انعقدت القمةُ الثانيةُ التاريخيةُ بين رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومجموعة الكاريبي (كاريكوم) في 7 سبتمبر الجاري، في أديس أبابا، تحت شعار “الشراكة العابرة للقارات؛ سعْيًا لتحقيق العدالة التعويضية للأفارقة والمنحدرين من أصلٍ أفريقيٍّ، من خلال التعويضات”، مؤكدةً الروابط التاريخية العميقة والثقافية التي تُوحِّدُ شعوبَ أفريقيا والكاريبي والشتات الأفريقي، ومثَّلَتْ هذه القمة نقطة تحوُّلٍ في تعزيز شراكة شاملة وديناميكية بين المنطقتيْن، ملتزمةً بتحويل التطلُّعات المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنَّفْع على شعوبها في كافَّة المجالات وتأكيد وحْدَةَ المصير والتنمية المُسْتَدَامة.
السياق العام للقمة والجهات المشاركة
جاءت القمةُ في سياقٍ تَزَامَنَ مع موضوع عام الاتحاد الأفريقي للعام نفسه: “العدالة للأفارقة والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية من خلال التعويضات”؛ حيث شدَّدَ الاتحاد الأفريقي على بناء جبهةٍ مشتركةٍ مع مجموعة الكاريبي والشتات الأفريقي العالمي؛ لتعزيز المطالبة بالعدالة التعويضية ومعالجة أوْجُه التفاوت الهيكلية الناجمة عن تاريخ تجارة الرقيق والاستعمار، ذلك في إطار قرارات سابقة تبنَّتْها الجمعيات القارية التي تدعم إنشاء آليات مشتركة تعزز التعاون والتنسيق في هذا المجال.
وشهدت القمةُ مشاركةً واسعةً من قِبَلِ رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومجموعة الكاريبي، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة وشخصيات رفيعة المستوى من المؤسسات المالية الدولية، مثل “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، كما حضر رؤساء بنوك التنمية الأفريقية والكاريبية ورؤساء برامج الأمم المتحدة المعنيّة بالبيئة والموئل، إضافةً إلى مسؤولين من بنك أفريكسيم ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ومن جهة مجموعة الكاريبي، شارك قادةٌ وممثلو CARICOM إضافةً إلى الأمين العام والوفود الإقليمية والدولية، مِثْل “رئيس وزراء أنتنانيغوا وبربودا ورئيس وزراء جزر البهاما ورئيس وزراء سانت فينسنت والغرينادا ورئيسة وزراء بربادوس” وغيرهم، في مشهدٍ يعكس تعمُّق التعاون واستعداد الطرفين لتوحيد الجهود السياسية والتنموية والتجارية بما يُحقِّقُ الأهداف المشتركة[1].
مُرْتَكَزَات القمَّة ومحاورها الاستراتيجية
تهدف القمَّةُ إلى ترسيخ الشراكة بين الاتحاد الأفريقي ودول مجموعة الكاريبي، من خلال تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي وتنسيق الرُّؤَى بشأن قضايا التنمية العالمية، وتسعى الأطراف إلى اعتماد بيانٍ مشتركٍ يُحدِّدُ أوْلويات العمل المشترك ويعكس مواقف مُوَحَّدة تِجَاه التحديات الدولية، مع التركيز على تقوية الأطر المؤسسية لضمان استمرارية التعاون على المدى البعيد، والتأكيد على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية بين الجانبيْن، بوصفها أساسًا للتقارُب والتكامُل المستقبلي[2].
وتركز القمة على عددٍ من المحاور الحيوية، في مقدمتها التعاون الصحي بين المنطقتين، من خلال إنشاء منصَّة مشتركة لمعالجة التحديات الصحية، مثل “آثار التغيُّر المناخي وانتشار الأمراض ونقْص الكوادر الطبية، ومناقشة سُبُل تحقيق تمويلٍ صحيٍّ مستدامٍ”، عبْر تعزيز الاستثمارات المحلية وتفعيل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار في الخدمات الصحية، فضْلًا عن مناقشة المجالات التجارية والاستثمارية والتعاون الفني والنقل؛ بما يُسْهِمُ في بناء شراكة استراتيجية شاملة.[3]
مُخْرَجَات القمة
رحَّبَتْ القمة بقيام الاتحاد الأفريقي والمجموعة الكاريبية بتوقيع مذكرة تفاهُم، تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات متعددة، تشمل التجارة والاستثمار وربْط النقل الجوي والبحري والابتكار وريادة الأعمال والتعليم والبحْث العلمي والسياحة والصناعات الثقافية والتنمية الاجتماعية، كما أكَّدَتْ القمة على أهمية تفعيل هذه المذكرة عبْر آليات متخصصة، مثل “اللجان الفرعية المشتركة”؛ لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقات وتعزيز التضامن في مواجهة الأزمات الجيوسياسية وحِفْظ السلام.
في مجال التجارة، تمَّ الإقرار بأن حجم التبادل التجاري بين أفريقيا ومجموعة الكاريبي لا يزال عند مستويات منخفضة، مقارنةً بالإمكانات التاريخية والثقافية المشتركة؛ حيث لا تتجاوز نِسْبة الصادرات المتبادلة 3%، ولذلك شدَّدَتْ القمة على تعزيز التجارة والاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التمويل والتكنولوجيا، مع تأكيد دور الشتات الأفريقي كمصدرٍ مهمٍّ للاستثمارات المُستدامة ذات القيمة العالية؛ مما يساهم في خلْق فُرَص عمل وتنمية اقتصادية متبادلة، من خلال شراكات بين القطاعيْن “العام والخاص”.
وعلى صعيد الأمن والتنمية المستدامة، أكَّدَ القادةُ الحاجةَ إلى دعمٍ متضافرٍ؛ لمعالجة الأزمات في مناطق، مثل “هايتي”، وزيادة تمويل عمليات السلام وتعزيز التعاون الأمني بين بلدان الجنوب لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، مع جِدِّيَّة في مكافحة الإرهاب والتطرُّف، كما شدَّدَتْ القمة على ضرورة إصلاح هيكلة الأمم المتحدة لتعزيز تمثيل أفريقيا، وخاصَّةً في مجلس الأمن لدعم العمل متعدد الأطراف في حِفْظ السلام والاستقرار.
وفي مواجهة تغيُّر المناخ، التزمت أفريقيا ومجموعة الكاريبي بتنسيق جهودهما لزيادة القُدْرة على التكيُّف والتخفيف من الآثار السلبية، مع التركيز على حماية الغابات والتنوُّع البيولوجي كموردين رئيسيين في مكافحة تغيُّر المناخ، كما حَظِيَ موضوع التلوُّث البلاستيكي بتركيزٍ عالٍ؛ حيث دعت القمة إلى اتفاقٍ دوليٍّ مُلْزِمٍ قانونًا لمعالجة هذه الظاهرة؛ بما يدعم التنمية المستدامة ويضمن التمويل والتكنولوجيا المناسبة.
وفيما يتعلق بالعدالة التعويضية، جدَّدَتْ القمة الدعوة إلى تحقيق تعويضات عادلة للأفارقة ومنحدري أصول أفريقية عن الجرائم التاريخية المرتبطة بتجارة الرقيق والاستعباد، مع اعتماد “إعلان أديس أبابا” كإطار دولي للشراكة عبْر القارات لتحقيق هذا الهدف[4].
نبْذَة عن القمة “الأفريقية – الكاريبية” الأولى ونتائجها
عُقِدَتْ القمة الأولى بين الاتحاد الأفريقي ومجموعة الكاريبي (كاريكوم) في 7 سبتمبر 2021، تحت شعار “الوحدة عبْر القارات والمحيطات: فُرَصٌ لتعميق التكامل”، واستضافتها كينيا افتراضيًّا؛ بسبب جائحة” كوفيد-19″، وهدفت القمة إلى تعزيز الروابط التاريخية والثقافية وتحويلها إلى تعاون اقتصادي وتجاري أعمق، مع التركيز على تنمية مستدامة والتكامل الإقليمي، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتحديات المناخية والصحية العالمية.
وأسفرت القمة الأولى عن خطواتٍ عمليةٍ نحو تعميق التعاون بين الطرفين، منها انضمام مجموعة الكاريبي إلى منصَّة الإمدادات الطبية الأفريقية لشراء لقاحات “كوفيد-19” بالجُمْلة، وفتْح مكاتب جديدة لبنك أفريكسيم لدعم الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى تبادُل الخبرات في مجالات مكافحة تغيُّر المناخ والتنمية المستدامة، كما وضعت القمة إطارًا للتنسيق السياسي والدبلوماسي في المستقبل، مشيدةً بضرورة تحقيق العدالة التعويضية عن التاريخ الاستعماري والأعباء التي يتحملها المنتمون للشتات الأفريقي، وهي رُؤَى تُمهِّدُ الطريق لاستمرار التعاون الأفريقي الكاريبي بشكلٍ أوسعَ وأرْقَى[5].
تُبرز نتائج وتوجُّهات القمتين “الأفريقية – الكاريبية” الأولى والثانية، تطوُّرًا واضحًا في مستوى التنسيق والتعاون بين المنطقتين؛ حيث لا تقتصر الشراكة على مجالات رمزية أو ثقافية فقط، بل تمتدُّ إلى أُطُر عملٍ عمليةٍ تشمل التجارة والاستثمار والصحة والعدالة التعويضية، ويشير هذا التنوُّع والتكامل في المحاور إلى إدراك الطرفيْن لأهمية بناء جبهةٍ مُوَحَّدةٍ متعددة الأبعاد؛ لتعزيز موقعهما الدولي والمطالبة بحقوقهما التاريخية، كما أن التزام القمة الثانية بتفعيل الاتفاقيات المُوقَّعة وتطوير آليات التعاون، يؤكد على تحوُّل الخطاب “الأفريقي – الكاريبي” من الشعارات إلى التنفيذ.
إجمالًا:
اختتمت القمة الثانية بين الاتحاد الأفريقي ومجموعة الكاريبي في أديس أبابا، بتأكيد الالتزام المشترك بإرساء شراكة استراتيجية شاملة تُعزِّزُ التعاون متعدد الأبعاد بين المنطقتيْن، وعبَّرت القمة عن طموحها في تحويل الروابط التاريخية والثقافية إلى شراكة تنموية مستدامة، تتناول قضايا التنمية الاقتصادية والعدالة التعويضية والتغير المناخي والأمن الصحي، وتم الاتفاق على استمرار العمل في إطار آليات مشتركة لتعزيز التنسيق وتفعيل الاتفاقيات لتحقيق الأهداف المعلنة؛ ما يعكس إرادة الطرفيْن في العمل الجماعي؛ من أجل مستقبل أكثر استقرارًا ورخاء لشعوب أفريقيا ومجموعة الكاريبي.
المصادر:
[1] رانيا البدري، السبت المقبل.. بدء القمة الأفريقية الكاريبية الثانية، 2 سبتمبر، 2025. https://n9.cl/xs16im
[2] H-Tayea, Addis Ababa to Host 2nd Africa-CARICOM Summit in September 2025, 21 Aug 2025.
