في تطوُّرٍ لافتٍ وخطيرٍ قد يهدد مستقبل الأمن المائي المصري، ومحاولة المساس بحقوق مصر في مياه نهر النيل، قامت جنوب السودان بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم “عنتيبي”، وتأسيس مفوضية حوض نهر النيل؛ ما يُفضي إلى تجاهل الحقوق التاريخية المائية لجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان الديمقراطية، والمثير للدهشة في هذا الإطار، أن مصر لم تدخر جهْدًا في مساندة الدولة الجنوب سودانية؛ حيث تقديم المساعدات الإنسانية وتدشين المشاريع التنموية، إلا أنه على ما يبدو أن نظرية المؤامرة ضد مصر باتت تُدفع بقوة من قِبَلِ بعض الأطراف، كإثيوبيا وغيرها، وهو ما يُثير التساؤل حول مستقبل أمن مصر المائي خلال المرحلة القادمة.
تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي:
لقد أقدمت جنوب السودان على التصديق على اتفاقية عنتيبي؛ لتثير بذلك المخاوف بشأن دخول هذه الاتفاقية حيِّزَ التنفيذ، وتدشين مفوضية حوض النيل؛ والتي تتجاهل حقوق دولتيْ المصبِّ مصر والسودان في مائية نهر النيل، وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع اكتمال الملْء الرابع لسد النهضة، والشروع في الملْء الخامس، في إشارةٍ واضحةٍ إلى مساعي إثيوبية طامحة في التأثير على مصالح مصر المائية، ومواصلة استفزاز الجانب المصري، وقد جاء هذا التحرُّك في وقتٍ تتزايد فيه الضغوطات الإقليمية والدولية التي تستهدف ضرب المصالح المصرية، إلَّا أن مصر تحتفظ بحقِّ الرَّدِّ حال تعرُّضها لأيِّ ضررٍ، خاصَّةً أنها لم تُصدِّقْ على تلك الاتفاقية.[1]
ماهية اتفاقية عنتيبي:
في مايو 2010، تمَّ وضْع اللمسات الأولى لاتفاقية عنتيبي، بتوقيع 4 دول من حوض النيل (إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا) بمدينة عنتيبي الأوغندية، وأعربت كينيا عن تأييدها لهذا الاتفاق، دون التوقيع عليه، إلا أنها انضمت لركب هذه الدول بعد ذلك، ليصبح عدد الدول مجتمعة بعد تصديقها ٥ دول، ولم يحضر حينها مندوبو بوروندي والكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي لم تنفصل فيه جنوب السودان عن شماله، وأثارت هذه الاتفاقية جدلًا في ظل غياب مصر والسودان؛ حيث تهدف إلى تقاسُم مياه نهر النيل، وبموجبها تنتهي الحصص المقررة لمصر والسودان( 55.5 مليار مترٍ مكعبٍ للأولى، و١٨.٥ مليار مترٍ مكعبٍ للأخيرة) وفْقًا لاتفاقيتيْ ١٩٢٩ و١٩٥٩؛ حيث يتم إعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض، بما يراعي نسبة إسهام كُلٍّ منها “مبدأ الإنصاف”.
ويشترط لنفاذ اتفاقية مفوضية حوض النيل تصديق ثلثيْ الأعضاء (٧ دول) البالغ عددها ١١ دولة بعد استقلال جنوب السودان، وبتصديق الأخيرة يصبح العدد الإجمالي ٦ دول، إلا أن بنود الاتفاق تشير إلى دخولها حيِّزَ النَّفَاذ بعد ٦٠ يومًا من مصادقة ٦ من الدول الأعضاء؛ ما يعني أن الاتفاقية أصبحت واقعًا عمليًّا بعد تصديق جوبا عليها، ولكن هذه الخطوة لا تعني أن دول المنبع لهم الحق في اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى دول المصبِّ، وذلك وفْقًا لأحكام القوانين الدولية المعنية بإدارة المجاري المائية الدولية، وبالتالي فقد يحدث نزاعات قانونية وسياسية خلال الفترة المقبلة حول محاولات شرعنة الاتفاقية، واتخاذ خطوات أُحادية دون الرجوع إلى دولتيْ المصبِّ، ومن ثمَّ الإضرار بمصالحهم، وهو وضْع لن تقبله مصر حال حدوثه.
والأحرى بالذكر، أن تلك الاتفاقية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل أزمة سد النهضة، وقد كان الاتفاق القائم قبلها يقضي بتقاسُم مياه النيل بين مصر وبريطانيا، الذي وُقِّع عام ١٩٥٩، وبمقتضاه تحصل مصر على حصة قدْرها ٥٥.٥ مليار مترٍ مكعبٍ سنويًّا، والسودان ١٨.٥ مليار مترٍ مكعبٍ من مياه النيل، البالغة ٨٤ مليار مترٍ مكعبٍ بشكلٍ سنويٍّ؛ بما يعني أن البلديْن يحصلان على قرابة ٨٧٪ من مياه النهر[2]، وفي العام الذي تم فيه تدشين هذه الاتفاقية، قامت مصر بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، إذن.. فما هي تلك المبادرة؟
تم تأسيس مبادرة حوض النيل عام ٢٠٠٠ بتنزانيا، وهدفت إلى دعم أُسُس التعاون الإقليمي بين دول الحوض من المنبع إلى المصبِّ ( بوروندي، رواندا، تنزانيا، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا، السودان، مصر)، إضافةً إلى تنمية المصادر المائية لحوض النيل، وضمان إدارة المياه بكفاءةٍ وفاعليةٍ، مع الاستخدام الأمثل لمواردها، والسعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والقضاء على الفقر.
وتستند الإستراتيجية العامة لتلك المبادرة على عنصريْن، أولهما: مشروعات الرُّؤْية المشتركة، وتضُمُّ حوض النيل بأكمله، وثانيهما: مشروعات الأحواض الفرعية، وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلى حوضٍ فرعيٍّ مثل (مصر، والسودان، وإثيوبيا) فيما يتعلق بالنيل الأزرق “النيل الشرقي”، ودول النيل الأبيض ومعها (مصر، والسودان) فيما يخُصُّ البحيرات الاستوائية “النيل الأبيض”[3].
موقف مصر من اتفاقية عنتيبي:
لم تصدر تصريحات رسمية من قِبَلِ الحكومة المصرية – حتى الآن- فيما يتعلق بقيام جنوب السودان بالمصادقة رسميًّا على اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حوض النيل، ولكن هذه الخطوة قد وقعت وقْع الصاعق على مصر، التي اعتادت على الوقوف بجانب الدولة الجنوب سودانية، وإنشاء العديد من المشاريع مع تقديم حِزَمٍ من المساعدات لها، وبالنظر إلى الموقف المصري، فإنها أرادت التريُّث؛ حتى لا توصد الباب تمامًا مع جوبا، عبْر تصريحات قد تكون قاصمة، ربما تُنهي ما تبقَّى من العلاقات بينهما.
وعلى أية حال، مصر لن تتهاون في حصتها التاريخية من مياه النيل المقررة في الاتفاقيات الدولية للمياه، وللحفاظ على مستقبل أمن مصر المائي وعدم ترك الفرصة للمؤامرات والدسائس الموجهة ضد مصر لتجويع وتعطيش شعبها، قد تلجأ إلى القبول بـ”عنتيبي”؛ حتى تتمكن من الاطلاع على ما يحدث وتأمين مصالحها وضمان عدم الإضرار بحقوقها المائية، ولكن على الأرجح لن تنصاع لمساعي لَيِّ الذِّراع المصرية، وإجبارها على خُطَى غير راغبة فيها؛ وعليه فقد تلجأ إلى المنظمات الدولية الفاعلة كالأمم المتحدة وبعض الجهات المانحة؛ لمنْع تقديم أيِّ تمويل للمشروعات التابعة لمفوضية حوض النيل؛ حال دخولها حيِّزَ التنفيذ.[4]
المؤامرة التي تُحاك ضد مصر:
مما لاشكَّ فيه، أن التحرُّكات الاستفزازية الإثيوبية ضد مصر لا تقف بمعْزلٍ عن الأطراف الخارجية التي تحاول بشكلٍ أو بآخر المساس بأمن القومي المصري، والتي لا تخفى هويتهم عن الجميع؛ وهو ما يتضح بالدعم الذي يغدق على الجانب الإثيوبي، سواء في مساعدات تدشين سد النهضة، أو الخُطَى التي تتبعها أديس أبابا في المنطقة؛ حيث اتفاق أرض الصومال، الذي أقدمت على عقده مع إقليم “صومالي لاند”، بما يتيح لها إقامة قاعدة عسكرية بميناء بربرة؛ للنَّفَاذ إلى البحر الأحمر وتطويق الجانب المصري، ومؤخرًا إقدام جنوب السودان على التصديق على اتفاقية عنتيبي، والتي ربما دعمته الحكومة الإثيوبية لتسريع هذه الخطوة، والتي جاءت مباشرة بعد الإعلان مايو المنصرم، عن مشروع للربط البري بين البلديْن، يتضمن بناء طريق عابر للحدود بطول ٢٢٠ كيلومترًا بشكلٍ مبدئيٍّ، بتكلفة ٧٣٨ مليون دولار، والذي ستُموِّلُه إثيوبيا بموجب قرْض يسدده جنوب السودان، وأشارت إلى أن الأهداف المرجوَّة من هذا المشروع تكْمُنُ في تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز أُسُس التواصُل بين البلدين[5].
ولكن في حقيقة الأمر، هذه الخطوة نكاية في مصر، ومواءمات بين حكومتيْ جنوب السودان وإثيوبيا، فربما قامت الأخيرة بإقناع الحكومة في جوبا بالتصديق على الاتفاق، مقابل دعم هذا المشروع، بالرغم من العلاقات التاريخية الممتدة والفعَّالة بين مصر والدولة الجنوب سودانية، وعلى ما يبدو أنه قد يكون هناك أطراف أخرى سواء إقليمية أو دولية دفعت هذا التحرُّك، فضلًا عن أن أديس أبابا تسعى على قدمٍ وساقٍ بدعم من حلفائها لتسريع تصديق دول الحوض على الاتفاقية؛ لكي تتمكن من شرْعنة سد النهضة لضرب الاعتراضات المصرية والسودانية على السد عرْض الحائط، ومن ثمَّ حشْد الرأي العام العالمي الداعم لحق إثيوبيا في بناء السدود على النهر، دون مراجعة الجانبيْن “المصري، والسوداني”.
مظاهر الدعم المصري لجنوب السودان:
تذخر العلاقات «المصرية – الجنوب سودانية» بسجالٍ تاريخيٍّ طويلٍ من التعاون والمساندة المصرية للأشقاء في جوبا، وحَظِيَت الأخيرة بدعمٍ مصريٍّ كبيرٍ، عبر تقديم حِزَمٍ من المساعدات الإنسانية الموجَّهة لجنوب السودان، وتأسيس العديد من المشروعات التي تُنفِّذُها الشركات المصرية هناك، ومن المفترض أن يتم افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية العملاقة، خلال الفترة القادمة، مثل فرع جامعة الإسكندرية في مدينة “تونج”، والمدرسة الفنية في مدينة “ورور”، بالإضافة إلى محطة الكهرباء الكبرى في مدينة “رومبيك”.
وكانت وزارة الري قد أنشأت 20 محطة مياه شرب جوفية مُزوَّدة بالطاقة الشمسية، و2 مرسى نهري لخدمة الملاحة النهرية، إلى جانب إنشاء معملٍ مركزيٍّ لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا، وتأهيل 3 محطات مياه في المدينة ذاتها، ومدينة “ملكال”، ومدينة “واو”، ناهيك عن إنشاء محطتيْ مياه شرب لخدمة المواطنين في مدينة “منجلا” ومدينة “نيمولي”، و3 محطات لمياه الشرب الجوفية تم تدشينها في يناير 2024، بحضور نائب رئيس الجمهورية في جنوب السودان، فضلًا عن تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال بطول 11.8 كم؛ رغبةً في تحسين الخدمات المُقدَّمة للسكان وتحسين مستويات معيشتهم.[6]
وفي أواخر يوليو الماضي، قامت مصر بإرسال ٤ طائرات مساعدات إنسانية، حملت كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والأدوية، والمِنَح الإغاثية؛ بهدف التخفيف من الصعوبات التي يواجهها مواطنو جمهورية جنوب السودان؛ نتيجةً للتداعيات الناجمة عن الفيضانات التي تؤثر على عدة ولايات في جميع أنحاء جوبا[7]، وفي عام ٢٠١٧، تم إرسال طائرة عسكرية مصرية إلى مطار جوبا الدولي، مُحمَّلة بـ١٥ طنًا من المساعدات الطبية والإنسانية لشعب جنوب السودان؛ ما يعني أن مصر دوْمًا ما تسعى لمساندة أشقائها والوقوف بجانبهم في مِحَنِهم وأزماتهم المختلفة.[8]
مستقبل الأمن المائي المصري:
لم يعُدْ سد النهضة فحسب هو المهدد لأمن واستقرار مصر مائيًّا، بل دخول مثل اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي “عنتيبي” حيِّزَ النَّفَاذ سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ على مصر؛ نظرًا لأن كل دولة عضو في هذا الاتفاق ربما تقوم بتدشين مشروعات على مجرى نهر النيل، قد يكون تأثيرها على مصر بدرجة لا تقل خطورةً عن سد النهضة، ولا يخفى على أحدٍ أنه إذا أقدمت أي دولة على مثل هذه الخطوة، فيرجح بشكلٍ كبيرٍ أن يكون وراءها أطراف خارجية، من مصلحتها التضييق على مصر والإضرار بها، هذا الأمر حال حدوثه يحتمل أن يتسبب في تهديد مستقبل أمن مصر المائي، وهو ما إذا تحقَّق ستكون عواقبه وخيمة.
إلا أن القيادة المصرية الحكيمة تدرك جيِّدًا المخططات والمؤامرات التي تُدبر ضد مصر، ولن تتهاون أو تتغافل عن أيِّ محاولة من شأنها الجوْر على حصتها التاريخية من مياه النيل، أو المساس بأمنها القومي ومستقبل شعبها، ولكنها تحتفظ بخيارات الرَّدِّ وفْقًا لدبلوماسيتها المتوازنة التي يشهد لها التاريخ على حيادها وعدم الجوْر على حقوق دولة أخرى، أو حتى التدخُّل في شؤونها، بل باسترجاع السِّجَال التاريخي لها يُلاحظ دورها الفعَّال المشهود لها في العديد من الأزمات، سواء في أفريقيا أو خارجها، فلم تدخر جهْدًا لإغاثة المنكوبين، ولكن قُوبِلَت هذه المساعي الحميدة بصفعةٍ غير متوقعة من قِبَلِ من لم تتخلَّ عن دعمهم أو مساندتهم في أزماتهم المختلفة على مرِّ التاريخ.
مقترحات التحرُّك المصري:
قد يكون من الأحرى بمصر في ظل هذه التحديات الجسام أن تقوم بمراجعة سياستها الخارجية ثانيةً، وتكثيف جهودها في أفريقيا عبْر سياسة الاحتواء وتنويع مصادر المياه، وعدم الاعتماد على نهر النيل وحده، بل السعي نحو إيجاد سُبُلٍ بديلةٍ تحفظ الأمن المائي المصري؛ حال نفاذ مخططات إثيوبيا وحلفائها، فيمكن في هذا الإطار، السعي لاستكمال بعض المشروعات التي لم تُسْتَكْمَلْ في أفريقيا، مثل مشروع ربْط نهر الكونغو بنهر النيل؛ للتحكُّم في الموارد المائية بالدول المستفيدة والمتضررة من مشروع سد النهضة، مثل “مصر، والسودان”، عبْر استغلال هدْر المياه بنهر الكونغو التي تصُبُّ في المحيط الأطلنطي دون أيِّ استفادةٍ ملموسةٍ منه، أيضًا يمكن إعادة البتِّ في مشروع قناة جونجلي بجنوب السودان، التي بدأ العمل فيها من قِبَلِ مصر في سبعينيات القرن المنصرم، واستئناف أعمال الحفْر بها، إذا أُتِيحَتْ الفرصة لذلك.
على الجانب الآخر، يمكن لمصر أن تعمل على ترشيد استهلاك المياه عبْر استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، واستنباط أصنافٍ زراعيةٍ جديدةٍ مُوفِّرة للمياه مع إنتاجيةٍ عاليةٍ وعائدٍ ماليٍّ أكبر، وترشيد استهلاك المياه الجوفية، والمزيد من حسن إدارة توظيف المياه في مجالات الزراعة والصناعة، وتكثيفُ مصر لجهودِها لإعادة استخدام مياه الصَّرْف الزراعي ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه.
ختامًا:
إن ما آلت إليه الأمور باتفاقية عنتيبي للدخول حيِّز النفاذ قد لا يكون محمودٌ عُقْبَاه، لا سيما في ظل حالة الاختراقات المتكررة لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمياه، وبالتالي قد يحدث مناوشات واضطرابات في مستوى العلاقات بين دول المنبع، ودول المصبِّ؛ حال اتخاذ خطوات لا تضع في الحُسْبَانِ حقوق الأخيرة، وقد تتدخل أطراف ومنظمات دولية تُعرقل مساعي التنفيذ، أو على الأقل تضمن عدم الجور على حِصَصِ دولتيْ المصب في مياه النيل، وربما يطُول أَمَدُ هذه العملية وتتوقف مؤقتًا.
وقد تتحول المحنة إلى مِنْحة، وتفتح هذه المعضلة الباب أمام مصر للتوسُّع في مستوى العلاقات بينها وبين دول الحوض، والتوصُّل إلى بعض الموائمات التي تضمن حقوق مصر، بل وتشكيل جبهة تُمكِّنُها من الضغط مستقبلًا على أديس أبابا؛ لمراجعة سياساتها إزاء مصر، والتوقُّف عن استفزازها لها، بصفةٍ خاصَّةٍ، فقد تجاوزت كافَّة الخطوط الحمراء، وأخيرا وليس آخرًا؛ مصر لن ترضخ لهذه المحاولات الهزلية ولن تتهاون في حقوقها شعبها، أو تهديد أمنها المائي بأيِّ شكْلٍ من الأشكال.
