استقالة «التيار الصدري»… تقود مستقبل العملية السياسية إلى متاهة

رابعة نورالدين وزير

بعد ثمانية أشهرٍ على الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدَّعي كلٌّ منها أن لديه الغالبية في البرلمان، الذي يضمُّ 329 نائبًا؛ حيث لا تزال المؤسسات الحكومية تشهد شللًا مع تعذُّر انتخاب رئيسٍ للبلاد؛ حيث يتوجب على البرلمان – بحضور أكثر من ثلثيْه- انتخاب رئيٍس جديدٍ للبلاد، والذي بعدها يكلّف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وقد أدَّت هذه الخلافات وعدم قدرة أيِّ طرفٍ على حسْم الأمور، إلى الإخفاق ثلاث مرات في انتخاب رئيسٍ للجمهورية، متجاوزين بذلك المُهْلة التي ينصُّ عليها الدستور.

دفع هذا التعثُّر السياسي الذي يطغى على المشهد العراقي، رئيس «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، باستقالة أعضاء كتلته النيابية الأكبر في مجلس النواب العراقي، والنأي بعيدًا عن المنافسة في أزمة تشكيل الحكومة الجديدة؛ ما يجعل الوضع السياسي في العراقي يسير في متاهةٍ، خاصةً أن ردود الفعل حول هذا القرار من نواب الكتلة، جاءت بالإيجاب والموافقة على ما دعا له «الصدر».

لذا سنحاول خلال هذه الورقة، الوقوف على سياق قرار «الصدر»، وأبرز ردود الفعل الداخلية والخارجية حول هذا القرار، وما هي خيارات «الإطار التنسيقي»؟ ودلالات هذا التحرُّك، ومدى تأثيره على الشارع العراقي، وإلى أين يتجه الوضع؟

أولًا: ملابسات قرار «التيار الصدري»، وطُرق التعاطي معه

في تطورٍ لافتٍ للأحداث في العراق، وبعد أن دعا «مقتدى الصدر» نواب كتلته البرلمانية؛ لإعداد استقالاتهم؛ تمهيدًا لطلب تقديمها لرئيس البرلمان العراقي، وذلك يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، بعد الجمود الذي شهدته العملية السياسية، وفشل الاتفاق على تشكيل الحكومة، ثمَّ قرر «الصدر» في 12 يونيو 2022، تقديم استقالة نواب كتلته لرئيس مجلس النواب العراقي، الذي وافق بدوره على طلب الاستقالة، كما أعلن المكتب الخاص لزعيم «الكتلة الصدرية» إغلاق جميع المؤسسات التابعة له، باستثناء 6 منها، واستقالة نوابه من مجلس النواب العراقي.

– أسباب تعثُّر تشكيل الحكومة العراقية

تأتي التحركات السابقة في إطار اختلاف التيارات السياسية المختلفة، حول آلية التشكيل، هل هي حكومة توافقية أم حكومة وطنية؟ حيث يشغل نواب «الكتلة الصدرية» 73 مقعدًا من مقاعد البرلمان، البالغة 329 مقعدًا، وشكَّلوا تحالفًا مع أكبر كتلتيْن للسنة «تحالف السيادة 67 عضوًا» والأكراد «الحزب الديمقراطي الكردستاني 45 عضوًا» باسم إنقاذ وطن؛ ليصبحوا الكتلة الأكبر في البرلمان، بإجمالي 185 مقعدًا، يطالبون أن تشكل الحكومة وفق مبدأ الغالبية السياسية، فيما يطالب «الإطار التنسيقي»، الذي يضمُّ عددًا من الكتل السياسية المقربة من إيران، بحكومة توافقية، تضم جميع الأطراف الشيعية، كما كان متبعًا في الحكومات المتعاقبة، التي تشكلت بعد عام 2003، وهذا ما يرفضه «الصدر».

وأدَّت هذه الخلافات إلى تأخُّر تشكيل الحكومة، على الرغم من إجراء الانتخابات، في أكتوبر عام 2021، بعد أن فشل مجلس النواب في عقْد جلسة مكتملة النصاب؛ لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يتطلب حضور ثلثيْ أعضاء مجلس النواب، وهو 220 نائبًا؛ ليكلف الكتلة النيابية الأكبر عددًا، باختيار مرشحٍ لرئيس الوزراء.

وهذا الأمر مردُّه إجمالًا، إلى عدم انضباط السلوك السياسي للقوى السياسية؛ بسبب تعارُض مصالحها، وانعدام الثقة فيما بينها أولًا، وغياب الرؤية حول مشروع الدولة ثانيًا، والاحتكام إلى معايير المصلحة «الطائفية، والعرقية، والحزبية» وحتى «الشخصية» في اتفاقات تشكيل الحكومة، والتأثير الخارجي ثالثًا.

 – أبرز ردود الفعل داخليًّا

تعاطى نواب «الكتلة الصدرية» مع قرار الاستقالة بالقبول، فلم يعلن أيُّ نائبٍ داخل «الكتلة الصدرية» رفضه، كما أعلن حلفاء «الصدر» في تحالف السيادة السني – الذي يضم كتلة «تقدّم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«كتلة عزم» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني، عن تفهُّمهم واحترامهم قرار استقالة «الكتلة الصدرية» من مجلس النواب، مشيرين إلى أنهم يراقبون المشهد السياسي، وأنهم مستمرون في حواراتهم. كما أكدت هيئة «الحشد الشعبي» في العراق، أن الحشد لن يكون طرفًا منحازًا لأيِّ جهةٍ سياسية، كما لن يسمح لأطرافٍ خارجيةٍ باستغلال الخلافات؛ للفتك باستقرار البلاد.

– هل ينحل البرلمان بعد استقالة «الكتلة الصدرية»؟

رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، فإنه لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك، بجلسة علنية، بعد تحقيق النصاب، ثم يدعو مفوضية الانتخابات إلى تقديم أسماء أكبر الخاسرين؛ ليكونوا بدلًا من المستقيلين، وستذهب الأسماء التي سترفع من المفوضية إلى المحكمة الاتحادية؛ للمصادقة عليها، ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب؛ ليؤدي النواب الجُدد اليمين الدستورية، ويصبحوا نوابًا بشكل رسمي.

وأما في حديثنا عن حلِّ البرلمان، فلا بُدَّ من القول: إنه حتى لو قرر نواب «التيار الصدري» تقديم استقالاتهم، فإن ذلك لا يؤدي إلى حلِّ البرلمان؛ إذ إن المادة 64 من الدستور، نصَّت على أن حلَّ البرلمان يكون بالتصويت على ذلك، من أغلبية عدد أعضائه الإجمالي «329 نائبًا»، وعبر طلب موقع من ثلث أعضاء البرلمان «126 نائبًا»، ولكن يجْدُر الإشارة إلا أنه على الرغم من أن سيناريو حلِّ البرلمان العراقي مطروحًا، إلا أنه صعب التحقق بصورة ما، فبالإضافة إلى ما سبق، فإن إعادة تشكيله مرةً أُخرى صعبة بصورة كبيرة، خصوصًا أن قوى «الإطار التنسيقي» تضع شرطًا لذلك، وهو تعديل قانون الانتخابات الحالي، الذي تراه أحد أسباب تراجعها في الانتخابات الأخيرة، أكتوبر 2021، وهو ما قد يُدْخِل البلاد في أزمةٍ مركبةٍ وخطيرةٍ جديدةٍ؛ ما يعني أنه لا أثر دستوريًّا على خطوة «الصدر»، إلا في حال وجود خطوات لاحقة من كُتل أُخرى بالاتجاه نفسه.

ثانيًا: قرار «التيار الصدري» يقود الوضع العراقي إلى متاهة

تكْمُن القيمة الحقيقية لانسحاب «التيار الصدري» من البرلمان أكبر وأخطر من الناحية السياسية؛ كوْن ذلك يعني انسحابهم من الحكومة، ومن العملية السياسية في الوقت الحالي على الأقل، وهو ما يدرك خطورته الجميع؛ إذ إن ورقة الشارع والاحتجاجات ستشتعل مجددًا، و«الصدر» أفضل من يجيد تحريك القواعد الشعبية، خصوصًا في جنوب ووسط العراق وبغداد.

ونجد أن هناك أصواتًا تعلو، تحاول التأكيد على أن هناك إمكانيةً لعدول «التيار الصدري» عن قرار المشاركة في العملية السياسية، وهنا نقول: إن هذا السيناريو مطروحٌ أيضًا، ولكن في حالة تم قبول وجهة نظر «التيار»، فيما يخص تشكيل الحكومة، وما يؤكد بنسبة ما هذا السيناريو، هو حجم الضغوط التي مُورِست عليه من قِبَلِ أطرافٍ داخليةٍ وخارجيةٍ، في الفترة الأخيرة، وأيضًا اعتذار «مقتدى الصدر» عن استقبال وسطاء عراقيين وغير عراقيين في الفترة الماضية، واعتبر أن المشكلة لا تتعلق به، بل بمن يرفض الاعتراف بمُخْرجات الانتخابات، ويمنح الحق بتشكيل الحكومة لمن فاز بها.

وبالتالي، فإن انسحاب «الصدر» ونوابه، واضمحلال المشروع الوطني، يجعل المشهد أكثر ضبابية، وأكبر تعقيدًا، خصوصًا أن الشارع العراقي بات لا يتحمل الكثير، ومن المؤكد أنه سيرفض عودة النُّسخ السياسية المكررة التي حكمت البلاد، وفق إطار التوافق والمحاصصة.

ثالثًا: خيارات الإطار التنسيقي

بدايةً: علَّق «الإطار التنسيقي» على قرار استقالة نواب «الصدر» من مجلس النواب، بالتأكيد على احترام قرار «التيار الصدري»، مع استمرارهم في معالجة الأزمة السياسية في البلاد، وتعتبر استقالة «الصدري» بمثابة طوْق نجاة؛ حيث سيرتفع رصيدهم قرابة الـ120 مقعدًا، لكنهم بالمقابل، يواجهون مشكلةً في أن حلفاء «الصدر» أغلقوا أبوابهم بوجه «التنسيقي»، فلا شكَّ أن إعلان الاستقالة يزيد من الضغط الممارس على القوى السياسية، ومن بينها «الإطار التنسيقي»؛ من أجل المُضي قُدُمًا في التفاوض، وتشكيل حكومة أغلبية؛ حيث إن قرار «الصدر» بالاستقالة، يدفع قوى «الإطار» لتشكيل حكومة، ستكون ضعيفةً بدون «التيار الصدري»، كما أن الشارع الذي مارس التصويت العقابي بحق كتل «الإطار التنسيقي»، سيكون مُتماهيًا مع خيار المعارضة الشعبية، التي سيتبناها «الصدر»؛ من أجل أن يظهر قوى «الإطار» بمظهر الفشل الحكومي، وبالتالي، فمن الممكن اعتبار لجوء «الصدر» للاستقالة، يحمل في طياته ضغطًا على «الإطار التنسيقي».

حيث تواجه قوى الإطار موقفًا سياسيًّا صعبًا للغاية، رغم أنها تبدو مهيأة اليوم لملْء الفراغ السياسي، الذي خلَّفته الاستقالة الصدرية، فهناك تعقيدات كثيرة، قد تواجه قوى «الإطار»، لا تتعلق فقط بالتوافق مع «الصدر»، وإنما بكيفية إقناع الكتلة «السنّية، والكردية» بالانقلاب على التفاهمات السابقة مع «التيار الصدري».

وبالتالي، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تقف أمام خيارات محدودة، ولكلٍّ من هذه الخيارات تبعاته، والأهم من ذلك، فإن موقف «التيار الصدري» القوي، يجعله هو من سيحسم أيّ هذه الخيارات، وعليه سيتم تبنِّيه، إما أن يتبنى خيار الاندفاع، ويقوم بتشكيل حكومة، وفي هذه الحالة، فإنه يعرض نفسه لخطر مواجهة الشارع و«الكتلة الصدرية»، وإما أن يتبنى خيارًا وسطيًّا، يقوم على تقديم تنازلات لـ«التيار الصدري»، ويقبل بخيار تشكيل حكومة وطنية ذات أغلبية، بالطعن في قرار الاستقالة؛ من أجل الإبقاء على حالة الجمود السياسي في العراق.

رابعًا: سيناريوهات المشهد العراقي

هنا ننتقل لأبرز السيناريوهات المتوقعة، بعد أن تم تفنيد قرار استقالة «التيار الصدري»، وخيار «الإطار التنسيقي»، وهنا يمكننا حصْر السيناريوهات في ثلاث أُطُر رئيسية، كما يلي:

السيناريو الأول: عدم تشكيل حكومة دون «التيار الصدري»

يذهب هذا السيناريو، إلى تبنِّي إطار عودة «التيار الصدري» عن قرار الاستقالة؛ حيث إن قرار الاستقالة لا يمثل نهاية الطريق، فما زال أمامهم مهلة 30 يومًا، وفقًا للدستور العراقي، يحقُّ فيه للنواب العودة مرةً أُخرى؛ لأن الوضع الحالي في العراق، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن «التيار الصدري» هو الطرف الشيعي الوحيد القادر على ضبْط الشارع، وفرض عمليات الإصلاح، بما فيها حصْر السلاح المنفلت، وتقنين دور القوى المسلحة غير الشرعية وبالتالي، فإن ابتعاده ستكون له تداعيات وخيمة وكبيرة، لن يرتضيها الشارع العراقي، الذي قدَّم آلاف الضحايا؛ من أجل إحداث حالةٍ من التغيير، وهذا السيناريو يفرض على «الإطار التنسيقي» الرضوخ لوجهة نظر «التيار الصدري»، وفي هذه الحالة، يمكننا اعتبار أن قرار الاستقالة جاء للضغط على التيارات السياسية؛ للقبول بوجهة نظر «التيار الصدري» في تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى رغبة «التيار» في إظهار حُسْن النية تجاه الشارع العراقي، خصوصًا مع ظهور بوادر تُوحِي بإمكانية حدوث تظاهرات؛ لأسبابٍ تتعلق بجمود الوضع السياسي، ومشاكل الكهرباء التي تزيد في الفصل الحالي، وتردِّي الأوضاع الاقتصادية، وهذا السيناريو مرجحٌ بشكلٍ كبيرٍ.

السيناريو الثاني: استمرار حكومة الكاظمي في تسيير الأعمال

يذهب هذا السيناريو، إلى استمرار حالة التعثُّر في المشهد العراقي، هذا التعثُّر سيستمر بفعل تبنِّي تيار «الإطار التنسيقي» خيار تجميد الوضع السياسي، عبْر الطعن في قرار الاستقالة، كما اشرنا سالفًا، بالإضافة إلى عدم تنازُله عن وجهة نظره، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وفي المقابل، فيتوقع أن يتم حشْد الشارع العراقي في مواجهة هذه التحركات، وتستمر البلاد في حالةٍ من الجمود السياسي، لفترة طويلة، تقوم فيها حكومة الكاظمي بتسيير أعمال البلاد، ويتم حل البرلمان، وهذا السيناريو وإن كان كارثيًّا على الأوضاع «الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية» في العراق، إلا أنه يزال مطروحًا.

السيناريو الثالث: انسداد الوضع السياسي دون حل

يذهب هذا السيناريو التشاؤمي، إلى وجود احتمالية لتمسُّك جميع الأطراف بوجهة نظرهم؛ فـ«التيار الصدري» يستمر بالتمسُّك بتشكيل حكومة أغلبية، بينما «الإطار التنسيقي» يتمسَّك بحكومةٍ توافقيةٍ؛ ما يؤدي إلى تصاعُد الحراك السياسي في الشارع العراقي، وما يتبعه من تظاهرات واحتجاجات، ومن هنا ينتقل الصراع من القوى السياسية للشارع، وفي هذه الحالة، فلن يتوقع من الحكومة الحالية الكثير؛ حيث إنها ستكون في معضلةٍ حقيقيةٍ لا تستطيع حلَّها، وهذا السيناريو مطروحٌ، ولكن بصورةٍ أقل من سابقيه.

خامسًا: خيارات الحل….. هل هناك أُطُرٌ يمكن الاعتماد عليها لحلحة الوضع المُتأزِّم؟

إن الاحتقان السياسي الذي يمر به العراق، سيجعله مُقْبِلًا على أيامٍ صعبةٍ، وذلك لتشعُّب ملفات الخلاف بين «الصدر، وقوى الإطار»؛ إذ لا يتعلق الأمر حول كيفية تشكيل الحكومة وحقوق المُكوِّن الأكبر، وإنما تتعداه لتتناول مستقبل هيئة «الحشد الشعبي»، وغيرها من المشكلات التي تحتاج إلى حلول، وهنا يمكننا وضع بعض الأُطُر التي من الممكن أن يساهم تبنِّيها في حلحلة الوضع السياسي بالعراق، بعد سنوات من الجمود والتعثُّر، وضرورة استغلال فترة عُطْلة البرلمان العراقي لعقد جلسات طارئة؛ للتشاور حول كيفية فكِّ تعقيد المشهد العراقي، والإسراع في تشكيل الحكومة؛ لأن أيَّ تباطؤٍ سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي والسياسات الاقتصادية، ومنها التأخير في إقرار الموازنة العامة للبلاد، سواء في الإنفاق الجاري أو الاستثماري، فضلًا عن تداعيات ذلك على موقف العراق«الاقتصادي، والسياسي» في علاقاته الخارجية، ومن الممكن تبنِّى إطار «الحكومة الوطنية» أيْ ألا تكون الحكومة القادمة حكومة توافقية، وأن لا تتكرر التجارب السابقة؛ لأن الحكومات السابقة وطريقة تشكيلها، هي التي جعلت البلاد تصل إلى هذه الأزمات والمشاكل، كما أن نظام المحاصصة تبنَّته العراق.