المقالات
الإرهابُ والتنميةُ الاقتصاديةُ: كيف تُعيقُ الهجماتُ الإرهابيةُ النموَ والاستقرارَ؟
لا توجد تعليقات
إعداد: إلهام النجار
باحث مساعد في برنامج الإرهاب والتطرف
مُقدمة:
يُعد الإرهابُ من أخطرِ التحدياتِ التي تواجهُ الاقتصادَ والتنميةَ في العصر الحديث، حيث يترك تأثيرات مًدمِرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول المتضررة، فالهجمات الإرهابية تؤدي إلى تراجع معدلات النمو، وانخفاض الاستثمار الأجنبي والمحلي، تدهور قطاع السياحة، وارتفاع تكاليف الأمن والدفاع، كما يُساهم الإرهاب في تفاقم الفقر والبطالة، وكذلك يُعرقل جهود التنمية المستدامة من خلال تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وعلية، يُقدم التقرير السادس تحليلَ تأثيرِ الإرهابِ على الاقتصاد والتنمية من خلال دراسة أبرز النماذج العالمية المتضررة، مثل نيجيريا، العراق، سوريا، أفغانستان، مصر، والصومال، كما يتم استعراض آثاره على مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض الاستراتيجيات الممكنة للتخفيف من التأثيرات السلبية للإرهاب، وتعزيز الاستقرار والتنمية في الدول المتضررة.
أولًا: تأثيرُ الإرهابِ على الاقتصادِ
يتجلى تأثيرُ الإرهابِ على الاقتصاد في عدة نواحٍ، أبرزها:
انخفاضُ معدلاتِ النمو الاقتصادي
يؤثرُ الإرهابُ بشكلٍ مباشرٍ على معدلات النمو الاقتصادي من خلال تدمير المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتوقف الأنشطة التجارية، كما أن عدمَ الاستقرارِ الناجمِ عن الإرهاب يجعلُ البيئةَ الاقتصاديةَ غير آمنة، ما يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار.[1]
تراجعُ الاستثماراتِ الأجنبية والمحلية
يُعتبر الاستقرارُ السياسيُ والأمنيُ من العوامل الأساسية التي تشجّعُ على جذب الاستثمارات، ومع ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية، يزداد خطر فقدان رؤوس الأموال، مما يدفع المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم إلى دول أكثر أمانًا، وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي أن الدولَ التي تُعاني من معدلاتٍ إرهابٍ مرتفعةٍ تشهد تراجعًا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.[2]
ارتفاعُ تكاليف الأمن والدفاع
تضطرُ الحكوماتُ إلى زيادةِ الإنفاقِ على الأمن والدفاع لمواجهة التهديدات الإرهابية، مما يؤدي إلى تحويل الموارد المالية من القطاعات التنموية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية إلى القطاعات العسكرية والأمنية، ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الدولَ التي تعاني من الإرهاب تنفقُ ما يقاربُ 2-3% إضافيةً من ناتجها المحلي الإجمالي على الأمن.[3]
تدهورُ قطاعِ السياحةِ
يُعد قطاعُ السياحةِ من أكثر القطاعات تضررًا من الإرهاب، حيث يؤدي وقوعُ الهجماتِ الإرهابية إلى إحجامِ السُياح عن زيارة الدول غير المستقرة، وقد أظهرت بيانات منظمة السياحة العالمية لسنة (2022) أن الدولَ التي شهدتْ هجماتٍ إرهابيةً كبيرةً مثل مصر وتركيا في فترات معينة شهدت انخفاضًا حادًا في أعداد السياح، مما أثَّر على العائدات السياحية.[4]
ثانيًا: تأثيرُ الإرهابِ على التنمية
يؤثرُ الإرهابُ سلبًا على التنمية من خلال عدة جوانب:
تراجعُ التنميةِ البشرية
يؤدي الإرهابُ إلى تعطيلِ التعليمِ والرعاية الصحية بسبب تدمير المنشآت التعليمية والطبية، إضافةً إلى هجرةِ العقولِ والكفاءاتِ العلمية إلى الدول الأكثر أمانًا وتُشيرُ دراسةٌ للأممِ المتحدةِ إلى أن الدول المتأثرة بالإرهاب تشهد انخفاضًا في معدلات التعليم ومستويات التنمية البشرية.
زيادةُ معدلاتِ الفقر والبطالة
يؤدي الإرهابُ إلى تدميرِ فرصِ العملِ بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، كما أن فقدانَ مصادر الدخل يدفعُ بعضَ الأفرادِ إلى الانخراطِ في أنشطة غير مشروعة، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءًا.
تدميرُ البنيةِ التحتيةِ والخدماتِ الأساسية
تستهدفُ الجماعاتُ الإرهابيةُ غالبًا البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والمياه، مما يؤدي إلى تراجع الخدمات العامة وزيادةِ معاناةِ السكان، لذلك، فإن تعزيزَ الأمنِ والاستثمارِ في إعادة الإعمار يُعدان من الحلول الضرورية لضمان التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الدول المتضررة.
زعزعةُ الاستقرارِ السياسي والاجتماعي
يُعد الإرهابُ من أخطرِ العوامل التي تهدد استقرارَ الدول، حيث لا يقتصرُ تأثيرهُ على الخسائر الاقتصادية فقط، بل يمتد ليشملَ زعزعةَ الاستقرارِ السياسيِ وإثارةَ التوترات الاجتماعية، فالهجمات الإرهابية غالبًا ما تؤدي إلى ضعف الحكومات، تصاعد الصراعات الداخلية، وانهيار الثقة في المؤسسات، مما يعطل التنمية ويؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
تأثيرُ الإرهابِ على الاستقرار السياسي
يؤدي إضعافُ الحكوماتِ وزيادةُ عدمِ الاستقرار الناتج عن تصاعد العمليات الإرهابية إلى فقدان ثقة المواطنين في قدرة الحكومات على حفظ الأمن، مما قد يؤدي إلى اضطراباتٍ سياسيةٍ أو حتى انهيار الأنظمة في بعض الحالات، كما أن تصاعدَ الصراعاتِ الداخليةِ غالبًا ما يؤدي إلى تأجيج الصراعات العرقية والطائفية، كما حدث في العراق وسوريا، حيث استغلتْ الجماعاتُ الإرهابية الانقسامات الداخلية لتعزيز نفوذها، بالإضافة إلى فرضِ حالةِ الطوارئ والقيود على الحريات: تضطر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة مثل فرض قوانين الطوارئ وزيادة المراقبة، مما قد يؤدي إلى توترات بين السلطات والمجتمع المدني.
التأثيراتُ الاجتماعيةُ للإرهاب
يؤدي انتشارُ الخوفِ وعدمُ الأمان إلى خلْقِ حالةٍ من الذعر بين السكان، مما يُغير أنماطَ الحياةِ اليومية ويؤثر على التفاعل الاجتماعي، وارتفاع معدلات النزوح واللجوء، حيث تسببت العمليات الإرهابية في نزوح ملايين الأشخاص من بلدان مثل سوريا، العراق، وأفغانستان، مما أدى إلى أزماتٍ إنسانيةٍ ضخمةٍ، كذلك تفاقم الفقر والبطالة، حيث يساهم الإرهاب في تعطيلِ الأسواقِ وفرصِ العمل، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر ويحد من التنمية الاجتماعية[5].
ثالثًا: تأثيرُ الإرهابِ على الاستثماراتِ، السياحة، والتنمية الاقتصادية في الدول المتضررة
يؤثرُ الإرهابُ سلبًا على الاقتصاد من خلال عدة قنوات رئيسية، تشملُ تراجعَ الاستثماراتِ الأجنبيةِ والمحليةِ، انخفاض إيرادات السياحة، وتعطيل التنمية الاقتصادية، فالبيئة غير المستقرة تخلق مُناخًا غير جاذب للاستثمارات، وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، وتقوضُ أسسَ النمو الاقتصادي المستدام، وفيما يلي تحليل لكيفية تأثير الإرهاب على هذه الجوانب الثلاثة:
تأثيرُ الإرهابِ على الاستثمارات
يُعد الاستثمارُ، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، أحدَ العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية، ومع ذلك، يُشكّلُ الإرهابُ تهديدًا كبيرًا للاستثمارات من خلال زيادة المخاطر، زعزعة الاستقرار السياسي، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
-
عزوفُ المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يؤدي الإرهابُ إلى خلْقِ بيئةٍ غير مستقرة تجعلُ المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في الدول المتضررة، وأن الشركاتِ الأجنبيةَ تبحث دائمًا عن بيئاتٍ آمنةٍ ومستقرةٍ لاستثماراتها، وعندما تزداد الهجمات الإرهابية، فإنها تفضل سحب استثماراتها أو تجنب الدخول في الأسواق المتضررة.
-
ارتفاعُ تكاليفِ ممارسةِ الأعمال، يفرضُ الإرهابُ تحدياتٍ إضافيةً على بيئة الأعمال، حيث تضطرُ الشركاتُ إلى إنفاق المزيد على الأمن والحماية، مما يزيد من تكاليف التشغيل، كما تفرضُ بعضُ الدول إجراءاتٍ أمنيةً صارمةً مثل زيادة الضرائب على الشركات لتمويل ميزانيات الأمن، مما يجعل بيئة الاستثمار غير جذابة.
-
تراجعُ قيمةِ الأصول والعقارات، حيث في الدول التي تعاني من الإرهاب، تنخفضُ قيمةُ العقاراتِ والأصولِ بسبب تزايد المخاطر الأمنية وهروب المستثمرين، أيضًا تراجع الأسواق المالية وانخفاض أسعار الأسهم في الشركات المحلية بسبب عدم استقرار المناخ الاستثماري.
-
تأثّرُ القطاعاتِ الإنتاجيةِ، قد تستهدفُ الهجماتُ الإرهابيةُ مصانعَ، موانئ، أو منشآتٍ حيويةً، مما يؤدي إلى تعطيل عمليات الإنتاج والتصدير، قد تؤدي حالاتُ الفوضى الأمنية إلى تدمير البنية التحتية التي تحتاجها الشركات للعمل بكفاءة، مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه.[6]
تأثيرُ الإرهابِ على السياحة:
تُعد السياحةُ من أكثر القطاعات حساسية وتأثرًا بالإرهاب، حيث يعتمد هذا القطاع على الاستقرارِ والأمنِ، تؤدي الهجماتُ الإرهابيةُ إلى انخفاضِ عدد الزوار، تراجع الإيرادات السياحية، وارتفاع تكاليف الأمن والتأمين، مما يضع عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المحلي والدولي، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
-
انخفاضُ أعدادِ السياح، وتعتبرُ السياحةُ من أكثر القطاعات تضررًا عند وقوع الهجمات الإرهابية، حيث يفضلُ السياحُ تجنّبَ الدولِ غير المستقرة أمنيًا، كما أن الدولَ التي تعتمدُ على السياحةِ كمصدر رئيسي للدخل، مثل مصر وتونس، شهدت تراجعًا كبيرًا في عدد الزوار بعد وقوع هجمات إرهابية.
-
إلغاءُ الرحلاتِ الجويةِ والفعالياتِ السياحية، قد تُلغي شركاتُ الطيران أو تقللُ من رحلاتها إلى الدولِ المتأثرةِ بالإرهاب، مما يؤدي إلى عزْلِ هذه الدول عن الأسواق السياحية العالمية، وقد يتمُ إلغاءُ المهرجاناتِ والمعارض والفعاليات الدولية بسبب المخاوف الأمنية، مما يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة.
-
تضررُ الفنادقِ والمطاعمِ والشركات السياحية، حيث إنه عند انخفاضِ أعدادِ السياح، تعاني الفنادقُ، المطاعمُ، وشركات السياحة من تراجع الإيرادات، مما يؤدي إلى إغلاق بعضها وفقدان العديد من الوظائف، كما تتعرض بعض المنشآت السياحية للاستهداف المباشر من قِبل الجماعات الإرهابية، مما يُزيد من حالة الذُعر وعدم الأمان.
-
ارتفاعُ تكاليفِ التأمينِ على السياحة، شركات التأمين ترفعُ أسعارَ وثائقِ التأمين على السياح والشركات السياحية في المناطق المتضررة، مما يجعل السياحة أكثر تكلفة وأقل جاذبية.[7]
وعليه، يؤثرُ الإرهابُ بشكلٍ مباشرٍ على الاستثمارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، حيث يخلقُ بيئةً غيرَ مستقرة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، وتدمير القطاعات الحيوية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وللتعامل مع هذه التحديات، تحتاجُ الدولُ إلى استراتيجيات شاملةٍ تشملُ تعزيزَ الأمن، وتحفيزَ الاقتصادِ، وجذْبَ الاستثماراتِ، إلى جانب تطوير سياسات لدعم القطاعات المتضررة مثل السياحة والصناعة.
رابعًا: أبرزُ نماذجِ الدولِ المتأثرةِ بالإرهاب وأثره على الاقتصاد والتنمية
تعاني العديدُ من الدول حول العالم من آثار الإرهاب، وتختلفُ مستوياتُ التأثيرِ هذه وفقًا لشدة العمليات الإرهابية واستجابة الدولة لهذه التهديدات، وفيما يلي بعض النماذج البارزة لدول تأثرت بالإرهاب من الناحية الاقتصادية والتنموية:
1- نيجيريا: تأثيرُ بوكو حرام على الاقتصاد والتنمية
-
الأثرُ الاقتصاديُ:
– فقدانُ الاستثماراتِ: تعرضت نيجيريا لخسائر استثمارية تجاوزت 30 مليار دولار بين 2010 و2018 بسبب الإرهاب [8].
– انخفاضُ الناتجِ المحلي: تراجعتْ نسبةُ نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2-3% سنويًا منذ تصاعد أنشطة جماعة بوكو حرام .
– تدهورُ البنيةِ التحتية: تم تدميرُ أكثرِ من 5000 مدرسة و2000 منشأة حكومية في المناطق الشمالية من البلاد.
-
التأثيرُ على التنميةِ:
– تفاقم الفقر: يعيشُ أكثر من 60% من سكان المناطق الشمالية تحت خط الفقر بسبب النزوح وانعدام فرص العمل.
– تدهورُ الخدمات الأساسية: انخفضت معدلات الالتحاق بالتعليم بنسبة 40% في المناطق المتأثرة بالإرهاب.
2- العراق: تأثيرُ الإرهابِ والصراعات المسلحة
-
الأثرُ الاقتصاديِ:
– خسائرُ الناتجِ المحلي: انخفضَ الناتجُ المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 30% خلال فترة سيطرة تنظيم داعش (2014-2017) .
– تراجعُ الاستثمارات الأجنبية: هربتْ الشركاتُ الكبرى، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40% خلال فترة سيطرة داعش.
– تدمير البنية التحتية: بلغت تكاليف إعادة إعمار المدن المحررة أكثر من 88 مليار دولار.
-
التأثيرُ على التنمية:
– ارتفاعُ معدلات البطالة: وصلتْ البطالةُ إلى 25% بين الشباب بسبب انهيار القطاعات الإنتاجية.
– تدهورُ الخدماتِ الصحية والتعليمية: أكثر من 50% من المستشفيات والمدارس تعرضت للدمار في المناطق المتأثرة بالإرهاب.[9]
3- سوريا: تأثيرُ الإرهابِ والحرب الأهلية
-
الأثر الاقتصادي:
– خسائر الناتج المحلي: انخفضَ الناتجِ المحلي السوري بأكثر من 60% منذ 2011.
– انهيار الليرة السورية: تراجعت قيمة العملة المحلية بنسبة 90% بسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي.
– دمارُ البنيةِ التحتية: تم تدميرُ 30% من الطرق، الجسور، والمرافق الحيوية[10] .
-
التأثير على التنمية:
– أزمةُ النزوح: أكثر من 12 مليون سوري أصبحوا نازحين ولاجئين، مما أدى إلى انهيار التنمية البشرية.
– انهيارُ القطاعاتِ الإنتاجية: انخفضَ الإنتاجُ الزراعي والصناعي بنسبة 50-70% مقارنة بفترة ما قبل 2011.
4- أفغانستان: استمرارُ تداعياتِ الإرهابِ على الاقتصاد والتنمية
-
الأثرُ الاقتصاديُ:
– خسائرُ اقتصادية: بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإرهاب والصراعات المسلحة أكثر من 100 مليار دولار .
– تراجعُ الاستثمار الأجنبي: انخفاض الاستثمارات بنسبة 60% منذ 2010 بسبب عدم الاستقرار الأمني.
– تراجعُ معدلات النمو: انخفضَ معدلُ النمو الاقتصادي إلى أقل من 1% خلال العقد الماضي.
-
التأثيرُ على التنمية:
– تدهور النظام التعليمي: تمَّ إغلاقُ أكثر من 1000 مدرسة بسبب الهجمات الإرهابية.
– انعدامُ الخدمات الصحية: يعيش أكثر من 50% من السكان دون الوصول إلى رعاية صحية كافية.
5- الصومال: تأثيرُ الإرهابِ على الاقتصاد والتنمية
-
الأثرُ الاقتصاديُ:
– انهيارُ البنيةِ التحتية: تعرضتْ الصومالُ لخسائرَ اقتصاديةٍ تزيد عن 20 مليار دولار بسبب الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي.
– تراجعُ التجارةِ والاستثمارات: أدّى عدمُ الاستقرارِ الأمنيِ إلى انخفاضِ حجمِ التجارةِ الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40% خلال العقد الماضي.
-
التأثيرُ على التنميةِ:
– أزمةُ الأمن الغذائي: يعاني أكثر من 5 ملايين شخص من الجوع بسبب النزاعات المسلحة وتدمير الأراضي الزراعية.
– انهيارُ نظامِ التعليم والصحة: تعاني الصومال من واحدٍ من أدنى معدلات الالتحاق بالتعليم في العالم، حيث لا يتجاوز 30% من الأطفال في سن الدراسة.
6- مصرُ: تراجعُ السياحةِ والاستثمارِ بسبب الإرهاب (2011-2017)
-
الأثرُ الاقتصاديُ:
– خسائرُ السياحة: تراجعتْ عائداتُ السياحةِ من 12.5 مليار دولار في 2010 إلى 3.5 مليار دولار في 2016.
– تراجعُ الاستثمار الأجنبي: انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 50% بعد 2011 بسبب الهجمات الإرهابية وعدم الاستقرار الأمني.
-
التأثيرُ على التنميةِ:
– ارتفاعُ البطالة: ازدادتْ معدلاتُ البطالةِ في قطاع السياحة إلى أكثر من 30% بسبب الانخفاض الحاد في عدد السياح.
– تزايدُ الإنفاقِ الأمني: خصصتْ الحكومةُ المصرية 10 مليارات دولار لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بين 2014 و2019.[11]
وعليه تمثلُ هذه الدولُ نماذجَ واضحةً لكيفيةِ تأثير الإرهاب على الاقتصاد والتنمية، حيث يؤدي عدم الاستقرار الأمني إلى تدمير البنية التحتية، وهروب الاستثمارات، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، مما يُعيقُ التنميةَ المستدامةَ، كما إن معالجةَ هذه التأثيرات تتطلب استراتيجيات شاملة تجمع بين الأمن، والاستثمار في التنمية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
خامسًا: استراتيجياتُ الحدّ من تأثيرِ الإرهابِ على الاستثمارات، السياحة، والتنمية الاقتصادية
لمواجهةِ التداعياتِ السلبيةِ للإرهابِ على الاقتصاد، تتبنى الدول استراتيجيات متعددة تعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتحفز القطاعات المتضررة لاستعادة عافيتها. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة:
1- استراتيجيات تعزيز الاستثمارات في الدول المتضررة
-
تحسينُ الأمنِ والاستقرارِ السياسي، من خلال زيادة التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول لمواجهة التهديدات الإرهابية، وكذلك تعزيز وجود قوات الأمن في المناطق الصناعية والتجارية، مما يمنح المستثمرين الثقة في بيئة الأعمال.
-
تقديمُ حوافزَ للمستثمرين، وخفض الضرائب والرسوم على الاستثمارات الجديدة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والصناعة، أيضًا تقديم تسهيلات في القوانين والإجراءات للمستثمرين الأجانب لدعم المشاريع الاقتصادية طويلة الأمد.
-
تطويرُ بيئةٍ اقتصاديةٍ مرنةٍ، وكذلك تبنّي استراتيجيات اقتصادية مرنة تمكّنُ الدول من التعافي السريع بعد الهجمات الإرهابية، وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع واحد (مثل النفط أو السياحة) لضمان استمرار النمو رغم التحديات الأمنية.
2- استراتيجياتُ دعمِ السياحة في الدول المتضررة
-
تعزيزُ الأمنِ في المناطق السياحية، من خلال زيادة التدابير الأمنية في المواقع السياحية والمطارات والفنادق لضمانِ سلامةِ السياحِ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة للكشف عن أي تهديدات محتملة.
-
التسويقُ السياحيُ الإيجابيُ، وإطلاقُ حملاتٍ إعلاميةٍ عالميةٍ تركز على استقرار المناطق السياحية في الدولة، أيضًا التعاون مع وكالات السفر العالمية لتقديم عروض جذابة وتخفيضات على السياحة في الدول المتأثرة بالإرهاب.
-
تطويرُ السياحةِ الداخلية، حيث تشجيعُ المواطنين على السفر داخل بلادهم لتعويضِ انخفاضِ عدد السياح الأجانب، وتقديم تخفيضات على تذاكر الطيران والفنادق داخل الدولة لدعم القطاع السياحي المحلي.
3- استراتيجياتُ تعزيزِ التنمية الاقتصادية
-
إعادةُ بناءِ البنيةِ التحتية، وتخصيصُ ميزانيات كافية لإعادة بناء الطرق والجسور ومحطات الطاقة التي تضررت بسبب الإرهاب، وكذلك تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بالشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
-
دعمُ المشاريعِ الصغيرةِ والمتوسطة، وتقديمُ القروضِ الميسرةِ لأصحابِ المشاريعِ الصغيرة لمساعدتهم على إعادة تشغيل أعمالهم بعد الأزمات، وكذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لتعزيز فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
-
تحسينُ التعليمِ والتوظيفِ، وإطلاقُ برامجَ تدريبيةٍ وتأهيليةٍ للشباب في المناطق المتضررة لمساعدتهم على الحصول على فرص عمل بديلة، وتعزيز سياسات التوظيف في القطاعات المتضررة، مثل السياحة والتجارة، لتوفير فرص جديدة.[12]