بورصةُ إقليم قناة السويس: بين المكاسب والتحديات

مصطفى أحمد مقلد

مقدمة:

في ظلِّ التغيراتِ الجيوسياسيةِ المتسارعة، والتحولات العميقة في بنية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، تتوفرُ لمصرَ فرصةٌ استراتيجيةٌ لإعادة تعريف موقعها من مجردِ ممرٍ مائيٍ إلى مركزٍ فعّالٍ في حركة المال والسلع والتسويات الدولية.

ويمثّّل مشروع “بورصة إقليم قناة السويس” رؤيةً جديدةً لاستثمار الموقع الجغرافي، والمكونات اللوجستية والبشرية المتاحة، لتأسيسِ منصةٍ ماليةٍ–تجاريةٍ سياديةٍ تُمكّن مصرَ من لَعِبِ دورٍ محوريٍ في تمويل وتسعير السلع العابرة.

ويطرح هذا التقرير تصورًا لتطبيق نموذج مشابه لتجربة شنغهاي أو مركز دبي المالي، من خلال إنشاء منطقة مالية تجريبية ذات طابع تنظيمي مستقل داخل الإقليم، وبما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية، وتنويع الشراكات الاقتصادية.

الهدفُ الاستراتيجيُ من مشروع “بورصة إقليم قناة السويس”

يستهدفُ المشروعُ تعزيزَ المرونةِ الاقتصاديةِ المصرية عبر إنشاءِ منصةٍ ماليةٍ مستقلةٍ مرنةٍ، وتحقيقِ اختراقٍ جيوسياسيٍ ناعم في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال التحكم في بوابة التسوية التجارية للسلع الاستراتيجية، وتنويع أدوات التسوية (اليوان، اليورو، الدولار).

وما يُميز هذا المشروع أنه يستندُ إلى استغلال ما هو قائم: (الموانئ، المنطقة الاقتصادية، الموقع الجغرافي).

الفرصةُ الاستراتيجيةُ والتكامل الإقليمي:

يمثّل إقليم قناة السويس رصيدًا جغرافيًا واستراتيجيًا فريدًا لمصر، فهو يقع عند تقاطع ثلاث قارات (آسيا، أفريقيا، أوروبا)، ويمر من خلاله أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية، مما يجعلهُ أحدَ أكثر الممرات الملاحية حيوية في العالم. بالتالي يمكن تحويله إلى منصةٍ ماليةٍ، قادرةٍ على تقديم خدمات التسوية، التسعير، وتمويل التجارة، خاصةً أن الإقليمَ يضمُّ عددًا من الموانئ المحورية مثل بورسعيد، العين السخنة، وتتوفرُ فيه بالفعل بنيةٌ تنظيميةٌ مبدئية تتيح بعض الحوافز الاستثمارية.

وعلى الصعيد الدولي، يحظى المشروع بإمكانات تمويلية واعدة. فالصين تُولي اهتمامًا خاصًا بالإقليم ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، بوصفه نقطة وصل رئيسية بين آسيا وأفريقيا، بينما تُبدي الإمارات والسعودية استعدادًا لتوسيع استثماراتهما في مشروعات البنية التحتية المالية واللوجستية. كما أن وجودَ الإقليمِ على تماسٍ مباشرٍ مع أفريقيا يفتحُ أمامه فرصةً لتقديمِ نفسهِ كبوابةٍ لتمويل التجارة والخدمات المالية في أسواق ناشئة، ما يُعزز من موقع مصر كقوة مالية إقليمية فاعلة.

فالمنطقة الممتدة من قناة السويس إلى شمال أفريقيا والقرن الأفريقي تفتقرُ إلى منصةٍ متخصصةٍ في تسويةِ التجارة الدولية، أو تمويل السلع الأساسية، أو تداول العقود السلعية العابرة. وهنا لا تمثل بورصة قناة السويس خطرًا على المراكز الأخرى، بل تقدم نفسها كـ”منفذ وظيفي جديد”، يخدم شركات ومؤسسات من الخليج، الصين، الهند، وأوروبا، في بيئة تسوية متعددة العملات ومحايدة سياسيًا.

فضلًا عن ذلك، ينسجمُ المشروعُ مع التوجّهات المعلَنةِ للدولة المصرية في “رؤية مصر 2030″، لا سيَّما في ما يتعلق بتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل القومي.

خطواتٌ استراتيجيةٌ مقترحةٌ للتحول:

التحولُ إلى مركزٍ ماليٍ في إقليم قناة السويس يستدعي رؤية مرحلية، تبدأ بتجربة قابلة للتنفيذ. بحيث تبدأ الخطوة الأولى بصياغة تشريع خاص يُنشئ “منطقة مالية حرة” داخل الإقليم، تُدارُ بإطارٍ قانونيٍ وتنظيميٍ مستقلٍ عن المنظومة العامة، بما يشمل أحكامًا واضحةً للضرائب، العملات، تسوية النزاعات، وحقوق المستثمرين الأجانب. مع الاستفادة من نماذج دبي وشنغهاي والدوحة، لضمان الجاذبية المؤسسية للمستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.

وتفاديًا لأيِ تحفظاتٍ سياسيةٍ أو مؤسسيةٍ، ينبغي تقديمُ المشروعِ كأداةٍ سياديةٍ لتعظيم العائد من قناة السويس. ولذلك، يُستحسن أن يوضعَ المشروع تحت إشراف مباشر من الدولة، عبر وحدة خاصة تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

البورصةُ كأداة لكسر أزمة النقد الأجنبي:

تواجهُ مصرُ أزمةً مزمنةً في النقد الأجنبي تُعد من أخطر التحديات البنيوية التي تضغط على الاقتصاد الوطني. وتتمثل هذه الأزمة في اتساع الفجوة بين ما تحتاجه الدولة من عملة صعبة لتغطية وارداتها وخدمة ديونها، وبين ما تستطيع توفيره من خلال مواردها التقليدية مثل الصادرات والتحويلات والسياحة.

في هذا السياق، تمثّل بورصة قناة السويس مدخلًا غير تقليدي لتوليد النقد الأجنبي، ليس من خلال تصدير السلع أو جذْبِ تحويلاتٍ مباشرةٍ، بل من خلال تأسيس منصة لتسعير وتداول وتسوية السلع والخدمات العابرة. فالسلعُ التي تمرُ عبر الموانئ المصرية يوميًا—كالنفط، الغاز، القمح، الأسمدة، والسلع الجافة—تُقدَّر بمليارات الدولارات، لكنها تُسعَّر وتُموَّل وتُؤمَّن في مراكز خارج مصر. وتحويل هذه العمليات إلى داخل إقليم قناة السويس، من خلال بورصة متخصصة، يتيح لمصر اقتطاع حصة من العوائد النقدية المرتبطة بتجارة لا تملكها ولكنها تمر عبرها.

تتمثلُ القيمةُ الجوهريةُ لهذه البورصةِ في قدرتها على توليدِ تدفقاتِ نقدٍ أجنبيٍ من رسوم التداول، وخدمات التسوية، ومقابل استخدام الموانئ والمخازن، إضافة إلى دخول شركات أجنبية في الوساطة والتأمين والتمويل. والأهم من ذلك أن هذه التدفقات تأتي من أنشطة لا تتطلبُ إنتاجًا محليًا أو صادرات، بل من توجيه حركة التجارة العالمية نفسها إلى الداخل المصري مؤسسيًا. وهذه نقطةُ تحولٍ استراتيجيةٍ في كيفية فهم وإدارة النقد الأجنبي في الدولة.

إضافة إلى ذلك، تُتاح لمصر سيولةٌ متعددةُ العملات لا تمر عبر الاحتياطي الرسمي، بل تنشأ داخل منطقة تداول حر تتمتع بمرونة سيادية وإطار قانوني خاص. كذلك، تُمكّن البورصة مصر من جذب استثمارات نوعية، مثل بنوك الاستثمار العالمية، وشركات التداول السلعي الكبرى، ومؤسسات التمويل البحري. هذه الكيانات، حين تعمل داخل مصر، تُدخِل معها عملةً صعبةً حقيقيةً، وتُنشئ وظائفً عاليةَ القيمة، وتُغذي السوق المحلي من خلال أنشطة إنتاجية مالية، لا مجرد ضخ تمويل مؤقت أو مشروط.

ومن جانب آخر، تتيحُ البورصةُ أدواتٍ ماليةً جديدةً لتمويل التجارة من خارج النظام المصرفي المحلي، مثل العقود الآجلة المدفوعة مقدمًا، أو الصكوك القصيرة الأجل، أو التعاون مع بنوك إقليمية، وهذه الأدوات تخفف الضغط على البنوك المصرية في تدبير العملة الصعبة للاستيراد، وتمنح التجار المصريين والإقليميين أدوات سريعة ومرنة لتأمين السلع.

كما أنه كلما أصبحتْ مصرُ قادرةً على تسعير سلعها وتسوية صفقاتها وإدارة سيولتها عبر منصة محلية، ازدادت قدرتها على جذْب الاستثمارات طويلة الأجل وتحسين تصنيفها الائتماني، وازدادت أيضًا قدرتها على التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية من موقع قوة مؤسسية لا من موقع طلب التمويل الطارئ.

هل يمكنُ بناء مركز مالي دولي في بلد يعاني من نقص العملات الصعبة؟

التحوّل إلى مركزٍ ماليٍ–لوجستيٍ دوليٍ لا يشترط بالضرورة أن تمتلكَ الدولةُ فوائضَ من العملة الصعبة. بل على العكس، كثير من التجارب الدولية الناجحة بدأت من لحظات أزمة أو عزلة أو نقص في الاحتياطيات النقدية. من هذا المنطلق، فإن التفكير في إنشاء مركز مالي في إقليم قناة السويس يمثل أداة لتوليد النقد الأجنبي، وجذب الاستثمار النوعي.

وتجربة مدينة شنغهاي في الصين تُعد نموذجًا واقعيًا على هذا النهْج. ففي أوائل التسعينيات، كانت الصين تعاني من اقتصادٍ مغلقٍ، ونقصٍ شديدٍ في العملات الأجنبية، وعزلةٍ سياسيةٍ نسبيةٍ. ورغم ذلك، أطلقت الحكومة منطقة مالية تجريبية في شنغهاي، لم تكن ترتبط مباشرة بالبنك المركزي أو النظام المالي العام، لكنها أتاحت لمؤسسات مالية أجنبية الدخول والتداول والتسوية وفق نظام قانوني خاص. بمرور الوقت، تحولت هذه المنطقة إلى أحد أقوى المراكز المالية العالمية. الدرس المستفاد هنا أن المركز المالي لا يُبنى من فائضٍ قائمٍ، بل من قرارٍ سياسيٍ بخلقُ بيئةً تجريبيةً ذات سيادة مالية مرنة.

لماذا لا يمكن لبورصة القاهرة أن تحلَ محل بورصة قناة السويس؟

الاختلاف بين البورصتين وظيفي وهيكلي وسيادي، وهو ما يجعل البورصة المصرية غير مؤهلة – بحكم دورها وبنيتها – للقيام بالمهام الاستراتيجية التي تستهدفها بورصة قناة السويس.

تركز بورصة القاهرة على تداول الأوراق المالية (أسهم، سندات، أدوات مالية). وبالتالي، لا تتداخلُ مع بورصة إقليم قناة السويس، بل تتكاملان ضمن منظومتين مختلفتين: منظومة سوق المال المحلية، مقابل منصة تسعير وتسوية إقليمية للتجارة والسلع.

كما أن البورصةَ المصريةَ خاضعةٌ لقانون سوق المال المصري، وإشراف هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، مما يفرضُ قيودًا على تداول العملات الأجنبية، وإطلاق عقود آجلة للسلع، وجذْبِ مؤسساتٍ ماليةٍ أجنبيةٍ متعددة الجنسيات. كذلك تقع بورصة القاهرة في بيئة حضرية غير متصلة فعليًا بالموانئ، التخزين، أو حركة التجارة العابرة، بينما بورصة قناة السويس تقع ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتصل بموانئ استراتيجية (السخنة، بورسعيد) ويمكن ربطها بمراكز تخزين وتسليم، ما يجعلها مؤهلة للتسعير الحقيقي للسلع.

كما أن البورصة المصرية، رغم أهميتها محليًا، تُصنّف دوليًا كسوقٍ ناشئةٍ تقليديةٍ، لا تُستخدم حاليًا كمرجع تسعيري ولا كمركز تسوية للتجارة الإقليمية أو العابرة للحدود. بينما تستهدف بورصة قناة السويس أن تصبح منصة لتحديد الأسعار المرجعية لسلع الشرق الأوسط وأفريقيا ومركزًا للتسوية التجارية باليوان والدولار واليورو.

نماذجُ دوليةٌ مرجعيةٌ لبورصة قناة السويس:

تبرزُ الحاجةُ إلى الاسترشاد بتجارب دولية ناجحة لمراكز مالية ظهرتْ في دولٍ ناميةٍ، وقد يبدو نموذج شنغهاي هو الأبرز، لكنه ليس النموذج الوحيد أو الأكثر تطابقًا في جميع الجوانب.

تمثّل شنغهاي تجربةً فريدةً في بناءِ مركزٍ ماليٍ عالمي داخل نظام اقتصادي مركزي، حيث نجحت في إنشاء “منطقة تجريبية مالية” ذات بنية تنظيمية مستقلة، كانت منصةً لإطلاق بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتدويل اليوان، وتوسيع أدوات تسعير وتداول السلع، والجانب الأكثر ارتباطًا بمصر هو قدرةُ الدولة على إنشاءِ نظامٍ ماليٍ خاص لخدمة أهداف استراتيجية دون تغيير الإطار العام للنظام الاقتصادي الوطني.^[1]

ويمثّل مركزُ دبي المالي العالمي تجربةً ناجحةً في بناءِ بنيةٍ قانونيةٍ وتنظيميةٍ مستقلة داخل دولة ذات نظام قانوني تقليدي. وقد استطاع المركز جذب بنوك استثمار عالمية ومؤسسات تأمين وتمويل إسلامي، ويُعد اليوم أحد أبرز المراكز المالية في الشرق الأوسط، والجانب الأكثر ارتباطًا بمصر هو إمكانية تأسيس “منطقة مالية حرة” بقانون خاص، وبإشراف مباشر من الدولة، دون أن يُنظر إليها كتهديد للسيادة، بل كرافعة للسيطرة الاقتصادية.^[2]

كذلك نجحت بورصة داليان في الصين في تسعير سلع لم تكن الصين منتجًا رئيسيًا لها (مثل فول الصويا)، عبر بناءِ سوقٍ للعقود الآجلة ومراكز تخزين وخدمات لوجستية ذكية. واعتمدت البورصة على الحجم التجاري الهائل للصين كمستهلك وممر، والجانب الأكثر ارتباطًا بمصر هو القدرة على تسعير سلع تمرُ عبر الإقليم دون إنتاجها محليًا، مثل القمح والأسمدة والنفط، إذا توفرت بنية للتداول والتخزين والتسوية.^[3]

كما تحولت سنغافورة من مركزِ شحنٍ إلى مركزٍ ماليٍ ولوجستيٍ، وتستضيف اليوم واحدةً من أبرز منصات تسوية وتداول السلع في آسيا، رغم محدودية مواردها الطبيعية، والجانب الأكثر ارتباطًا بمصر هو كيفية استغلال الموقع الجغرافي في بناء دور مالي في التسوية والتسعير، دون الحاجة إلى إنتاج أو تصدير فعلي للسلع.^[4]

التحديات:

إن التحوّلَ إلى مركزٍ ماليٍ في إقليم قناة السويس لا يخلو من تحدياتٍ واقعيةٍ، فعلى المستوى الداخلي، سيكون هناك حاجةٌ لقانونٍ خاصٍ وهيئةِ تنظيمٍ مالية ينظمان عمل المركز المالي المزمَعُ إنشاؤه، وتدعيم البنية التحتية الرقمية والمالية في الإقليم.

أما على المستوى الإقليمي، فإن التحديَ الجيوسياسي الأكبر يتمثّلُ في أن مصرَ تدخل مجالًا يتسم بوجود مراكز مالية قائمة وتتمتعُ بتراكمٍ وظيفيٍ وثقةٍ استثماريةٍ، مثل مركز دبي المالي العالمي، ومركز قطر للمال، وهذه المراكز تحظى بدعم سياسي وتشريعي طويل الأمد، لكن يمكن لمصر أن تتبني استراتيجية “التكامل لا التنافس”.

ويمكن معالجة التحديات المؤسسية بإنشاء سلطة مالية وقضائية خاصة داخل الإقليم، تُشرف على نظام قضائي متخصص لحل النزاعات المالية.

ختاما، إن تحويلَ إقليم قناة السويس إلى مركزٍ ماليٍ ليس مجرد مشروعٍ اقتصاديٍ تقني، بل أداة استراتيجية للنفاذ المصري الهادئ إلى عمق المعادلات التجارية والمالية في محيطها الإقليمي والدولي. ويتطلب هذا التحولُ إرادةً سياسيةً واضحة، وتصورًا مرحليًا، وتنسيقًا دبلوماسيًا واقتصاديًا، لا سيما في ظل التحديات المالية العالمية الراهنة، وعليه، فإن تبنّي هذا المشروع سيُعد خطوةً نوعيةً نحو توسيع أدوات السياسة الخارجية الاقتصادية المصرية، وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل التقليدية، وإعادةِ تعريف قناة السويس كمصدرِ نفوذٍ استراتيجيٍ متعدد الأبعاد.

المصادر

^[1] المركز المالي الدولي.. https://linksshortcut.com/RwrAL

^[2] الإمارات من أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية.. https://www.moec.gov.ae/investment-environment

^[3] تداول السلع من خلال البورصة.. https://linksshortcut.com/PwTOP

^[4] مدينة الميناء: المدن الساحلية والمؤسسات التجارية: محفزات النمو الاقتصادي.. https://linksshortcut.com/tRKcw