شَهِدَتْ السَّاحة الدولية تحوُّلًا ملحوظًا بعد فوْز الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؛ ما أثار العديد من التساؤُلات حول كيفية تأثير هذا التغيير في السياسة الأمريكية على الملفات الساخنة في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، ويُعيد فوز ترامب فتْح النقاش حول دور الولايات المتحدة في ليبيا، خاصَّةً في ظِلِّ السياسات المتغيرة، التي من المتوقع أن يتبنَّاها الرئيس الجمهوري، في تعاطيه مع الأزمات العالمية والإقليمية.
منذ فترة طويلة، تُمثِّلُ ليبيا نقطة اشتباكٍ رئيسيةٍ بين القوى الدولية والإقليمية، لا سيما مع التدخُّلات المتعددة من القُوَى الكُبْرَى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، فضلًا عن التدخُّلات الإقليمية مثل تركيا، وتزداد أهمية هذه القضية في ظِلِّ التحوُّلات الداخلية في ليبيا والصراع المستمر بين الأطراف المختلفة.
ومع عودة دونالد ترامب بولايةٍ ثانيةٍ إلى البيت الأبيض، في 20 يناير 2025، ولكن بوجود متغيرات دولية وإقليمية جديدة مختلفة عمَّا كانت حاضرة خلال ولايته الأولى، يتجدَّدُ التساؤُل في الأوساط الليبية حول مدى تأثير ذلك على حضور الولايات المتحدة في الأزمة الليبية، هل يعني ذلك مزيدًا من الانسحاب الأمريكي عن المشهد، كما حدث خلال ولايته الأولى؟ لا يزال صدى تصريحات ترامب حينها، التي عبّرت عن عدم اكتراث واشنطن بالأزمة السياسية في ليبيا، يُلْقِي بظلاله على سيناريوهات المستقبل، ويُثير تساؤلات عميقة حول الدور الأمريكي المقبل في صياغة ملامح المرحلة القادمة للبلاد.
ثوابت إستراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة الليبية
منذ بداية الأزمة الليبية، اتبعت الولايات المتحدة بشكلٍ عامٍ عِدَّة إستراتيجيات تنوَّعت بين الدبلوماسية والضغط العسكري، والتي يمكن عرْضُها في النقاط الآتية:
1- البُعْد الدبلوماسي:قامت واشنطن بتعيين مبعوثيين خاصِّين إلى ليبيا منذ بداية الأزمة، ابتداءً من تعيين، جيفري فيلتمان، جوناثان وينر، دافيد ساترفيلد، وآخرهم هو المبعوث الحالي، ريتشارد نورلاند،الذي تولَّى هذا المنصب في 10 مايو 2021، ولعب دورًا محوريًّا في تعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية المختلفة؛[1] إذ عمل على عقْد اجتماعات مع ممثلين عن القُوَى السياسية والعسكرية؛ ما أظهر إصرار واشنطن على التوصُّل إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ، مُشدِّدًا على أهمية التسوية السلمية كخيارٍ أساسيٍّ.
2- الضغط العسكري: في المقابل، مارسّت الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية ضغوطًا عسكريةً على الأطراف الليبية، من خلال إرسال وفود استخباراتية أمريكية إلى شرق وغرب البلاد؛ ما يعكس التزام واشنطن بمنْع تجدُّد القتال أو التصعيد العسكري، وقد كانت الرسالة الأمريكية واضحةً في التأكيد على أن أيَّ خرْقٍ لوقف إطلاق النار سيكون غير مقبولٍ؛ ما أسهم في تعزيز الهدوء النسبي بين الأطراف المتنازعة خلال السنوات الماضية.
3- الاعتماد على الأمم المتحدة: استندت الولايات المتحدة أيضًا على الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، كوسيلةٍ للضغط على الأطراف الليبية؛ من أجل تسريع عملية التوصُّل إلى تسوية سياسية، كما تمَّ التلويح باستخدام العقوبات ضد أيِّ طرفٍ يعرقل التسوية أو يعرقل الانتخابات التي تمَّ تحديدها في إطار الاتفاقات الدولية.
دور الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة بايدن تجاه الملف الليبي
في السنوات الأخيرة، كثَّفت إدارة بايدن من نشاطها في الملف الليبي، من خلال الإعلان عن الإستراتيجية العشرية؛ لتعميق النفوذ الأمريكي في ليبيا؛ بما يُمثِّلُ مزيدًا من الرَّبْط بين السياسة المتبعة هناك وبين المصالح الأمريكية على السَّاحة الدولية في صراعها مع روسيا من جهةٍ، وكذلك تعميق الارتباط بين الأوضاع الأمنية في ليبيا وعُمْقها الجغرافي الأفريقي من جهةٍ أُخرى.
كما قامت إدارة بايدن باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لزيادة تأثيرها في ليبيا؛ حيث كان من أبرز الأمثلة على ذلك تدخُّلها في حلِّ الأزمة داخل المصرف المركزي الليبي؛ ما شكَّل تحوُّلًا رئيسيًّا في السياقيْن السياسيِّ والاقتصاديِّ في البلاد؛ حيث دعمت الإدارة الأمريكية بقوة الإجراءات التي أدَّت إلى إقالة الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الليبي، وتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف؛ ما أسهم في تقليص تأثيره في إدارة الأموال الليبية[2]، وكان هذا التحرُّك بمثابة ردٍّ من واشنطن على ما اعتبرته استغلالًا مستمرًا للمؤسسات الاقتصادية في ليبيا لتحقيق أهداف سياسية ضيِّقة، ويعكس سعْي الإدارة الأمريكية إلى إعادة ترتيب المشهد المالي في البلاد؛ بما يتوافق مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
لقد أبرز هذا التحرُّك قدرة الولايات المتحدة على التأثير بشكلٍ مباشرٍ على السَّاحة الليبية من خلال مؤسساتها المالية؛ ما يعكس عودة الدور الأمريكي الفاعل في الملف الليبي، رغم التغيرات التي شهدتها الظروف السياسية المحلية والدولية؛ كما يعكس هذا التوجُّه سياسة أمريكية مزدوجة، تهدف إلى تحفيز الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازي مع التأثير على مراكز القوة المحلية؛ ما يُعزِّزُ من قدرتها على التأثير في تشكيل المستقبل السياسي لليبيا.
الرُّؤْية الأمريكية من منظور ترامب تجاه الأزمة الليبية
في ولاية ترامب الأولى، تبنَّت إدارته سياسة أكثر تحفُّظًا تِجَاه الأزمة الليبية؛ حيث ركَّزت على ضمان استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب دون اتخاذ خطواتٍ حاسمةٍ، أو التدخُّل المباشر في الصراع السياسي الداخلي، هذه السياسة تعكس نَمَطَ ترامب في التعامُل مع القضايا الخارجية؛ حيث كان يُفضِّلُ الحدَّ من التدخُّلات الأمريكية المباشرة في الصراعات الإقليمية، والتركيز على محاربة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، كما كانت إدارة ترامب ترى أن محاربة الإرهاب جزءٌ أساسيٌّ من إستراتيجيتها في ليبيا.
بجانب ذلك، كانت أولوياتُ إدارة ترامب في ولايته الأولى مُنْصَبَّةً على القضايا الإستراتيجية الكُبْرَى مثل العلاقة مع الصين وكوريا الشمالية وإيران؛ ما جعل ليبيا تحتلُّ مكانةً ثانويةً في سياسته، وقد أشار ترامب إلى أن التدخُّل العسكري الذي نفَّذته إدارة أوباما في ليبيا كان خطأً فادحًا؛ أسهم في الفوضى والاضطراب في البلاد، خلال فترة حكمه، كانت الولايات المتحدة تُقدِّمُ دعمًا غير مباشر للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؛ حيث هنَّأَهُ ترامب على النجاحات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، لكنه تجنَّبَ التدخُّل المباشر أو تبنِّي إستراتيجية دبلوماسية قوية لحلِّ الأزمة.
ولكن مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، بولايةٍ ثانيةٍ مع وجود متغيرات دولية وإقليمية جديدة مختلفة عمَّا كانت حاضرة خلال ولايته الأولى، تتصاعد التكهُّنات حول كيفية تعامُل إدارته مع القضايا الحسَّاسة في المنطقة؛ حيث يتزامن وصول ترامب مع استمرار الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنامي الدور الصيني والرُّوسي في هذه المنطقة، وتجعل هذه القضايا، إلى جانب الأزمات في غزة ولبنان وسوريا، المنطقة بشكلٍ عامٍ مَحَطَّ اهتمامٍ خاصٍّ من قِبَلِ الإدارة الأمريكية الجديدة، على الرغم من هذا التحدِّي المُعقَّد، تتزايد التوقُّعات بأن إدارة ترامب ستظلُّ تحافظ على رؤيةٍ ثابتةٍ في التعامُل مع الملف الليبي، مع تغيير الآليات المتبعة.
تعاطي إدارة ترامب مع الملف الليبي سيكون مرهونًا بتقدير المصالح الأمريكية في المنطقة، وذلك في سياق سياسة أمريكية متوازنة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، ولكن في إطارٍ يضمن تماشيه مع المصالح الإستراتيجية الأمريكية؛ لذلك، سيظلُّ الملف الليبي أحد الأجندات المهمة في السياسة الخارجية الأمريكية، رغْم تعدُّد القضايا التي قد تنافسه على الأولوية.
وعليه؛ من الواضح، أن إدارة ترامب لن تتخلَّى عن دورها في ليبيا بسهولةٍ؛ فقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من الولايات المتحدة في الأزمة الليبية؛ حيث كان الوجود الأمريكي في صُلْب المفاوضات بين الأطراف المحلية، والتفاعُل مع مختلف الفاعلين الدوليِّين، وقد تكون إدارة ترامب أكثر صرامةً في التعامُل مع الأزمة، وستسعى للضغط على الأطراف الليبية لتبنِّي رؤيةٍ متوافقةٍ مع المصالح الأمريكية؛ بما في ذلك دعوة الأطراف السياسية والعسكرية الليبية إلى الالتزام باتفاقات وقْف إطلاق النار والتوجُّه نحْو استقرارٍ سياسيٍّ.
مقاربات أمريكية متوقَّعَة لإدارة ترامب في التعامُل مع الملف الليبي
تأسيسًا على ماسبق، من المتوقع أن تتخذ إدارة ترامب عِدَّة مسارات للتعامُل مع الأزمة الليبية؛ بناءً على التوجُّهات السياسية التي اعتمدها ترامب في ولايته السابقة، وستتراوح هذه التوجُّهات بين الضغط العسكري والدبلوماسي، والعمل على تحقيق استقرارٍ سياسيٍّ في ليبيا؛ بما يتماشى مع المصالح الأمريكية في المنطقة، وفيما يلي عرْضٌ للتوجُّهات المحتملة التي قد تعتمدها إدارة ترامب في ملف ليبيا.
1- استخدام الضغط العسكري والدبلوماسي
من أُولى التوجُّهات المحتملة التي قد تعتمدها إدارة ترامب، هي زيادة الضغط العسكري والدبلوماسي على الأطراف المتنازعة في ليبيا؛ بهدف منْع التصعيد العسكري، وإجبار الأطراف على الالتزام بالاتفاقات الدولية، وعليه؛ ستسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون جُزْءًا فاعلًا في استمرار فرْض وقْف إطلاق النار، ومنْع أيِّ خرْقٍ له، وذلك عبْر تفعيل آليات الضغط على القُوَى المحلية التي قد ترفض الالتزام بهذا الاتفاق، وهذا الأسلوب سيشمل اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأطراف التي تُقوِّضُ عملية السلام أو تلك التي تواصل التصعيد العسكري، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الدبلوماسي للأطراف التي تُظهر التزامًا بالحلول السِّلْمِيَّة.
2- دعم الأطراف المتوافقة مع المصالح الأمريكية
من المقاربات الأخرى التي قد تتبنَّاها إدارة ترامب، هو دعْم الأطراف الليبية التي تتماشى مع المصالح الأمريكية في المنطقة، هذا الدعم قد يتخذ شكلًا دبلوماسيًّا أو عسكريًّا، وقد يشمل أيضًا تقديم المساعدة المالية أو السياسية للأطراف الموالية لترامب، وقد يساهم ذلك في تعزيز مواقف واشنطن داخل ليبيا وفي المنطقة بشكلٍ عامٍ، ويمنحها القدرة على مواجهة الأطراف المناوئة للنفوذ الأمريكي.
3- فرْض عقوبات على الأطراف المعرقلة للسلام
من بين الخيارات التي قد تعتمدها إدارة ترامب، هو فرْض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على الأطراف الليبية التي تعرقل مسار التسوية السياسية، وقد يشمل ذلك فرْض حظْر على السفر أو تجميد الأرصدة المالية للأفراد أو الجماعات التي ترفض العودة إلى المفاوضات أو تواصل التصعيد العسكري؛ لذا فإن هذه الإجراءات ستكون وسيلة ضغط قوية لتحفيز الأطراف التي تسعى لتحقيق أهداف ضيِّقة على الامتثال للمسار الدولي الذي تُروِّجُ له الولايات المتحدة.
4- تعزيز وجود دبلوماسي أكبر في ليبيا
من المقاربات المتوقع أن تتبنَّاها إدارة ترامب بشِدَّة، هو تعزيز الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في ليبيا، وذلك عبْر زيادة التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في البلاد، ومن الممكن أن يتم تعيين سفير أمريكي جديدٍ في طرابلس، مع فتْح قنصلية أمريكية في شرق ليبيا؛ لتوسيع نطاق التفاعُل مع مختلف الأطراف المحلية، وسيكون لزيادة الوجود الدبلوماسي تأثيرٌ كبيرٌ في ضمان التفاعُل المستمر مع مختلف الأطراف الليبية، سواء كانت الحكومتان ( في الشرق والغرب) أو حتى الفاعلين من غير الدول؛ ما يُعزِّزُ قدرة الولايات المتحدة على التأثير في عملية السلام؛ كما أن ذلك سيساهم في زيادة الدعم الأمريكي للأطراف التي تسعى إلى الاستقرار، ويُشكِّلُ أداة ضغطٍ إضافيةٍ على الأطراف المعرقلة للسلام.
5- مواجهة التوسُّع الصيني في مشاريع إعادة الإعمار
من العوامل التي قد تُؤثِّرُ بشكلٍ كبيرٍ على سياسة إدارة ترامب تِجَاه ليبيا، هو التوسُّع الصيني في مشاريع إعادة الإعمار في شرق ليبيا؛ لذا فإن عودة الشركات الصينية للمشاركة في إعادة إعمار البِنْيَة التحتِيَّة الليبية قد تُشكِّلُ تحدِّيًا إستراتيجيًّا للولايات المتحدة، خاصَّةً في ظِلِّ منافستها الاقتصادية مع الصين، وفي هذا السياق، ستسعى إدارة ترامب إلى ضمان عدم تحوُّل ليبيا إلى ساحةٍ للتنافُس الاقتصادي الدولي؛ حيث يمكن أن يشهد الوضع الليبي تحوُّلًا نحْو صراعاتٍ بالوكالة بين القُوَى الكُبْرَى؛ فقد تركز الولايات المتحدة على ضمان أن أيَّ مشاريع إعمار في ليبيا تتمُّ تحت إشرافٍ دوليٍّ، وأن مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في المنطقة تبقى مَحْمِيَّة.
في الختام:
رغم أن الملف الليبي قد لا يكون من أولويات إدارة ترامب في البداية؛ نظرًا لوجود قضايا داخليةٍ مُلِحَّةٍ وأزماتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ أُخرى، إلَّا أن الإستراتيجية الأمريكية في التعاطِي مع الملفات الخارجية عادةً ما تكون شاملةً ومتوازيةً؛ ما يعني أن الولايات المتحدة ستظلُّ تهتم بالملف الليبي، حتى وإن تأخَّر تدخُّلها المباشر في البداية.
ومن المؤكِّد، أن الرُّؤْية الأمريكية تِجَاه ليبيا ستظلُّ ثابتةً، لكن الطريقة التي سيتمُّ بها تنفيذ هذه الرُّؤْية ستكون أكثر مرونةً وتكييفًا مع المتغيرات المحلية والدولية؛ لذا من المتوقع بأن تهدف إدارة ترامب إلى تنفيذ سياسةٍ أكثر صرامةً وفعاليةً تِجَاه الملف الليبي، وذلك من خلال تطبيق إستراتيجية (العصا والجزرة)؛ أي تبنِّي أسلوبٍ مزيجٍ من الضغط العسكري وفرْض عقوبات على الأطراف التي تعرقل مسار التسوية من ناحيةٍ، وتعزيز الدور الدبلوماسي من ناحيةٍ أُخرى أو دعْم مشاريع إعادة الإعمار لمزاحمة الدور الصيني في هذا الملف؛ حيث تأمل الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا؛ بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية في المنطقة، هذه السياسات، إلى جانب التصدِّي للتدخُّلات الدولية خاصَّةً الصين وروسيا، ستساعدُ واشنطن في الحفاظ على دورها الفاعل في ليبيا، وضمان أن تكون ليبيا جُزْءًا من النظام الدولي الذي يضمن المصالح الأمريكية.
