المعضلة الأميركية في شرق آسيا: نتائج متراكمة للحرب التجارية والأزمات الدولية

إعداد: مصطفى مقلد

باحث فى العلوم السياسية

مقدمة:

تشيرُ التطوراتُ الأخيرةُ إلى أنّ السياسة الأميركية أفرزت مُعضلةً استراتيجيةً متراكمةً في شرق آسيا، رغم أنّ ملامحها تشكّلت عبر ملفات تبدو متباعدة جغرافيًا. فالتعامل الأميركي مع الملف النووي الإيراني، والضغوط المرتبطة بالحرب الأوكرانية، والاحتكاكات التجارية مع الحلفاء والخصوم على السواء، لم يظلّْ حبيسَ دوائر أقاليمه، بل انعكس تدريجيًا على التوازنات في شرق آسيا.

والنتيجة أنّ الولايات المتحدة تواجهُ اليوم بيئةً أمنيةً إقليميةً أكثر تعقيدًا: خصوم أكثر جرأة وتنسيقًا، وحلفاء أكثر قلقًا وتوجسًا، ما يضع مركز قيادتها في المنطقة أمام اختبار حقيقي.

الفصل الأميركي بين الاقتصاد والأمن: معضلة استراتيجية

تبنّت إدارة ترمب نهجًا يُقدّم الاقتصاد على الأمن في سياستها الخارجية، فجعلت الاتفاقات التجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية أولويةً، بينما جرى التعامل مع التحالفات الأمنية كمسارٍ منفصل. وقد وفّرت هذه الاتفاقات مكاسبَ محدودةً لحلفاء واشنطن، مثل حماية بعض القطاعات التصديرية وضمان النفاذ إلى السوق الأميركية، لكنها بقيت خارج أي إطارٍ مؤسسيٍ يربط الاقتصاد بالأمن ويؤسس لتحالف متماسك.

وهنا يتجلّى جوهرُ المعضلة الاستراتيجية: الفصل بين المسارين خلقَ معادلةً مربْكةً لليابان وكوريا الجنوبية؛ إذ ظلت مظلتهما الأمنية رهينةَ واشنطن، بينما بات يحتاج اقتصادهما إلى مزيدٍ من الانفتاح على الصين وقوى أخرى. هذه الازدواجيةُ منحت بيونغ يانغ وبكين وموسكو هامشًا أوسع للمناورة، في وقت تتوزع فيه التهديدات بين الأمن التقليدي والاقتصاد وسلاسل الإمداد.

وتحولت السياسةُ الأميركيةُ إلى ردْعٍ عسكريٍ أحادي البعد، فالمناوراتُ العسكريةُ الثلاثية والثنائية مثل مناورات “أولتشي فريدوم شيلد” مع كوريا الجنوبية، التي بدأت 18 أغسطس وتستمر حتى 28 أغسطس[1]، جسّدت التزامًا عسكريًا قائمًا لكنه في نظر كوريا الشمالية دليل عداء يدفعها إلى تسريع برامجها النووية والصاروخية وتبرير التصعيد[2]، خاصةً مع الدعم الروسي الذي جعلها أقلَّ قابليةً لأي مقايضةٍ محدودة. وبالتوازي، تجد طوكيو وسيول نفسيهما أمام ضغوط الحاجة إلى خفض التصعيد عبر مسارات تهدئة إقليمية، وتعزيز روابط اقتصادية مع بكين دون تجاوز الخطوط الأميركية.

لقاءات بين الحلفاء للتنسيق:

أعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها “لي جاي ميونج” سيعقدُ قمةً مع ترمب في واشنطن يوم 25 أغسطس لتعزيز التحالف والشراكة الاقتصادية والأمنية في أول لقاء بينهما. تأتي القمة بعد اتفاقٍ تجاريٍ يتضمن فرْضَ رسومٍ جمركيةٍ وتبادل استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، مع تركيزٍ على قطاعات أشباه الموصلات وبناء السفن والطاقة.[3]

ولا تزالُ الولايات المتحدة تتوقعُ إبرامَ صفقات بشأن “تحديث التحالف”، بما يجعل سيول تدفعُ المزيدَ من المال مقابل مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة. وقبيل قمته مع ترمب، سيعقد “لي” أيضاً قمةً مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا.[4]

ويكتسب اللقاء الكوري–الياباني قبيل قمة الرئيس الكوري مع ترمب أهميةً كبيرةً، إذ يمثّل خطوةً دبلوماسيةً تعكس إدراكًا متبادلًا بأن وحدةَ الصف بين سيول وطوكيو تشكّل عنصرَ قوةٍ في تعزيز البعد الثلاثي مع الولايات المتحدة، بما يمنح الرئيس الكوري موقعًا تفاوضيًا أفضل لانتزاعِ تعهداتٍ أمنيةٍ أقوى والتزامات أوضح تجاه التحالف الثلاثي.

تعزز طموحات كوريا الشمالية

تحاولُ كوريا الشمالية تحويلَ الملف النووي من قضيةٍ تفاوضيةٍ تتعلق بوقْفِ البرنامج النووي، إلى واقعٍ استراتيجيٍ يفرض التعامل مع بيونغ يانغ كقوةِ ردعٍ نوويةٍ مكتملةِ الأركان. فبيونج يانج تربط أي حوار جاد بالاعتراف به كدولة نووية، بعد أن كان ترامب وكيم قد وقّعا خلال لقائهما الأول بسنغافورة في 2018 اتفاقيةً مبدئيةً لجَعْل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية. ولم تُفلحْ قمةٌ لاحقة بهانوي في العام التالي بسبب خلاف بشأن رفع العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ[5]، وهو ما يُضعفّ فعليًا منطق المفاوضات التقليدية التي تبنتها الإدارات الأميركية السابقة.

ويُظهر موقف كوريا الشمالية هذا كيف أن الضرباتِ الأميركيةَ للبرنامج النووي الإيراني كان لها ارتداداتٌ استراتيجيةٌ في شرق آسيا. إذ ينظرُ النظامُ في بيونغ يانغ إلى مصير إيران باعتباره اختبارًا عمليًا لصوابية خياره النووي، فعندما استهدفت واشنطن المواقع النووية الإيرانية، ندّدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بتلك الضربات، معتبرةً أنها تمثّل “انتهاكًا خطيرًا لسيادة إيران ومصالحها الأمنية”، واصفةً الضرباتِ بأنها “اعتداءٌ غيرُ مبررٍ يقوّض الاستقرار الإقليمي[6].

ومع استمرار الدعم من موسكو وبكين، تصبحُ قدرةُ واشنطن على استخدام الضغوط التقليدية محدودة، فيما تترسّخ معادلةٌ جديدةٌ تضع كوريا الشمالية في قلب ميزان الردع بشرق آسيا. وبذلك يصبحُ الملفُ الكوري الشمالي ورقةً غير قابلةٌ للمقايضة، بل يصبحُ محددًا رئيسيًا في توازنات الردع بشرق آسيا، الأمر الذي يدفعُ المنطقة إلى بيئةٍ أمنيةٍ أكثر هشاشة وتعقيدًا.

النفوذ الروسي في شرق آسيا

خلال الحرب الأوكرانية أعيدَ تشكيل موقع موسكو في شرق آسيا، ففي ضوء العزلة التي فرضتها الدول الغربية من ناحية، وحاجةِ روسيا للسلاح والجنود من ناحيةٍ أخرى، اتّجه الكرملين إلى تعميق شراكته مع بيونغ يانغ، ليس فقط عبر تبادلٌِ السلاح والخبرات، بل أيضًا عبر تنسيقٍ سياسيٍ–استراتيجيٍ، حيث وجدت روسيا في ذلك فرصةً لتوسيع نفوذها في مواجهة الغرب.

هذا التقاربُ منحَ كوريا الشمالية متنفسًا اقتصاديًا وعسكريًا، بينما منحَ روسيا ورقةً جديدةً في معادلات الردع الإقليمي. ومع ذلك، تبقى حدود النفوذ الروسي واضحةً: غياب الثقة مع اليابان وكوريا الجنوبية، ومحدودية قدراتها الاقتصادية مقارنة بالصين، تجعل من موسكو لاعبًا داعمًا أكثر منه محورًا قائدًا في شرق آسيا. وبالتالي، يساهم الدور الروسي في تعقيد البيئة الاستراتيجية من خلال تعزيز شبكة الردع المتبادلة.

موقف الصين الصعب:

تمثّل الصين الحليفَ الأوثقَ والأكثر تأثيرًا على كوريا الشمالية، نظرًا لكونها شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا لها. غير أن بكين تتابعُ بقلقٍ متزايدٍ تقاربَ بيونغ يانغ مع موسكو، بالتوازي مع محاولات واشنطن استمالة روسيا في إطار تسوية الحرب الأوكرانية، وهو ما قد ينعكسُ مباشرةً على الملف الكوري ويهدد بتقليص النفوذ الصيني التقليدي في شبه الجزيرة الكورية. خاصةً أن ترسّخَ القدرات النووية الكورية الشمالية قد يؤدي إلى تقليصِ قدرةِ بكين على ضبطِ سلوك بيونغ يانغ. مثل هذا التحول يفرضُ على بكين إعادةَ تموضعٍ استراتيجيٍ لتجنّب انزلاق دورها من “الضامن الرئيسي” إلى مجرد “وسيط ثانوي”، إذ ترى أن أي إعادة صياغة للتوازنات في شرق آسيا لا يمكن أن تتم من دونها.

وتكشفُ التطوراتُ الأخيرةُ لمحاولة إنهاء الحرب الأوكرانية عن رغبةٍ أميركيةٍ–روسيةٍ واضحةٍ في حصْر معادلات الأمن الأوروبي بين واشنطن وموسكو من جهة، وواشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهةٍ أخرى. فرغم الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين موسكو وبكين، لم تُسجَّل أي مشاورات فعلية بينهما بهذا الخصوص، ورغم مطالبة لافروف بإدماجها كضامن[7]، فإن ذلك لا يعكس توجهًا روسيًا راسخًا، بقدر ما تمثّل مناورةً تفاوضيةً مع الغرب، إذ تدرك موسكو أن أي انخراطٍ أمنيٍ مباشر لبكين سيُظهر حجم نفوذها المتزايد على روسيا.

وسيمنحها ذلك، دون مقابل، نافذًة لأول مرةٍ على المنظومة الأمنية الأوروبية، وهو أمرٌ مستبعدٌ تماما أوروبيا، وبالفعل أعلن زيلينسكي صراحةً أن الصين لن تكونَ طرفًا في ضمانات ما بعد الحرب[8]. لكن بكين نفسها تفضّل عدم الانخراط بشكلٍ مباشر في ترتيبات إنهاء الحرب، وقد شددت في أكثر من مناسبة على أنها ليست طرفًا مباشرًا في الحرب، وأن دورها يقتصرُ على الوساطة والدبلوماسية.

وعليه، فإن استبعادَ الصين يبدو متسقًا مع حسابات الأطراف كافة: فموسكو لا تريد منافسًا على مجال نفوذٍ تعتبرهُ تاريخيًا خاصًا بها، وبكين ترى أن أي دورٍ أمنيٍ مباشرٍ سيسبب انكشافاً استراتيجياً لها أمام الغرب، بينما واشنطن تسعى إلى تقليص فرص بكين في التحول إلى لاعبٍ قياديٍ داخل منظومة الأمن الدولي. وإذا ما انتقل هذا النمط إلى شرق آسيا، فقد تلجأ الولايات المتحدة إلى فتحِْ قناةٍ مباشرة مع بيونغ يانغ ـ وربما عبر وساطة روسية ـ بما يقلل من هامش المناورة الصيني في شبه الجزيرة الكورية ويحدُّ من قدرتها على الاحتفاظ بدور مركزي هناك.

في مواجهة ذلك، تعتمد الصين مقاربة براغماتية مزدوجة: فهي من جهةٍ تسعى إلى تفادي أي تصعيدٍ يهدد استقرار سلاسل التوريد وممرات التجارة التي يقوم عليها اقتصادها، ومن جهةٍ أخرى ترى في انشغال واشنطن بجبهاتٍ متعددةٍ فرصةً لإعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي لصالحها.

وتفصل بكين بدقة بين مساري الأمن والاقتصاد، فهي تدركُ أن الولايات المتحدة وحلفاءها الآسيويين قد يتشددون في القضايا الأمنية، لكنها تراهن على أن تَشابكَ المصالح التجارية والاستثمارية سيوفّرُ لها نفوذاً إقليمياً يضمن عدم انزلاقهم نحو مواجهةٍ مفتوحةٍ معها.

معضلة غياب الثقة والحوار الإقليمي

رغم المحاولات الكورية الجنوبية للتهدئة مع جارتها الشمالية مثل تلك التي دعا لها الرئيس “لي جيه ميونج” منذ تولّيه الرئاسة[9]، فإن البيئةَ المحيطةَ لا تزالُ عاجزةً عن توفير الحدّ الأدنى من مقومات النجاح. فغياب الثقة يظل العاملَ الأكثر إعاقة، حيث ترى كوريا الشمالية في أي حوارٍ هو محاولة لتقييدها سياسيًا واستراتيجيا[10]، من ناحية أخرى، لا تنظر سيول أو طوكيو إلى موسكو باعتبارها شريكًا يمكن التعويل عليه، خاصةً بعد تقاربها العلني مع بيونغ يانغ. كما تفضّل بكين الإبقاء على الغموض الاستراتيجي بدلاً من الانخراط في ترتيباتٍ قد تُضعفُ موقعها التفاوضي. والنتيجة أن أي مبادرةٌ للحوار تُواجه ببيئةً دوليةً منقسمةً، تجعل من فرص التهدئة محدودة.

آفاق اللقاء المباشر بين ترمب وكيم

تطرحُ احتمالات عقْدِ لقاءٍ مباشرٍ بين الرئيس ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون معادلةً معقّدةً تتداخل فيها الحسابات الشخصية بالاعتبارات الاستراتيجية. فمن ناحية، يسعى ترمب إلى استعادة إرْثه الدبلوماسي عبر إحياء قنوات الاتصال المباشر التي ميّزت فترة ولايته الأولى، وقد عبّر بالفعل عن انفتاحه على التواصل، ففي نهاية يونيو الماضي، قال ترمب إنه سيعمل على “حلّ النزاع مع كوريا الشمالية”، معتبراً أن “هناك علاقةً جيدةً” تربطهُ مع كيم جونج أون[11]. لكن لا يبدو أن هذه الإشاراتِ كافيةٌ لإحداثِ اختراقٍ، إذ إن بيونغ يانغ ما زالت تعتبر ترسانتها النووية خطًا أحمر لا يخضعُ للمساومة. وهو ما عكسته تصريحات كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم النافذة، التي رأت أن العلاقةَ الشخصيةَ مع ترمب “ليست سيئة”، لكنها شددت ضمنًا على أن ذلك لا يغيّر من ثوابت الموقف الكوري الشمالي[12].

هذا المشهدُ يوضح أن أي لقاءٍ محتملٍ لن يخرجَ عن كونه حدثًا رمزيًا ما لم تقرنْ واشنطن الدعوةَ بتنازلاتٍ ملموسةٍ، سواء عبر تخفيف الضغوط الاقتصادية أو مراجعة التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول. وتزداد المعادلة تعقيدًا مع تعاظم الشراكة العسكرية والسياسية بين كوريا الشمالية وروسيا، ما يمنح بيونغ يانغ سندًا استراتيجيًا يتيحُ لها المناورةَ ورفْعَ سقف مطالبها. ومع ذلك، يبقى سيناريو اللقاء قائمًا، لكنه مرهونٌ بمدى استعداد واشنطن لدفْع ثمنٍ سياسيٍ واقتصاديٍ مقابل إعادة فتْحِ مسار الحوار، وربما بمدى قدرة أطراف ثالثة مثل الصين أو روسيا على توفير ضمانات تجعل اللقاء أكثر من مجرد استعراض سياسي.

ختاما، يكشفُ المشهدُ في شرق آسيا عن أن المقاربة الأميركية في ملفاتٍ متباينةٍ ــ من النووي الإيراني، إلى الاتفاقات التجارية، وصولًا إلى الحرب الأوكرانية ــ قد راكمتْ معضلةً استراتيجيةً في شرق آسيا. فبدل أن تُعزّز واشنطن بيئة تفاوضية، أطلقت ديناميات ردع متشظية، حيث تزايدت شكوك الحلفاء الآسيويين في التزاماتها، فيما جعلت روسيا وكوريا الشمالية أكثر تقاربًا.

وهكذا تتحول المنطقة تدريجيًا إلى مسرحٍ لتوازناتٍ متعددة الأطراف، تُضعف قدرة الولايات المتحدة على فرض قيادة منفردة، وتفتح الباب أمام نظامٍ أمنيٍ إقليميٍ متغيرٍ وغير مستقر. هذا المسارُ إن استمر سيجعل واشنطن أمام خيارٍ صعب: إما احتواء تداعيات سياساتها في المنطقة، أو خسارة موقعها القيادي تدريجيًا في شرق آسيا.

المصادر:

[1] انطلاق مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.. https://linksshortcut.com/bDuYv

[2] زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز سريع للقوة النووية وسط مناورات أمريكية كورية جنوبية.. https://linksshortcut.com/DfAFk

[3] رئيس كوريا الجنوبية وترمب يعقدان أول قمة بينهما في 25 أغسطس.. https://linksshortcut.com/aJZam

[4] “قمة لي وترمب”.. اختبار دبلوماسي للرئيس الكوري الجنوبي وسط مخاوف في سول.. https://linksshortcut.com/Nknxb

[5] حوار بلا تنازلات نووية.. كوريا الشمالية تذكر ترامب بـ«الواقع الجديد».. https://linksshortcut.com/HMZnQ

[6] كوريا الشمالية تعلق على الهجوم الأميركي على إيران.. https://linksshortcut.com/LjLAa

[7] أوكرانيا: نعمل على المكون العسكري للضمانات الأمنية بشأن تسوية مع روسيا.. https://linksshortcut.com/cnfGX

[8] زيلينسكي: الصين لا يمكن أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا.. https://linksshortcut.com/VEiGz

[9] كوريا الجنوبية تراهن على السياحة في تحسين العلاقات مع جارتها الشمالية.. https://linksshortcut.com/KwEEc

[10] شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض مبادرات السلام مع كوريا الجنوبية.. https://linksshortcut.com/jfIcq

[11] كوريا الشمالية تدعو إلى قبولها كـ”قوة نووية”.. وواشنطن: ترمب منفتح على الحوار.. https://linksshortcut.com/hkzox

[12] شقيقة كيم جونغ أون: على الولايات المتحدة أن تدرك الحقائق الجديدة في محادثات كوريا الشمالية.. https://linksshortcut.com/QrBFL