المقالات
القوةُ الصلبةُ لتركيا في إفريقيا: دورُ شركةِ «سادات» للاستشاراتِ الدفاعيةِ في النيجر
لا توجد تعليقات
إعداد: أماني السروجي
باحثة في الشئون التركية
ظهرتْ الشركاتُ الأمنيةُ والعسكريةُ الخاصةُ على الساحةِ الدوليةِ منذُ عقدِ التسعيناتِ بفضلِ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ، حيث لعبتْ دوراً كبيراً في رسمِ معالمِ الخرائطِ السياسيةِ الدوليةِ لعددٍ من دولِ العالمِ، وخلالَ سعيِ القوى الدوليةِ والإقليمية لإيجاد موطئ قدم للتدخل في مناطق الصراعات المسلحة بشكلٍ غيرِ مباشرٍ، زادَ نشاطُ شركاتِ الأمنِ الخاصةِ كأذرعٍ أمنيةٍ لتحقيقِ أهدافِ تلك الدولِ دونَ تدخلٍ مباشرٍ منها، وباتتْ هذه الشركاتُ جزءاً لا يتجزأُ من الحروبِ الحديثةِ وواحدةً من أهمِ اللاعبين الدوليين في العلاقاتِ الدوليةِ.
وفي ظلِ تناميِ ظاهرةِ الشركاتِ الأمنيةِ، برزتْ شركةُ “سادات” التركيةُ للاستشاراتِ الدفاعيةِ باعتبارِها أولُ شركةٍ تركيةٍ خاصةٍ تقومُ بمهماتٍ واسعةٍ خارجَ البلادِ، والتي استطاعتْ أن تلعبَ أدوارًا عديدة في عددٍ من الدولِ لا سيما الدولُ الإفريقية، وتنامى دورِها بشكلٍ كبيرٍ بعد قيامِها بتدريبِ الميليشياتِ المرتبطةِ بحكومةِ الوفاقِ الليبيةِ السابقة منذُ نوفمبر ٢٠١٩.
وخلال الأشهرِ الأخيرة، برزتْ العديدُ من التساؤلاتِ حولَ وصولِ نفوذِ شركة سادات إلى النيجِر، وظهرتْ عدةُ تقاريرَ كشفتْ عن إرسالِ الشركةِ لعددٍ من المرتزقةِ السوريينَ إلى النيجرِ لحمايةِ المصالحِ التركيةِ، كما برزتْ تساؤلاتٌ حولَ طبيعةِ هذه الشركةِ وأبرزِ أنشطتِها ومدى ارتباطِها بالحكومةِ التركيةِ. لذا، سنحاولُ في هذا التقريرِ الإجابةَ على بعضِ هذه التساؤلاتِ من خلالِ تعريفِ الشركاتِ الأمنيةِ الخاصةِ، وطبيعةِ الدورِ الذي تقومُ به شركةُ “سادات” وأبرزِ أنشطتِها داخلَ القارةِ الإفريقيةِ، والأدوارِ التي تضطلعُ بها داخلَ النيجر.
تعريفُ الشركاتِ الأمنيةِ الخاصةِ:
أصبحتْ الشركاتُ الأمنيةُ الخاصةُ ظاهرةً متناميةً على الساحةِ الدوليةِ منذ نهايةِ الحربِ الباردةِ في عامِ 1998، حيثُ بدأتْ الشركاتُ المتخصصةُ في الشؤونِ العسكريةِ بشنِ حروبٍ بالنيابةِ عن الدولِ، ثم نمتْ هذه الشركاتُ بشكلٍ أكبر في عقدِ التسعيناتِ بفضلِ الولاياتِ المتحدةِ، ثم تبعتهَا العديدُ من الدولِ الكبرى وأيضًا المنظماتُ الدوليةُ كالأممِ المتحدةِ، حيثُ قامتْ بتنفيذِ البرامجِ الخاصةِ بالمنظمةِ مثل عملياتِ حفظِ السلام في أنغولا، والبوسنة والهرسك، ورواندا، وغيرها.
واليوم، أصبحتْ هذه الشركاتُ حاضرةً بقوةٍ في مشهدِ العلاقاتِ الدوليةِ، وينظرُ إليها في بعضِ الأوساطُ على أنها عنصرٌ لا غنىً عنه في المشاريعِ العسكريةِ، وقد ساهمَ في نموِ هذه الشركاتِ بشكلٍ متسارعٍ عددٌ من المتغيراتِ، من أبرزِها زيادةُ عددِ النزاعاتِ الدوليةِ، وبروزُ ظاهرةِ الإرهابِ في العلاقاتِ الدوليةِ، في ظلِ خصخصةِ القطاعِ الأمنيِ والحكوميِ، وانخفاضِ ميزانيةِ الدفاعِ في العديدِ من الدولِ، وازدهارِ الصناعةِ العسكريةِ وتوفرِ السلاحِ. بالإضافةِ إلى ذلك، ضعفُ العديدِ من الدولِ جعلهَا تلجأُ إلى الشركاتِ العسكريةِ والأمنيةِ لحسمِ الصراعاتِ الداخليةِ.[1]
وفيما يتعلقُ بتعريفِ الشركاتِ الأمنيةِ الخاصةِ، فقد وردتْ عدةُ تعريفاتٍ لهذه الشركاتِ، منها تعريفُ وثيقةِ مونترو لعام 2008، التي عرّفتْ “الشركات العسكرية والأمنيةَ الخاصةَ” بأنها كياناتٌ تجاريةٌ خاصةٌ تقدمُ خدماتٍ عسكريةً /أو أمنيةً، بغضِ النظرِ عن الطريقةِ التي تصفُ بها نفسهَا. وتشملُ الخدماتِ العسكريةَ والأمنيةَ، على وجهِ الخصوصِ، الحراسةَ المسلحةَ وحمايةَ الأشخاصِ والأشياء، مثلَ القوافلِ والمبانيِ والأماكنِ الأخرى؛ صيانةَ وتشغيلَ أنظمةِ الأسلحةِ، احتجازَ السجناءِ، وتقديمَ المشورةِ للقواتِ المحليةِ وأفرادِ الأمنِ أو تدريبهِم.[2] كما عرفَها الكونغرسُ الأمريكيُ بأنها “الشركاتُ التي تقدمُ أنشطةً ترتبطُ مباشرةً بحمايةِ الأشخاصِ أو الأماكنِ أو الأشياءِ”، وعرفتها مدونةُ السلوكِ الدوليةِ لخدماتِ الشركاتِ الأمنيةِ الخاصة في عام 2010 بأنها “أي نوع من الأعمال أو الكيانات بأي صيغةٍ كانت، التي تقومُ بحراسة وحمايةِ الأشخاص والممتلكات، بحيثُ يقومُ الموظفون أو الأفرادُ بحملِ أو استخدامِ السلاحِ لإنجازِ واجباتهِم”.
وفي هذا السياق، يمكنُ القولُ إن الشركاتِ العسكريةَ والأمنيةَ الخاصةَ هي كياناتٌ تجاريةٌ يمتلكُها أفرادٌ أو شركاتٌ أكبر، تقدمُ خدماتٍ عسكريةً للدولِ، المنظماتِ الدوليةِ، والكياناتِ الفاعلةِ الفرعيةِ. وتشملُ هذه الخدماتُ توفيرَ القواتِ القتاليةِ، الأسلحةِ، التدريبِ، المشورة للقوات المحلية، وتوفيرَ الحمايةِ للأشخاصِ والممتلكات، بهدفِ تحقيقِ الأرباحِ الماديةِ. وهي بذلك تختلف عن المرتزقةِ في أنها تحددُ صفاتِ المرتزقةِ، كما تختلفُ عن الميليشياتِ في أن هدفَها الأساسيَ هو الربحُ الماديُ، ولا تنتمي لحزبٍ معينٍ أو جماعةٍ انفصاليةٍ تسعى لتحريرِ أرضِها.
وينتشرُ في العالمِ حاليًا عشراتُ الشركاتِ الأمنيةِ والعسكريةِ الكبرى، وتتبعُها مئاتُ من الشركاتِ الملحقةِ والمساعدةِ. من أبرزِ هذه الشركاتِ:
– شركةُ بلاك ووتر (BLACKWATER)، وهي إحدى أبرزِ الشركاتِ العسكريةِ الخاصةِ في الولاياتِ المتحدةِ.
– شركةُ جي فور إس (G4S)، وهي شركةٌ متعددةُ الجنسياتِ بريطانيةُ الأصلِ وتوصفُ بأنها أكبرُ جيشٍ خاص.
– مجموعةُ فاغنر (Wagner Group)، وهي شركةٌ عسكريةٌ شبهُ حكوميةٍ روسيةٍ.
– الشركةُ السويديةُ سيكورتاس أيه بي (Securitas AB).
على غرارِ هذه الشركاتِ الأمنيةِ، برزَ اسمُ “سادات” (SADAT) خلالَ السنواتِ الأخيرةِ باعتبارِها أولُ شركةٍ تركيةٍ خاصةٍ تقومُ بمهماتٍ واسعةٍ خارج البلاد.[3]
طبيعةُ شركةِ “سادات” للاستشاراتِ الدفاعيةِ الدولية وأبرز أنشطتها:
تأسستْ شركةُ “سادات” في 28 فبراير 2012 في مدينةِ إسطنبول على يدِ العميدِ المتقاعدِ “عدنان تانريفردي”، بعد الإعلانِ الرسميِ عن النظامِ الأساسيِ، برأسِ مالٍ 643 ألفَ ليرة تركية. ضمتْ في البدايةِ 23 ضابطًا وضابطَ صفٍ متقاعدٌ من وحداتٍ مختلفةٍ من القواتِ المسلحةِ التركيةِ، ثم أصبحتْ تضمُ ما يقربُ من 64 إطارًا عسكريًا يشرفون على عملياتِ تدريبٍ في أكثرَ من 22 دولة، ويترأسُها الآن “علي كامل مليح تانريفردي” بعد استقالةِ والدهِ من رئاسةِ مجلسِ الإدارةِ في 26 أغسطس 2016.[4]
تعدُ شركةُ “سادات” الشركةَ العسكريةَ الخاصةَ الأولى والوحيدةَ في تركيا التي تقدمُ خدماتٍ استشاريةً، وتدريباً عسكرياً، وخدماتٍ لوجستيةَ على المستوى الدولي في قطاعِ الدفاعِ الدوليِ والأمنِ الداخلي، وتهدفُ الشركةُ إلى إعادةِ تنظيمِ القواتِ المسلحةِ وقوى الأمنِ الداخليِ للدولِ الإسلاميةِ بالمعنى الحديثِ والفعالِ لضمانِ الدفاعِ الوطني والأمنِ الداخليِ، وإنشاء تعاون دفاعي بين الدولِ الإسلاميةِ لمساعدةِ العالمِ الإسلامي على احتلال المكانة التي يستحقُها بين القوى العظمَى، مما يعنيِ أنها تعطي الأولويةَ للدولِ الإسلاميةِ.
وتأتي الرؤيةُ والمرجعيةُ الإسلاميةُ للشركةِ في الأساسِ من المعتقداتِ التي تبناها المؤسسونَ لها، فبعدما خدمَ العميدُ “عدنان تانريفردي”، مؤسسُ الشركةِ، 30 عامًا في إدارةِ الحربِ الخاصةِ بالأركانِ العامةِ التركيةِ ورئاسةِ منظمةِ الدفاعِ المدنيِ في جمهوريةِ شمالِ قبرص التركية، تمَ إنهاءُ مسيرتهِ العسكريةِ في عامِ 1997 لأنه صنفَ على أنه إسلاميٌ بعد الانقلابِ الذي قامَ به الجيشُ التركيُ على حكومةِ “نجم الدين أربكان”.
وبعد انضمامِه إلى جمعيةِ المدافعين عن العدالةِ التي تأسستْ من قبلِ جنودٍ متقاعدين مثلهِ، أسسَ شركةَ “سادات” وجعلَ هدفهَا خلقَ قوةٍ عسكريةٍ مكتفية ذاتيًا للعالمِ الإسلاميِ بين دولِ العالمِ العظمى، كما ظهرَ في تصريحاتهِ أنه يأملُ في تحقيق حلمِ الكونفدراليةِ الإسلاميةِ، حيثُ قدمَ نموذجَ دستورِ اتحادِ الدولِ الإسلاميةِ خلالَ مؤتمر الاتحاد الإسلامي الثالث الذي عقدهُ مركزُ البحوثِ الاستراتيجيةِ في عام 2019، وأشارَ فيه إلى اسمِ الدولةِ “أسريكا”، وهي عبارةٌ عن اتحادِ الدولِ الإسلاميةِ يضمُ 61 دولةً عربيةً وإسلامية، عاصمتهُا إسطنبول ولغتُها العربيةُ.[5]
ترتبطُ عملياتُ الشركةِ بشكلٍ وثيقٍ بالحكومةِ التركية، وتسعى سادات إلى حمايةِ المصالحِ التركيةِ أثناءَ تقديمِ خدماتهِا الاستشاريةِ الفنيةِ والعسكريةِ والدفاعيةِ، حيث تعملُ الشركةُ بالشراكةِ مع وزارةِ الخارجيةِ ووزارةِ الدفاعِ لممارسة نشاطها التجاري. وفي مقابلةٍ معَ محطةٍ إذاعيةٍ محليةٍ في 22 يناير 2021، صرحَ “تانريفردي” فيما يتعلقُ بالطريقةِ التي تعملُ بها الشركةُ عندما تتلقى عروضًا يلبي معاييرَ تقديمِ الخدمةِ الخاصةِ بهم، مشيرًا إلى أنهم يقومونَ بإبلاغِ ِالعرضِ من دولةٍ ما إلى وزارةِ الخارجيةِ التركيةِ، بالإضافةِ إلى تقديمِ معلوماتٍ إلى جهازِ الاستخباراتِ الوطنيِ (MIT) ووزارةِ الدفاعِ بشأنِ الطلبِ، وطلبِ آرائهِم.[6]
إما بالنسبةِ لأنشطةِ الشركةِ وخدماتهِا، فقد ثبتتْ شركةُ “سادات” نفسهُا كلاعبٍ رئيسيٍ في مجالِ الاستشاراتِ الدفاعيةِ والعسكريةِ، كما تعملُ الشركةُ في نطاقِ أعمالِ متنوعِ، حيثُ تقدمُ مجموعةً واسعةً من الخدماتِ التي تتجاوزُ الشؤونَ العسكريةَ التقليديةَ. بالإضافةِ إلى كفاءتِها في التخطيطِ الاستراتيجيِ العسكريِ والدعمِ التشغيليِ والتحليلِ الاستخباراتِي، مما يمكنُها من العملِ في مناطقِ الصراعِ المعقدةِ.
ومع ذلك، تمتدُ خدماتُ شركةِ “سادات” إلى ما هو أبعدُ من الاستشاراتِ الدفاعيةِ وحدها، فهي تقدمُ خدماتِ التدريبَ في المجالِ العسكريِ من خلالِ توفيرِ تدريباتٍ على الحربِ التقليديةِ، وفي مجالِ الأمنِ الداخليِ من خلالِ إعادةِ تنظيمِ إداراتِ الشرطةِ الوطنيةِ للدولِ. وفي المجالِ اللوجستِي، تقدمُ خدماتٍ للقواتِ المسلحةِ وجهازِ الشرطةِ من خلالِ القيامِ بدورِ مستشارٍ للصفقاتِ الدوليةِ للدولِ بشأنِ الأسلحةِ والعتادِ لتلبيةِ احتياجاتِ وحداتِ الدركِ الوطنيةِ وقواتِ الشرطةِ، تستفيدُ شركةُ ساداتِ من خبراتهِا العسكريةِ لتقديمِ حلولٍ لنقلِ أي نوعٍ من المعداتِ بالاعتمادِ على فهمهِا للبيئاتِ التشغيليةِ المعقدةِ.[7]
دورُ شركةِ “سادات” في القارةِ الإفريقيةِ:
بزرتْ القارةُ الإفريقيةُ في السياسيةِ الخارجيةِ التركيةِ منذُ عام ٢٠٠٥ والذي أعلنتهُ تركيا عامَ أفريقيا، وأخذتْ العلاقاتُ بينهم في البدايةِ زاويةً اقتصاديةً من خلالِ الاستثمارِ والتجارةِ ثم سرعانَ ما اتجهتْ تركيا نحوَ استخدامِ أدواتِ القوةِ الصلبةِ بعدما حققتْ نجاحاتٍ كبيرةً من خلالِ أدواتِ القوةِ الناعمةِ وأصبحَ لها مكانةٌ بارزةٌ في افريقيا، لذا اتجهتْ نحو تعزيزِ نفوذِها العسكريِ في مختلفِ مناطقِ القارةِ، مستخدمةً في ذلكَ جميعَ الأدواتِ المتاحةِ بدءًا من المساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ حتى إنشاءِ القواعدِ العسكريةِ وفتحِ أسواقٍ لتصديرِ الأسلحةِ وبرامجِِ التدريبِ العسكريِِ والاتفاقياتِ الأمنيةِ والعسكرية، وفي هذا السياقِ برزتْ الشركاتُ الأمنيةُ الخاصةُ باعتبارِها إحدى الوسائلِ التي تستخدمُها تركيا لبسطِ نفوذِها العسكريِ في العديدِ من دولِ القارةِ.[8]
ظهرت شركةُ “سادات” العسكريةِ في أفريقيا منذ عام ٢٠١٣، بعد زيارةٍ قامَ بها العميدُ “عدنان تانريفردي”، مؤسسُ الشركةِ، إلى ليبيا لتحديدِ احتياجاتِ القواتِ المسلحةِ الليبيةِ الجديدةِ والبحث عن إمكانيةِ تقديمِ الاستشاراتِ والتدريبِ وخدماتِ الذخائرِ إلى ليبيا. نتيجةً لذلك، قامتْ “سادات” بإعدادِ مشروعٍ لتصميمِ المرافقِ الرياضيةِ لفوجٍ عسكريٍ.[9]
ومع زيادةِ النفوذِ التركيِ في أفريقيا وتوقيعِ تركيا العديدَ من اتفاقياتِ التعاونِ الأمنيِ والتدريب العسكري مع الدولِ الإفريقيةِ، فضلاً عن تنامي البصمةِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ لتركيا في القارة، قامت شركة “سادات” بإبرامِ اتفاقياتِ دفاعٍ مع عددٍ من دولِ القارةِ، وتتمثلُ أبرزُ هذه الاتفاقياتِ في الصومالِ حيثُ تتواجدُ في معسكرِ تدريبٍ عسكريٍ لتركيا في الصومالِ لتدريبِ القوات الصومالية، وفي السودان تتواجدُ في ميناءِ سواكن، كما وقعتْ كلٌ من مالي وليبيا مع الشركةِ اتفاقيةَ تعاونٍ لتزويدِ قواتِهم الأمنيةِ ببرامجَ تدريبيةٍ محددةٍ تركزُ على الأمنِ العسكريِ الداخليِ والخارجيِ، إلى جانبِ وجودِها في تونس وأثيوبيا.[10]
ووقعتْ شركةُ “سادات” في نهايةِ عامِ ٢٠١٩ عقداً مع شركةِ سيكوريتي سايد الليبيةِ المتخصصة في تقديمِ خدماتِ الأمنِ، لتقديمِ خدماتِ تدريبٍ للميليشياتِ المرتبطةِ بحكومةِ الوفاقِ الوطنيِ السابقةِ، وكان هذا تزامنًا مع اتفاقيةِ التعاونِ العسكريِ بينَ تركيا وحكومةِ الوفاقِ السابقةِ، والتي تتضمنُ في بنودِها إرسالَ أفرادٍ أو طواقمَ مدنيةٍ من أحدِ الجانبين إلى الآخرِ، ينتمونَ لمؤسساتٍ أمنيةٍ.
وفي هذا السياق، لم تقتصرْ أنشطةُ الشركةِ في القارةِ على برامجِ التدريبِ العسكري، بل اتجهت لأبعد من ذلك. فقد شاركتْ في اتفاقياتِ التعاونِ الدفاعيِ التي تشملُ أحكاماً تتعلقُ ببرامجِ التدريبِ المشتركةِ والزياراتِ الفنيةِ وتبادلِ الأفرادِ بين المؤسساتِ العسكريةِ والشركاتِ الخاصة. وتلعبُ الشركةُ دورًا كبيرًا في التسويقِ للأسلحةِ التي تنتجُها صناعةُ الدفاعِ المزدهرةِ في تركيا، خاصةً في أفريقيا والشرقِ الأوسطِ، حيث أدتْ “سادات” دورَ الوسيطِ في إتمامِ صفقاتِ السلاحِ بين الشركاتِ التركيةِ وحكومِة الوفاقِ.[11]
تمددُ عملياتِ شركةِ “سادات” إلى دولةِ النيجر:
سعتْ تركيا خلالَ السنواتِ الأخيرةِ لتعزيزِ نفوذِها العسكريِ داخلَ النيجر، نظرًا لأهميتِها الكبيرةِ بالنسبةِ لتركيا، حيث تمثلُ امتدادًا لليبيا وتتمتعُ بمواردَ حيويةٓ مثلَ اليورانيوم، بالإضافةِ إلى امتلاكِها أسواقٍ استهلاكيةٍ واسعةٍ وفرصٍ استثماريةٍ تساعدُ في زيادةِ الصادراتِ التركيةِ، لاسيما الصادراتُ الدفاعيةُ، كما أن تعزيزَ علاقاتهِا مع النيجرِ سيسهمُ في تعميقِ علاقاتِها مع حلفائِها في النيجر، مالي، وبوركينا فاسو.[12]
وباتَ المجالُ العسكريُ يشكلُ العنصرَ الأكثرَ أهمية في العلاقات بينهم بعد توقيعِ اتفاقيةِ دفاعٍ ثنائيةً بين تركيا والنيجرِ في عامِ ٢٠٢٠، تتضمنُ تدريبَ جيشِ النيجر وتسليَحه، بالإضافةِ إلى تطويرِ قطاعِ النقلِ والبناءِ والطاقةِ وغيرِها. وبعدَ الانقلابِ العسكريِ الأخيرِ في النيجر في يوليو ٢٠٢٣، تولدتْ لدى تركيا مخاوفُ بشأنِ مستقبلِ علاقتِها مع النيجر ومدى تأثيرِ هذه الأزمةِ على مصالحهِا الاقتصاديةِ والأمنيةِ التي نمتْ بشكلٍ كبيرٍ خلالَ السنواتِ الأخيرةِ. ومعَ ذلك، استمرتْ العلاقاتُ بين البلدينِ على نحوٍ جيدٍ، مما ساعدَ تركيا على تعزيزِ حضورِها العسكريِ بشكلٍ أكبرَ من خلالِ إرسالِ مئاتِ المرتزقةِ إلى النيجر عن طريقِ شركةِ “سادات” الأمنيةِ التركية.[13]
قامت شركة “سادات” للاستشاراتِ الدفاعيةِ منذ سبتمبر ٢٠٢٣ بإرسالِ عددٍ من المرتزقةِ السوريين يصلُ إلى حوالي ١١٠٠ مقاتلٍ إلى النيجر، وذلك من أجلِ حمايةِ مصالحِ أنقرةَ الاقتصاديةِ والعسكرية في النيجر، وجاءَ التوجهُ التركيُ نحو دعمِ سياساتِ إرسالِ المرتزقةِ إلى النيجر في ظلِ مجموعةٍ من المتغيراتِ التي طرأتْ على الساحةِ، تتمثلُ أبرزُها في انسحابِ كلٍ من بوركينافاسو ومالي والنيجر من الإيكواس واتهامِها بعدمِ مساعدتهِم في حربهِم الوجوديةِ ضدَ الإرهابِ خلالَ تصاعدِ أعمالِ العنفِ المسلحِ داخلَ الدولِ الثلاثِ وانعدامِ الأمنِ وتدهورِ الأوضاعِ الاقتصاديةِ، إلى جانبِ الانقلابِ العسكريِ في النيجر عام ٢٠٢٣ والذي نتجَ عنه إلغاءُ العملِ بعددٍ من اتفاقياتِ التعاونِ العسكريِ مع فرنسا وقطعِ العلاقاتِ العسكريةِ معها، فضلاً عن سحبِ الولاياتِ المتحدةِ قواتِها من النيجر بعد إصدارِ المجلسِ العسكريِ مرسومًا يعلق التعاون العسكري معها، بالإضافةِ إلى زيادةِ الانخراطِ العسكريِ الروسيِ في غربِ أفريقيا ولا سيَّما في النيجر، وإعلانِ روسيا في يناير ٢٠٢٤ عن تأسيسِ الفيلقِ الإقليميِ ليكونَ بديلاً عن مجموعةِ فاغنر الروسيةِ الخاصةِ.[14]
ويتمثلُ الدورُ الذي تؤديه شركةُ “سادات” في النيجر في مساعدةِ السلطاتِ العسكريةِ في تأمينِ المقراتِ الحيويةِ، وتأمينِ المصالحِ التجاريةِ التركيةِ من خلالِ حمايةِ المناجمِ التي تديرُها الشركات التركية في منطقةِِ تيلابيري جنوب غربي البلادِ، فقد حصلتْ شركةُ MTAIC في فبراير ٢٠٢٠ على ثلاثةِ تصاريحَ للبحثِ عن الذهبِ والموادِ ذاتِ الصلةِ في منطقةِ تيلابيري بالنيجر، التي تعدُ معقلًا للجماعاتِ الإرهابيةِ، كما تعملُ الشركةُ على حمايةِ مشاريعِ البنيةِ التحتيةِ وتوفيرِ الأمنِ لمشاريعِ بناءِ الطرقِ وعملياتِ الشركاتِ التركية في النيجر، حيث قامتْ الشركاتُ التركيةُ ببناءِ فندقٍ ضخمٍ، ومستشفى كبيرٍ، وبناءِ محطةٍ لتوليدِ الكهرباءِ، وتجديدِ مطارِ نيامي.[15]
ويتوقعُ أن توسعَ شركةُ سادات عملياتِها لتقديمِ الخدماتِ الاستشاريةِ للقواتِ النيجيريةِ في عملياتِ مكافحةِ الإرهابِ ومساعدةِ السلطاتِ العسكريةِ في تركيزِ قواتِها لمحاربةِ الجماعاتِ المسلحةِ، حيث تواجهُ النيجرُ أعمالَ عنفٍ من قبلِ تنظيماتٍ إرهابيةٍ مسلحةٍ نظرًا لوقوعِها في المثلثِ الحدوديِ الملتهب بينها وبين بوركينافاسو ومالي، والذي تتمركزُ في هذه المنطقةِ جماعاتٌ تابعةٌ لتنظيمِ القاعدةِ وداعش وبوكو حرام، التي تمارسُ تهريبَ المخدراتِ والسلاحِ والذهبِ والمهاجرين غير الشرعيين والبضائع. وتتخذُ الحدودَ نقطةَ انطلاقٓ لتنفيذِ هذه الهجماتِ، لاسيمَّا في بلدةِ كوتوغو في منطقةِ تيلابيري، وبعد الانقلابِ العسكريِ في النيجر، تحاولُ هذه الجماعاتُ استغلالَ الهشاشةِ الأمنيةِ والفوضى لتنفيذِ عملياتِها الإرهابيةِ بصورةٍ أكبر.[16]
أبرزُ التحدياتِ التي تواجهُ تمددَ شركةِ “سادات” داخلَ النيجر:
تمكنتْ شركةُ “سادات” من تحقيقِ تواجدٍ كبيرٍ في النيجر خلالَ الأشهرِ الأخيرةِ، حيث نشرتْ في أقلَ من عامٍ عدةَ مئاتٍ من المرتزقةِ للدفاعِ عن المصالحِ التركيةِ وحمايتِها في هذا البلدِ، وتأملُ في تحقيقِ انتشارٍ أوسعَ خلالَ السنواتِ القادمة، إلا أنها ستواجهُ خلالَ ذلك عددًا من التحدياتِ الخارجيةِ والداخليةِ.
فبالنسبةِ للتحدياتِ الخارجيةِ، فتنقسمُ إلى تحدياتٍ تتعلقُ بالمنافسةِ الدوليةِ وتحدياتٍ تتعلقُ بالاتهاماتِ الدوليةِ لشركة “سادات”. وبالنسبة للمنافسة الدولية، فتتمثل في الوجودِ الروسيِ داخلَ النيجر، حيثُ سعتْ النيجرُ منذُ تولي المجلسِ العسكريِ السلطةَ إلى التقاربِ والتحالفِ مع روسيا على غرارِ مالي وبوركينافاسو. وقد وقعتْ نيامي اتفاقيةَ تعاونٍ عسكريٍ مع موسكو بموجبِها يصبحُ الفيلقُ الإفريقيُ الذي شكلتهُ روسيا في يناير ٢٠٢٤ بديلًا للقواتِ الفرنسيةِ والأوروبيةِ التي طردتْ لمحاربةِ الإرهابِ. ويشكلُ الفيلقُ الإفريقيُ تحديًا لشركةِ “سادات” نظرًا لانتشارهِ الواسعِ في الدولِ الإفريقيةِ، ونسبيتهِ في الخبرةِ مقارنةً بسادات، حيث يقاتلُ عناصرُ الفيلقِ الإفريقيِ في الصفوفِ الأماميةِ بينما تركزُ سادات على تدريبِ المرتزقةِ وإرسالهِم إلى مناطقِ النزاعاتِ.[17]
وأيضًا، إحتماليةُ عودةِ القواتِ الأمريكيةِ مرةً أخرى إلى النيجرِ، حيثُ إن سحبَ الولاياتِ المتحدةِ لقواتِها الكليةِ والجزئيةِ من النيجرِ والتشاد يعدُ بمثابةِ خطوةٍ مؤقتةٍ، فسوف تسعىَ واشنطن للتوصلِ إلى اتفاقٍ مع حكومةِ البلدين حتى تضمنَ لها الحفاظَ على تواجدٍ عسكريٍ في المنطقةِ. وإما عن الاتهاماتِ الدوليةِ الموجهةِ لشركة سادات، فقد اتُهِمتْ الشركةُ بإدارةِ عملياتِ تجنيدِ الشبابِ المسلمين في إفريقيا ووسطِ آسيا وأوروبا بهدفِ ضمِها إلى الجماعاتِ الإرهابيةِ في سوريا، وأنها قامتٓ بتأمينِ غطاءٍ أمنيٍ وسياسيٍ لإرهابيينَ ليبيين شاركوا في تهريبِ مقاتلينَ ومرتزقةٍ إلى سوريا وأوروبا لتنفيذِ عملياتٍ إرهابيةٍ، بالإضافةِ إلى اتهامِها بتسليحِ المتمردين والجماعاتِ المتطرفةِ. وبالتاليِ، من الممكنِ أن تؤثرَ هذه الاتهاماتُ على مصداقيةِ الشركةِ لدى الحكوماتِ الإفريقيةِ وتضعُها تحتَ مراقبةِ الأجهزةِ الأمنيةُ والدوليةِ. وإما بالنسبةِ للتحدياتِ الداخليةِ، فتتعلقُ بالاتهاماتِ الموجهةِ للشركةِ من الأحزابِ المعارضةِ في تركيا نظرًا للمعتقداتِ الإسلاميةِ للشركةِ.[18]
مستقبلُ شركةِ “سادات” للإستشاراتِ الدفاعيةِ في إفريقيا:
استطاعتْ شركةُ “سادات” أن تحققَ حضوراً واسعاً في أفريقيِا خلالَ السنواتِ الأخيرةِ، ومن المتوقعِ أن تشهدَ السنواتُ القادمةُ زيادةً كبيرةً في نشاطِ الشركةِ داخلَ إفريقيا، لاسيَّما في النيجرِ ومالي. حيثُ تسعى الشركةُ جاهدةً لتوسيعِ نطاقِ وصولهِا ونفوذِها في العديدِ من الدولِ التي تعاني من الصراعاتِ الداخليةِ والخارجية، وسوف يساعدُها في ذلك الاتفاقياتُ الأمنيةُ والعسكريةُ التي وقعتهَا تركيا معَ العديدِ من الدولِ الإفريقيةِ كالنيجر ونيجيريا وتشاد وساحل العاج وغينيا وتنزانيا وأوغندا وأثيوبيا، والتي تسمحُ نصوصُها بإنخراطِ المؤسساتِ الأمنيةِ الخاصةِ في تأديةِ بعضِ المهامِ.
كما أن الشركةَ لديَها خبرةٌ كبيرةٌ في مجالِ الاستشاراتِ الدفاعيةِ وتنسيقِ وتدريبِ القواتِ المسلحةِ، وهو ما يسمحُ لها بتلبيةِ احتياجاتِ العديدِ من الدولِ. وخلالَ سعيِ الشركةِ لتوسيعِ نفوذها في القارة، لا يتوقعُ أن تنفصلَ أنشطةُ ساداتِ عن المصالحِ التركيةِ، حيثُ تحصلُ الشركة على دعم كبير وتمويل من الحكومة التركية، لذا ستظلُ أنشطةُ الشركةِ مرتبطةً بالأهدافِ والمصالحِ التركيةِ من خلالِ التمركزِ في المناطقِ التي تتمتعُ تركيا بالنفوذِ فيها، وفي الدولِ التي تعانِي من الصراعاتِ التي من الممكنِ أن تؤثرَ على الأمنِ القوميِ التركيِ.[19]
ومن الجديرِ بالذكرِ أن نشيرَ إلى أن مستقبل الشركة محفوف ببعض المخاطر، حيث يأتي في مقدمتها إحتمالية نشوب اشتباكات بين شركة “سادات” والفيلق الإفريقي الروسي، لاسيما في ليبيا حيث تدعم “سادات” الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بينما تدعم القوات الروسية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. كما أن مستقبلَ الشركةِ يرتبط بشكل كبير باستمرارية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يقدمُ للشركةِ التمويل والدعم المادي، وفي حال تولىِ السلطةَ حزبٌ ذو انتماءاتٍ علمانيةٍ، لا يتوقعُ استمرارُ أنشطةِ الشركةِ.
ختامًا،
تعتبرُ شركةُ سادات للاستشاراتِ الدفاعيةِ الدوليةِ أحدَ أدواتِ القوةِ الصلبةِ التي استخدمتهَا تركيا لتوسيعِ نفوذِها العسكريِ في أفريقيا، واستطاعتْ الشركةُ أن ترسخَ تواجدَها داخلَ إفريقيا منذُ ظهورِها لأولِ مرةٍ في عام ٢٠١٣ خلالَ زيارة العميد “عدنان تانريفردي” إلى ليبيا، وعلى أثرِ زيادةِ النفوذِ التركيِ في القارةِ، استطاعتْ الشركةُ أن تحققَ نشاطاً أوسعَ، وقدمتْ التدريبَ العسكريَ وأبرمتْ اتفاقياتِ دفاعٍ مع عددٍ من الدولِ الأفريقيةِ، تتمثلُ أبرزُها في الصومالِ والسودان ومالي وليبيا وتونس وإثيوبيا.
ومنذُ سبتمبر ٢٠٢٣، برزَ اسمُ الشركةِ داخلَ النيجر من خلالِ إرسالهِا عددًا من المرتزقةِ السوريينَ لتأمينِ وحمايةِ المصالحِ التجاريةِ التركيةِ، المتمثلةِ في مشاريعِ التعدينِ والبنيةِ التحتيةِ وحمايةِ عملياتِ الشركاتِ التركيةِ في النيجر، ومن المرجحِ أن تستمرَ أنشطةُ الشركةِ في التزايدِ داخلَ القارةِ الإفريقيةِ، لاسيما في النيجر ومالي، مما سيجعلهُا تتعاملُ معَ مجموعةٍ من التحدياتِ، تتعلقُ بالمنافسةِ الدوليةِ على النفوذِ في منطقةِ الساحلِ، والاتهاماتِ الموجهةِ لها سواءٌ على المستوى الدوليِ أو من خلالِ المعارضةِ التركيةِ.
المصادر:
[1] د. محمد بركات صعايده، “دور الشركات العسكرية الأمنية الخاصة كفاعل دولي غير حكومي في العلاقات الدولية”، مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث، المجلد 7، العدد 1، حزيران 2022.
[2] The Montreux document on pertinent international legal obligations and good practices for States related to operations of private military and security companies During armed conflict, International Committee of the Red Cross, 17-09-2008.
[3] إعداد: د. أحمد علو، “الشركات العسكرية والأمنية الخاصة: أذرع طويلة لمهمات مختلفة”، مجلة الجيش، العدد 369 – مارس 2016.
خالد بشير، شركة “سادات”.. كيف أصبحت أداة تنفيذ المهام العسكريّة والأمنيّة التركيّة في الخارج؟، موقع حفريات، يونيو2021.
[4] حسام خضر، “شركة “سادات” التركية.. بين فكَّي الاتهامات وحلم الكونفدرالية الإسلامية”، موقع نون بوست، ١٨ يناير ٢٠٢٣م.
https://www.noonpost.com/46312/
[5] مصفى ابو لبدة، “مستشار لأردوغان: نعمل لتسريع ظهور المهدي المنتظر وإعلان خلافة عاصمتها إسطنبول”، موقع إرام، 28 ديسمبر2019.
https://www.eremnews.com/news/2105569
[6] Abdullah Bozkurt, Turkish paramilitary firm Sadat’s CEO admits working with Turkish intelligence agency MIT, Nordic Monitor, May 2, 2021.
[7] Tomás Fonseca, SADAT Defense Inc.: Turkey’s PMC, Grey Dynamics, July 21, 2023.
https://greydynamics.com/sadat-defense-inc-turkeys-pmc/
[8] أماني السروجي، التواجد العسكري التركي في أفريقيا، مركز شاف للدراسات المستقبلية، ٢٨ مايو ٢٠٢٤. https://bit.ly/3R4e4sK
[9] SADAT Defense in Libya, SADAT Defense, 21 MAY 2013. https://sadat.com.tr/en/about-us/news/312-sadat-as-in-libya.html
[10] سارة عبد العزيز، ماذا تفعل شركة “سادات” التركية في الصراعات؟، موقع الحائط العربي، 5 أغسطس 2021. https://2u.pw/9pY4BAMC
[11] تقرير فرنسي: شركة سادات الأمنية التركية تقوم بتدريب ميليشيا الوفاق بليبيا، صوت بيروت انترناشيونال، 28 يونيو 2020. https://2u.pw/q6YxjK81
[12] تركيا تعزز علاقاتها بالنيجر ضمن شراكتها الأمنية الصاعدة في غرب أفريقيا، مركز صدارة للمعلومات، ٦ فبراير ٢٠٢٤. https://sadaara.com/post/243323
[13] Morgane Le Cam, L’influence croissante de la Turquie au Sahel suscite l’inquiétude, le monde afrique, 05 août 2021. https://2u.pw/fVAAqSlH
[14] نِهاد محمود، حول تدفق المُرتَزقة السوريين (الموالين لتركيا) إلى النيجر، مركز العرب للدراسات والأبحاث، ٢٩ مايو ٢٠٢٤. https://2u.pw/ey3BwrJS
دوافع دعم أنقرة لإرسال المرتزقة السوريين إلى النيجر، موقع الحائط العربي، ٥ فبراير ٢٠٢٤.
[15] Le Niger octroie trois permis de recherche d’or à la société turque MTAIC, Agence Ecofin, 11 février 2020. https://2u.pw/pGDjKvrY
La société militaire turque Sadat a déployé des centaines de mercenaires au Niger, Agence Ecofin, 21 mai 2024.
[16] مع تصاعد هجمات الإرهابيين في النيجر.. ما دور التدخل الغربي؟، سكاي نيوز عربية، 17 أغسطس 2023. https://2u.pw/kZquJhvY
[17] الفيلق الإفريقي” الروسي.. تحذير من “استبدال النار بالنار”، سكاي نيوز عربية، 17 مايو 2024.
[18] بسمة سعد، انسحاب تدريجي أم إعادة تموضع.. هل تفقد الولايات المتحدة نفوذها في منطقة الساحل الإفريقي؟، قراءات إقريقية، مايو 29, 2024.
Ariane Gatelier, SADAT, outil d’influence islamique frériste dans une logique offensive turque, EGE, 29 janvier 2024. https://2u.pw/6uFWHsJk
[19] Nicolas Bourcier, Sadat, le « Wagner turc » don’t l’ombre plane sur le Sahel, le monde afrique, 28 juin 2024.