تحرُّكٌ فرنسيٌّ نَشِطٌ في ليبيا: إعادة تموْضع أم محاولة لتعويض النفوذ المفقود؟

إعداد: رضوى الشريف

منسق وحدة شوؤن الشرق الأوسط

تُواصِلُ فرنسا تكثيفَ تحرُّكاتها الدبلوماسية في ليبيا؛ في محاولةٍ واضحةٍ لانتزاع زمام المبادرة في أزمة طال أَمَدُها؛ حيث شَهِدَ شهر أكتوبر الماضي، سلسلةً من اللقاءات المُكثَّفة التي أجراها بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، مع عددٍ من الشخصيات البارزة في السَّاحة الليبية، وفي هذا السياق، قام سولير بجولاتٍ حواريةٍ، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيْه عبد الله اللافي وموسي الكوني، بالإضافة إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة، كما التقى ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا.[1]

وفي الشرق الليبي؛ أجرى السفير الفرنسي “مصطفى مهراج”  لقاءاتٍ لاحقةً، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مع أبرز القادة السياسيِّين والعسكريِّين في الشرق، وهم المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات “الجيش الوطني الليبي”، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب. تمحورت محادثات هذه اللقاءات، حول السعْي إلى إيجاد مخرجٍ للأزمة الليبية، وتحديدًا إجراء الانتخابات، التي تعتبرها فرنسا مفتاح الحلِّ للأزمة السياسية المستمرة في البلاد.[2]

يبدو أن الرسائل التي حملها سولير في زيارته الأخيرة إلى ليبيا، تنُمُّ عن رغبةٍ في تجديد التأكيد على موقف فرنسا الثابت تجاه دعْم الانتخابات في ليبيا، وفي حين تظهر باريس بأنها مستعدة لتقديم الدعم اللازم للخروج من حالة الجمود السياسي، إلَّا أنها في الوقت نفسه لا تحمل رُؤْيةً إستراتيجية واضحة، حول كيفية التأثير في مسار الأحداث في البلاد.

وحتى الآن، لم تبرز خطة واضحة من قِبَلِ فرنسا، حول كيفية تفعيل هذا التأثير بشكلٍ جديٍّ؛ ما يطرح تساؤلاتٍ عن جدْوَى هذه التحرُّكات الدبلوماسية، هل هي مجرَّد محاولات لتسليط الضوء على التزام فرنسا تجاه ليبيا، أم أن هناك إستراتيجية طموحة تتجاوز المواقف الدبلوماسية واللقاءات الظاهرة؟

التحرُّك الفرنسي في ليبيا: مظاهر وآليات الدعم

من خلال هذه التحرُّكات الأخيرة، تظهر عِدَّة مظاهر رئيسية للجهود الفرنسية تجاه ليبيا، يمكن عرْضها في النقاط التالية:

دعم العملية الانتخابية

يُعدُّ دعْم العملية الانتخابية في ليبيا من أبرز أولويات السياسة الفرنسية في الوقت الراهن،  فمُنْذُ اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011، عانت البلاد من حالة الانقسام السياسي المستمر، ولم تتمكن من إجراء انتخابات شاملة تحقق الاستقرار السياسي المنشود.

وفي هذا الصدد، تسعى فرنسا لرفْع مستوى التنسيق بين الفاعلين الليبيِّين لتوحيد مواقفهم بشأن القوانين الانتخابية؛ في محاولةٍ لتسهيل إجراء الانتخابات بشكلٍ شفَّاف وذي مصداقية، يجدر بالذكر أن هناك العديد من الأطراف الداخلية في ليبيا التي لا تزال ترفض بعض شروط الانتخابات، وخاصَّةً فيما يتعلق بالقانون الخاص بترشُّح شخصيات معينة، مثل قانون الانتخابات الرئاسية الذي يُعدُّ محلَّ خلافٍ شديدٍ بين الأطراف المتنازعة، من خلال دعم عملية الحوار بين هذه الأطراف، تأمل فرنسا في لعب دور الوسيط الفاعل الذي يُسْهِمُ في تخفيف التوتُّرات حول هذه القضية الحيوية.

أشار سولير أيضًا إلى أن الانتخابات تُشكِّلُ فُرْصةً مهمةً لبناء الثقة بين الشعب الليبي والمجتمع الدولي، وقد عكست لقاءات المبعوث الفرنسي مع القادة السياسيِّين الليبيِّين أهمية هذا الملف؛ حيث أبدت الأطراف المختلفة التزامًا بالمسار الانتخابي، رغم العوائق السياسية والعسكرية، التي تحُولُ دون إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، مع أن هذه العملية قد تواجه العديد من التحديات، تبقى الانتخابات بالنسبة لفرنسا خطوةً أساسيةً نحْو تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا.

المقاربة الفرنسية المتوازنة تجاه الأطراف المحلية

إحدى أبرز سمات السياسة الفرنسية تجاه ليبيا هي تبنِّي نهْجٍ متوازنٍ مع مختلف الأطراف المحلية في شرق وغرب البلاد؛ حيث تدرك فرنسا أن الوضع في ليبيا مُعقَّدٌ، ويعكس انقسامات عميقة بين الأطراف المتصارعة، سواء كان ذلك بين الحكومة في طرابلس بقيادة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أو القُوَى العسكرية المتمركزة في الشرق، مثل الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، علاوةً على ذلك، هناك الانقسامات التي لا تقتصر على شرق وغرب ليبيا فقط، بل تمتدُّ أيضًا إلى المجموعات القبليَّة والجماعات المسلحة، التي تُشكِّلُ قوةً غير منغمسةٍ في الصراع السياسي المباشر.

في هذا السياق، تتبع فرنسا سياسةً غير منحازةٍ تجاه أيٍّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا، بل تسعى إلى الحفاظ على علاقاتٍ جيدةٍ مع الجميع،  ويختلف هذا النَّهْج الفرنسي عن القُوَى الدولية الأخرى، مثل إيطاليا، التي تدعم بشكلٍ كبيرٍ حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في غرب ليبيا، هذا التوجُّه الفرنسي يعني أن باريس تسعى لضمان علاقتها مع جميع الأطراف السياسية في ليبيا، بما في ذلك تلك الموجودة في الغرب، مِثْل حكومة عبد الحميد الدبيبة، وكذلك تلك الموجودة في الشرق، مثل الجنرال حفتر، من خلال هذه السياسة، تحاول فرنسا الحفاظ على موقفها الوسيط وتقوية العلاقات الثنائية مع كُلِّ الأطراف على حدٍّ سواء؛ ما يُعزِّزُ قدرتها على التأثير في مستقبل ليبيا.

تعزيز التعاون العسكري: أولوية إستراتيجية

تعتبر فرنسا التعاون العسكري مع ليبيا من بين أولوياتها الكُبْرَى في هذه المرحلة، وذلك في سياق التوتُّرات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصَّةً بعد مغادرتها العديد من دول غرب أفريقيا، في هذا السياق، جاءت التحرُّك الفرنسي الأخير؛ ليشمل أيضًا تعزيز التعاون العسكري بين البلديْن؛ حيث تمَّ التباحُث حول تعزيز الدعم للجيش الليبي، في إطار محاربة الإرهاب، وكذلك تعزيز التعاون بين فرنسا وقوات الجيش الليبي.

خلال السنوات الأخيرة، كانت هناك جهود متواصلة من قِبَلِ فرنسا؛ لتطوير علاقاتها العسكرية مع ليبيا، وهو ما تجلَّى في دعم باريس للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضُمُّ ممثلين عن مختلف الأطراف العسكرية الليبية، وتعمل هذه اللجنة على التنسيق بين الأطراف المختلفة؛ لخفْض التصعيد العسكري، وتسهيل التوصُّل إلى اتفاقات متعلقة بالأمن، وتعتبر هذه المبادرات جُزْءًا من سعْي فرنسا للاستمرار في لعب دورٍ فاعلٍ في دعم استقرار المنطقة.

الدوافع الإستراتيجية وراء التحرُّك الفرنسي في ليبيا

تتداخل حسابات فرنسا في ليبيا بين مصالح إستراتيجية اقتصادية وأمنية وعسكرية، وبين مخاوفها من تراجُع نفوذها وتقليص تأثيرها في منطقة، كانت تعدُّها جزءًا من مجالات نفوذها التقليدية، وتُشكِّلُ هذه الحسابات الأساس الذي يحرك سياسة فرنسا في ليبيا، والذي يتأثر بالعديد من العوامل على مختلف الأصعدة التالية:

المصالح الاقتصادية

تُعدُّ ليبيا من الدول الغنية بالموارد الطبيعي؛ حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز؛ ما يجعلها هَدَفًا رئيسيًّا للاستثمارات الفرنسية، وبعد الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011، شاركت فرنسا في دعم جهود التغيير السياسية والعسكرية، مستفيدةً من الفرص الاقتصادية التي تفتحها عملية إعادة الإعمار، بعض المصادر الغربية تُقدِّرُ قيمة إعادة الإعمار في ليبيا بنحْو 570 مليار دولار، وهو رقم قد يتضاعف في ظِلِّ الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبِنْية التحتيَّة في بنغازي ومناطق أُخرى، مِثْل طرابلس وسرت؛ نتيجة الصراعات المسلحة.[3]

واحدة من أبرز الشركات الفرنسية المستثمرة في قطاع الطاقة الليبي هي شركة توتال، التي تمتلك حِصَصًا كبيرةً في حقول النفط والغاز الليبية، وفقًا لتقارير فرنسية، تستحوذ توتال على حوالي 30% من حقل الشرارة، و24% من حقل  قاع مرزوق، و16% من حقل الواحة، كما تمتلك توتال 16.33% من شركة الواحة، وهي إحدى الشركات النفطية الكُبْرَى في ليبيا.[4]

علاوةً على ذلك، تحظى ليبيا بمكانةٍ مهمةٍ في مجال احتياطيات النفط؛ حيث تأتي في المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية، بينما يتجاوز احتياطي الغاز الليبي مايقارب من 53 تريليون قَدَمٍ مكعبٍ[5]، كما أن اهتمام فرنسا يتزايد بحجم احتياطيات الذهب في ليبيا، التي تحتلُّ المرتبة الثالثة في قارة أفريقيا بعد الجزائر وجنوب أفريقيا؛ حيث تقدر بعض التقارير، أن ليبيا تمتلك نحو 117 طنًّا من الذهب.[6]

من جهةٍ أُخرى، تُعتبر المنافسةُ الصينية في منطقة شمال أفريقيا وجنوب الصحراء في مجالات الطاقة والبِنْية التحتيَّة مصدر قلقٍ رئيسيٍّ لصانعي القرار الفرنسي، الذين يسعون لضمان استمرار نفوذهم في هذه المنطقة.

الاعتبارات السياسية

على المستوى السياسي، تُركِّزُ فرنسا على مواجهة التوسُّع التركي في ليبيا؛ إذ تتباين مواقف البلديْن بشكلٍ كبيرٍ على مستوى مُخْتلِفٍ من القضايا الدولية، وتُضافُ إلى هذه الخلافات الخصومة التاريخية التي تجمع بينهما، والتي تمتزج فيها الأبعاد السياسية والدينية والجيوسياسية، خصوصًا في ظِلِّ التنافُس على النفوذ في أفريقيا.

من جهةٍ أُخرى، يُلاحظ وجود تقارُبٍ دبلوماسيٍّ بين تركيا وإيطاليا، التي كانت ذات نفوذٍ كبيرٍ في الشمال الليبي، هذا التقارُب تجسَّدَ في سلسلةٍ من المحادثات الثنائية التي جرت بين أنقرة وروما، والتي تطرَّقت إلى ملفاتٍ عِدَّة، مثل أز

مة المهاجرين غير الشرعيِّين، تنظيم الانتخابات في ليبيا، وغيرها من القضايا الحاسمة، بينما تنظر فرنسا إلى هذه التحرُّكات، باعتبار أنها مساعٍ لتبادل المصالح على حساب مناطق نفوذها التاريخية في المنطقة.

ولا يمكن إغفال التنافُس «الإيطالي – الفرنسي» الذي يزداد حِدَّةً، خاصَّةً فيما يتعلق بقطاع الطاقة؛ فشركات “إيني” الإيطالية و”توتال” الفرنسية، تعتبر الواجهة الرئيسية لكُلٍّ من الدولتيْن في سعيهما للهيمنة على الموارد الطاقوية في ليبيا، وقد أثمرت هذه المنافسة عن توقيع إيطاليا عقودًا جديدةً للاستثمار في هذا القطاع مع حكومة الدبيبة؛ ما عزَّز حضورها في المنطقة، وفي المقابل، سعت فرنسا إلى تعزيز وجودها، من خلال تنظيم قِمَّةٍ تضُمُّ كبار القادة العسكرييِّن والأمنيِّين ولجنة “5+5″، وفْقًا لتقارير إعلامية فرنسية، في خطوةٍ تهدف إلى تأكيد نفوذها وعدم السماح بإقصائها من مُجْريات الأحداث في ليبيا.

التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية

تُشكِلُ قضية الهجرة غير النظامية تحدِّيًا كبيرًا للسياسة الداخلية الفرنسية، وتزداد أهمية هذه القضية، خاصَّةً في ظِلِّ تصاعُد المخاوف الأمنية والاقتصادية من تدفُّقات الهجرة عبْر البحر الأبيض المتوسط، خاصَّةً أن ليبيا تُعدُّ نقطة انطلاقٍ رئيسيةٍ للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، ومن هنا؛ يسعى التحرُّك الفرنسي إلى تعزيز التعاون مع السلطات الليبية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وتنظيم تدفُّقات المهاجرين، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجِذْرِيَّة التي تدفع الآلاف للانطلاق من ليبيا في رحلات محفوفةٍ بالمخاطر.

مواجهة النفوذ الرُّوسي

يُشكِّلُ النفوذ الرُّوسي في ليبيا، الذي يتجسَّدُ من خلال دعم موسكو للجيش الوطني الليبي بقيادة  الجنرال خليفة حفتر، أحد العوامل الرئيسة التي تدفع فرنسا للتحرُّك بشكلٍ أكبر؛ حيث تتزايد المخاوف الفرنسية من التوسُّع العسكري الرُّوسي في ليبيا، خصوصًا عبر مجموعة “فاغنر”، التي أصبحت جُزْءًا من التواجُد الرُّوسي العسكري في البلاد، فضلًا عن تطوُّر مظاهر هذا التواجُد ليصبح رسميًّا تحت مسمى ( الفيلق «الرُّوسي – الأفريقي» )، متخذًا ليبيا مقرًّا له، وبشكلٍ عامٍ، يتمركز تواجُد موسكو العسكري في مناطق إستراتيجية في ليبيا، مثل حقول النفط والقواعد العسكرية.

وبالنسبة لفرنسا، فإن هذا يُمثِّلُ تهديدًا كبيرًا لوجودها في المنطقة، خاصَّةً في الجنوب الليبي؛ حيث تتمركز بعض الموارد الإستراتيجية التي كانت تخضع لسيطرتها أو لسيطرة شركائها المحليِّين.

هذا التنافُس بين باريس وموسكو حول ليبيا، يعكس صراعًا أوسع في القارة الأفريقية؛ حيث تتداخل مصالح النفط، الأمن، والجغرافيا السياسية، وقد تجسَّد هذا الصراع في التصريحات المتبادلة بين المسؤولين الرُّوس والفرنسيِّين؛ حيث سبق أن اتهم وزير الخارجية الرُّوسي سيرغي لافروف، فرنسا بدعْم الإرهاب في ليبيا، وهو ما ردَّت عليه وزارة الخارجية الفرنسية، بتأكيد أن هذه الاتهامات لا تعْدُو كوْنها “أكاذيب مُخْزِية”. [7]

التحديات أمام الدور الفرنسي في ليبيا

على الرغم من الجهود المبذولة من قِبَلِ فرنسا لتعزيز دورها في ليبيا، إلَّا أن هناك العديد من التحدِّيات التي قد تُؤثِّرُ سلْبًا على قدرتها في تحقيق أهدافها، أبرز هذه التحديات هو التوسُّع الرُّوسي في شرق ليبيا؛ حيث يتعين على فرنسا مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا في الشرق الليبي؛ ما يُشكِّلُ تحدِّيًا كبيرًا لجهود باريس في المنطقة.

وإلى جانب روسيا، تواجه فرنسا تحدِّيًا كبيرًا آخر، يتمثَّلُ في الدور المتزايد لتركيا في غرب ليبيا؛ حيث تسعى تركيا إلى تعزيز تحالفاتها العسكرية والاقتصادية مع حكومة طرابلس.

وأخيرًا، يعاني الدور الفرنسي من ضعْفٍ في الصورة الذِّهْنية لدى بعض الأوساط الليبية، خصوصًا بعد التصريحات التي أدْلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن دعمه الكامل لإسرائيل في الحرب على غزة؛ ما أوجد حالةً من النُّفُور في بعض الدوائر الشعبية في ليبيا.

ختامًا:

تُعدُّ التحرُّكات الفرنسية الأخيرة في ليبيا ردَّ فِعْلٍ على ضعْف حضور باريس في أفريقيا، التي كانت تعتبرها ساحة نفوذٍ تقليديةٍ، فقد أدَّى تراجُع النُّفوذ الفرنسي في هذه المنطقة إلى خلْق فراغٍ سياسيٍّ وأمنيٍّ؛ ما دفع فرنسا للبحث عن بدائلَ لاستعادة دورها، وخاصَّةً في ليبيا، التي تعتبرها من أهمِّ الجبهات في الحرب ضد الإرهاب والهجرة غير النظامية، ومع ذلك تدرك فرنسا  أن فُرَص النجاح  بتعزيز نفوذها في ليبيا تبدو صعبةً وليست سهلةً، بسبب الرَّفْض الواسع للتواجُد الأجنبي على الأراضي الليبية، وبسبب التاريخ السَّيِّئ الذي تركته إبَّان تواجُدها السابق.

 المصادر:

[1] المنفي يبحث مع مبعوث ماكرون التطورات الإيجابية في ليبيا، بوابة الوسط الليبي، 1 أكتوبر، متاح على الرابط: https://alwasat.ly/news/libya/453092

[2] الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية في ليبيا،  21 أكتوبر، متاح على الرابط: https://shorturl.at/firni

[3] 570 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ليبيا، سكاي نيوز، 27 أغسطس، متاح على الرابط: https://shorturl.at/OpjKa

[4] Total acquires a 16.33% stake in the Waha Concessions in Libya, Total energies, 5 November, available at:  https://totalenergies.com/media/news/press-releases/Total-acquires-a-16.33-percent-stake-in-the-Waha-Concessions-in-Libya

[5] احتياطيات النفط والغاز الصخري في ليبيا.. ما حجمها وأين توجد؟ (خريطة)، الطاقة، 5 نوفمبر، متاح على الرابط: https://shorturl.at/MlQJB

[6] ليبيا تحتل المرتبة الثالثة أفريقياً في حجم احتياطي الذهب، بوابة الوسط، 5 نوفمبر، متاح على الرابط : https://alwasat.ly/news/libya/401784

[7] ماذا وراء اتهام لافروف فرنسا بدعم الإرهاب في ليبيا؟، اندبندنت بالعربية، 8 نوفمبر، متاح على الرابط : https://shorturl.at/tHe4I