المقالات
انتخابات الكاميرون 2025م: بين طموحات التغيير واستمرار الهيمنة السياسية
لا توجد تعليقات
إعداد: شيماء ماهر
باحث في وحدة الشؤون الأفريقية
في ظلِّ بيئةٍ سياسيةٍ تتسمُ بالتعقيد وتشابُك المصالح وتداخُل القوى، تأتي الانتخابات في الكاميرون كحدثٍ محوريٍّ، يكشف عن ملامح الصراع بين الرغبة الشعبية في التغيير واستمرار هيْمنة النظام الحاكم الذي يسيطر على السلطة منذ عقود، وتعكس هذه الانتخابات حالة من الترقُّب داخل الأوساط السياسية والشعبية على حدٍّ سواء؛ إذ ينظر إليها الكثيرون باعتبارها اختبارًا حقيقيًّا لقدرة البلاد على المُضيّ قُدُمًا نحو إصلاح سياسي وديمقراطي، يحقق طموحات الشعب في الحرية والعدالة والمشاركة الفاعلة في صُنْع القرار، ورغم دعوات الإصلاح والتغيير، لا تزال المعارضة تواجه تحديات كبيرة أمام نفوذ النظام القائم وهيْمنته على مؤسسات الدولة؛ ما يجعل من هذه الانتخابات معركةً رمزيةً بين الاستمرارية والتجديد، وفي ظلِّ هذه المعادلة الدقيقة، يبقى السؤال الأهمّ: هل ستشهد الكاميرون فجرًا سياسيًّا جديدًا، أم سيستمر المشهد كما كان لعقودٍ طويلةٍ؟
ملامح المشهد العام في الكاميرون
تشهد الكاميرون مشهدًا عامًّا معقَّدًا يتأرجح بين توتُّرات سياسية حادَّة وتحديات اقتصادية مُزْمِنَة وانقسامات اجتماعية عميقة وأزمات أمنية متعددة، وسوف نقوم بتوضيح هذه التحديات على النحو الآتي:
الحالة السياسية في الكاميرون
يُوصف المشهد السياسي في الكاميرون، في أكتوبر 2025، بأنه نظامٌ سلطويٌّ انتخابيٌّ يهيمن عليه الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، الذي يحكم البلاد منذ 1982، وحزبه، التجمُّع الديمقراطي للشعب الكاميرونى، الذي يسيطر بشكلٍ شِبْه كاملٍ على المؤسسات الحيوية، بما في ذلك اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، والسلطة القضائية؛ مما يُضعف بشكلٍ كبيرٍ من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وقد أُلْغِيَ الحدُّ الأقصى لفترات الرئاسة عام 2008، وهو تعديل دستوري مثير للجدل، مكَّن “بيا” من الترشُّح لولاية ثامنة، في انتخابات أكتوبر 2025، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة وتعتبره انتهاكًا لمبادئ التداول السِّلْمي للسلطة.
وعلى الجانب الآخر، تواجه المعارضة – وعلى رأسها زعيم حزب الجبهة الوطنية للإصلاح (UNDP) موريس كامتو – قمْعًا منهجيًّا من قِبَلِ النظام، يشمل الاعتقالات التعسُّفية، وحظْر التحالُفات السياسية، مثل “التحالف من أجل التغيير”، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، وفرْض قيود على التجمُّعات السِّلْمية؛ مما يُضعف قدرتها على التنافُس بشكلٍ عادلٍ ويزيد من احتمالات تزوير النتائج، وقبْل الانتخابات، أُجِّلَتْ الانتخابات البرلمانية والمحلية حتى2026م، وهو قرار اعتبره المراقبون إجراءً غير ديمقراطيٍّ، يهدف إلى ترسيخ هيْمنة الحزب الحاكم وتجنُّب أيِّ نتائج انتخابية قد تُضعف موقفه في البرلمان[1].
الوضع الاقتصادي في الكاميرون
يُعاني الاقتصاد الكاميروني من تباطؤ في النمو وارتفاع في المديونية وعجز تجاري مزمن، رغم بعض المؤشرات الإيجابية في قطاعات محدَّدة، ويُعتبر الفقر المزمن وارتفاع البطالة، خاصَّةً بين الشباب (75%)، من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يعيش 40% من السكان تحت خط الفقر؛ مما يُغذِّي السَّخَط الاجتماعي ويزيد من صعوبة تحقيق النمو الشامل، ويُعاني الاقتصاد من اعتمادٍ كبيرٍ على الهيدروكربونات؛ حيث تراجع إنتاج النفط والغاز بنسبة 9.7% في 2024م؛ مما يُظهر هشاشة الاقتصاد أمام تقلُّبات الأسعار العالمية.
ويُفاقم من العجْز التجاري الذي ساهم سلْبًا في النمو، رغم أن القطاع الزراعي يُشكِّلُ الدعامة الأساسية للاقتصاد، مسجِّلًا نموًّا بنسبة 4.2% في 2024 ومساهمة بـ26.8 مليار دولار في القيمة المضافة، خلال 2019-2024، وبرز الكاكاو كمصدر رئيسي للصادرات بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 123%، إلا أن القطاع الصناعي يواجه صعوبات؛ حيث لم يتجاوز نموه 1.7% في 2024، ويعاني من ضعْفٍ في التصنيع المحلي.
وتحتلُّ الكاميرون المرتبة 140 من أصل 180 دولةً في مؤشر مدركات الفساد؛ مما يُعيق جذْب الاستثمارات ويُضعف كفاءة المشاريع التنموية، كما تُعاني البلاد من عجزٍ تجاريٍّ كبيرٍ وارتفاع الدين العام، وارتفعت المديونية الحكومية إلى 54% من الناتج المحلي؛ مما يُثير مخاوف من تقييد الموارد المالية للإنفاق التنموي، ويدعو البنك الأفريقي للتنمية إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة؛ لتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتحسين الحوْكمة، وتنويع مصادر التمويل، وتقليص الإعفاءات الضريبية، ودعم التحوُّل الهيكلي للقطاعات المنتجة[2].
الوضع الاجتماعي في الكاميرون
يُعاني المشهد الاجتماعي في الكاميرون من تصدُّعات عميقة ومتعددة الأوجه، تُغذِّيها الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المزمنة؛ مما يُهدد النسيج الاجتماعي للبلاد؛ حيث يعيش 40% من السكان، البالغ عددهم أكثر من 28 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وتصل مُعدَّلات البطالة بين الشباب إلى مستويات كارثية تبلغ 75%؛ ما يُغذِّي سَخَطًا اجتماعيًّا واسعًا ويُغذِّي الاحتجاجات العفوية ضد غلاء المعيشة ونقْص الخدمات الأساسية.
وتُعاني مناطق مثل الشمال من تداعيات تغيُّر المناخ والفيضانات المدمرة؛ مما يُزيد من معاناة السكان الضعفاء، ويُشكِّلُ الانقسام بين المجتمعين الأنجلوفوني (16% من السكان) والفرانكفوني (84%) أحد أعمق التصدعات الاجتماعية؛ حيث يشعر السكان في المناطق الناطقة بالإنجليزية (شمال غرب وجنوب غرب) بالتهميش السياسي والاقتصادي والثقافي من قِبَلِ الدولة المركزية الناطقة بالفرنسية، وهو شعور تُغذِّيه سياسات التهميش التاريخية وتفاقمها في العقود الأخيرة.
وقد تحوَّلَ هذا الشعور بالتهميش تحوَّلَ إلى نزاع مسلح منذ 2017؛ أدَّى إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص، وتدمير أكثر من 1000 مدرسة و400 مركز صحي؛ مما يُحرم 700 ألف طفل من التعليم ويُضْعف البنية التحتية الاجتماعية بشكلٍ هائلٍ، تُضاف إلى هذه التحديات أزمة ثقة عميقة في المؤسسات؛ حيث يُنظر إلى النظام الحاكم على أنه فاسد وغير مُستجيب لمطالب الشعب؛ مما يُضعف الشرعية الاجتماعية للدولة ويزيد من احتمالات الانفجار الاجتماعي، خاصَّةً في ظلِّ التوتُّرات المحيطة بالانتخابات الرئاسية[3].
الوضع الأمني في الكاميرون
يشهد الوضع الأمني في الكاميرون وأزمات مُعقَّدة ومتعددة، تُمثِّلُ تحدِّيًا كبيرًا لاستقرار البلاد وأمن سكانها؛ إذ يدور الصراع الأكبر في المناطق الناطقة بالإنجليزية شمال غرب وجنوب غرب البلاد؛ حيث اندلعت في 2017م، حركةً انفصاليةً، تطالب بانفصال “أمبازونيا”؛ مما تحول إلى نزاع مسلح؛ أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص ونزوح حوالي 638 ألفًا داخليًّا وخارجيًّا. يشهد النزاع الذي يطلق عليه “الأزمة الناطقة بالإنجليزية” استخدامًا مُكثَّفًا للعنف من الطرفين، القوات الحكومية والجماعات الانفصالية، بما في ذلك الاغتيالات، خطْف المدنيين، الاعتقالات التعسُّفية، والتدمير الواسع للبنية التحتية، مثل “المدارس والمستشفيات”؛ ما أدى إلى أزمة إنسانية واسعة.
في الشمال الشرقي، تعاني الكاميرون من تهديدات مستمرة من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية التي تشُنُّ هجمات متكررة، من بينها هجوم كبير استهدف مدينة كيراوا الحدودية مع نيجيريا، في أكتوبر 2025؛ ما تسبَّبَ في نزوح آلاف السكان إلى الكاميرون مجدَّدًا، وحرْق قرى ومساكن، مع استمرار الجماعة في زعزعة الاستقرار في المنطقة بحملة عُنْف واسعة تشمل خطْف النساء والأطفال.
أمَّا في الجنوب، فتزداد التوترات العرقية والسياسية، وهناك أيضًا تصاعُد في النزاعات بين المجتمعات المحلية حول الأراضي والموارد؛ ما يُعمِّقُ انعدام الأمن ويزيد من تعقيد المشهد الأمني العام، كما تواجه القوات الأمنية اتهامات بالانتهاكات الجسيمة بحقِّ المدنيين، مثل “التعذيب والاختفاء القسري”، وهو ما يفاقم من حالة الاستياء الشعبي ويُعمِّقُ الصراعات المحلية، وبالتالي، يبرز الوضعُ الأمني في الكاميرون كواحدٍ من أهمِّ الملفات الأمنية والمعيشية التي تواجه البلاد في 2025، مؤثِّرًا بشكلٍ مباشرٍ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويستلزم جهودًا وطنية ودولية لإنهاء النزاعات وتحقيق المصالحة والاستقرار.
انطلاق النزال الانتخابي
في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، فتحت مكاتب الاقتراع بالكاميرون أبوابها على مصراعيها لاستقبال الناخبين وسط أجواء مشحونة وترقُّب كبير؛ حيث خاض الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا والذي يحكم البلاد منذ 43 عامًا، محاولة الفوز بولاية ثامنة، وقد شارك في الانتخابات 11 مرشحًا، منهم مرشح المعارضة البارز عيسى تشيروما باكاري، وهو المتحدث السابق باسم الحكومة ووزير العمل السابق، الذي انفصل عن النظام وأسَّس حملة سياسية حَظِيَتْ بتأييد واسع من أحزاب المعارضة والجماعات المدنية[4].
وشهدت فترة ما قبْل الاقتراع تصاعُدًا في الاعتقالات الانتقامية ضد ناشطي المعارضة والصحفيين المستقلين، مع فرْض قيود على حرية التعبير والتجمُّع في جوٍّ من الترهيب الأمني؛ ما حدَّ من قدرة المعارضين على التعبير عن أنفسهم بحرية، وأكدت المعارضة، أنها تواجه حملةً مُكثَّفةً من التضييق السياسي، وصلت إلى وصْف تحالفاتها السياسية الرئيسية بالحركات غير القانونية، وإغلاق مكاتبها وحظْر نشاطها في مناطق عدة.
وفي يوم الاقتراع، واجه الناخبون ضغوطًا وترهيبًا، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزاعات، لكنهم تحدوا هذه الضغوط وبقوا في مراكز الاقتراع حتى أوقات متأخرة لحماية حقهم في التصويت؛ ما يعكس رغبة شعبية كبيرة في التغيير وإيصال صوتهم، كما عُرفت الانتخابات بعدم وجود شفافية كاملة؛ حيث تسيطر مؤسسات الدولة على عملية الانتخاب، ورغم ذلك؛ أعربت المعارضة عن ثقتها بفوزها واعتبرته واضحًا يستوجب احترامه، ودعت الرئيس بول بيا إلى قبول نتائج صناديق الاقتراع لتجنُّب وضْع البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وحتى الآن، لم تُعلن هيئة الانتخابات الوطنية المستقلة ولا المحكمة الدستورية النتائج الرسمية، مع توقع إعلان النتائج النهائية في موعدٍ أقصاه 26 أكتوبر 2025، مع استمرار حالة التوتُّر السياسي بين النظام والمعارضة، وسط مخاوف من تصاعُد العنف أو اندلاع أزمات في حال عدم احترام نتائج الانتخابات، وتواصل وسائل الإعلام وصفحات المعارضة متابعة التطورات اليومية، مع ترقُّبٍ واسعٍ لما ستُسْفِرُ عنه المرحلة القادمة من هذه الانتخابات الحاسمة التي قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي في الكاميرون[5].
الإطار الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية
يستند الإطار الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية في الكاميرون إلى دستور البلاد الصادر في 1972م والمعدل 1996م و2008م) وقانون 2012م الذي يُنظِّمُ آليات الترشيح والاقتراع وإعلان النتائج، ووفْقًا للدستور الحالي، مدة الولاية الرئاسية هي سبع سنوات، وتمَّ إلغاء حدِّ الفترات الرئاسية في تعديل دستوري لعام 2008؛ مما يسمح للرئيس بول بيا بالترشُّح لولايات متتالية بلا حدٍّ أقصى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول شرعية هذا التعديل وأثره على التداول السلمي للسلطة، ويعتمد القانون نظام الجولة الواحدة بالأغلبية البسيطة، ويكلف المجلس الدستوري بمراقبة العملية والبتّ في الطعون؛ كما يُلزم بإعلان مرسوم رئاسي يدعو الناخبين قبْل 90 يومًا.
تُجرى الانتخابات الرئاسية في نظام يصنف عادة كسلطوي انتخابي؛ حيث يسيطر حزب التجمُّع الديمقراطي للشعب الكاميروني على مفاصل المؤسسات الانتخابية والقضائية؛ مما يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على تكافؤ فرص المنافسة، كما تُشرف على الانتخابات لجنة انتخابية وطنية مستقلة رسميًّا، لكنها تخضع لنفوذ السلطة التنفيذية، وينتقدها المعارضون لقُرْبها من النظام الحاكم.
ويشترط القانون الانتخابي وجود تمثيل سابق في البرلمان أو المجالس المحلية كشرط للترشُّح للرئاسة؛ مما أوقع العديد من المعارضة في مصاعب تنظيمية؛ حيث تم تأجيل الانتخابات التشريعية حتى عام 2026، وهو ما يُعتبر استغلالًا لصلاحيات دستورية لتعزيز هيمنة الحزب الحاكم وتقويض فرص المنافسة الديمقراطية. كذلك يتضمن الإطار القانوني إجراءات صارمة تُستخدم أحيانًا للقضاء على المنافسة، بما في ذلك الاعتقالات التعسُّفية للخصوم، والإعلانات الرسمية عن حظْر تحالفات المعارضة ووصفها بالحركات غير القانونية، مع قمْع الصحافة والإعلام المستقل.
أمَّا شروط الترشح، فيحددها القانون الانتخابي الكاميروني بدقة، أبرزها أن يكون المرشح كاميرونيًّا بالميلاد، ولا يقلُّ عمره عن 35 عامًا يوم الاقتراع، ومقيمًا إقامة مستمرة 12 شهرًا قبْل الترشح، يُشترط أيضًا التمتُّع بالحقوق المدنية والسياسية، والتحلِّي بسُمْعةٍ أخلاقيةٍ، وعدم الخضوع لعقوبات مُسْقِطَةٍ للأهلية، مع إيداع ضمان مالي قدره 30 مليون فرنك أفريقي، أما المرشح المستقل؛ فهو مُطالب بتأمين 300 تزكية من منتخبين محليين موزعين على الأقاليم، بما يعكس أولوية القاعدة الوطنية الواسعة.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابات الخارجية، ينظم القانون تصويت الجاليات الكاميرونية في الخارج بشكلٍ خاصٍّ؛ حيث تُخصص مكاتب اقتراع وفْق أعراف دول المقيمين، ويخضع التنظيم لقواعد قانونية دقيقة لضمان مشاركة الناخبين في الخارج، إلا أن تقييمات نزاهة هذا التصويت تبقى مرتبطة بالظروف السياسية العامَّة داخل البلاد[6].
سيناريوهات المشهد المقبل في الكاميرون
في ضوء التصعيد السياسي بعد إعلان مرشح المعارضة عيسى تشيروما باكاري فوزه قُبَيْل النتائج الرسمية، يمكن تفصيل السيناريوهات المتوقعة كما يأتي:
قبول النظام فوز عيسى تشيروما باكاري: وهو ما قد يؤدي إلى انتقال سلطة غير دموي للمرة الأولى منذ عقود، مع فاتحة أمل بإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وربما إطلاق إصلاحات تهدف إلى تهدئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية المتوترة، ومن الصعب تنفيذ هذا السيناريو، في ظلِّ هيْمنة الحزب الحاكم والمؤسسات المركزية على مفاصل الدولة.
رفْض النظام إعلان النتيجة وتأجيلها: يرفض النظام نتيجة إعلان فوز المعارضة، ويؤدي هذا الرفض أو التأجيل إلى زيادة حدة التوتُّر بين المعارضة والنظام، وتصاعُد الاحتجاجات الشعبية التي قد تتحول إلى مواجهات مع قوات الأمن، وقد يستخدم النظام صلاحيته الدستورية التي تمنح المجلس الدستوري مهلة حتى 26 أكتوبر 2025م؛ لإصدار النتائج النهائية، لكنه قد يستغلُّ هذه المُهْلَة؛ لتأجيل إعلان النتائج أو تزويرها؛ مما يُمهِّدُ الطريق لإعلان فوز بول بيا بنسبة كبيرة، رغْم المناخ الانتخابي المفتوح على التشكيك.
مفاوضات سياسية تحت الضغط الدولي: قد تُمارس جهاتٌ، مثل “الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الدولة الفرانكفونية”، بالإضافة إلى الدول الغربية الكبرى، ضغوطًا سياسيةً ودبلوماسيةً على النظام الحاكم والمعارضة؛ للجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ لتجنُّب الانزلاق إلى أزمة مفتوحة قد تسبّب فوضى سياسية وأمنية في الكاميرون والمنطقة، وفي حال نجاح الحوار، يتفق الطرفان (النظام والمعارضة) على تشكيل حكومة مؤقتة يشترك فيها الجميع، يعهد إليها بإدارة الدولة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لاحقًا، كما يتم الاتفاق على إصلاحات دستورية تضمن منع التمديد المطول للرؤساء وتعزيز مؤسسات الرقابة والمساءلة، ويُتوقع أن يصاحب هذه العملية إشراف ومراقبة دولية مُكثَّفة للانتخابات القادمة، وربما وجود بعثة دولية لمراقبة السلام والاستقرار، تحُثُّ الأطراف على احترام التزاماتها.