المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى لتشكيل قوة عسكرية خاصة لمحاربة الإرهاب والانقلابات العسكرية

بقلم السفير محمد الصوفي 

المدير العام للمعهد الثقافي الأفريقي العربي 

في ختام قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  المنعقدة في آبوجا  بنيجيريا يوم 4 ديسمبر الجاري صدر الإعلان عن  سعي المجموعة لتشكيل قوة عسكرية خاصة لمحاربة الإرهاب والانقلابات العسكرية تكون قوة تلعب دور الضامن للاستقرار وتمكن من محاربة انعدام الأمن في شبه المنطقة.

أعاد المشاركون في القمة التذكير بأن المنظمات التي توصف بالجهادية حين سيطرت على المناطق الشمالية في مالي سنة 2012 كانت المجموعة في ذلك الوقت تفكر في حشد قوة عسكرية إقليمية ولكن الفكرة لم تتجسد أبدا وتوجهت مالي إلى طلب التدخل الفرنسي الذي جاء في شكل العملية العسكرية الفرنسية الأولى تحت اسم سرفال ثم جاءت بعثة الاتحاد الإفريقي التي تحولت في ما بعد إلى بعثة  الأمم المتحدة من أجل إعادة السلم والاستقرار في مالي عندما قررت الأمم المتحدة التدخل.

ولكن بعض الخبراء من أمثال انياكلي باخايوخو رئيسة الشبكة الإفريقية من أجل قطاع الأمن يرون أن إنشاء هذه القوة سيطرح صعوبات مؤسسية وتساءلت رئيسة الشبكة عن توفير الوسائل فهل ستكون الاختلالات والنواقص المتعلقة بالتجهيزات والإمدادات التي كانت سببا في العجز عن إنشاء القوة عند اجتياح الجماعات المسلحة لمالي سنة 2012 قد اختفت تماما؟ هل تلك الاختلالات قد اختفت تماما أم أن المشروع الجديد سيواجه نفس المشاكل؟ حسب سؤال رئيسة الشبكة الإفريقية من أجل قطاع الأمن.

وطرح مشروع إنشاء هذه القوة العسكرية السؤال حول مصير بعثة الأمم المتحدة في مالي المينوسما التي يبدو مستقبلها ضبابيا لأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى في ما يبدو إلى إيجاد بديل عنها .

إلا أن الآلية التي يجري العمل على وضعها لا يمكن أن تقتصر مثل المينوسما على مهمة تتمحور فقط على الأراضي المالية حسب رئيسة الشبكة فالأزمة اليوم قد توسعت وأصبحت تطال عدة دول مما يطرح السؤال حول التنسيق مع مبادرة آكرا وهي المبادرة التي دعت بدورها إلى نشر قوة عسكرية في الساحل وأي دور سيكون للاتحاد الإفريقي في هذه المسألة.

مهمة القوة الجديدة لدول غرب إفريقيا لا تقتصر فقط على مواجهة التهديد الإرهابي الذي تمثله الجماعات المسلحة التي توصف بالجهادية ولكن القوة ستسعى أيضا إلى محاربة الانقلابات ولكن يتساءل المراقبون عما إذا كان عمل القوة سيقتصر على محاربة الانقلابات العسكرية البحتة أم تدخل الانقلابات المؤسسية في هذا الإطار أي عدم احترام بعض الرؤساء للمأموريات المحددة في بعض الدساتير السؤال هنا يعني ما إذا كانت القوة ستحارب هذا النوع من الانقلابات غير العسكرية.