الوعى والإدراك فى الجمهورية الجديدة

حسام عيسى

باحث فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية

إن الجمهورية الجديدة هى مصر المستقبل التى نسعى لبنائها معًا من أجل حياة أفضل لنا ولمن بعدنا، لذا وجب على كل مواطن الالتزام بواجبات لا بد من أن يدركها كى يستطيع أن يحقق حلم الحياة الأفضل.

تحديد مفاهيم الوعى والإدراك للمجتمع والمقصود بهما:

المقصود بالوعى هو الوعى القومى: وهو الفهم المشترك لمجموعة من الأشخاص لديهم خلفية عرقية ولغوية وثقافية ومصلحة مشتركة بداخل حيز إقليمى، يكون لديهم هوية جماعية وتلك الهوية هى الحاكمة للعادات والتقاليد وأسلوب وسلوك الحياة.

الإدراك المجتمعي: هو قدرة الفرد على معرفة طبيعة التفاعلات بينه وبين المجتمع، وبين المجتمع والدولة، وبين الدولة ودول العالم.

حقائق سياسية

قدم الدكتور إسماعيل صبرى مقلد، أربعة كتب عن طبيعة العلاقات الدولية وتأثيراتها على الدول، وعلى رأس هذه الكتب “العلاقات السياسية الدولية..النظرية والواقع” الصادر عام 2011، حيث أثبت أن دوافع الدول فى علاقاتها الدولية هى الدوافع الاقتصادية، وهذا ما أكده سابقًا الدكتور محمد فهمى لهيطة فى كتابه عام 1947، “العلاقات الاقتصادية الدولية”، كما أوضح العالم “جون أدلمان سبيرو” ثبوت صحة هذه الحقيقة فى كتابه “سياسات العلاقات الاقتصادية الدولية” عام 1987، وذلك ما صرح به العالم “جوزيف فرانكل” فى كتابه “العلاقات الدولية” عام 1984، كما قدم الباحث “ريتشار نيد ليبو” من خلال عملية بحثية عن دوافع الحروب فى بحث باسم “لماذا تحارب الأمم؟” الصادر عام 2014، مكون أساسى وهو أن الدول تبحث عن مكانة اقتصادية أفضل، أى بدافع اقتصادى لذا تخوض الحروب وليس بدافع عقائدى أو أيديولوجى وإنما تأخذها وسيلة فقط من أجل الخداع لتحقيق الهدف الاقتصادى.

ما بين العالم “فرنسيس فوكوياما” وكتابه “نهاية التاريخ” الذى يؤكد أن الديمقراطية هى أفضل طرق الحكم وسوف ينتهى العالم بحكم كل الدول بالديمقراطية بمنهجية ليبرالية، وبين العالم “هانز هيرمان هوبا” فى كتابه “الديمقراطية الإله الذى فشل” أن الديمقراطية فاشلة وهى مصدر الفساد والجريمة فى العالم، وعدم وجود تنمية مستدامة فى حكمها وأنها تزيد الغنى غناء وتزيد الفقراء فقرًا، وأن الأفضل هو حكم الملكية والليبرالية (تعظيم حكم الملك وحرية الفرد، والدولة هى حامية لملكية الفرد وحريته).

بينما قدم الدكتور نصر محمد عارف، فى كتاباته وخاصة كتابه “نظرية التنمية السياسية المعاصرة” وكتابه “ابستمولوجيا المعرفة”، أن البيئة الدولية التى تقودها الدوافع الاقتصادية هى التى تؤثر على الطبيعة الاقتصادية للدول وسياستها العامة وطرق الحكم، وخاصة فى الدول الناشئة، بينما الدول الكبرى اقتصاديًا أو العظمى لها منهجية خاصة تتناسب مع أفكارها، كما قدم حقيقة للنظم السياسية  وهى صعوبة نقل طرق وأساليب الحكم من دولة إلى دولة أخرى، وذلك لاختلاف العادات والتقاليد والثقافة والتعليم والطبيعة المجتمعية المادية والمعنوية، وأن أفضل طرق الحكم هى التى تكون مؤيدة من أكثرية المجتمع ومقبولة من الأقلية أو التى تعبر عن الهوية الجماعية للدولة، وهذا ما أكده العالم “ريتشارد هيجوت” فى كتابه “التنمية السياسية”، فلا تكون التنمية السياسية بمعزل عن البيئة الدولية بل هى المحدد الأول للنظم السياسية للدول.

بناءً عليه:

–  إن صراع الدول اقتصادى وليس أيديولوجى أو عقائدى.

–  إن البيئة الدولية هى المحددة لطبيعة الحكم وطرق تعاملها الاقتصادى.

–  من المستحيل نقل طريقة حكم سواء ديمقراطية أو اشتراكية أو ديكتاتورية من دولة إلى دولة أخرى.

–  أفضل طرق الحكم المؤيدة من أغلبية الشعب ومقبولة من الأقلية.

ومن خلال تلك المفاهيم على الفرد إدراك ومعرفة ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: معرفة وإدراك تفاعلات الدولة مع دول العالم، وتحديد آثارها على الدولة والمجتمع والفرد.

ثانيًا: معرفة وإدراك التفاعلات بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

ثالثًا: معرفة وإدراك مسؤولية الفرد والمجتمع والحكومة فى بناء الهوية الجماعية.

إن مسؤولية بناء الجمهورية الجديدة تقع على عاتق المواطن المصرى وعلى قدر المسؤولية والوعى والإدراك والعمل سوف يكون بناء الجمهورية الجديدة.

لقد أوضحت فرضيات النظرية الواقعية لرائدها العالم “جون ميرشايمر” فى كتاب “مأساة سياسة الدولى العظمى” ما يلى:

الفرضية الأولى: أنه فى ظل عالم فوضوى ليس به حكومة وقوانين رادعة، وفى ظل غياب واضح لمجلس الأمن، وأن الدول الموكل إليها حفظ الأمن والسلام فى العالم بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا) هى أسباب عدم الاستقرار وتهدد الأمن العالمى من خلال الغزو الروسى لأوكرانيا ومن قبل غزو الولايات المتحدة للعراق وضرب ليبيا.

الفرضية الثانية: إن الدول هى التى تحمى نفسها وتحمى سيادتها على أراضيها، وتحافظ على ثرواتها وتعتمد الدول على القوة الذاتية من موارد طبيعية وقوة بشرية وترابط شعبها.

الفرضية الثالثة: من أجل بقاء واستمرار الدول فإنها تسعى للحصول على القوة، وأصبح الحصول على القوة وسيلة وغاية، أى لا تتوقف الدول عند حد معين من القوة بل تسعى إلى القوة دائمًا، وتزيد من قوتها كلما زادت الصراعات الدولية وخاصة فى الإقليم المجاور للحدود.

توضح لنا النظرية الواقعية أن الدولة عليها التزام أولى هو البقاء والاستمرار، وهذه أولوية أولى لأى دولة، لذا وجب على الدول الحصول على القوة لكى تستطيع أن تحمى ثرواتها وأن تكون تلك القوة متناسبة مع التهديدات التى تقع عليها من تفاعلها مع الدول الأخرى.

التحديات التى تفرضها البيئة الدولية على مصر

إن مصر تقع ضمن اهتمامات الدول العظمى “الولايات المتحدة والصين وروسيا”، حيث تفرض كل دولة بعض من التحديات من أجل بسط نفوذها السياسى على المنطقة ومنها مصر، وتمثل مصر نقطة ارتكاز الشرق الأوسط وذلك حسب وصف عالم الجيوبوليتك “ماكيندر”، وأن تكون تابعة لها لتحقق مصالحها.

تمثل مصر للإستراتيجية الأمريكية أهمية كبرى، حيث قدم العالم “نيكولاس إسبيكمان” فى كتابه الصادر عام 1942، “الإستراتيجية الأمريكية فى السياسة الخارجية” وفيها يقدم إستراتيجية للهيمنة الأمريكية على العالم، أولها السيطرة على الممرات المائية وأهمها قناة السويس والسيطرة على طرق التجارة العالمية، وتعد قناة السويس أهم الممرات المائية حيث تمثل 12% من حجم التجارة العالمية أى تمر السفن من خلال قناة السويس يوميًا بما يعادل قيمة مليار دولار.

كما أوضح العالم “أناتولى أوتكين” فى كتابه “الإستراتيجية الأمريكية فى القرن الواحد والعشرين”،  حيث أكد من أجل استمرار الهيمنة الأمريكية عليها بسط نفوذها على دول المنتجة للبترول والغاز،  وتزايد الحاجة الأمريكية لتلك الإستراتيجية بعد الغزو الروسى لأوكرانيا، وحاجة أمريكا لتعويض حلفائها فى الاتحاد الأوروبى من البترول والغاز، فتزايدت الحاجة إلى بسط النفوذ على دول غاز المتوسط وأهمها مصر التى تستطيع أن تلبى 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبى من الغاز.

لذا تسعى الولايات المتحدة لبسط نفوذها على مصر لما تمتلكه من قناة السويس الممر المائى الأهم دوليًا وغاز المتوسط من أجل إبقائها مهيمنة على العالم، لذلك تستغل أدواتها وخاصة الاقتصادية من خلال صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبسيطرة الدولار على التجارة العالمية، والعمل على الضغط على مصر لتكون منفذة لسياسة الولايات المتحدة وخاصة بعد الانقسام الذى يحدث الآن فى النسق العالمى ما بين الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى الجانب الآخر الصين وروسيا وحلفائهما.

بينما الصين تسعى لبسط نفوذها الاقتصادى على مصر من أجل حماية اقتصادها حيث تمر 25% من تجارتها عبر قناة السويس، وتعد مصر ممر تجارة عالمى يؤثر فى التنمية الاقتصادية الصينية، وحسب الإستراتيجية الصينية للسياسة الخارجية فإنها تسعى للسيطرة على تأمين طرق تجارتها وربطها بمبادرة “الحزام والطريق” لذا لمصر أهمية اقتصادية للصين تساعدها على بسط نفوذها الاقتصادى العالمى.

كما تسعى روسيا للمحافظة على إبقائها المورد الرئيسى للغاز فى العالم، حيث يمثل البترول والغاز فى روسيا موارد إستراتيجية ذات مكانة خاصة، فهما الرئة الاقتصادية التى تتنفس بها روسيا الاتحادية، لذا تسعى أن توقف جميع المحاولات لإيجاد بديل للغاز الروسى والمتواجد فى شرق البحر المتوسط، ومن أجل ذلك دعمت الحكم فى سوريا، واستطاعت بناء أكبر قاعدة عسكرية بالبحر التوسط فى سوريا، وتسعى لأن تكون شريكة مع مصر وسوريا وليبيا فى غاز شرق المتوسط.

وتريد تركيا أيضًا أن يكون لها نصيب فى غاز المتوسط، حيث إنها تفتقر إلى الطاقة من بترول وغاز، لذا سعت إلى التواجد فى ليبيا بمساعدة أمريكية والضغط على ليبيا فى ترسيم الحدود، وتكون شريكة لها فى الغاز وأن تكون تركيا هى المركز الذى يوزع الغاز على الاتحاد الأوروبى بدلًا من مصر، لذا كانت تدعم الإرهاب فى سيناء لعرقلة التنمية فى مصر.

ومن هنا يجب على كل مواطن معرفة وإدراك كل تلك الصعاب والتحديات التى تقابلها مصر، وعلى الإدارة المصرية الحفاظ على ثرواتها وسعيها الدائم للحصول على القوة العسكرية الكافية، لكى تحمى ثروات البلاد من القوة الدولية مما يؤثر بشكل كبير على التنمية الداخلية فى البلاد وعلى متطلبات الفرد.

من أهم تلك الصعاب التى تواجهها مصر؛ ما تضعه الولايات المتحدة من محددات اقتصادية ومنع التكنولوجيا واحتكارها من أجل إبقاء دول العالم فى حاجة دائمة للدعم الاقتصادى الأمريكى، ولصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، خاصة أنهما يقعان تحت سيطرة النفوذ الأمريكى، لتبقى تلك الدول دائمًا غير قادرة على التنمية والإنماء إلا بدعم من الإدارة الأمريكية، وبالمثل الصين وروسيا، حيث كل دولة تحتكر التكنولوجيا المتطورة لنفسها وتستخدمها للسيطرة وبسط نفوذها على الدول الأخرى.

معرفة وإدراك التفاعلات بين المجتمع ومؤسسات الدولة

لقد أوضحت النظرية البنائية لرائدها “ألكسندر ويندت” فى كتابه “النظرية البنائية الاجتماعية للعلاقات الدولية” كيفية معرفة وإدراك التفاعلات بين المجتمع والدولة، وفيها تتصدر الهوية الجماعية التأثير فى الدولة، حيث يتمثل التجانس المجتمعى فى وحدته الفكرية والثقافية فى تناول الظواهر الاجتماعية، وخاصة فى الدول الناشئة وفية يكون المجتمع الموحد هو القادر على التصدى للتحديات الخارجية، سواء عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية، وفيها يؤكد أن المجتمع هو القادر على بناء تلك الهوية الجماعية، وتكون تلك الهوية المحددة للمصالح والسلوك للدولة، حيث تكون الهوية الجماعية مكونة من ثقافة مشتركة مكونة من جميع عناصر المجتمع المكون للدولة، وتكون المصلحة المشتركة المتشابكة أساس الهوية الجماعية، وهذا يتطلب درجة عالية من المعرفة والثقافة لأكثرية المجتمع.

ولقد قدم رواد النظرية البنائية الاجتماعية مثال دولة “بوتان” التى يحدها شمالًا الصين وجنوبا الهند ويبلغ عدد سكانها 750 ألف نسمة، وبمساحة أربعين ألف كيلو متر، بينما تتجاوز دول الجوار مليارًا وأربعمائة نسمة، واقتصاد أقوى عشرات الأضعاف لدولة بوتان، ولكن استطاعت تلك الدولة الصغيرة بهويتها الجماعية أن تقف أمام القوة الاقتصادية والسكانية لدول الجوار بقوة الولاء والانتماء وبإصرار مجتمعى للحفاظ على مقدراتهم وثرواتهم وأصولهم العقائدية.

كتب “نكولاس أنوف” فى كتابه عام 1989 “عالم من صنعنا” وفيه برهن على أن الأفراد يصنعون المجتمع، وأن الدولة صنيعة المجتمع ومن يصنع الهوية الجماعية هم الأفراد أى أن الفرد أساس الدولة.

وأكد كلا من العالم “مايكل بارنت” فى كتابه “المنظر من البرج العاجى” والعالم “إيمانويل إدلر” بكتابه “السياسة الدولية للهوية” أن الهوية الجماعية المصنوعة من الثقافة الفردية هى القادرة على تقديم أفضل الحلول للمجتمع فى وسط التحديات الدولية.

بناءً عليه؛ تقدم النظرية البنائية الاجتماعية للدول الناشئة والتى منها مصر الحل فى إستراتيجية التصدى للتحديات ونفوذ الدول العظمى، والقدرة على التصدى للقوة العسكرية والاقتصادية والثقافية، وذلك عن طريق بناء الهُوية الجماعية التى تتكون من أكثرية المجتمع والتى تعتمد على ثقافة الفرد ومعرفته وإدراكه بالتفاعلات الدولية والمجتمعية مع الفرد والدولة.

معرفة وإدراك مسؤولية الفرد والمجتمع فى بناء الهُوية الجماعية

تفرض البيئة الدولية صراعات اقتصادية وسعى للحصول على القوة العسكرية والاقتصادية على دول العالم، وأدى ذلك إلى خلق تفاعلات أكثر توترًا بين الدول، مما يؤثر على عدم الاستدامة فى التنمية والقدرة على تحقيق ما تصبو المجتمعات إليه، وخاصة فى الدول الناشئة التى تتأثر بشكل كبير من صراعات بين الدول العظمى، وهذا ما تقذفه الآن البيئة الدولية من صراع روسى مع أوكرانيا عسكرى  وعلى جانب آخر صراع اقتصادى بين الولايات المتحدة والصين، والدول الكبرى تتحالف مع الصين أو الولايات المتحدة.

إن تلك المؤثرات والصراعات فرضت على الفرد والمجتمع مسؤوليات إضافية لم تكن متواجدة قبل ذلك، حيث أصبح على الفرد والمجتمع التصدى لحماية الدولة من تلك المؤثرات والصراعات التى تعصف بالدول، جيث لا تقدر النظم السياسية وحدها حماية الدولة وبقائها، مثل ما حدث فى الصومال وليبيا واليمن والعراق وأوكرانيا، وأنه عندما تسقط الدول الآن لا تستطيع أن تقف مرة أخرى، وفيها يشرد الفرد والمجتمع وهو المتضرر الأول والأخير، بينما النخب ورجال الأعمال يذهبون إلى دول أخرى.

قال العالم “كارل بوبر” فى كتابه الصادر عام 2017، “المجتمع المفتوح وأعداؤه” وفيه يقر العالم الإطار الذى يسعى فيه الفرد لكى يتعامل من خلاله مع اختلاف الأيديولوجيات سواء ليبرالية أو اشتراكية أو جمهورية أو ملكية، وهو يأتى من حرية الدولة أى أن حرية الفرد تأتى من حرية الدولة وعندما تسقط حرية الدولة تسقط حرية الفرد، لذا على الفرد أولًا الحصول على حرية الدولة لكى يستطيع أن يحصل على حريته.

حتى يستطيع الفرد بناء هوية جماعية تكون سمة رئيسية للدولة على الفرد أولًا بناء هويته الشخصية من خلال الثقافة والمعرفة والإيمان بالذات وبالآخرين، هذا ما برهنه عالم الاجتماع ” كلود دوبار” فى كتابه الصادر عام 2014، باسم “أزمة الهويات”.

إن هوية الفرد تتكون من عدد متراكم من الهويات السابقة لتخرج لنا هوية مجمعة تشمل كل هذه الهويات وتستطيع أن تتواكب مع الحاضر بمسؤولياته، وذلك ما أكده الفيلسوف “أماتيا سن” فى كتابه عام 2012، “الهوية والعنف وهم المصير الحتمى”.

ويقول  الدكتور “على سعد وطفة” فى كتابه الصادر عام 2013، “الهوية وقضاياها فى الوعى” إن بداية بناء الهوية الجماعية تأتى من الولاء والانتماء للوطن، حيث يعد هذا الانتماء هو الدافع للمشاركة والتشارك وخلق المتشابهات من أجل الوطن.

ويضع عالم النفس “إيريك إيركسون” فى كتابه الصادر عام 2010، “البحث عن الهوية.. الهوية وتشتتها” أسس ثقافة شاملة، كمشروع قومى للدولة من أجل بناء هوية جماعية تتوافق مع ثقافة متطورة من خلال الطبيعة المجتمعية من عادات وتقاليد المجتمع، وتكون المعرفة والثقافة عماد وعى الفرد هو الذى يقرر الطبيعة والشكل الفكرى للهوية الجماعية، ليكون قادرًا على إدراك التفاعلات المختلفة بين الأفراد من ناحية، وبين الفرد والمجتمع، ومن ناحية أخرى بين المجتمع والدولة، من خلال تلك التفاعلات ينتج سلوك يرضى الهوية الجماعية التى تقدر أن تصل إلى قرار وتكون قادرة على تحمل تكلفة هذا القرار، الذى يكون متوافقًا مع إمكانيات الأكثرية من المجتمع، مما ينتج عنة القدرة على البناء والتنمية والتصدى لكل التوترات والتحديات الخارجية والتغلب على الصعاب الداخلية.

بناءً عليه؛ إن بناء الهوية الجماعية للمجتمع القادر على التصدى للصعاب والتحديات الخارجية والداخلية يعتمد أولًا على الثقافة وبناء الهوية الفردية وهذه مسؤولية الفرد، ومن خلال تلك الهوية والإحساس بالانتماء للوطن يتفاعل الفرد من أجل بناء هوية جماعية مشتركة، تكون متوافقة مع أغلبية المجتمع، تلك الهوية الجماعية هى التى تكون قادرة على تحديد نظام الدولة وطرق إدارتها وتحدد الطبيعة الاقتصادية المتلائمة مع الهوية الجماعية، ومن خلال ذلك تستطيع تلك الهوية الجماعية الدفاع والتصدى والتغلب على كل الصعاب التى تواجهها الدولة سواء الداخلية أو الخارجية التى تفرضها البيئة الدولية، وتكون قادرة على تغيير تلك الصعاب لمصلحة الدولة، وبناء المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة بما يتناسب مع أغلبية المجتمع .