شهدت العلاقات بين موريتانيا والولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب الأولى (2017-2021) استقرارًا ملحوظًا، تركز إبانها التعاون بين البلدين على الأمن ومكافحة الإرهاب، مع شراكة اقتصادية وتنموية محدودة، ومع إعادة انتخاب ترامب، تبرز التساؤلات حول مستقبل هذه العلاقة وإمكانية توسعها لتشمل مجالات أوسع وفقًا لأولويات السياسة الأمريكية في المنطقة، ويأتي ذلك في ظل الأهمية الاستراتيجية لموريتانيا ومواردها الطبيعية الغنية، التي جعلتها محور اهتمام وتنافس بين واشنطن، الصين، وروسيا، نظرًا لدورها الحيوي في استقرار الساحل الإفريقي وموقعها في الاستراتيجيات الدولية لمكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات.
الأهمية الاستراتيجية لنواكشوط:
تتميز موريتانيا بموقع فريد واحتياطات غنية من الموارد الطبيعية، حيث تقع نواكشوط على ساحل المحيط الأطلسي وتعمل كنقطة اتصال بين دول المغرب العربي وغرب إفريقيا، هذا الأمر يعطيها دوراً مركزياً في القضايا المتعلقة بإفريقيا جنوب الصحراء، كونها الدولة العربية الوحيدة في تجمع الساحل مما يعزز مكانتها ويزيد من اهتمام الدول الإقليمية والدولية بها، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي نظرًا لقرب موقعها الجغرافي من السواحل الأوروبية، كما أسهمت هذه الجغرافيا في جعل البلاد ساحة تنافس اقليمية بين الجزائر والمغرب، باعتبار أنها تعتبر أسرع وأمن طريق لتصدير السلع إلى دول غرب إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي وخليج غينيا.
ومن الناحية الاقتصادية؛ تُعتبر موريتانيا ثالث أكبر دولة إفريقية تمتلك احتياطيات الغاز الطبيعي؛ حيث تقدر الاحتياطيات الضخمة للغاز المسال بنحو 110 تريليونات قدم مكعب بعد نيجيريا والجزائر. بالإضافة لذلك، تمتلك موريتانيا موارد طبيعية هائلة الأخرى مثل الأسماك والحديد والذهب وغيرها؛ وتشكل الموارد المتجددة حوالي ثلثي الثروة الوطنية، إذ تمثل مصايد الأسماك وحدها ربع تلك الثروة.
وبفضل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية الغنية، باتت موريتانيا محور تنافس دولي، حيث تحظى باهتمام متزايد من إسبانيا، فرنسا، وحلف الناتو من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، مستفيدة من استقرارها النسبي وسط الفوضى الناجمة عن الانقلابات المتكررة في مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، ويترافق ذلك مع إدراك عالمي لأهميتها في مكافحة الإرهاب، إدارة النزاعات الحدودية، والتصدي للهجرة غير الشرعية. وقد مكّنها هذا الوضع من تبني سياسة الحياد الإيجابي، ما جعلها وسيطًا موثوقًا في حل النزاعات الإقليمية، ودعامة رئيسية لاستقرار الساحل الإفريقي والمنطقة ككل.[1]
العلاقات الثنائية بين الدولتين خلال ولاية ترامب الأولى:
كانت العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني تتميز بالاستقرار والهدوء، حيث لم يحدث تقارب أو توتر كبير بين الطرفين، حيث تولى الغزواني رئاسة موريتانيا في أغسطس 2019 بعد انتخابات اعتُبرت الأكثر شفافية في تاريخ البلاد، وجاءت تلك الفترة خلال النصف الثاني من ولاية ترامب، وأبدت إدارة ترامب ترحيبها بانتخاب محمد ولد الغزواني، حيث اعتبرت واشنطن انتقال السلطة السلمي من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى الغزواني كخطوة إيجابية تعزز الديمقراطية والاستقرار في موريتانيا، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية برقية تهنئة مؤكدةً على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.وعن الحديث حول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين إبان ولاية ترامب الأولى، فيمكن إبرازها على النحو الاتي:
العلاقات الدبلوماسية والسياسية: تتمتع موريتانيا والولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية مستقرة تستند إلى التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، حيث تكترث واشنطن بموريتانيا نظرًا لموقعها الجيوسياسي الهام في منطقة الساحل، وتلعب نواكشوط دورًا محوريًا في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف.
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، لم تسجل أي زيارات رسمية على مستوى الرؤساء بين موريتانيا والولايات المتحدة، إلا أن هناك العديد من الزيارات التي أجراها مسؤولون حكوميون من كلا البلدين لتعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي، بداية مع تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانيا في 2019، واعلان الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، عن إرسال وفد رسمي لحضور المراسم، برئاسة “جون ألكسندر الثالث”، المستشار الرئاسي السامي لشؤون الطاقة.[2]
وفي 2018، قام مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية وقيادة أفريكوم بزيارة نواكشوط لبحث مكافحة الإرهاب ودعم الجيش الموريتاني، كما زار وفد من وزارة الخارجية الأمريكية البلاد في 2019 لمناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان، خصوصاً بعد استبعاد موريتانيا من برنامج الأفضليات التجارية (AGOA)، وفي المقابل، قام وزير الخارجية الموريتاني بزيارة واشنطن في أكتوبر 2019 حيث اجتمع مع مسؤولين أمريكيين للتباحث حول تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، شارك قادة عسكريون من موريتانيا في اجتماعات مع القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) عام 2020 لتقوية التعاون الدفاعي، ورغم بعض التوترات المتعلقة بحقوق الإنسان، بقيت العلاقات بين البلدين قائمة ومستقرة.
على المستوى الاقتصادي: تميزت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال تلك الفترة، بتطورات متفاوتة، حيث استمر التعاون في بعض المجالات مثل الصيد البحري والطاقة، بينما تأثرت هذه العلاقة سلبًا بسبب الخلافات المتعلقة بمزاعم حول حقوق الإنسان وملف العبودية، مما أدى إلى فرض قيود على بعض الامتيازات التجارية التي كانت تستفيد منها موريتانيا.
من الناحية الاقتصادية، لم تكن الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا لموريتانيا عند مقارنتها بدول مثل الصين وفرنسا، لكن التعاون ظل موجودًا في عدد من القطاعات، حيث كان قطاع الطاقة يعد من أكثر المجالات الواعدة خاصة بعد اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي في المياه الموريتانية المشتركة مع السنغال، كما أبدت بعض الشركات الأمريكية رغبتها في الاستثمار بهذا القطاع رغم أن الشركات الأوروبية حصلت على النصيب الأكبر، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) دعمًا محدودًا لبعض المشاريع التنموية؛ إلا أن إدارة ترامب التي اتبعت سياسة تقليص المساعدات الخارجية لم تُظهر اهتماما بالتوسع في تمويل موريتانيا مما أدى الى تقليل بعض برامج الدعم التنموي.[3]
ومع ذلك، شهد عام 2019 انخفاضاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حين قررت إدارة ترامب استبعاد موريتانيا من برنامج الأفضليات التجارية (AGOA)، الذي يسمح لعدد من الدول الإفريقية بإرسال منتجاتها للأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية، جاء هذا القرار بناءً على مزاعم تتعلق بالعبودية والتمييز ضد الأرقاء السابقين بموريتانيا، وقد شكل هذا القرار ضربة قوية للاقتصاد الموريتاني خصوصًا وأن صادرات البلاد كالأسماك وبعض المنتجات الزراعية كانت تستفيد بشكل كبير من هذه التسهيلات التجارية، وعلى الرغم من جهود الحكومة الموريتانية لتحسين صورتها الحقوقية، فإن إدارة ترامب لم تعدل عن قرارها مما دفع نواكشوط للبحث عن شركاء اقتصاديين آخرين لتعويض الخسائر المحتملة، والجدير بالذكر هنا انه في أكتوبر 2023، أعلنت واشنطن بقيادة “جو بايدن” إعادة موريتانيا إلى البرنامج اعتبارًا من 1 يناير 2024، مشيدةً بالتقدم الذي أحرزته في مجال حقوق العمال والقضاء على السخرة.[4]
على الصعيد العسكري: أثناء رئاسة ترامب، أولت واشنطن اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، وخصوصًا في منطقة الساحل حيث تعمل تنظيمات متطرفة مثل القاعدة وداعش، وعلى هذا الأساس، أصبح التعاون بين الولايات المتحدة وموريتانيا في مجال مكافحة الإرهاب حجر الزاوية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفي هذا السياق، تعاونت واشنطن مع نواكشوط لتعزيز قدراتها الأمنية وتدريب قواتها العسكرية والأمنية داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية، وكان الغزواني، نظرًا لخلفيته العسكرية كقائد سابق للجيش، يُعتبر شريكاً موثوقاً فيه من قبل إدارة ترامب خاصةً فيما يخص جهود مجموعة دول الساحل الخمس(G5).[5]
قدمت الولايات المتحدة الدعم المالي والتقني لتحسين قدرات موريتانيا في مواجهة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود، كما شارك الجيش الموريتاني في تدريبات القيادة الأمريكية الأفريقية “فلينتلوك” و”فينيكس إكسبريس”، واستضاف “فلينتلوك 2020″، وعلى مدار أكثر من عقد مضى ، لعبت موريتانيا دورًا مهمًا في جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف بصفتها المقر التنفيذي لمجموعة الساحل وكلية الدفاع الخاصة بها.[6]
تأثير سياسة ترامب على العلاقة العسكرية: بالرغم من أن إدارة ترامب كانت تركز على تقليص التدخل العسكري الخارجي، إلا أن الشراكة مع موريتانيا استمرت ضمن إطار مكافحة الإرهاب بالساحل، ولم تتضمن الاستراتيجية الأمريكية إرسال قوات قتالية إلى موريتانيا بل اعتمدت بدلاً من ذلك على التدريب وتقديم الدعم اللوجستي والمعلومات، ورغم المخاوف المتعلقة بتقليص المساعدات الأمريكية لأفريقيا وتأثيره السلبي المحتمل على التعاون العسكري، إلا أنه استمر دعم موريتانيا بفضل أهميتها الأمنية بالمنطقة.
موقف موريتانيا تجاه سياسات ترامب الإقليمية: لم تتبنَّ موريتانيا مواقف صارمة إزاء السياسات الخارجية لإدارة ترامب لكنها سعت للحفاظ على توازن علاقاتها الدولية. جاء ذلك خاصةً مع التوجه الأمريكي نحو تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل؛ فرغم انضمام بعض الدول العربية لاتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات، إلا أن موريتانيا اختارت عدم الانخراط رسميًا فيها واحتفظت بموقف دبلوماسي متزن. كما استمرت في تعزيز روابطها القوية مع كل من فرنسا والصين رغم جهود إدارة ترامب للحد من النفوذ الصيني في إفريقيا.
آفاق العلاقات الموريتانية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية:
يمكن توضيح مستقبل العلاقات الثنائية بين الدولتين على النحو التالي:
التحول المحتمل في استراتيجية ترامب تجاه موريتانيا وأفريقيا:خلال ولايته السابقة، لم يُظهر ترامب اهتمامًا بارزًا بالقارة الإفريقية وقام بتقليص الميزانية المخصصة للمساعدات التنموية، لكن فوزه بولاية ثانية قد يدفعه إلى تبني نهج جديد أكثر براغماتية خاصةً مع تغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، فمن الممكن أن تعتمد إدارته سياسة تستند بشكل أكبر إلى المصالح الاقتصادية والاستثمارات المباشرة بدلاً من التركيز حصراً على المساعدات والتعاون الأمني هذا قد يجعل من موريتانيا، بموقعها الإستراتيجي وثرواتها الطبيعية الوفيرة شريكاً محتملاً في مشاريع أمريكية جديدة وبالأخص ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية.
الفرص الاقتصادية والاستثمارية المحتملة:
الاستثمار في مجالي الغاز والطاقة: تمتلك موريتانيا موارد غاز هائلة بالتعاون مع السنغال في مشروع “السلحفاة الكبرى آحميم”، الذي تديره شركة BP البريطانية، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في السنوات القليلة المقبلة، مما قد يدفع إدارة ترامب للضغط على الشركات الأمريكية الكبرى مثل “ExxonMobil” و”Chevron” ” للاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع تزايد المنافسة العالمية على مصادر الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، إذا قدمت موريتانيا حوافز استثمارية مغرية، فقد تصبح جاذبة لرواد الأعمال الأمريكيين المهتمين بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز الطبيعي المسال.
مشاريع البنية التحتية والتعدين:تُعتبر موريتانيا دولة غنية بالمعادن النفيسة مثل الحديد والنحاس والذهب، مما قد يؤدي إلى دخول شركات أمريكية في قطاع التعدين، كما يمكن أن يحصل تمويل أمريكي لمشاريع البنية التحتية، خصوصاً في مجالات الطرق والموانئ والمطارات لدعم الاستثمارات المستقبلية وربط الأسواق المحلية بالإقليمية.
تعزيز التعاون التجاري والتبادل الاقتصادي: تحت استراتيجية ترامب البراغماتية، قد تسعى نواكشوط لإعادة النظر في الشراكات التجارية بما يعود بالنفع على كل من الشركات الأمريكية والموريتانية بدلاً من إقصائها عن برنامج الأفضليات التجارية(AGOA) لعام 2019، أيضاً تتاح الفرصة لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة أو تسهيلات جمركية تساعد على زيادة الصادرات الموريتانية إلى الولايات المتحدة، خاصةً في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك.
التعاون العسكري والأمني:على الرغم من إمكانية التركيز أكثر على الاقتصاد والاستثمار، سيظل التعاون الأمني عنصرًا محوريًا لهذه العلاقة، ومن المتوقع أن تسعى إدارة ترامب إلى تقوية الشراكة العسكرية مع نواكشوط عبر التدريب المشترك وتزويد القوات الموريتانية بمعدات حديثة لمواجهة تهديدات الجماعات المسلحة. خلال ولايته الأولى، لم يكن ترامب مؤيداً قوياً لمجموعة ((G5، لكن مع تزايد النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا قد تقوم إدارته بإعادة تقييم سياستها مما يضمن زيادة الدعم اللوجستي والمالي للقوات الموريتانية كجزء من استراتيجيتها لاحتواء التهديدات الروسية بالمنطقة.
قيود وتحديات:
فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع موريتانيا، إلا أن هناك عدة تحديات لا يمكن تجاهلها، من أبرز هذه التحديات موجهة نواكشوط للانتقادات داخل واشنطن بشأن قضايا حقوق الإنسان. في بعض الأحيان تُطرح مواضيع مثل الحريات العامة ومحاربة العبودية، والتي تشكل نقطة تركيز رئيسية بالنسبة لسياسات واشنطن تجاه نواكشوط، كما أن معدلات الفقر في موريتانيا تظل مرتفعة، مما يستدعي زيادة الاستثمارات الأمريكية في مجالات حيوية كقطاع الطاقة والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، تعبر الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الروابط التي تقيمها موريتانيا مع دول معينة مثل إيران وروسيا، حيث تسعى الأخيرة لتوسيع خياراتها للتعامل مع التطورات الدولية.
في الختام:
يمكن القول إنه على الرغم من أن ولاية ترامب الأولى (2017-2021) لم تشهد تحولًا جوهريًا في العلاقات الموريتانية الأمريكية، حيث بقيت محدودة في التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، إلا أن إعادة انتخابه قد تحمل مفاجآت، فترامب، المعروف بقراراته المتقلبة ونهجه الاستثماري القائم على الصفقات، قد يعيد رسم السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا، ما قد يفتح فرصًا جديدة لموريتانيا لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع واشنطن، والحفاظ على استقلالية قرارها وسط منافسة القوى الكبرى، خاصةً في إطار الاهتمام المتزايد الذي عادةً ما تبديه أمريكا بمنطقة الساحل والنمو الملحوظ للاحتياجات الاستثمارية بقطاع الطاقة بموريتانيا.
المصادر:
[1] ريهام محمد، موريتانيا: منطقة رخوة أم فاعل استراتيجي مستقبلي؟، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات، سبتمبر 2024.
