الذكاء الاصطناعي ….سلاح المستقبل في ساحات المعارك

أيمن سلامة
استاذ القانون الدولى

حين تتخذ القرارات الحربية في لمح البصر، وتنفذ المهام القتالية بدقة متناهية؟ هذا هو المشهد الذي يرسمه الذكاء الاصطناعي، تلك التكنولوجيا التي باتت تشكل محور اهتمام العسكريين والمستقبلين على حد سواء، والذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الكمبيوتر يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان، مثل التعلم والتفكير وحل المشكلات، وفي ساحة المعركة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من تحليل البيانات الاستخباراتية وحتى توجيه الأسلحة.

تخيل طائرات مسيرة بدون طيار قادرة على تحديد أهدافها وتدميرها دون تدخل بشري، أو روبوتات قتالية قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة واتخاذ قرارات قتالية آنية. هذه ليست مجرد خيال علمي، بل هي تقنيات قيد التطوير بالفعل.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلل كميات هائلة من البيانات الاستخباراتية في وقت قياسي، مما يتيح للقادة العسكريين اتخاذ قرارات أكثر استنارة. يمكن للأنظمة الذكية أن تكتشف أنماطًا في البيانات قد لا يلاحظها المحللون البشريون، مما يمكن أن يؤدي إلى تفوق استخباراتي كبير أيضا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوجه الأسلحة بدقة متناهية، مما يقلل من الخسائر المدنية ويحسن فعالية الهجمات ، كما  يمكن للأنظمة الذكية أن تتتبع الأهداف المتحركة وتتوقع مساراتها، مما يجعل من الصعب على العدو الاختباء.

على الرغم من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، إلا أن هناك أيضًا العديد من التحديات والمخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار؛ لذلك من  امهم بمكان أن تدرس  الدول و المنظمات الدولية  المعنية كيفية ضمان أن الأنظمة الذكية لا تستخدم لأغراض ضارة، وذلك بالنظر إلي أن انتشار الأسلحة المستقلة في الآونة  الأخيرة ألقي بظلال كثيفة حول  سباق تسلح جديد، مما يزيد من خطر نشوب صراعات واسعة النطاق .

الذكاء الاصطناعي: سيف ذو حدين في ساحات المعارك

يشهد العالم تطوراً متسارعاً في مجال التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي الذي بات يطرق أبواب كل مجال من مجالات حياتنا. وفي عالم اليوم، بات الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في تغيير قواعد اللعبة، لا سيما في المجال العسكري.

فمنذ عقود، كانت الأفلام والروايات تتحدث عن روبوتات قتالية قادرة على اتخاذ قرارات حربية مستقلة، واليوم أصبح هذا الخيال العلمي قريباً من الواقع. فبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن تطوير أسلحة مستقلة قادرة على تحديد أهدافها وتدميرها دون تدخل بشري، كما يمكن تحليل كميات هائلة من البيانات الاستخباراتية لتوقع تحركات العدو واتخاذ قرارات سريعة وفعالة.

ولكن، كما لكل ابتكار، فإن للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري جانبه المشرق وجانبه المظلم. فمن ناحية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقلل من الخسائر البشرية في الحروب، وأن يزيد من دقة الهجمات. ومن ناحية أخرى، يثير هذا التطور مخاوف أخلاقية وقانونية كبيرة، فمن المسؤول عن الأخطاء التي قد ترتكبها الأنظمة الذكية؟ وكيف يمكن ضمان عدم استخدام هذه الأنظمة لأغراض ضارة؟

إن تسليح الروبوتات بقدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بحياة أو موت البشر يفتح الباب أمام العديد من الأسئلة الصعبة. فهل يمكن أن نثق تماماً في أن هذه الأنظمة ستتصرف دائماً بطريقة أخلاقية؟ وكيف يمكننا حماية المدنيين من الأضرار الجانبية لهذه التقنيات؟

إن تطوير الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يتطلب منا التفكير بجدية في الآثار المترتبة على ذلك، وتطوير إطار عمل أخلاقي وقانوني واضح لتنظيم استخدام هذه التقنيات. يجب أن نضمن أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب تحت السيطرة البشرية الكاملة، وأن يكون هدفه حماية الأرواح وليس تدميرها.

الذكاء الاصطناعي هو سيف ذو حدين، ويمكن أن يكون قوة عظيمة للخير أو للشر. يتوقف الأمر على كيفية استخدامنا له. يجب علينا أن نستثمر جهودنا في تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخلاقية، وأن نضمن أنها تخدم الإنسانية جمعاء.

أوكرانيا تطور «روبوتات كلاب» لحماية قوات الجيش

لكن  الأكثر إثارة و اهتماما من الجميع ما نقلته وسائل  الإعلام مؤخرا ، وفي خضم التوغل  الضخم للقوات الأوكرانية في داخل الإقليم  الروسي و تحديدا في منطقة “كورسك ” ، أن أوكرانيا تعمل على تطوير روبوتات على هيئة كلاب، وذلك لتعويض نقص الجنود على الخطوط الأمامية في الصراع مع روسيا، ولتنفيذ مهام محفوفة بالمخاطر مثل التجسس على الخنادق الروسية واكتشاف الألغام.

تجارب الكلب الآلي

أُجريت تجارب للكلب الآلي المعروف باسم BAD One في مكان غير معلن بأوكرانيا، حيث أظهر الروبوت قدرته على الركض والانحناء والقفز بناءً على أوامر مشغّله، وفقاً لموقع “Techxplore”.

وأوضح مصنّعو الكلب الآلي أن الروبوت يتميز بالرشاقة وقادر على التخفي، مما يجعله “حليفاً قيّماً” في ساحة المعركة للجيش الأوكراني.

إمكانيات الكلاب الآلية

وتتميز الكلاب الآلية بكونها منخفضة على الأرض، مما يجعلها صعبة الاكتشاف، كما يمكنها استخدام التصوير الحراري لفحص الخنادق والمباني في مناطق القتال، الروبوت مزود ببطارية تتيح له العمل لمدة ساعتين تقريباً، ويستطيع اكتشاف الألغام أو العبوات الناسفة اليدوية ،ويمكن للكلب الآلي حمل نحو 7 كيلوجرامات من الذخيرة أو الأدوية إلى النقاط الساخنة في ساحة المعركة.

وذكر جندي مسؤول عن تشغيل الكلب: “لدينا جنود مراقبة يتعرضون دائماً للمخاطر، وهذا الكلب يحد من تلك المخاطر ويعزز القدرات العملياتية”.

تعريف الروبوتات العسكرية وأنواعها

قبل الخوض في التحليل القانوني، من الضروري تحديد مفهوم الروبوت العسكري وأنواعه. يمكن تعريف الروبوت العسكري بأنه نظام ميكانيكي قادر على أداء مهام عسكرية بشكل مستقل جزئياً أو كلياً، بناءً على برمجته أو خوارزميات التعلم الآلي التي يتم تزويده بها.

الإنسان الآلي، أو الروبوت، هو آلة ذكية مصممة لأداء مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من المهام الصناعية البسيطة ووصولاً إلى المهام المعقدة التي تتطلب قدرات معرفية عالية. يتميز الروبوت بقدرته على التعلم والتكيف مع بيئته، مما يجعله أداة قوية في العديد من المجالات. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مذهلة في مجال الروبوتات، حيث ظهرت روبوتات قادرة على التفاعل الاجتماعي والتعلم المستمر، مثل الروبوت صوفيا 2 الذي يمثل قفزة نوعية في هذا المجال.

تُمثل الروبوتات العسكرية ثورة تكنولوجية تساهم في تغيير معالم الحروب الحديثة. هذه الأنظمة المعقدة، التي تتراوح بين الطائرات المسيرة غير المسلحة إلى الروبوتات القاتلة ذاتية التحكم، تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة حول استخدام القوة المسلحة .

التحديات القانونية لاستخدام الروبوتات في الحروب

يواجه استخدام الروبوتات العسكرية في الحروب تحديات قانونية عديدة، أهمها:

المسؤولية الجنائية: من يتحمل المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي ترتكبها الروبوتات ذاتية التحكم؟ هل هي الشركة المصنعة، أم الدولة التي تستخدمها، أم المشغل البشري (إن وجد)؟

التمييز والتناسب: هل تستطيع الروبوتات التمييز بين المقاتلين والمدنيين؟ وهل يمكن ضمان أن هجماتها تتناسب مع الضرورة العسكرية؟

الحماية من الهجمات: هل تتمتع الروبوتات بحماية القانون الدولي الإنساني كأهداف عسكرية؟

الرقابة البشرية: ما هو الحد الأدنى من الرقابة البشرية المطلوبة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني؟

خضوع الروبوتات للقانون الدولي الإنسان

برغم التحديات التي يطرحها استخدام الروبوتات، إلا أن القانون الدولي الإنساني يظل الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم سلوك الأطراف في النزاعات المسلحة. يجب أن تخضع الروبوتات العسكرية، مثل أي سلاح آخر، لمبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية، بما في ذلك: مبدأ التمييز  حيث يجب التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وعدم توجيه الهجمات إلا ضد الأهداف العسكرية المشروعة، ومبدأ حظر الأذى المفرط أو الآلام التي لا مبرر لها

جلي أن استخدام السلاح الذي قد لا يكون محرماً في حد ذاته ولكنه يستخدم بطريقة مخالفة لمبادئ ونظم الحرب وتتنافى مع مبدأ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقـت الحــروب يجب ان يتوافـق مـــع القواعـد أو المعاييرالمنظمة لاستخدام وسائل القتال أثناء سير العمليات العسكرية  ، وهذه القواعد تعرف بالمعايير والتي سوف نبينـهـا فـي اولا :معيار الأذى المفرط أو الآلام التي لا مبرر لها ، وفي ثانيا :معيار عشوائية الأثر

اولا : معيار الأذى المفرط أو الآلام التي لا مبرر لها

يواجه مبدأ الآلام غير المبررة تحديات جديدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. فالأسلحة الحديثة، مثل الأسلحة الدقيقة والذخائر العنقودية، تتيح تحقيق دقة أكبر في الاستهداف، ولكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول الآثار الجانبية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسلحة المستقلة القاتلة تطرح تحديات جديدة تمامًا، حيث قد يصعب تحديد المسؤولية عن الأضرار التي تسببها هذه الأنظمة.

يعتبر مبدأ الآلام غير المبررة جزءًا لا يتجزأ من مجموعة المبادئ التي تحكم سلوك الأطراف في النزاعات المسلحة، فهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ التمييز، الذي يهدف إلى حماية المدنيين، ومبدأ التناسب، الذي يقتضي أن يكون الضرر المتوقع للمدنيين متناسبًا مع الميزة العسكرية المتوقعة، واحترام هذه المبادئ مجتمعة هو شرط أساسي لضمان حماية المدنيين وتقليل المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة.

إن قواعد القانون الدولي الإنساني تمنع استخدام الأسلحة التي تسبب الأذى أو الآلام التي لا مبرر لها، كما تمنع الأسلحة عشوائية الأثر، وكذلك التي تشكل أضراراً بالغة وطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية ، حيث إن هذا القانون هو المعني  بسير الأعمال القتالية وهو الذي يقوم بتنظيمها ويقيد الطرق والوسائل القتالية وهو ما يسري على الروبوتات العسكرية ذاتية التشغيل باعتبارها إحدى الوسائل القتالية، كما يخضع تقييم قانونية استخدامها للقواعد العرفية والمكتوبة في القانون الدولي الإنساني ومن ثم في حالة  عدم اتساق هذه الأسلحة  مع القانون الدولي الإنساني يتقرر حظرها كما في الأسلحة  التقليدية .

إن الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام ١٩٨٠ تعد إطاراً مناسباً لتناول مسألة التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الروبوتات العسكرية ذاتية التشغيل من منظور أهداف ومقاصد الاتفاقية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية.

لذلك فاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر يفهم من ديباجتها ان مجال تطبيقها ليس قاصراً على الأسلحة التقليدية، وإنما يتسع نطاقها لما يستجد مستقبلاً، بما يعني إمكانية إدراج الأسلحة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناع تحت نطاق تطبيق الاتفاقية.

ثانياً : معيار عشوائية الأثر :

تثير الروبوتات المستقلة القاتلة تساؤلات عميقة حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية. فعدم قدرة هذه الأنظمة على التمييز بدقة بين الأهداف العسكرية والمدنية يجعلها عرضة لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. من المسؤول عن الأفعال التي تقوم بها هذه الروبوتات؟ هل هي الشركات المصنعة، أم الدول التي تستخدمها، أم المبرمجون الذين صمموا خوارزمياتها؟

تواجه تطوير الروبوتات المستقلة القاتلة تحديات تقنية كبيرة. فحتى مع التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، يبقى من الصعب محاكاة التعقيد الكامل للواقع وساحة المعركة فالعوامل مثل الضباب الدخاني، والظروف الجوية السيئة، والتضليل، يمكن أن تؤثر على قدرة الروبوتات على تحديد الأهداف بدقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن سلوك البشر في ساحة المعركة غالبًا ما يكون غير متوقع، مما يجعل من الصعب على الروبوتات التنبؤ بأفعالهم .

نظراً للتحديات التقنية والقانونية والأخلاقية التي يطرحها استخدام الروبوتات المستقلة القاتلة، هناك دعوات متزايدة لحظر هذه الأسلحة بشكل كامل. فحتى مع التطورات التكنولوجية، يبقى من الصعب ضمان أن هذه الأنظمة ستلتزم دائماً بمبادئ القانون الدولي الإنساني. إن الحظر الكامل لهذه الأسلحة هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين وضمان أمن واستقرار المجتمع الدولي.

عرفت المادة (٥١ / الفقرة (٤) من البروتوكول الإضافي الأول الهجمات العشوائية بأنها تلك الهجمات التي لا توجـه إلـى هـدف عسكري محدد أو التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد، أو التي تستخدم طريقة أو التي تستخدم طريقة أو  وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارهـا علـى النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإن من شأن هذه الهجمات أن تصيب أهدافاً عسكرية أو مدنية دون تمييز .”إن عدم قدرة الأسلحة ذاتية الحكم على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية يهدد بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. فاستخدام هذه الأسلحة قد يؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين على نطاق واسع، وتدمير البنية التحتية المدنية. هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، وتقويض الثقة في النظام الدولي.

نظراً للتحديات التقنية والقانونية والأخلاقية التي يطرحها استخدام الأسلحة ذاتية الحكم، هناك دعوات متزايدة لحظر هذه الأسلحة بشكل كامل. فحتى مع التطورات التكنولوجية، يبقى من الصعب ضمان أن هذه الأنظمة ستلتزم دائماً بمبادئ القانون الدولي الإنساني. إن الحظر الكامل لهذه الأسلحة هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين وضمان أمن واستقرار المجتمع الدولي .

إن تزايد الاعتماد على الروبوتات المستقلة في المجال العسكري يستدعي تطوير إطار قانوني دولي يحكم استخدام هذه التقنيات. يجب أن يركز هذا الإطار على تحديد المسؤولية، وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين. كما يجب أن يتضمن آليات للمساءلة والتعويض في حالة حدوث انتهاكات، و غياب مثل هذا الإطار القانوني قد يؤدي إلى سباق تسلح روبوتي، وتقويض الأمن والاستقرار الدوليين.

خاتمة

تمثل الروبوتات العسكرية وغيرها من أسلحة  الذكاء  الاصطناعي  تحديًا جديدًا للقانون الدولي الإنساني والتكنولوجيا على حد سواء، فمن الناحية التقنية، تثير هذه الأنظمة أسئلة حول كيفية ضمان أن تعمل بشكل موثوق ودقيق وأن تتمكن من التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية. ومن الناحية القانونية، يجب تطوير قواعد واضحة تحدد مسؤولية الدول والمصنعين والمستخدمين عن أي أضرار تنتج عن استخدام هذه الأنظمة، بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع ضمانات كافية لمنع وقوع هذه الأنظمة في الأيدي الخطأ أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

تتطلب مواجهة التحديات التي يطرحها استخدام الروبوتات في القتال تعاونًا دوليًا واسع النطاق. يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى أن تعمل معًا لتطوير معايير مشتركة تحكم استخدام هذه الأنظمة. كما يجب تشجيع الحوار بين الخبراء القانونيين والأخلاقيين والتقنيين لتطوير إطار عمل شامل يضمن استخدام الروبوتات بطريقة مسؤولة وآمنة.