تأتي الاستراتيجية المصرية في القرن الأفريقي في إطار حِرْص مصر الدؤوب على تعزيز نفوذها الإقليمي والحفاظ على سيادتها وأمنها القومي، لا سيما عبْر حوْكمة البحر الأحمر، وتتمثل هذه الاستراتيجية في التحركات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية على مستوى إريتريا وجيبوتي؛ حيث تسعى القاهرة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والاقتصادي مع هاتين الدولتين الشقيقتين؛ بهدف تأمين ممرَّات المِلَاحة البحرية ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، خصوصًا التضييق الإثيوبي على المصالح المصرية في المنطقة، كما تعكس مبادرة “السويس والأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية” الرُّؤْية المصرية نحو تقوية التكامل الاقتصادي والتنمية البحرية، وتحويل البحر الأحمر إلى منصَّة لوجستية متكاملة تضمن استقرار حركة التجارة العالمية، وتحمي المصالح القومية المصرية.
أولًا- التحرُّكات المصرية في القرن الأفريقي
1- إريتريا:
تحظى العلاقات “المصرية – الإريترية” بحفاوة بالغة وتقارُب عزَّزته التحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، بما استوجب تنسيقًا مشتركًا لضمان أمْن الملاحة في البحر الأحمر، ومن هذا المنطلق، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإريتري أسياس أفورقي، 29 أكتوبر الماضي، وأكَّد السيسي على دعْم مصر الثابت لسيادة إريتريا وسلامة أراضيها، وشدَّد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتعزيز الأمن في البحر الأحمر، خاصَّةً في مضيق باب المندب، كما ناقشا مُستجدَّات الأوضاع الإقليمية، وبالأخصِّ في الصومال والسودان، وأكَّدا على دعْم مؤسسات الدولة الوطنية ورفْض إنشاء كيانات موازية في السودان، وتناول اللقاء أيضًا تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلديْن، واستمرار دعم مصر لجهود التنمية الوطنية في إريتريا؛ تأكيدًا لما تَمَّ الاتفاق عليه في القمة التي جمعت قادة مصر وإريتريا والصومال في أسمرة، أكتوبر 2024.[1]
وفي هذه الآونة، حملت زيارة السيسي إلى إريتريا دلالات استراتيجية مهمة؛ حيث تم خلالها بحْث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، والتأكيد على أهمية التنسيق الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال؛ للحفاظ على الاستقرار وتطوير قدرات مؤسسات هذه الدول؛ لمواجهة التحديات المشتركة؛ لذا فهذه التحرُّكات تعكس تحالُفًا استراتيجيًّا مصريًّا إريتريًّا في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، خاصَّةً مع تصاعُد التوتُّرات المتعلقة بإثيوبيا، بما يضمن السلام والاستقرار في القرن الأفريقي، ويدعم جهود مصر في الحفاظ على أمنها ونفوذها في المنطقة.[2]
2- جيبوتي:
في أبريل 2025، استقبلت العاصمة جيبوتي الرئيس السيسي؛ حيث تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات على الأراضي الجيبوتية، تشمل قيام مصر بتوسعة محطة طاقة الرياح، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية في ميناء الحاويات، وتوسعة ميناء الحاويات في ميناء دوراليه، الذي يُعَدُّ منْفَذًا بحريًّا حيويًّا لإثيوبيا على البحر الأحمر، وتُعتبر هذه الخطوة ذات بُعْدٍ استراتيجيٍّ مهمٍ من الناحية الاقتصادية والسياسية؛ حيث تستهدف الحدَّ من قُدْرة إثيوبيا على التجارة عبْر البحر؛ مما يضع ضغطًا اقتصاديًّا مباشرًا وغير مباشر على أديس أبابا.
على الصعيد الآخر، يُعَدُّ مشروع توسعة ميناء دوراليه أكثر من مجرد تعاون اقتصادي بين الدولتين، فهو يُشكِّلُ ضربةً استراتيجيةً لإثيوبيا، خاصَّةً في ظِلِّ الخلافات المستمرة حول السد الإثيوبي؛ نظرًا لأن أديس أبابا تعتمد عليه بشكلٍ كبيرٍ في نقْل حوالي 95% من تجارة إثيوبيا الخارجية، وتعكس هذه الخطوة مدى الاهتمام بحماية الأمن القومي وأمْن المِلَاحة البحرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تأمين ممرات الشحن العالمية وقُرْب الميناء من مضيق باب المندب.
من الناحية القانونية، يتيح القانون الدولي للدول أن تتعاون في إدارة وتشغيل الموانئ، بما في ذلك تأجير موانئ لدول أخرى مع بقاء السيادة للدولة المالكة، وهو ما يفسر وجود قواعد أو تمركُزات لعدة دول في جيبوتي، مِثْل “فرنسا وأمريكا والصين”، وبالتالي؛ فإن تواجُد مصر يُعَدُّ أمرًا طبيعيًّا ومنطقيًّا لدولة ذات أهمية استراتيجية في المنطقة، هذه الخطوات تعزز النفوذ الإقليمي لمصر وترسخ دورها كقوة رئيسية في منطقة القرن الأفريقي، من خلال خلْق توازنات استراتيجية جديدة في البحر الأحمر وربْط موانئها بموانئ أفريقيا.[3]
ثانيًا- مبادرة السويس والبحر الأحمر
تأكيدًا على محورية الدور المصري في محيط القرن الأفريقي والبحر الأحمر والسعي لتأمين والحفاظ على أمن وسلامة هذه المنطقة، أعلن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، 18 أكتوبر 2025، خلال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة عن إطلاق “مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية”، والتي تُعَدُّ بمثابة خطة استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية البحرية بين الدول المطلة على البحر الأحمر، كما ترتكز على تطوير البنية التحتية للموانئ وربْطها بشبكات نقْلٍ حديثةٍ، إضافةً إلى إنشاء مناطق لوجستية وصناعية متكاملة لتسهيل حركة التجارة والخدمات اللوجستية، وكذلك تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتأمين ممرات الملاحة الدولية الحيوية عند مضيق باب المندب وقناة السويس؛ الأمر الذي يسهم في استقرار حركة التجارة العالمية.
وتعكس هذه المبادرة توجُّه مصر لاستثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي كجِسْر تجاري بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحويل منطقة البحر الأحمر إلى منصَّة لوجستية متكاملة قادرة على تعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تراجُع حركة الملاحة؛ بسبب الأزمات الإقليمية، علاوةً على أنها تسعى لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتقليل المخاطر البحرية وتحفيز حركة الشحن في المنطقة، وعليه؛ تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور مصر كقوة اقتصادية وإقليمية رئيسية رائدة تُؤَمِّنُ استقرار المنطقة وتدفع نحو تنمية مستدامة تعتمد على الاقتصاد الأزرق والحفاظ على البيئة البحرية.[4]
ثالثًا- دلالات التحركات المصرية في المنطقة
استنادًا إلى دائرة الخُرُوقات الإثيوبية لأمن المنطقة وعزوفها عن الانصياع لمبادئ القوانين الدولية أو حتى الإنسانية التي تراعي شواغل دول الجوار، والتي تمثَّلَتْ في تأسيس وتشغيل السد الإثيوبي دون تشاور أو تنسيق مشترك مع دولتي المصب، بجانب قيامها بعقْد اتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي؛ للحصول على قاعدة عسكرية على البحر الأحمر العام الماضي، في خطوةٍ تشير إلى عدم احترام سيادة دول الجوار على أراضيها، ومحاولات حكومة أديس أبابا الدائمة لتضيق الخناق على مصر، أدركت الأخيرة كافة الدسائس الإثيوبية – لهذا شرعت في اتخاذ خطوات مضادة للحيلولة دون وقوعها في هذا الفخ- الذي لم يقف وراءه إثيوبيا فحسب، بل هناك أطراف دولية وإقليمية أخرى تُحرِّكُ آبي أحمد؛ تحقيقًا لمصالحها، والسعي لحصار الدولة المصرية وتهديد أمنها القومي، ويمكن إجمال ذلك على النحو الآتي:
1- حصار إثيوبيا اقتصاديًّا وضمان ديمومة الدور المصري في أفريقيا
تبذل مصر جهودًا براقة لتأمين موانئ استراتيجية في جيبوتي وإريتريا، من خلال شراكات ومشروعات متعددة، منها تطوير محطات طاقة وتحويل موانئها إلى موانئ خضراء، وتعزيز البُنَى التحتية اللوجستية لمنْع إثيوبيا من الوصول إلى البحر الأحمر واستخدامه كمصدر للتجارة الدولية، هذه الخطوات تشكل حصارًا اقتصاديًّا ذكيًّا يهدف إلى تقويض قدرات إثيوبيا كدولة حبيسة تعتمد على الوصول عن طريق موانئ هذه الدول.
وعلى الرغم من ذلك، فهذه المشروعات ليست بهدف تطويق النفوذ الإثيوبي البحري فقط، بل استكمالًا لدور مصر الريادي في تنفيذ العديد من المشاريع في العديد من الدول الأفريقية، وتطوير مِثْل هذه الموانئ يُمكِّنُها من أن تصبح مركزًا إقليميًّا للاستثمارات والتجارة، بما يعزز حركة التجارة بين مصر ودول شرق أفريقيا الأخرى، خاصَّةً من خلال إنشاء منطقة لوجيستية للشركات المصرية والرَّبْط بالشبكات الطُّرُقية في جيبوتي وغيرها من الدول مستقبلًا.
2- الحيلولة دون وصول أديس أبابا للبحر الأحمر
تهدف المساعي الحثيثة التي تبذلها مصر، خاصَّةً في الفترة الأخيرة إلى القضاء على محاولات إثيوبيا لخلْق وجود بحري لها على البحر الأحمر، عبْر دعم حلفاء استراتيجيين في الإقليم، وعدم السماح لإثيوبيا بالسيطرة أو النفوذ المباشر على الموانئ المُطِلَّة على البحر، وتعتبر هذه الخطوة من التحرُّكات الأمنية الاستراتيجية التي تدمج بين الجوانب الاقتصادية والعسكرية، بحيث تتحكم مصر في المعابر والممرَّات البحرية الرئيسية التي تستفيد منها إثيوبيا في تجارتها ونقْل بضائعها، كما أن القاهرة تتابع وبشكلٍ نَشِطٍ تعزيز مكانتها كلاعب إقليمي مُؤَثِّرٍ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي؛ بهدف منْع أيِّ تحديات محتملة لأمنها القومي أو نفوذها البحري في المنطقة، هذه السياسة تزيد من الضغط على إثيوبيا، عبْر تعقيد أو حتى تعطيل وصولها إلى البحر.
ختامًا:
في ضوْء المُتَغيِّرَات الجيوسياسية المتسارعة في القرن الأفريقي، تؤكد الاستراتيجية المصرية على ضرورة التوازن بين النفوذ الاقتصادي والسيادة الوطنية، وذلك عبْر تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول القرن الأفريقي ودعْم الأمن البحري في البحر الأحمر؛ فمصر لا تسعى فقط إلى تحجيم النفوذ الإثيوبي، وإنما تبْنِي إطارًا متكاملًا يدعم التنسيق الإقليمي والتنمية المشتركة؛ ما يُعزِّزُ من مكانتها كلاعبٍ إقليميٍّ فاعلٍ يحفظ مصالحها القومية ويحمي ممرَّات المِلَاحة الحيوية، وتُعَدُّ مبادرة “السويس والبحر الأحمر” نقطةً محوريةً في هذه الاستراتيجية؛ إذ تعزز التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق، وتدعم الاستقرار السياسي والأمني للمنطقة؛ مما يُسْهِمُ في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر بشكلٍ عامٍ.
المصادر:
[1] الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريترى أسياس أفورقي، الهيئة العامة للاستعلامات، 30 أكتوبر 2025، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/8350tn
[2] جمال طه، التواجد المصري في القرن الإفريقي وإعادة هندسة الإقليم، المصري اليوم، 6 نوفمبر 2025، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/wgvgpl
[3] أشرف عبد الحميد، تحركات في جيبوتي وإريتريا.. حصار مصري يهدد بشل اقتصاد إثيوبيا، العربية، 13 نوفمبر 2025، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/j7cmn
[4] وزير الخارجية يعلن إطلاق مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية، مصراوي، 19 أكتوبر 2025، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/9h03h
