تلعبُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ دورًا مهمًا في أفريقيا، عبْر بوَّابة الاستثمار؛ لتنويع اقتصادها، في إطار رُؤْيتها الجديدة لِعَالَمِ ما بعْد النفط، وذلك عبْر حضورها السياسي والاقتصادي والأمني، وتحْظَى العلاقات “السعودية – الأفريقية” بمكانةٍ خاصَّةٍ؛ نظرًا لأهميَّةِ المملكةِ الدينيةِ والتقارُب الجغرافي، إضافةً إلى الروابطِ التاريخيةِ التي تمتدُّ لمئات السنين، ومع التطوُّر الذي باتت تعيشُهُ الرياضُ، وإطلاقها رُؤْية التنمية 2030، أصبح هناك ضرورةٌ مُلِحَّةٌ لتكثيف وتعزيز الحضور السعودي ليس في شرق القارة فحسب، بل في أفريقيا بشكلٍ عامٍ، عبْر فتْح آفاق أوسع للشراكاتِ الاقتصاديةِ مع الدُّول الأفريقية المختلفة، وتأمين المِلَاحة في البحر الأحمر، وهو ما اتَّضَحَ في تحرُّكاتها تِجَاهَ بعض الدول، مثل “السودان وتنزانيا وكينيا ورواندا وجيبوتي”.
أهداف التواجُد السعودي بأفريقيا
تسعى المملكةُ العربيةُ السعوديةُ للموازنة بين نفوذ القوى الإقليمية المتنافسة في أفريقيا، وذلك عبْر تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، فضْلًا عن تأمين المِلَاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب؛ لحماية وجودها في هذه المنطقة،؛ لأن أيَّةَ محاولة لتهديد الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي، من شأنه التأثير على هيكل قوة النفوذ السعودي في المنطقة، وتتجلَّى أهمية ذلك في تحكُّم إيران في الضفة الشمالية لمضيق هرمز، الذي يعْبُرُ من خلاله 35% من تجارة النفط العالمي، وتهديد طهران المستمر بإغلاق مضيق هرمز؛ حال تعرُّض قطاعها النفطي لعقوبات دولية؛ لذا سعت المملكةُ لتوظيف أدواتها الاقتصادية لتوطيد تواجُدها العسكري والأمني في جيبوتي ودول شرق القارة، أيضًا تُعدُّ القارة السمراء سوقًا ضخمًا لتعزيز التجارة والاستثمار السعودي، ناهيك عن التقارُب الجغرافي بينهما، كما أن أفريقيا تذْخَرُ بثرواتٍ طبيعيةٍ هائلة؛ حيث الذهب والألماس واليورانيوم، وتتوافر بها المياه والأراضي الخصبة والغابات والمنتجات الزراعية.[1]
أبعاد الحضور السعودي في أفريقيا
1- تعاون سياسي وتسوية للصراعات:
تجمعُ المملكةَ العربيةَ السعوديةَ روابطُ دبلوماسيةُ مع 43 دولةً أفريقيةً، تضُمُّ 28 سفارةً، ناهيك عن القنصليات ومكاتب رعاية المصالح، وتبادُل الزيارات الرسمية بين الجانبيْن، وكذا تنخرط في الأنشطة السياسية المختلفة في أفريقيا؛ حيث تُسْهِمُ في قِمَمِ الاتحاد الأفريقي والتنظيمات الإقليمية الفرعية، مثل الكوميسا؛ لكونها عضوًا مراقبًا في الاتحاد الأفريقي، وقد أصدر العاهل السعودي قرارًا بتعيين وزير دولة للشؤون الأفريقية فبراير 2018، كما تحرص على تشكيل لجان عملٍ مشتركةٍ مع دول القارة، فضْلًا عن تنظيم فعاليات بصفةٍ دوريةٍ تشمل القيادات العربية والأفريقية.
أما على صعيد تسوية الصراعات، فتظهر جهودها فيه من خلال استضافتها لمؤتمر المصالحة الصومالية عام 2007 بجدة، والمساهمة في تسوية النزاع “الإثيوبي – الإريتري” بالتعاون مع مصر والإمارات، فتمَّ توقيعُ اتفاقِ سلامٍ بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري سبتمبر 2018 في جدة، أيضًا هناك الخلاف الحدودي بين جيبوتي وإريتريا، والذي تمَّ تسويتُه بعد مباحثاتٍ مباشرةٍ بين الطرفيْن بالسعودية، على الجانب الآخر، دعمت الرياض عملية الانتقال السياسي في السودان عقب سقوط نظام الإنقاذ أبريل 2019، كما لعبت دورًا مهمًا في مسار الحرب السودانية أبريل 2023، والتوسُّط لإنهاء معاناة الشعب السوداني، وتولَّت زمام المبادرة في عمليات المساعدة الإنسانية والإغاثية بالسودان، وكذلك تصدَّت للتدخُّل التركي في ليبيا.
2- إرساء التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب:
ثمَّةَ جهود سعودية وأفريقية لمجابهة الإرهاب والتطرُّف، لا سيما أن الرياض تعرَّضت لعِدَّة حوادث إرهابية منذ عام 2003، وتدشين عملية “عاصفة الحزم” التي ساندتها غالبية الدول الأفريقية سياسيًّا، كما قامت بتدشين مركز لمكافحة الإرهاب تابع للأمم المتحدة عام 2011، وصنّفت جماعة الإخوان المسلمين كجماعةٍ إرهابيةٍ مارس 2014، أيضًا وقّعت اتفاقيات مع دول القارة السمراء لمحاربة الإرهاب، من خلال تبادُل المعلومات الاستخباراتية، وتسليم المجرمين، أبرزها الاتفاق “السعودي – الإريتري” أبريل 2015، وساهمت في تمويل قوة مكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي عام 2017، بأكثر من 100 مليون يورو.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، فقد أجرت السعودية مناورات رعد الشمال بمنطقة حفْر الباطن بمشاركة 20 دولةً أفريقيةً، على الصعيد الآخر، أجرت المملكةُ مناوراتٍ جويةً “الدرع الأزرق” بمنطقة مروي شمال السودان 2017، أيضًا تعاونت مع الشركات المتخصصة في التصنيع العسكري بجنوب أفريقيا؛ حيث افتتحت مجمعًا عسكريًّا بالسعودية؛ لتصنيع قذائف الهاون وقنابل الطائرات، بترخيص شركة “رايمنتال دينيل” الجنوب أفريقية للذخيرة، بتكلفة 240 مليون دولار، وكذلك أُقيمت مراسمُ تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطِلَّة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي يضُمُّ 8 دول يناير 2020، ومقرُّه الرياض؛ للتمكُّن من القضاء على القرصنة والأنشطة الإرهابية وكبْح جماح الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والتلوُّث البحري.
3- تعاون اقتصادي:
تمكَّنت السعودية من تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، عبْر الاتفاقيات وتنظيم الفعاليات المشتركة، فضْلًا عن الاهتمام بأمور التجارة والاستثمار، فنظَّمت الرياض اجتماع مجلس الغُرَف التجارية السعودية وسفراء الدول الأفريقية بالمملكة، كما استضافت مؤتمر الاستثمار “الخليجي – الأفريقي” الأول ديسمبر 2010، والملتقى “العربي – الأفريقي” الدولي للاستثمار بجدة، كُلُّ هذه الأمور انعكست على حجم التجارة والاستثمار بين الطرفيْن، ومن المتوقع ارتفاع مُعدَّلات التجارة “الأفريقية – السعودية” مع سعْي الأخيرة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، ووضعت أفريقيا في مقدمة أولوياتها؛ لِمَا تُمثِّلُه من قوةٍ اقتصاديةٍ وديموغرافيةٍ هائلةٍ وسوقٍ استهلاكيةٍ كبيرةٍ، وأصبحت أكبرَ مستثمرٍ خليجيٍّ لدى غالبية دول أفريقيا، فعلى سبيل المثال، وصلت المشروعات السعودية بإثيوبيا إلى 294 مشروعًا بقيمة 3 مليار دولار؛ لتندرجَ الرياضُ كرابع مستثمرٍ أجنبيٍّ بأديس أبابا.[2]
مساعدات تنموية:
تأتي الدول الأفريقية في مقدمة الدول المستفيدة من المساعدات التنموية السعودية الخارجية، فقد استفادت بهذه المساعدات حوالي 43 دولةً أفريقيةً، ويعتبرُ الصندوقُ السعوديُّ للتنمية الجهة الأساسية المَنُوطة بتقديم المساعدات إلى دول القارة، في مختلف القطاعات، سواء الصحية أو التعليمية أو البِنْيَة التحتِيَّة، ومساندة اللاجئين في دولٍ كـ”الصومال والسودان”، وتمكّن البنك الإسلامي للتنمية من تقديم تمويل بنحو 23% لأفريقيا، وفي خِضَمِّ أزمة “فيروس كورونا” ساهمت المملكة بقيمة 500 مليون دولار لمجابهة هذا الوباء، إضافةً إلى 150 مليون دولار لتوفير اللقاحات، و200 مليون دولار لدعْم المنظومة الصحية.[3]
أبعاد الشراكة الاقتصادية السعودية
استطاعت الرياضُ أن تُعزِّزَ تعاونها الاقتصادي مع دول شرق أفريقيا، عبْر توقيع الاتفاقيات الاقتصادية وتنظيم الفعاليات المشتركة، فضْلًا عن دعْم سُبُلِ التجارة وضخِّ الاستثمارات، وفيما يأتي إجمالٌ لأبرز الدول التي شهدت نموًّا ملحوظًا في مستوى العلاقات الاقتصادية ودفْع مسار التعاون الاقتصادي “السعودي – الأفريقي”:
1- السودان:
في مارس الماضي، أعلن السودان والمملكة العربية السعودية، عن تدشين مجلس تنسيقٍ مشتركٍ؛ هدفه تعزيز العلاقات الثنائية ودفْع أُطُر التعاون المشترك، عبر آليات تنسيقٍ فاعلةٍ في المجالات السياسية؛ حيث تنسيق المواقف السياسية بين البلديْن في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والاقتصادية، من خلال تسهيل حركة التجارة والاستثمار، عبر إزالة المُعوِّقَات الإدارية وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والأمنية؛ لدعم الاستقرار والأمن؛ عن طريق توثيق التعاون الأمني والاستخباراتي بين الخرطوم والرياض؛ لمجابهة التحديات المشتركة، ويفترض أن يُوفِّرَ المجلس إطارًا مُؤَسَّسيًّا؛ يضمن استمرارية التشاوُر والتنسيق بين حكومتيْ البلديْن.[4]
2- تنزانيا:
استكمالًا لدفْع مسار التعاون الاقتصادي بين السعودية ودول أفريقيا، أَقدم رئيسُ اتحاد الغُرَف السعودي حسن الحويزي، وغرفة التجارة التنزانية، على توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال “سعودي – تنزاني” مشترك، وذلك على هامش مُلْتَقَى الأعمال “السعودي – التنزاني” الذي عُقد 12 فبراير الماضي بدار السلام، وشهِدَ المُلْتَقَى توقيع اتفاقات تجارية بين شركات سعودية وتنزانية في قطاعات اقتصادية مختلفة، وسيُتِيحُ مجلس الأعمال منصَّةً لرجال الأعمال من كلا البلديْن؛ للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكاتٍ تجاريةٍ واستثماريةٍ، إضافةً إلى إسهامه في فتْح مجالاتٍ نوعيةٍ جديدةٍ للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعُل المستمر بين قطاعيْ الأعمال بالبلديْن، وتبادُل المعلومات حول الفُرَص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.[5]
وقد تضمنَّ هذا المُلْتَقَى أيضًا منْح شركة ” SADC ” السعودية حقوق الامتياز والإدارة لميناء باجامويو التنزاني؛ بهدف إنشاء مركزٍ لوجستيٍّ سعوديٍّ يعمل على توزيع وتدفُّق البضائع والصادرات السعودية إلى الأسواق الأفريقية، فضْلًا عن إنشاء مناطق صناعية وتجارية حُرَّة تتيح مزايا جمركية لجذْب الشركات، وتستهدف الشركة تطوير البِنْيَة التحتِيَّة للميناء؛ حيث تأسيس الأرصفة والمستودعات الضخمة وأنظمة الصيانة الحديثة، ويفترض أن يتمَّ العمل على هذا المشروع في غضون “3-5” سنوات؛ لهذا فحصول المملكة على حقِّ امتياز هذا الميناء يُشكِّلُ فُرْصَةً ذهبيةً؛ نظرًا لأنه من أهمِّ الموانيء اللوجستية بشرق أفريقيا.[6]
الجدير بالذكر، أن حجم التبادُل التجاري بين المملكة وتنزانيا بلغ 5.5 مليارات ريال في عام 2023؛ منها 5.4 مليارات ريال صادرات سعودية، و118 مليون ريال واردات تنزانية.[7]
إذن فما هو ميناء باجامويو؟
مشروع ميناء باجامويو، يقع شمال دار السلام بنحو 74 كيلومترًا، بدأ عام 2013 بشراكةٍ بين الحكومة التنزانية وشركة “تشاينا ميرشانتس”، أكبر مشغلٍ للموانئ في الصين، وبدعْمٍ ماليٍّ عُمَانيٍّ، يجرى العمل عليه في مدينة باجامويو في تنزانيا، ومن المتوقع، أن يحتلَّ هذا المشروعُ مرتبةً بين أكبر مبادرات البِنْيَة التحتِيَّة العامَّة في البلاد، ويهدف الميناء والمنطقة الصناعية التابعة له إلى تخفيف الازدحام في الميناء الحالي، ومساعدة تنزانيا في أن تصبح المركزَ اللوجستيَّ الأول للشَّحْن في شرق أفريقيا.
وبحلول عام 2045، يفترض أن يحمل الميناء 20 مليون حاويةٍ، أو 25 ضعف ما يحمله ميناء دار السلام حاليًا، أيضًا يُشكِّلُ إنشاء منطقة اقتصادية خاصَّةً بجوار الميناء نموذج للتعاون الثلاثي بين تنزانيا والصين وسلطنة عمان، ومن المُقرَّر أن يتمَّ تدشين 190 صناعةً حول الميناء؛ بما في ذلك مصنعٌ لمعالجة السِّمَاد الذي ستُنْشِئُه حكومةُ عمان، ومن المتوقع، أن تجتذبَ المنطقةُ الاقتصاديةُ الخاصَّة في باجامويو ما يقْرُبُ من 700 صناعةٍ بمُجرَّد إنشائها بالكامل.[8]
3- كينيا:
استمرارًا لجهود التعاون بين المملكة العربية السعودية والقارة الأفريقية، قام اتحادُ الغُرَف السعودي 11 فبراير 2025 بتوقيع اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال “سعودي – كيني” في العاصمة نيروبي؛ لدعْم أُسُس الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلديْن، وتوفير منصَّة لرجال الأعمال السعوديِّين والكينيِّين؛ للتعريف والتسويق لأنشطتهم وعقْد شراكات تجارية واستثمارية فعَّالة، وذلك على هامش زيارة وفْدٍ من القطاعيْن “العام والخاص” إلى كينيا؛ لبحْث الفُرَص الاستثمارية، وسيتولَّى مجلسُ الأعمال المشترك مهمةَ فتْح مجالاتٍ نوْعِيَّةٍ جديدةٍ للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعُل المستمر بين قطاعيْ الأعمال بالبلديْن، علاوةً على تبادُل المعلومات حول الفُرَص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
تجْدُرُ الإشارة إلى أن حجْم التبادُل التجاري بين المملكة وكينيا بلغ 6 مليارات ريال في عام 2023، وتُمثِّلُ الصادرات السعودية 91%، فيما تُمثِّلُ الواردات الكينية للمملكة 9%.[9]
4- رواندا:
وقَّع اتحادُ الغُرَف السعودية ومنظمة اتحاد القطاع الخاص الرواندية، اتفاقًا لتأسيس مجلس أعمال “سعودي – رواندي”؛ دعْمًا للتعاون الاقتصادي بينهما، وذلك خلال مُلْتَقَى الأعمال “السعودي – الرواندي” الذي عُقِدَ في كيجالي 13 فبراير المنصرم، وتمَّ تناوُل فُرَص الاستثمار المختلفة برواندا، لا سيما في القطاعات المهمة، مثل “السياحة والتعدين والبناء والتشييد”، وسُبُل زيادة التبادُلات التجارية والاستثمارية، والخطوات التي ستلِي إطلاق هذا المجلس، وفي هذا الصدَّد، التقى وفْدُ الاتحاد بأربعة وزراء روانديِّين للمالية والاقتصاد والزراعة والثروة الحيوانية والتجارة والصناعة والتعليم، وتمَّ استعراض الفُرَص المُتَاحة للمستثمرين السعوديِّين في قطاعات المحاصيل الزراعية والمدن الذكية، خاصَّةً المدن الصحية، والتطوير العقاري، والاستثمار بالمدينة الخضراء في كيجالي، والبالغ حجمه 150 مليون دولار.[10]
5- جيبوتي:
في يناير الماضي، أقدم الجانبان، السعودي والجيبوتي، على توقيع اتفاقية تعاونٍ جديدةٍ، في إطار ترسيخ التعاون بين الدولتيْن في قطاع التعدين وتبادُل الخبرات التدريبية، ويشتمل هذا الاتفاق أيضًا، على ضمان مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بينهما، وحاجة جيبوتي إلى الاستثمارات السعودية في مجال التعدين، وذلك وفْق ما صرَّحَ به وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، وأن الرياض تمتلك حاليًا كُبْرَى الشركات التي يمكن أن تلعب دورًا في تطوير هذا القطاع المهم، وأشار “جيدي” إلى أنه قد تمَّ توقيع اتفاقية استثمار بين الرياض وجيبوتي أواخر 2024، كما جرى تنظيمُ لقاءاتٍ مع مستثمرين سعوديِّين على أراضي دولته؛ بما ساهم في دفْع عجلة التعاون الاقتصادي المشترك.[11]
ختامًا:
أدركت السعودية – مبكرًا – أن الاعتماد على مصادر النفط وحدها ليست كافيةً في المستقبل؛ لذا اشتملت رؤية المملكة 2030 على بنْد تنويع الاقتصاد، عبْر الاستثمارات؛ لتصبح قوةً إقليميةً يُعتدُّ بها، وكانت القارة الأفريقية في مقدمة أولوياتها، فمن ناحيةٍ، تُعدُّ سوقًا استهلاكيًّا ضخْمًا، ولديها مُقوِّمَاتٌ بشريةٌ وثرواتٌ طائلةٌ، ومن ناحيةٍ أُخْرَى، فهي فرصةٌ لتعزيز النفوذ السياسي السعودي، في منطقةٍ جاذبةٍ للتشابُكات الدولية والإقليمية، إضافةً إلى سعْيها لتأمين حدود المِلَاحة في نطاق البحر الأحمر، الذي شهِدَ حلقةً من الشَّدِّ والجذْبِ بين قوى مختلفة، وعليه من المفترض، أن يشهدَ مستقبلُ العلاقات “السعودية – الأفريقية” انتعاشًا وتطوُّرًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، وتكثيف أُطُر التعاون المشترك في النواحي المختلفة بينهما، واتَّساع نطاق الدول الأفريقية التي لن تمانع الشراكة الإستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
المصادر:
[1] أيمن شبانة، السياسة السعودية في أفريقيا.. المصالح والممارسات (دراسة)، مركز فاروس، مايو 2020، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/od1oz
[2] مرجع سابق، أيمن شبانة، السياسة السعودية في أفريقيا.. المصالح والممارسات (دراسة).
[3]سماح المرسي، تحليل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول شرق إفريقيا، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، ع3، 2024، ص686
[4] السودان و السعودية يتفقان على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز التعاون الثنائي، برق السودان، 29 مارس 2025، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/cis69
[5] توقيع اتفاقيات تجارية وإنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة وتنزانيا، وكالة الأنباء السعودية، 12 فبراير 2025، متاح على الرابط الآتي: https://spa.gov.sa/N2260578
[6] “SADC” للعربية: نستهدف إنشاء مركز لوجستي لتوزيع البضائع السعودية في تنزانيا، العربية، 13 فبراير 2025، متاح على الرابط الآتي:
[7] مرجع سابق، توقيع اتفاقيات تجارية وإنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة وتنزانيا، وكالة الأنباء السعودية
[8] Tanzania’s Bagamoyo Port will be expanded as part of the largest project in East Africa, Buildmart Africa, 19 February 2025, url: https://buildmartafrica.com/
[9] السعودية وكينيا توقعان اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك لرفع حجم التعاون الاقتصادي، العربية، 11 فبراير 2025، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/tqqal
[10] توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة ورواندا، عكاظ، 13 فبراير 2025، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/kx3w0
[11] آيات نور، وزير الطاقة الجيبوتي: توقيع اتفاقية تعاون مع السعودية لتعزيز قطاع التعدين، الشرق الأوسط، 14 يناير 2025، متاح على الرابط الآتي: https://n9.cl/skqdq
