المقالات
الطموحات الإثيوبية في النيل والبحر الأحمر: قراءة نقدية في إنتاج “العقل السياسي الإثيوبي”
لا توجد تعليقات
إعداد/ مصطفى مقلد
باحث فى العلوم السياسية
مقدمة:
تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة نقدية لعدد من الوثائق الصادرة عن “معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي” (IFA)، التابع لوزارة الخارجية في أديس أبابا. ويكتسب هذا المعهد أهميته من كونه منصة بحثية تستضيف دبلوماسيين وكتابًا منخرطين في صناعة الرأي العام والمساهمة في تشكيل توجهات السياسة الخارجية الإثيوبية.
وتتركز الورقة على تحليل الخطاب الذي يتبناه المعهد تجاه قضيتي حوض النيل والبحر الأحمر، باعتبار هذا الخطاب جزءًا من ما يمكن وصفه بـ”الدبلوماسية الفكرية” أو “الدعاية الناعمة” التي تسعى إلى تبرير السياسات الإثيوبية وتوسيع نفوذها الإقليمي عبر أدوات أكاديمية ومفاهيم أخلاقية.
وتكتسب هذه القراءة أهميتها من كونها تلامس مباشرة دوائر الأمن القومي المصري والعربي، في ظل التحولات المتسارعة في التفاعلات الإقليمية، وتصاعد الأدوار الإثيوبية في الملفات المرتبطة بالنيل والبحر الأحمر.
ورغم أن المعهد يضع إخلاء مسؤولية صريحًا يؤكد فيه أن محتواه لا يُعبّر بالضرورة عن السياسات الرسمية للدولة الإثيوبية، فإن الطابع المؤسسي للمعهد، وارتباطه بالنخبة الأكاديمية والسياسية الإثيوبية، يجعله حاضنةً فكريةً تعبّر عن الملامح الذهنية لصانعي القرار أو المؤثرين في دوائر صنع القرار في أديس أبابا. وبالتالي، فإن تناول هذه الوثائق لا يعني الافتراض التلقائي بتمثيلها للرأي الرسمي رغم تطابقها في بعض الحالات مع سياسات رسمية.
أولًا: خطاب مغاير
بتوقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال في يناير 2024، والتي تنص على حصول أديس أبابا على منفذ بحري مقابل اعتراف باستقلال أرض الصومال ، حققت إثيوبيا هدفين تكتيكيين. الأول هو تطوير “رواية” جديدة حول الوصول للبحر الإحمر، والهدف الثاني هو أن النقاشات حول تلك الخطوة ستُولّد رؤى جديدة. كما قال آبي أحمد: “عندما نناقش هذه القضية، يمكننا الحصول على المزيد من البيانات والبدائل، وسنتمكن من إيجاد الوقت والخيارات المناسبة”. وبالتالي، تُعدّ مذكرة التفاهم أداةً لجمع المعلومات. وتُوفر ردود الفعل المختلفة من الدول والجهات الفاعلة دون الوطنية والجهات المانحة الدولية تقييم ما هو ممكنٌ بالفعل وأين تكمن الخطوط الحمراء.[1]
وتشير الوثائق والتحليلات الصادرة عن معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي (IFA) إلى تحوّل لافت في التصور الاستراتيجي الإثيوبي تجاه محيطها الجيوسياسي، خاصة حوض النيل ومنطقة البحر الأحمر. فتلك الافكار ليست منعزلة عن السياسات الحكومية أو معارضة لها بل تسير بالتوازي معها ومعبرة عنها.
ففي أكثر من دراسة، لا يُطرح هذان المجالان الحيويان بوصفهما مجالين للتعاون الإقليمي أو التكامل الاقتصادي، بل كمسرحين للنفوذ يجب أن تستعيد فيهما إثيوبيا مكانتها “الطبيعية”، كما جاء في كتاب صدر في 2024 بعنوان “الاستراتيجية الكبرى للمسطحين المائيين: حوض النيل والبحر الأحمر”. وعلقت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية بأن الكتاب يعد وثيقة استراتيجية لتوضيح موقف إثيوبيا من المسطحات المائية واستغلال مواردها لتنميتها[2].
يشير الخطاب الإثيوبي الرسمي أو الأكاديمي إلى الماضي الذي كانت فيه إثيوبيا تمارس نفوذًا على أجزاء من الساحل اليمني، أو مناطق من الصومال وإريتريا، أو كانت تملك أسطولًا بحريًا في البحر الأحمر. ولا تأتي هذه الإشارات بوصفها سردًا محايدًا، بل غالبًا ما تُعرض ضمن سياق يعزز فكرة أن إثيوبيا لها مكانة طبيعية مفقودة ينبغي استعادتها، بما يعكس تفكيرًا توسعيًا يتكئ على ماضٍ إمبراطوري كمرجعية مستقبلية. [3]
ففي الكتاب – الاستراتيجية الكبرى للمسطحين المائيين: حوض النيل والبحر الأحمر- يُستحضر الماضي الإثيوبي البحري كمبرر لاستراتيجية استعادة الوصول إلى البحر الأحمر بالقوة أو فرض الأمر الواقع[4]، مما يعكس تصورًا أحاديًا يعيد تعريف السيادة استنادًا إلى سرديات تاريخية بدلاً من القواعد الدولية المعاصرة.
ويضيف الكتاب أنه من هذا المنطلق فإن الدولة التي يمكن أن تكون محورية بين البحر الأحمر ونهر النيل هي إثيوبيا بسبب موقعها الجغرافي، حيث تقع وتتمركز على مقربة من البحر الذي أصبح ممراً تجارياً وإستراتيجياً مهماً منذ منتصف القرن الـ19″.[5]
بذلك يتجاوز المشروع البحري الإثيوبي أبعاده الاقتصادية، ليُعاد تعريفه كرافعة أمنية وتنموية وأداة سياسية في مواجهة خصوم إقليميين، لا سيما مصر، إذ يصبح التحكم في البحر مكمّلًا للتحكم في مياه النيل، كجزء من استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة موازين القوة في الإقليم.[6]
وبالاطلاع على تحليل IFA حول “استقلال أرض الصومال” في مقالة بعنوان “Ethiopia’s Quest for Sea Access: Balancing Between Escalation and D- Escalation”، يتضح أن إثيوبيا لا ترى في محيطها الإقليمي سوى مجال مفتوح للمناورة وفرض النفوذ، مستخدمة أدوات الاعتراف الأحادي أو خلق “شرعيات بديلة” بما يخدم مصالحها البحرية.[7]
هذه الرؤية أحادية الجانب، تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي المعاصر ومبادئ حسن الجوار، ويهدد بإعادة إنتاج التوترات الإقليمية بدلًا من معالجتها. ويتضح أن استحضار التاريخ في هذه الرؤية يكون لتبرير المواقف السياسية. واللافت أن هذا التمركز حول الذات الإمبراطورية، لا يترك مساحة حقيقية لفكرة الانتماء القاري أو التضامن الإقليمي. ويحمل هذا الخطاب التاريخي–التوسعي مخاطر جيوسياسية واضحة، إذ يُسهم في تأزيم علاقات إثيوبيا مع جوارها، ويضفي على أي تحرك إثيوبي طابعًا تهديديًا، حتى وإن حمل غطاءً اقتصاديًا.
ثانيًا: الطموحات الإثيوبية في البحر الأحمر: قراءة نقدية في خطاب “الحق البحري”
في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي في 2023، قدّم آبي أحمد مشروع الوصول إلى البحر الأحمر ليس كخيار جيوسياسي أو اقتصادي فحسب، بل كمسألة وجودية تمسّ مستقبل الدولة الإثيوبية ذاتها. ووصف هذه القضية بأنها “مصلحة وطنية”، رافضًا التعامل معها ضمن الأطر التقليدية للسياسة الخارجية، متحدثا بلغة مشبعة بالتحذير والتهديد، ويرتبط هذا الطرح بمفهوم “تأمين الجغرافيا”، بمعنى إضفاء طابع أمني على الجغرافيا، معتبرًا أن “الحرمان من البحر الأحمر” يُهدد السلام والاستقرار في إثيوبيا. [8]
وتُظهر الوثائق الصادرة عن معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي أن ثمة تحولًا متزايدًا في الوعي الاستراتيجي الإثيوبي تجاه البحر الأحمر، باعتباره ليس مجرد ممر حيوي للتجارة، بل مجالًا جيوسياسيًا يُفترض أن تستعيد فيه إثيوبيا مكانتها كقوة بحرية. ونجد ذلك في مقالات مثل: Horn Can’t Afford to Leave Ethiopia Marooned in its Quest for a Sea Outlet.[9] والتي نستطيع أن نلمس بها بعد النقاط. حيث:
تقديم مطلب “الوصول إلى البحر” ليس فقط كحق تجاري أو اقتصادي، بل كضرورة أمنية وعسكرية. فالوثائق تشير إلى أن غياب منفذ بحري خاص، أدى إلى انكفاء إثيوبيا عسكريًا، وحرمانها من تطوير قوة بحرية مؤثرة. والتغافل عن أن عدم امتلاك منفذ بحري كان نتاجًا لتسوية سياسية وقانونية اعترفت بها إثيوبيا رسميًا عبر الاتفاق الذي أنهى الصراع مع إريتريا، وليس نتيجة احتلال أو فرض قسري.
وفي بعض الوثائق، تتحدث أديس أبابا عن حلول تعاونية للحصول على منفذ بحري، عبر الشراكة أو الاستثمار أو تبادل المصالح كما في مقالة بعنوان”Ethiopia’s Quest for Sea Access: Navigating Peaceful Diplomatic Strategies”[10]. لكنها في ذات الوقت، تُشير إلى “حق إثيوبيا الطبيعي في البحر”. ويُمثّل هذا التناقض أحد ملامح الخطاب المزدوج، الذي يُخفي خلف لغته التصالحية نزوعًا أحاديًا يُضمر إمكانية استخدام أدوات الضغط أو فرض الأمر الواقع.
ثالثًا: الطموحات الإثيوبية في حوض النيل: قراءة نقدية في خطاب “الحق الطبيعي في التنمية”
يُظهِر الخطاب الإثيوبي بشأن حوض النيل تحولًا مفاهيميًا يتمثل في فرضية أن حوض النيل – كمجال جغرافي وهيدرولوجي – يُشكّل رصيدًا سياديًا وموردًا داخليًا، يحق لها استغلاله دون إخضاعه لمنطق التفاوض الجماعي أو الالتزام بالاتفاقيات التاريخية، وتهدف إثيوبيا من وراء ذلك إلى:
توظيف التاريخ لتقويض الحقوق المكتسبة
تذهب بعض الوثائق إلى نقد “الإرث الاستعماري” للاتفاقيات المائية، وتقديمها كتركة غير شرعية يجب التحرر منها. ويتم توظيف هذا النقد التاريخي بهدف تفريغ الاتفاقيات السابقة من شرعيتها القانونية والأخلاقية. والمفارقة أن هذا التوظيف الانتقائي للتاريخ يُقصي تمامًا أي اعتراف بالمصالح التاريخية لدول المصب، وعلى رأسها مصر، رغم أن هذه المصالح تشكل أساس استقرار المنطقة منذ قرون. فمثلا تذهب مقالة بعنوان “The Nile cannot be governed by colonial-era treaties” (يوليو 2025) إلى حد نزع الشرعية بالكامل عن النظام القانوني الذي ينظم حصص مياه النيل، والتأكيد على ما تسميه الوثيقة بـ”الحقوق الطبيعية” لإثيوبيا في الاستفادة من موارد النهر، في تغييب متعمد لمبدأ التعاون المشترك أو تقاسم المنافع.[11]
الإنكار السياسي لمسألة الأمن المائي لدول المصب
يلاحظ أن الموقف الرسمي الإثيوبي ومعظم الأدبيات الإثيوبية تتجاهل تمامًا مسألة الأمن المائي المصري والسوداني، أو تختزلها في خطاب دعائي يدّعي عدم الإضرار، دون تقديم ضمانات فعلية. ويتم التعامل مع اعتراضات مصر والسودان كعقبة أمام “التنمية”، لا كحقوق مشروعة لدول تعتمد كليًا على النيل. وهذا الإنكار المنهجي يعكس الرغبة في تحويل النهر من أداة تعاون إلى أداة نفوذ إقليمي.
فمثلا في مقالة صادرة بعنوان: تعريب النيل: إعلان بغداد وجيوبولتيك الأمن المائي، “Re-Arabizing the Nile? The Baghdad Declaration and the Geopolitics of [12]Water Security”، تتناول إعلان بغداد الصادر عن القمتين المنعقدتين في مايو 2025: الدورة 34 العادية لجامعة الدول العربية، والقمة الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتركز المقالة على ترسيخ مفهوم “الأمن المائي العربي” كمصلحة استراتيجية جماعية، وتنتقد المقالة بشدة ما تعتبره استغلالًا سياسيًا من مصر للمؤسسات العربية لتدويل ملف سد النهضة (GERD)، عبر تصويره كتهديد وجودي، فيما تصفه بأنه في الواقع “مشروع تقني”. وتعتبر أن القاهرة تسعى إلى “تعريب” النيل، أي تحويله إلى ملف عربي، لتكتسب دعمًا سياسيًا لا تحققه في الإطار الإفريقي على حد وصف المقالة.
ونجد انعكاس لذلك في السياسة الاثيوبية الرسمية، حيث انتقدت الخارجية الإثيوبية في 2021 موقف الجامعة العربية الداعم للأمن المائي المصري والسوداني.[13]
تتجاهل المقالة الطبيعة الفعلية للصراع المائي، الذي لا يقتصر على قضايا تقنية، بل يمتد إلى حسابات الأمن القومي والاعتماد المطلق لمصر على مياه النيل. كذلك، تشير للجوء مصر لآليات التضامن العربي، لكن تُغفل أن تلك التحركات جاءت بعد فشل المسارات الفنية الثنائية والثلاثية، مع أن الموقف العربي لا يعكس سوى دعمٍ معنوي لدولة عضو تواجه تهديدًا محتملاً لأمنها المائي، ما لا يُعدّ بالضرورة “تدخلاً” غير مشروع.
تسعى المقالة لتلميع صورة إثيوبيا باعتبارها الطرف الأكثر التزامًا بالقانون الدولي، والأكثر انفتاحًا على التعاون الفني والدبلوماسي. وهذا العرض انتقائي للغاية. فإثيوبيا ملأت بحيرة السد دون اتفاق، وهو خرق صريح لمبدأي “التشاور والإخطار المسبق” في القانون الدولي.
رابعا: ملاحظات وتوصيات
الملاحظات الختامية
رغم تبني إثيوبيا خطابًا يؤكد على “أحقيتها” في الوصول للبحر الأحمر بدعوى أنها “أكبر دولة حبيسة في العالم” وأن حرمانها من منفذ بحري يُقوّض نموها الاقتصادي ويزيد من أعباء النقل والتجارة الخارجية، فإنها في الوقت ذاته تنكر على مصر “حقها” في تأمين مورد مائي يشكّل 97% من احتياجاتها المائية، وتعتمد عليه في الزراعة والصناعة والشرب.
هذه المفارقة تكشف ازدواجية في المنطق السياسي والخطاب الأخلاقي الذي تتبناه النخبة الإثيوبية: فإذا كانت الحبيسة الجغرافية تستدعي تفهّم المجتمع الدولي والإقليمي لاحتياجات إثيوبيا البحرية، فمن باب أولى تفهّم الحاجة المصرية الوجودية إلى نهر النيل، باعتباره ليس مجرد مورد، بل شريان حياة لا بديل عنه.
كما تُظهر الوثائق الصادرة عن معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي – سواء تلك المتعلقة بحوض النيل أو البحر الأحمر – تحولًا في طبيعة الخطاب الاستراتيجي الإثيوبي، من خطاب دفاعي يركز على “الحق في التنمية”، إلى خطاب توسعي.
فعلى الرغم من إعلان المعهد أن منشوراته لا تعبر بالضرورة عن السياسات الرسمية، فإن طبيعة المساهمين في هذه الوثائق – من أكاديميين ودبلوماسيين مقربين من دوائر صنع القرار – تجعل منها مرآة تعكس بوضوح اتجاهات العقل السياسي الإثيوبي الحاكم. وبالتالي، لا يمكن تجاهل ما تحمله هذه الوثائق من إشارات صريحة أو مستترة لطموحات تتجاوز مجرد التنمية المائية، لتلامس حدودًا توسعية ذات طابع جيوسياسي، تستدعي قراءة نقدية دقيقة.
توصيات
أ- تعزيز الخطاب المصري حول “المسؤولية الجماعية” في إدارة النيل
سيتعين على مصر أن تواجه منطق “السيادة المطلقة على المنبع” بخطاب قانوني–أخلاقي يُعيد تأكيد مبدأ المصلحة الجماعية في إدارة الموارد المائية المشتركة، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، مع تسليط الضوء على الأضرار المتوقعة جراء السلوك الأحادي.
وتمثل الدعوة لوضع مدونة لقواعد السلوك لإدارة المياه العابرة للحدود مقترحًا عمليًا لإعادة إحياء التعاون بين دول حوض النيل، عبر أداة مرنة، تستند إلى المبادئ الدولية الحاكمة للأنهار المشتركة، مثل الاستخدام المنصف، وعدم التسبب في ضرر جسيم، وتبادل المعلومات، والتشاور المسبق بشأن المشروعات الكبرى. ويتيح هذا الإطار شبه القانوني للدول التحرك ضمن مساحة سياسية مرنة، تعيد بناء الثقة، وتقلل من التصعيد الأحادي، خاصة مع عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل.
من خلال تفعيل هذه المدونة تحت مظلة المبادرة، يمكن خلق آلية إقليمية لإدارة الخلافات، وتعزيز المشاركة الفنية والمجتمعية، وربط قضية المياه بمسارات التنمية المشتركة. كما تسمح المدونة بإدماج الدعم الدولي، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات المائية واللوجستية في دول الحوض. وتعد خطوة ضرورية لتهيئة مناخ سياسي جديد، لا يكرس النهج الأحادي، بل يؤسس لنظام تعاوني تدريجي يقوم على قواعد أخلاقية–سياسية متفق عليها.
ب- كشف الخطاب الأحادي وتحويله إلى عبء سياسي على إثيوبيا
من المهم كشف المنطق التوسعي الكامن في استدعاء التاريخ الإمبراطوري، من خلال ربطه بمخاوف الجوار الإقليمي، والتأكيد على أنه لا يخدم الاستقرار أو التنمية في القرن الأفريقي، بل يُعيد إنتاج توترات قديمة في إطار جديد.
وفي هذا الصدد، يمكن تشجيع مراكز الفكر الأفريقية المستقلة على تناول هذه الوثائق بالنقد، وبيان تعارضها مع مبادئ الوحدة والتعاون الأفريقي، ما سيساعد في خلق خطاب مضاد غير مصري الهوية، يحاصر الخطاب الإثيوبي في حدوده القومية.
المصادر:
[1] Biruk Terrefe.” ETHIOPIA’S RED SEA POLITICS CORRIDORS, PORTS AND SECURITY IN THE HORN OF AFRICA”.Rift Valley Institute.2025.p.27
[2] Ethiopia unveils strategy book on Abay River, Red Sea.. https://linksshortcut.com/kTUBq
[3] What Is Inside The Grand Strategy.. https://linksshortcut.com/kixcP
[4] Inside Ethiopia’s Grand Strategy: The Geopolitics of the Nile and the Red Sea.. https://linksshortcut.com/BdHei
[5] ماذا يعني أن تحتفل إثيوبيا “الحبيسة” بخريجي “البحرية”؟.. https://linksshortcut.com/TsYrv
[6] استراتيجية إثيوبيا تجاه البحر الأحمر تفجر صراع الهيمنة في القرن الأفريقي، أسباب، العدد 54، سبتمبر 2024.. https://linksshortcut.com/ZfLgV
[7] Ethiopia’s Quest for Sea Access: Balancing Between Escalation and D- Escalation.. https://linksshortcut.com/Qbngm
[8] Biruk Terrefe.Op.cit.p.21-22.
[9] Horn Can’t Afford to Leave Ethiopia Marooned in its Quest for a Sea Outlet.. https://linksshortcut.com/kkXMR
[10] Ethiopia’s Quest for Sea Access: Navigating Peaceful Diplomatic Strategies.. https://linksshortcut.com/VubJl
[11] The Nile cannot be governed by colonial-era treaties.. https://linksshortcut.com/mjcOe
[12] Re-Arabizing the Nile? The Baghdad Declaration and the Geopolitics of Water Security.. https://linksshortcut.com/UCQNm
[13] Abiy Ahmed Heats Up by Rejecting Mediation in the Issue of the Renaissance Dam.. https://linksshortcut.com/iMqvq