يبدو أن العلاقةَ بين الخرطوم وأبوظبي قد وصلت إلى مُفْتَرَقِ طُرُقٍ، عقب إعلان مجلس الأمن والدفاع السوداني، في يوم الثلاثاء السادس من مايو الجاري، قطْع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحْب سفارتها وقنصليتها منها، واصفةً إياها، بأنها دولة عدوان، ولم يكن هذا القرار مُجرَّد خطوةٍ سياسيةٍ عابرةٍ، بل سبقه تراكُمٌ من الإشارات والتحرُّكات التي أوْحت بأن العلاقة بين لم تعُدْ تسير في اتجاهٍ واحدٍ، ويحمل هذا القرار في طيَّاته دلالاتٍ أوسعَ تُشكِّلُ اصطفافاتٍ جديدةً في المنطقة؛ لذا فالخطوة السودانية تفتح الباب أمام مرحلةٍ جديدةٍ من العُزْلة الإقليمية المتبادلة؛ ما يزيد من تعقيد المشهد المقبل ويجعل الوصول إلى تسويةٍ سِلْمِيَّةٍ أكثرَ صعوبةً، في ظلِّ بيئةٍ إقليميةٍ مشحونةٍ ومفتوحةٍ على احتمالات التصعيد.
قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطْع العلاقات مع أبوظبي
أعلنت السودان، يوم الثلاثاء 6 مايو الجاري، قطْع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات وسحْب سفارتها وقنصليتها منها، واصفةً إياها، بأنها “دولة عدوان”، وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمن والدفاع السوداني، أن السودان قرَّرت كذلك سحْب السفارة السودانية والقنصلية العامة من الإمارات العربية المتحدة، وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السودانية، إلى أن “العالم بأسره ظَلَّ يتابع – أكثر من عاميْن – جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمْن مواطنيه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبْر وكيلها المحلي ميليشيا الدَّعْم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي”[1].
وأوضح، أن الإمارات “عندما تيقَّنت من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحَرَتْه قواتنا المسلحة (القوات المسلحة السودانية)، المؤسسة الشرعية المنوط بها الذَّوْد عن حِيَاض الوطن والحفاظ على مقدراته، صعَّدت دعمها وسخَّرت المزيدَ من إمكانياتها لإمداد التمرُّد بأسلحة إستراتيجية متطورة”، واعتبر أن هذه الأسلحة ظلَّت تستهدف المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها استهداف مستودعات النفط والغاز، وميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق، وعرَّضت حياة ملايين المدنيِّين وممتلكاتهم للخطر؛ الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وبصفة خاصَّة أمن البحر الأحمر.
وأشار البيان، إلى أنه “واتساقًا مع نصِّ وروح المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت الدول الحقَّ في الدفاع عن نفسها”، فإن دولة السودان تحتفظ بـ”الحق في رد العدوان بكافَّة السُّبُل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيِّين واستمرار وصول المساعدات الإنسانية”[2].
دلالة توقيت إعلان السودان قطْع العلاقات مع أبوظبي
يأتي قرارُ السودان بقطْع علاقاتها مع الإمارات، وإعلانها دولة عدوان، عقب قرارِ محكمة العدل الدولية، في الخامس من مايو الجاري، رفْضَ الدعوى المُقدَّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات لعدم الاختصاص، كما قرَّرت شطْب القضية، وقالت المحكمة: إنه “لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد دولة الإمارات”، ورحَّبت دولة الإمارات بقرار المحكمة؛ استنادًا إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار، سيتمُّ رفْع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كافَّة الإجراءات المتعلقة بها بشكلٍ رسميٍّ، وأعلنت المحكمة، أنه لا توجد أدلة كافية تثبت تورُّط الإمارات في أعمال تُمثِّلُ خرْقًا مباشرًا للقانون الدولي أو انتهاكًا لسيادة السودان، ورفضها لمعادلة ” تحميل المسؤولية السياسية على أُسُسٍ ظرفيةٍ”، خاصَّةً عندما لا تُرْفَقُ بادعاءات مدعومة بإثباتات قانونية واضحة، ويمكن اعتبار هذا الرَّفْض تثبيتًا لمبدأ عدم تسييس آليات القضاء الدولي في صراعاتٍ داخليةٍ مُعقَّدةٍ.
ردُّ فِعْل الإمارات على قرار السودان بقطْع العلاقات
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الأربعاء السابع من مايو الجاري، أنها “لا تعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع في السودان قطْع العلاقات مع الإمارات، مشيرةً إلى أن ما وصفتها بـ”سلطة بورتسودان” ليست ممثلًا شرعيًّا للسودان وشعبه، وأكَّدت في بيانها، أنها لا تعترف بـ”قرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تُمثِّلُ الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم، وأن البيان الصادر عمَّا يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمسَّ العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقيْن”، وفْق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ” وام”، واعتبرت الخارجية الإماراتية أن القرار الصادر عن المجلس هو ردُّ فِعْلٍ عقب يومٍ واحدٍ فقط من رفْض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قِبَلِ سلطة بورتسودان.
ووصفت أبوظبي التصريحات الصادرة عن المجلس بالمناورة للتهرُّب من مساعي وجهود السلام، مشددةً على أن السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادةٍ مدنيةٍ ومستقلةٍ عن السلطة العسكرية، تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول، قيادة لا تقتل نصف شعبها وتُجوِّع وتُهجِّرُ النِّصْف الآخر، وفْقًا للبيان[3].
اتهامات السودان للإمارات بشأن دعمها لقوات الدعم السريع في الحرب السودانية
بدأت العلاقات بين الدولتيْن تدخل في منعطفٍ حَرِجٍ، في نوفمبر 2023م، عندما خرج الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة علنًا، واتهم الإمارات وتشاد بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع، حينها تبادل الطرفان طرْد عددٍ محدودٍ من الدبلوماسيِّين المُعْتَمَدِين لدى العاصمتيْن، وأبقيا على التمثيل الدبلوماسي بينهما، كما نشرت وكالة السودان للأنباء “سونا” لاحقًا ملفًّا، قالت: إنه يحوي أدلةً بشأن “حرب الإمارات على السودان”، قدَّمته الحكومة السودانية إلى مجلس الأمن، ويحتوى هذا الملف على مضبوطاتٍ مزعومةٍ لعددٍ من الأسلحة والقِطَعِ العسكرية وأجهزة الاتصال والتجسُّس التي يدَّعِي التقرير أنها إماراتية المصدر، إضافةً إلى عددٍ من وثائق الهوية لشخصيات إماراتية عُثِرَ عليها في مناطق شهدت معارك داخل السودان.
وفي السياق ذاته، اتهم التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المُقدَّم في الفقرة 2 من القرار 2676 (2023)، الصادر في 15 يناير 2024م، وكذلك بعض التقارير الصحفية الإمارات، بأنها ورَّدَتْ الأسلحة والذخيرة إلى قوات الدعم السريع بواسطة رحلات جوية عَبْر تشاد، ووفْقًا للمعلومات التي جمعها فريق الأمم المتحدة من مصادر في تشاد ودارفور، حول هذا الدَّعْم، كانت هذه الادعاءات “ذات مصداقية”، وورد في التقرير “كان لهذه القوة النارية الجديدة تأثيرٌ هائلٌ على توازُن القوى على الأرض، سواء في دارفور أم المناطق الأخرى”.
وشَمِلَ التقرير أنواع الأسلحة الموردة، مثل المُسَيَّرَات القتالية (UCAV)، ومدافع الهاوتزر، وقاذفات الصواريخ المتعددة، والأسلحة المضادةة للطائرات، مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة، التي شُوهدت في نيالا والفاشر والجنينة، بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على شقيق حميدتي ونائبه، عبد الرحيم دقلو، وبعض القيادات؛ بسبب الدور الفاعل في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك ارتكاب مذابح ضِدَّ المدنيِّين والقتْل العِرْقِيّ واستخدام العُنْف الجنسي[4]
كما قدَّمت الحكومة السودانية، في 29 مارس 2024م، شكوى رسمية في مجلس الأمن ضد الإمارات، متهمةً إياها بالعدوان، والتدخُّل في الشؤون الداخلية للبلاد، ودعت لضرورة التنديد علنًا؛ بما اعتبرته “عدوانًا” من الإمارات على السودان وشعبه، وتسميتها صراحةً، ومطالبتها – بشكلٍ حازمٍ – الكفَّ عن التدخُّل في الشؤون الداخلية للسودان، وتقول الحكومة السودانية: إن الإمارات “لعبت دوْرًا رئيسًا في إشعال الحرب، عبْر حليفها الداخلي ميليشيا الدعم السريع”، بينما ظلَّت الإمارات تنفي باستمرار هذه التُّهَم، مؤكدةً أنها ملتزمةٌ بدعم الحلول السِّلْمِيَّة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وأن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة دون أدلةٍ ملموسةٍ[5].
تاريخ العلاقات “الإماراتية – السودانية”
تعود العلاقات بين الإمارات والسودان إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، وحرص قادة الدولتيْن على تطوير العمل المشترك، في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية. وتُعدُّ السودان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، في ديسمبر 1971م، وقد أجرى الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، مُؤسِّس دولة الإمارات، زيارةً رسميةً للسودان، في 20 فبراير 1972، وكان الرئيس السوداني الراحل جعفر محمد نميري، أول رئيس دولة يزور الإمارات، في 23 أبريل 1972.
وتعمَّقت العلاقات بين البلديْن، بتأسيس الشيخ زياد بن سلطان آل نهيان، شارع “هيا بورتسودان” بطول (600) كم، والذي يُعدُّ من أهمِّ المشاريع القومية التنموية؛ نظرًا لأنه يربط بين ميناء السودان الرئيسي بوسط البلاد، وتأسَّست أول شركة حملت اسم “شركة الإمارات والسودان للاستثمار” في 1975، وخرجت منها عدة مشروعات تنموية، وكانت الشركة الأم لعِدَّة شركات منها “الإمارات” و”البحر الأحمر للاستثمار”.
وقد برز دور الإمارات في دعْم السودان في محطات فاصلة بتاريخها؛ حيث قدمت الإمارات بالتعاون مع المملكة السعودية حِزْمة مساعدات للسودان، تصل إلى 3 مليارات دولار، بعد عزْل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019م، ولعبت الإمارات دورًا في توقيع اتفاق سلامٍ تاريخيٍّ بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المُسلَّح، في 3 أكتوبر 2020م.
مستقبل العلاقات “الإماراتية – السودانية”
يبدو أن مستقبل العلاقات “السودانية – الإماراتية” بعد قرار السودان قطْعَ العلاقات غامضًا ومُعقَّدًا، في ظِلِّ التصعيد الراهن والتوتُّر غير المسبوق بين البلدين، فبعد أن كانت الإمارات تُعدُّ من أبرز الداعمين للسودان في مراحل متعددة، أصبح الجفاء السياسي عنوان العلاقة؛ ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متباينة تتراوح بين القطيعة الطويلة الأمد ومحاولات محتملة للتهدئة؛ في حال تغيَّرت الظروف السياسية أو ظهرت ضغوط إقليمية ودولية، ومن غير المتوقع، أن تعود العلاقات إلى طبيعتها في المدى القريب، خصوصًا مع إصرار السودان على اتهام الإمارات بلعب دوْرٍ سلبيٍّ ومباشرٍ في دعْم طَرَفٍ مُسلَّحٍ ضد الدولة، وهي تهمةٌ شديدة الخطورة تمسُّ السيادة الوطنية.
وسيؤدي قرار السودان بقطْع علاقاته الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سلسلةٍ من التداعيات العميقة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، سواء داخل البلاد أو على الصعيد الإقليمي والدولي، ونجد أن هذا القرار أدخل العلاقات بين البلدين في مرحلةٍ غير مسبوقة من التوتُّر، وزاد من حِدَّة الانقسام الإقليمي حول الأزمة السودانية، وسيكون له تَبِعَاته في العديد من المجالات، ومن أبرز التداعيات الإنسانية المترتبة على هذا التصعيد، تعليق الأمم المتحدة وبعض الوكالات الدولية رحلاتها الإنسانية إلى مدينة بورتسودان، بعد تعرُّض مطارها ومنشآتها الحيوية لقصْفِ نُسِبَ إلى قوات الدعم السريع المدعومة – بحسب الخرطوم – من قِبَلِ الإمارات.
على الجانب الاقتصادي، يُشكِّلُ قطْع العلاقات ضربةً مُوجِعَةً للسودان؛ إذ إن الإمارات كانت من أكبر المستثمرين والداعمين للاقتصاد السوداني، وخصوصًا في مجالات الذهب والثروة الحيوانية؛ ما قد يؤدي إلى فُقْدان السودان لفُرَص تمويل واستثمار كانت تُشكِّلُ رافعةً اقتصاديةً في ظِلِّ الأزمة.
على المستوى الداخلي، انعكس القرار – بشكلٍ واضحٍ – على المشهد السياسي السوداني؛ حيث وَجَدَ فيه أنصارُ الجيش ومجلس السيادة خطوةً حاسمةً في مواجهة ما يعتبرونه “تدخُّلًا خارجيًّا”، في حين عبَّر آخرون عن قلقهم من عزْل السودان عن شركائه الإقليميِّين وفُقْدان الدَّعْم العربي في مرحلةٍ حَرِجَةٍ، كما أدَّى التصعيد إلى إرباك جهود الوساطة الدولية، خصوصًا بعد اتهام السودان للإمارات بعرقلة محادثات السلام في جدة والدوحة؛ ما يُنْذِرُ بتعقيدٍ أكبر في المشهد السوداني، ويجعل التوصُّل إلى تسوية سياسية أمرًا أكثر صعوبةً في المستقبل القريب، وعلى الرغم من ذلك، فإن السياسة الدولية كثيرًا ما تشهد تقلُّبات، وقد تطرأ مُسْتَجَدَّات تؤدي إلى فتْح قنوات اتصال غير رسمية، خاصَّةً إذا انتهت الحرب في السودان أو تغيَّرت موازين القوى السياسية في أحد البلديْن؛ لذا فإن مستقبل العلاقات يظَلُّ مرهونًا بالتطوُّرات الميدانية والسياسية، سواء داخل السودان أو في الإقليم.
ختامًا:
يعتبر قرار الخرطوم بقطْع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي خطوةً تعكس تصعيدًا غير مسبوقٍ في العلاقة بين بلدين كانت تربطهما شراكات سياسية واقتصادية وإنسانية متينة، ويحمل هذا التوتُّر تداعيات محتملة على المصالح المتبادلة، خاصَّةً في مجالات الاستثمارات والتنمية التي لعبت الإمارات فيها دورًا مهمًا داخل السودان، خلال السنوات الماضية، ومع ذلك، فإن العلاقات الدولية لا تخلو من الأزمات العابرة، وغالبًا ما تتيح مثل هذه اللحظات الصعبة فُرَصًا لمراجعة المواقف وإعادة تقييم المصالح والأولويات، ولذلك، يبقى الأمل قائمًا في أن تشهدَ المرحلةُ المقبلةُ تحرُّكات دبلوماسية إقليمية أو دولية تُسْهِمُ في رأْبِ الصَّدْع وتهيئة المناخ لعودة الحوار بين البلديْن، خاصَّةً مع إدراك الطرفيْن أن الاستقرار والتعاون يصُبَّانِ في مصلحة شعبيْهما والمنطقة بأكملها.
[4] محمد تورشين، الدور الإماراتي في حرب السودان : الدوافع والأبعاد، مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، 2024م، متاح على: https://www.dimensionscenter.net/ar
[5] أيمن إبراهيم، محطات من الأزمات بين السودان والإمارات سبقت قطع العلاقات، العربي الجديد، 7 مايو 2025م، متاح على: https://www.aajeg.com/politics
