الوزير الأول المالي يشن هجوما لاذعا من منصة الأمم المتحدة على عدة جهات في مقدمتها فرنسا

قدِم الوزير الأول بالوكالة في مالي العقيد عبد الله مايغا إلى نيويورك في وفد يزيد على ثلاثين شخصا، وصف الإعلام الفرنسي المناهض للسلطات الانتقالية المالية أعضاء الوفد بأن أكثرهم من الشباب الذين جاءوا للتصفيق عندما يوجه الوزير الأول كلامه الحاد إلى فرنسا وغيرها من الجهات التي يستهدفها.

وعندما جاء الدور على الوزير الأول بالوكالة عبد الله مايغا لتناول الكلام أمام الدورة السابعة والسبعين لجمعية الأمم المتحدة صعد إلى المنصة في زي تقليدي محلي وتناول الكلام موجها في البداية تذكيرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنتونيو كوتيرس بأنه ليس رئيس دولة كردة فعل على التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الملف المالي والأزمة مع ساحل العاج.

انتقل الوزير الأول بعد ذلك ليوجه انتقادات لاذعة إلى عدة رؤساء في مقدمتهم رئيس غينيا بيساو عماروسيسيكوامبالو الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي عقدت قمة استثنائية يوم 22 سبتمبر الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أثار الرئيس الدوري خلالها قضية جنود ساحل العاج المحتجزين في مالي حيث وصفهم بأنهم ليسوا مرتزقة ويجب على سلطات باماكو أن تطلق سراحهم دون أي شروط.

أما رئيس النيجر محمد با عزوم الذي تحدث هو الآخر في مقابلة مع الإعلام على هامش دورة الأمم المتحدة عن الأوضاع في مالي ورسم لوحة قاتمة عن مستقبل الوضع الأمني في هذا البلد’ فقد وصفه الوزير الأول المالي بالوكالة بأنه شخص أجنبي يدعي أنه من النيجر.

ثم انتقل إلى رئيس ساحل العاج حسن وتارا وخصص له عدة دقائق ساخرا من سياساته وتصريحاته خاصة ما وصفه بما يحيكه من مناورات من أجل تحضير مأمورية ثالثة.

ولكن أكثر تصريحات الوزير الأول المالي حدة هي تلك التي وجهها لفرنسا حيث كرر أكثر من ثلاث مرات تحت تصفيق أعضاء الوفد المالي قوله إن فرنسا قد حاولت تحطيم القيم الأخلاقية العالمية وخانت العلاقات التاريخية الإنسانية وأفكار فلاسفة التنوير وتحولت إلى قوة تخدم الإرهاب والظلامية مؤكدا أن باريس كانت تقدم الأسلحة والمعلومات للإرهابيين وأكد أن المجلس العسكري لديه الأدلة الدامغة على تصرفات القوات الفرنسية التي كانت تقوم بأعمال تهدف إلى تخريب الدولة المالية وزعزعة استقرارها.

وبالنسبة لجنود ساحل العاج الـ 46 المعتقلين في مالي  فقد ضرب  الوزير الأول المالي عرض الحائط حسب المراقبين بكل الجهود التي جرت والتي كانت تجري في الأيام الأخيرة من أجل تسوية مشكلتهم حيث صرح بأن مسألتهم تعني القضاء وبأن السلطات في باماكو لا تتدخل في عمل القضاء وأن التصريحات الأخيرة لرؤساء ومسؤولين عديدين من جهات مختلفة هي تلفيقات لعناصر تم جمعها من هنا وهناك بهدف قلب الحقائق وتقديم الضحية التي هي الدولة المالية في ثوب المجرم.

وقال إن كل هذه التصريحات وكل ما يحاك لن يؤثر على إرادة السلطات المالية وختم قائلا إنهم في المجلس الانتقالي الحاكم يلتزمون بتنظيم انتخابات حرة سنة 2024 من أجل بروز دولة مالي الجديدة المتحررة من القوى الظلامية وقوى التدمير القادمة من الخارج حسب تعبيره.

بالنسبة للمراقبين يعني خطاب الوزير الأول المالي تصلبا في موقف سلطات باماكو في وجه وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي كان من المقرر أن يصل إلى مالي يوم الثلاثاء يوم 27 سبتمبر الجاري ولكن سلطات باماكو اعتذرت عن استقباله متذرعة بأن جدول أعمال الحكومة لا تسمح باستقبال الوفد المذكور إلا يوم الخميس أو الجمعة 30 من الشهر الجاري ويؤشر ذلك لدى المراقبين على تصلب موقف سلطات مالي إثر تصريحات دول المجموعة في قمتهم الاستثنائية المنعقدة في نيويورك و ينتظر هؤلاء المراقبون رد دول المجموعة على تصريحات سلطات باماكو.