المقالات
البحرين بين تحديات التنمية وتداعيات الصراعات الإقليمية
لا توجد تعليقات
إعداد: ريهام محمد
باحثة في وحدة شؤون الشرق الأوسط
في خِضَمِّ التحوُّلات الجيوسياسية المثيرة والتهديدات المتزايدة التي تواجه المنطقة، تبرز مملكة البحرين كطرفٍ مِحْوَرِيٍّ وسط الأزمات الاقتصادية المحليَّة والتوتُّرات الإقليمية؛ إذ تتمتع المنامةُ بقدراتٍ استثنائيةٍ تنْبُع من موقعها الجغرافي الذي يتوسَّطُ الخليج العربي، بالإضافة إلى مرونتها في التكيُّف مع التحديات، ونهْجها الحَذِر في سياستها الخارجية، تجسَّد آخر ملامحه في بوادر فتْح قنوات تواصُل مع إيران بعد سنواتٍ من التوتُّر، في تحوُّلٍ يحمل أبعادًا إستراتيجية، بالنظر إلى موقع البحرين وحساسيتها إزاء النُّفُوذ الإقليمي لطهران.
إستراتيجيًّا، تُعَدُّ البحرين دولة “أرخبيلية” تضُمُّ 33 جزيرةً طبيعيةً، فضلًا عن عددٍ من الجزر الاصطناعية، وتقع في الخليج العربي بجنوب غرب آسيا، وهي أصغر الدول العربية من حيث المساحة، تحُدُّها المملكة العربية السعودية من الغرب وقطر من الشرق، بينما تقع إيران في شمالها، وتشترك المنامة بحدودٍ بحريةٍ فقط مع الدول المجاورة لها.[1]
تعتبر البحرين حلقة وصْلٍ بالعالم الخارجي، وتُصنَّفُ على أنها واحدةٌ من أهم طُرُق التجارة عبْر العصور؛ إذ تربط بين منطقتيْ شرق آسيا وغرب أوروبا، كما تتوسَّطُ حوض الخليج العربي الذي يُعتبر ممرًّا مائيًّا حيويًّا، بالإضافة إلى ذلك، تقع في منتصف المسافة بين مصبِّ شطِّ العرب ومضيق هرمز، الذي يُعدُّ أحد أهمِّ الممرَّات البحرية حول العالم؛ حيث يمُرُّ به نحو 20% من النفط العالمي؛ ما عزَّزَ من مكانتها في مجال الطاقة، فضلًا عن كوْنها مقرَّ” الأسطول الخامس الأمريكي”؛ ما زاد بُعْدًا أمنيًّا وإستراتيجيًّا للعلاقات الإقليمية والدولية، وبدوره يُعزِّزُ هذا الموقع من القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ ما جعلها مركزًا ماليًّا رئيسيًّا في المنطقة، بينما يُسْهِمُ التنوُّع الثقافي والسكاني فيها في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، ومن هنا يتموْقع دور البحرين كلاعبٍ رئيسيٍّ في السياسة والاقتصاد الإقليمي؛ بما يُسْهِمُ في استقرار المنطقة.[2]
سياسيًّا: ما زالت البحرين في ظِلِّ نظام آل خليفة منذ نحو مائتي عامٍ، وتُعتبرُ البلادُ ملكيةً دستوريةً، يرأسها الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، ويمتلك الملك سلطاتٍ وصلاحياتٍ واسعةً، تشمل تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى سُلطة حلِّ مجلس النواب، ومع نهاية عام 2010، تألَّفت قُرَابَة نصف التشكيلة الحكومية من عائلة آل خليفة.
يتكوَّن المجلس الوطني (السلطة التشريعية) من مجلسيْ النواب والشورى؛ حيثُ يُنتخب أعضاء مجلس النواب عبْر الانتخابات العامة، بينما يُعيِّنُ الملك أعضاء مجلس الشورى، ويتألف كلا المجلسيْن من 40 عضوًا لمدة أربع سنوات، وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، فإن هناك ضمانًا لاستقلال القضاء مع وجود عِدَّة مستويات للمحاكم (محاكم مدنية وجنائية ومحاكم شرعية للأحوال الشخصية)، ويتمُّ تعيين القضاة بواسطة الملك؛ لضمان العدالة والمساواة أمام القانون.
على الصعيد الدبلوماسي: تعتبر البحرين عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، وتشارك في تحالف درع الجزيرة، كما أنها جزءٌ من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، و تتمتع المنامة بعلاقات قوية مع دول الخليج العربي وغيرها، ولديها علاقات تاريخية مع المملكة المتحدة وعلاقات اقتصادية وعسكرية مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورابطة تجارية بارزة مع الهند، بالإضافة إلى أهمية العلاقات القائمة أيضًا مع اليابان والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
اقتصاديًّا: تُعرف البحرين بهيكلٍ اقتصاديٍّ متنوِّعٍ، مُسْتَنِدًا إلى بِنْيَةٍ تحتيَّةٍ حديثةٍ وشاملةٍ، وقوانينَ متطورةٍ، و تتبنَّى المنامة الحرية الاقتصادية كخيارٍ إستراتيجيٍّ؛ بهدف تعزيز الاستثمارات المحلية وجذْب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما يُعزِّزُ مكانتها كمركزٍ متميزٍ للتمويل والسياحة والتجارة في منطقة الشرق الأوسط، وقد أصبحت البحرين واحدةً من أفضل الاقتصادات عملًا في المنطقة؛ إذ تُركِّزُ المملكة على تنويع مصادر اقتصادها، وزيادة دعم القطاعات غير النفطية؛ ما أدَّى إلى تحقيق نموٍ اقتصاديٍ ملحوظٍ خلال العام 2023؛ حيث ساهمت هذه القطاعات بما يزيد عن 83% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًّا يتجاوز 3.8% خلال 2024، وفْقًا لتصريحات وزير المالية والاقتصاد البحريني. [3]
ترتبط البحرين بعلاقات اقتصادية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس منطقة التجارة الحرة عام 1983، وقيام الاتحاد الجمركي عام 2003، ثمَّ السوق المشتركة الخليجية في يناير 2008، كما تمَّ توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي وتأسيس المجلس النقدي في عام 2010، إضافةً إلى التوجُّه نحْو التقارُب الخليجي العام، علاوةً على ذلك، تُعتبرُ البحرين جزءًا من منطقة التجارة الحرة العربية الكُبْرَى، وقد أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، باعتبارها الاتفاق الأول بين دول الخليج والثالث عربيًّا منذ دخولها حيِّزَ التنفيذ في أغسطس 2006.[4]
السياسة الخارجية للبحرين:
تتبنَّى البحرين سياسةً خارجيةً نَشِطَةً ومَرِنَةً تهدف إلى الحفاظ على استقرارها الأمني والاقتصادي وتعزيز علاقاتها مع الدول الإقليمية والدولية، فموقع البحرين في منطقة تتسم بالتحدِّيات الجيوسياسية، جعلها حريصةً وحَذِرَةً في إدارة علاقتها مع القُوَى الكُبْرَى وجيرانها الإقليميِّين، فتعتمد البحرين بشكلٍ كبيرٍ على تحالفاتها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصَّةً المملكة العربية السعودية التي تُمثِّلُ حليفًا إستراتيجيًّا أساسيًّا؛ لمواجهة التحديات الإقليمية في المنطقة، كذلك تتمتع بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة باستضافتها الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية فيها؛ ما عزَّز من دور البحرين كحليفٍ رئيسيٍّ في إستراتيجيات الأمن في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، بالإضافة لذلك، تحافظ البحرين على روابط قوية بمصر والأردن، وتشارك بنشاطٍ في عِدَّة مبادرات عربية.
تلعب البحرين دورًا معتدلًا نِسْبيًّا في المشهد السياسي الإقليمي، وتلتزم بمواقف الجامعة العربية، بشأن السلام في الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيني، عبْر دعْم حلِّ الدولتيْن، كما تُعدُّ واحدةً من الأعضاء المُؤَسِّسين لمجلس التعاون الخليجي؛ وفي 11 سبتمبر 2020، أعلنت عن تطبيع علاقاتها السياسية مع إسرائيل، وبداية إقامة علاقات دبلوماسية بين البلديْن؛ لتصبح بذلك الدولة الخليجية الثانية بعد الإمارات، التي تعلن التطبيع رسميًّا مع دولة إسرائيل.
تقارب «بحريني – إيراني» بعد سلسلةٍ من التوتُّرات: تميلُ العلاقات مع إيران إلى التوتُّر؛ بسبب التاريخ السياسي المُتَأَزِّم بين البلديْن؛ حيث تعود جذور هذا التوتُّر إلى محاولة الانقلاب الفاشلة في البحرين عام 1981، والتي اتُهمت إيران بدعمها لهذا الانقلاب، وتوالت الأحداث التي أدَّت إلى تفاقُم انعدام الثقة بين الطرفيْن؛ منها مطالب السيادة التي تظهر من حين لآخر بشأن البحرين؛ ما يُعدُّه البحرينيُّون تدخُّلًا في شؤونهم الداخلية ويزيد من حِدَّة النزاع، فضلًا عن ثورات الربيع العربي في 2011، والتي زادت من التعقيد القائم للعلاقات، عندما وُجِّهت الاتهامات لإيران بدعم الاضطرابات التي شهدتها البحرين آنذاك، وتعزيز الدعم الإيراني للشخصيات المعارضة للسلطات البحرينية، ومنذ ذلك الحين، ينظر قادة البحرين إلى إيران كتهديدٍ داخليٍّ مستمرٍ.
إلا أنه على الرغم من هذه العقبات التاريخية والجيوسياسية العميقة، ومع التقارُب الأخير بين السعودية وإيران؛ فإن المبادرات الدبلوماسية الجديدة بين المنامة وطهران تُثير الأمل الحَذِر؛ إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم العلاقات؛ بناءً على المصالح الوطنية والمنطق العقلاني، وقد تمثَّلَ هذا التطوُّر – مؤخرًا – خلال تصريح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أثناء اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مايو 2024، عبْر تأكيده، أنه “لا يُوجد سببٌ لتأجيل استئناف العلاقات الدبلوماسية” مع إيران، وأعرب عن تطلُّعه لتحسين تلك الروابط[5]، وتَبِعَ هذا التصريح زيارة وزير الخارجية الإيراني” عباس عراقجي” للبحرين في أكتوبر 2024، وهي الزيارة الأُولى لمسؤول إيراني رفيع، بعْد قطْع العلاقات بقرار بحريني بتاريخ 4 يناير 2016، ومن ثمَّ؛ يُمثِّلُ انخراط كلا البلديْن دبلوماسيًّا بعد سنواتٍ طويلة من القطيعة بصيص أمل نحو تخفيف التوتُّرات واستعادة العلاقات الطبيعية.
تحدِّيات داخلية.. أوضاع مالية حَرِجَة:
يُعتبر قطاع الهيدروكربونات مِحْوَريًّا في الاقتصاد البحريني؛ حيث يُسْهِمُ بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشكِّلُ 75% من إيرادات الحكومة، وعلى الرغم من تنوُّع هذا القطاع مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي الأُخرى، إلَّا أن البحرين تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على أسعار النفط لتحقيق توازنها المالي والخارجي، وهي تعتبر من بين أعلى الأسعار في المنطقة، وهذا يشير إلى التحدِّيات الكبيرة التي تواجهها البلاد في توليد إيراداتٍ إضافيةٍ عبْر الضرائب أو مصادر أُخرى.
تفاقمت نقاط الضعف المالية والخارجية للبحرين بصورةٍ ملحوظةٍ؛ جرَّاء انهيار أسعار النفط بين عاميْ 2014 و2016؛ ما أدَّى إلى أزمةٍ ماليةٍ حادَّةٍ في 2017؛ حيث انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي ليصل إلى حوالي 1.6 مليار دولار، وفي العام التالي، وافقت كُلٌّ من السعودية والإمارات والكويت على تقديم حِزْمَة دعمٍ ماليٍّ تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، ولكن هذه المساعدة كانت مرتبطةً بإجراءات تقشُّفٍ صارمةٍ؛ أدَّت إلى تحديد نمو القطاع غير النفطي.
وعلى الرغم من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2019، لم تتمكن البحرين من التعافِي بعد الأزمة السابقة، وتعرَّضت لأثرٍ مزدوجٍ؛ نتيجةً لجائحة «كوفيد – 19»، وهبوط أسعار النفط مطلع عام 2020، وخلال الفترة ما بين 2015 و2021، سجَّلت الحكومة عجْزًا ماليًّا متوسطًا، بلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ساهم في ارتفاع الدَّيْن العام من نسبته البالغة 44% في عام 2014 إلى نحْو121 % بحلول عام2023 ، فيما فاق الدَّيْن الخارجي ضِعْف ونصف حجم الاقتصاد البحريني عن تلك السنة .[6]
وفي 2023، قدّرت أصول صندوق الثروة السيادية في البحرين بحوالي 18 مليار دولار، وهو ما يُمثِّلُ 40% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يدُلُّ على وضْعٍ غير مستدامٍ للدَّيْن العام، ومع ذلك، يتوقَّعُ الخبراء استمرار دعْم دول الخليج المجاورة للبحرين لتفادِي تفاقُم الأوضاع المالية.
بدأت البحرين في التعافِي من آثار «كوفيد – 19» في عام 2021، مع تسجيل نمو اقتصادي معتدل بلغ 2.7%، إلَّا أن الاقتصاد تباطأ في 2023 إلى 2.6% ؛ بسبب ضعْف الطلب في قطاع السياحة والنقل، وفي 2024، من المتوقع أن يبقى الدَّيْن العام فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما سيُشكِّلُ ضغطًا على الحكومة، في ظِلِّ ارتفاع أسعار الفائدة.[7]
جهود مواجهة هذه التحديات:
عَمِلَ الملك حمد بن آل خليفة على تخفيف حِدَّةِ تلك الأزمات، عبْر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل وإطلاق مؤسسة “تمكين”، كما قامت الحكومة بتطبيق إصلاحاتٍ ماليةٍ شاملةٍ، تهدف لتقليل العجز المالي؛ بما يشمل خفْض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، عبْر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بدءًا من عام 2019، كجزءٍ من إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، فضلًا عن ذلك، عملت البحرين على تحسين بيئة الأعمال لجذْب الاستثمارات الأجنبية، عن طريق تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم الحوافز للمستثمرين، وإطلاق رُؤية “2030”، التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، عبْر تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وزيادة الشفافية، وتحسين مستوى التعليم.[8]
وفي هذا المجال الرَّحْب، حازت مملكة البحرين على أبرز الشهادات الدولية؛ بما حقَّقته من نجاحات وقفزات حضارية، في العديد من المجالات الاقتصادية والمالية المصرفيَّة، منها على سبيل المثال لا الحصر: مكافحة البطالة؛ فكان المشروع الوطني للتعطُّل، بجانب المشروع الوطني للتوظيف؛ لتسجل البحرين ثاني أقلّ مُعدَّلات بطالةٍ في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لتقريرٍ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ”الإسكوا“، بنسبة 0.6 % خلال عام ٢٠٢٤، بحسب النموذج المستخدم من قبلهم لنِسَبِ البطالة، علاوةً على مؤشرات التنمية البشرية التي حقَّقت فيها المنامة نتائج متقدمة، وضعتها في مصافِّ الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا، والتعافِي السياحي.
فضلًا عن إطلاق عِدَّة مشاريعَ كُبْرَى، منها؛ مشروع مترو البحرين ومشاريع الربط السِّكَكِي مع قطر، والتي تُعزِّزُ السياحة والاقتصاد المحلي، ومن المتوقع أن يُسْهِمَ تشغيل هذه المشاريع في تحسين العجز المالي، وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
نقاط القوة والضعف في اقتصاد البحرين:
مما تقدم؛ يمكن إيضاح مواطن القوة والضعف في الاقتصاد البحريني على النحو التالي:
تنوُّع الاقتصاد: يتميز اقتصاد البحرين بالتنوُّع، مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يعتمد على قطاعات متعددة بجانب الهيدروكربونات.
الدَّعْم المالي من الدول المجاورة: تلقَّت البحرين دعمًا ماليًّا من السعودية والإمارات والكويت؛ ما ساهم في تعزيز استقرارها المالي.
أُطُر تنظيمية جيدة: تحافظ البحرين على أُطُر تنظيمية وقانونية قوية؛ ما يُعزِّزُ من جذْب الاستثمارات الأجنبية، ويشجع على النمو الاقتصادي.
اعتماد كبير على الهيدروكربونات: فلا تزال عائدات الهيدروكربونات تُمثِّلُ نحو 75% من إيرادات الحكومة؛ ما يجعل البحرين عُرْضةً لتقلُّبات أسعار النفط.
أزمات مالية متكررة: تعرَّضت البحرين لأزمات مالية متعددة في السنوات الأخيرة؛ بسبب العجْز الكبير في الميزانية، والاعتماد على خيارات مالية محدودة.
ارتفاع الدَّيْن العام: ارتفع الدَّيْن العام بشكلٍ حادٍّ؛ ليصل إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023؛ ما يعكس وجودَ عجْزٍ ماليٍّ وديونٍ خارجيةٍ، ويهدد استدامة الاقتصاد.