القمة الأمريكيةّ – الكورية الجنوبية: آفاق التحالف الاقتصادي والأمني في شرق آسيا

إعداد: إسراء عادل

باحث مساعد في وحدة الشؤون الدولية

في ظلِّ تصاعدِ التوترات الإقليمية والضغوط المتعددة، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن قمةً رفيعةَ المستوى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، في لحظةٍ محوريةٍ تحملُ في طياتها إمكانياتِ إعادة تشكيل أولويات العلاقة الثنائية. وتأتي هذه القمة في أعقاب اتفاقٍ تجاريٍ مهمّ يقلّصُ الرسومَ الجمركيةَ ويسعى لتعزيز تدفق الاستثمارات الكورية الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي، بما يعكسُ عمقَ المصالح الاقتصادية المشتركة.

كما أن أبعادَ القمة لا تقتصرُ على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتدُ إلى رهاناتٍ استراتيجيةٍ أوسع ترتبط بالأمن الإقليمي وتوازنات القوى في شرق آسيا، في ظلّ تَعاظمِ النفوذ الصيني واستمرار التحديات في شبه الجزيرة الكورية، الأمرُ الذي يسلّط الضوء على ضرورة بلورةِ رؤيةٍ متوازنةٍ للشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وسول.

وفي هذا السياق يبرز السؤال الرئيسي: إلى أي مدى تشكّل هذه قمة نقطةَ تحولٍ استراتيجيةٍ في العلاقات الأمريكية – الكورية الجنوبية، لتطوير شراكةٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ متوازنةٍ ومستدامةٍ في وجه التحديات الإقليمية؟

أولًا: الخلفية التاريخية للعلاقات الأمريكية – الكورية الجنوبية

ترتبط الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعلاقاتِ تحالف استراتيجيٍ تعود جذوره إلى ما بعد الحرب الكورية خلال الفترة 1950 – 1953، حين رسّخت واشنطن حضورها العسكري عبر “معاهدة الدفاع المشترك” الموقّعةِ عام 1953، والتي شكّلت حجرَ الأساس لضمانِ أمنِ سول وردْعِ التهديدات القادمة من الشمال. ومنذ ذلك الحين، ظلّ الوجودُ العسكريُ الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية رمزاً للالتزام الدفاعي، وتطورت العلاقات لتأخذَ أبعاداً متعددة شملتْ التعاون الدفاعي والتدريب العسكري المشترك، حتى أصبحتْ المناوراتُ السنويةُ جزءاً محورياً من الاستعداد لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ.[1]

ومع مرور العقود، توسّعت الشراكة لتشملَ المجالاتِ الاقتصاديةَ والتكنولوجيةَ المتقدمة، لتصبحَ كوريا الجنوبية أحدَ أبرزِ شركاء واشنطن في آسيا. وفي هذا السياق، شكّلَ التعاون الاقتصادي دعامةً رئيسيةً للتحالف الثُنائي، حيث تعزّزت العلاقاتُ بانضمام سول إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 1996، ثم بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية عام 2012، ما أسهمَ في رفْعِ حجم التبادل التجاري إلى نحو 168.6 مليار دولار عام 2019، لتحتلَ كوريا الجنوبية المرتبةَ السادسةَ بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في كوريا الجنوبية نحو 39.1 مليار دولار، مقابل 61.8 مليار دولار لاستثمارات كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة، وهو ما يعكسُ الطابعَ المتوازنَ للشراكة الاقتصادية بين الجانبين.[2]

ثانيًا: دلالات انعقاد القمة وظروفها الراهنة

تأتي القمة التي تجمع بين رؤساء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بهدف بحْثِ مستقبل التحالف الثنائي وتعزيز التنسيق في الملفات الدفاعية والاقتصادية، في ظلّ بيئةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ تتسم بتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية وتنامي التحديات المتعلقة بتقاسم أعباء الدفاع.

ورغم هذه التحديات، تمثّل القمةُ إطاراً استراتيجياً لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، بما يشملُ توسيع حضور واشنطن العسكري والأمني في شرق آسيا ضد النفوذ الصيني والتهديدات الكورية الشمالية، إلى جانب تعميق الشراكة الاقتصادية في قطاعاتٍ استراتيجيةٍ مثل أشباه الموصّلات والطاقة. كما تعكسُ القمةُ بُعداً رمزياً يتمثّلُ في إعادة تأكيد التزام واشنطن بحماية حلفائها التقليديين في وقتٍ تتزايدُ فيه التساؤلاتُ حول استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية في ظل سياسات ترامب، وهو ما يؤشر بأن القمةَ تحملُ رسائلَ طمأنة لشركاء واشنطن ورسائل ردْعٍ لمنافسيها في آنٍ واحد.

وبالتالي تكتسبُ القمةُ أهميةً استثنائيةً بالغةً، إذ تمثّل اختباراً حقيقياً لقدرة البلدين على الموازنة بين اعتبارات الأمن والسيادة، وبين متطلبات الاقتصاد والمنافسة الجيوسياسية، فضلاً عن كونها منصةً لإعادة صياغة أولويات التحالف بما يتوافق مع التحديات الراهنة في شرق آسيا.

ثالثًا: أجندة القمة ومحاور النقاش

تشكّل هذه القمة أولَ لقاءٍ رفيع المستوى بين الرئيسين بعد تولّي لي منصبه في يونيو 2025، مما يجعلها فرصةً محوريةً لإعادة تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وسول. وقد تركّزت المباحثات على تنسيق السياسات الثنائية في الملفات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، بما يعكسُ الحرصَ على مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في شرق آسيا. وفيما يلي أبرز محاور النقاش التي تناولتها القمة:

-التجارة والاستثمارات الضخمة: شكّل الاقتصادُ محوراً رئيسياً في مباحثات ترامب ولى، حيث تناول الزعيمان تفاصيل اتفاقٍ تمَّ التوصّل إليه الشهرَ الماضي، والذي ينصُّ على تخفيضِ الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الكورية إلى 15٪بدلاً من 25%، مقابل التزام سول باستثماراتٍ ضخمةٍ تصل إلى 350 مليار دولار في قطاعاتٍ أمريكيةٍ حيويةٍ، مثل الطاقة وبناء السفن، مما يعكس استراتيجيتها لتعزيز الشراكة الاقتصادية عبر ضخِّ رؤوس أموالٍ ضخمةٍ في الاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أيضاً أن تعلنَ شركاتٌ كوريةٌ عملاقةٌ مثل سامسونغ، ومجموعة SK، إل جي، وهيونداي عن خطط استثمارية جديدة في الولايات المتحدة، قد تُسهم بحوالي 90 مليار دولار عبر مشاريع صناعية وتكنولوجية مشتركة.[3]

– بناء السفن الأمريكية: يركز الرئيس دونالد ترامب على قطاع بناء السفن كأحد المجالات التي يرغب في أن تستعيدَ فيها الولايات المتحدة دوراً تنافسياً لمجاراة الأسطول الصيني الذي يتقدّم من حيث الكمٌ والتطور التكنولوجي. ولذلك تطرقت المباحثات إلى التزام كوريا الجنوبية بتخصيص 150 مليار دولار للمساعدة في إعادة هيكلة بناء السفن الأمريكية، وذلك ضمن إطارِ اتفاقٍ تجاريٍ شاملٍ يدعم الابتكارات الصناعية والقدرات البحرية الأمريكية. وفي هذا السياق، سيتوجّه لي بعد زيارته للبيت الأبيض إلى فيلادلفيا لزيارة حوض بناء السفن الذي اشترته مجموعة هانهوا الكورية العام الماضي.[4]

– الانفاق الدفاعي وتقاسم الأعباء: احتل ملف تقاسم تكاليف الدفاع موقعاً محورياً في القمة، حيث تستضيف كوريا الجنوبية نحو 28.500 جندي أمريكي في إطار الردع ضد تهديدات بيونغ يانغ. وقد شددَ الرئيس ترامب على ضرورة زيادة مساهمة سول المالية وتقليص اعتمادها على الدعم الأمريكي، واصفاً كوريا بأنها “آلةٌ لجني الأموال”. وفي المقابل، أبدت سول استعداداً لمراجعةِ إنفاقها العسكري بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، إذ تخطط لإنفاق ما يُعادلُ 2.32% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال العام الجاري.[5]

– مرونة تموضع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية: طرح الرئيس ترامب خلال اللقاء مقترحاً يتعلق بالاستغناء عن عقدِ الايجار الحالي لقاعدة أوسان العسكرية الواقعة على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه يفضّلُ الحصولَ على ملكية الأرض بدلاً من الاستمرار في دفع الإيجار. في المقابل أكد الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، على صعوبة الاستجابة لمطالب واشنطن بمنْحِ مرونةٍ أوسع للقوات الأمريكية المتمركزة على أراضيها، مؤكداً أن هذه الخطوة تثيرُ هواجسَ كبيرةً بشأن السيادة الوطنية، ومشدداً على أن أي تغيير في هذا الملف يجب أن يتمَّ بتنسيق وتفاهم يحترم السيادة الكورية، الأمر الذي يجعل هذا الملف اختباراً دقيقاً لقدرة التحالف على التوفيق بين المصالح الاستراتيجيةِ الأمريكيةِ والاعتبارات الداخلية الكورية.[6]

– الردْعُ الإقليمي والتهديد النووي: ناقشَ الطرفان استراتيجياتٍ مشتركةً لضمان استقرار شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية، وتوسيع دور التحالف ليشملَ المساهمةَ في الردْع ضد نفوذ الصين المتصاعد في المنطقة.

رابعًا: آفاق العلاقات المستقبلية والتحديات المحتملة

تفتح القمة الأمريكية – الكورية الجنوبية المجال أمام مرحلةٍ جديدةٍ من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لا سيَّما مع التفاهمات الاقتصادية والعسكرية التي عكست رغبةَ الجانبين في إعادة صياغة الشراكة بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية والإقليمية. فمن المتوقّع أن تشهدَ العلاقاتُ الثنائيةُ دفعةً قويةً في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا الدفاعية والطاقة، بما يجعل كوريا الجنوبية شريكاً رئيسياً في خطط واشنطن لمواجهة الصين في شرق آسيا.

ومع ذلك، لا تزالُ هناك تحدياتٌ قد تعرقل هذا المسار أبرزها الخلافات حول تقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي، وملف القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي الكورية، فضلًا عن الضغوط الصينية المتزايدة ومحاولات بيونغ يانغ استغلال أي ثغراتٍ في التحالف الأمريكي – الكوري الجنوبي. كما يظلّ العاملُ الداخليُ في البلدين مؤثراً بقوة، فقد تؤدي الاعتبارات السياسية والانتخابية إلى إعادة فتْحِ بعض الملفات الحساسة، بما يجعلُ مستقبلَ العلاقات مرهوناً بقدرة الطرفين على الموازنة بين ضغوط الداخل ومتغيرات البيئة الإقليمية والدولية.

ختامًا:

يمكن القول، إن القمةَ الأمريكيةَ – الكوريةَ الجنوبية تمثّل مرحلةً محوريةً في إعادة صياغة التحالف الاستراتيجي بين البلدين، بما يعكس قدرة واشنطن وسول على المزج بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية والسياسية في وقت تتسمُ فيه المنطقة بتحدياتٍ متناميةٍ. فهي لا تقتصر على التفاهمات الثنائية فحسب، بل تُسهم في ترسيخ التوازن الإقليمي وتهيئة آليات تعاون أكثر مرونة أمام التحولات في شرق آسيا. ورغم وجود تحدياتٍ مستمرةٍ تتعلق بالإنفاق الدفاعي والتموضع العسكري والضغوط الإقليمية، فإن استمرار الحوار والتنسيق المشترك يفتح آفاقاً لتعميق الشراكة، ويضع أسساً لاستراتيجيةٍ مستدامةٍ قادرة على مواجهة الضغوط الدولية والمحلية على حدٍّ سواء.

المصادر:

[1] طه عبد الناصر رمضان، بفضل هذه الاتفاقية..أبقت أميركا قواتها بكوريا الجنوبية، العربية، 23 مارس 2023، متاح على الرابط: https://2u.pw/TdFdy

[2] مركز ترو للدراسات، تغيرات جيوسياسية: فرص وتحديات التحالفات الأمريكية في آسيا وأفريقيا، 12 أكتوبر 2024، متاح على الرابط: https://truestudies.org/1050/

[3] سارة عبد الله، رئيس كوريا الجنوبية لي يستعد للقاء ترامب — التجارة والأمن في صدارة جدول الأعمال، الرسالة نت، 25 أغسطس 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/tEIrE

[4] الحدث، شركات بناء السفن الكورية تبدأ تنفيذ مشروعها الضخم في أميركا، 24 أغسطس 2025ـ متاح على الرابط: https://2u.pw/QPPgQ

[5] اقتصاد الشرق، قمة ترمب-لي..5 محاور رئيسية واستثمار بـ350 مليار دولار في الصدارة، 25 أغسطس 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/rCAWj

[6] القاهرة الإخبارية، ترامب خلال لقائه “لي جاي ميونج”: أتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية، 25 أغسطس 2025، متاح على الرابط: https://2u.pw/aetDm