يتجذَّرُ الصراع في مالي في سياقٍ تاريخيٍّ مُعقَّدٍ، يتشابك فيه عددٌ من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث عانت مالي منذ استقلالها في ١٩٦٠، من توتُّرات بين الحكومة المركزية والمجتمعات العِرْقِيَّة، ولا سيما الطوارق الذين يطالبون بالاستقلال أو الحُكْم الذاتي عن السلطة المركزية في باماكو، وفي إطار العلاقات «المالية – الجزائرية»، التي تتسم بالعُمْق الإستراتيجي والتعاون المستمر، تسعى الجزائر لتعزيز الاستقرار والأمن في مالي، وجاءت اتفاقية الجزائر 2015، كمحاولةٍ لإنهاء الصراع، عبْر حلٍّ سياسيٍّ، يضمن مشاركةً أكبر للطوارق في الحُكْم المحليِّ، وتوزيعًا أكثر عدالة للموارد، ومع ذلك لم تتمكَّن الاتفاقية من معالجة جذور الصراع بالكامل، وظلَّت الهشاشة الأمنية قائمة، ومن ثمَّ تمَّ إلغاء اتفاقية السلام، وتحوَّلت العلاقات «الجزائرية – المالية» من التعاون إلى الصراع، ومن هنا يتناول التقرير أسباب إلغاء الاتفاقية، ووضْع العلاقات «الجزائرية – المالية» بعد ذلك، والأوضاع الأمنية في مالي منذ إنهاء العمل بالاتفاقية.
اتفاق السِّلْم والمصالحة في مالي “اتفاقية السلام”
استضافت الجزائر توقيع اتفاقية السلام في ٢٠١٥، بين أطراف النزاع في مالي بدعمٍ أمريكيٍّ وفرنسيٍّ، بعد أشهرٍ من المفاوضات العسيرة، وتهدف الاتفاقية إلى إنهاء النزاع المُسلَّح بين الحكومة المالية والحركات الانفصالية في الشمال، خاصَّةً الطوارق، وتضمَّنت الاتفاقية من الناحية السياسية عناصر رئيسية تتعلق بالسيادة الوطنية لمالي مع الاعتراف ببعض الخصوصيات الثقافية والإدارية للأقاليم الشمالية، وسعت الاتفاقية إلى تعزيز وحْدة الأراضي المالية مع منْح صلاحيات أوسع للحكومات المحلية، إضافةً إلى تطبيق المركزية، التي عزَّزت من مشاركة الفئات المهمشة في الحُكْم، كما شَمِلَتْ الاتفاقية بنودًا تتعلق بنزْع السلاح، وإعادة إدماج المسلحين في قوات الأمن والجيش إلى جانب المناصب المدنية، وهي عمليةٌ أساسيةٌ لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، أمَّا على المستوى الدبلوماسي، أكَّدت الاتفاقية على الدور الوسيط للجزائر، باعتبارها فاعلًا إقليميًّا يسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الساحل، وتعتبر تلك الاتفاقيةُ جزءًا من جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة؛ حيث يُهدِّدُ النشاطُ المتزايدُ للجماعات الإرهابية النظامَ السياسيَّ في مالي والدول المجاورة.[1]
الدوافع وراء إلغاء اتفاقية السلام
لم تحقق الاتفاقية نتائجها المرْجُوَّة في إنهاء حالة الصراع في مالي، ومع استمرار تفاقُم الأزمة واضطراب الأوضاع الأمنية داخل الدولة، أعلن المجلس العسكري الحاكم في ٢٦ يناير الماضي، إنهاء العمل بـ”اتفاق الجزائر للسلام” مع حركة أزواد والجماعات الانفصالية في شمال البلاد، ويعود هذا القرارُ إلى عددٍ من العوامل الجيوسياسية والأمنية خاصَّةً منها:
تعثُّر تنفيذ بنود الاتفاق: لم يكن هناك التزامٌ حقيقيٌّ من قِبَلِ الأطراف المعنيَّة، سواء الحكومة المالية أو الجماعات المتمردة، بتنفيذ بنود الاتفاقية؛ حيث فشلت مالي في إعادة الهيكلة السياسية وإصلاح القطاع الأمني؛ من ناحية دمْج المتمردين والفئات المُهَمَّشة في العملية السياسية، إضافةً إلى تعثُّر عملية نزْع السلاح وإدماج المقاتلين في المجتمع؛ ما أدَّى إلى خلْق حالةٍ من الفراغ السياسي، وفشل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالدولة.
تصاعُد النزاعات الداخلية: احتدام الصراع في مالي بين الجماعات المتمردة في الشمال والحكومة المالية وتصاعُد أعمال العنف بالمنطقة الشمالية، إضافةً إلى تزايد الهجمات الإرهابية، وتوسُّع نفوذ الجماعات المسلحة؛ أدَّى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية بالدولة.
تآكل الشرعية السياسية: تعرَّضت مالي لسلسلة من الانقلابات العسكرية المتتالية؛ الأمر الذي أثَّرَ على المشهد السياسي، وتعثُّر عملية السلام؛ ما أدَّى إلى فُقْدان الحكومة المالية إلى الشرعية السياسية، وعدم قدرتها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وتعتبرُ الانقلاباتُ العسكريةُ أبرزَ العوائق التي حالت دون تنفيذ الاتفاقية.
التدخُّلات الإقليمية والدولية: تزايد التدخُّلات الخارجية في الشؤون الداخلية لمالي؛ حيث أصبحت ساحةً للصراع الإقليمي والدولي، في إطار المنافسة الجيوسياسية في منطقة الساحل؛ الأمر الذي أدَّى إلى تعقيد تنفيذ اتفاقية السلام.
كُلُّ هذه العوامل أدَّت إلى ضعْف المؤسسات السياسية في مالي، وتفاقم الصراع المُسلَّح؛ ما تسبَّبَ في عرقلة التقدُّم نحو السلام والاستقرار، وعدم قدرة الأطراف المعنيَّة على تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية.[2]
العلاقات «الجزائرية – المالية» عقب إلغاء الاتفاقية
يشُوبُ التوتُّر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، منذ إعلان الحكومة المحلية، إنهاء العمل بـ “اتفاقية السلام”؛ حيث قامت الجزائر باستدعاء سفيرها في باماكو، وفي المقابل، ردَّت مالي بمبدأ المعاملة بالمِثْل، وسحبت سفيرها من الجزائر، كما قامت الأولى بتوجيه الاتهام للثانية بالتدخُّل في شؤونها الداخلية، وحملت وزارة الخارجية الجزائرية حكومة مالي مسؤولية فشل مسار المصالحة، مؤكدةً أنها “لم تتقاعس يومًا عن العمل على تنفيذ الاتفاق بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة.. القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعمًا للانسحاب من الاتفاق، لا تتطابق إطلاقًا مع الحقيقة أو الواقع”، وفي الأيام الأخيرة، اشتدَّ الاحتقانُ بين الدولتيْن، وتبادلا التصريحات الحادَّة؛ بسبب استعانة السلطة العسكرية بمالي بقوات “فاغنر” الرُّوسية في شنِّ هجماتٍ على مواقع جماعات المعارضة المُسلَّحة “الطوارق” في المنطقة الشمالية الحدودية، ووصلت تلك الهجمات إلى الأراضي الجزائرية، وتسبَّبت في مقتل ٢١ مدنيًّا، كما أن تلك التصريحات وصلت إلى حدِّ التراشُق اللفظي بين “عبد اللاي مايغا” وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة المالية ووزير الخارجية الجزائري “أحمد عطاف” في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؛ حيث إنه اتهم مالي، بأنها تأوي الإرهابيِّين، إشارةً إلى استقبالها قادة المعارضة بمالي على أرضها.[3]
الأوضاع الأمنية في مالي بعد إلغاء اتفاقية السلام
بالرغم من إعلان أنها ستقوم بحوارٍ ومصالحةٍ داخليةٍ لا دخْلَ فيها لأطرافٍ خارجيةٍ، ومُؤَكِّدَةً عزْمها على وحْدة الأراضي المالية، أصبحت الأوضاع الأمنية في مالي أكثر تعقيدًا، عقب إعلان المجلس العسكري، إنهاء العمل باتفاقية السلام؛ حيث شَهِدَت تصاعُدًا ملحوظًا في حالة عدم الاستقرار، وأحدث حالةً من الفراغ الأمني، وتزايد الصراع الداخلي؛ حيث أسفر إلغاء الاتفاقية عن تفاقُم حِدَّة التوتُّر بين الأطراف المتنازعة؛ ما أدَّى إلى إعادة تنظيم الجماعات المسلحة وتعزيز نفوذها، وتجدَّدت الاشتباكات المتكررة بين الجيش المالي، مستعينًا بقوات “فاغنر” ضِدَّ الجماعات الانفصالية المتمردة في المنطقة الشمالية، بالقُرْب من الحدود مع الجزائر، إضافةً إلى توسُّع نفوذ الجماعات الإرهابية؛ الذي أدَّى بدوره إلى تعميق الأزمات الداخلية بمالي.[4]
تنسيقية الحركة الوطنية الأزوادية
بعد إلغاء اتفاقية السلام في مالي، قامت تنسيقية حركات أزواد بتصعيد عملياتها المسلحة في الشمال؛ حيث تبنَّت إستراتيجيات تهدف إلى تعزيز المطالب الانفصالية ،وفرْض الضغط السياسي على الحكومة المركزية، وتُمثِّلُ التنسيقية مصالح الطوارق، وقد عادت إلى العمل المُسلَّح بعد تراجُع الثقة في قُدْرة الحكومة على تلبية مطالبها المتعلقة بالحكم الذاتي، وأعلنت قُدْرتها على مواجهة القوات الرُّوسية، وتعهَّدت بالاستمرار في القتال وتوسيع جبهاتها، بالرغم من خسارة مَعْقِلِها في إقليم أزواد شمال البلاد، وهو مدينة “كيدال” التي استعاد الجيش السيطرة عليها، في نوفمبر الماضي، وفي لقاءٍ لممثل التنسيقية “سيد بن بيلا الفردي”، أعلن فيه خُطَطَه في الفترة المقبلة لإسقاط المجلس العسكري الحاكم، والتعاون مع كلا شقيّ المعارضة العسكرية والمدنيَّة، وأن محاولاتهم للسيطرة على كل المُدُن؛ فهي ردٌّ على نظام الجيش المالي في تدمير المدن وقتْل المدنيِّين، كما ذكر أنهم قاموا بتشكيل لجنةٍ لجمْع أدلةٍ عن الجرائم التي يقوم بها النظام ضد السكان المدنيِّين في شمال الدولة، وسيتمُّ تقديمها للجهات المختصة في وقتٍ لاحقٍ، ومن هذه الجرائم، قصف “أمسر كاض” بالطيران المُسيَّر هذا الأسبوع؛ ما خلَّف 10 قتلى؛ منهم 5 أطفال، والباقون من النساء، وهناك عائلاتٌ تمَّ قصْفها بالكامل لم يتبقَ منها سوى طفلٍ واحدٍ وبعض الممتلكات الأخرى، ومن ناحيةٍ أُخرى، يزداد الوضع سوءًا؛ بسبب الأهداف المتعارضة لكلٍّ من الجيش والتنسيقية؛ حيث يسعى المجلس العسكري للحفاظ على وحدة مالي وسلامة أراضيها، أمَّا التنسيقية تسعى لإقامة دولةٍ مستقلةٍ في شمال مالي، وفي هذا الإطار، شنَّ الجيش المالي في ٢٢ يوليو الماضي، هجومًا، استطاع من خلاله السيطرة على عِدَّة مناطق شمال البلاد، منها منطقة “إن فرانك” الإستراتيجية الواقعة بالقُرْب من مدينة “كيدال”، التي سبق وسيطر عليها الجيش المالي، إضافةً إلى أنه شنَّ هجومًا، يُعتبرُ هو الأعنف ضدَّ تنسيقية حركات أزواد، بالقُرْب من الحدود مع الجزائر على مدينة “تين زواتين” آخر معقلٍ للمتمردين، ولكنه تكبَّدَ مع قوات “فاغنر” خسائر فادحة؛ حيث استطاعت الجماعات الانفصالية في الشمال تدمير قوات الجيش و”فاغنر”، من خلال السيطرة على مركبات مدرعة وشاحنات وناقلات جديدة وأسلحة مهمة وإتلاف أُخرى، بالإضافة إلى إسقاط طائرات هليكوبتر تابعة لقوات “فاغنر” في مدينة كيدال، فضْلًا عن مقتل وإصابة عددٍ من قوات الجيش فاغنر، ولا يزال القتالُ مستمرًا والمعارك لا تنتهي، ويسعى كُلُّ طرفٍ لتحقيق انتصاراتٍ ساحقةٍ، وإلحاق أكبر الخسائر بالآخر.[5]
عرقلة جهود مكافحة العمليات الإرهابية في منطقة الساحل
استغلت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، التابعة لتنظيم القاعدة، وفرْعا تنظيم “داعش”، الفراغ الأمني والسياسي المتفاقم في بلاد المغرب الإسلامي، بعد وقْف العمل باتفاقية السلام؛ حيث استفادت هذه التنظيمات من حالة الفراغ الأمني وعدم الاستقرار السياسي في دول المنطقة، ومواجهة التحديات الداخلية الأخرى، واستطاعت هذه التنظيمات توسيع وتوطيد نفوذها في المناطق والبيئات المُهمَّشة، التي تعتبر ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية؛ ما أدَّى إلى تصعيد العمليات الإرهابية في المنطقة، واعتمدت التنظيمات الإرهابية إستراتيجية إعادة الانتشار في شمال مالي، مستفيدةً من تراجُع السلطة المركزية وتفكُّك الهياكل الأمنية، التي كانت تديرها قوات حفظ السلام بعد انسحاب قواتها، كما اعتمدت في عملياتها على تكتيك الحرب غير المتكافئة، مثل نصْب الكمائن وشنّ هجماتٍ خاطفةٍ على القوات العسكرية المالية ونقاط التفتيش، هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة قدرة الدولة على فرْض سيادتها، وخلْق بيئةٍ من عدم الاستقرار والفوضى الأمنية إلى جانب سعيها إلى تأطير النزاع على أنه صراعٌ بين الحكومة المركزية والجماعات المحلية؛ ما يزيد من الاستقطاب السياسي ويُعمِّقُ الأزمة الداخلية في مالي، وتستهدف هذه الجماعات قصْف البِنْية التحتِيَّة الأمنية وقتْل المدنيِّين وتعميق الانقسامات العِرْقِيَّة بالدولة، شهدت باماكو هجومًا في ١٧ سبتمبر من العام الجاري، أعلنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه، ويعتبر هذا الهجومُ من أعنف الهجمات التي تعرَّضت لها العاصمة في الفترة الأخيرة؛ حيث أعلنت الجماعة، أنها ألحقت خسائر بالأرواح والممتلكات، وجاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومةُ العسكريةُ الإعلان عن تحسُّن الأوضاع الأمنية بالبلاد، بعد طرْد القوات الفرنسية والأمريكية، والاستعانة بالقوات الخاصَّة الرُّوسية؛ حيث استهدفت الجماعة مواقع عسكرية للجيش ومجموعة “فاغنر” الرُّوسية وأكاديمية الشرطة والمطار العسكري، واعترف المجلس العسكري الحاكم بـتكبُّد خسائر بشرية ومادية فادحة، إضافةً إلى تدمير عِدَّة طائرات عسكرية، دون إعلان التفاصيل عن أعداد الضحايا أو طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر بشكلٍ عامٍ، ويُعتبرُ هذا الهجومُ أيضًا مؤشرًا خطيرًا، يعكس مدى قُدْرة جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” على تنظيم الهجمات واستهداف المناطق العسكرية الحيوية، في ظِلِّ الجهود المُكثَّفة المبذولة من الجيش الرُّوسي أو القوات الرُّوسية؛ للتصدِّي لتلك الجماعات المتطرفة.[6]
في الختام:
يتضح أن العلاقاتِ بين مالي والجزائر قد وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ، ويعتبر التوتُّرات الأخيرة في العلاقات الدبلوماسية بينهما، بمثابة إنذارٍ مُبكِّرٍ؛ لإمكانية انتقال الصراع ليمتدَّ إلى الأراضي الجزائرية، وتتسع دائرة الاشتباكات المُسلَّحة؛ لتأخذ طابعًا دوليًّا؛ لذلك يجب أن يكون هناك محاولاتٌ إقليميةٌ ودوليةٌ؛ للعب دور الوساطة، وحلِّ النزاع بين الدولتيْن قبْل الاحترام بشكلٍ أكبر، إضافةً إلى بذْل مجهوداتٍ أكبر؛ لتقويض الصراع الداخلي في مالي قبْل أن يتمَّ تصعيد الأمور، وتصل إلى حربٍ أهليةٍ، إضافةً إلى تصاعُد العمليات الإرهابية بشكلٍ أكبر، وتزداد خطورتها في منطقة الساحل، ومن ناحيةٍ أُخرى، من الواضح أن القوات الرُّوسية لا تبلو حسنًا في مهمتها في الدول الأفريقية، ولن تكون بديلًا مُوفَّقًا عن القوات الأمريكية في المنطقة؛ لذلك من الصعب الاعتماد عليها في مواجهة الحركات المتمردة ومكافحة الجماعات الإرهابية؛ ما يشيرُ إلى ضرورة انتباه دول القارة من تعميق التعاون العسكري مع روسيا، ومن ناحيةٍ أُخرى، تصاعُد العمليات الإرهابية وقُدْرة الجماعات على تنظيم نفسها، وتوجيه ضرباتٍ قويةٍ للمؤسسات العسكرية للدولة؛ لذلك يجب التوصُّل لحلولٍ جِذْريةٍ؛ لما تمُرُّ به مالي من أزماتٍ على مختلف الأصعدة تُعمِّقُ من الصراع.
المصادر:
[1] الجزائر تستضيف عملية توقيع اتفاق سلام بين أطراف النزاع في مالي، فرانس ٢٤، ١ مارس ٢٠١٥، https://shorturl.at/XFiVk ، ٦ اكتوبر ٢٠٢٤.
[2] امين حمداوى، لماذا يثير إلغاء اتفاق السلام في مالي مخاوف الجزائر؟، الشرق، ٧ فبراير ٢٠٢٤، https://shorturl.at/0xzuj ، ٦ اكتوبر ٢٠٢٤.
المجلس العسكري في مالي ينهي اتفاقا للسلام مع الانفصاليين، الجزيرة. نت، ٢٦ يناير ٢٠٢٤، https://shorturl.at/burUp، ٦ اكتوبر ٢٠٢٤.
مالي تُنهي العمل بـ”اتفاق السلام”.. والجزائر: الأسباب لا تتطابق مع الحقيقة، الشرق، ٢٦ يناير ٢٠٢٤، https://shorturl.at/Cd60u ، ٦ اكتوبر ٢٠٢٤.
[3] الاحتقان بين الجزائر ومالي يصل إلى ذروته ملاسنات وتبادل اتهامات منذ دخول «فاغنر» على خط الأزمة، الشرق الأوسط، ١ اكتوبر ٢٠٢٤، https://shorturl.at/Faz71، ٦ اكتوبر ٢٠٢٤.
[4] عبير مجدي، التوترات الممتدة: ماذا بعد تجدد الصراع في شمال مالي؟، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، ٤ اغسطس ٢٠٢٤، https://rcssegypt.com/18381 ، ٧ اكتوبر ٢٠٢٤.
عبد المنعم علي، تفاقم التصدع: سياق وانعكاسات انسحاب مالي من اتفاق السلام 2015، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ١ فبراير ٢٠٢٤، https://marsad.ecss.com.eg/80696/ ، ٧ اكتوبر ٢٠٢٤.
[5] قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية، الشرق الاوسط، ٢٦ اغسطس ٢٠٢٤، https://shorturl.at/KII5o ، ٧ اكتوبر ٢٠٢٤.
بالمحاكمات والتحالفات.. “تنسيقية أزواد” تواجه الجيش المالي،sky news عربية، ٢٠ مارس ٢٠٢٤، https://shorturl.at/9BBe1 ، ٩ اكتوبر ٢٠٢٤.
[6] نسرين الصباحى، سياقات مُحفزة: القوة الجديدة لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ٦ إبريل ٢٠٢٤، https://ecss.com.eg/44899/ ، ٩ اكتوبر ٢٠٢٤.
جيش مالي يعلن الوضع في باماكو «تحت السيطرة» بعد هجوم تبناه متطرّفون، الشرق الأوسط، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، https://shorturl.at/jNJIj ، ٩ اكتوبر ٢٠٢٤.
مالي: أكثر من 70 قتيلا في هجوم تبنته جماعة تابعة لتنظيم القاعدة”، فرانس ٢٤، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤، https://rb.gy/xwojlm ، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤.
