المقالات
الشراكةُ الطاقويةُ بين تركمانستان والعراق: مقاربةٌ تحليليةٌ للفرص والمعوقات
لا توجد تعليقات
إعداد: محمود حسن
باحث مساعد في برنامج دراسات الدول التركية
مقدمة
تشهدُ العلاقاتُ الطاقويةُ بين تركمانستان والعراق تحولاً جوهرياً في السنوات الأخيرة، حيث تبلورت شراكة استراتيجية لسدِّ العجز الكهربائي العراقي عبر استيراد الغاز الطبيعي التركمانستاني، حيث تكتسبُ هذه الشراكةُ أهميةً خاصةً في ضوء الأزمات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الطاقة العراقي، والرغبة التركمانستانية في تنويع أسواق تصدير الغاز بعيداً عن التبعية للسوق الصينية أو الروسية، وتظهر هذه الشراكة إمكانات كبيرة، لكنها تظلُ رهينةً للتحديات، لا سيَّما العقوباتُ الأمريكية على إيران التي تشكل حلقة الوصل الرئيسية في هذه المعادلة. في ضوء هذه المعطيات، تهدف هذه الورقة إلى تحليل دوافع التعاون الطاقوي بين البلدين، واستعراض المعوقات التي تواجهه، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز هذه الشراكة في المستقبل.
سياقُ الشراكةِ الطاقوية التركمانستانية – العراقية
شهدتْ العلاقاتُ الغازيةُ بين تركمانستان والعراق تطوراً ملحوظاَ منذ عام 2023، وتتجلى الشراكةُ في مجال الطاقة بين العراق وتركمانستان من خلال سلسلةٍ من الأُطر الرسميةِ والاتفاقياتِ والآلياتِ التشغيليةِ المصممة لتسهيلِ توريد الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى العراق، وخاصةً لتوليد الكهرباء. على سبيل المثال، أعلنَ عزت صابر وكيل وزارة الطاقة العراقية لشئون الغاز، في أغسطس 2023، توقيعَ مذكرةِ تفاهمٍ مع حكومة عشق آباد لاستيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، كما تمَّ توقيعُ البروتوكول التجاري للاتفاق في نوفمبر 2023 بين ممثلي شركة “تركمان غاز” ووفدٍ عراقيٍ برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل في عشق آباد لمناقشة الجوانب التنظيمية والمالية والفنية لاتفاقات التعاون المستقبلي في الغاز بين البلدين.
ومن ثمَّ تطورتْ مذكرةُ التفاهم الأولية لعام ٢٠٢٣ إلى عقدٍ مدته خمسُ سنوات في يوليو عام ٢٠٢٤، ينصّ على إمداداتٍ سنويةٍ قدرُها ٩ مليارات متر مكعب (ما يعادل ٢٠ مليون متر مكعب يوميًا). وتُخفّض التعديلاتُ الموسميةُ إمدادات الشتاء إلى ١٠ ملايين متر مكعب يوميًا ليعطي للاتفاق مرونة أكبر أثناء فترات الذروة. ولضمان نجاح هذا المشروع الحيوي، أعلن مقصد باباييف وزير الدولة ورئيس شركة الغاز التركمانستاني أن شركة Loxstone Energy السويسرية، التي تمَّ التعاقدُ معها بموجب قراراتِ مجلسِ الوزراء العراقي، ستتولى مسؤولية إيصال الغاز التركمانستاني إلى العراق، عبر استخدام شبكة أنابيب إيران، معتمدين على آلية التبادل، مما يضمنُ انسيابيةَ وكفاءةَ عمليةِ النقل، وفقاً لبيان الوزارة.
محفّزاتُ التعاون الطاقوي بين تركمانستان والعراق
تبعاً لذلك، من الضروري تحليل الأسباب الكامنة وراء تعزيز الأواصر الطاقوية بين تركمانستان والعراق وتتضمن الآتي:
أزمة الطاقة في العراق: تعدُ أزمةُ الطاقة العراقية عاملاً محورياً في دفْعِ الشراكةِ الطاقيةِ بين البلدين. فيعتمدُ العراق على واردات الغاز لتوليد ما يقاربُ ثلثَ احتياجاتهِ من الكهرباء. يجمع قطاع الطاقة العراقي، على نحو متناقض، بين ثروةٍ هيدروكربونيةٍ هائلةٍ ونقْصٍ مُزمنٍ في الكهرباء. إذ يُحرق العراق ما يقارب 17 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب سنويًا، وهي كميةٌ تكفي نظريًا لتلبية نصف احتياجاته الحالية من توليد الطاقة في حال استخلاصها. ويُنتجُ العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطاتٍ تعملُ غالبيتُها على الغاز، ولكنّ الطاقةَ الإنتاجيةَ تنخفضُ في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط. هذه الكمية في حالتها القصوى، لا تَسدُّ حاجةَ البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.
وينشأ هذا الهدرُ عن ضعْفِ الِبنيةِ التحتية لمعالجة الغاز، وشروط التعاقد مع شركات النفط العالمية التي تُعطي الأولويةَ لإنتاج النفط الخام على استغلال الغاز. ونتيجةً لذلك، يعتمد العراق على زيت الوقود باهظ الثمن وغير الكفء لتوليدِ ما يُقاربُ 30% من الكهرباء، مما يُسهمُ في انقطاعاتٍ متكررةٍ للتيار الكهربائي.
بالتالي، تُقدّم الشراكة مع تركمانستان للعراق حلاً مؤقتًا ريثما تتطورُ البنية التحتيةُ للغاز المحلي، والتي تنتجُ محطاتها حالياً 60 % من الاحتياجات الكهربائية العراقية. ومن خلال تأمين واردات تبلغ 9 مليارات متر مكعب سنويًا عبر اتفاقية مبادلة مع إيران، يهدف العراق إلى تحقيق استقرار قطاع الكهرباء دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة فورية في البنية التحتية.
تقليلُ الاعتمادِ على الطاقة الإيرانية: يرتبطُ الجاران بعقدٍ تُصدرُ بموجبه إيران الغاز إلى العراق عبر خطّي أنابيب رئيسَين، أحدهما من نفط خانة في الوسط والآخر من البصرة في الجنوب. وتتمتع خطوط الأنابيب هذه بسعةٍ إجماليةٍ لنقلِ ما يصلُ إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا. لكن، في سياق تصعيد سياسة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، امتنعتْ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 مارس 2025، عن تجديد الإعفاء من العقوبات الذي كان يُتيحُ للعراق استيراد الكهرباء من إيران. ويُحتمل أن تمتدَ هذه الإجراءاتُ لتشملَ وارداتِ العراق من الغاز الطبيعي الإيراني، مما ينذر بتفاقمِ أزمةِ الطاقة في العراق، والذي يعاني أصلًا من عجزٍ مُزمنٍ في توليد الطاقة الكهربائية.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يواجهُ فيه العراق صعوباتٍ متزايدةً في سداد مستحقاته المالية المرتبطة بواردات الطاقة الإيرانية، نتيجةً للقيود المالية المفروضة بموجب العقوبات الأمريكية. وقد أسفر ذلك عن تجميدِ أصولٍ ماليةٍ إيرانيةٍ كبيرةٍ داخل البنوك العراقية، بما يفرض على بغداد تبنّي مقارباتٍ جديدةٍ في علاقتها الطاقوية تحسباً لأي تصعيدٍ مرتقبٍ في العلاقات الأمريكية- الإيرانية.
طموحاتُ تركمانستان التصديرية: بصفتهِا رابعُ أكبر دولة تمتلك احتياطياتِ غاز عالمية، تسعى تركمانستان إلى تنويع مسارات تصديرها خارج الأسواق التقليدية مثل الصين وروسيا. لطالما كانتْ صادراتُ تركمانستان من الطاقة مقيدةً تاريخيًا بالعزلة الجغرافية والاعتماد على مشترٍ مهيمن واحد. وتستوعب الصين حاليًا أكثر من 80٪ من صادرات الغاز التركماني عبر شبكة خطوط أنابيب آسيا الوسطى – الصين، مما يمنح بكين نفوذًا كبيرًا في التسعير. دفع هذا الاعتماد غير المستقر عشق آباد إلى البحث عن أسواق بديلة، لا سيّما بعد أن أوقفت شركة غازبروم الروسية واردات الغاز التركماني في عام 2016 بسبب نزاعات التسعير، ورغم عودتها للعمل عام 2019, إلا أن عقد الشراكة مع حكومة تركمانستان انتهى في مايو 2025 دون تجديده ليُسهمَ في تحفيز الإرادة التركمانستانية في الانفتاح على شركاء طاقويين جدد. بالإضافة إلى ذلك، واجه مشروع خط أنابيب تركمانستان – أفغانستان – باكستان – الهند (TAPI) المقترح، على الرغم من أنه واعدٌ من الناحية النظرية، تأخيرات مستمرة بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، مما يجعلُ العراقَ سوقًا بديلةً جذابةً بشكلٍ متزايد.
بالتالي، بالنسبة لتركمانستان، لا يمثل العراق فرصة تجارية فحسب، بل ضرورة جيوسياسية أيضًا. من خلال تنمية علاقات الطاقة مع بغداد، تكتسب عشق آباد مسارًا لتقليل تعرضها لهيمنة السوق الصينية مع تجنّب الاعتماد على البنية التحتية للنقل الروسية. ويتماشى هذا مع استراتيجية تركمانستان الأوسع نطاقاً المتمثلة في “الحياد الإيجابي”، والتي تسعى إلى تحقيق التوازن في العلاقات مع القوى الكبرى مع تأمين طرقِ تصديرٍ متعددةٍ. كما تعزز هذه الشراكة دورها في الجغرافيا السياسية للطاقة الإقليمية، لا سيما في ظل المنافسة من قطر وإيران.
معوّقاتُ التعاون الطاقوي بين تركمانستان والعراق
مع ذلك، يواجهُ هذا التعاونُ المشتركُ بين بغداد وعشق آباد تحدياتٍ جوهريةً تتطلبُ جهوداً مكثفة للتغلب عليها ويمكن استعراضها على النحو التالي:
القيودُ الأمريكيةُ على النظام المالي الإيراني: لا تزالُ العقوباتُ الأمريكيةُ المفروضة على إيران تُعقّد المعاملات، مما يستلزم حلولاً ماليةً مبتكرة. عكس سياسات الإدارة الأمريكية الديمقراطية بقيادة الرئيس جو بايدن، والتي سمحت للحكومة العراقية باستثناءات من العقوبات المفروضة على الغاز الإيراني لتلبية احتياجات الكهرباء العراقية، إلا أن تحركاتِ إدارة ترامب تعزز القيود المفروضة على خيارات بغداد الطاقوية ليس فقط على مستوى التعامل المباشر مع طهران، بل أيضاً دور الأخيرة كوسيطٍ طاقوي في الشراكة التركمانية-العراقية. على الرغم من دور المصرفِ التجاري العراقي في إصدار خطابات الاعتماد، إلا أن عمليةَ استيراد الطاقة تواجهُ تأخيراتٍ مستمرةً بسبب القيود الأمريكية على القنوات المصرفية الإيرانية.
في هذا السياق، تمركزت المحادثات الأخيرة بين تركمانستان والعراق على تذليل هذه العقبة عبر تطوير آليات التبادل الطاقوي، بما يتيح للعراق الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على معاملات الطاقة المباشرة مع تركمانستان التي تتطلبُ وساطةً ماليةً إيرانيةً. لذلك اقترح زياد علي فاضل آلية جديدة لتسهيل عملية الاستيراد، حيث يتدفق الغاز التركماني إلى شمال شرق إيران، بينما تُسلّم كمياتٍ مماثلة إلى العراق من حقول إيران الجنوبية.
في حين تبدو هذه الطريقة أكثرَ مرونةً وفعاليةً، إلا أنها قد تواجهُ عدةَ عقباتٍ تعيق عملها. فقد ارتفع الطلب المحلي على الغاز في إيران بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مما حدّ من الكميات الفائضة المتاحة لإعادة توجيهها إلى العراق. بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل العقوباتُ الأمريكيةُ الثانوية مخاطر على المعاملات المالية، كما يتضحُ من تأخر المدفوعاتِ في صفقاتِ طاقةٍ مماثلةٍ بين إيران والعراق. بالتالي، لتحسين كفاءة نقل الطاقة من تركمانستان إلى العراق، يتعين على الطرفين إيجادُ طرقٍ جديدةٍ تتجنبُ المرورَ داخل الأراضي الإيرانية، خصوصاً في حالة استمرار العقوبات الأمريكية على طهران.
ضعفُ البنية التحتية العراقية: بجانب العوائق السالف ذكرها الخاصة بخطوط الأنابيب الإيرانية، تحتاجُ محطاتُ الطاقة وخطوطُ النقل العراقية القديمة إلى تحديثٍ للاستفادة الكاملة من الغاز المستورد. إذ يعاني العراق من خسائر كبيرة في النقل والتوزيع تصل إلى 50% بسبب ضعْفِ البنيةِ التحتيةِ والتوصيلات غير القانونية. وفي هذا الإطار، سعتْ حكومةُ العراق لتطوير بنيِتها التحتيةِ الطاقويةِ، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي لتحقيقِ الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق بحلول 2030. على سبيل المثال، عملت حكومة بغداد على تطوير حقول الغاز لديها لزيادةِ إنتاجها المحليِ من الطاقة من خلال مشروع تنميةِ الغاز المتكامل إلى جمْعِ الغاز المحترقِ واستخدامهِ لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل تطوير حقل غاز عكاس، الذي يُعد ثاني أكبر حقل غاز غير مصاحب عالميًا بعد حقل الشمال القطري.
بجانب الغاز الطبيعي، لدى بغداد انفتاح جديد على الاستفادة من قدراتها في توليد الطاقة المتجددة. وقد تعهدت الحكومة برفْعِ نسبةِ الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2030, مستفيدةً من شراكاتٍ اقتصاديةٍ مع شركاتٍ عملاقة على غرار مصدر الإماراتية وأكوا باور السعودية. على النقيض، تحتاجُ هذه المشروعاتُ إلى استثماراتٍ ضخمةٍ وقدراتٍ تمويليةٍ كبرى بالإضافة إلى فترةٍ زمنية طويلة لتؤتي ثمارها، بما لا يعالج الاحتياجات الكهربائية العراقية المتزايدة، وما تحمله من واقع اجتماعي مضطرب.
مُقترحاتٌ لتعزيزِ الشراكةِ الطاقويةِ بين البلدين
وفي هذا السياق، تقدم الورقة مجموعة من التوصيات لمعالجة هذه المشكلات ويمكن بيانها على النحو التالي:
مشروعاتُ خطوط أنابيب بديلة: لمعالجة المعضلة الإيرانية في هذه الشراكة، تبرزُ حلولٌ متعددةٌ لتجاوز الدور الإيراني في عملية تصدير الطاقة. أولاً، يُمكن دمْجُ خط أنابيب عبر بحر قزوين تحت الماء، يربطُ مدينة تركمانباشي الساحلية بأذربيجان، مع البنية التحتيةِ الحالية لممر الغاز الجنوبي، ليصلَ في النهاية إلى تركيا وصولاً إلى العراق. ومع ذلك، يواجهُ هذا المشروعُ عقباتٍ قانونيةً تتعلق بترسيم الحدود الإقليمية لبحر قزوين، حيث عارضت روسيا وإيران تاريخياً مشاريع الطاقة عبر بحر قزوين.
ثانياً، يُمثلُ الطريقُ البري عبر الكويت بديلاً أكثر أماناً من الناحية السياسية. ويتطلب ذلك مدّ خط أنابيب تركمانستان شرق-غرب إلى الحدود الإيرانية، ثم إنشاء بنية تحتية جديدة عبر الأراضي الكويتية إلى جنوب العراق. ومع تجنّب المخاوف المتعلقة بالعقوبات، تُشكّل تكلفة المشروع المُقدّرة بخمسة مليارات دولار والمخاطر الأمنية في المناطق الحدودية عقبات كبيرة.
مشاريعُ الربط الكهربائي: إلى جانب الغاز، يستكشفُ البلدان ربْطَ الكهرباء بما يُحقق نتائجَ أسرعَ. تُمكّن طاقة توليد الكهرباء الوفيرة وغير المُستغَلة بالكامل في تركمانستان، والتي تعمل بالغاز – حيث تعمل بعض المحطات بنسبة 40% فقط من طاقتها – من تصدير فائض الطاقة إلى العراق خلال فترات ذِروة الطلب. ويُظهر خط الربط الكهربائي الحالي بين إيران والعراق، والذي يُزوّد العراق بـ 1.2 جيجاوات، إمكانية توسيع نطاق تجارة الطاقة الإقليمية. يُمكن أن يُؤديَ التكاملُ المُستقبليُ مع شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء شبكة طاقة في الشرق الأوسط تمتد من بحر قزوين إلى الخليج العربي.
ختاماً، تمثّلُ الشراكةُ الطاقويةُ بين تركمانستان والعراق فرصةً حيويةً لكلا البلدين، حيث توفر للعراق حلاً مرحلياً لأزمته الكهربائية، بينما تفتح لتركمانستان نافذة جديدة لتنويع صادراتها. ومع ذلك، فإن استدامةَ هذا التعاون تعتمدُ على تجاوزِ التحدياتِ الرئيسية، لاسيَّما العقوباتُ الأمريكيةُ والاعتماد على الوساطة الإيرانية. في الأجل الطويل، يتطلبُ تعزيز هذه الشراكة استثمارات في بنية تحتية بديلة، مثل خطوط الأنابيب عبر الكويت أو مشاريع الربط الكهربائي المباشر. كما أن نجاحَها مرهونٌ بتطوير العراق لمشاريعِ البنيةِ التحتيةِ الداخليةِ اللازمة لتعظيم الاستفادة من الغاز المستورد.
المصادر:
- على المعموري. تحليل معمق: كيف يمكن لتركمانستان مساعدة العراق في إنهاء أزمة الطاقة؟ أمواج ميديا. 10/5/2025. متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/ybxssvfp
- العراق يعلن آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني. الشرق اقتصاد. 27/5/2025. متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/469xkj4u
- محمد الدحيات. العراق يعتزم توسيع الطاقة المتجددة لتحقيق أمن الطاقة والاستقلالية. سولارابيك. 27/4/2025. متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/yeyum647
- العراق يطور البنية التحتية لقطاع الطاقة بالذكاء الاصطناعي.. اتفاقية جديدة. الطاقة. نت. 29/5/2025. متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/2p9sauaw
- العراق يبدأ تحركات تنويع إمدادات الغاز بعيدًا عن إيران بصفقة مع تركمانستان. الطاقة. نت. 6/10/2023. متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/4ak43ay8
- العراق يقترح آلية جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان بسبب العقوبات. العربية. 26/5/2025. متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/48k87r8c
- العراق يعقد اتفاقا لاستيراد الغاز من تركمانستان. الجزيرة. نت. 24/8/2023. متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/2mvf8k2y
- العراق وتركمانستان يوقعان اتفاقية لتوريد الغاز وتأمين احتياجات محطات الكهرباء الغازية. الفرات نيوز. 19/10/2024. متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/5xspwh6t
- Meszár Tárik. Significant Cooperation Between Turkmenistan and Iraq. Eurasia Magazine. 25/10/2024. Available at: https://tinyurl.com/yc6k62fc
- Steven Ganot. Iraq Signs Gas Import Deal With Turkmenistan To Bolster Power Supply. The Media Line. Available at: https://tinyurl.com/2va2acvj
- Vagit Ismailov. Iraq Seeks Alternative Gas Import Routes Through Turkmenistan Amid Sanctions Challenge. The Times of Central Asia. 29/5/2025. Available at: https://tinyurl.com/mty59vf4
- Iraq Explores New Methods to Import Gas from Turkmenistan. The Caspian Post. 26/5/2025. Available at: https://tinyurl.com/4kd6w95r
- Turkmenistan. The Observatory of Economic Complexity. 2023. Available at: https://oec.world/en/profile/country/tkm