المقالات
استخدامُ الوسَاطةِ كـ “منفذٍ دبلوماسي”: لماذا سعتْ تركيا للوساطة بين أثيوبيا والصومال؟
لا توجد تعليقات
إعداد/ أماني السروجي
باحث مساعد في برنامج دراسات الدول التركية
أطلقتْ تركيا مبادرةً للوساطة بين كل من الصومال وأثيوبيا، في أعقاب التوترِ الشديد في العلاقات بين البلدين، على إثرِ مذكرةِ التفاهم التي وقعتها إثيوبيا في الأول من يناير الماضي مع حكومة دولة أرض الصومال «الغير المعترف به دولياً»، حيث تتضمنُ المذكرةُ استئجار إثيوبيا منفذاً بحرياً من أرضِ الصومال على البحرِ الأحمر، واستغلالَ مساحة 20 كيلومتراً من الساحل الصومالي لأغراضٍ اقتصاديةٍ وعسكرية لمدة 50 عاماً، في مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كدولةٍ مستقلةٍ، وهو ما رفضته الصومال، واعتبرت هذه المذكرة بمثابة “الاعتداء السافر” على سيادتها، وتُشكلُ تهديداً لحُسنِ الجوار، ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانوناً يُبطلُ ما جاء بهذه المذكرة.
كما قامت الصومال على إثر مذكرةِ التفاهم، بتوقيعِ اتفاقٍ إطاريٍ للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا لتنظيم قواتها البحرية والدفاع عن مياهها الإقليمية، وازدادت حِدّةُ التوتر بين البلدين، ودخلت العلاقات بينهم إلى نفقٍ مظلم، مما أدى إلى طلب الصومال في إبريل الماضي، من السفير الإثيوبي مغادرةَ أراضيه خلال 72 ساعة وأمر بإغلاق قنصليتي أديس أبابا لدى كل من غرووي وهرغيسا.
لذا قامت تركيا باستثمار علاقاتها الجيدة مع كلٍ من أثيوبيا والصومال وعملت على تهيئة بيئة ملائمة لعقد محادثات بين البلدين لتقريب وجهات النظر بينهما، وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة، من خلال عَقْدِ سلسلةٍ من جولات التفاوض، نتج عن الجولة الأولى منها توقيعُ وزير الخارجية التركي ونظيره الصومالي والاثيوبي على بيانٍ مشترك بعد إجراء محادثات صريحة وودية فيما يتعلق بتسوية الخلافات بين البلدين، وعقدت الجولة الثانية في 12 اغسطس، في أنقرة أيضاً بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث، وعلى الرغم من أن هذه الجولة أيضًا لم تؤتْ ثمارها إلا أن عدد القضايا التي تمت مناقشتها خلال الجولة الثانية قد زاد بشكل ملحوظ مقارنة بالجولة الأولى، واصبح هناك تقاربٌ حول بعض المبادئ الرئيسية، ومن المقرر أن تُعْقدَ الجولة الثالثة من المحادثات في منتصف سبتمبر المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق مستدام بين مقديشو وأديس أبابا.
وسوف يناقش هذا التقرير أبرز الأسباب التي دفعت تركيا للدخول كوسيطٍ بين الصومال وأثيوبيا، وتقييم مدي نجاح الوساطة التركية.
دورُ تركيا كوسيط نشطٍ في الأزمات والصراعات الدولية:
من الجدير بالذكر أن نُشيرَ إلى أن الملفَ المتعلق بإثيوبيا والصومال ليس الوحيدَ الذي انخرطت فيه أنقرة كـ”وسيط”، فقد تمكنت تركيا خلال السنوات الأخيرة من تعزيز حضورها على مسرح الأحداث السياسية على الصعيد العالمي وجعلت من عاصمتها مركزاً محورياً في مجال الوساطة الدولية.
فعندما تفاقمتْ الأزمةُ بين إيران والمجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي تدخلت تركيا كوسيط بينها وبين الولايات المتحدة والدول الغربية، بهدف التوصل إلى حلٍّ دون تفاقم الأزمة، والاعتراف بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وقدمت أنقرة مقترح في 2010م لحل الأزمة، ووقعت كل من إيران وتركيا والبرازيل اتفاقًا يتضمن تطبيق عملية تبادل اليورانيوم ضعيف التخصيب على الأراضي التركية بوقود مخصب بنسبة 20٪ تقدمه الدول الكبرى لإيران، واستمرت تركيا في ممارسةِ دَورِ الوسيط حتي توقيع اتفاق الإطار النووي الإيراني في أبريل 2015 بمدينة “لوزان” السويسرية،
وأيضاً في الوقت الذي اتجهت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية نحو صراعٍ مسلحٍ بدأت أنقرة على الفور لَعِبَ دورِ الوساطة بين طرفي النزاع لإنهاءِ الحرب على طاولة المفاوضات، مستغلةً في ذلك علاقتها الوطيدة مع طرفَي الصراع من أجل وضع حدٍ للأزمة، وتمكنت أنقرة من إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للحوار بين البلدين، كما نجحت المساعي التركية في عقدِ اجتماعات على مستوى الوفود، مما نتج عنها توقيع اتفاقياتٍ مختلفةٍ تتعلق بتبادل الأسرى وفَتْحِ ممرّات إنسانية، وصولاً إلى اتفاقية شحن الحبوب، التي وقعت في 22 يوليو 2022م، بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، والتي سمحت بخروج نحو 33 مليون طن من الحبوب من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود، وهي المبادرةُ التي أنقذت العديد من دول العالم من مجاعةٍ شبه حَتميةٍ، وما زالت تركيا تؤكد على استمرار جهودها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا من اجل وقف الحرب المستمرة للعالم الثالث.
ومن الأدلةِ الملموسةِ أيضًا على الجهود والمساعي التركية لحل المشكلات الإقليمية والدولية وإحلال السلام، الدورُ الذي لعبته أنقرة في الاجتماعات التي جرت بين الصومال وأرض الصومال، فبعدما توقفت عملية التفاوض بين الطرفين ، قررت تركيا التدخل لإعادة المفاوضات، كما ساعدت الوساطة التركية في استقرار الأزمات في ليبيا وشرق أفريقيا والقوقاز، وفتحتْ البابَ لاستئنافِ المفاوضات، فضلاً عن مساهمتها في اتفاق ترسيمِ الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان.
أبرزُ الأسباب التي تَكمنُ خلف الوساطة التركية بين الصومال وأثيوبيا:
الحفاظُ على مصالحها في كل من الصومال وأثيوبيا: تَرتبِطُ تركيا بعلاقات وثيقة مع الصومال، والتي وصلت إلى حد الشراكة الاستراتيجية، فالصومال من بين الدول التي استثمرت فيها تركيا أكبرَ قدرٍ من الاستثمارات السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ عام 2011، كما تمتلك تركيا قاعدةً عسكرية كبيرة في مقديشو، وهي تُعدُ أكبر قاعدةٍ عسكرية لها في الخارج، ومنشأة تدريب لديها القدرة على استيعاب حوالي 1500 متدرب، كما تمثل مقديشو أهمية كبيرة لتركيا فيما يتعلق بمجال الطاقة، حيث وقعت تركيا والصومال في هذا الشهر، اتفاقيةً تقوم تركيا بموجبها بالبحث عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال في البحر الأحمر، بدءا من نهاية سبتمبر المقبل.
ورغم الشراكةِ الاستراتيجية التي تَجمعُ تركيا بالصومال، إلا أن أنقرة تُولي اهتمامًا كبيراً للحفاظ على علاقتها مع إثيوبيا وتطويرها في مختلف المجالات، فإثيوبيا تُعَدُ دولةً محوريةً ومؤثرة في القرن الإفريقي، وفي المنظمات الإقليمية العاملة في شرق إفريقيا، وكذلك في الاتحاد الإفريقي، وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات التركية الإثيوبية تقاربًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا كبيرًا، وواكب ذلك تطوراً في التعاون العسكري والصناعي الدفاعي بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين البلدين في عام 2013، وفي 2021 وقعا على اتفاقياتِ الإطار المالي والعسكري، كما اشترت أثيوبيا طائراتٍ بدون طيار من تركيا لتستخدمَها بشكلٍ خاصٍ ضد جبهة تحرير تيغراي.
وأيضاً تَحتلُ تركيا مكانةً مرموقةً بين كبرى البلدان المستثمرة في إثيوبيا، بحوالي 200 شركة تَنْشطُ في مختلف القطاعات، وفي حال تطور الأزمة بين الصومال وأثيوبيا سوف يؤثر ذلك على المصالح التركية، وهو ما يجعلها مهتمة باستقرار الوضع بين البلدين.
الإحالةُ دون نشوب صراعٍ مسلح بين الصومال وأثيوبيا: فقد عقدت تركيا في فبراير الماضي اتفاقيةً إطارية مع الصومال مدتها 10 سنوات، للدفاع عن مياهه الإقليمية، وإعادةِ بناء قواته البحرية، من خلالِ بناءِ وتدريب وتجهيز القوات البحرية الصومـالية وتطوير قدراتها؛ بالإضافة إلى مجالاتٍ أخرى للتعاون الاقتصادي والعسكري، كما تَمنحُ الاتفاقية تركيا “سلطةً شاملةً” تَضمنُ حماية البحر الصومـالي وحدوده المائية من أي تهديدٍ خارجي، وفي هذا السياق تشكل مذكرة التفاهم التي وقعتها أثيوبيا مع أرض الصومال تهديداً صريحاً للأمن البحري الصومالي، وفي حال تفاقم الأزمة بين مقديشو وأديس أبابا وتحولت إلى صراع مسلح، سيكون على تركيا الوفاءُ باتفاقيتها مع الصومال، والدفاعُ عن مصالحه وأمنه البحري، وهو ما يضعُعها في مواجهةٍ مسلحة غير مرغوب فيها مع أثيوبيا، لا سيما في الوقت الذي تَتَجهُ في العلاقات بين تركيا وأثيوبيا نحو النمو والترسخ، لذا تعمل تركيا على احتواءِ الطرفين ودفعهما نحو التعاون بدلاً عن الصراع.
تعزيزُ حضورها كدولةٍ راعيةٍ للسلام، وقوة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي: منذ إعلانِ تركيا عام 2005م عام أفريقيا، وتَعملُ تركيا على تعزيز نفوذها في أفريقيا بشكلٍ عام وفي منطقة القرن الأفريقي بشكل خاص، لما يتوافر في تلك المنطقة من موارد طبيعية حيوية مثل الغاز والنفط، فضلاً عن وجود فرصٍ استثماريةٍ واعدة وسوق استهلاكية ضخمة مفتوحة أمام البضائع التركية، وفي حال نجاح تركيا في احتواء الأزمة الصومالية الأثيوبية، سوف يساعدُها ذلك على تعزيز حضورها في المنطقة ويقدمها للأفارقة كدولةٍ راعيةٍ للسلام، حريصةٍ على تسوية الصراعات “الإفريقية- الإفريقية” بالطرق السلمية.
مَنْعُ نشوب صراعٍ في القرن الأفريقي من الممكن أن يؤثر على تركيا: تتركزُ السياسة التركية حِيالَ القرن الأفريقي على بناء شراكات مع دول المنطقة، مع تَجنّبِ الانخراط السلبي في النزاعات فيما بينها، وتقوم جهودُها لحلِّ الأزمات في المنطقة على تحقيق الاستقرار ودعم السلام، للحفاظ على مصالحها واستثماراتها في المنطقة، إلا أن المتغيرات التي يشهدها القرن الإفريقي في السنوات الاخيرة من تدهورٍ في الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، تشكِّلُ حتمًا تحديًا لمستقبل التواجد التركي في المنطقة، لا سيَّما في الصومال التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية تركية، والتي تضمُّ عشرات من المتدربين الأتراك، وفي حال استمرار حلقة التدهور الأمنية والسياسية، ونشوبِ صراعاتٍ بين دول المنطقة، سوف يؤثر ذلك على جهود التمدد التركي نحو القرن الإفريقي، اقتصاديًّا وسياسيًّا، وعسكريا.
تُشكّلُ الوساطةُ عنصراً رئيسيًا في السياسة الخارجية التركية: حيث تُعَدُ تركيا أحد أهم مراكز القوى في منطقة أفرو- أوراسيا، وبحكم موقعها فهي تتأثرُ بشكلٍ مباشرٍ بكافة التطورات الجارية في هذه المنطقة، لذا تولى أنقرة أهمية كبيرة لإرساء مناخ السلام الدائم والاستقرار والازدهار في المنطقة، فعَمِلتْ على اتباع سياسة خارجية أكثر ديناميكية في هذا الاتجاه، وأبدت حرصاً كبيراً على إنشاء التعاون والحوار على أسسٍ متينة في منطقة أفريقيا وآسيا الوسطى، كما بذلت جهوداً فعّالةً لحل النزاعات القائمة بالطرق السلمية، وقادت الكثيرَ من مبادرات الوساطة في مناطق جغرافية واسعة.
وهي في ذلك ترى أن النجاحاتِ التي يمكن تحقيقها من خلال الدبلوماسية الوقائية تُشكّلُ أكثر الطرق تأثيراً وفاعلية في حل النزاعات وأقلّها تكلفةً، كما سيساعد تراجع احتمالات اندلاع الخلافات والنزاعات في المنطقة، على تحقيق التنمية في تركيا وفي المنطقة ككل.
رفعُ مكانتها في المجتمع الدولي باعتبارها لاعبًا قادراً على تغيير قواعد اللعبة: تسعى تركيا إلى وضعِ اسمِها ضمن قائمةِ الفاعلين المؤثرين في مستقبل المشهد العالمي، لا سيَّما في الوقت الذي يَتَجهُ فيه النَسَقُ العالمي نحو نَسَقٍ متعددِ الأقطاب تسعى فيه كل الدول الصاعدة لحجز موطئ قدمٍ لها في هذا النظام كقوى عالمية ومؤثرة، وفي هذا السياق تقود تركيا مبادرات الوساطة عديدة في بؤرِ الصراع المنتشرة حول العالم، وتسعى لتحقيقِ نجاحاتٍ كبيرة في هذا المجال لتُبرِزَ نفسَها كفاعلٍ دولي قادرٍ على تغيير قواعد اللعبة، وسيساهم نجاح المفاوضات بين اثيوبيا والصومال في تعزيز مكانة تركيا في المنظومة الدولية.
تَقييمُ الوساطة التركية في الأزمة الصومالية-الأثيوبية:
استطاعت تركيا أن تُحرزَ تقدماً ملحوظاً في تسوية الخلافات بين الصومال و أثيوبيا، فبعدما كانت الصومال ترفض أي وساطات خارجية، تمكنت تركيا من عَقْدِ جولتين من المحادثات بين البلدين، ومن المحتمل أن تؤتي الجولة الثالثة من المفاوضات ثمارَها، لاسيما بعدما زاد عدد القضايا التي تمت مناقشتها خلال الجولة الثانية من المحادثات، وأصبح هناك الآن “تقاربٌ حول بعض المبادئ الرئيسية بين البلدين، ومن ثم ينبغي أن تكونَ هناك تنازلاتٌ في المواقف والمطالب.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن نجاحَ الوساطة التركية يتوقف على بعض المحددات، يتمثلُ أبرزُها في: التاريخ الطويل من الصراعِ بين إثيوبيا والصومال، فالصراع بين البلدين يَضْربُ بجذوره عبر التاريخ، لكنه يَكْمُنُ، ثم يثور على فترات قد تطول أو تقصر، كما يتوقف أيضاً على طبيعة القضية بالنسبة للصومال، والتي تعتبره تهديدًا صريحًا لسيادتها، طبيعة القضية بالنسبة لإثيوبيا، وهي تمثل مسألةً حيوية لها.
وفي هذا السياق يُوجدُ سيناريوهان محتملان، إما عن الأول فيتمثلُ في نجاح عملية الوساطة التركية ويتوصل الطرفان إلى أرضيةٍ مشتركةٍ، بحيث يتم إزالة المخاوف لدى الصومال بعدم اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وإبرام صفقةٍ تمنح الصومال بموجبها منفذًا بحريًّا على سواحلها الأخرى خارج حدود إقليم أرض الصومال، بمقابل عادل يرتضيه الطرفان.
وإما عن السيناريو الثاني، فيُصِرُّ فيه كل طرف على موقفه دون التوصل إلى تسوية، إلا انه لا يُتوقعُ أن يَصِلَ الخلاف إلى حدِ المواجهة المسلحة، فسوف تنظر إثيوبيا إلى الاتفاق الصومالي التركي بقلق؛ لأنه يضعها في مواجهةٍ محتملةٍ مع البحرية التركية، ويهدد بإجهاضِ خططها للحصول على منفذٍ بحري تجاري وعسكري دائم على خليج عدن والقرن الأفريقي في منطقة أرض الصومـال (الانفصالية).
المصادر:
- د. سعيد ندا، آفاق الوساطة التركية بين إثيوبيا والصومال، قراءات إفريقية، 4 أغسطس https://2u.pw/pnd9vDvt
- فتحية الدخاخني، كيف ترى مصر الوساطة التركية في أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر؟، الشرق الأوسط، 13 أغسطس https://2u.pw/kjyvhEZu
- هاشم علي حامد محمد، هل تمهد الوساطة التركية طريقا ثالثا لإثيوبيا نحو البحر؟ ، اندبندنت عربية، 19 اغسطس https://2u.pw/kCQstEor
- أسماء عادل، دبلوماسية الوساطة: تركيا ومحاولة تهدئة التوتر بين إثيوبيا والصومال، المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، 22 أغسطس https://ecss.com.eg/47554/
- سعيد عبد الرازق، ما دوافع تركيا لإنهاء نزاع ساحل «أرض الصومال» بين الصومال وإثيوبيا؟، الشرق الأوسط، 14 أغسطس https://2u.pw/FIYJhmN2
- في الصومال وجيبوتي… تركيا تؤسس لتواجد عسكري استراتيجي في القرن الأفريقي، مجلة اسباب، العدد 170، فبارير https://2u.pw/Qx80wFD8
- زاد اهتمام أنقرة بها مؤخراً.. ما الذي تريده تركيا من عمليات الوساطة بين الأطراف المتنازعة؟، موقع ترك برس، 22 اغسطس https://turkpress.com.tr/node/102530
- سعيد عبد الرازق، تركيا تؤكد استمرار جهودها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، الشرق الأوسط، 22 مايو https://2u.pw/xhPkvdHz
- حل الخلافات والوساطة، موقع وزارة الخارجية التركية، https://2u.pw/nvF6Ld5i