القمة العربية الطارئة في القاهرة: موقف مُوحد لمواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية

إعداد: دينا إيهاب

باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط

استضافت مصر يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس الجاري قمة  عربية طارئة بحضور عدد من رؤساء وملوك الدول العربية، من أبرزهم الرئيس السوري “أحمد الشرع” في أول زيارة رسمية له إلى مصر، كما شارك في القمة رؤساء كل من الأردن، وقطر، والسلطة الفلسطينية، والبحرين، ولبنان، بالإضافة إلى عدد من وزراء الخارجية، بما في ذلك وزراء من السعودية، والإمارات، والجزائر، وتونس، وجاء انعقاد هذه القمة في ظل ظروف استثنائية تُعتبر من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ القضية الفلسطينية، إذ واجهت القضية تحديات غير مسبوقة تُهدد كيانها ومستقبلها، وقد هدفت القمة في إطار موقف عربي موحد رافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، سواء كانت قسرية أو طوعية، والتي تهدف بالأساس إلى تفكيك القضية الفلسطينية وإنهاء وجودها كقضية مركزية في الصراع العربي-الإسرائيلي، وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في كلمته في افتتاح القمة “أن معاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل عام ١٩٧٩ قد ألزمت كل طرف باحترام سيادة الآخر وهو ما يفرض إلتزامًا قانونيًا بعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم، كونه يُمثل انتهاكًا للالتزام باحترام قدسية الحدود الآمنة” [1]، إلى جانب ذلك، تُمثل القمة الموقف العربي الغير قانع لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، التي سبق وأن عرضها في يناير الماضي والتي تسعى إلى سيطرة الولايات المتحدة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في مناطق أخرى، وفي هذا الإطار، عملت مصر على طرح خطة مُضادة تركز على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، في سبيل صياغة التزام عربي يمنع تفكيك القضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية الديمغرافية لأراضيها.

أولًا: سياق انعقاد القمة

جاء توقيت انعقاد القمة العربية الطارئة بالقاهرة في ظل تطورات نوعية واستثنائية بالغة التعقيد، تمثلت في مجموعة من العوامل المحورية، والتي منها ما يلي:

1- رفض مُقترح ترامب بشأن التهجير : حيث جاءت القمة لرد فعل في مُواجهة المخطط الذي عرضه ترامب في ٢٧ يناير الماضي بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن والذي كان له أصداء واسعة إقليمية ودولية، كما لاقى رفضًا قاطعًا من الحكومتين المصرية والأردنية، وقد صاحب هذا المُقترح، إعلان ترامب عن نيته تحويل قطاع غزة إلى ما أسماه “ريفييرا الشرق الأوسط”، مع تأكيده على سعي الولايات المتحدة للحصول على “ملكية طويلة الأمد” للقطاع،  ولم تزيد هذه التصريحات إلا من تعقيد المشهد الإقليمي ودعت إلى موقف عربي مُوحد في سبيل مواجهتها.

2- زيارة ملك الأردن إلى البيت الأبيض: جاء لقاء العاهل الأردني الملك “عبدالله الثاني” مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض يوم 11 فبراير الماضي، لبحث مقترح التهجير الفلسطيني، الذي قوبل بالرفض القاطع من الجانب الأردني، مُشيرًا أن مصر ستقوم بالرد على خطة ترامب بشأن غزة، مُعربًا في الوقت ذاته عن اعتقاده بإمكانية إيجاد سبيل لإحلال السلام والرخاء في المنطقة، مُشددًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ودائم.

3- لقاء غير رسمي لقادة الخليج ومصر والأردن: حيث عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن لقاءً تشاوريًا في الرياض يوم الجمعة الموافق ٢٢ فبراير الماضي، ناقشوا خلاله التطورات الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على دعم القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، حيث جاء هذا اللقاء كاستعداد للقمة العربية الطارئة في القاهرة، ومن أجل توحيد الرؤى وصياغة موقف عربي موحد لمواجهة مخططات التهجير الفلسطيني.

4- انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق وإيقاف إدخال المُساعدات: حيث انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم السبت الماضي الموافق ١ مارس، لتدخل المنطقة مرحلة جديدة من الغموض وعدم اليقين، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل الاتفاق وقرارات إسرائيل التعسفية تجاه سكان القطاع، وفي تصعيدٍ جديد، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة في اليوم التالي، وعلّقت إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية، وذلك ردًا على رفض حركة حماس مقترح المبعوث الأمريكي “ويتكوف” الذي دعا إلى استمرار المفاوضات ووقف إطلاق النار المؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي حتى منتصف أبريل، وقد حذّرت إسرائيل من عواقب إضافية في حال عدم الامتثال لمطالبها [2]، لكن أصرت حركة حماس على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وفي نفس الوقت حمّلت الحركة الحكومة الإسرائيلية عن تعطيل تقدم الاتفاق، بما في ذلك التداعيات الإنسانية المترتبة على ذلك، لا سيما فيما يتعلق بوضع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة[3].

5- الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية: حيث شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية في  ٢١ يناير الماضي، إذ جاءت بعد يومين من دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، مُركزة على مدينة جنين ومخيمها، تحت مسمى “الجدار الحديدي”، وذلك في إطار تصعيدها العسكري والأمني المستمر في المنطقة، حيث جاءت هذه العملية بالتزامن مع خطاب سياسي إسرائيلي مُتصاعد يدعو إلى ضم الضفة الغربية، والذي يعكس بدوره توجهًا إسرائيليًا نحو إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي في فلسطين، وبالتالي مزيد من الضغوط على الموقف العربي.

ثانيًا: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

قدمت القاهرة خطتها المُنتظرة لإعادة إعمار قطاع غزة دون اللجوء إلى تهجير سكان القطاع، كبديل لمقترح ترامب، والخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط[4] توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان، كما تبلغ قيمة الخطة المصرية 53 مليار دولار، وتستغرق عملية الإعمار خمس سنوات، كما تركز على ثلاث محاور رئيسية: الإغاثة الطارئة، إعادة الإعمار، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى[5]، تنقسم الخطة إلى مرحلتين رئيسيتين:

1- مرحلة التعافي المبكر (6 أشهر ): تهدف هذه المرحلة إلى معالجة الأوضاع الطارئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، وتشمل:

• إزالة الركام: يتم إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) ومناطق أخرى في القطاع.

• توفير السكن المؤقت: توفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة سابقة التجهيز.

• إنشاء مواقع إيواء: إنشاء سبعة مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، حيث يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات) تستوعب متوسط 6 أفراد لكل وحدة.

• ترميم الوحدات السكنية: ترميم 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئياً، بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم.

2- مرحلة إعادة الإعمار (4.5 سنوات): تنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين:

• المرحلة الأولى (حتى عام 2027) : وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المرحلة 20 مليار دولار، وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية، إنشاء وحدات سكنية دائمة، وأخيرًا استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

• المرحلة الثانية (حتى عام 2030): تبلغ التكلفة التقديرية لهذه المرحلة 30 مليار دولار، وتشمل إنشاء مناطق صناعية، إنشاء ميناء صيد، إنشاء ميناء بحري، وأخيرًا إنشاء مطار.

3- تمويل خطة إعادة إعمار غزة: لضمان تمويل الخطة، تم اقتراح الآليات التالية:

• إنشاء صندوق ائتماني: يتم إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.

• مؤتمر وزاري رفيع المستوى: تنظم الحكومة المصرية مؤتمرًا بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بمشاركة الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف حشد الدعم المالي اللازم.

4- الإدارة المستقبلية لقطاع غزة: تتضمن الخطة المصرية رؤية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها:

• تشكيل لجنة إدارة غزة: لجنة مستقلة مؤلفة من تكنوقراط وشخصيات غير منتمية للفصائل الفلسطينية، تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية لمدة 6 أشهر، تمهيداً لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل إلى القطاع.

• إجراء انتخابات عامة: إجراء انتخابات في كل الأراضي الفلسطينية خلال عام إذا توافرت الشروط المناسبة.

• تدريب الشرطة الفلسطينية: تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة.

• الوجود الدولي: دراسة فكرة نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) في إطار جدول زمني متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها.

5- التحديات والحلول المقترحة:

• مُعضلة تعدد الجبهات المسلحة: يتم التعامل مع هذه القضية من خلال إيجاد أفق سياسي واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها.

• نزع السلاح: تم التأكيد على ضرورة نزع سلاح قطاع غزة بشكل كامل، حيث لن تقدم الجهات المانحة أي استثمارات طالما استمر وجود السلاح في القطاع، تؤكد الخطة المصرية على أن جميع الجهود المبذولة تصب في اتجاه تنفيذ حل الدولتين، مع التأكيد على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإن هذه الخطة تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، مع الحفاظ على حقوق السكان وعدم اللجوء إلى التهجير، وذلك في إطار جهود دولية وإقليمية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ثالثًا: رد الفعل الإسرائيلي على الخطة المصرية

بالرغم من وجود إجماع عربي وأوروبي بشأن اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة الفلسطيني، كما رحبت رحبت حماس بها، كذلك دعت إلى توفير مقومات إنجاح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤيدة قرار تشكيل لجنة الإسناد لإدارة غزة باعتبارها جزءًا من دولة فلسطين. إلا أنه أعربت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها عن رفضها القاطع للخطة المصرية المطروحة لتسوية الأوضاع في غزة، مؤكدة أن البيان الصادر عن القمة العربية يتجاهل الحقائق الأساسية على الأرض، ولا يتطرق إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر. وأشارت إلى أن البيان العربي يعتمد بشكل كبير على ما وصفته “السلطة الفلسطينية وأونروا الفاسدتين”، مما يقلل من مصداقيته وفعاليته. كما أكدت إسرائيل أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى في غزة، ودعت إلى تشجيع سكان غزة على تبني الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن ذلك يمثل طريقًا أكثر واقعية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.[6]

رابعًا: أبرز نقاط البيان الختامي للقمة العربية الطارئة

جاء البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة ليؤكد إطلاق رؤية عربية موحدة لمعالجة الأزمة الفلسطينية ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة [7]، وفيما يلي النقاط الرئيسية للبيان الختامي:

التأكيد على أن الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، استنادًا لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية بحل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها.

التأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.

تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارًا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

إدانة القرار الصادر مؤخرًا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والإعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.

التحذير من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديدًا واضحًا لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة؛ والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة – بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

التأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور “فيلادلفيا”، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأمريكي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.

الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لاسيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضوين العربيين غير الدائمين بمجلس الأمن، الجزائر والصومال، في إطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.

الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدًا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدير من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة، في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. والتنويه بأن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال. والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا.

الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف والتي ندانها بشدة، والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؛ والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضًا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين؛ أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة “الأونروا”، وهي الخطوة الإسرائيلية التي تعكس استخفافًا مرفوضًا بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.

الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوة بمبادرة “استعادة الأمل” الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها، بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف، باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.

التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية، والتوغل داخل أراضيها والذي يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانًا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمتابعة تنفيذ هذا البيان وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ34 القادمة.

في الختام

تُمثل القمة خطوة هامة وجادة على المسار الصحيح لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية مكتسباته، حيث برهنت على التضامن العربي الكامل مع القضية الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق السلام العادل والشامل، كما شددت على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ليست مجرد مطلب عادل، بل هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والازدهار الشامل، مما يعكس التزامًا راسخًا بإنهاء الصراع وبناء مستقبل آمن ومستقر للشعوب في المنطقة.

المصادر:

[1] كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية غير العادية، الموقع الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية، تاريخ النشر: ٤ مارس ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/iCNQa

[2] بيان شديد اللهجة من مصر بعد وقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة، سكاي نيوز العربية، تاريخ النشر: ٢ مارس ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/qzOpA

[3]  المرجع السابق ذكره.

[4] مسودة البيان الختامي للقمة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى دعم سريع للخطة المصرية بشأن مستقبل غزة، France 24، ، تاريخ النشر: ٤ مارس ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/gorva

[5] الخطة المصرية لغزة … إعادة إعمار خلال 5 سنوات … بعد نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، مونت كارلو الدولية، تاريخ النشر: ٤ مارس ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/KXLgl

[6] إسرائيل ترفض خطة الدول العربية بشأن غزة وحماس ترحب، العربية، تاريخ النشر: ٥ مارس ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/eUBZq

[7] 23 قرارا.. تفاصيل البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، سكاي نيوز العربية، تاريخ النشر: ٤ مارس ٢٠٢٥، متاح على الرابط: https://linksshortcut.com/dcGSC