المقالات
التجويع كأداة إبادة جماعية: تحليل للنهج الإسرائيلي في قطاع غزة
لا توجد تعليقات
اعداد: ريهام محمد
باحثة في وحدة شؤون الشرق الأوسط
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، شهدت أدوات الصراع تحولًا بارزًا تجاوز استخدام الأسلحة التقليدية، لتتوسع نحو أساليب أكثر خطورة وتعقيدًا، حيث اتخذ التجويع موقعه كإحدى الآليات الاستراتيجية التي اعتمدتها إسرائيل بشكل ممنهج ضمن منظومتها العملياتية بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني. في هذا السياق، لا تبدو سياسات الحصار ومنع الغذاء والدواء مجرد إجراءات عقابية عابرة، بل أدوات موجهة لهندسة مجاعة جماعية تُدار بوعي استراتيجي، تستهدف ضرب البنى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الغزّي وتفكيك الحاضنة الشعبية للمقاومة.
لقد تجاوزت هذه الممارسات حدود العقاب الجماعي إلى ما يمكن توصيفه بسياسة “الإبادة البيولوجية”، حيث يصبح الجوع أداة حرب غير مرئية تعيد تشكيل مسار الحرب بعيدًا عن الكلفة العسكرية المباشرة، الأخطر من ذلك أن هذه السياسات تُنفَّذ وسط تواطؤ دولي واضح وصمت قانوني مُقلق، ما يوفّر لها غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا يهدد المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويُضعف بنيته القيمية بشكل صارخ.
تحولات الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة: من التدمير الشامل إلى التجويع المنهجي:
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، شكّلت إسرائيل ميدان العمليات في القطاع كمنصة لتطبيق تكتيكات عسكرية شديدة التطرف، تتدرج من سياسة الأرض المحروقة إلى استخدام أدوات الضغط الجماعي كوسيلة للإخضاع، في البداية تبنت تل أبيب سياسة التدمير الشامل، مستهدفة البنية التحتية الحيوية كالمستشفيات والجامعات وشبكات المياه والكهرباء ومراكز الإيواء، ما أدى إلى تدهور مريع في الحياة اليومية لسكان القطاع، تلا ذلك تصعيد ميداني عبر تدخل بري تدريجي بدأ في مارس الماضي، ركز على التمركز العسكري في شمال القطاع مع إجلاء قسري للسكان، فيما بدا كمحاولة لإعادة تشكيل ديموغرافي متعمدة.
هذا التدرج في وسائل الحرب يعكس تحولًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، من استهداف مباشر للفصائل المسلحة إلى تضييق الخناق على البيئة الشعبية الحاضنة لهم، حيث أصبح المدنيون مركز الضغط الأساسي، ومع تعثر الحملة البرية في تحقيق أهدافها المعلنة، لجأت إسرائيل في النصف الثاني من عام 2025 إلى اعتماد تكتيك أكثر تطرفًا تمثّل في استخدام “التجويع كسلاح حرب”، بدأت الإجراءات بتقليص كميات الغذاء والدواء المسموح بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم، وصولًا إلى إغلاقه شبه الكامل، بالتوازي مع فرض طوق عسكري خانق على مناطق الجنوب، لا سيما رفح والمناطق الحدودية، مما أدى إلى قطع سبل الإمداد تمامًا وتعطيل سلاسل التموين المحلية.
علاوة على ذلك، لم تكتفِ إسرائيل بمنع الإمدادات؛ بل استهدفت مخازن الأغذية ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وعطّلت عمل منظمات الإغاثة الدولية مثل “أونروا”، مما فاقم الأزمة الإنسانية إلى حد غير مسبوق، وبلغت الكارثة ذروتها في يوليو 2025 عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن غزة تواجه مجاعة جزئية، حيث انخفض متوسط السعرات الحرارية المتاحة للفرد إلى أقل من 1000 سعرة يوميًا، وسُجلت وفيات نتيجة الجوع، خاصة بين الأطفال وكبار السن، تزامن ذلك مع تفكك جزئي في خدمات “الأونروا” بعد تعليق دعم بعض المانحين، وبدعم ضمني أو صمت أمريكي، ما أدى إلى مضاعفة الأعباء الإنسانية، ومن ثم فهذا التحول، الذي يتقاطع مع انكماش دور منظمات الإغاثة الدولية وعلى رأسها “أونروا” لا يعكس فقط طبيعة عدوانية متزايدة، لكنه يدل أيضًا على نية إسرائيلية واضحة لإخضاع المجتمع الغزيّ وكسر إرادته بشكل ممنهج، كجزء من مسار طويل يرمي إلى دفع القطاع نحو سيناريو التهجير القسري أو الانهيار التام.[1]
المواقف الدولية والعربية أمام مأساة غزة:
في ضوء الكارثة المتفاقمة في غزة، شهدت التحركات السياسية والدبلوماسية تصاعدًا لافتًا في مواجهة ما اعتُبر “سياسة تجويع ممنهجة” تنفذها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وتزايدت الضغوط الدولية والعربية على إسرائيل، لتبرز مواقف متعددة على المستويين الدولي والعربي:
على المستوى الدولي، اتخذت الدول مواقف واضحة ومؤثرة، حيث صدر بيان جماعي في 21 يوليو 2025 عن المملكة المتحدة و25 دولة أخرى، بالإضافة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، وقذ عبّر البيان عن إدانة واضحة لاستخدام التجويع كسلاح حرب، ودعا إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، كما أدان استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين خلال محاولاتهم للحصول على الطعام والماء، في مشاهد وصفت إعلاميًا بـ”مراكز توزيع الموت”، وأشار البيان إلى صدمة المجتمع الدولي من المشاهد المروعة لأطفال ومدنيين يموتون جوعًا وعطشًا، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.[2]
وشدد البيان على رفض التهجير القسري، وتوسيع المستوطنات، والمشاريع التي تقوض حل الدولتين، وطالب الدول الموقِّعة بتحويل هذه المواقف إلى إجراءات عملية تشمل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج، كما دعت الدول لإطلاق تحركات دولية عاجلة على الصعيدين السياسي والقانوني لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات غير المسبوقة، خاصة استهداف المدنيين الجائعين عند نقاط توزيع المساعدات، والذي أسفر عن مقتل مايقرب من1000 فلسطيني وفق البيان.[3]
على المستوى العربي؛
مصر، جاء الموقف المصري مُتناغمًا مع البيان الدولي مع اتخاذ خطوات ملموسة، فقد عبّرت القاهرة عن ترحيبها بمضامين البيان، مؤكدة دعمها الكامل لمطالبته بوقف الحرب على غزة، ورفضها القاطع لاستخدام التجويع كأداة حرب، بالإضافة إلى ذلك، أدانت مصر تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية، التوسع في عمليات الاستيطان، والعنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون، كما جددت التأكيد على رفضها لجميع المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، بما فيها مقترح “المدينة الإنسانية”، مع التشديد على التزامها الثابت بحل الدولتين وضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. .[4]
على المستوى العملي، كثفت مصر جهودها مع الأطراف الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” صباح الخميس 24 يوليو الجاري، عن مصادر مطلعة أن الهلال الأحمر المصري يستعد لإدخال ما يقرب من 180 شاحنة مساعدات خلال الساعات القادمة، محملة بالمستلزمات الغذائية والطبية، استجابة عاجلة للأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، بالإضافة إلى ذلك، تستمر القاهرة في تنسيق جهودها مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم، مدركة أن البعد الإنساني لا يمكن فصله عن الحلول السياسية التي تضمن إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.[5]
أما السعودية، فقد أعربت عن ترحيبها بالبيان الصادر عن الدول الـ26 الداعي لإنهاء الحرب ورفع جميع القيود عن المساعدات الإنسانية، وأكدت رفضها لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي المحتلة أو توسع استيطاني جديد، كما أدانت الرياض المنهجية اللاإنسانية للاحتلال في منع الإغاثة واستهداف المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك لمواجهة التعنت الإسرائيلي الذي يطيل أمد الأزمة ويقوض جهود السلام.[6]
جامعة الدول العربية، في سياق التحرك العربي الرسمي، استجابت جامعة الدول العربية للدعوات الشعبية والرسمية المطالبة بتفعيل آليات الحماية لغزة، وعقد مجلس الجامعة اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء 22 يوليو الجاري، بدعوة من دولة فلسطين، لبحث تداعيات الحصار وتجريم استخدام الغذاء كسلاح حرب، وفي بيانها الختامي، أدان المجلس تحويل غزة إلى منطقة مواجهة عبر التجويع الجماعي الذي وصفه بأنه شكّل نمطًا من “الإبادة الجماعية” وفقًا لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بكسر الحصار فورًا، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مع رفض المشاريع البديلة مثل “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي اعتُبرت فاقدة للشرعية القانونية والأخلاقية.[7]
غير أن التحدي يكمن في غياب أدوات الردع الفعلي، إذ لا تزال معظم الضغوط محصورة في نطاق التصريحات والإدانات، بينما يواصل الاحتلال سياساته التصعيدية مدفوعًا بحماية أمريكية واضحة في مجلس الأمن، وهنا تبرز المعضلة الأخلاقية في الأداء الدولي، الذي غالبًا ما يتواطأ بالصمت أو المراوغة حين يتعلق الأمر بالجرائم الإسرائيلية.
الأبعاد النفسية والاجتماعية لسياسة التجويع في غزة: تفكيك النسيج الداخلي وإعادة تشكيل الوعي الجمعي:
تُوظّف إسرائيل سياسة التجويع في قطاع غزة ليس فقط كأداة عسكرية لفرض الاستسلام، بل كسلاح استراتيجي لإعادة صياغة بنية المجتمع الفلسطيني نفسيًا واجتماعيًا على نحوٍ مدمِّر، اذ يلعب التجويع دورًا مزدوجًا لا يقتصر على إنهاك الأجساد، بل يمتد إلى التأثير على الإدراك والانفعالات، مما يُعيد صياغة أولويات الأفراد وسلوكياتهم ضمن بيئة تتسم بالندرة والخوف والفوضى.
فعلى الصعيد النفسي، تُحدث حالة الجوع المتكرر والمزمن اختلالًا في البنية الإدراكية للفرد، وتدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته بحيث تتقدّم النجاة الفردية على أي اعتبارات جماعية أو وطنية، وهو ما يؤدي الى تآكل إحدى ركائز الصمود التاريخي في غزة، وهي “التضامن الشعبي”، ما يؤل إلى انحسار القيم المجتمعية وانحلال الروابط الاجتماعية، وفي ظل انعدام الأمن الغذائي وتفاقم الإحساس بالعجز، يتراجع الانتماء الجمعي لصالح نماذج سلوكية فردانية، ينكفئ فيها المواطن على ذاته أو أسرته، وتتآكل معها مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والوطنية تدريجيًا.
اجتماعيًا، تُحفّز تلك التغيرات على تفكك العلاقات المجتمعية الأفقية، فتظهر أعراض التدهور في ارتفاع النزاعات على الموارد النادرة، زيادة معدلات السرقة والاحتكار، انتشار السوق السوداء، وتعميق الفجوة بين “الناجين” و”المهمشين”، في هذا السياق، يتحول الحصول على الطعام من مجرد ضرورة إنسانية إلى وسيلة للتمييز الاجتماعي، حيث تُعاد صياغة أدوار الأفراد ومكانتهم بناءً على قدرتهم على الوصول إلى الموارد وليس بناءً على مساهماتهم الوطنية أو المجتمعية، هذه البيئة المضطربة تؤدي إلى تآكل قدرة المؤسسات الرسمية على ضبط المجتمع، مما يفتح المجال أمام تصاعد نفوذ الجهات غير الرسمية التي تعمل إما بدوافع فصائلية أو وفق منطق السوق والربح، وهنا لا يعود العنف مقصورًا على سلوك الاحتلال، بل يبدأ في التحول إلى عنف داخلي: فصائلي، شبابي، أو مناطقي.[8]
وفي ظل هذه البيئة النفسية والاجتماعية المتفاقمة، تهدف إسرائيل إلى تحميل حركة حماس مسؤولية مباشرة عن حالة الجوع والانهيار، من خلال قطع المعابر ومنع الإغاثة، ثم ترك القطاع ليغرق في فوضى داخلية تدفع نحو تمرد شعبي أو صدام أهلي ضد السلطة المحلية، هذا التكتيك ليس جديدًا؛ فقد تم استخدامه في سياقات أخرى مثل حروب البلقان وبعض النزاعات الأفريقية، حيث كان التجويع أداة موجهة لتقويض الدعم الشعبي للمقاومة وتصفية المجتمع من الداخل.
الأكثر خطورة في هذا السيناريو هو أن سياسة التجويع لا تقتصر آثارها على الحاضر فقط، بل تمتد لتخلق نموذجًا طويل الأمد من الخراب النفسي والسياسي، اذ تشير أبحاث عدة الطفولة المجوَّعة تفرز أجيالًا مأزومة، مما يزيد احتمالات انحرافهم نحو الجريمة والعنف الداخلي أو التطرف والانفجار العدواني، بذلك، يبدو أن هدف الاحتلال يتجاوز حد تدمير الجبهة الراهنة للمقاومة ليصل إلى تشكيل جيل مستقبلي يعاني من انهيار الثقة والانتماء، ما يساهم في استمرار دوامة العنف والتفكك عبر الزمن.
ومن زاوية استراتيجية، تسعى إسرائيل من خلال هذا النمط إلى هندسة تفكك داخلي لغزة، وتحميل حماس مسؤولية المجاعة، وبالتالي زيادة النقمة الشعبية على السلطة المحلية، ما قد يؤدي إلى احتجاجات داخلية أو تمرد شعبي مستقبلي، وهو ذات السيناريو الذي تحقق جزئيًا في مناطق أخرى حين استُخدم التجويع أداة لكسر الحركات المناوئة للسلطة.
في الختام يمكن القول ؛ ان ما يحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 يتجاوز كونه فصلًا جديدًا من العدوان الإسرائيلي؛ بل يمثل تحولًا نوعيًا في كيفية إدارة الصراع، حيث تتبنى إسرائيل استراتيجية حربية أكثر تعقيدًا، يرتكز جزء أساسي منها على التجويع المنهجي بوصفه أداة مركزية تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني من الداخل، فبدلًا من استنزاف الخصم ميدانيًا، يتم استهداف إرادته الجمعية وقدرته على الصمود، من خلال تفكيك العقد الاجتماعي، وتمزيق روابط التضامن الوطني، وإغراق المدنيين في صراع بقاء يومي يُعيد تعريف أولوياتهم بعيدًا عن المقاومة والانتماء.
وهذه المقاربة تأتي ضمن إطار الحروب المركبة غير المتكافئة، حيث تُوظَّف الأدوات غير العسكرية -مثل التجويع، والحرمان، والانهيار الصحي- كوسائل فعالة لإعادة إنتاج الهيمنة مع خفض الكلفة السياسية والعسكرية على الاحتلال، والأخطر أن هذه الاستراتيجية تُنفَّذ في ظل تواطؤ دولي واضح وعجز قانوني مشين، مما يُفقِد النظام الدولي مصداقيته ويكشف محدودية تأثير القانون الدولي الإنساني عندما يُواجه بمنطق القوة بدلًا من العدالة.
وعليه فإن الأحداث الجارية في غزة اليوم ليست مجرد تطورات عابرة، بل تحمل في طياتها تأسيسًا لنموذج جديد في الحروب المعاصرة؛ يُخشى أن يتحول الى سابقة “مبررة” تكتسب شرعية مزيفة وتُطبق في أماكن أخرى، فعندما يصبح الغذاء أداة حرب ويُترك الأطفال للموت جوعًا تحت أنظار العالم، فإن المسألة الأبرز تتجاوز مشروعية المقاومة لتطرح تساؤلًا عميقًا حول مشروعية النظام الدولي ذاته.
المصادر:
[1] مع انتشار التجويع الجماعي في جميع أنحاء قطاع غزة، يذوب زملاؤنا والأفراد الذين نخدمهم أمام أعيننا، منظمة العفو الدولية، يوليو 2025.
https://linksshortcut.com/UyeQy
[2] Andrew Macaskill and Muvija M, UK, France and 23 other nations condemn Israel over ‘inhumane killing’ of civilians,Reuters, Jul 2025.https://www.reuters.com/world/uk/uk-france-23-other-nations-condemn-israel-over-inhumane-killing-civilians-2025-07-21/
[3] المرجع السابق
[4] مصر ترحب بالبيان الصادر عن ٢٥ دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الهيئة العامة للاستعلامات، يوليو 2025.
https://linksshortcut.com/saUGv
[5] مصر تكثف جهودها مع الأطراف الدولية لإدخال المساعدات إلى غزة، صحيفة الشرق الأوسط، يوليو 2025.
https://linksshortcut.com/nPYPU
[6] السعودية تُعلن موقفها من بيان 26 دولة بشأن إنهاء الحرب في غزة، سي إن إن بالعربي، يوليو 2025.
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/07/22/saudi-welcomes-statement-26countries-gaza
[7] «الجامعة العربية» تدعو لتحرك عاجل لوقف «سياسة التجويع» في غزة، صحيفة الشرق الأوسط، يوليو 2025.
https://linksshortcut.com/huaps
[8] Emma Graham-Harrison, Starvation in Gaza is destroying communities – and will leave generational scars, the Guardian, Jul 2025.