انتهاك إسرائيلي جديد …ماذا يعني إلغاءُ اسرائيلَ فكَ الارتباطِ بالضفةِ الغربيةِ؟

اعداد/ ريهام محمد

باحثة في شؤون الشرق الأوسط

يبدو أنَّ زيادةَ الالتفافِ العالميِ حولَ القضيةِ الفلسطينيةِ والاعترافِ الدوليِ بدولةِ فلسطينَ، أثارَ استياءَ الجانبِ الإسرائيليِ مما دفعهُ إلى انتهاكٍ جديدٍ لحقوقِ الفلسطينيينَ بإعلانِ إلغاءِ قانونِ “فكِ الارتباط”ِ في بعضِ مناطقِ الضفةِ الغربية، الأمرُ الذي يمثلُ تصعيدًا جليًا لتوسيعِ الاستيطانِ، ويأتيِ هذا الإعلانُ بعدَ ساعاتٍ قليلةٍ من إعلانِ النرويجِ وإيرلندا وإسبانيا اعترافَهم الرسميَ بالدولةِ الفلسطينيةِ صباحَ الأربعاءِ الموافقِ ٢٢ مايو الجاريِ، فما أهميةُ تلكَ الخطوةِ، وماذا يعني إلغاءُ قانونِ” فكِ الارتباطِ” بالضفةِ الغربيةِ؟

اعترافاتٌ أوروبيةٌ بفلسطينَ وسطَ ردودِ فعلٍ متباينةٍ … فما أهميةُ تلكَ الخطوةِ؟

قبل ساعات من اعلان وزير الدفاع الإسرائيلي عن الغاء قانون فك الارتباط بالضفة الغربية، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا يوم الأربعاء ٢٢ مايو الجاري، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وزادت التوقعات بانضمام دول أخرى إلى هذا المسار خلال الأسابيع المقبلة، فيما لقى إعلان الاعتراف تفاوتت في ردود الفعل بين مرحب ومعارض، فقد رحبت مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس بهذه الخطوة، بينما عبّرت إسرائيل عن غضبها واتخذت إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين، تمثّلت أبرزها في إلغاء قانون فكّ الارتباط شمالي الضفة الغربية، وهو ما يعني توسيع الاستيطان، فضلًا عن التهديد بمنع تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات على مسؤولين كبار فيها، بالإضافة  إلى استدعاء تل أبيب سفراء الدول الثلاث، وأدان وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” هذا القرار واصفاً إياه بأنه يدعم “الإرهاب” وفق تغريدة له على موقع “إكس”، ومن جانبه ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، اعلان الاعتراف بوصفه بأنه “مكافأة للإرهاب”، وان إسرائيل لن تتوانى عن تحقيق النصر في حرب غزة،  مُردفًا “انها ستكون دولة إرهابية، ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر مرارا وتكرارا، وهذا لن نوافق عليه”، في إشارة إلى الهجوم الفلسطيني الذي قادته حركة حماس وأعقبه الهجوم الإسرائيلي الكاسح على غزة.[1]

في الوقت نفسه، أشار وزير خارجية فرنسا أن بلاده لا تستبعد اتخاذ ذات الخطوة مستقبلًا لكنه رأى أن التوقيت الحالي ليس مناسبًا لتلك المبادرة، ومن جانبه، اتهم رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز” إسرائيل بأنها تعرض حل الدولتين للخطر على ضوء الحرب المستمرة في غزة، فيما أشارت المملكة المتحدة إلى احتمال الاعتراف بفلسطين كدولة على خلفية الاحباط المتزايد بسبب رفض إسرائيل طويل الأمد، لا سيما خلال عهد بنيامين نتنياهو، لإحراز تقدم نحو حل الدولتين، يأتي ذلك في وقت تستمر فيه إسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان، كما صرّح رئيس الوزراء النرويجي أن هذا الاعتراف يهدف إلى دعم القوى المعتدلة التي انحسر دورها في النزاع المستدام، معبراً عن قناعة بلاده بأن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.[2]

وقد ساهمت تلك الخطوة في تعزيز الشخصية القانونية للشعب الفلسطيني وتوسيع العلاقات الدولية الرسمية وفق القواعد القانونية المعمول بها ضمن المجتمع الدولي، وكانت الخطوة بمثابة عامل ضغط مهم لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتمثّل تتويجًا لنضال الشعب الفلسطيني منذ عقود، وتعكس الإيمان الدولي المتزايد بشأن وجوب حصول الفلسطينيون على حقوقهم الكاملة بالحرية والاستقلال والسيادة، ويشير هذا التطور ايضًا بشكل لا لبس فيه إلى تزايد غضب المجتمع الدولي ويأسه حيال الاحتلال وممارساته، خصوصًا في خضم عملياته العسكرية المستمرة على غزة، الذي دفع باتجاه إعادة زخم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وهذا الاعتراف يعني ضمنًا إقامة تمثيل دبلوماسي لفلسطين في النرويج وإيرلندا وإسبانيا بما يتضمن تبادل السفراء والهيئات الدبلوماسية الأخرى.

دلالة الاعترافات الجديدة:

تشير الاعترافات الأوروبية الراهنة إلى تراجع النفوذ الأمريكي التقليدي في عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية وفتح الطريق أمام امكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومع توقف ركود محادثات السلام منذ فترة طويلة، يبذل المسؤولون الفلسطينيون جهوداً مضنية لحشد الدعم الأوروبي، فقد شهدت اعترافات العالم بدولة فلسطين تراجعا ملحوظا خلال فترة رئاسة دونالد ترامب حيث تم تهميش القضية الفلسطينية بسبب “اتفاقيات إبراهيم” ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو الأمر الذي زاد من عدم ثقة الفلسطينيين الذين يعتبرون أن الولايات المتحدة لم تكن وسيطا محايدا، كما ان العديد من الدول قد اعترفت بالفعل بفلسطين كدولة مستقلة، لكن الزخم نحو الاعتراف بها، خاصة بين الدول الأوروبية سيكون له تبعات وآثار مهمة.

والأمر الأكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين من تلك الخطوة، هو تأكيد حقهم الصريح والأساسي في تقرير المصير دون الحاجة للحصول على إذن إسرائيلي، وهو المبدأ الذي عززته الوساطة الأمريكية منذ أوسلو.

تداعيات الاعتراف  بالنسبة لإسرائيل:

كانت هذه الاعترافات بمثابة الضربة الثانية التي تتلقاها إسرائيل خلال يومين؛ في أعقاب إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، بطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال  بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ومثل هذا الاعتراف دعماً كبيرًا لقرار الاعتقال، في الوقت الذي تواجه اسرائيل أيضًا تحقيقًا على خلفية اتهامها بالإبادة الجماعية بناءً على طلب جنوب أفريقيا ودعم مصري أمام محكمة العدل الدولية، ما سيؤدي بدوره إلى تصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وما سيكون له من تداعيات مهمّة على الميدان.

ورغم الانقسامات الواضحة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن الضغوط الدولية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية وإدارتها للحملات العسكرية في غزة، يدرك الإسرائيليون أن بلادهم تواجه عزلة دبلوماسية متنامية وانهيار في العلاقات الخارجية منذ 7 أكتوبر الماضي، ويُنظر إليها بشكل متزايد كدولة منبوذة، بالإضافة إلى تفتّت قدرة الردع العسكرية، فيما أدت هذه التطورات جزئياً إلى تفاقم الانقسامات المفاجأة داخل حكومة نتنياهو وطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة حكومته على الاستمرار بالصمود أمام هذه التحديات الداخلية والخارجية.

إسرائيل تلغي فك الارتباط بشمال الضفة وتتخذ إجراءات ضد السلطة:

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء ٢٢ مايو الجاري،  عن موافقة الجيش بالسماح للإسرائيليين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة الغربية بعد حظر دخولها منذ إصدار أمر بإخلائها في عام 2005. تقع المستوطنات الثلاث، وهي سانور وغانيم وكاديم، بالقرب من مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين اللتين تعتبران معاقل للفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية، وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقر العام الماضي تعديلاً لقانون “فك الارتباط” لعام 2005، ما سمح بالدخول إلى مستوطنة رابعة هي حومش، ومنذ ذلك الحين كان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على المنطقة ضروريا للعودة إلى المستوطنات الثلاث السابقة، وجاء هذا القرار العسكري بالرغم من الضغط الدولي المتزايد الموجه لإسرائيل للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يمثل جزء كبير منها النواة المحتملة لدولة فلسطينية مستقبلية مستقلة، جنبًا إلى جنب مع قطاع غزة.[3]

وعليه، ووفقا لتقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء ٢٢مايو الجاري أعلن وزير الدفاع “يوآف غالانت” إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، أما وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” فأعلن وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، إضافة الى الغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم،  وتأتي تلك الإجراءات  مباشرة عقب إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا عن نيتهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

نبذة تاريخية عن قانون فك الارتباط:

يرجع قانون فك الارتباط الذي تم إلغاؤه بالقانون الجديد إلى عام 2005، حين أقرّه رئيس الوزراء آنذاك “أريئيل شارون” وقام بتنفيذه في ٢٠٠٥، واستمر ساريًا حتى مارس 2023، وبموجب القانون السابق، كان يُحظر دخول المستوطنين إلى المستوطنات الواقعة شمالي الضفة الغربية بناءً على أمر عسكري صادر عن قائد المنطقة المركزية في ذلك الوقت.

وكان لشهر مارس من العام الماضي نقطة تحول حاسمة، حيث شهد تعديلًا للقانون السابق ما أدى إلى إلغاء حظر دخول المستوطنين إلى مستوطنات المناطق الشمالية من الضفة الغربية، وبعد هذا التعديل، صدر أمر عسكري لترجمة القانون الجديد على أرض الواقع، مما سمح بدخول المستوطنين إلى مستوطنة “حوميش” غير الشرعية، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات شمال غرب نابلس، وفي إبريل 2023 قررت المحكمة الإسرائيلية ملائمة أحكامها السابقة مع القرارات الجديدة وجمّدت الأحكام التي صدرت بحق مستوطنين دخلوا مستوطنة “حوميش”، ومن المقرر أن تُطبق هذه الأوامر الآن على أي أحكام صادرة بحق أولئك الذين دخلوا باقي المستوطنات خلال السنوات التسع عشرة الماضية والتي كانت مشمولة بقرار “غالانت” يوم الأربعاء الماضي.[4]

ماذا يعني إلغاء قانون فك الارتباط؟

في البداية، الجدير بالإشارة إلى أن “فك الارتباط” هو مصطلح سياسي يشير إلى عملية تفكيك الوحدة الهيكلية والوظيفية بين مؤسسات موحدة لعدة دول، كما يتضمن تحديد الحدود الفاصلة بين دولتين أو اكثر تمهيدًا للانفصال، لتحقيق سيادة كل دولة ونظام حكمها الخاص ومساحتها الجغرافية المستقلة، ويسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمال الضفة الغربية بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات هي (غانيم وكاديم وحوميش وسانور)، التي كانت قد تم تفكيكها.[5]

وتم تنفيذ خطة “فك الارتباط”، الخطة أحادية الجانب من قبل حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، في صيف عام 2005 كما أشرنا سابقًا، وبموجب هذه الخطة أخلت إسرائيل مستوطناتها ومعسكرات الجيش من قطاع غزة والمستوطنات الأربع سالفة الذكر في شمال الضفة الغربية، وردا على إلغاء قانون فك الارتباط، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إلغاء القانون إنما يُعد استمرارًا لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.[6]

ومن ثم فإنه رغم المعنى السياسي لقانون فك الارتباط فإنه  لا يعني اعتبار غزة أو الضفة الغربية أرضاً فلسطينية بل يعترف بها كأراضٍ إسرائيلية على غرار تل أبيب وحيفا، ولكن التحولات الديموغرافية تفرض فك الارتباط للحفاظ على ما تعتبره تل أبيب نقاء للدولة الإسرائيلية، وتقليل للاحتكاكات مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى مواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

كما يُعدّ قانون فك الارتباط جزءًا من استراتيجيات إدارة الصراع، ولكنه لا يمثل حلًا متوافقًا مع قرارات الشرعية الدولية، اذ يعترض العديد من القوى السياسية الإسرائيلية منها حزب الليكود، والحركات الصهيونية الدينية، وفئات دينية أخرى هذا القانون بشدة وقد قاموا بتقديم مشروع قانون لإلغائه بهدف السماح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات الأربع المذكورة سلفًا وبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، كما أن القرار المقدم لا يعني بالضرورة العودة الفورية إلى “حوميش” والمستوطنات الأخرى فقط؛ بل يوضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بأن الضفة الغربية منطقة محتلة، ولا تعترف بعدم شرعية الاستيطان، الامر الذي ينفي إمكانية تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة او بتحقيق المصير للشعب الفلسطيني، التطور الذي يجعل اتفاقية أوسلو التي كانت تُعد أول توافق بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حق بعضهم البعض في إنشاء دولة، وبموجبها اعترفت السلطة الفلسطينية بدولة اسرائيل، وجرى الاتفاق على سلطة فلسطينية انتقالية، تنشأ أولا في غزة وأريحا، وتمتد تدريجيا إلى مناطق في الضفة الغربية، جعلها هذا التطور الراهن تبدو خالية من المعنى وعبئاً على الفلسطينيين ومفيدةً فقط للمستوطنين.

 كما ان إلغاء قانون فك الارتباط يضيف مهام اضافية امام السلطة الفلسطينية في مواجهة التوسع الاستيطاني، ويمثل انكارًا واضحًا لأبسط الحقوق الفلسطينية من قبل المشرعين الإسرائيليين، كما يعكس ارتباك الموقف الإسرائيلي من خطوة الاعترافات الأوربية بفلسطين، وإدراكه لغضب المجتمع المتزايد حيال اطماعه التوسعية الاستيطانية.

في الختام، تعرضت إسرائيل لعدة ضربات على الساحة الدولية منذ السابع من أكتوبر، منها محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والاحتجاجات الطلابية وقرار المحكمة الجنائية الدولية وصولا الى اعتراف النرويج وايرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، وقد شكلت هذه الأحداث تحولات تراكمية في المشهد الدولي ملموسة ومقلقة بالنسبة لإسرائيل، لا سيما بعد أن أدرك العالم أن حل القضية الفلسطينية يكمن فقط في الحل السلمي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك باتت الرؤية الإسرائيلية واضحة تجاه الضفة الغربية بعد اتخاذ الإجراءات الأخيرة تكمن في إقامة دولة واحدة بين النهر والبحر وهي الدولة الإسرائيلية. ليبقى السؤال قائماً: ما هي الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية؟ وما موقف المجتمع الدولي والدول العربية تجاه هذا التطور؟.

المصادر:

[1] احمد سيف الدين، ما مدى أهمية اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية؟، صدى البلد، مايو ٢٠٢٤.     https://www.elbalad.news/6209896

[2] ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية جديدة بفلسطين كدولة؟، بي بي سي عربي، مايو ٢٠٢٤. https://n9.cl/2bysxg

[3] لماذا الآن.. ماذا يعني إلغاء إسرائيل “فك الارتباط” بالضفة الغربية؟، الحرة، مايو ٢٠٢٤. https://n9.cl/mtasd

[4] ماذا يعني إلغاء قانون فك الارتباط من شمال الضفة؟، وكالة وفا، مايو ٢٠٢٤.  https://www.wafa.ps/pages/details/96075

[5] إسرائيل تسمح بالعودة إلى 3 مستوطنات بالضفة الغربية بعد نحو 20 عاماً، العربية، مايو ٢٠٢٤. https://n9.cl/j2lqh

[6] المرجع السابق.