهرة لمعالجة نقص العمالة الماهرة في ألمانيا مع توفير فرص عمل للشباب الكيني الذي يواجه تحديات متزايدة فيما يتعلق بتأمين العمل المناسب، وذلك لكونها عنصر أساسي في إصلاح سياسات الهجرة في ألمانيا وردع الهجرة غير الشرعية، كما تهدف إلى تسهيل هجرة العمال الكينيين ومن ثم دعم اقتصاد البلدين، هذا فضلًا عن تبسيط عملية إعادة الكينيين المقيمين في ألمانيا بشكل غير قانوني.

الآثار المحتملة للاتفاقية

سوف تؤدي تلك الاتفاقية إلى إتاحة فرص لتوظيف العمال الكينيين، لاسيما في القطاعات التي تواجه فيها ألمانيا نقص حاد مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، إذ ستستفيد ألمانيا من تلك العمالة الماهرة لسد احتياجاتها من القوى العاملة، كما ستوفر تلك الاتفاقية طرق قانونية لهجرة العمالة بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وبالإضافة إلى ذلك ستتيح لكينيا مسار لأسواق العمل العالمية، حيث تشمل إجراءات مُبسطة للعمال الكينيين، مثل تأمين تصاريح الإقامة المؤقتة والتأشيرات طويلة الأجل.

وتشكل مشاركة كينيا في تلك الاتفاقيات استجابة عملية لتحديات البطالة التي تعاني منها، وبالنسبة للكينيين فإن فرصة العمل في أحد أكثر اقتصادات أوروبا تقدمًا تعتبر تقدمًا كبيرًا، ولكن على الرغم من تلك الفرص إلا أن هناك تحديات قد تواجه كينيا جراء تلك الاتفاقية من أبرزها، خطر هجرة الأدمغة في كينيا، إذ قد تؤدي هجرة العمالة الماهرة إلى تفاقم النقص في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، فمع تزايد أعداد المهنيين الكينيين الذين يتطلعون إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل أفضل فإن خطر معاناة الصناعات المحلية من نقص المهارات يصبح قضية مُلحة[5].

ختامًا:

تعمل اتفاقية هجرة العمالة بين ألمانيا وكينيا على توفير فرص للعمالة الكينية للوصول إلى وظائف ذات جودة عالية في الخارج مع تلبية الاحتياجات الاقتصادية الألمانية، إذ توازن بين تطلعات المهنيين الكينيين ومتطلبات القوى العاملة لأكبر اقتصاد في أوروبا، كما أنها لا تهدف إلى تلبية الاحتياجات الألمانية من العمالة الماهرة فقط، بل أكدت أيضًا على حماية حقوق تلك العمالة، حيث تم تضمين أحكام لحمايتها من العمل القسري والاستغلال، وهو ما يشير إلى الالتزام بممارسات الهجرة الأخلاقية، وبالإضافة إلى ذلك أكدت الدولتين على أن حركة العمالة ستكون منتجة ومنظمة في آن واحد.

المصادر:

[1] خالد العبود، تفاصيل اتفاقيات الهجرة مع كينيا وأوزباكستان: عمالة ماهرة وتسهيل عمليات الترحيل، أمل برلين، 17/09/2024.

https://amalberlin.de/2024/09/17/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9/

[2] المستشار شولتس: قانون الهجرة الجديد فرصة تاريخية لألمانيا،Deutsche Welle ، 2024/8/19.

https://n9.cl/ewk30

[3] Labour migration agreement between Kenya and Germany nears completion, International Labour Organization, 28 June 2024.

https://www.ilo.org/resource/news/labour-migration-agreement-between-kenya-and-germany-nears-completion

[4] German-Kenyan Migration Deal: What You Should Know, African Courier Media, September 21, 2024.

https://www.theafricancourier.de/news/africa/german-kenyan-migration-deal-what-you-should-know/

[5] Fabio Scala, Cav OSI, A new dawn for Kenyan skilled workers – Germany’s labour migration deal, Further Africa, September 14, 2024.

https://furtherafrica.com/2024/09/14/a-new-dawn-for-kenyan-workers-germanys-labour-migration-deal/