المقالات
اليمن في الحسابات الإسرائيلية: جبهةٌ ناشئةٌ أم عُقْدَةٌ استخباراتية؟
لا توجد تعليقات
إعداد: رضوى الشريف
منسق وحدة شؤون الشرق الأوسط
مقدمة
منذ هجوم 7 أكتوبر وما تبعه من تصاعُد العمليات ضد إسرائيل على أكثر من جبهة، دخلت المواجهة بين تل أبيب ومحور المقاومة طوْرًا جديدًا، يتسم باتساع الجبهات وتداخل ساحات الاشتباك؛ فالهجمات لم تقتصر على قطاع غزة، بل امتدت لتشمل جبهات أبعد، سواء عبر استهدافات صاروخية من الجنوب اللبناني أو هجمات مُسَيَّرة وصاروخية انطلقت من اليمن؛ ما جعل إسرائيل أمام واقعٍ أمنيٍّ مُرَكَّبٍ يفرض إعادة صياغة أولوياتها الاستراتيجية.
في هذا السياق، برزت القدرات الاستخباراتية والعملياتية لتل أبيب بشكلٍ لافتٍ، خصوصًا في لبنان وإيران؛، إذ نفَّذَتْ خلال الأشهر الماضية سلسلة اغتيالات دقيقة، طالت قيادات بارزة في حزب الله؛ مما أحدث اختراقًا غير مسبوق في بنيته الأمنية، كما نفَّذَتْ عمليات مُعَقَّدة في إيران استهدفت قيادات عسكرية وعلمية بارزة؛ ما كشف عن مستوى متقدم من التغلْغُل داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
لكن هذا التقدُّم لم يتحقق على السَّاحة اليمنية بشكلٍ واضحٍ مثلما تحقَّقَ في إيران ولبنان، فرغم تصعيد الحوثيين عملياتهم ضد إسرائيل ومصالحها عبْر استهداف السفن في البحر الأحمر أو عبْر الصواريخ والمُسيَّرات بعيدة المدى، لم تسجل تل أبيب أيَّ إنجازٍ نوْعِيٍّ كبيرٍ ضد قيادة الجماعة أو بنيتها الأمنية، مثلما حقَّقَتْه في ميادين أخرى.
وعليه؛ يُثير هذا التبايُن بين نجاح إسرائيل في لبنان وإيران وتعثُّرها في اليمن عدة تساؤلات جوهرية، حول خصوصية البيئة اليمنية والعوامل التي تجعلها عَصِيَّةً على الاختراق رغم الفوارق في الإمكانات.
موقع اليمن في الاستراتيجية الإسرائيلية
لم تُشكِّلْ اليمن في الماضي جُزْءًا مركزيًّا من الاستراتيجية الإسرائيلية التقليدية؛ إذ ظلَّتْ بعيدةً عن الجبهات التي تعتبر أولوية بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي مثل غزة ولبنان وسوريا والأردن ومصر وإيران، غير أن التغيُّرات التي شهدتها السَّاحة اليمنية منذ عام 2011، ولا سيما صعود جماعة الحوثي وتحوُّلها إلى قوة مسلحة قوية ومدعومة من إيران، دفعت تل أبيب إلى إعادة تقييم موقفها من هذا الملف الذي كان يبدو بعيدًا عن اهتماماتها.
تاريخيًّا: أوْلَتْ إسرائيل اهتمامًا محدودًا باليمن، خاصَّةً في فترة الستينات، حين أقامت علاقات غير رسمية مع الملكيِّين الزيديِّين خلال الحرب الأهلية اليمنية الأولى، وذلك في إطار سياستها الإقليمية الداعمة للأقليات والطوائف[1]، إلا أن هذا الاهتمام تراجع بشكلٍ كبيرٍ بعد حرب 1967 مع تحوُّل الأولويات نحو القضية الفلسطينية وحروبها المباشرة مع جيرانها، خاصَّةً مصر وسوريا.
ومع صعود الحوثيين في اليمن عقب عام 2011 وسيطرتهم على العاصمة صنعاء في عام 2014، اكتسب الملف اليمني أهميةً متزايدةً في الحسابات الإسرائيلية؛ إذ إن العلاقات الوثيقة بين الحوثيين وإيران، التي تعمَّقَتْ بشكلٍ ملحوظٍ في السنوات الأخيرة، جعلت من الجماعة جُزْءًا من “محور المقاومة” الذي تدعمه طهران، ويشمل جماعات مسلحة في لبنان وسوريا والعراق؛ الأمر الذي حوَّلَ الحوثيين إلى تهديدٍ غير مباشر للمصالح الإسرائيلية، في ظل النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة.
وعلى الرغم من أن اليمن يُعَدُّ بعيدًا جغرافيًّا عن إسرائيل؛ حيث تبلغ المسافة ما يقارب من 2000 كم[2]، إلَّا أن سيطرة الحوثيين على ميناء الحُدَيْدَة في البحر الأحمر شكَّلَ تهديدًا واضحًا ومباشرًا للمصالح البحرية الإسرائيلية؛ حيث تمكَّنَتْ الجماعة من استخدام الميناء الاستراتيجي لعرقلة حركة السفن التجارية، وهو ما يُؤَثِّرُ على حرية المِلَاحة التي تعتمد عليها إسرائيل في تجارتها البحرية، ورغم أن الحوثيين قبْل هجوم 7 أكتوبر لم يُشكِّلُوا تهديدًا عسكريًّا مباشرًا لإسرائيل، فإن وجودهم ضمن التحالُف الإيراني كان مؤشرًا على تطوُّرٍ خطيرٍ قد ينعكس على أمنها في البحر الأحمر.
ثم جاء هجوم 7 أكتوبر 2023 ليُغيِّرَ معادلة الأمن الإقليمي بشكلٍ كاملٍ؛ إذ برز الحوثيون كفاعلٍ ميدانيٍّ تجاوز حدود اليمن، عبْر تنفيذ هجمات مؤثرة على الملاحة في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ ومُسيَّرات طويلة المدى باتجاه العُمْق الإسرائيلي، نجح بعضها في اختراق منظومات الدفاع الجوي المتقدمة، وفي تطوُّرٍ لافتٍ، شهد يوم 22 أغسطس 2025، استخدام الجماعة – لأول مرَّةٍ –صاروخًا باليستيًّا عنقوديًّا برأسٍ حربيٍّ مُتشعِّبٍ انقسم إلى 22 قنبلة صغيرة سقطت شظاياها قُرْب تل أبيب، وهو ما اعتُبر تهديدًا نوْعِيًّا، كشف انتقال الحوثيين من جماعة محلية محدودة إلى وكيل غير تقليدي لإيران، يمتلك أدوات متقدمة قادرة على إرباك الحسابات الأمنية الإسرائيلية. [3]
أدوات وتكتيكات إسرائيل في التصدِّي للهجمات الحوثية
مع تصاعُد الهجمات الحوثية على العُمْق الإسرائيلي، شهدت تل أبيب تحوُّلًا ملحوظًا في أسلوب المواجهة، فانتقلت من ردود محدودة إلى مقاربة أكثر شمولًا تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية للجماعة، ومن أبرز هذه التكتيكات الآتي:
الضربات الجوية والبحرية المتزامنة: منذُ تصاعُد التهديدات الحوثية، اعتمدت إسرائيل بشكلٍ مُكثَّفٍ على قوتها الجوية، مستخدمةً مقاتلاتها الحديثة مثل F-35 لاستهداف مواقع عسكرية ومراكز قيادة داخل اليمن، وفي تطوُّرٍ لافتٍ، لم تقتصر العمليات على الضربات الجوية فحسب، بل جرى دمْجها مع هجمات بحرية موجهة ضد منشآت حيوية في الساحل الغربي، أبرزها ميناء الحُدَيْدَة، إلى جانب استهداف محطَّات كهرباء في صنعاء. وقد برز ذلك بوضوح في غارات 24 أغسطس 2025، حين شاركت أكثر من عشر مقاتلات في قصْفٍ عنيفٍ، أسقط نحو 35 قذيفةً مدمرةً على مواقعَ قريبةٍ من القصر الرئاسي ومحطة حِزيز للطاقة، وأعقب ذلك إعلان مسؤولين إسرائيليِّين، أن العمليات مرشحة للتوسُّع والتعمُّق إذا استمرت الهجمات الصاروخية الحوثية، مع تلويحٍ باحتمال إدخال سلاح البحرية ضمن حصار “جوي – بحري” أشمل، يهدف إلى تضييق الخِنَاق على الجماعة.[4]
اعتماد الطيران المُسَيَّر كخيار استراتيجي: إلى جانب المقاتلات التقليدية، اتجهت إسرائيل خلال الفترة الأخيرة إلى تكثيف اعتمادها على الطائرات المُسَيَّرة منخفضة الكُلْفَة، باعتبارها خيارًا أكثرَ مرونةً وأقلَّ مخاطرةً من الطيران الحربي؛ ففي 22 يوليو 2025، على سبيل المثال، نفَّذَتْ إسرائيل سلسلة ضربات جوية بطائرات مُسَيَّرة استهدفت أرصفة الميناء ومعدَّاته اللوجستية وزوارق بحرية قيْد الاستخدام؛ ما أدَّى إلى تعطيله بشكلٍ كاملٍ بعْد محاولات لإعادة تأهيله.[5]
تعزيز منظومات الدفاع الجوي والسيبراني: سعت إسرائيل لتحصين جبهتها الداخلية عبْر تفعيل القُبَّة الحديدية، مقلاع داوود، وصواريخ آرو، مدعومة برادارات بحرية ووسائل تشويش لمواجهة الصواريخ والمسيّرات، ورغم أن نِسَبَ الاعتراض تجاوزت 90%، إلَّا أن بعض المقذوفات نجحت في اختراق المظلَّة، مثل الصاروخ الذي أصاب مطار بن غوريون وأجبر شركات طيران أجنبية على تعليق رحلاتها.
وبالموازاة، نفَّذَتْ تل أبيب محاولات سيبرانية لاختراق شبكات الاتصالات الحوثية والتشويش على أنظمة التحكُّم بالمُسيَّرات، كما استهدفت خوادم لوجستية مرتبطة بعمليات تهريب السلاح عبْر البحر الأحمر، ومحاولات لإيقاف قنوات مالية افتراضية مرتبطة بتمويل الحوثيين.
وفي الوقت ذاته، لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًّا في ردْع الهجمات الحوثية، عبْر تنفيذ عمليات عسكرية جَرَتْ بشكلٍ مستقلٍّ عن إسرائيل، ففي مارس الماضي، وجَّهَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق حمْلَةٍ واسعة النطاق استهدفت مواقع استراتيجية في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، ورغم أن هذه العمليات أسفرت عن إضعافٍ نِسْبِيٍّ في بعض القدرات اللوجستية والعسكرية، فإنها لم تحقِّقْ إنجازًا حاسمًا؛ إذ أعقبها الاعلان عن اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين في شهر مايو الماضي، دون أن يشمل إسرائيل، ويشير هذا التطوُّر إلى أن التأثير الأمريكي، رغم قوته، لم يكن كافيًا لتقويض بِنْيَة الجماعة أو تعطيل قدرتها على العمل الميداني.[6]
وفي السياق ذاته، يبدو أن الضربات الإسرائيلية لم تُسْفِرْ عن نتائج استراتيجية كبرى؛ فبرغم استهداف مواقع عسكرية ومنشآت لوجستية، لا تزال جماعة الحوثي قادرةً على تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسَيَّرة تِجَاه العُمْق الإسرائيلي، وصحيح أن هذه العمليات سبَّبَتْ استنزافًا ملحوظًا، إلا أنها لم تصل إلى مستوى استهداف القيادات العسكرية العُلْيَا أو إحداث اختراقٍ أمنيٍّ كالذي حقَّقَتْه إسرائيل في لبنان أو إيران.
العوامل المعيقة في الساحة اليمنية
رغم تنويع إسرائيل أدواتها وتكتيكاتها في مواجهة الحوثيِّين، إلا أن حضورها في السَّاحة اليمنية لا يزال محدود الأثر، ولم يُترجم إلى نجاحات نوْعِيَّة ملموسة، لا على مستوى العمل الاستخباراتي، ولا في نطاق العمليات العسكرية المباشرة، ومع ذلك، يمكن وصْف الأداء الإسرائيلي هناك، بأنه تعثُّرٌ نِسْبِيٍّ، لا فشلٌ مُطْلَقٌ؛ حيث تمثَّلَ في عجْزٍ واضحٍ عن تنفيذ اختراقات كبيرة أو استهداف قيادات عُلْيَا، كما فعلت إسرائيل بنجاح في كُلٍّ من لبنان وإيران، ويُعْزَى هذا التعثُّر إلى مجموعة متشابكة من العوامل البنيوية والتكتيكية، التي تجعل من السَّاحة اليمنية حالةً استثنائيةً في تعقيدها، ويمكن عرْض أبرز هذه العوامل فيما يأتي:
الجغرافيا كعاملٍ حاسمٍ:
تلعب البيئة الجغرافية دورًا مركزيًّا في تشكيل حدود العمل الاستخباراتي، واليمن تُمثِّلُ في هذا السياق حالةً استثنائيةً؛ فبينما استفادت إسرائيل في لبنان من حدود برية مفتوحة تسمح بالتسلل والمراقبة الجوية، ومن طبيعة مدينية تسهّل الرَّصْد والتعقُّب، وفي إيران من وجود بُنَى تحتِيَّة حديثة ومدن كُبْرَى تتيح زرْع العملاء والتنصُّت، نجد أن اليمن – خصوصًا في مناطق سيطرة الحوثيين شمالًا- تُشكِّلُ نقيضًا تامًّا للنماذج السابقة؛ فالتضاريس الجبلية الوَعِرَة والممتدَّة تُصعِّبُ على أجهزة الاستطلاع رصْد التحرُّكات، حتى باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مثل الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، كما أن شبكة الطُّرُق محدودة، والتجمُّعات السكانية غالبًا ما تكون منعزلةً، وتخضع لسلطة قبلية محلية شديدة الترابُط والرقابة.
وبعبارةٍ أُخرى، لا تكتفي الأرض في اليمن بإخفاء الأهداف، بل تُسهم بحدِّ ذاتها في تعطيل أيِّ محاولة اختراق استخباراتي، لتصبح “سلاحًا دفاعيًّا طبيعيًّا” أكثر فعاليةً من أيِّ منظومةٍ إلكترونيةٍ حديثةٍ.
البنية الأمنية المغلقة للحوثيين:
لا تقتصر صعوبة اختراق السَّاحة اليمنية على تضاريسها الوَعِرَة، بل تمتدُّ إلى طبيعة التنظيم الأمني الخاص بجماعة الحوثي، الذي يُعَدُّ من أكثر الأنظمة انغلاقًا في المنطقة؛ حيث تتبع الجماعة نموذجًا أمنيًّا قائمًا على الخلايا المنفصلة ذات الطابع المحلي؛ حيث يُمنع التواصُل الأفقي بين الوحدات، ولا تُستخدم فيه وسائل الاتصال الحديثة إلا في أضيق الحدود، ويمنح هذا النَّمَط البدائي ظاهريًّا، الحوثيين ميْزَةً مضادَّةً للاختراق التكنولوجي؛ إذ يُعطِّلُ أيَّ محاولة للتنصُّت أو التتبُّع السيبراني، ويُقلِّصُ إلى حدٍّ كبيرٍ فُرَص التسلُّل الاستخباراتي[7].
يضافُ إلى ذلك نظام ردْعٍ داخليٍّ صارمٍ تصل عقوباته إلى الإعدام العلني؛ ما يخلق مناخًا دائمًا من الخوف والرقابة الذاتية، كما تُضْفِي البِنْيَة القَبَلِيَّة المغلقة في مناطق سيطرتهم غطاءً اجتماعيًّا إضافيًّا، يُحوِّلُ أيَّ محاولة تجنيد أو اختراق إلى تحدٍّ جماعيٍّ، على خلاف ساحات، مثل “لبنان أو إيران”؛ حيث تمكَّنَتْ إسرائيل من بناء شبكات تجسُّسٍ داخل المجتمع.
انعدام نقاط الارتكاز الخارجية والبُنَى التشغيلية الداعمة:
في تجاربها مع إيران ولبنان، وجدت إسرائيل دائمًا مسرحًا خلفيًّا يساعدها على إدارة عملياتها المُعَقَّدة؛ فهناك شبكات تجارية وعلاقات غير مباشرة عبْر أطراف ثالثة، وحدود مفتوحة، وقواعد خبرة طويلة في بناء شبكات استخباراتية داخل المجتمع والمؤسسات الرسمية، وقد وفَّرَتْ لها هذه العناصر بيئة تشغيلية غير رسمية، لكنها كافية لتسهيل الاختراق، وتنفيذ عمليات نوعية ذات أثر ملموس.[8]
أمَّا في اليمن؛ فالصورةُ مغايرةٌ تمامًا؛ إذ تغيب كُلُّ هذه المُقوِّمَات تقريبًا، فلا وجود لحلفاء محليِّين موثوقين يمكن الاتكاء عليهم، ولا قنوات إمداد أو منافذ حدودية تُستخدم كقاعدة انطلاق، بينما يفرض الحوثيون سيطرةً مُحْكَمَةً على مناطقهم، عبر نظام مراقبة اجتماعية صارم، وفي ظِلِّ هذه الظروف، تُحرم إسرائيل من أحد أهمِّ شروط نجاحها الاستخباراتي: بيئة خلفية آمنة للتحرُّك والتخطيط؛ ما يضاعف تكلفة أيِّ عملية ميدانية ويجعل احتمالات نجاحها محدودةً حتى مع توافر المعلومات.
التراتبية الاستراتيجية وتهميش اليمن في سُلَّم الأوْلويات الإسرائيلية: