تتمتعُ الصينُ بعلاقاتٍ ثنائيةٍ جيِّدةٍ مع مُعْظم دول أمريكا اللاتينية على كافَّة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، التي تجعل منها دولة ذات تواجُدٍ وتأثيرٍ ملحوظٍ في المنطقة اللاتينية، وخاصَّة “قناة بنما” و”البحر الكاريبي” و”بيرو” التي تقيم الصين علاقات جيِّدة بتلك الدول والمناطق؛ ما يخلق حالةً من التساؤل حول جدوى الوجود الصيني في هذه المنطقة والدوافع المتبادلة بين الصين والدول اللاتينية، ويأتي ذلك في ضوء عودة “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض وسط سياساته التوسُّعية التي تتبنَّى نهْج وسياسة “أمريكا أوَّلًا”؛ ما قد يشكل انعكاساتٍ جديدةً غير مسبوقة على المنطقة اللاتينية.
في ضوء ذلك، يمكن الوقوف على ملامح التواجد الصيني ودوافعه في القارة الأمريكية الجنوبية والجزء الجنوبي من القارة الأمريكية الشمالية والبحر الكاريبي، ويعرفون مجتمعين بأمريكا اللاتينية Latin America.
مظاهر التعاون والانتشار: –
تُعدُّ الصين ولا شكَّ خيارًا ممتازًا للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية؛ لما تتمتع به من سياسات اقتصادية واضحة وغير حمائية، على عكس السياسات الترامبية العدائية، ولكن التواجد الصيني في المنطقة اللاتينية يسبق عودة ترامب ما يوضح التزام الصين بفتح آفاق علاقاتها التجارية مع كافَّة دول العالم؛ بغض النظر عما كانت الفرصة سانحة سياسيًّا أم مليئة بالتعقيدات، وفيما يأتي يتمُّ الإشارة إلى أبرز أشكال التعاون الصيني مع الدول اللاتينية.
التعاون السياسي:
تتمتع الصين بوجود علاقات دبلوماسية وقنوات اتصالٍ سياسيٍّ بينها وبين دول أمريكا اللاتينية، خاصَّةً البرازيل وبيرو وبنما وأغلب الدول عدا “باراجواي” التي تعترف وتقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان، وتُعدُّ “أسونسيون” هي الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي تقيم علاقات رسمية مع تايوان، وعلى الرغم من وجود علاقات دبلوماسية بين الصين والأرجنتين، إلَّا أن الأخيرة لا تتفق مع السياسات الصينية، وتُعدُّ بوينس آيرس أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية منها إلى الصين؛ لذلك يعارض “خافيير ميلي” رئيس الأرجنتين بشدة تعاون التكتُّل مع الصين وهدَّد بالخروج منه، على الرغم من أنه يدفع نحو التعاون مع الاتحاد الأوروبي.[1]
قامت بنما مؤخرًا بتعيين سفيرٍ جديدٍ لها في الصين، في يناير الحالي، وتتمتع الدولتان بعلاقات ثنائية متينة[2]، وقد التقى وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” بنظيرة البنمي “خافيير مارتينيز آشا” خلال اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وأكَّدُوا خلالها على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين الدولتيْن، وقد افتتحت الحكومة في نيكاراغوا بقيادة “دانييل أورتيجا” معهد كونفوشيوس الجديد في الجامعة الوطنية المستقلة في ماناغوا؛ ما يبرهن على نية تعميق العلاقات السياسية والثقافية والتعليمية بين الدولتيْن، ومع باقي الدول اللاتينية، والتأكيد أيضًا على حُسْن نيتها السياسية.[3]
وقامت الصين بتوقيع شراكات استراتيجية شاملة مع البرازيل والأرجنتين وتشيلي والأكوادور والمكسيك وبيرو وفنزويلا، في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بينهم، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الأيديولوجية والسياسية بين الصين والأرجنتين، إلَّا أن الصين لديها أكبر منشأة فضائية في “صحراء باتاغونيا” في الأرجنتين، بالإضافة إلى امتلاكها محطات أرضية للأقمار الصناعية في بوليفيا والبرازيل وتشيلي وفنزويلا.[4]
التعاون الاقتصادي:
قال الرئيس الصيني “تشي”: إن “تقسيم عالم مترابط هو خطوة إلى الوراء في التاريخ”، وأكد التزام الصين بفتْح أبوابها أمام التجارة الدولية، في تصريحٍ يوضح اتجاه الصين نحو الانفتاح على العالم اقتصاديًّا؛ لذا تسعى الصين إلى وضْع قدمها وبصمتها الاقتصادية في المنطقة اللاتينية، وقد أشارات بكين سابقًا، أنها تنوي زيادة التجارة الثنائية مع دول أمريكا الجنوبية بنسبة 500 مليار دولار، بحلول العام الجاري.[5]
بلغ حجم التجارة بين الصين وأميركا اللاتينية، في عام 2000، وفقًا لمنتدى الاقتصاد العالمي 12 مليار دولار ، وارتفعت قيمة التجارة بين المنطقتين، عام 2010، إلى 180 مليار دولار، حتى وصلت إلى 450 مليار دولار، عام 2021، وهناك توقُّعات بأن يبلغ حجم التبادل التجاري بينهم إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2035، وقامت بكين بإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، مع كُلٍّ من تشيلي وكوستاريكا والإكوادور وبيرو، ونجحت في ضمِّ 21 دولة من أمريكا اللاتينية لمبادرة “الحزام والطريق”، بعد أن كانوا فقط سبع دول من أمريكا الجنوبية، في عام 2022، وفقا للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس.[6]
تُعدُّ الصين هي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول، منذ عام 2009، لأهم وأكبر دولة في أمريكا اللاتينية، ألا وهي البرازيل الذي تجمعهما علاقات ممتازة على كافَّة الأصعدة، وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين الصين وباراجواي الا ان الأخيرة كانت منفتحة على التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين؛ حيث قد أشارت سابقًا أنها منفتحة تمامًا على التعاون مع الصين؛ عن طريق تكتل ميركوسور MERCOSUR (أو السوق المشتركة الجنوبية)، ولكن العائق الوحيد يتمثل في أنَّ الصين لا تقبل اعترافها بتايوان، وتضُمُّ الكتلة الاقتصادية والسياسية مجموعةً من أهم الدول في القارة الجنوبية وهم البرازيل والأرجنتين والباراجواي والأوروجواي، وانضمت بوليفيا مؤخرًا، في يوليو 2024.[7]
وتؤيد البرازيل بشدة جهود الأوروجواي لتوقيع تكتُّل ميركوسور صفقة تجارية مع حليفتها وشريكتها في تكتُّل البريكس الصين بإنشاء منطقة تجارة حرة بينهم Free Trade Area (FTA) ، وتدفع بكل الوسائل الممكنة نحو ذلك، ولكنها تواجه معارضة أرجنتينية علنية لهذه الخطوة، التي أكدت بوينس آيرس، أن الصفقة التجارية مع الصين تعني تدفُّق بضائع صينية رخيصة الثمن إلى أسواق دول التكتُّل؛ بما سيجعل أسواقهم المحلية غير قادرة على المنافسة، على الرغم من ذلك وتعنُّت بعض دول التكتُّل من عقْد صفقة إنشاء منطقة تجارة حرة مع الصين، تُعدُّ بكين هي أكبر وجهة تصدير لدول ميركوسور منفردة.[8]
كما تقوم دولة الهندوراس والإكوادور بالتبادل التجاري المشترك مع نظيرهم الصيني، كما أصبحت هندوراس واحدةً من الوجهات السياحية الرئيسية والمفضلة للسائحين الصينيِّين، وفقًا لمعهد السياحة في هندوراس، وتقوم الصين بتطوير مصانع الليثيوم في بوليفيا؛ عن طريق شركة CBC الصينية، علاوةً على قيامها بالاستثمار في المناطق الاقتصادية ذات الأهمية الخاصَّة في فنزويلا، كما قامت غيانا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن تيسير التجارة والتنمية الخضراء مع نائب وزير التجارة الصيني وممثل التجارة الدولية “وانغ شوين” خلال عقْد المؤتمر الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الكاريبي، بالإضافة إلى قيام الصين بإنشاء مصانع لها في بعض البلدان مثل المكسيك؛ لتقوم بالتصنيع من داخل أراضيها، وأشار “ماركو روبيو” حينما كان عضوًا في الكونجرس قبْل تعيينه وزير خارجية، أن الصين تقوم بالتهرُّب من الرسوم الجمركية عبْر هذه الحيلة. [9]
كما تخطَّى حجم التبادل التجاري مع بيرو، عام 2022، الـ 33 مليار دولار، وقامت الصين بالاستثمار بمختلف القطاعات في بيرو بحوالي 24 مليار دولار، كما أنشأت الصين ميناء تشانكاي ببيرو بقيمة استثمارية تبلغ 1.3مليار دولار، ويُعدُّ هذا الميناء خطوةً متقدمةً نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتيْن؛ حيث يُعدُّ الميناء مثالًا للتكنولوجيا المتطورة التي تُسهِّلُ من عمليات النقل وأوقات الشحن وتُقلِّلُ التكاليف اللوجستية الأخرى.[10]
وفي عام 2023، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني، قاموا بإقراض حكومات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، منذ عام 2005، بأكثر من 120 مليار دولار؛ في مقابل النفط – غالبًا – وتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، وتُعدُّ فنزويلا هي أكبر مقترض من الصين بحوالي 60 مليار دولار، فيما تقبع البرازيل في المركز الثاني.[11]
فيما يُشكِّلُ التبادل التجاري بين الصين وكلٍّ من (تشيلي 32% من إجمالي التجارة التشيلية، وفي بيرو تمثل النسبة 28%)، ويُعدُّ ذلك توجُّهًا واضحًا من كلِّ الأطراف نحْو تعزيز التعاون التجاري فيما بينهم؛ لما يمثله من عائدٍ اقتصاديٍّ قويٍّ على دول المنطقة اللاتينية، وتسعى الصين لتعزيز تلك العلاقات، في ضوء ما تسميه تعاون دول “الجنوب – جنوب” أو التعاون بين بلدان الجنوب“South-South cooperation”.[12]
التعاون العسكري:
تقوم الصين بمحاولة تعميق التواجُد العسكري بالمنطقة اللاتينية؛ حيث شاركت في المناورات العسكرية البرازيلية، التي تقوم بها البرازيل بشكلٍ سنويٍّ “عملية فورموزا” Formosa military exercises في سبتمبر 2024، كما التقى قائد شرطة نيكاراغوا مع وزير الأمن العام الصيني، وبحثا خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مسائل الأمن العام، وقام الطرفان بتوقيع معاهدة تلتزم من خلالها الصين، بتوفير الدعم الفني لقوات الشرطة في نيكاراغوا؛ لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية.[13]
تعتمد فنزويلا بشكلٍ أساسيٍّ على المعدات العسكرية الصينية، فيما تقوم الأرجنتين وبوليفيا والإكوادور وبيرو، بشراء الطائرات والمركبات الأرضية والرادارات والبنادق الهجومية من الصين، واستطاعت بكين تعزيز تعاونها العسكري والاستخباراتي مع كوبا، وتوفير تدريبات عسكرية لبوليفيا والإكوادور وبعض دول المنطقة، بالإضافة إلى تبرعاتها للشرطة في ترينداد وتوباغو.[14]
دوافع التوجُّه نحو أمريكا الجنوبية: –
تتعدد الدوافع الصينية التي تجعلها تتوجه نحو أمريكا اللاتينية؛ حيث تُعدُّ الصين قوةً صاعدةً اقتصاديًّا تحتاج إلى كمٍّ هائلٍ من مختلف المواد الخام، مثل النحاس والليثيوم وغيرهما، مما يدخل في عمليات التصنيع المختلفة، بخلاف احتياجها لكمٍّ هائلٍ من المنتجات الزراعية والغذائية، وتتميز بعض دول أمريكا اللاتينية الحليفة مع الصين بطبيعة سهلية متميزة مثل البرازيل، بخلاف رغبة الصين في التعاون السياسي والعسكري مع مختلف الدول اللاتينية.
الاهتمام بدول الجنوب:
تتبنَّى الصين سياسة الاهتمام والتوجُّه نحو دول الجنوب المهملة من النظام العالمي الذي يركز على الشمال بشكلٍ شِبْه كُلِّيٍّ؛ ما أكسب الصين علاقات جيدة للغاية مع دول الجنوب، وفي هذا الحديث نخُصُّ بالذكر دول أمريكا اللاتينية، التي أقامت الصين مع غالبيتهم علاقات وطيدة، وعلى رأسهم البرازيل الحليف الأول لها في المنطقة، وأكسبت حُسْن النية الصينية، وعدم تدخُّلها في الشؤون السياسية للدول الأخرى، ثقة الدول اللاتينية التي استشعرت من الصين تعاملًا متوازنًا لا يوجد به احتواءٌ ولا تدخُّلٌ سافرٌ على غرار النموذج الأمريكي الذي يتحكم في توجُّهات الدول الحلفاء له.
بشكلٍ أساسيٍّ يُركِّزُ على التقارُب الصيني مع أمريكا اللاتينية على الأمور الاقتصادية كالتجارة والاستثمار؛ كوْنها عملاقًا اقتصاديًّا صاعدًا، يفتح أبوابه أمام تعزيز التجارة العالمية والروابط بين دول العالم؛ حتى إنهم كانوا منفتحين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع ذلك يصُبُّ في مصلحة الصين؛ نظرًا لغزارة منتجاتها التي يتم التعبير عنها بقول: إنها تغرق أسواق دول العالم؛ ما يجعل منتجاتهم المحلية غير قادرة على المنافسة، ولكن وجهة النظر الأخرى، تبرهن على حدوث طفرةٍ اقتصاديةٍ أيضًا للدول التي تتعاون مع الصين وتفتح استثماراتها أمامها، وفي نهاية الأمر تبقى الصين خيارًا اقتصاديًّا أفضل من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وبرامجه التي تُثْقِلُ كاهل دول الجنوب العالمي، وعلى سبيل المثال، الأرجنتين التي أعلنت إفلاسها بعد أن أرهقها صندوق النقد تاريخيًّا، وما زالت تتردد نحو تعزيز علاقاتها بالصين؛ نظرًا لارتباطها الأوثق بواشنطن، خاصَّةً التفاهم والتقارُب بين ترامب والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي حضر حفل تنصيب الأول، في العشرين من يناير الجاري.
رؤية مشتركة لمستقبل النظام العالمي:
تتشارك الصين الرؤية مع دول الجنوب، الداعية لإصلاح النُّظُم العالمية أُحادية القطب، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية؛ عن طريق التحكُّم في قرارات مجلس الأمن واعتراض أيِّ قرار لا يصُبُّ في مصلحتها السياسية والاقتصادية أو في مصالح حليفتها الأولى إسرائيل، وتنادي دول الجنوب بإحداث إصلاحات في مجلس الأمن الذين يرون أن العالم أكبر من مُجرَّد خمس دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن يتمتعون بحقِّ النقض VETO بدون مراجعة الدولة أو مناقشاتها في قرار اعتراضها، وذلك ما يُقوِّضُ نزاهة وكفاءة المنظمة الأممية التي يتمُّ التلاعب بها واستخدامها، من خلال قُطْبٍ واحدٍ ألا وهو الولايات المتحدة.
وتقوم الصين بدعم الجهود الروسية مع مختلف دول الجنوب؛ بالدعوى إلى النظر في المتغيرات الحالية للنظام العالمي وأنه لا يمكن أن يظلَّ بنفس الحالة، أُحادية القطب التي مازال عليها منذ انتهاء الحرب الباردة وتفكُّك الاتحاد السوفيتي، وتدعو بكين وموسكو إلى إيجاد نظامٍ عالميٍّ عادلٍ ومتعدد الأقطاب، وتحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية دولية خاصَّة أمريكية، وهو ما لا يتوقع حدوثه أو التفاوض بشأنه مع قدوم ترامب، الذي ينتهج سياسة توسُّعية حمائية، تريد تعزيز قوة واشنطن على حساب دول العالم؛ لذا تحاول الصين جلْب أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة من دول الجنوب، وأن تحظى بتأييد عددٍ كبيرٍ من الدول في الجمعية العامة؛ حتى تُشكِّلَ ضغطًا عالميًّا نحو الاتجاه لإصلاح المنظمة الأممية، ولإنشاء نظام أكثر عدالة بين دول العالم وليس نظامًا مرتكزًا حول الولايات المتحدة فقط، وبالفعل تنجح السياسات الاقتصادية الصينية في تعزيز روابط علاقاتها مع دول الجنوب في العالم، وخاصَّةً الدول اللاتينية.
رأت دول العالم خاصَّة دول أمريكا اللاتينية الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية والمهملة والمنهكة تاريخيًّا من صندوق النقد والتدخُّلات السياسية والولاءات الخارجية للحكومات الديكتاتورية المتعاقبة التي لم تكن يومًا تُمثِّلُ إرادة شعوب أمريكا اللاتينية، بخلاف الحِقْبَة الاستعمارية الإسبانية والبرتغالية، فأصبحت تلك الدول تعاني الماضي والحاضر؛ لذا تُعدُّ الصين لاعبًا نظيفًا ليس لديه ماضٍ استعماريٌّ لتلك الدول، ولا يوجد لديه نوايا للتدخُّل في الشؤون السياسية الداخلية لهم؛ ما يجعل من شراكتها فرصةً وتجربةً تستحق الخوْض.
موازنة للتحرُّك الأمريكي في منطقة “الإندو – باسيفيك”:
تقوم الولايات المتحدة بتحرُّكٍ بارزٍ في العقود الأخيرة؛ لتعزيز تحالفاتها الخارجية في منطقة “الإندو – باسيفيك”، خاصَّةً مع حلفائها الموثوق بهم، اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وأستراليا؛ لموازنة قوة الصين الصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والصاعدة عالميًّا اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا، والتي تُعدُّ المنافس التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يحظى بثقته حتى مع محاولات التقارب الاقتصادية والحوار المتبادل بين الصين والحكومة الأمريكية السابقة بقيادة جو بايدن، يقطعها الشَّكُّ المتبادل والنزاع حول موقف الدولتين تجاه تايوان، ومع قدوم ترامب إلى البيت الأبيض وانتقاده دعم الحكومة السابقة لتايوان، تبدأ المشاكل الأكثر حِدَّةً، الخاصة بالحرب التجارية التي ينوي ترامب شنَّها على الصين.
لذا تريد الولايات المتحدة أن تحتوي الصين وتُطوِّقُها من مختلف الجهات؛ عن طريق إقامة التحالفات سابقة الذكر، وذلك هو النَّهْج الذي كان تتبناه الحكومة الديمقراطية، والذي من المحتمل أن يتغير بشكلٍ أو بآخر مع قدوم ترامب وتحول إلى حرب اقتصادية تجارية بحتة بين سياسات أمريكا أوَّلًا، وماجا وبين السياسات الاقتصادية الصينية المتنامية والمنتشرة بسرعة فائقة في مختلف دول العالم.
وعلى غرار هذه التحرُّكات الأمريكية لكي تكون على مقربة من الصين عن طريق حلفائها، تقوم بكين بشكلٍ أو بآخر، بالتواجُد على مقربة من الولايات المتحدة الأمريكية وتلعب دورًا محوريًّا في أمريكا اللاتينية، التي تُعدُّ محطَّ نظر وأطماع ترامب، الذي غيَّر رسميًّا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، كما يُلوِّحُ بعزمه ضمَّ قناة بنما، فهذا النَّهْج العدائي يجعل تلك الدول أقرب بخطوات كثيرة من ذي قبْل إلى الصين؛ حيث من لا تجمعه علاقات وثيقة مع واشنطن، بالتأكيد سيذهب إلى التعاون مع الصين وروسيا، اللذان يختلفان شكْلًا وموضوعًا مع سياسات واشنطن، بل ويوفران سياسات تتناسب أكثر مع دول جنوب النامية، بدلًا من السياسات الأمريكية والغربية المُنْهَكة لاقتصاديات الدول الناشئة.
الانعكاسات والتحديات: –
يعكس التواجد الصيني في المنطقة اللاتينية أبعاد وانعكاسات حاسمة قد تفاقم حِدَّة علاقاتها مع منافستها التقليدية الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يمثل التواجد الصيني خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، خاصَّةً في ظلِّ رغبة واشنطن في تعزيز قدراتها والتوقُّف عن دعم الحلفاء وإهدار أموال الدولة على مساندتهم؛ ما سيُشكِّلُ فراغًا في هذه الدول، يُمهِّدُ للصين المضيّ قُدُمًا نحو تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول اللاتينية.
خطر التواجد الصيني على الولايات المتحدة:
تدرك واشنطن مقدار الخطورة الذي يمثله التواجد الصيني في المنطقة اللاتينية؛ حيث تستشعر الولايات المتحدة ذلك، أنه خطر على الأمن القومي الأمريكي، وكثيرًا ما انتقد “روبيو” وزير الخارجية الأمريكي الحالي قبْل فوز ترامب في الانتخابات التواجد الصيني في المنطقة اللاتينية[15]؛ ما سيدفع ترامب إلى فرْض ضرائب باهظة على الدول المتعاونة والمتساهلة مع الصين، بالإضافة إلى قيامه بترحيل الكثير من المواطنين اللاتينيِّين من بلاده، وتعتمد دول أمريكا اللاتينية بشكلٍ كبيرٍ على التحويلات الخارجية من مواطنيها في خارج، وذلك ما يحول ترامب دون استمراره؛ بسبب سياسة مراقبة الحدود وطرْد المهاجرين الذي ينتهجها؛ لذا مع قدوم ترامب إلى البيت الأبيض، من المحتمل أن يتمَّ محاربة التواجد الصيني في المنطقة اللاتينية؛ عن طريق فرضه ضرائب باهظة، وأيضًا احتمالية ضمّ قناة بنما، التي تُعدُّ معبرًا بحريًّا يربط المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي، كنوعٍ من أنواع الاحتياط أمام التواجد الصيني، القريب من القناة؛ عن طريق موانئها العالمية القريبة من القناة.
مستقبل العلاقات الصينية مع دول أمريكا اللاتينية:
مع وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض وتبنِّية سياسة “أمريكا أوَّلًا”، وسعْيه لفرْض جمارك باهظة على كافَّة دول العالم، الحليف منها وغير الحليف، يتيح ذلك الفرصة أكثر للصين؛ للتوغُّل ولعب دور اقتصادي تعاوني أكبر مع هذه الدول التي ستعاني من سياسات ترامب العدائية والحمائية؛ في محاولة غليظة منه لتعزيز الأمن القومي الأمريكي، وتحقيق أكبر قدْرٍ ممكنٍ من القوة الاقتصادية، على حساب العولمة وحرية التجارة العالمية التي تدعمها بكين.
لذا وفي ظل الخطوة الأمريكية لوقْف دعم اقتصادات ورفْع المعونات عن دول العالم النامي، والتركيز على تعزيز قدرات الدولة، تصبح بذلك الصين هي الخيار الأمثل للتعاون الاقتصادي لسدِّ تبعيات الفراغ الأمريكي، كما أن الاتحاد الأوروبي لا يُشكِّلُ بديلًا بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية؛ بسبب انشغاله بالمشاكل الاقتصادية والتحديات التي يواجهها؛ جرَّاء العملية العسكرية الرُّوسية على أوكرانيا، وحديثًا قدوم ترامب وتخلِّيه عن دول الاتحاد الأوروبي وعزْمه فرْض جمارك باهظة عليهم.
وختامًا:
يُعدُّ التوجُّه الصيني نحْو دول الجنوب في أمريكا اللاتينية خطوةً اقتصاديةً وسياسيةً كبيرةً، تُثقل من وزن الصين الدولي، وتُسهم في مساعدة الدول اللاتينية النامية، على إنشاء خطط اقتصادية، تُمكِّنُها من بناء قدرات دولتهم الاقتصادية وتلعب بكين دورًا مهمًا في تحقيق تلك الطموحات لدول الجنوب، في ظلِّ الإهمال الأمريكي لها، وعودة ترامب الذي لا يُحبِّذُ إنفاق الأموال على المشاريع التنموية للحلفاء، فهذه البرجماتية لن تعود بأيِّ ثمارٍ على الدول اللاتينية، وهذا ما يجعلهم أقرب إلى بكين، وستوضح الأيام المقبلة بوضوحٍ نهْج ترامب في التعامل مع التواجد والانتشار الصيني في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي – بالتأكيد – تُعدُّه واشنطن خطرًا على أمنها القومي.
المصادر:
[1] “Mercosur: South America’s Fractious Trade Bloc”, Council on Foreign Relations, December 12, 2024
