انتخابات برلمانية مبكرة في ألمانيا .. فهل ستعيد الاستقرار السياسي؟

إعداد: إسراء عادل

باحث مساعد في وحدة الشؤون الدولية

شهدت ألمانيا أزمة سياسة كبيرة عقب انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس، بعد قيامه بإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر بسبب مواقفه المتناقضة في مسألة الميزانية والسياسات الاقتصادية، وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة مع تفاقم حدة الخلافات، وجاء ذلك في خطوة جوهرية لتكشف عن مدى الانقسامات الداخلية الواسعة في برلين، والتي تضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم يفتح باباً جديداً من التحولات الجذرية في المشهد السياسي الألماني، لتجد ألمانيا نفسها أمام أزمة سياسية ضخمة بعدما طالبت المعارضة المستشار أولاف شولتس بإجراء تصويت على الثقة في الحكومة بشكل فوري وإقامة انتخابات برلمانية مبكرة في يناير المقبل.

وتأتي الأزمة السياسية في ألمانيا في وقت شديد الخطورة خاصة بعد الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فكون ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي إلا أنها تعاني حالياً من أزمة صناعية حادة وتشعر بالقلق البالغ من تداعيات فوز ترامب على تجارتها وأمنها.

وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب انهيار حكومة ألمانيا الائتلافية، والسناريوهات المتوقعة للفترة المقبلة، والتي تحدد ملامح المستقبل السياسي الألماني في ظل الأزمة التي تشهدها الحكومة الحالية.

أسباب انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة شولتس

يعود السبب الرئيسي لانهيار الائتلاف الحكومي الألماني المعروف باسم “ائتلاف إشارات المرور” إلى تفاقم حدة الخلافات بين الأحزاب المكونة له، وهي الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات المالية والاقتصادية، والتمويلات الدفاعية والمساعدات الموجهة لأوكرانيا، مما خلق مزيداً من العقبات والتحديات التي تعرقل تنفيذ السياسات المتفق عليها. وفيما يلي أبرز النقاط التي تسببت في فشل حكومة شولتس في تحقيق الاستقرار المطلوب:

• السياسات الاقتصادية: تعد التوجهات الاقتصادية بمثابة شرارة الخلاف بين التحالف الثلاثي الحاكم، خاصة في ظل تزايد تبعات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ألقي بظلاله القاتمة على الاقتصاد الألماني ووضع الحكومة في موقف صعب؛ نظراً لعدم قدرتها على دعم المواطنين والشركات. فمن هنا اشتعلت شرارة الخلاف بين الائتلاف الحاكم، حيث يؤيد الحزب الديموقراطي الحر سياسات التقشف وتقليص الانفاق الحكومي في بعض البرامج الاجتماعية، وفقاً للخطة الاقتصادية التي تقدم بها وزير المالية كريستيان ليندنر، في حين يدعم كلاً من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي التوجهات الخاصة بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، معتبرين أن هذه الخطط تتعارض مع توجهاتهم الاجتماعية وتضر بأهدافهم المتعلقة بحماية الطبقات الوسطي والدنيا.[1]

• قضايا الطاقة والمناخ: كان لقضايا المناخ والطاقة دوراً في انهيار الائتلاف الحاكم، نظراً لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة وتسببت في قطع الغاز الروسي عن ألمانيا ووضعتها في أزمة طاقة خانقة خصوصاً وأن برلين تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، فعلى الرغم من جهود الحكومة الألمانية في البحث عن بدائل مستدامة، إلا أنها فشلت في تحقيق استقرار أسعار الطاقة وتنويع مصادرها، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة خاصةً مع تباين وجهات النظر حول استخدام الطاقة النووية والفحم. ومن هنا ظهرت التناقضات المتعلقة بالسياسات المناخية والبيئية بين الائتلاف الحاكم، فمن جهة يعطي حزب الخضر أولوية لتعزيز الطاقة المتجددة والتخلي عن الفحم عبر تنفيذ بعض التوجهات البيئية والمناخية الصارمة، في حين يميل الحزب الديمقراطي الحر إلى التوازن بين التحول البيئي ودعم الاقتصاد، ويرفض القيود البيئية الصارمة خشيةً من تأثيرها على الصناعات وارتفاع التكاليف. فهذا التناقض الواضح أدى إلى تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات البيئية المطلوبة وخلق بيئة غير مستقرة داخل الحكومة.[2]

• أزمة الهجرة واللاجئين: تسببت سياسات الهجرة وارتفاع أعداد اللاجئين في تباين وجهات النظر وتصاعد حدة الخلافات بين الأحزاب، حيث تتحمل الحكومة أعباء هائلة على البنية التحتية ونظام الرعاية الاجتماعية نظراً لارتفاع أعداد اللاجئين، مما يضع الحكومة في موقف حرج. ومن هنا تشتعل حدة التناقضات بين الائتلاف الحاكم حول استقبال اللاجئين من مناطق الحروب مثل أوكرانيا وسوريا، إذ يدعو الحزب الديمقراطي الحر إلى ضبط سياسات الهجرة واللجوء بشكل أكبر، في حين يدعم كلاً من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر سياسات الهجرة الأكثر انفتاحاً.

• دعم أوكرانيا عسكرياً: تعد مسألة دعم أوكرانيا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي، حيث كان هناك خلافات حادة بين الأحزاب حول ميزانية الدفاع الألمانية وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، فقد أراد شولتس تعزيز الدعم المالي المقدم لأوكرانيا وزيادة ميزانية الدفاع في ظل التوترات الأوروبية المتصاعدة، عبر تحميل ألمانيا المزيد من الديون، وذلك نظراً لتوقعاته بأن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بشكل كبير أو حتى بإيقافها تماماً، ولذلك أراد شولتس إعلان حالة طوارئ لكي يتمكن من حل مشكلة تحديد سقف الديون المحدد في الدستور الألماني، في حين رفض وزير المالية كريستيان ليندنر هذه الزيادة مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين الأحزاب.[3]

تداعيات انهيار الائتلاف الحكومي على مستقبل ألمانيا:

صاحب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا تداعيات هائلة أثرت على مستقبل البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية:

• الصعيد السياسي: نجد أن انهيار الائتلاف الحاكم أدخل البلاد في أزمة سياسية ضخمة وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي مما أثر على نظام ألمانيا الديمقراطي وقوض من نفوذها في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن زعزعة ثقة المواطنين والمؤسسات في قدرة ألمانيا على تنفيذ السياسات العامة. فبعد إقالة ليندنر وانسحاب وزراء الحزب الديمقراطي الحر، فقدت الحكومة أغلبية الأصوات في البرلمان، وتم تعيين يورغ كوكيس، المستشار المقرب من شولتز كوزير للمالية مؤقتاً، وبدأت الاستعدادات للإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، لذلك يبدو أن برلين دخلت في ظلال قاتمة من عدم الاستقرار السياسي لحين تشكيل حكومة جديدة.[4]

• الناحية الاقتصادية: فقد ترك انهيار الائتلاف الحاكم تبعات اقتصادية كبيرة، حيث أدى إلى تقويض الاستثمارات المحلية والأجنبية نظراً للبيئة السياسية غير المستقرة، كما تسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد القلق في أسواق المال، خاصة مع تزامن هذه الأزمة مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الأمر الذي يضفي مزيداً من الضغوط والتعقيدات على الاقتصاد الألماني، لأنه من المتوقع أن تفرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على السلع الأوروبية بنسبة 20% مما يتسبب في تقليص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5% بحلول عامي 2027 و2028، لذلك يبدو أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى المزيد من الركود والانكماش في الفترة المقبلة.[5]

• الناحية الاجتماعية: قد يتأثر المجتمع الألماني بضبابية المشهد السياسي المتأزم، فمع انهيار الائتلاف الحاكم تراجعت ثقة المواطنين بدرجة أكبر في الحكومة والطبقة السياسية ككل، الأمر الذي يعرقل تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والتعليمة، مما يزيد الضغوط على الفئات الضعيفة في المجتمع الألماني، ويخلق مناخاً اجتماعياً متوتراً يؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذلك يتطلب من الأحزاب السياسية ضرورة إعادة بناء الثقة الشعبية من خلال العمل على تجنب الانقسامات السياسية، وتقديم حلول واقعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الألمان، فالاستقرار السياسي هو أحد العوامل الأساسية لتنفيذ واستدامة السياسات الاجتماعية والخدمات العامة.

• على الصعيد الأمني: فهناك تبعات أمنية خطيرة تركها انهيار الائتلاف الحاكم، والتي وضعت ألمانيا أمام تحديات أمنية كبيرة يأتي في مقدمتها خطر التهديدات الإرهابية، فالبيئة السياسية غير المستقرة قد يصاحبها حالة من الفراغ السياسي الذي تستغله الجماعات المتطرفة لزيادة انشطتهم في الداخل الألماني، مما يقوض من الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد. ومن المتوقع أيضاً أن تتعرض ألمانيا إلى العديد من الاختراقات السيبرانية من دول معادية على شبكات الاتصالات والبنوك، كما أن الانقسام السياسي داخل برلين قد يقوض من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية تجاه حلفاؤها، الأمر الذي يزيد من المخاطر الأمنية على المستوى الأوروبي.

إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فبراير المقبل

اعتزمت ألمانيا تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير 2025، بعدما تم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة المتمثلة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، على أن يتم التصويت على حجب الثقة في 16 ديسمبر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن شولتس اقترح في وقت سابق على زعيم المعارضة فريدريش ميرتس إجراء الانتخابات في شهر مارس من العام المقبل على أن يُجرى التصويت على حجب الثقة في 15 يناير القادم، ولكن رفض ميرتس هذا المقترح، مشيراً إلى أن حكومة شولتس لم تعد قادرة على المطالبة بأغلبية برلمانية لقيادة البلاد بفعالية.[6]

وفي حالة خسارة المستشار شولتس تصويت الثقة في البوندستاغ، سيكون أمام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتانماير ثلاثة أسابيع لحل البرلمان، والاستعداد لحملة انتخابية في فصل الشتاء، مما سيعقّد مهام المرشحين ويحفز الناخبين على حضور تجمعاتهم، ويبدو أن معظم الألمان يرغبون في إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن؛ نظراً للخلافات السياسية الحادة التي تسببت بشلل العمل الحكومي.

من المتوقع أن يفوز بالانتخابات المقبلة؟

يبدو أن كل الأحزاب الألمانية دخلت أجواء المعركة الانتخابية من الآن، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرتس وحزبه الشقيق، الاتحاد الاجتماعي المسيحي بفارق كبير، حيث حصلا على 32% من الأصوات، وبالتالي فمن المرجح أن يقودا أي حكومة ائتلافية في المستقبل. في حين يحتل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس المركز الثالث في استطلاعات الرأي بنسبة 15%، خلف حزب البديل من أجل ألمانيا الذي حصل على 19% من الأصوات، وحصل حزب الخضر على 10% من الأصوات، أما الحزب الديمقراطي الحر فقد حصل على 4% وهو أقل من العتبة اللازمة لدخول البرلمان، لذلك فقد لا يكون خياراً على أي حال.[7]

وبناءً على تلك الاستطلاعات، فلن يكون تشكيل ائتلاف حكومي جديد أمراً سهلاً، فهناك سيناريوهان محتملان:

• السيناريو الأول: أن يصبح فريدريش ميرتس زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي هو المستشار الألماني المقبل، ولكنه بعد أن تعهد بعدم تشكيل تحالف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، فمن المتوقع أنه سيشكل ائتلافاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي قد يكون لديه زعيم جديد على رأس قائمته الانتخابية، وحزب الخضر.

• السيناريو الثاني: من المتوقع أيضاً أن يشهد حزب “لبديل من أجل ألمانيا زيادة كبيرة في الدعم الشعبي، نتيجة لاستمرار تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاعر الاستياء من سياسات الهجرة، فيمكن أن يعكس ذلك تحولات في المواقف السياسية الألمانية نحو اليمين، خاصة بين فئات معينة من الناخبين الذين يشعرون بالقلق بشأن الهجرة أو الهوية الوطنية.

وبالتالي يبدو أن هناك حسابات سياسية واضحة، فالطرفين المستفيدين من هذه الأزمة هما الحزب المسيحي الديمقراطي وزعيمه فريدريش ميرتس، الذي يهيئ نفسه ليصبح المستشار المقبل. وحزب “البديل من أجل ألمانيا”، الحزب اليميني الشعبوي المتطرف، والذي يحقق منذ أشهر نتائج متقدمة في الانتخابات الأوروبية ثم في الانتخابات العامة.

ختاماً يتضح جلياً أن حكومة المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس تعيش أيامها الأخيرة، خاصة بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في فبراير المقبل، وبالتالي يبدو أن ألمانيا تقف على مفترق طرق حاسم، فانهيار الائتلاف الحاكم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل كان بمثابة ضربة للاستقرار السياسي ولاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فالتداعيات الناتجة عن هذه الأزمة شملت جميع جوانب الحياة في المجتمع الألماني من الاقتصاد إلى السياسات الاجتماعية والبيئية، فضلاً عن أنها تهدد بتقويض الدور القيادي لألمانيا في الاتحاد الأوروبي وعلى الساحة الدولية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى قيادة أوروبية قوية وموحدة.

وعلى الجانب الأخر، يبدو أن الحكومة الألمانية المرتقبة ستواجه تحديات كبيرة في ظل الانقسامات السياسية، وبالتحديد في القضايا الحساسة مثل سياسات الهجرة، وملف الطاقة والمناخ، كما يبدو أن علاقة الحكومة المرتقبة مع إدارة ترامب ستكون على الأرجح متوترة ومعقدة، نظراً للتباينات الواضحة في القضايا الأمنية والاقتصادية والمناخية، ولذلك قد تضطر ألمانيا إلى اتخاذ خطوات لتعزيز دورها المستقل ضمن الاتحاد الأوروبي عبر بناء تحالفات جديدة لمواجهة التحديات الناتجة عن السياسات الخارجية لترامب. وفيما يتعلق بسياساتها تجاه أوكرانيا فمن المرجح أن تقوم بدعم أوكرانيا مع التوازن بين المصالح الداخلية والخارجية. في حين يتوقع أن تكون علاقاتها مع الناتو متينة وقوية خاصةً في ظل التهديدات الأمنية المستمرة.

وفي النهاية، قد يكون من الضروري النظر إلى الأزمة الحالية على أنها ليست نهاية لحقبة، بل بداية لعصر سياسي جديد في ألمانيا وأوروبا، يتطلب قيادة حكيمة ورؤية ثاقبة لمواجهة تلك التحديات.

 المصادر: 

[1] سكاي نيوز عربية، انهيار ائتلاف حكومة أولاف شولتس.. ما الذي يحدث في ألمانيا؟، 7 نوفمبر 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/l2Yy9Tpk

[2] جاسم محمد، أمن ألمانيا ـ أسباب فشل الائتلاف الحكومي، كيف سيكون شكل الحكومة القادمة وماهي التحديات؟، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات، 9 نوفمبر 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/gLA0hVGD

[3] DW، انهيار حكومة شولتس .. هل يعطل سياسة ألمانيا الخارجية؟، 12 نوفمبر 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/j7SQs2Mq

[4] تلفزيون سوريا، شولتس يقيل وزير المالية.. أزمة عميقة في ألمانيا مع انهيار الائتلاف الحاكم، 7 نوفمبر 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/4RxTTv8L

[5] صحيفة الشرق الأوسط، انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد، 7 نوفمبر 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/eb2JTiAN

[6]Euro News، بعد انهيار الائتلاف الحاكم.. ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في 23 شباط من العام المقبل، 12 نوفمبر 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/dvz6ymyz

[7] RT، الانتخابات الألمانية المبكرة.. ماذا سيحدث الآن؟، 12 نوفمبر 2024، متاح على الرابط: https://2u.pw/enkvIh7n