المقالات
اليهودية السياسية: قراءة أمنية في النشأة والمخاطر
لا توجد تعليقات
إعداد: آية أشرف
باحث في برنامج الأمن والإرهاب
شهدتْ العقودُ الأخيرةُ تصاعدًا ملحوظًا في الدراسات التي تناولت ظاهرةَ “الإسلام السياسي” بوصفها أحدُ أهمّ أشكال توظيف الدين في المجال العام وما نتج عنها من تداعياتٍ أمنيةٍ عميقةٍ تمثّلت في صعود الجماعات المتطرفة وتزايد أعمال العنف والإرهاب غير أن المقاربةَ البحثيةَ المماثلة لظاهرة “اليهودية السياسية” ما تزال محدودةً على الرغم من أنها باتت تشكّل مكونًا أساسيًا في الحياة السياسية الإسرائيلية وفي صياغة العقيدة الأمنية للدولة العبرية، ويكتسبُ هذا الموضوعُ أهميةً خاصةً في ضوء التحولات البنيوية التي شهدتها إسرائيل خلال العقدين الأخيرين حيث تراجع المشروع الصهيوني العلماني لصالح توجّهاتٍ دينيةٍ قوميةٍ متطرفةٍ باتت تؤطر السياسات الرسمية وتشرعن ممارسات العنف ضد الفلسطينيين.
إن دراسة اليهودية السياسية من منظورٍ أمني تكشف عن أبعادٍ جديدةٍ لفهْم التهديدات التي تواجه المنطقة؛ فكما أفضى الإسلام السياسي إلى بروز تنظيماتٍ متطرفةٍ ذات تأثيراتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، فإن اليهودية السياسية تمثّل بدورها ظاهرة عنف مُمأسسة تُمارس عبر قنوات رسمية وغير رسمية وتُوظَّف لتبرير الحروب والإجراءات القمعية خصوصًا في قطاع غزة الذي أصبح مسرحًا مركزيًا لتجليات هذا الفكر، ومن هنا تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية لرصْد الجذور الفكرية لليهودية السياسية وتستعرض انعكاساتها الأمنية في الشرق الأوسط لتضعَ بذلك لبنةً في سدّ الفراغ البحثي القائم وتفتح المجال أمام مقارباتٍ أكثر شمولًا لظاهرة الدين السياسي بمختلف تجلياته.
اليهودية السياسية: النشأة والمفهوم
تعتمد اليهودية السياسية على توظيف الموروث الديني اليهودي في المجالين السياسي والأمني بما يتجاوزُ فكرة الهوية الدينية ليصبحَ إطارًا أيديولوجيًا مُوجِهًا للسياسات الرسمية وغير الرسمية، وإذا كانت الصهيونية قد نشأت في أواخر القرن التاسع عشر كمشروعٍ قوميٍ عَلمانيٍ يركّز على إقامةِ وطنٍ قوميٍ لليهود فإن التطورات اللاحقة خاصة منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى العقدين الأخيرين أنتجتْ تحولاتٍ جذريةً نقلت المشروع الصهيوني من قوميةٍ علمانيةٍ إلى قوميةٍ دينيةٍ متطرفةٍ تتجاوز حدود كونها تحولًا أيديولوجيًا داخليًا لتنعكسَ مباشرةً على الواقع الأمني في المنطقة ، فكما أنتج الإسلام السياسي جماعات مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فإن اليهودية السياسية بدورها أفرزت أنماطًا متطرفة من العنف بعضها تمارسه المؤسسات الرسمية الإسرائيلية عبر سياسات أمنية وعسكرية مؤدلجة دينيًا وبعضها يتجسد في جماعات المستوطنين والتنظيمات الدينية المتشددة فضلًا عن عمليات إرهابية فردية برزت خلال العقد الأخير([1]).
وعليه يُعتبرُ مفهوم “اليهودية السياسية” أحد المفاتيح المحورية لفهْمِ التحولات التي طرأت على المشروع الصهيوني في العقود الأخيرة، وعلى الرغم من أن هذا المفهومَ لم يلقَ رواجًا أكاديميًا يوازي ما حظي به “الإسلام السياسي”، إلا أنّه لا يقلُّ أهميةً من حيث دلالاته الأمنية والسياسية؛ فالحديث عن اليهودية السياسية يعني الانتقال من اعتبار اليهودية ديانةً روحيةً أو موروثًا ثقافيًا إلى توظيفها كأداةٍ أيديولوجيةٍ تُستخدم لتوجيه السياسات العامة وصياغة العقيدة الأمنية والعسكرية وتبرير العنف المُمَارس ضد الآخر.
وبناءً على ذلك يمكن تعريف “اليهودية السياسية” بأنها توظيفُ المرجعيات الدينية اليهودية النصوصية والفقهية والتاريخية في صياغةِ مشروعٍ سياسيٍ وأمنيٍ يهدف إلى تعزيز الهوية القومية لليهود وشرعنه السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمنطقة بشكل عام، بهذا المعنى تتحول اليهودية من ديانةٍ ذات أبعادٍ روحيةٍ إلى أيديولوجيا سياسية متطرفة ([2]).
هذا التوجّهُ يجد جذوره في التيارات الصهيونية الدينية التي برزت منذ منتصف القرن العشرين لا سيَّما بعد حرب 1967م والتي اعتبرت السيطرة على “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) جزءًا من وعد توراتي يجب تحقيقه لا خيارًا سياسيًا قابلًا للنقاش، ومع صعود هذه التيارات بدأ الخطاب الديني يتغلغل في مؤسسات الدولة حتى بات يشكل أحد ركائز العقيدة الأمنية الإسرائيلية.
والجدير بالذكر أن مصطلح “اليهودية السياسية” محورُ جدلٍ واسعٍ في الأوساط الأكاديمية والسياسية؛ حيث لا يتواجد هذا المفهوم بشكلٍ صريحٍ أو مُتعارفٍ عليه في الأدبيات بنفس القدر الذي يحظى به مصطلح “الصهيونية السياسية” وفي سياق مقارن يشير بعض المحللين إلى أن الفرق بين اليهودية والصهيونية يمكن فهمه بنفس طريقة التمييز بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كحركة أيديولوجية وبناء عليه فإن الصهيونية هي التجسيد الأبرز والأكثر تأثيراً لليهودية السياسية في العصر الحديث.
من زاوية أمنية، لا يمكنُ اختزال اليهودية السياسية في مجرد توجّهٍ دينيٍ سياسيٍ بل هي إطار مُحرك يؤثر مباشرةً وبشكل حاسم على صياغة العقيدة الأمنية الإسرائيلية؛ فالمفاهيم الدينية مثل “أرض الميعاد” أو “شعب الله المختار” تتحول إلى مبررات أمنية لاحتلال الأراضي وممارسة سياسات التهجير وتُسهم في إنتاج خطاب يشرعن استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين باعتباره دفاعًا عن هويةٍ مقدسةٍ لا عن مصالحَ سياسيةٍ فحسب وبذلك تتحول اليهودية السياسية إلى محركٍ مباشرٍ للعنف المُمأسس، سواء عبر سياسات الدولة أو عبر ممارسات الفاعلين غير الرسميين
تعريف الصهيونية وتمييزها عن اليهودية
تعبّر الصهيونية عن الحركة السياسية القومية التي نشأت في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر بهدف إقامةِ وطنٍ قوميٍ لليهود في فلسطين هذا التعريفُ يميزها بشكلٍ جوهريٍ عن اليهودية، التي هي ديانةٌ سماويةٌ ذات أصول تعود إلى العهد القدي، ومن النقاط الحاسمة التي يجب إدراكها أن الصهيونية لا ترتبط بالضرورة بالتدين اليهودي؛ فكثيرٌ من اليهود المتدينين ليسوا صهاينةً والعديد من قادة الحركة الأوائل كانوا علمانيين أو ملحدين كما أن هناك يهوداً يعارضون الفكر الصهيوني بالأساس، ورغم أن اليهودية ترتبط دينيًا بـ”أرض الميعاد” إلا أن الصهيونية حوّلت هذا الارتباط إلى مشروعٍ سياسيٍ يهدف إلى تحقيق السيادة على “أرض إسرائيل” المزعومة، ومن هنا بدأ “ثيودور هرتزل” باستغلال مفاهيم دينية بشكل مركزي لتبرير مشروعه فقد استندت بشكل أساسي على ادعاءاتٍ دينيةٍ مثل عقيدة “الاختيار الإلهي” لليهود كـ “شعب الله المختار” وعقيدة “أرض الميعاد” كفكرة دينية وليست قوميةً الأمرُ الذي يُضفي تناقضاً ظاهرياً للعلاقة بين الصهيونية واليهودية “فكيف لحركة علمانية أن تبني وجودها على أسس دينية؟” إلا أنه يكمن تفسير هذا التناقض في كونه واقعيًا يعبر عن استراتيجيةٍ أيديولوجيةٍ محكمة عملت من خلالها الصهيونية على تحويل الهوية الدينية إلى هويةٍ سياسيةٍ قوميةٍ فبدلاً من أن يكون اليهود أفراداً يجمعهم الدين فقط قامت الأيديولوجيا الصهيونية بإنشاء رابطةٍ قوميةٍ قائمةٍ على العرق والدم مما سمح لها بتوحيد شتاتٍ يهوديٍ متنوعٍ ثقافياً ولغوياً وعرقياً من يهود روسيا واليمن وإيران وإثيوبيا تحت مظلةٍ قوميةٍ واحدة، وبهذا استخدمت الأيديولوجيا الدين كأداةٍ سياسيةٍ لتنظيم وتعبئة جماعة بشرية مُبعثرةٍ ومنحت مشروعها الاستعماري في فلسطين طابعاً مقدساً وشرعية تاريخية مزعومة في آن واحد ([3]).
الجذور التاريخية والبيئة الناشئة:السياق الأوروبي
ولدت الصهيونية الحديثة المعروفة حاليًا في سياقٍ أوروبيٍ متميزٍ كردِّ فعلٍ على تنامي النزعات القومية ومعاداة السامية في أوروبا، حيث رأت الحركة أن الحلَ الوحيد لمواجهة هذا العداء هو إيجادُ كيانٍ سياسيٍ مستقلٍ يجمع شتات اليهود ويضمن لهم التميزَ الاجتماعيَ ويمنعهم من الذوبان في المجتمعات التي عاشوا فيها كأقليات، وارتبطت بشكل مباشر بشخصية الكاتب والصحفي النمساوي “ثيودور هرتزل” الذي استطاع أن يحوّل “المسألة اليهودية” إلى قضيةٍ سياسيةٍ عالميةٍ ووضع أسس المشروع في كتابه “الدولة اليهودية” وعلى الرغم من ذلك فإن مصطلح “الصهيونية” نفسه ابتكره الصحفي “ناتان بيرنبوم” عام 1890م[4].
أيضًا من الشخصيات المحورية التي ساهمت في بلورة الدبلوماسية الصهيونية “حاييم وايزمان” الذي لعبَ دوراً حاسماً في حشد الدعم للمشروع وكانت جهوده فعالة في الحصول على “وعد بلفور” عام 1917م، كما ساهمت شخصياتٌ يهوديةٌ أمريكيةٌ مثل “لويس برانديز” و”هنري مورغنثاو” و”ستيفن وايز” في التأثير على الرأي العام والقرار السياسي في الولايات المتحدة لصالح الصهيونية.
يجب الإشارة أيضاً إلى وجودِ عددٍ من المحفزات التي مهدت لظهور الصهيونية أبرزها ظاهرة الصهيونية المسيحية التي سبقت الصهيونية اليهودية بعدة قرون حيث ظهرت في بريطانيا في القرن السادس عشر مستندةً على عقائدَ مسيحيةٍ تبشيريةٍ تفسر نبوءات الكتاب المقدس حرفيًا وترى أن عودةَ اليهود إلى أرضهم هو شرطٌ ضروريٌ لعودة المسيح، وعليه قدمت الكنائس والمنظمات المسيحية في الولايات المتحدة وبريطانيا دعماً مالياً وسياسياً كبيراً للمشاريع الصهيونية مما يوضح أن الدعم الدولي للمشروع الصهيوني كان له جذور أيديولوجية عميقة قبل نشأة الحركة اليهودية نفسها.
الايدلوجية الصهيونية: التيارات والأجنحة
مرت الحركة الصهيونية بالعديد من التحولات الأيديولوجية وانقسمت إلى تياراتٍ رئيسيةٍ تختلف في أساليبها وتوجهاتها السياسية رغم اتحادها في الهدف النهائي وهو إقامة دولة يهودية يمكن تصنيف هذه التيارات كالآتي:
الصهيونية العمالية التي مثّلت التيار اليساري الاشتراكي ورأى أن الدولةَ تُبنى عبر جهود الطبقة العاملة اليهودية وتجلّى هذا النهْجُ في تأسيس الكيبوتسات والموشافات التي كانت في جوهرها أدواتٌ استعماريةٌ تنافس العمال الفلسطينيين وتعمل على تهويد الأرض.
الصهيونية التعديلية كان هذا التيار يمينياً وليبرالياً اقتصادياً ومثّل المنافس الأيديولوجي للصهيونية العمالية، دعا إلى الكفاح السياسي والعسكري الصارم ضد الانتداب البريطاني، وأثّر بقوةٍ على الأحزاب اليمينية اللاحقة مثل الليكود، هذا التيارُ أصرَّ على حق اليهود في السيادة على “أرض إسرائيل بأكملها” التي تشمل فلسطين وشرق الأردن.
الصهيونية الدينية مزجَ هذا التيارُ بين الأيديولوجيا الصهيونية والدين واعتبر الصهيونيةَ أداةً إلهيةً لتحقيق الخلاص وعزز الاستيطان في القدس والضفة الغربية لـ “تحقيق النبوءات الدينية”.
والجدير بالذكر أن هذه التيارات مرت بمراحل وأحداث أثّرتْ بشكلٍ جوهريٍ على مكانتها ولعل أبرزها حرب عام 1967م؛ حيث تعد هذه الحرب نقطةَ تحولٍ حاسمةٍ في الأيديولوجيا الصهيونية؛ فقد تراجع تأثير الصهيونية العلمانية اليسارية التي أسست الدولة وحكمتها لعقود بعد النصر العسكري الذي أدى إلى احتلال الضفة الغربية والقدس وغزة وسيناء والجولان، فبالنسبة لتيار الصهيونية الدينية لم يكنْ هذا النصرُ مجرد حدثٍ سياسيٍ أو عسكري بل اعتُبر بمثابة “تأكيد إلهي” ورسالة سماوية للبدء في تحقيق النبوءات الدينية حول “أرض الميعاد”، هذا التصورُ المتطرف وفّر الأساسَ اللازم لنمو حركة الاستيطان التي قادها هذا التيار مما أدى إلى ارتفاعٍ كبيرٍ في عددٍ المستوطنين في الضفة الغربية، وعليه أحدثَ هذا التحولُ تغييراً محوريًا في طبيعة المشروع الصهيوني من مشروع وطني “براغماتي” إلى مشروع “ميتافيزيقي” يسترشد بالأسس الدينية.
من المشروع إلى الدولة: استراتيجية مزدوجة
لم يكنْ تأسيس إسرائيل نتيجةً لحدث واحدٍ بل جاء كنتيجة لتفاعل معقد وممنهج وعميق بين الدبلوماسية السياسية والعمل على الأرض، من جهة عملت الدبلوماسية الصهيونية على حشد الدعم الدولي، فجهود هرتزل جعلت من المسألة اليهودية قضيةً عالميةً ونجحت مراسلات الحركة الصهيونية مع الحكومات الأوروبية والهيئات الدولية في الحصول على اعتراف ودعم أبرزها “وعد بلفور” الذي منح اليهود “شرعية” لإقامة وطنٍ قوميٍ في فلسطين وتوّجت هذه الجهود بقرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 1947م ([5]).
من جهةٍ أخرى كان الاستيطانُ بمثابة حجر الزاوية في الفكر الصهيوني، حيث عملت المنظمات الصهيونية شبه العسكرية والمؤسسات الاستيطانية مثل “الهاغاناه” و”الأرغون” التي تشكّلت بدعمٍ سخيٍ من الانتداب البريطاني وأصحبت كـ “دولة داخل دولة” على خلْق حقائقَ على الأرض تدعم هذا التوجه المتطرف.
هذا المنهجُ المزدوجُ كان العاملُ الحاسمُ في تحقيق المشروع الصهيوني؛ فبينما كانت الدبلوماسية تمنحُ المشروعَ شرعيةً دوليةً كانت القوة العسكرية والاستيطان يخلقان الواقع العملي على الأرض من خلال تهجير السكان الفلسطينيين وتأمين المستوطنات، هذا الجمعُ بين النفوذ السياسي والقوة العسكرية يُظهر أن المشروعَ الصهيونيَ منذ نشأته لم يعتمدْ على الحق القانوني أو الأخلاقي بل على استراتيجيةٍ متكاملةٍ لفرض وجوده، وفي 14 مايو 1948م ومع انتهاء الانتداب البريطاني أعلنت القيادات الصهيونية في تل أبيب قيام “دولة إسرائيل” كوطنٍ قوميٍ للشعب اليهودي على أساسٍ دينيٍ وعرقيٍ ليتحققَ بذلك الحلم الصهيوني بإقامة كيان سياسي مستقل.
ومع إعلان قيام إسرائيل كان الطابعُ العلمانيُ الاشتراكي مهيمنًا على بِنيةِ هذا الكيان؛ إذ تولّى حزب “الماباي” (حزب العمل لاحقًا) القيادة وأرسى دعائم المؤسسات وفق نموذجٍ قوميٍ علمانيٍ حديث يستعير أدوات الدولة القومية الأوروبية ويعيد إنتاجها في السياق اليهودي، وفي تلك المرحلة كان الدين حاضرًا بقدر محدود حيث تمَّ توظيفهُ كأداةٍ رمزيةٍ لتعزيز الهوية لكنه لم يكن هو المرجعية الأساسية للسياسات الأمنية أو السياسية، إلا أنه هذه العقيدة تغيرت جذريًا في أعقاب حرب 1967م التي كانت بمثابة نقطة تحول مفصلية في تاريخ الصهيونية السياسية كما سبق الإشارة باعتبارها تحقيق للنبوءات التوراتية.
منذ ذلك الحين اكتسبت المرجعيات التوراتية وزنًا متزايدًا في صياغة السياسات وبدأت جماعات المستوطنين المتطرفين في فرض نفسها كلاعبٍ رئيسيٍ على الأرض بدعمٍ من أحزابٍ دينيةٍ ناشئةٍ، تبلور هذا التزايد في فترة سبعينيات القرن العشرين مرتبطًا بصعود اليمين القومي وتراجع هيمنة اليسار؛ فقد شهدت إسرائيل صعودًا متسارعًا للأحزاب اليمينية القومية مثل “الليكود” و “شاس” و”الصهيونية الدينية”، هذا الصعودُ لم يكنْ مجرد تبدّل في موازين القوى السياسية بل مثّل تحولًا بنيويًا في المشروع الصهيوني ذاته؛ فبينما ركزت الصهيونية الأولى على بناء دولة قومية لليهود كملاذٍ آمنٍ باتت الصهيونية الدينية ترى في الدولة وسيلة لتحقيق وعد توراتي وخلاص مشيحاني، و”المشيحانية” تعتبر الإطار الموجه للصهيونية السياسية؛ فهي توجّهٌ فكريٌ دينيٌ يعتبر أن إقامة دولة إسرائيل ليست مشروعًا سياسيًا فحسب بل جزء من خطة إلهية لتهيئة العالم لقدوم “المشيح” (المسيح المنتظر في العقيدة اليهودية) وفقًا لهذا التصور تُصبح السيطرة على كامل “أرض إسرائيل التاريخية” واجبًا دينيًا ويُنظر إلى أي تنازل عن الأرض على أنه خيانةٌ دينيةٌ لا مجرد خيا سياسي، هذا المنظورُ انعكس بشكل مباشر على السياسات الأمنية حيث بات استخدام القوة ضد الفلسطينيين يُنظر إليه كجزءٍ من “جهاد يهودي” لحماية الوعد الإلهي لا كعمليةٍ عسكريةٍ مرتبطة باعتبارات استراتيجية فقط.
تجليات التحول في العقيدة الأمنية
تجلّى هذا التحول في العقيدة الأمنية والسياسية الإسرائيلية فعملت على شرعنه التوسع الاستيطاني فالمستوطنات لم تعدْ مجرد مشروعٍ سياسيٍ أو أمنيٍ بل أصبحت واجبًا دينيًا يستند إلى نصوص توراتية، كما أعطت للحروبب بعدًا دينيًا فالعمليات العسكرية في غزة والضفة بدأت تُقدَّم في الخطاب السياسي على أنها حروبٌ “مقدسة” لحماية هوية إسرائيل اليهودية، كما عملت على إعادة تعريف العدو فلم يعدْ العدو مجرد تهديدٍ أمنيٍ تقليديٍ بل يُصوَّر كعدو ديني يقف في مواجهة مشروع إلهي مما يضفي على الصراع بُعدًا وجوديًا مطلقًا([6]).
وعليه تغلغل هذا التيار في المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية، مما انعكس على السياسات الداخلية الإسرائيلية وصياغة الصراع مع الفلسطينيين ولَعبَ دوراً مركزياً في تعزيز مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس المحتلة وشرعنها قانونياً حتى أقر الكنيست الإسرائيلي في 2018م قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” الذي يُعرّف إسرائيل بأنها “الدولةُ القومية للشعب اليهودي” وينص على أن حق تقرير المصير فيها هو “حصري للشعب اليهودي” وأسقط القانون اللغة العربية من مكانتها كلغة رسمية ومنحها “مكانة خاصة” فقط، هذا القانون ليس مجرد خطوةٍ رمزيةٍ بل هو أداة استراتيجية عميقة؛ فبينما كانت إسرائيل تعتمد سابقاً على وثيقة إعلان الاستقلال كمرجع غير مكتوب جاء هذا القانون ليكرّس الأيديولوجيا الصهيونية كقانونٍ أساسيٍ ودستوريٍ ما يعكس رغبة في ترسيخ الطابع القومي والديني للدولة بشكل قانوني مما يمنحها شرعية للتمييز والعنصرية، فضلًا عن كونه يهدف علنًا إلي “تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، وتغير تصنيفه من صراع سياسي يمكن حلّه عبر المفاوضات أو حل الدولتين صراع وجودي على الهوية ويحدد العلاقة القانونية للفلسطينيين بأرضهم وحقهم في تقرير المصير من وجهة نظر إسرائيلية حصرية لليهود، فضلًا عنه أنه يؤسس لنظام فصل عنصري “الأبارتايد” ما يجعله بمثابةِ محاولةٍ استباقيةٍ لمعالجة ما يُنظر إليه كـ “خطر ديموغرافي” فلسطيني حيث لم تتمكنْ إسرائيل من تحقيق التفوق الديموغرافي على الفلسطينيين على الرغم من جهودها المضنية في هذا الملف([7]).
وصل هذا التحول المتطرف ذروته عام 2022م بالتزامن مع وصول حكومة “نتنياهو” اليمنية المتشددة وعناصرها المتطرفة التي تغلغلت بشكلٍ عميقٍ في المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية والسياسية، ومثّلت نقلةً نوعيةً حيث لم تعدْ القومية المشيحانية مجرد تيارٍ مؤثر بل أصبحت مكوّنًا أساسيًا في صلب السلطة التنفيذية بما يعني إدماج المرجعيات الدينية مباشرة في صياغة السياسات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، تم ترجمة ذلك في العدوان الإسرائيلي على غزة في أعقاب السابع من أكتوبر 2023م بعد عددٍ من السياسيات والممارسات المتطرفة من وزراء الحكومة اليمنية التي أفضت إلى فوضى أمنية عميقة وحادة في المنطقة والعالم بشكل عام.
اليهودية السياسية كمنظومة أمنية: دور المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في توظيف الدين
لا يمكنُ فهْمُ خطورة اليهودية السياسية دون إدراك الكيفية التي تحولت بها إلى إطار موجّهٍ للسياسات الأمنية الإسرائيلية، فبينما ارتبطت بعمدٍ ودون عمدٍ ظاهرة “تديين السياسة” في العالم العربي بفاعلين من غير الدولة، مثل الحركات الإسلامية المعارضة، فإنّ اليهودية السياسية اتخذت مسارًا مختلفًا إذ تمَّ دمجها داخل مؤسسات الدولة ذاتها مما منحها شرعيةً سياسيةً وأمنيةً عزّزت خطورتها[8] ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في عدة نقاط:
العقيدة الأمنية الإسرائيلية وتغلغل الدين
العقيدة الأمنية لإسرائيل تأسست منذ قيام الكيان على أربعة مرتكزاتٍ أساسيةٍ تمثلت في التفوق العسكري، الردع، نقل المعركة إلى أرض الخصم، والتحالفات الدولية، إلا أن صعودَ التيارات الدينية القومية أدخل بُعدًا جديدًا متمثلًا في شرعنه هذه المرتكزات دينيًا، فأصبح التفوقُ العسكريُ ليس مجرد ضرورة استراتيجية بل التزامًا توراتيًا لحماية “شعب الله المختار” وأصبحت السيطرة على الأرض ليست خيارًا أمنيًا بل واجبًا دينيًا لتحقيق “وعد الرب”.
المؤسسة العسكرية
يٌقدم الجيش الإسرائيلي تاريخيًا كمؤسسةٍ علمانيةٍ احترافية لكنه شهد منذ الثمانينيات ارتفاعًا كبيرًا في نِسبِ المجنّدين من الأوساط والتيارات الدينية القومية مما غيّر من تركيبته الأيديولوجية وانعكس ذلك في خطاب قادته الذين بدأوا يستخدمون لغةً دينيةً في تبرير العمليات العسكرية فعلى سبيل المثال كثيرًا ما يتمُّ تصوير الحرب على غزة باعتبارها “معركة مقدسة لحماية الشعب اليهودي” وهو خطاب يتجاوز الاعتبارات الأمنية البحتة إلى أبعاد عقائدية.
النظام السياسي والحكومة
إن إدماجَ الأحزاب الدينية المتشددة في الحكومات الإسرائيلية جعل السياساتِ الأمنيةُ مُرتهنةً لمطالب عقائدية، هذه الأحزاب تمارس ضغوطًا سياسةً قويةً لإقرار سياسات توسّعيةٍ أو عسكريةٍ تحت غطاءٍ دينيٍ لا سيَّما دعم الاستيطان أو رفض أي تسوية سياسية تُفضي إلى التنازل عن “أرض إسرائيل الكاملة” وتهويد الضفة الغربية والقدس واحتلال كامل قطاع غزة وتهجير سكانه.
القضاء والأمن الداخلي
يعدّ كلٌ من الجهاز القضائي والأمني الداخلي “الشاباك والشرطة” من أهم المتأثرين بالخطاب الديني القومي لا سيَّما في ظل تولّي “بن غفير” مسؤولية جهاز الأمن الداخلي وغيره من الوزراء المتطرفين، هذا الوضعُ ساهم في التساهل في ملاحقة جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين إذ تُعامل اعتداءاتهم على أنها “حوادث فردية” أو “ردود فعل” رغم أنها تنطوي على طابعٍ إرهابيٍ واضح بل وتمَّ دعمها بشكلٍ مباشر وغير مباشر من خلال سياسية تسليح المستوطنين التي اعتمدتها حكومة نتنياهو.
خطورة الدمج بين الدين والأمن
إدماج اليهودية السياسية في مؤسسات الدولة يجعلها أكثرَ خطورةً من أي حركةٍ دينيةٍ متطرفةٍ تعمل من خارج النظام، فهي بذلك تملك شرعيةً سياسيةً بحكم وجودها داخل الحكومة بالإضافة إلى قدرة تنفيذية من خلال سيطرتها على الأجهزة الأمنية مع وجود غطاءٍ دينيٍ يبرر كل سياسات العنف والتوسع، وبهذا تتحول إسرائيل ككيانٍ من المفترض أنه تأسس ليكونَ وطناً ودولةً جامعةً لشتات اليهود إلى فاعل ديني أمني، لا مجرد كيان قومي، وهو ما يعقّد الصراع ويضفي عليه طابعًا مطلقًا لا يقبل الحلول الوسط.
العنف غير الرسمي: المستوطنون والتنظيمات الدينية المتطرفة
إذا كانت المؤسساتُ الرسميةُ قد تبنّت اليهودية السياسية كمرجعيةٍ فإن الفاعلين غير الرسميين مثل المستوطنين والتنظيمات الدينية المتطرفة يمثلون الوجه الأكثر عنفًا ووضوحًا لهذه الظاهرة، هؤلاء يمثلون أذرعًا موازية للدولة يعملون أحيانًا تحت حمايتها وأحيانًا بتواطؤها الضمني مما يوسّعُ نطاقَ العنف الديني ويجعله أكثر انفلاتًا، ويمكن استعراض ذلك كالآتي:
المستوطنون فاعل أمني موازٍ
منذ بداية الاستيطان بعد 1967م لم يقتصرْ دورُ المستوطنين على السكن في الأراضي المحتلة بل تحولوا تدريجيًا إلى ميليشياتٍ مسلحةٍ تمارسُ العنف اليومي ضد الفلسطينيين تحت شعاراتٍ دينيةٍ “كحماية أرض الميعاد” و “الثأر لشعب الله المختار”، الدولة بدورها توفر لهم الحماية العسكرية والقانونية مما يجعلهم جزءًا من منظومة الأمن غير الرسمي، ولعل أبرز هذه المليشيات حركة “تدفيع الثمن” التي تقوم بعملياتِ تخريب وحرقِ منازل ومساجد ومزارع فلسطينية بدعوى “معاقبة” الفلسطينيين أو حتى الحكومة الإسرائيلية إذا اتخذت قرارات لا ترضيهم، ما يعدُّ تجسيداً لظاهرة الإرهاب اليهودي المنظم إذ تجمع بين الطابع العقائدي الديني والممارسة الإرهابية المباشرة، ومن جانب أخر توجد جماعات أخرى أكثر تنظيمًا، مثل بعض الحركات المرتبطة بمدارس الحاخامات المتشددين، التي تصدر فتاوى تشرعن قتل الفلسطينيين أو طردهم هذه الجماعات تسهم في خلق بيئة فكرية تُغذي العنف الفردي والجماعي.
علاقة الدولة بهذه الجماعات
رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية رسميًا رفضها لبعض ممارسات هذه الجماعات فإن الواقعَ يكشف عن تواطؤ واضحٍ فالجيش يتقاعس عن التدخل في كثير من اعتداءات المستوطنين والشرطة نادرًا ما تقدمهم للمحاكمة، بينما يتمُّ التعامل مع ضحاياهم الفلسطينيين باعتبارهم متهمين، هذا التواطؤُ يعكسُ كيف تتحول الجماعات غير الرسمية إلى أداة تكاملية مع السياسات الرسمية حيث يُمارس العنف من خارج الدولة بما لا تستطيع أجهزتها التصريح به مباشرة.
وعلى صعيدٍ آخر بالإضافة إلى إرهاب المؤسسات الرسمية والجماعات غير الرسمية برز خلال العقدين الأخيرين نمطٌ ثالثٌ من أنماط العنف المرتبط باليهودية السياسية متمثلًا في الإرهاب الفردي، هذا النوعُ من الإرهاب غالبًا ما يُقدَّم في الخطاب الإسرائيلي على أنه “أفعالٌ شاذةٌ” أو “حوادث معزولة” إلا أن الواقع الأمني يكشف أنه جزءٌ من منظومةٍ أوسع يغذّيها الخطابُ الدينُي المتطرف ويستفيد من بيئة سياسية وأمنية متساهلة مع مرتكبيها، وتكمن خطورة هذا النوع من التطرف في كونه يمثل تحديًا أمنيًا مزدوجًا فيصعب التنبؤ به أو منعه نظرًا لطبيعته اللامركزية، فضلًا عن كونه يعزز مناخ الرعب لدى الفلسطينيين ويُعمق دائرة العنف المتبادل
وبذلك يسهم في زعزعة الاستقرار ويُظهر كيف تُترجم المرجعيات الدينية المتطرفة إلى سلوكيات أمنية خطيرة على المستوى الميداني.
الانعكاسات الأمنية الإقليمية والدولية لليهودية السياسية
تجاوزتْ آثار اليهودية السياسية حدود الداخل الفلسطيني المحتل لتتركَ تداعياتٍ أمنيةً عميقةً على المستويين الإقليمي والدولي، فحين تتحول عقيدة دينية إلى مكوّنٍ أساسيٍ في صياغة السياسات الأمنية لدولة ذات قدرات عسكرية متقدمة فإن انعكاساتها لا يمكن أن تُحصر في نطاق جغرافيٍ ضيق ٍ بل تظهر وبشكل حاد على كافة المستويات، نستعرضها كالآتي:
على المستوى الإقليمي
تعمل السياسات الإسرائيلية القائمة على خطابٍ دينيٍ قوميٍ على تعميق حالة عدم الاستقرار وتأجيج الصراعات في المنطقة خصوصًا في الساحة الفلسطينية بما يعزز مناخ العنف ويفاقم موجات التطرف فضلًا عن إضعاف فرص التسوية السياسية؛ فحين تُقدَّم الأرض على أنها “وعد إلهي” وليس موضوع تفاوض تتبدد إمكانية الوصول إلى حلول وسط مما يُطيلُ أمدَ الصراع ويجعل المنطقةَ أكثر هشاشة أمنيًا، كما أنها تغذي التطرف المضاد؛ فالممارساتُ الإسرائيلية، خصوصًا في غزة، تُسهم في تعزيز الخطاب الجهادي الإسلامي الذي يصورُ المواجهةَ باعتبارها “حربًا دينية” وهو ما يزيد من تجنيد المقاتلين وتوسيع دائرة العنف.
على المستوى الدولي
إن شرعنةَ العنف الإسرائيلي بخطابٍ دينيٍ يجعل من الصعب مساءلة الدولة في المحافل الدولية يمثّل تهديداً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً متعمّداً لمنظومة القانون الدولي الإنساني، علاوةً على أنه يؤججُ الانقساماتِ داخل المجتمعات الغربية فصعود الخطاب المؤيد لإسرائيل على أساسٍ دينيٍ في بعض الدول الغربية يعمّق الاستقطاب ويزيد من العداء بين المجتمعات المسلمة واليهودية هناك، وبشكلٍ عام فإن الممارساتِ الإسرائيليةَ المتطرفة تمثّل تحدياً عميقاً للأمن العالم ؛ فالحروبُ الدينية في الشرق الأوسط لا تبقى محصورةً جغرافيًا بل تمتد آثارها عبر موجات اللجوء والإرهاب العابر للحدود فضلًا عن التداعيات الإقتصادية والإنسانية ما يجعل اليهودية السياسية عنصرًا مؤثرًا في زعزعة الاستقرار العالمي، وفي سياقٍ آخر يجدر الإشارة إلى أن التعامل الدولي مع الإسلام السياسي غالبًا ما يصنّفه كخطرٍ أمنيٍ يستوجب المواجهة بينما يتم تجاهل المخاطر المماثلة لليهودية السياسية، هذا التباينُ في المعايير يُضعف من مصداقية النظام الدولي ويُظهر ازدواجية واضحة في محاربة الإرهاب الديني.
وختامًا:
يجب التأكيدُ على أن اليهودية السياسية ليست مجردَ ظاهرةٍ فكريةٍ أو حركة اجتماعية بل هي منظومة دينية أمنية متكاملة تتغلغل في مؤسسات الإسرائيلية وتجد تعبيراتها في سلوك الجماعات غير الرسمية والأفراد بما يجعلها إحدى أخطر صور “تديين السياسة” في العالم المعاصر، ولقد أثبت الواقع الحالي عدة نتائج لا يمكنها تجاهلها تمثلت في:
المؤسساتِ الرسميةِ في إسرائيل استدعت الدين لتبرير سياساتها الأمنية والعسكرية.
الجماعاتِ غير الرسميةِ مثل المستوطنين والتنظيمات المتطرفة حولت العنف الديني إلى ممارسة يومية ضد الفلسطينيين.
الأفراد مارسوا إرهابًا مدفوعًا بخطاب ديني مما ضاعف مناخ الرعب.
غزة شكّلت مسرحًا بارزًا لتجليات هذه الظاهرة، حيث تماهت الحرب مع منطق “المعركة المقدسة”.
الانعكاسات الإقليمية والدولية جعلت من اليهودية السياسية تهديدًا أمنيًا عابرًا للحدود.