بعد انتخاب “جوزيف عون” رئيسًا للجمهورية اللبنانية في ٩ يناير ٢٠٢٥، أعلن في كلمته عن بدء “مرحلة جديدة” [1] في تاريخ لبنان، تأتي هذه التصريحات في وقت بالغ الصعوبة، حيث تتجه الأنظار نحو الاقتصاد اللبناني الذي يُمثل اختبارًا حقيقيًا للرئيس المُنتخب في المرحلة المُقبلة، فمنذ عام ٢٠١٩، تُعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة، بدأت بتراجع متسلسل في قيمة العملة المحلية “الليرة” بشكل غير مسبوق، وهو ما أدى إلى انهيار النظام المالي، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات مُتدنية، بالإضافة إلى أزمة الكهرباء الطاحنة التي يعاني منها الشعب اللبناني، ويزداد المشهد تعقيدًا مع تدهور المناخ السياسي والاجتماعي الذي يتزامن مع آثار العدوان الإسرائيلي الأخير وما خلفه من دمار، مما يضع لبنان على مُفترق طرق خطير، أمام هذا الواقع، يُواجه الرئيس المُنتخب تحديًا مزدوجًا يتمثل في إعادة استقرار الاقتصاد اللبناني وانتشاله من أزماته المركبة، إلى جانب تعزيز الثقة الشعبية والمؤسسية، وذلك في ظل بيئة إقليمية ودولية تفرض عليها ضغوطًا إضافية، وعليه، يُطرح التساؤل: هل سَيشكل انتخاب جوزيف عون بداية حقيقية لإحداث تحول اقتصادي واجتماعي جذري؟ أم أن هذه المرحلة ستظل أسيرة الأزمات التاريخية المتراكمة؟
أولًا: تفـاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية جراء الحرب مع إسرائيل
تتجلى مظاهر الأزمة الاقتصادية اللبنانية على مدار الخمسة سنوات الماضية على خلفية ركود غالبية القطاعات الاقتصادية، وعلى الأخص قطاع الخدمات، بسبب أزمتي الديون وقطاع المصارف، مع ارتفاع الدولرة في الاقتصاد، وذلك على النحو الآتي:
1- انكماش الاقتصاد اللبناني وأثره على الناتج المحلي :انكمش حجم الاقتصاد اللبناني بنسبة ٣٨% بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، حيث تراجع من ٥٤.٩ مليار دولار إلى حوالي ٢١ مليار دولار خلال تلك الفترة[2]، استمر هذا الأداء السلبي ليصل إلى العام ٢٠٢٣، حيث سجل الاقتصاد اللبناني نمواً سلبياً ببنسبة٠,٢%، بعد أن كان النمو صفرًا في عام ٢٠٢٢ [3]، هذا التدهور المستمر في الإنتاجية انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد اللبناني.
2- التدهور الحاد في قيمة الليرة اللبنانية وتأثيره على القدرة الشرائية :بسبب الفجوة الكبيرة في سوق الصرف وندرة النقد الأجنبي، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من ٩٨% من قيمتها في السوق الموازية منذ عام ٢٠١٩ [4]، هذا التدهور في العملة المحلية أدى إلى انهيار قدرة المواطنين الشرائية بشكل ملحوظ،إذ لم تعد معظم الطبقات الاجتماعية قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية بسبب الانخفاض الحاد في الدخل المحلي مقارنة بتكلفة الحياة التي ارتفعت بشكل حاد.
3- أزمة الديون اللبنانية وتفاقم أعبائها :تفاقمت أزمة الديون في لبنان بشكل ملحوظ، حيث بلغت ذروتها في ٩ مارس ٢٠٢٠ عندما تخلفت الحكومة اللبنانية عن سداد مستحقات السندات الأجنبية بقيمة ١.٢ مليار دولار [5]، وكان هذا الإخفاق في الوفاء بالتزامات لبنان المالية بمثابة مؤشر على تفاقم أزمة المديونية في البلد، وبحسب البنك الدولي وصل رصيد الدين الخارجي في لبنان إلى نحو ٦٧.١ مليار دولار في عام ٢٠٢٢، مما يعادل ٣٠٩,٢.% من الناتج المحلي للبلاد[6]، وهو ما يعكس حجم العبء الكبير الذي يتحمله الاقتصاد اللبناني في سياق عدم الاستقرار المالي والخطر المستمر من فقدان القدرة على سداد الديون.
ومن ثم جاء التصعيد العسكري بين إسرائيل من جهة، وحزب الله وإيران من جهة أخرى، ليُزيد من حده الأزمة الاقتصادية التي يُواجهها لبنان في ظل الأوضاع المتعثرة، فقد تسببت العمليات العسكرية في جنوب لبنان في أضرار كبيرة خصوصًا لقطاعي السياحة والزراعة، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في تلك المناطق بشكل ملحوظ، كما لم تقتصر هذه الخسائر على الجنوب فقط، بل امتد تأثيرها ليشمل كافة أنحاء البلاد، وذلك على النحو الآتي:
1- التقدير الأولي للأضرار الاقتصادية: كشف البنك الدولي في تقريره الصادر في ١٤ نوفمبر عن تقديرات أولية تُظهر أن لبنان تكبّد أضرارًا وخسائر اقتصادية بقيمة ٨.٥ مليار دولار نتيجة الحرب الإسرائيلية[7]، بالإضافة إلى حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة ٥.٧% في عام ٢٠٢٤، مقارنة بتقديرات سابقة للنمو بلغت ٠,٩% [8]، هذا التدهور يعكس التأثير العميق للأزمة على القطاعات المنتجة، وتحول الموارد من الأنشطة الاقتصادية الطبيعية إلى جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
2- خسائر فادحة في قطاعي الزراعة والسياحة:تكبد قطاع الزراعة، أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، خسائر تفوق المليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين، لا سيما في المناطق الجنوبية التي كانت الأكثر تأثرًا بالصراع، علاوة على ذلك كان قطاعا السياحة والضيافة الأكثر تضررًا بخسائر بلغت ١.١ مليار دولار[9]، يُعد هذان القطاعان من المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي، ومن أبرز مولدي فرص العمل، خاصةً مع تعليق العديد من الشركات الأجنبية رحلاتها من وإلى لبنان، إلى جانب تحذير العديد من الحكومات الأجنبية من السفر إلى لبنان، فقد بلغ عدد السائحين الوافدين إلى لبنان نحو ١.٦ مليون سائح في عام ٢٠٢٣ [10]، بينما بحلول النصف الأول من العام الماضي ٢٠٢٤، بلغ عدد السياح الوافدين إلى لبنان نحو ٦٣٠ ألف سائح، بانخفاض بنسبة ١٦.١% مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠٢٣.[11]
3- مشكلة النزوح السُكاني والأثر الاجتماعي: أفادت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن النزوح الجماعي الناتج عن الحرب في لبنان بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد النازحين داخليًا ٨٨٦ ألف شخص حتى ١٨ نوفمبر العام الماضي [12]، بالإضافة إلى ذلك، فرَّ أكثر من ٥٤٠ ألف شخص إلى سوريا [13]، وفق بيانات المفوضية، في موجة نزوح تعكس حجم التدهور الإنساني والاقتصادي الناجم عن الصراع. يشير هذا التحول الديموغرافي إلى أعباء متزايدة على البنية التحتية والاجتماعية في لبنان، لا سيما مع التدمير الواسع للأصول الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية الحيوية في المناطق الجنوبية. هذه التطورات تضع الاقتصاد اللبناني أمام صدمة هيكلية طويلة الأمد.
ثانيًا: أزمة قطاع الطاقة في لبنان
جاءت الأزمة الاقتصادية الطاحنة والظروف الراهنة التي يتعرض لها لبنان، لتسلط الضوء على مُعاناة ملف الطاقة في البلاد التي تعتمد بشكل كبيرعلى استيراد الوقود من الخارج، وهو الأمر الذي يُمثل ضغوطًا كبيرة على الموارد المالية اللبنانية، حيث تتمثل أزمة الطاقة في لبنان فيما يلي:
1- أزمة الطاقة مُتجذرة في الاقتصاد اللبناني:تعود أزمة الطاقة في لبنان إلى أكثر من ثلاثة عقود، حيث تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت، وتأثيرات جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الوقود العالمية، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة. أدت هذه العوامل إلى إجهاد قدرة شركة كهرباء لبنان على تلبية الطلب المحلي، ما دفع العديد من المناطق إلى الاعتماد على وسائل توليد الطاقة غير المستقرة.
2- الفجوة بين العرض والطلب:حيث يتزايد الطلب على الكهرباء سنويًا دون أن يواكب ذلك إنشاء محطات توليد جديدة، ومنذ عام ١٩٩٩، لم يتم بناء أي محطات كهربائية، فيما تم إدخال ما يقرب من ٢٧٠ ميجاوات فقط إلى الشبكة عبر مولدات إضافية خلال أكثر من ٢٣ عامًا [14]، هذه القدرات المتواضعة لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الوطنية، حيث يحتاج لبنان في أوقات الذروة إلى حوالي ٣٦٠٠ ميجاوات من الكهرباء، بينما يمتلك حاليًا أقل من ١٨٠٠ ميجاوات.[15]
3- أزمة الوقود مأزق حاد: أعلنت الحكومة اللبنانية في أغسطس ٢٠٢٤ أن مخزون الديزل الأحمر المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء قد انخفض إلى مستويات خطيرة. خروج معمل دير عمار عن الخدمة ووجود وحدة واحدة فقط عاملة في محطة الزهراني كان بمثابة تحذير من خطر “الظلام الشامل”. الأزمة تفاقمت نتيجة تأخر استيراد شحنات الوقود بموجب اتفاقية المبادلة مع العراق وذلك خلال شهر يوليو ٢٠٢٤ [16].
4- الكهرباء عامل رئيسي في تفاقم الدين العام اللبناني:تشكل أزمة الكهرباء في لبنان أحد أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع الدين العام، حيث يُقدَّر أن نحو ٤٤ مليار دولار، أي ما يعادل نصف الدين العام البالغ قرابة ١٠٠ مليار دولار[17]، ناجمة عن تمويل قطاع الكهرباء، تراكمت هذه الديون نتيجة الاعتماد المستمر على الموازنات العامة وسلف الخزينة المقدمة من مصرف لبنان لتمويل القطاع، وقد دخلت هذه الأزمة مُنعطفًا حرجًا مع انخفاض مستويات مخزون الديزل الأحمر في المحطات.
5- العوائق الإدارية والمالية: من أبرز العوامل التي أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة في لبنان هي العوائق الإدارية بين المصرف المركزي والبرلمان، حيث يفتقر مصرف لبنان إلى الغطاء القانوني اللازم لإجراء التحويلات المالية للشركات العراقية الموردة للوقود، بينما استلم لبنان ٨ شحنات مستحقة الدفع لعام ٢٠٢٣، لم تُدفع مستحقاتها بعد، ولم يتم استلام سوى شحنتين فقط من أصل ١٢ مخصصة لعام ٢٠٢٤ [18]، هذا التعثر الإجرائي يعكس افتقار النظام المالي والسياسي في لبنان إلى التنسيق اللازم في مواجهة الأزمة.
ثالثًا: الفرص المُتاحة أمام جوزيف عون لإنقاذ الاقتصاد اللبناني
تُمثل رئاسة جوزيف عون فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، وذلك من خلال عده خطوات أهمها ما يلي:
1- إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وبناء حكومة متخصصة: يُعد انتخاب جوزيف عون خطوة محورية لتفعيل المؤسسات الدستورية المتوقفة في لبنان، خاصةً أن هذا الجمود ينعكس سلبًا على الاقتصاد والسياسة.، وبالتالي ستتاح له فرصة لتوجيه البلاد نحو تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين، تتمتع بالكفاءة اللازمة لإدارة الأزمات، هذه الحكومة يجب أن تعمل بالتنسيق الوثيق مع الرئاسة لوضع خطط إصلاح شاملة تشمل معالجة العجز المالي، كما التركيز على ملء المناصب الشاغرة وتفعيل مؤسسات الدولة، والذي سيؤدي إلى استعادة ثقة المواطنين في النظام السياسي.
2- تعزيز العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي: حيث سيكون على قائمة أولويات جوزيف عون تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والذي يُعتبر بوابة أساسية للحصول على الدعم المالي والمساعدات الدولية. تتطلب هذه المفاوضات التزام لبنان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تشمل خفض العجز المالي، ضبط الإنفاق العام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لحماية حقوق المودعين، ما يفتح المجال لتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قدرة الدولة على استقطاب المشاريع الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
3- إصلاحات هيكلية واسعة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي: يُمثل وضع خطة شاملة للإصلاحات الهيكلية ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد اللبناني، حيث يُمكن لجوزيف عون قيادة مشروع طموح يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية المالية لمحاربة الفساد، وتطبيق سياسات ضريبية جديدة تهدف إلى تقليل العجز وتحفيز النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، بناء آليات رقابية مستقلة تُسهم في تعزيز الحوكمة للاقتصاد اللبناني.
4- تطوير قطاع الطاقة ومعالجة الأزمات المزمنة:وذلك من خلال استغلال فرص التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودراسة الاحتياطيات المحتملة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنويع أسواق استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في لبنان، ضمن جهود دعم بيروت لإعادة التيار الكهربائي إلى مختلف المدن والقرى والمرافق الرئيسة التي تعتمد على المحطات الحكومية، وبالتالي رفع الدعم العشوائي، بهدف تحسين استدامة قطاع الطاقة، وفي محاولة لتفادي الأسوأ.
5- تعزيز سيادة القانون وبسط سلطة الدولة: تعزيز دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية، باعتبارهما ركيزة الاستقرار والسيادة، سيكون محورًا ضمن استراتيجية الرئيس. إن قدرة جوزيف عون على توظيف موقعه كقائد للجيش سابقًا لبناء مؤسسات أمنية قوية ومستقلة تسهم في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701، قد يُحسّن البيئة الاستثمارية ويُطمئن المستثمرين المحليين والدوليين بشأن استقرار البلاد.
ختامًا:
تُشكل رئاسة جوزيف عون بداية محفوفة بالتحديات الكبرى والآمال العريضة، حيث تُواجه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية مُركبة تجعل من أي خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي عملية شاقة تتطلب قيادة قوية وإرادة سياسية صلبة، مع تدهور قيمة العملة الوطنية، تصاعد معدلات الفقر والبطالة، وأزمات الطاقة والديون، يُدرك الرئيس الجديد أهمية اتخاذ إجراءات جذرية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، في الوقت ذاته، يعتمد نجاح عهده على تعزيز سيادة القانون، تفعيل مؤسسات الدولة، والالتزام بإصلاحات هيكلية تدعم التنمية المستدامة. في ظل هذا الوضع، تبقى تساؤلات عديدة مطروحة حول قدرة القيادة الجديدة على كسر دائرة الأزمات المُتراكمة وفتح آفاق جديدة الاقتصاد اللبناني.
[7] البنك الدولي: 8.5 مليار دولار قيمة خسائر وأضرار لبنان من الصراع الحالي، CNBC العربية، تاريخ النشر: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/lfPIZ
[9] تكلفة الصراع بين تل أبيب وحزب الله على لبنان وإسرائيل، سكاي نيوز العربية، تاريخ النشر: ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/Zmnyu
[10] إلحاح المساعدات الدولية: كيف يؤثر التصعيد العسكري بالمنطقة في الاقتصادين اللبناني والسوري؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، تاريخ النشر: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/RIFRK
[12] ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟، صحيفة الشرق الأوسط، تاريخ النشر: ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/AoSvw
[14] أحمد سلطان، من أزمة طاقة إلى أزمة وجود: أبعاد أزمة الكهرباء في لبنان، المرصد المصري، تاريخ النشر: ١٩ أغسطس ٢٠٢٤، متاح على الرابط: https://marsad.ecss.com.eg/82240/
[16] أحمد سلطان، ملف الطاقة اللبناني: ماذا بعد انتخاب عون؟ (تحديات وتوقعات مستقبلية)، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: ١١ يناير ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://ecss.com.eg/51412/
