بعد عودة ترامب: العلاقات «الأمريكية – الإماراتية» بين الاستمرارية والتغيير

إعداد: ريهام محمد

باحثة في وحدة شؤون الشرق الأوسط

تتمتع الإمارات والولايات المتحدة بعلاقات إستراتيجية رفيعة المستوى، وفي أعقاب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، كانت الإمارات من أوائل الدول التي قدَّمت التهاني له؛ حيث هنَّأ “محمد بن زايد” الرئيس المنتخب ونائبه “جيمس ديفيد فانس”، متمنيًا لهما التوفيق، مُشدِّدًا على عُمْق العلاقات بين البلديْن والشراكة التنموية المتنوعة التي تُركِّزُ على اقتصاد المستقبل، وأعرب عن تطلُّعه لتعزيز هذه الشراكة، خلال المرحلة القادمة؛ لما فيه مصلحة الطرفيْن، وفْق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية^[1].

تعتبر العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات نموذجًا بارزًا لروابط الدول ذات المصالح الإستراتيجية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، فمنذ بدْء فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى في عام 2017، شهدت هذه العلاقة تحوُّلًا ملحوظًا عبْر مجالات متعددة، خاصَّةً في مجال الدفاع والأمن؛ ما أسَّس للإمارات مكانةً بارزةً كأحد أبرز حلفاء أمريكا بالمنطقة، ومع فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية، تُثار تساؤلاتٌ حوْل مستقبل هذه الشراكة، في ظل التطوُّرات المحلية والدولية المتغيرة، فكيف سيتشكل التعاون الإستراتيجي بين دبي وواشنطن مع عودة ترامب والتحوُّلات الجديدة في البيئة الإقليمية والدولية؟

الشراكة الإستراتيجية بين دبي وواشنطن إبَّان ولاية ترامب الأولى:

خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يناير 2017 حتى يناير 2021، تطوَّرت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ ملحوظٍ؛ ما عزَّز التعاون في عِدَّة مجالات، مثل الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، وارتقت إلى مستوى السياسة الخارجية.

على المستوى الأمني والعسكري: تعتبر الإمارات واحدةً من أكبر الدول المستوردة للعتاد الدفاعي الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث حصلت على أنظمة تسليح متقدمة، تشمل طائرات F-16 Desert Falcon وأنظمة الدفاع ضد الصواريخ والمروحيات.

• تمَّ توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائي (DCA) في عام 2017، والتي تُنَظِّمُ معظم جوانب الشراكة الدفاعية بين البلديْن، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق العسكري، وتسهيل وصول الجيش الأمريكي إلى القواعد العسكرية الإماراتية؛ لتيسير التدريب وتنفيذ العمليات المشتركة.

• وفي عام 2020، أبرمت صفقة لشراء الإمارات لـ50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وطائرات مُسيَّرة متطورة، وهي صفقة تُمثِّلُ أحد أكبر صفقات الطائرات المقاتلة في تاريخ العلاقة العسكرية بين الجانبيْن.^[2]

• الأمن المتبادل: يتقاسم البلدان مصلحة إستراتيجية، تتمثَّلُ في ضمان أمن منطقة الخليج العربي، خاصَّةً مع التهديدات الإيرانية والجماعات الإرهابية والصراعات الإقليمية؛ إذ تستضيف الإمارات القوات الجوية والبحرية الأمريكية في قواعد، مثل قاعدة “الظفرة الجوية” و”ميناء جبل علي” التي تُعتبر حيويةً بالنسبة للعمليات الأمريكية بالمنطقة.

في 2017، تمَّ توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائي (DCA)، والتي تحكم معظم جوانب التعاون الدفاعي بين الدولتيْن، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العسكري، وتسهيل وصول الجيش الأمريكي إلى القواعد الإماراتية، بجانب السماح بتنفيذ التدريبات والعمليات العسكرية المشتركة.^[3]

العلاقات الاقتصادية: تُعتبرُ الإمارات أكبر شريكٍ تجاريٍّ للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ إذ تتجاوز التجارة السنوية بينهما مليارات الدولارات، فتصدر الإمارات النفط والألمنيوم، بينما تصدر الولايات المتحدة الطائرات والآلات والمركبات، وخلال الولاية الأولى لترامب، وصل فائض التجارة الذي حققته الولايات المتحدة مع الإمارات إلى 11.68 مليار دولار عام 2020؛ ما جعله رابع أعلى فائض للولايات المتحدة مع دول العالم، وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلديْن 17.83 مليار دولار لعام 2020؛ ما يشير بقوةٍ إلى نموِّ العلاقة التجارية بينهما آنذاك.

كما تُعدُّ دبي مستثمرًا بارزًا في واشنطن؛ فشركات إماراتية، مثل “مبادلة” و”موانئ دبي العالمية” تملك استثمارات ضخمة في الأصول الأمريكية، وقد زاد الاستثمار المباشر للإمارات في الولايات المتحدة؛ ليصل إلى أكثر من 27.6 مليار دولار عام 2019.^[4]

الابتكار التكنولوجي: شهدت العلاقات في هذا المجال اهتمامًا متزايدًا؛ حيثُ تمَّ توقيع اتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة؛ منها اتفاقية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في 2019، وإطلاق “مبادرة الابتكار الأمريكية الإماراتية” في العام ذاته، واتفاقية التعاون في مجال الفضاء والابتكار التكنولوجي 2020، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين الشركات الإماراتية والأمريكية؛ لتعزيز الابتكار وخلْق فرص عمل جديدة.

على مستوى السياسة الخارجية: دعمت الإمارات سياسة ترامب تجاه إيران؛ حيث سعت كُلٌّ من دبي وواشنطن إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة؛ ما أدَّى إلى تعزيز العلاقات بين البلديْن.

• التطبيع مع اسرائيل: شهدت ولاية ترامب الأولى توقيع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر 2020، في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي “ترامب”، وهو حدثٌ ترك بصمةً كبيرةً على السياسات الإقليمية، وبذلك أصبحت الإمارات أول دولةٍ خليجيةٍ وثالث دولةٍ عربيةٍ تُوقِّعُ اتفاق تطبيع للعلاقات مع تل أبيب ضِمْنَ اتفاقيات أبراهام.^[5]

آفاق التعاون «الإماراتي – الأمريكي» بعد ولاية ترامب الثانية: التحديات والفُرَص:

على المستوى العسكري: بعد فوز ترامب بولاية ثانية، يُتوقع أن يستمر التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والإمارات بالإيقاع نفسه أو يزداد، خصوصًا في إطار التحالف ضد إيران وحماية مصالح الطاقة والأمن في منطقة الخليج وغيرها، ومع ذلك، من الممكن أن يسعى ترامب إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في تلك المنطقة، كما فعل خلال ولايته الأولى؛ ما قد يدفع الإمارات لتعزيز قدرتها العسكرية الذاتية وزيادة مستويات الاستقلال الدفاعي لديها، وفي هذا السياق، يمكن أن تزداد الصفقات العسكرية بين الدولتين؛ حيث تسعى الإمارات لشراء المزيد من الأسلحة المتطورة، مثل الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار وصواريخ الدفاع الجوي.

على المستوى الاقتصادي: قد يعمل ترامب على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلديْن، خاصَّةً في مجالات، مثل الطاقة والزراعة والبِنْية التحتيَّة؛ فتعتبر الإمارات مركزًا ماليًّا وتجاريًّا مهمًّا في المنطقة، وقد تستفيد من تلك السياسات لجذْب استثمارات أمريكية إضافية، سواء عبْر المشاريع المشتركة أو تسهيل الاستثمارات المتبادلة.

علاوةً على ذلك، ربما يواجه الاقتصاد الإماراتي أيضًا تحديات؛ نتيجة للتغيُّرات التي قد تحدث في السياسات التجارية العالمية (مثل الحروب التجارية) إذا ما اعتمد ترامب سياسات حمائية؛ إذ إنه معروفٌ بأن الأخير كان يؤكد على خفْض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على الشركات الأمريكية، وعلى الرَّغْم من أن هذه السياسات كانت تُعزِّزُ النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، إلَّا أنها قد تؤثر بشكلٍ مختلفٍ على دولٍ أُخرى كالإمارات.

مجال الفضاء: قد تكون دبي مرشحةً لتعزيز تعاونها مع واشنطن في قطاع الفضاء خلال إدارة ترامب؛ حيث قد تكتشف فُرَصًا أوسعَ للتعاون مع الشركات الأمريكية البارزة، مثل “سبيس إكس” و”بلو أورجين” لتطوير تقنيات الفضاء، خاصَّةً وأن الإمارات تعتبر رائدةً بين الدول العربية في هذا المجال، يأتي ذلك بعد أن تطوَّر التعاون الفضائي بين الإمارات والولايات المتحدة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، عندما أعلنت دولة الإمارات عن انضمام الولايات المتحدة كشريك إستراتيجي ضِمْن مشروع استكشاف المريخ وبرنامج رواد الفضاء ومشروع دراسة حزام الكويكبات، ويُعدُّ هذا المشروع الأول من نوْعه الذي يهدف لدراسة سبعة كويكبات في الحزام الرئيسي؛ ما يُسْهِمُ في تسريع تطوير القطاع الخاص للفضاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة؛ لذا من الممكن أن تتعمَّق دبي بالتعاون مع المزيد من الشركات الأمريكية بهذا الاتجاه^[6].

على المستوى التكنولوجي: فمن ناحيةٍ أخرى، كشفت الإمارات عن عُمْق شراكتها المتنامية مع الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي تستعدُّ لاستلام شحنات جديدة من شرائح “إنفيديا” المتطورة، بعد فرْض قيود أمريكية على تصديرها للصين، ومن المرجح أن يستمر دعْم ترامب لهذه الشراكة؛ نظرًا لأن الابتكار التكنولوجي يُعزِّزُ العلاقات بين البلديْن.

العملات المشفرة: تسعى إمارة دبي – مثلًا – لتصبح “عاصمة البلوك تشين” العالمية بحلول 2025، من خلال إطلاق مبادرات مثل “إستراتيجية دبي للبلوك تشين”، ومن ثمَّ فوْز ترامب ودعمه للتكنولوجيا المالية قد يؤديان إلى ازدهار الابتكار التكنولوجي المعنيّ بالعملات المشفرة داخل دول الخليج والإمارات خاصَّة؛ بفضل الدعم الحكومي لمبادرات، مثل “إستراتيجية دبي للبلوك تشين”، والتي تهدف لتحسين الخدمات الحكومية والتجارية، بالإضافة لإطلاق مشاريع جديدة المرتبطة بالمدفوعات الرقمية والعقود الذكية وتطبيقات العملات الرقمية في الإمارات.^[7]

ويمكن أن تؤدي هذه التحرُّكات إلى زيادة استخدام العملات المشفرة، فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية على مستوى الخليج، فضلًا عن إمكانية تحويل العملات الرقمية إلى أصول استثمارية موثوقة وآمنة نسبيًا.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة؛ قد تتوافق بعض سياسات ترامب مع مصالح دول الخليج بما فيها الإمارات بشكلٍ خاصٍ؛ ومع ذلك، فإن الأخيرة تُبْدِي توجُّهًا متزايدًا نحو الطاقة النظيفة؛ ما يؤدي إلى إبعادها عن السياسات التي دعمها ترامب الخاصَّة بالوقود الأحفوري، ومن المتوقع أنه خلال القمة المقبلة للأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ، ستظهر مواقف دول الخليج بما فيهم الإمارات تقارُبًا أكبر مع الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع الموقف المختلف للولايات المتحدة.

على مستوى السياسة الخارجية: تحت قيادة ترامب، الذي يُعرف بسياسة “أمريكا أولًا” وتقليل الدور الأمريكي في النزاعات الدولية، قد تظهر الإمارات كمرشحٍ رئيسيٍّ لاستضافة المحادثات بين “روسيا وأوكرانيا”، هذا الأمر يمكن أن يحدث خصوصًا في حال رغبة الولايات المتحدة في الابتعاد عن السَّاحة الأوروبية؛ بسبب بعض التباينات السياسية؛ إذ تحظى الإمارات بمكانةٍ دبلوماسيةٍ رفيعةٍ وعلاقاتٍ جيدةٍ مع كُلٍّ من “روسيا وأوكرانيا” وكذلك الغرب؛ ما يجعلها وسيطًا مقبولًا من قِبَلِ جميع الأطراف، ويساعد على تسهيل عملية التفاوُض، ويجعل منها نقطة انطلاق مثالية لمفاوضات السلام.

التحديات والاعتبارات:

رغم القوة التي تتمتع بها الشراكة العسكرية بين الدولتيْن، إلَّا أنها تعاني من تحديات عِدَّة، مثل الاختلافات في الرُّؤَى نحو بعض الصراعات الإقليمية، كما أن التقرُّب بين الإمارات والصين في مجالاتٍ كـ”البِنْية التحتيَّة وشبكات الجيل الخامس” يثير قلقًا في واشنطن حِيَالَ مستقبل التحالف الإستراتيجي واحتمالية تأثير زيادة المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين على الإمارات، خصوصًا إذا عزمت واشنطن على تقليل تعاونها الاقتصادي مع بكين.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قد تتجه السياسة الخارجية له نحْو تعديل يختلف عن سياسة الإدارة الحالية، وقد يعيد ترتيب أولويات العلاقات الإقليمي؛ ما يؤثر على علاقاته الثنائية، ومن الممكن أن تؤدي سياساته إلى زيادة الضغوط على الإمارات لتبنِّي مواقف مُعيَّنة تجاه قضايا حسَّاسة، مثل العلاقة مع “الصين وإيران”، ما يُمْكِنُ أن يُدْخِلَها في وضْعٍ مُعقَّدٍ يجمع بين مصالحها الإقليمية والدولية.

تعتبر أيضًا مسألة التعاوُن العسكري والدفاعي بين الولايات المتحدة والإمارات جزءًا أساسيًّا من إستراتيجياتهما؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن يستمر هذا التعاوُن لِلَعبِ دورٍ رئيسيٍّ في مواجهة التحديات الإقليمية المقبلة، وتحقيق توازُنٍ أكثرَ فعالية داخل المنطقة.

الخاتمة:

رغم أن ترامب تمكَّن من إقامة علاقةٍ متينةٍ مع دول الخليج، وخاصَّةً الإمارات، خلال ولايته الأولى، إلَّا أن هناك تغيُّراتٍ كبيرةً قد حدثت فيها على مدى السنوات الأخيرة؛ بما في ذلك تعزيز الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، فإن ثبات العلاقات يُعْزَى إلى حِفَاظ الدول الخليجية – بما فيها الإمارات – على قنوات التواصُل مع إدارة ترامب، خلال السنوات الأربع الماضية، مثل استثمارات صندوق “جاريد كوشنر”، وبعد عودة ترامب إلى الحُكْم قد يؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز العلاقات «الأمريكية – الإماراتية»  في مجالاتٍ عِدَّة، مثل “التعاون العسكري، التبادل التجاري، والفضاء”، وعلى الرَّغْم من بعض التحديات المحتملة في مجالات مثل المناخ؛ حيث إن ترامب قد يواصل سياسة تقليص التشريعات البيئية، فإن الإمارات ستظلُّ قادرةً على الاستفادة من السياسات الاقتصادية التي تُشجِّعُ على الاستثمار والتعاون التكنولوجي؛ وعليه ستبقى العلاقات «الإماراتية – الأمريكية» قوية، خصوصًا فيما يتعلق بـ”الأمن والتجارة”، لكن يبقى الأمر مُعتمدًا على كيفية تعامُل ترامب مع القضايا الكُبْرَى، مثل الحرب «الروسية – الأوكرانية» والملف النووي الإيراني والصراع «الإسرائيلي – الفلسطيني».

المصادر:

^[1] رئيس الدولة ونائباه يهنئون دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وكالة الأنباء الإماراتية وام، نوفمبر ٢٠٢٤.

https://linksshortcut.com/pAmmE

^[2] أمن دولي ـ أهمية العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات، سبتمبر 2024.

https://n9.cl/jwn9w5

^[3] المرجع السابق

^[4] الإمارات والولايات المتحدة تعززان التعاون التجاري وتبحثان خطط تنمية الشراكات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وكالة أنباء الامارات، سبتمبر 2021.

https://www.wam.ae/ar/details/1395302972597

^[5] ما المكاسب الاقتصادية التي حققتها الإمارات بعد عام على التطبيع مع إسرائيل؟، فرانس24، سبتمبر 2021.

https://n9.cl/jplrd

^[6] 4اتفاقات إستراتيجية تُعزّز التعاون الإماراتي الأميركي في «استكشاف الفضاء»، الامارات اليوم، مارس 2024.

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2024-03-17-1.1836096

^[7] هل يتغير موقف الخليج من العملات المشفرة بفوز ترامب؟، الخليج اونلاين، أغسطس 2024.

https://khaleej.online/AAzByq