المقالات
التواجد العسكري التركي في أفريقيا
لا توجد تعليقات
إعداد: أماني السروجي
باحثة في الشئون التركية
برزت القارة الإفريقية في السياسة الخارجية التركية في عام 1998، وبدأت أنقرة فعلياً بتنفيذ سياستها للانفتاح على أفريقيا منذ عام 2005، حيث أعلنت في هذا العام عام “إفريقيا”، والذي شهد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، كل من إثيوبيا وجنوب إفريقيا والمغرب وتونس، ثم تطورت العلاقات التركية الإفريقية بعقد أول قمة للتعاون التركي الإفريقي في عام 2008 بمشاركة 49 دولة أفريقية وممثلي 11 منظمة إقليمية ودولية، وتم خلال هذه القمة اعتماد وثيقة “إعلان إسطنبول للتعاون التركي الأفريقي” و”إطار التعاون للشراكة التركية الأفريقية”.
وفي إطار سعي تركيا لتحسين علاقاتها مع دول القارة وبسط نفوذها على نطاق أوسع، قامت بزيادة عدد ممثليها في الدول الإفريقية وزيادة عدد الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى، وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وإنشاء الآليات الثنائية الاقتصادية والسياسية، وتشجيع الزيارات المتبادلة للوفود التجارية. وعلى الرغم من أن العلاقات التركية الإفريقية بدأت من زاوية اقتصادية في الأساس، إلا أن تركيا اتجهت بعد ذلك إلى المزج بين استخدام أدوات القوة الناعمة مثل الدبلوماسية النشطة وتقديم المساعدات والمنح التعليمية، وبين استخدام أدوات القوة الصلبة من خلال القواعد العسكرية وصادرات الأسلحة وبرامج التدريب العسكري والاتفاقيات الأمنية، حتى أصبحت تركيا اليوم، وعلى الرغم من وجود منافسين آخرين على الساحة، طرفًا مؤثرًا بوضوح في إفريقيا.
وتستهدف تركيا في الأساس من توجهها نحو تعزيز حضورها العسكري في إفريقيا الظهور كقوة إقليمية فاعلة والقدرة على التأثير في مجريات الأحداث الإقليمية، والتوسع داخل مناطق مجالها الحيوي، فضلاً عن جني المكاسب الاقتصادية والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا. وقد ساعدها في ذلك ما تتميز به الأسلحة التركية من جودة مرتفعة ورخص الثمن مقارنة بالأسعار الأوروبية وسرعة التسليم وعدم فرض قيود متعددة على الاستخدام، وهذا في ظل وجود إرادة لدى بعض الدول الأفريقية بتنويع مصادرها من الأسلحة. كما تمتلك تركيا تقنيات دفاعية وأمنية بمستوى يُمكنها من مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية، وهو ما تعاني منه عدد من الدول الأفريقية. لذا استطاعت تركيا أن تنقل علاقاتها مع أفريقيا من الانحصار في مجال العلاقات الاقتصادية والثقافية نحو مربع العلاقات العسكرية والأمنية لتبرز أنقرة كمزود للأمن في أفريقيا.
وتركز تركيا خلال تعزيز نفوذها العسكري في أفريقيا على ثلاث مناطق حيوية تتمثل في القرن الإفريقي وليبيا والساحل والصحراء وساحل غينيا، بسبب وجود ثروات طبيعية ضخمة مثل الغاز والنفط وإطلالتها على خطوط مواصلات بحرية هامة مثل مضيق باب المندب. وتحقيقًا لهذه الأهداف، تبرم تركيا اتفاقيات أمنية وعسكرية وتقوم بتسليح الجيوش الأفريقية وتدريبها وإنشاء قواعد عسكرية. لذا سوف نناقش في هذا التقرير طبيعة التواجد العسكري التركي في المنطقة وأسبابه والتحديات التي تواجه مستقبل التعاون العسكري بين تركيا والدول الإفريقية.
طبيعة التواجد العسكري التركي في القارة الإفريقية:
بدأت تركيا توسيع نفوذها في القارة الإفريقية عبر الأدوات الاقتصادية والاستثمار، ونجحت في تحقيق نجاح كبير في هذا المجال، إلا أن التمدد التركي لم يقتصر على الحضور الاقتصادي فحسب، بل اتجهت أنقرة نحو تعزيز نفوذها العسكري في مختلف مناطق القارة.
واتخذت تركيا لتعزيز حضورها العسكري في البداية مقدمات إنسانية وثقافية وتعليمية من خلال مؤسسات العمل الإنساني والإغاثي، لكن سرعان ما اتجهت نحو بسط نفوذها من خلال إنشاء القواعد العسكرية، بدءًا من الصومال في عام 2017، كما فتحت أسواقًا جديدة لصادراتها من الأسلحة ووقعت اتفاقيات أمنية وعسكرية. ومنذ عام 2020، تسارع حضورها العسكري بشكل كبير، لا سيما بعد تدخلها العسكري في ليبيا وإثبات الأسلحة التركية لكفاءتها العالية، وتزامنًا مع زيارة وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاووش أوغلو إلى النيجر في يوليو 2020، والتي صاحبها توقيع اتفاقية عسكرية بين النيجر وتركيا.[1]
وقد مكن تركيا من توسيع حضورها العسكري في أفريقيا ما تمتلكه من تقنيات دفاعية وأمنية بمستوى جيد في مكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية بحكم تجاربها في هذا المجال، وتعاملها مع الخط الرسمي للبلاد وإبداء رغبتها في الحفاظ على سلامة ووحدة الدول التي تتعامل معها. كما تتمتع تركيا بقبول اجتماعي كبير في العديد من الدول الإفريقية نظرًا لعدم وجود تاريخ استعماري لها كما هو الحال مع فرنسا وبريطانيا.[2] وتتمثل أبرز أشكال التواجد العسكري التركي في القارة الإفريقية فيما يلي:
قاعدة تركسوم العسكرية في الصومال
حظيت الصومال بأولوية خاصة في الاستراتيجية التركية تجاه دول القارة الإفريقية لما لها من أهمية كبيرة تتمثل في موقعها الاستراتيجي في القرن الإفريقي، فهي تشرف على خليج عدن والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يعد واحدًا من أهم طرق التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الصومال بثروات كثيرة ومخزون واعد من النفط والغاز الطبيعي، لذا فالصومال جزءًا مهمًا من السياسة العامة التي تنتهجها تركيا للتأثير على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، عملت تركيا على المساهمة بشكل فعال في تسوية الصراع الدائر في الصومال وإعادة توحيدها مرة أخرى. فقد استضافت في عام 2010 مؤتمرًا دوليًا لوضع خارطة طريق لبناء السلام والتنمية في الصومال، وخلال المؤتمر تم توقيع مذكرات تعاون ثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية. وفي عام 2011، قام رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، بزيارة إلى الصومال، تمكنت تركيا من خلالها من التمدد وبسط نفوذها داخل الصومال عن طريق استخدام أدوات القوة الناعمة من خلال التجارة والاستثمار والتعليم. وفي عام 2012، اتجهت تركيا نحو الانتشار في الصومال من خلال أدوات القوة الصلبة، حيث عقدت اتفاقية مع الصومال لتدريب الجيش الصومالي وتسليحه بالمعدات العسكرية التركية. وفي عامي 2015 و2016، قام الرئيس التركي بزيارتين إلى الصومال تمكن خلالهما من افتتاح أكبر سفارة تركية وأكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج.[3]
تُعد القاعدة العسكرية التركية في الصومال، والتي تعرف باسم “تركسوم”، أول قاعدة عسكرية رسمية لتركيا في إفريقيا وأكبر معسكر تركي للتدريب العسكري في الخارج. وقد أُنشأت بموجب اتفاقية عسكرية أبرمت بين تركيا والصومال في عام 2012 لتأهيل وتدريب الجيش الصومالي، وتم افتتاحها في 30 سبتمبر 2017 بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو. أنشأت القاعدة شركة إسطنبول-مقديشو، وتبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع بتكلفة تصل إلى 50 مليون دولار، بقوام 1500 جندي كدفعة أولى، وتضم ثلاث مدارس عسكرية وصالات نوم ومستودعات يشرف عليها 200 ضابط تركي.[4]
يُعد الهدف الأساسي لتركيا من إنشاء هذه القاعدة دعم الجيش الصومالي ضد منظمة الشباب الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في الصومال، ومكافحة القرصنة والإرهاب، فضلاً عن الترويج للصناعات العسكرية التركية وتحويلها إلى قاعدة مبيعات في شرق إفريقيا، وحماية المصالح التركية في الصومال والتحكم في السواحل الصومالية. حيث تتمتع القاعدة بموقع استراتيجي نظراً لكونها تطل على المحيط الهندي وقريبة من خليج عدن ومضيق باب المندب، مما يعزز النفوذ الأمني لتركيا.[5]
التواجد العسكري التركي في ليبيا
قامت تركيا بالتدخل في ليبيا على أثر حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية بين مختلف المكونات والقوى السياسية والمدنية بعد سقوط القذافي في عام 2011. لم تشارك تركيا عسكريًا في الحرب الأهلية الليبية إلا في بداية عام 2014، من خلال المساهمة في جهد دولي شمل أيضًا الولايات المتحدة وإيطاليا لدعم المؤتمر الوطني، وعلى الرغم من فشل هذه المحاولة، استمرت تركيا في دعم بعض الفصائل المتحالفة مع المؤتمر الوطني العام والفصائل المناهضة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وكان هذا من خلال اتفاق ثنائي بين المؤتمر الوطني العام والحكومة التركية في 2014. وبموجب هذا الاتفاق، قامت تركيا بتدريب فرقة أولية من القوات الليبية في مارس 2014، وحتى أوائل عام 2019 قامت بتدريب 3000 جندي ليبي، فضلاً عن نقل الأسلحة والذخائر إلى طرابلس.[6]
وفي نوفمبر 2019، وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقية تعاون عسكري مع تركيا، بعدما قام الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر بمهاجمة طرابلس للاستيلاء عليها. وكان هذا في الوقت الذي تم فيه إعلان منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تجاهل تركيا ومصالحها في شرق المتوسط تمامًا. لذا قام الطرفان بتوقيع مذكرتي تفاهم، تتضمن الأولى التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية تتضمن تحديد مناطق الصلاحيات البحرية للبلدين في البحر المتوسط. كما تضمنت الاتفاقية التعاون بين البلدين في التدريبات العسكرية، وصيانة ودعم الموانئ، وتبادل الخدمات العسكرية من ذخيرة وأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.[7]
بعد توقيع الاتفاقية، قام الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بعد موافقة البرلمان على إرسال القوات لمدة عام قابل للتجديد، وقد ساهم هذا التدخل في رفع الحصار عن طرابلس وانسحاب قوات حفتر، وأصبحت تركيا تسيطر على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، وأنشأت قاعدة بحرية في مدينة مصراتة. وقد أعطت هذه القواعد لتركيا بُعدًا استراتيجيًا يمكنها من لعب دور مركزي في المنطقة بعد أن تم تهميشها خلال منتدى غاز شرق المتوسط، ومكنها من الحفاظ على مصالحها في ليبيا وشرق المتوسط، حيث أن بقاء قوات حفتر في طرابلس كان يمثل حصارًا سياسيًا لتركيا في المتوسط، لاسيما من قبل الأطراف التي عملت على إخراجها من الاتفاقيات المتعلقة بغاز شرق المتوسط.[8]
صادرات الأسلحة
في سياق سعي تركيا نحو زيادة صادراتها من الصناعات الدفاعية، اتجهت للبحث عن منافذ جديدة لأسواق السلاح في أفريقيا، وقد جاء التوجه التركي نحو أفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الأفريقية بأن تنأى بنفسها عن الولايات المتحدة وأوروبا، والبحث عن حلفاء جدد لتنويع عملها في مجال السياسة الأمنية، واستكشاف موردين دوليين للسلاح لمواجهة الجماعات المتمردة وجماعات التطرف الديني المسلحة. لذا اتجهت الدول الأفريقية نحو التعاون مع تركيا، لا سيما بعد رؤيتها لمدى نمو الإمكانات العسكرية التركية على مدار السنوات الأخيرة.
واستطاعت تركيا في فترة قصيرة زيادة مبيعاتها من الأسلحة في أفريقيا، حيث بلغت الصادرات الدفاعية إلى أفريقيا نحو 460.6 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ 82.981 مليون دولار في عام 2020، وتشير هذه الزيادة إلى اهتمام الدول الأفريقية بالسلاح التركي، حيث أصبحت أفريقيا اليوم سوقًا لأنواع الأسلحة التركية مثل الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وأنظمة المراقبة ومركبات إزالة الألغام، التي تقدمها شركات الدفاع التركية بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الأسلحة الأوروبية، كما أنها لا تفرض متطلبات على الدولة المشترية فيما يتعلق بنظامها السياسي.[9]
وتتمثل أبرز الدول التي تستورد الأسلحة التركية أوغندا، التي تُعد أهم مستورد للأسلحة التركية، فقد اقتنى الجيش الأوغندي 20 مدرعة تركية، ثم وقعت عقدًا مع شركة أوتوكار التركية بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020 لتجهيز القوات المسلحة الأوغندية بـ 100 مدرعة عسكرية. ثم السنغال، حيث كلفت البحرية السنغالية ووكالات الأمن البحري في البلاد الشركة التركية هافلسون بدراسة مشروع يهدف إلى تركيب رادارات مراقبة على طول الساحل، لتأمين السواحل وحماية منصات التنقيب واستغلال الموارد السمكية والرواسب الهيدروكربونية البحرية. بالإضافة إلى تونس التي قامت بشراء أسلحة تركية بقيمة 150 مليون دولار.[10]
وإما عن أثيوبيا، فقد زاد إقبالها على السلاح التركي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت قيمة الصادرات التركية في قطاع الدفاع والأسلحة إلى أثيوبيا خلال عام واحد من 203 آلاف دولار في عام 2020 إلى 51 مليون دولار في عام 2021. كما وقعت كل من أثيوبيا وتركيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي في أغسطس 2021، صفقة لشراء الأسلحة، تحصل بموجبها أثيوبيا على مجموعة من المسيرات التركية من نوع بيرقدار TB2، لتتمكن من توسيع قدرتها العسكرية الشاملة لمحاربة جبهة تحرير التيغراي. كما استلمت تونس والمغرب شحناتهم الأولى من الطائرات المقاتلة بدون طيار (تي إيه أي أنكا بالنسبة للأولى، وبيرقدار تي بي 2 بالنسبة للثانية)، كما قامت كينيا خلال نفس العام بشراء 118 مركبة مدرعة مصممة لمقاومة العبوات الناسفة بقيمة 70 مليون دولار.[11]
وخلال العامين الماضيين، اتجهت دول أفريقية أخرى للحصول على مسيرات بيرقدار TB2 بشكل متزايد نتيجة اشتداد معاركها الداخلية مع الجماعات المسلحة. فقد حصلت النيجر في مايو 2022 على عدد من طائرات بيرقدار TB2 بدون طيار متعددة الاستخدامات لاستخدامها في عملياتها العسكرية ضد الجماعات المتمردة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء الكبرى. وفي يونيو 2022، سلمت الحكومة التركية طائرات بدون طيار إلى جيبوتي وتم عرضها لأول مرة خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاستقلال جيبوتي. كما استلمت دولة توجو في غرب أفريقيا في أغسطس 2022 شحنة طائرات بيرقدار TB2 للتصدي للمسلحين الذين ينتقلون جنوبًا من بوركينافاسو.[12]
الاتفاقيات الأمنية والعسكرية
قامت تركيا خلال عامي 2017 و2018 بتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية مع ما يقرب من 30 دولة أفريقية، ورغم اختلاف نطاق هذه الاتفاقيات من دولة إلى أخرى، إلا أنها تتعلق بشكل عام بتدريب أفراد القوات المسلحة ونقل التكنولوجيات العسكرية وتطوير القدرات الإنتاجية المشتركة. فخلال عام 2017، قامت بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع 20 دولة أفريقية، بما في ذلك الجزائر وبوركينا فاسو وجيبوتي وغينيا وساحل العاج وليبيا ومدغشقر ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال والصومال والسودان وتنزانيا وتونس. وقد مكنتها هذه الاتفاقيات لاحقًا من إنشاء قواعد عسكرية في كل من الصومال وليبيا.[13]
وفي عام 2020 قامت تركيا بتوقيع اتفاق أمني عسكري مع النيجر لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، الذي من شأنه أن يمكنها في المستقبل من إنشاء قاعدة عسكرية في النيجر. وأيضًا في نفس العام، وقعت اتفاقية صناعية دفاعية مع نيجيريا لفتح الباب أمام تصدير الأسلحة التركية، وخاصة الطائرات بدون طيار.[14]
وخلال عام 2021، أبرمت أنقرا اتفاق تعاون عسكري مع أديس أبابا، نتج عنه بيع عدد يتراوح بين 6 إلى 10 طائرات بيرقدار TB2. كما وقعت اتفاق تعاون عسكري مع توجو في أغسطس 2021، ومع السنغال في عام 2022، وهو ما مثّل بداية حقبة جديدة من العلاقات الأمنية بين تركيا وغرب أفريقيا.
وفي ظل التوتر الشديد بين أثيوبيا والصومال على إثر توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وأرض الصومال التي تضمن وصول أثيوبيا إلى البحر الأحمر، قامت تركيا في فبراير 2024 بتوقيع اتفاقية دفاعية وأمنية مع الصومال لمدة 10 سنوات. ستوفر تركيا من خلالها التدريب والمعدات العسكرية للبحرية الصومالية، حتى تتمكن الصومال من حماية مياهها الإقليمية من التهديدات الإرهابية والقرصنة والتدخل الأجنبي، مقابل حصول تركيا على 30% من عائدات المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال. كما تمنح الاتفاقية لتركيا السلطة الكاملة على إدارة والدفاع عن المياه الصومالية. بالإضافة إلى ذلك، وقع وزير الدفاع التركي ونظيره الجيبوتي ثلاث اتفاقيات للتدريب العسكري والتعاون المالي وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية، وجاءت هذه الاتفاقية في إطار تطوير العلاقات بين البلدين وحفظ السلام والاستقرار الإقليمي.[15]
أبرز دوافع التواجد العسكري التركي في إفريقيا
– محاصرة جماعة فتح الله جولن
بدأت تركيا توسيع نفوذها في أفريقيا عبر استخدام أدوات القوة الناعمة مثل الاستثمار والتجارة وتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم. وفي ذلك الوقت، كانت جماعة فتح الله جولن تحتفظ بعلاقة طيبة مع أردوغان، فكانت هي المسؤولة عن النشاطات التربوية داخل القارة الإفريقية، فأنشأت مدارسًا ناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية في عدة دول في القارة. ومع ذلك، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، بدأت الحكومة التركية تنظر إلى حركة جولن على أنها تنظيم إرهابي، حيث اتهمتها بالتآمر على الانقلاب ضدها من خلال التسلل إلى مؤسسات الدولة – خاصة القضائية والأمنية – والتنصت على محادثات المسؤولين. بالتالي، سعت أنقرة للسيطرة والتصدي للحركة داخل وخارج تركيا.[16]
وفي إطار قلق تركيا من حجم التنظيم في أفريقيا من خلال مؤسساته هناك ودورها في توتير العلاقات مع أنقرة، وأيضًا قلقها من استغلال التنظيم لتطور العلاقات الاقتصادية لصالحه، كما أن التنظيم يمتلك علاقات قوية مع مسؤولين ورجال أعمال في الدول الإفريقية من خلال المؤسسات التعليمية والإغاثية. لذا، سعت تركيا لتعزيز حضورها العسكري في العديد من دول المنطقة لملاحقة التنظيم من خلال التنسيق مع الحكومات الإفريقية وإبرام العديد من الاتفاقيات الأمنية مع الدول الإفريقية لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وحركة الشباب وبوكو حرام، والتي ترى تركيا أن حركة فتح الله جولن جماعة إرهابية يجب التعامل معها كما التعامل مع هذه التنظيمات الإرهابية.[17]
– بسط نفوذها داخل مناطق مجالها الحيوي
تنطلق تحركات حكومة العدالة والتنمية في الأساس منذ توليها السلطة في تركيا من نظرية العمق الاستراتيجي التي صاغها أحمد داوود أوغلو في كتابه “العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية” في عام 2001، والذي صاغ في هذا الكتاب رؤية استراتيجية تطبيقية شاملة لما يجب أن تكون عليه مكانة تركيا في الساحة الإقليمية والدولية، ونقلت هذه النظرية تركيا من كونها دولة هامشية إلى دولة مركزية. يُعتبر التوجه التركي نحو تعزيز حضورها العسكري في أفريقيا بشكل عام والقرن الإفريقي بشكل خاص انعكاسًا لهذه النظرية، التي تعتبر تركيا متعددة الأحواض القارية.[18]
وفي هذا السياق، تمثل منطقة القرن الأفريقي عمق استراتيجي لتركيا بأهميتها الكبيرة نابعة من موقعها الاستراتيجي حيث تطل على البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويمكن لمن يسيطر عليها أن يتحكم في مضيق باب المندب الذي يُعتبر واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم عسكريًا وتجاريًا. لذا، سعت تركيا إلى ترسيخ حضورها العسكري في المنطقة وفي أفريقيا بشكل عام، من خلال إنشاء القواعد العسكرية في كل من الصومال وليبيا، وإبرام الاتفاقيات الأمنية مع العديد من بلدان القارة لضمان السيطرة على أهم الممرات المائية.[19]
– حماية المصالح التركية واستثماراتها في المنطقة
عملت تركيا منذ توجهها نحو بسط نفوذها في أفريقيا على استخدام أدوات القوة الناعمة لزيادة استثماراتها في المنطقة وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة العديد من المشاريع التركية على الأراضي الإفريقية، واستطاعت تركيا خلال السنوات الأخيرة أن تزيد من حجم استثماراتها المباشرة في القارة، والتي تخطت حاجز ال 10 مليارات دولار في عام 2022، وبلغ حجم التجارة التركية-الإفريقية أكثر من 40.7 مليار دولار. كما أتمت الشركات التركية مشاريع في جميع أنحاء القارة بقيمة 70 مليار دولار، حيث تولت الشركات التركية إدارة العديد من مشاريع البنية التحتية في كل من أثيوبيا وكينيا والسنغال. وتشمل هذه المشاريع مد خطوط السكك الحديدية والطرق البرية وإنشاء محطات الطاقة وخطوط إمدادها. ولكن في ظل ما تعانيه بعض الدول الإفريقية من وجود تنظيمات إرهابية وجماعات متمردة وحركات انفصالية تهدد بقاء هذه الدول، اتجهت تركيا نحو تعزيز حضورها العسكري في المنطقة لحماية هذه الاستثمارات.[20]
وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية مع أثيوبيا، تتضمن بيع الأسلحة لأثيوبيا وبيع عدد من 6 إلى 10 طائرات بدون طيار للجيش الأثيوبي لمساعدته على وقف تقدم متمردي تيغراي الذي يهدد مستقبل الدولة، وهو ما ينعكس على المصالح التركية، حيث بلغ حجم استثمارها في إثيوبيا في عام 2022 650 مليون دولار. كما تركزت مباحثات أردوغان في نيجيريا، التي تعد قوة إقليمية في القارة وصاحبة أكبر اقتصاد إفريقي، على التعاون العسكري والأمني. وفي النيجر، وصل حجم التبادل التجاري التركي معها من 27 مليون دولار في 2019 إلى 203 ملايين دولار في 2022. لذا، قامت تركيا بتصدير عدد من طائرات بيرقدار TB2 بدون طيار إلى النيجر، لتستخدمها في عملياتها العسكرية ضد الجماعات المتمردة في منطقة الساحل والصحراء.[21]
وجاء التوجه العسكري التركي في أفريقيا لحماية مصالحها في غاز شرق المتوسط، التي تعرضت للتهديد بعد استبعاد تركيا من المشاركة في منتدى غاز الشرق المتوسط وتجاهل حقوقها فيه، لذا قامت تركيا بتوقيع اتفاقية مع ليبيا تتضمن مذكرتي تفاهم حول التعاون العسكري والأمني والسيادة على المناطق البحرية، وتمكنت تركيا لاحقًا من إنشاء قاعدة بحرية تركية في مصراته. كما وقعت اتفاقية مع ليبيا في عام 2022 للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط. وهذا التركيز العسكري سيتيح لتركيا الانفتاح على منطقة الساحل والصحراء التي تشكل أهمية كبرى لها.
– مواجهة نفوذ اللاعبين المنافسين لها في إفريقيا
تُعد القارة الإفريقية ساحة للتنافس بين القوى الاستعمارية والقوى الدولية المتصاعدة والإقليمية بسبب أهميتها الاستراتيجية وثرواتها الطبيعية الهائلة، وقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً للنفوذ الفرنسي في أفريقيا، خاصة في شمال وغرب القارة، وذلك بسبب سياستها في ليبيا وإنهاء عملية برخان العسكرية، إضافةً إلى إعلانها عن إنهاء وجودها العسكري في مالي، وسوء إدارتها للعلاقات مع الجزائر، وتصاعد الاحتجاجات ضدها في تشاد. ساهم هذا التراجع في خلق بيئة مناسبة لتنامي النفوذ التركي في أفريقيا. فاستغلت تركيا حدة الغضب ضد الوجود الفرنسي في القارة، وعملت على اختراق مجال الهيمنة الفرنسية، وسعت نحو تعزيز حضورها العسكري في شمال وغرب القارة، ومحاصرة النفوذ الفرنسي من خلال إبرام الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، وتقديم المساعدات العسكرية والأسلحة للعديد من دول القارة لمكافحة التنظيمات الإرهابية.[22]
كما تسعى تركيا لتوسيع نفوذها العسكري في شرق أفريقيا ومنطقة الشرق المتوسط من خلال إنشاء قواعد عسكرية، بهدف تأكيد دورها القيادي في المنطقة مقارنة بالفواعل الدولية والإقليمية الأخرى التي قامت بدورها بإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة، حيث تنتشر في أفريقيا قواعد عسكرية أمريكية، وفرنسية، وصينية، ومؤخراً روسية، وسعودية في جيبوتي، والقاعدة الإيرانية في إريتريا، بالإضافة إلى تمركز الإمارات في عدة مواني في بحر العرب والبحر الأحمر، وتجعل هذه الوضعية تركيا في حالة من المنافسة لإنشاء القواعد العسكرية في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنقرة على موازنة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث تسعى إيران أيضًا لتعزيز نفوذها السياسي وتمددها الاستخباراتي، وإيجاد مراكز تدريب، أو قواعد عسكرية على الساحة الإفريقية.[23]
– مستقبل التوسع العسكري التركي في أفريقيا
بعدما استطاعت تركيا في السنوات الأخيرة أن تحقق نجاحات هائلة في تعزيز وبسط نفوذها العسكري في جميع أنحاء افريقيا منذ تدخلها في الصومال في 2011، وإثبات نفسها كلاعب رئيسي في المنطقة، يتوقع أن تواصل تركيا خطواتها نحو ترسيخ تواجدها العسكري في أفريقيا بصورة أكبر وإقامة قواعد عسكرية في دول أخرى كالنيجر وجيبوتي، كما سوف تستمر في فتح اسواق جديدة لصادرتها من الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، لا سيما في ظل ما تتميز به الاسلحة التركية بالجودة المرتفعة ورخص الثمن وسرعة التسليم، فضلاً عن ما حققته الاسلحة والمعدات التركية في العديد من الدول.
ونظراً لأنه لا يخلو طريق من الصعوبات والعقبات سيواجه التمدد العسكري التركي في افريقيا العديد من التحديات سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي والتي من الممكن أن تبطئ من تنامي النفوذ العسكري التركي في القارة، فإما عن التحديات الداخلية فتتعلق باستقرار النظام السياسي، فقد تبنت حكومة العدالة والتنمية منذ وصولها إلى السلطة سياسة تصفير المشكلات مع دول الجوار وسعت لنقل تركيا من كونها دولة هامش إلى دولة محورية مؤثرة في محيطها الإقليمي، ووضعت أفريقيا في أولويات السياسة الخارجية التركية مستخدمة في ذلك جميع ادوات القوة الناعمة والصلبة، ومن غير المتوقع في حال تولى حكومة أخرى السلطة من خارج حزب العدالة والتنمية كيف ستنظر للعلاقات مع افريقيا لاسيما التوسع العسكري داخل القارة، فقد تتبنى أولويات سياسية أخرى ومن الممكن أن تتوجه نحو الغرب وتبتعد عن محيطها الإقليمي، كما أن الحالة الاقتصادية لتركيا تشكل عامل مهم ومؤثر في تنامي النفوذ العسكري التركي في أفريقيا فمن الممكن أن يؤثر سوء الحالة الاقتصادية على استمرار الدعم التركي للدول الإفريقية في مكافحة التنظيمات الإرهابية والعصابات والقرصنة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وإما عن التحديات الخارجية فتتمثل في التنافس الدولي والإقليمي حول النفوذ في القارة الإفريقية، فقد أصبحت إفريقيا محط أنظار القوى الكبرى لما بها من موارد طبيعية وثروات هائلة، لذا لا يُعد تنامي النفوذ العسكري التركي في القارة أمر مرغوب لا سيما للقوى التقليدية ذات الإرث الاستعماري في القارة، فبعدما خسرت فرنسا نفوذها في القارة بشكل كبير طرحت تركيا نفسها كبديل للنفوذ الفرنسي في شرق وغرب ووسط افريقيا واقامت علاقات تعاون عسكري وامني ودعم سياسي غير محدود مع ما يقرب من 25 دولة أفريقية، واقامت اتفاقيات تعاون عسكري مع النيجر كتمهيد لإقامة قاعدة عسكرية بها، كما قام وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” بزيارة مالي بعد حدوث الانقلاب بها وهو ما يمثل خطوة لإضفاء الشرعية على الانقلاب الذي تندد به فرنسا،[24]لذا تتعامل فرنسا مع النفوذ العسكري التركي في أفريقيا بمثابة تحدى وعداء صريح لها، وفي حاله استمرار التنافس بين فرنسا وتركيا من الممكن ان تصبح أفريقيا مساحة للصراع بين الطرفين، كما أن تركيا خلال سعيها لمحاصرة النفوذ الفرنسي سيكون عليها منافسة النفوذ العسكري الروسي المتعاظم في القارة مؤخراً فقد أعلنت روسيا عن تشكيل عسكري روسي «فيلق إفريقيا» تم الكشف عنه في أوائل عام 2024 ليكون بديلا عن مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، وهو ما يعكس سعي روسيا لتوسيع نفوذها العسكري في القارة الإفريقية،[25] كما أن التحديات الخارجية لاتقف عند حد التنافس مع القوى الدولية بل يتضمن قوى إقليمية تطمح لبسط نفوذها في القارة وان تصبح قوى فاعلة مؤثرة في أفريقيا مثل مصر والسعودية والإمارات وإيران وإسرائيل، لذا سيكون على تركيا أن تقوم بتطويق ومحاصرة تحركات تلك القوى في افريقيا.
ومن الجدير بالذكر أن نشير أن هذه التحديات من شأنها أن تبطئ من وتيرة تنامي النفوذ العسكري التركي في افريقيا وليس الحد منه لا سيما في وجود العديد من الفرص امام تركيا تساعدها على ترسيخ وجودها بشكل أكبر والتي تتمثل في وجود إرادة كبيرة لدى الدول الأفريقية للتعاون والتحالف مع تركيا، فقد زادت رغبة الدول الأفريقية في التخلص من الهيمنة الاستعمارية والبحث عن حلفاء جدد لتنويع عملها في مجال السياسة الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، ومثلت تركيا حليفاً جيداً للدول الأفريقية بعدما أثبتت كفاءتها في هذا المجال في العديد من الميادين، كما أن المجتمع الإفريقي لا يحمل إي مدركات سلبية عن تركيا حيث إنها لا تملك إرث استعماري في القارة، كما تتجنب تركيا التدخل في الشئون الداخلية للدول الإفريقية، وتجعل من قاعدة المنفعة المتبادلة اساس لعلاقتها مع دول القارة، وتقدم خدمات الدفاع والأمن دون الدخول كطرف مباشر في الصراعات الإفريقية، وهو ما يجعل من الوجود التركي أمر مرغوب فيه للدول الإفريقية.
ختامًا
كانت أفريقيا في أولويات السياسة الخارجية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وانتهجت تركيا في بداية الأمر سياسة تعتمد على أدوات القوة الناعمة من استثمار وتجارة وتعليم وتقديم مساعدات إنسانية ثم اتجهت نحو ترسيخ نفوذها العسكري في أفريقيا مستخدمة كل في ذلك جميع الأدوات فقامت بإبرام الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، وتسليح الجيوش الإفريقية وتدريبهم، وفتحت اسواق لصادرتها من الصناعات الدفاعية، فضلاً عن إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال في 2017 والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، ثم أنشأت قواعد عسكرية لها في ليبيا خلال سعيها لضمان حقوقها في غاز شرق المتوسط، ولاقت تركيا ترحيب كبير من الدول الإفريقية خلال سعيها لبسط نفوذها العسكري، ومؤخراً أظهرت الدول الأفريقية اهتماما متزايدا بشراء المعدات العسكرية التركية، ولا سيما طائراتها بدون طيار التي تقدمها تركيا بأسعار متميزة وجودة عالية ولا تفرض قيود على الاستخدام، ولكن ستواجه تركيا العديد من التحديات والعقبات خلال تمددها العسكري في أفريقيا على المستوى الداخلي تتمثل في استقرارها السياسي والاقتصادي وعلى المستوي الخارجي تتمثل في القوى الدولية والإقليمية المتنافسة على الثروات الإفريقية، واخيراً يمكن القول أن تركيا تتمتع بالعديد من الميزات مقارنة بالقوى الاستعمارية التقليدية تجعل من وجودها في افريقيا أمر مرغوب به.
المصادر:
[1]خالد بشير، “التنافس الفرنسي التركي المتصاعد في أفريقيا… صراع النفوذ العسكري والاقتصاد والقوة الناعمة”، موقع حفريات، 17 مايو 2021، متاح على: https://ln.run/Va9Z8
[2] أورهان آقزاده، التواجد العسكري التركي في أفريقيا: الآفاق والتحديات، أفروبوليسي، 2 نوفمبر 2023.
[3] شرادقة، غيداء محمد عبداالله، بني سلامة، محمد تركي، تصاعد الدور التركي في القارة الإفريقية: دراسة حالة دول “إثيوبيا، ليبيا، الصومال” خلال الفترة 2011:2021، رسالة ماجستير كلية الآداب، جامعة اليرموك، 2023، ص 62،63.
[4] عز الدين عبده، “لها 4 قواعد عسكرية بإفريقيا وتتجه نحو الغرب.. هذه دوافع تركيا في التمدد بالقارة السمراء”،عربي بوست، 17 أغسطس 2020.
[5] عبد القادر نعناع، التغلغل التركي والقطري في القرن الإفريقي: الجزء الأول، مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، 28 مارس, 2017.
[6] simge akkas, Türkiye, Askeri Üs Kurmak İçin El-Khums Limanını Libya’dan 99 Yıllığına Kiraladı mı?, Doğruluk Payı, 18 Ağustos 2023.
Engin Yüksel, Turkey’s interventions in its near CRU Policy Brief Abroad: The case of Libya, Clingendael Institute, SEPTEMBER 2021.
[7] Türkiye, Libya’daki askeri varlığını sürdürmekte kararlı, sarkul avsat, 5 Mayıs 2021.
[8] شرادقة، غيداء محمد عبدالله، مرجع سابق ص 68،69.
[9] Loïc Salmon,Turquie:recherche de puissance militaire et diplomaticique, croixdeguerre-valeurmilitaire, 25 Mai 2023. https://croixdeguerre-valeurmilitaire.fr/turquie-recherche-de-puissance-militaire-et-diplomatique/
[10] Museveni s’offre 100 millions de dollars de véhicules blindés auprès du turc Otokar, africa intelligenc, 18.11.2020.
د. محمد السبيطلي، السلاح التركي في إفريقيا:دوافع التسويق ونماذج التعاون، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 2021.
[11] Ali COŞAR, Türkiye’nin Asker Bulundurduğu Ülkeler; Milli Savunma ve Proaktif Bağımsız Dış Politikası, Assam, 21 Mart 2022. https://2u.pw/but7T1Zd
[12] ياسمين السيد هاني، لماذا تنتشر مسيرات “بيرقدار” التركية في أفريقيا؟، العين الإخبارية، 25 أغسطس 2022.
https://al-ain.com/article/african-states-turkish-drones
[13] Docuthèque,La Turquie étend son influence en Afrique grâce aux ventes d’armes et aux accords sécuritaires (rapport),Agence Ecofin, 2 novembre 2022.
[14] Aissatou Kanté, mehmet oezkan, L’Afrique de l’Ouest et la Turquie forgent une nouvelle alliance sur la sécurité, ISS TODAY, 31 March 2022.
[15] Avec les accords signés avec la Somalie et Djibouti, la Turquie renforce sa présence en mer Rouge,Agenzia Nova,22 Février 2024.
[16] محمُود الرنتيسي، الدور التركي بشرق أفريقيا في ظل التنافس الإقليمي، موقع الجزيرة، 27 يناير 2015.
[17] تركيا تخوض حربا ضد مؤسسات كولن في إفريقيا، الوطن، 31 أغسطس 2016.
https://www.elwatannews.com/news/details/1370542
[18] قراءة في كتاب: “العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية”، إدراك للدراسات والإستشارات، 23 مايو 2016م.
https://idraksy.net/book-strategic-depth/
[19] دوافع وأدوات التغلغل التركي في منطقة القرن الإفريقي، مركز القرار للدراسات الإعلامية، 17 أكتوبر 2020م.
[20] حبيب الله مايابى، تركيا في أفريقيا.. تمدد دبلوماسي وتعاون اقتصادي وعسكري، موقع الجزيرة، 10 فبراير 2024.
[21] من الاقتصاد والثقافة إلى الأمن والتسليح. نضوج النفوذ التركي في أفريقيا، أسباب، العدد 27 • 09 مارس 20.
[22] ريم محسن الكندي،استثمار ممنهج.. كيف وظفت تركيا تراجع النفوذ الفرنسي فى شمال وغرب أفريقيا؟، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، 9يونيو 2022.
https://apa-inter.com/post.php?id=4209
[23] محمد عبد القادر خليل، تنسيق محتمل: إيران والتوجهات التركية نحو إفريقيا، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 16 يناير 2018.
[24] ميرفت عوف، الحرب التركية الفرنسية.. لماذا يخشى الفرنسيون الأتراك في غرب أفريقيا؟، موقع الجزيرة ،15 مايو 2022.
[25] تركيا تنافس أطماع روسيا في إفريقيا، موقع الأخبار، 22فبراير 2024.