المقالات
القمةُ المصريةُ – الأوروبية الأولى: نحو شراكةٍ استراتيجية شاملة ومستقبل مُستدام
لا توجد تعليقات
إعداد: إسراء عادل
باحث مساعد في وحدة الشؤون الدولية
في لحظةٍ فارقةٍ من التحولات الإقليمية والدولية، انعقدت القمة المصرية – الأوروبية في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، لتشكّلَ محطةً جديدةً في مسار العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وتعبّرَ عن انتقالها من إطار التعاون التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقد جاء انعقاد القمة في ظلّ تصاعدِ أزماتٍ عالميةٍ متشابكةٍ، من الحرب الروسية – الأوكرانية إلى توترات الشرق الأوسط وملف الهجرة والطاقة والأمن، بما يجعلها اختباراً عملياً لقدرة الجانبين على بلورة رؤيةٍ مشتركةٍ توازن بين ضرورات الأمن والتنمية، وبين المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية. ومن هذا المنطلق، تثير القمة تساؤلاً جوهرياً حول: إلى أي مدى تمثّل القمةُ المصرية – الأوروبية في بروكسل نقطةَ تحولٍ حقيقية في مسار الشراكة بين الجانبين، وهل يمكن أن تؤسّسَ لمرحلةٍ جديدةٍ من التعاون الاستراتيجي تتجاوز البُعدَ الاقتصادي إلى أبعادٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ أوسع؟
أولًا: تطور العلاقات المصرية – الأوروبية
تُعدُّ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من أكثر الشراكات عمقاً واستمراريةً في المنطقة، إذ تمتدُ جذورها إلى اتفاقية الشراكة الموقّعة عام 2001، والتي دخلتْ حيزَ التنفيذ عام 2004، لتُرسي إطاراً مؤسسياً للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين. غير أن التحولاتِ المتسارعةَ في الإقليم خلال العقْد الأخير؛ بدءاً من اضطرابات الشرق الأوسط، مروراً بالحرب الروسية–الأوكرانية، وصولاً إلى الأزمات الاقتصادية والهجرات غير الشرعية، دفعت الطرفين إلى إعادة صياغة العلاقة لتتجاوزَ البُعدَ التقليديَ إلى نطاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمَّ الإعلان عنها رسمياً في مارس 2024، وهو تطورٌ عكسته الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، والتي مثّلت اعترافاً أوروبياً بأهمية الدور المصري في استقرار الإقليم وممرات الطاقة والهجرة. كما أكد الاتحاد الأوروبي من خلال تلك الخطوة أن القاهرة لم تعدْ شريكاً تجارياً فحسب، بل فاعلاً استراتيجياً في معادلة الأمن الإقليمي الأوروبي – المتوسطي.[1]
وقد ترتكز هذه الشراكة على ست ركائز رئيسية تشمل:
1- التعاونَ السياسيَ والدبلوماسيَ بما يعزز الحوار الاستراتيجي حول القضايا الإقليمية والدولية.
2- دعمَ الاستقرارِ الاقتصادي والإصلاحِ المالي من خلال برامج تمويل واستثمار أوروبية تهدف إلى تقوية الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.
3- توسيعَ مجالات التجارة والاستثمار بما يتوافق مع خطط التحول الصناعي والتكنولوجي في مصر.
4- التعاونَ في ملف الهجرة والتّنقل عبر سياساتٍ تهدف إلى إدارة تدفقات المهاجرين ومكافحة الهجرة غير النظامية.
5- تعزيزَ الأمن والدفاع الإقليمي من خلال تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والأمن البحري.
6- التنميةَ البشريةَ ورأس المال البشري عبر دعم التعليم والتدريب والابتكار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يحتلُ الاتحادُ الأوروبي موقعَ الشريك التجاري الأول لمصر؛ إذ استحوذ عام 2024 على 22% من إجمالي تجارتها الخارجية، وكان الوجْهةَ الرئيسيةَ للصادرات المصرية بنسبة 26.5%، والمصدّرَ الأكبرَ للواردات بنسبة 19.9%. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، لتصلَ إلى 8.7 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. في المقابل بلغت الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي نحو 12.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكسُ تحسّناً ملحوظاً في الميزان التجاري لصالح مصر. وتؤكد هذه المؤشرات عمق التشابك الاقتصادي بين الجانبين، وتمهدُ لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتحولِ الأخضر، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد.[2]
وفي ضوء هذا الزخم، تسعى القاهرة وبروكسل اليوم إلى تفعيلِ اتفاقية الشراكةِ الموقّعةِ عام 2004 بصورة أكثر شمولاً عبر ربطها بمسارٍ جديدٍ يقوم على المصالح المتبَادلةِ والاعتباراتِ الأمنيةِ المشتركة. وفي هذا السياق، تأتي القمة المصرية – الأوروبية في بروكسل كتتويجٍ لمسارٍ متصاعدٍ من التنسيق الاستراتيجي الذي يعكسُ رغبة الجانبين في إعادة بناء شراكتهما على أسسٍ واقعيةٍ واستباقيةٍ توازن بين ضرورات التنمية ومتطلبات الاستقرار الإقليمي.
ثانيًا: دلالات انعقاد القمة والظروف المحيطة بها
تأتي القمة المصرية – الأوروبية الأولي من نوعها في توقيتٍ بالغ الحساسية إقليمياً ودولياً، إذ يشهدُ النظامُ الدوليُ حالةً من إعادة التشكيل في موازين القوى، وتتصاعدُ التحدياتُ المشتركة التي تمسُّ الأمنين الإقليمي والعالمي. وعلى الصعيد الأوروبي، تواجهُ دول الاتحاد تداعياتِ الحرب الروسية – الأوكرانية، وأزماتِ الطاقة والهجرة، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، بينما تتحملُ مصرَ أعباءً متزايدةً نتيجة تمدّدِ بؤر التوتر في الشرق الأوسط، وارتفاعِ كُلفة إدارة الملفات الإنسانية والأمنية المرتبطة بجوارها الجغرافي المضطرب.
في هذا السياق، تعكسُ القمةُ إدراكاً متبادلاً بين القاهرة وبروكسل بأن استقرار ضفتي المتوسط أصبحَ مسؤوليةً مشتركةً، وأن تحقيقَ الأمن الأوروبي لم يعدْ ممكناً بمعزلٍ عن استقرار الجنوب، ولا سيَّما الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ملفات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة. ومن ثمَّ، فإن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكسُ تلاقيَ المصالحِ وتكاملَ الأدوار وليس مجرد تبادلٍ للبيانات الدبلوماسية.
كما ترتبط أهمية القمة بتزامنها مع تزايد الانخراط الأمريكي في أزمات الشرق الأوسط بعد اتفاقِ وقْفِ إطلاق النار في غزة، ومع تصاعد النقاش الأوروبي حول إعادة صياغة سياسته تجاه إفريقيا والشرق الأوسط في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة. وبالتالي، تأتي القمةُ بمثابةِ رسالةٍ سياسيةٍ من الجانبين لتأكيد استقلالية قراراتهما وتعميق التعاون الثنائي في إدارة الأزمات الإقليمية بعيداً عن الاستقطابات الدولية الحادة.
ويمكن القول إن القمة تمثّلُ منعطفاً استراتيجياً في العلاقات المصرية – الأوروبية، فهي لا تقتصرُ على بحْثِ ملفات التنمية والاستثمار فحسب، بل تسعى أيضاً إلى بلورةِ رؤيةٍ مشتركةٍ للأمن الإقليمي والدولي، بما يُعيد لمصر مكانتها كشريكٍ محوريٍ في إعادة تشكيل ملامح الاستقرار في منطقة المتوسط وما بعدها.
ثالثًا: أهداف القمة وأهميتها للطرفين
عُقدتْ القمة المصرية – الأوروبية في بروكسل بمشاركةِ الرئيسِ المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، ورئيسِ المجلسِ الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسةِ المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعددٍ من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن المفوضيات القطاعية المعنية بالتجارة والاستثمار والطاقة والهجرة. وركّزت القمة على ثلاث ركائز رئيسية هي: الاستثمارُ والتنافسية والابتكار، ووضعت مجموعةً من الأهداف الاستراتيجية التي تعكس مدى التقاء مصالح القاهرة وبروكسل، كان أبرزها ما يلي:
الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية – الأوروبية من التعاون التقليدي إلى شراكةٍ استراتيجيةٍ شاملةٍ تقوم على المصالح المتبادلة في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصةً في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، بما يواكبُ أولويات التحول الاقتصادي في مصر والاحتياجات الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة.
توسيع مجالات التعاون السياسي والأمني في قضايا إقليميةٍ حيويةٍ مثل الهجرة غير النظامية، واستقرار منطقة البحر المتوسط، والأوضاع في الشرق الأوسط، تأكيداً على الدور المصري المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
دعم مجالات التنمية البشرية والتعليم والتدريب في إطار المحاور الستة للشراكةِ الاستراتيجيةِ: السياسة، الاقتصاد، الاستثمار، الهجرة، الأمن، رأس المال البشري، بما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامةِ وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تعزيز التنسيق بين القاهرة وبروكسل في القضايا الدولية، خصوصاً ما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد، في ظل الأزمات العالمية الراهنة مثل الحرب الروسية – الأوكرانية.[3]
تكتسبُ القمةُ أهميةً خاصةً للطرفين؛ إذ تمثّل بالنسبة لمصر فرصةً لتأكيد مكانتها كشريكٍ استراتيجيٍ محوريٍ في محيطها الإقليمي، وتعزيز قدرتها على جذْبِ الاستثمارات الأوروبية ودعم خططها التنموية الكبرى. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فتأتي القمة في لحظةٍ حَرجةٍ يسعى فيها إلى تأمين مصالحه في الجنوب، وموازنة نفوذ القوى الدولية المنافسة وعلى رأسها الصين وروسيا، فضلاً عن ضمان استقرار خطوط الطاقة والتجارة والهجرة في المنطقة، وتعزيز التعاون مع مصر بوصفها دولةٌ ذاتُ ثِقلٍ سياسيٍ واستقرارٍ مؤسسيٍ يجعلها شريكاً موثوقاً في حفظ أمن المتوسط.[4]
رابعًا: أجندة القمة ومحاور النقاش
ناقشتْ القمةُ مجموعةً واسعةً من الملفات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية وتشابك المصالح بين الجانبين، حيث تنوعت القضايا المطروحة بين ملفاتٍ اقتصاديةٍ وتنمويةٍ وأمنيةٍ وسياسيةٍ، بما يُجسّدُ الطبيعةَ الشاملة للشراكة الاستراتيجية.[5] وفيما يلي أبرز هذه الملفات وما تمَّ التوافق عليه خلالها:
– ملف التمويل والتعاون الاقتصادي: احتل ملف الاستثمار موقعاً مركزياً في أعمال القمة، حيث ركّز النقاشُ على سبل تعميق الشراكة الاقتصادية عبر ضخِ مزيدٍ من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. وأكد الجانبان التزامهما بتسريع تنفيذ الاتفاقاتِ المندرجةِ في إطار الحزمة التمويلية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، وتفعيل برامج دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما شددَ البيانُ المشتركُ على ضرورة بناءِ شراكةٍ استثماريةٍ مُستدامةٍ قائمةٍ على المصالح المتبادلة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
– ملف التجارة وسلاسل الإمداد: ركّزتْ المناقشاتُ أيضاً على تطوير التعاون التجاري وتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية الموقّعة عام 2004، بما يُسهمُ في تعزيز التجارة البينية التي بلغت نحو 52 مليار يورو في عام 2024. واتفق الجانبان على تحديث الأُطرِ التنظيميةِ لمنطقة التجارة الحرة، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتحسين مناخ الاستثمار لضمان استدامة التدفقات التجارية. كما تمَّ بحثُ فرص دعم صادرات مصر الزراعية والصناعية إلى السوق الأوروبية في إطار معايير الجودة والسلامة الأوروبية.
– ملف الطاقة والتحول الأخضر: مثّلَ التعاونُ في مجالات الطاقة محوراً رئيسياً في المناقشات، خاصةً في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادره وتقليل اعتماده على الطاقة الروسية. وأكد الجانبان التزامهما بتوسيع مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح. كما ناقش الطرفان مبادرةَ “الشراكة في التحوّلِ الأخضر” التي تمَّ الاتفاق عليها عام 2024، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، مع تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية.
– ملف الأمن والهجرة: حظيَ ملف الهجرة والأمن الحدودي بأهميةٍ بالغةٍ باعتباره ملفاً أمنياً وإنسانياً مشتركاً خصوصاً في ظل تزايد الضغوط الأوروبية للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المتوسط. وقد أشاد الاتحاد الأوروبي بجهود مصر في ضبط الحدود ومكافحةِ الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016، مؤكداً أن القاهرة تمثَّل نموذجاً ناجحاً في إدارة هذا الملف بآلياتٍ تجمعُ بين البُعدِ الإنساني والأمني. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مكافحة شبكات التهريب والاتّجار بالبشر، مع تطوير برامج للتنمية المجتمعية في مناطق الهجرة، وتوفيرِ بدائلَ اقتصاديةٍ للشباب عبر التدريب وفرص العمل. كما ناقش الجانبان إمكانيةَ وضْعِ آلية تبادل معلوماتٍ أمنيةٍ بين الأجهزة المختصة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
– القضايا الإقليمية والدولية: تناولت القمةُ التطوراتِ الإقليميةَ في محيط مصر وأوروبا، وعلى رأسها الأوضاعُ في غزة، حيث جدد الرئيس السيسي الدعوة إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودعم جهود إعادة الإعمار، بينما أكد الجانب الأوروبي دعمه للمساعي المصرية في الوساطة واحتواء التوترات. كما ناقشتْ القمةُ تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والبحر الأحمر، وتمَّ الاتفاقُ على أهمية الحفاظ على وِحدةِ الدول واستقرارها، ودعم المسارات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره للدور المصري في منْعِ تفكّكِ المؤسساتِ الليبية واحتواءِ تداعيات النزاع السوداني، باعتبار ذلك جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي الأوسع. أما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فقد شدد الجانبان على ضرورة التوصّلِ إلى تسويةٍ سياسيةٍ شاملةٍ وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الغذائية والطاقة. كما تطرقَ النقاشُ إلى قضايا التعددية الدولية والإصلاح المؤسسي في الأمم المتحدة، والتعاون في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.
خامسًا: أبرز مُخرجات القمة
اختُتمت أعمال القمة بجملةٍ من النتائج العملية التي عكست عمقَ الشراكةِ المتنامية بين الجانبين، وتُوجتْ النقاشاتُ السياسيةُ والاقتصادية المكثّفةُ بسلسلةٍ من التفاهمات والاتفاقات التي تستهدف تعزيز التعاون في المجالات الحيوية. وقد أكدت المُخرجاتُ النهائيةُ للقمة على انتقال العلاقات بين القاهرة وبروكسل من مرحلة إدارة الملفات المشتركة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، بما يتًسقُ مع طبيعة التحديات والتحولات الإقليمية والدولية الراهنة. وفيما يلي أبرز مخرجات القمة:
اعتماد بيانٍ مشتركٍ بين الجانبين يعكس التزاماً بمواصلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوسيع نطاق التعاون إلى الملفات السياسية، الاقتصادية، الأمنية والتنموية.
التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة ٤ مليارات يورو.
التوقيع على الاتفاقِ التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحاتِ الاجتماعيةِ والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة ٧٥ مليون يورو.
التوقيع على اتفاقيةِ انضمامِ مصر كدولةٍ شريكةٍ في برنامج “أفق أوروبا”.
الإعلان عن دعمٍ ماليٍ من الاتحاد الأوروبي لمشروعاتٍ استثماريةٍ في عام ٢٠٢٥ لدعم التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة ٥٠ مليون يورو.
الإعلان عن دعمٍ ماليٍ من الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٢٥ لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة ١١٠.٥ مليون يورو.
الإعلان عن تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ ٢٠٠ مليون يورو تحت الشِقّ الخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتمَّ البدءُ في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، باعتباره منصةً متعددةَ الأطراف تهدف إلى تحسين جودة التدريب المهني وتوفيره، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المتدربين.
بدء تنفيذ أول برامج التعاون لمرفق السلام الأوروبي مع القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديد إمكانات بدء برنامج ثانٍ في هذا الإطار.