الإخوانُ المسلمون في الاستراتيجيةِ الأمريكية: قراءة في تصريحات “ماركو روبيو” وتداعياتها

إعــداد: فــداء منصــور

باحـــث في برنامـج الأمــن والإرهــاب

لطالما شكَّلت جماعةُ “الإخوان المسلمين” محورًا جدليًا في السياسات الإقليمية والدولية؛ نظرًا لطبيعتها الأيديولوجية العابرة للحدود، وشبكاتها التنظيمية المُتشعبة، فضلًا عن دورها التاريخي في توظيف الإسلام السياسي ضمن أنساقٍ مُتعددةٍ. وعلى الرغم من أن المواقف الدولية تجاه الجماعة اتسمتْ بالتباين، إلا أن الولاياتِ المتحدة الأمريكية، تبنَّت عبر العقود سياساتٍ متأرجحةً بين الانفتاح والحذر والتوجّس الأمنيِ تجاه الجماعة، وفقًا للتحولات الجيوسياسية ومتطلبات المصالح القومية. في ضوء ذلك، تأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” في منتصف شهر أغسطس 2025 حول عزْمِ الإدارةِ الأمريكيةِ تصنيفَ جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمةٍ إرهابيةٍ، في لحظةٍ سياسيةٍ حساسةٍ، تتقاطع فيها اعتباراتُ الأمن القومي الأمريكي مع التحولات الإقليمية في الشرق الأوسط، وبينما تُعبِّر هذه التصريحات عن اتجاهٍ متصاعدٍ نحو إعادة تعريف أولويات واشنطن في التعاطي مع الحركات الإسلامية، فإنها تُثير تساؤلاتٍ جوهريةً بشأن موقع الجماعة في الرؤية الأمريكية، ومعايير التصنيف القانوني، وانعكاسات مثل هذه الخطوة على العلاقات الدولية، والسياسات الداخلية.

وعليه، تهدفُ هذه الورقة إلى تقديم قراءةٍ تحليليةٍ لتصريحات “روبيو”، لا باعتبارها مجرد موقفٍ سياسيٍ عابرٍ، بل كمؤشرٍ على تحوُّل استراتيجيٍ مُحتملٍ في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الإسلام السياسي عامة، والإخوان المسلمين خاصة، وسيُعتمد في ذلك على تحليل البنية الخطابية للتصريحات، وربطها بسياقاتها القانونية والسياسية، واستشرافِ تداعياتها الإقليمية والدولية المحتملة.

السيــــاق السياســـي والــــدلالات

في مقابلةٍ إذاعيةٍ مع الصحفي سيد روزنبرغ – مذيعِ إذاعة مدينة نيويورك – سأل وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو”: “لماذا لا تصنّفون الإخوان المسلمين ومجلسَ العلاقات الأميركية – الإسلامية (CAIR) منظمتين إرهابيتين؟، علمًا أنهما تدعمان المرشح “زهران ممداني” في السباقِ الانتخابيِ على رئاسةِ بلدية نيويورك”، قال روبيو “إن هذا قيدُ الإعداد، موضحاً أن هناك فروعًا مختلفةً لجماعة “الإخوان المسلمين”، وبالتالي يجبُ تصنيفُ كلّ فرعٍ منها منظمة إرهابية”.[1] في ضوء ذلك، تأتي تصريحات “ماركو روبيو” بشأن جماعة “الإخوان المسلمين” في سياقٍ سياسيٍ مُعقَّد، تتقاطع فيه دوافعُ ومحرّكاتُ البُعد الداخلي الأمريكي مع اعتباراتِ السياسةِ الخارجية تجاه الشرق الأوسط:-

• السياق الداخلي الأميركي: جاءت تصريحاتُ “ماركو روبيو” ضمن العام الأول من الولاية الثانية للرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، في سياق سعي الإدارة الجديدة لترسيخ أولوياتها السياسية والأمنية، خاصًة فيما يتعلَّق بمكافحة الإسلام السياسي، وتُعبِّر هذه التصريحاتُ عن توجّهٍ أوسع داخل الإدارة نحو تحقيقِ وعودٍ انتخابيةٍ سابقةٍ لم تُنفَّذْ في ولاية ترامب الأولى، خاصّةً بعد زيارة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” إبريل عام 2019 للولايات المتحدة.[2] أضفْ إلى ذلك محاولةَ إرضاءِ القاعدة اليمينية المحافظة التي طالما اعتبرتْ جماعةَ الإخوان تهديدًا أيديولوجيًا للأمن القومي الأمريكي.

تصريحاتّ كهذه يمكن أن تُقرأَ كتنفيذٍ متأخرٍ لوعود انتخابيةٍ طالما تكررت منذ ولاية ترامب الأولى (2017–2021)، لكنها لم تُطبَّق قانونيًا آنذاك؛ فوفقًا لتقريرٍ استخباراتيٍ أمريكيٍ يعود إلى عام 2017، حذَّر من أن تصنيفَ الجماعة كمنظمةٍ إرهابيةٍ قد يؤدي إلى تأجيج التطرف وإلحاق الضرر بالعلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ فلجماعة الإخوان المسلمين فروعٌ ممتدةٌ في جميع أنحاء العالم العربي. ففي بعض السياقات السياسية الإقليمية، شاركتْ أحزابٌ ذاتُ خلفيةٍ إسلامية، حيثُ تُشير التقارير الأجنبية إلى وجودِ تقاطعاتٍ فكريةٍ أو تنظيميةٍ بينها وبين جماعة “الإخوان المسلمين” في مؤسسات الحكم ضمن أُطرٍ ديمقراطيةٍ. فعلى سبيل المثال، تولى رئاسة الحكومة في المغرب قياديٌّ من حزبٍ سياسيٍ يُصنَّف ضمن التيار الإسلامي المعتدل، وكان جزءًا من تحالفاتٍ سياسيةٌ عابرةٍ للتيارات. كما شارك حزب النهضة، وهو حزبٌ إسلاميٌ ذو قاعدةٍ جماهيريةٍ واسعةٍ، في تشكيل الائتلافات الحاكمة في تونس، وسط إشاراتٍ متكررةٍ إلى وجود انتماءاتٍ فكريةٍ أو مرجعياتٍ تاريخيةٍ مشتركةٍ مع جماعة الإخوان، وإن كانت بدرجاتٍ متفاوتةٍ.[3] وعليه، يحملُ هذا التصريحُ دلالةً رمزيةً قويةً؛ كونه يعكسُ محاولةً لإحياء تلك الوعود من الولاية الأولى لـ”ترامب”، ويُعبِّر في الوقت نفسه عن توجّهٍ سياسيٍ فعليٍ مُحتمل تجاه الجماعة في العام الأول من الولاية الثانية له.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت التصريحات في وقتٍ يدفع السيناتور الجمهوري “تيد كروز” بمشروع قانونٍ جديدٍ أمام الكونغرس عنوانه “قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025”، والذي يمنح وزارة الخارجية سلطاتٍ موسّعةً لإدراج الفروع المرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب، بدلًا من استهدافِ الكيان العام، حيثُ سيتعيّنُ على الوزارة إعدادُ قائمةٍ شاملةٍ بهذه الكيانات خلال 90 يومًا من إقرار القانون.[4] في إطارٍ متصل، حظي تشريع “كروز” بدعمٍ مبدئيٍ من عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وتأييد جماعات أخرى مؤثرة مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية AIPAC))، ومنظمة “المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل” CUFI)).

• السياق الإقليمي والدولي: تأتي تصريحات “روبيو” بشأن جماعة “الإخوان المسلمين” في سياقٍ إقليميٍ ودوليٍ يتّسم بدرجةٍ عاليةٍ من التوتر وإعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية. ففي الشرق الأوسط، يُعد ملف الإسلام السياسي – وفي مقدمته الإخوان المسلمون – أحد محاور التنافس والصراع بين القوى الإقليمية؛ إذ تبنَّت دولٌ مثل مصر، والإمارات، والسعودية مقاربةً أمنيةً صارمةً تهدف إلى اجتثاث الجماعة وتحجيم نفوذها السياسي، كما عملت تلك الدول منذ سنوات بالضغط على واشنطن لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، بينما احتفظتْ أطرافٌ أخرى بمقارباتٍ أكثر انفتاحا، ما جعل الموقف الأمريكي عاملًا مرجّحًا في تحديد اتجاهات هذا التوازن، حيثُ يتقاطع ملف الإخوان مع إعادة هندسة التحالفات كملفات التطبيع أو محاولات التهدئة الإقليمية، ومع أولوية واشنطن لاحتواء الصين وروسيا بدل الحرب على الإرهاب التقليدية.

• دلالات مفردات التصريحات:

استخدام تعبير “نعمل على”، و“قيد الإعداد” يُوحي بوجودِ إرادةٍ سياسيةٍ فعليةٍ، لكن التحفظات القانونية تعكس تعقيد القرار، كما أن تمييزه بين فروع الجماعة يُظهرُ محاولةً لتفادي الانتقادات بأن التصنيفَ سيطالُ منظماتٍ تعمل داخل الولايات المتحدة أو تتبنّى خطابًا غير عنيف، أضف إلى ذلك أن تركيزه على الشرعية القانونية في تصريحه بأن عمليةَ التصنيف “طويلةٌ ومعقّدةٌ، لكن العمل جارٍ“؛ يهدف إلى حماية القرار من الطعن القضائي المحتمل على أساس الدستور الأمريكي، وعليه التصريحات تبدو متوازنةً، كما يُمكن اعتبارهُ تمهيدًا لقرار قيد الدراسة، وربما اختبارا للرأي العام الداخلي والدولي تجاه تصنيف الجماعة.

التداعيـــات المُحتملـــة لتصنيـف “الإخـوان المسلميـن” كجماعــة إرهابيــة

تُعَد خطوةُ تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمةٍ إرهابيةٍ من قِبَلِ الولايات المتحدة – إن حدثت رسميًا – نقلةً استراتيجيةً تحمل في طيَّاتها انعكاساتٍ واسعةً، يُمكن مقاربتها على عدة مستويات، وهي كالتالــي:-

أولًا: التداعيــات الداخليــة (الولايـــات المتحـــدة)

• الجالية المسلمة والمنظمات الإسلامية: فالعديد من المنظمات الإسلامية العاملة داخل الولايات المتحدة مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ((CAIR، واتحاد الجمعيات الإسلامية ((ISNA اتُّهمت سابقًا من قِبلِ خصومٍ سياسيين بارتباطاتٍ فكريةٍ أو شبكيةٍ بجماعة الإخوان، رغم عدم وجود أدلةٍ قانونيةٍ واضحةٍ، فتصنيف الجماعة قد يُستخدم لتبرير مراقبةٍ أو ملاحقةٍ قانونيةٍ أو إعلامية لهذه المنظمات.[5] وبالتالي احتمالية زيادة شعور التهميش لدى المسلمين الأمريكيين، وتوتر في العلاقة بين الجالية والمؤسسات الفيدرالية.

• إشكالات قانونية ودستورية: يمكنُ الطعنُ في القرار إذا استُخدم كأداةٍ لقمْعِ الحريات الدينية أو التنظيمية، ما يُعرِّض الحكومةَ لإشكالاتٍ دستوريةٍ وقانونيةٍ؛ نظرًا لتعدّد فروع الإخوان وتفاوت طبيعتها بين من يمارس العمل الدعوي والاجتماعي، ومن ينخرطُ في المجال السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى طعونٍ قضائيةٍ داخليةٍ ويُضعف قوةَ القرار، خاصًة مع احتماليةِ رفْعِ دعاوى قضائية ضد وزارة الخارجية. ويُدلل على ذلك تصريح “روبيو”: “علينا أن نكون حذرين للغاية، لأن هذه الأمور ستُطعن فيها أمام المحكمة، يجب أن تُظهرَ عملك كما لو كان مسألة رياضية”.

• التأثير على الخطاب العام: سيُعزز القرار الخطاب اليميني الذي يُصوِّر الإسلامَ السياسيَ كتهديدٍ للهوية والقيم الوطنية، قد تُستخدم القضية في الحملات السياسية كرمزٍ لـ”الصرامة ضد الإرهاب”، ما يزيد الاستقطاب الداخلي.

ثانيًــا: التداعيــــات الإقليميــة والدوليـــة

• تأثيرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دول مثل مصر، السعودية، سترحّب بالقرار وتراه دعمًا لمواقفها السياسية والأمنية ضد الجماعة. بالمقابل، دول إقليمية أخرى تُعتبر داعمةً لجماعة “الإخوان المسلمين”، قد تنظر إلى التصنيف كاستهدافٍ مباشرٍ لها، ما قد يُفاقم التوتر مع واشنطن.

• تأثير على الحركات الإسلامية المعتدلة: التصنيف قد يُخلط بين الإخوان وفصائل إسلامية سياسية سلمية، مثل حزب “العدالة والتنمية” في المغرب أو حزب “النهضة” في تونس، هذا الخلطُ سيُضعفُ الخطابَ الإصلاحي الإسلامي المعتدل ويُقوِّي السردية الجهادية؛ التي تزعم أن الأنظمةَ السياسيةَ الدولية لا تقبل باندماجِ الحركات الإسلامية في الحياة العامة، حتى وإن التزمتْ بالسلمية والدستور، وبالتالي سيحدث تآكلٌ في المسارات السلمية وزيادة الجذب نحو التطرُّف العنيف.

• العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين: كثيرٌ من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة تُميِّز بين الجناح السياسي للإخوان وبين الجماعات المسلحة، ولم تصنّفْ الجماعة كاملة كمنظمة إرهابية،[6] وبالتالي أي تصنيف أمريكي شامل للجماعة قد يؤدي إلى انقسامٍ غربيٍ حول تعريف التهديد والإرهاب، وقد يعرقل التعاون الاستخباراتيَ، أو يخلقُ ازدواجيةً في التعامل مع الجماعات العابرة للحدود.

ثالثًـــا: التداعيـــات الجيوسياسيــة والإستراتيجيــة

• استخدام التصنيف كورقة ضغط: يمكن أن يتحوَّل تصنيفُ جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمةٍ إرهابيةٍ إلى أداة ضغطٍ جيوسياسيٍ تُستخدمها الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع دول أو تنظيماتٍ محددة، حيث تُعرض على هذه الجهات تخفيفَ القيود أو رفع التصنيف مقابل تنازلات سياسية أو أمنية. كذلك، قد يُوظِّف ويتبع هذا القرار تصنيف “الدول الراعية للإرهاب” لاستخدامه كورقةٍ تفاوضيةٍ للمساومة والتأثير، كما في حالة إيران؛[7] حيثُ يتم رفع التصنيف مقابل تنازلات في الملف النووي.

• تأثير على السياسات الأمنية: يُمكن للولايات المتحدة أن تُبررَ عملياتٍ عسكريةً أو إاستخباراتيةً خارجيةً ضد أفرادٍ أو كياناتٍ مرتبطةٍ بالجماعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وقد يُستخدم التصنيف لتبرير تسليم مطلوبين أو تجميد أموال عبر النظام المالي العالمي.

• تأثير عكسي مُحتمل: في حال عدم وجودِ أدلةٍ واضحةٍ ومُثبتة على تورّط الجماعة في أعمالٍ إرهابيةٍ مباشرة ضد مصالح أمريكية، قد يُنظر إلى التصنيف كقرارٍ ذي طابعٍ سياسيٍ لا أمنيٍ، مما يُضعفُ مصداقيةَ السياسة الأمريكية في ملف “الحرب على الإرهاب”. على الجهة الأخرى، فإن تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية – إن تم – لن يكون مجرد قرارٍ قانونيٍ بل فعْلٍ سياسيٍ مُحمَّل بتبعات متداخلة. لذا، فإن دراسة هذه التداعيات ليست فقط تحليلًا للحدث، بل محاولةً لفهْم انعكاساتِ هندسة الأمن الأمريكي على البنية السياسية العالمية.

ختامًا، إن تحليلَ وضْع جماعة “الإخوان المسلمين” في الاستراتيجية الأمريكية، في ضوء تصريحات “ماركو روبيو”، تكشف عن طبيعة التحوّلات التي تشهدها السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه ما يُعرفُ بالإسلام السياسي. فعلى الرغم من أن الجدل حول تصنيف الجماعة كمنظمةٍ إرهابيةٍ ليس جديدًا، إلا أن عودتَه في ظل فترة إدارة ترامب الثانية يُظهر توظيفًا سياسيًا مُتجددًا لقضية قديمة، تُستثمر داخليًا في سياق الخطاب المحافظ، وخارجيًا ضمن ترتيبات إقليمية مُعقّدة.

ولقد تبيَّنَ أن التداعياتِ المحتملةَ لقرار التصنيف تتجاوز البُعد الأمني لتشمل الحيِّز المتعلق بالحريات الدينية والممارسات العقائدية، والعلاقات الدولية، مما يطرحُ تساؤلاتٍ جوهريةً حول مدى انسجام تنفيذ هذا القرار مع المبادئ التي تدَّعي السياسة الأمريكية الالتزامَ بها، خصوصًا فيما يتعلق بالتعددية وحقوق الإنسان. وعليه، فإن مستقبل هذا التصنيف ليس مجرد مسألةٍ تِقنية أو قانونية، بل هو اختبار دقيق لقدرة واشنطن على الموازنة بين مقتضيات الأمن ومبادئ السياسة، بين الضغط الإقليمي والمصداقية الدولية، وبين مكافحة التطرف والحفاظ على قنوات التعبير السياسي المشروع. إن هذا الملفَ سيبقى مفتوحًا، ليس فقط بما يحمله من انعكاساتٍ آنيةٍ، بل لما يرسمهُ من ملامح للعلاقة المستقبلية بين الدول والحركات الإسلامية في مرحلةِ ما بعد الحرب على الإرهاب.

المصادر:

[1]– Josh Hammer, “Label the Muslim Brotherhood’s branches as terrorist organizations”, Los Angeles Time, 15 August 2025. Look at

[2]– Orion Rummler, “Trump moves to name Muslim Brotherhood a foreign terrorist organization”, AXIOS, 30 April 2019. Look at

[3]– Blake Hounshell and Nahal Toosi, “CIA memo: Designating Muslim brotherhood could ‘fuel extremism’”, PLITICO, February 9, 2017. Look at

[4]– بندر الدوشي، ” السيناتور كروز يكشف عن مشروع قانون لتصنيف “الإخوان” منظمة إرهابية”، العربية، 15 يوليو 2025. على الرابط الآتي

[5]– “White House considers move to designate Muslim Brotherhood a terrorist group”, The Guardian, April 2019. Look at

[6]– Lorenzo Vidino, “Verbatim: What European Security Services Say About the Muslim Brotherhood in Europe”, Program on Extremism, October 2, 2023, P 12 – 15.

[7]– Daniel Byman, “Maximum Impact: Assessing the Effectiveness of the State Department’s Bureau of Counterterrorism and Charting the Path Forward”, Center for Strategic & International Studies, May 6, 2025. Look at