تطوراتُ العلاقات المصرية التركية: قراءة في تصريحات هاكان فيدان

إعداد: أماني السروجي

باحث في برنامج دراسات الدول التركية

تمثّل العلاقاتُ المصرية–التركية أحد أهمِّ مسارات التفاعل في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، إذ انتقلت من مراحل توترٍ وقطيعةٍ إلى أفقٍ جديدٍ من الشراكة والتنسيق الاستراتيجي، هذا التحول لم يأتِ بمعزلٍ عن السياقات الإقليمية والدولية الضاغطة، بل يرتبط بتشابك مصالح الدولتين في قضايا حيويةٍ، سواء على صعيد استقرار الإقليم أو إعادة تشكيل خرائط النفوذ الاقتصادي والأمني.

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأخيرة في مقابلةٍ موسّعة في برنامج “يحدث في مصر في 18 سبتمبر 2025، لتؤكد هذا التحول النوعي، حيث قدٌم فيدان قراءةً شاملةً للعلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة، حدّد فيها مكامن التقارب والتعاون وأشار إلى مجالاتٍ استثماريةٍ وأمنيةٍ وجيوستراتيجية مشتركة، وأبرز إرادة سياسية مشتركة لرفع مستوى العلاقات إلى أفق استراتيجي جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويعكس إدراك الجانبين لأهمية التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الراهنة وصياغة ترتيبات إقليمية أكثر توازنًا.

لذا يهدف هذا التقرير إلى تفكيك أبرز مضامين خطاب فيدان، ورصْد دلالاته في سياق التحولات الراهنة في العلاقات الثنائية والإقليمية.

أولًا: تقييم مستوى تقدم العلاقات الثنائية

أكدت تصريحات هاكان فيدان إلى أن العلاقات المصرية–التركية تشهد حاليًا لحظةً تاريخيةً نوعيةً، وصفها بأنها وصلت إلى “أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث”، هذه المقاربةُ تعكس إدراكًا تركيًا أن مرحلة التوترات السابقة قد انتهت لصالح مسار جديد يتسم بالمرونة والقدرة على الحوار المباشر، سواء على المستوى البيروقراطي أو السياسي، وهو ما يعني أن مستوى التواصل لم يعدْ محصورًا في الأبعاد الرمزية، بل أصبح مؤسسًا على قدرة متبادلة لإدارة الملفات الشائكة عبر قنوات رسمية مستقرة، وهو ما يعزز من قوة الشراكة الثنائية.

وقد أرجع فيدان هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في:

• قوة الروابط الشعبية: حيث أشار إلى أن “علاقة الأخوَّة بين البلدين والروابط بين شعبيهما، كانت دائماً ممتازة، وقد يعكس هذا الخطابُ محاولةً لتأطير العلاقات ضمن نموذجٍ يقوم على “الأخوة السياسية” بقدر ما يقوم على “الأخوة الشعبية”، فقد أشار إلى أن الروابط بين الشعبين كانت دائمًا قوية، وأن أوْجهَ التشابه التاريخية والثقافية تشكّل قاعدةً صُلبةً لهذه العلاقات.

• التفاهم على مستوى النخب: أكد أن “العلاقة بين النُّخب السياسية، سواء على الصعيد البيروقراطي أو الحكومي، وصلت بالفعل إلى مستوى ممتاز، لأننا أصبحنا قادرين على مناقشة كل القضايا”، وهو ما يعكس انتقال العلاقات من مستوى العلاقات الرمزية إلى مستوى الشراكة الفعلية القائمة على التفاهم المتبادل والمصالح المشتركة.

كما قدّم فيدان تفسيراً دبلوماسياً للتوترات السابقة بين البلدين بلغة تصالحية حيث قال: “بعض ما شهدناه من توترات في السابق، إنما كان منبعه حُبَّ الدولتين لبعضهما البعض، فالعتاب إنما يتولّد من المحبة”، في محاولةٍ لتجريد الخلافات من بعدها السياسي الحاد، وإعادة تأطيرها باعتبارها نتاجًا طبيعيًا لعلاقةٍ قريبةٍ ومعقّدةٍ في آنٍ واحدٍ، وأضاف أن “موقف قادة الدولتين المتبصر والحكيم تجاوز هذه المراحل، والعلاقات اليوم آخذةٌ في منحى جيد للغاية”، مما يعكس مقاربةً تركيةً جديدةً تتجنّب استدعاء رواسب الماضي، وتركز على إبراز دور القيادتين في تجاوز تلك المرحلة.

ثانيًا: أبرز مجالات التعاون المختلفة بين البلدين

1- التعاون الاقتصادي والتجاري: ركز فيدان على إبراز البُعد الاقتصادي باعتباره المكوّن الأكثر صلابةً في مسار العلاقة، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين وصلت لمستوى ممتاز، فقد تجاوز حجم التبادل التجاري 9 مليارات دولار مع وجود هدف مشترك لرفعه إلى 15 ملياراً خلال السنوات المقبلة، إلى جانب توسع الشركات التركية في السوق المصرية ومشروعات مشتركة في البنية التحتية والطاقة، ويعكس هذا التوجّهُ قناعةً متبادلةً بأن الاقتصاد يشكّل الضامن الأكثر استقرارًا للتقارب، إذ يخلق شبكة مصالح متداخلة تقلل من فرص العودة إلى القطيعة.

كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية ومشاريع التنمية، مؤكداً أن هذه التحولات تعزّز من مكانة مصر كوجهةٍ استثماريةٍ نموذجيةٍ في المنطقة، وأكد على ضرورة بذْلِ مزيدٍ من الجهود التنفيذية لتحويل النوايا والرؤى المشتركة إلى مشروعاتٍ فٌعليةٍ على الأرض، بما يرسّخ البعد الاقتصادي كرافعة رئيسية للشراكة السياسية بين البلدين.

2- التعاون الأمني والدفاعي: أما في البعد الأمني، فقد شدد فيدان على أن التهديداتِ المتزايدةَ في المنطقة تفرض تعزيز التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية المشتركة، وأشار إلى أن أنقرة، التي تبنّي شراكاتٍ دفاعيةً مع دولٍ أخرى مثل السعودية، تسعى إلى تطوير مسار موازٍ مع القاهرة، هذا التوجه يضع مصر وتركيا أمام فرصة لتنسيقٍ أمنيٍ أكبر، لا سيَّما في ظل تقاطع مصالحهما في البحر الأحمر وشرق المتوسط، وقد جاءت التدريبات البحرية المشتركة المصرية التركية هذا الأسبوع كدليل ملموس على تنامي مسار العلاقات الثنائية في هذا المجال.

3- التعاون في القضايا الإقليمية: في الملفات الإقليمية، أقرّ فيدان بأن البلدين تجاوزا تباينات أولية في بعض الملفات لا سيَّما ليبيا، وهو ما يوضح قدرة الحوار والثقة المتبادلة على تضييق فجوات المواقف، أما في قضايا أكثر حساسية مثل غزة وفلسطين، فقد شدد على أن التنسيق بين القاهرة وأنقرة وصل إلى درجةٍ عاليةٍ، بحيث بات يُنظر إلى جهودهما كتحركٍ واحدٍ يخدم القضية الفلسطينية ويَحدُّ من الانعكاسات الإنسانية والسياسية للصراع، كذلك، أشار فيدان إلى أن مقاربة البلدين إزاء السودان تسير على نحو متقارب، ما يفتح المجال أمام بلورة رؤيةٍ مشتركةٍ لمواجهة تداعيات أزماته على الأمن الإقليمي.

ثالثًا: الدعوة إلى تحالف عربي–إسلامي

قدّم فيدان طرحًا متقدّمًا لرؤيةٍ تقوم على إعادة ترتيب أولويات الأمن الإقليمي ضمن أجندة الشرق الأوسط، بحيث لا يظلُ التعاونُ مقتصرًا على الاقتصاد والتكنولوجيا، بل يمتد ليشملَ إطارًا أمنيًا مشتركًا يواجهُ التحدياتِ المتصاعدة، ما يعكس إدراكًا تركيًا متزايدًا بأن غياب منصةٍ إقليميةٍ جامعةٍ يترك فراغًا يسمح بتكريس التدخلات الخارجية وتوسيع دائرة التهديدات الأمنية، الأمر الذي يدفع أنقرة إلى محاولة صياغة مقاربةٍ جديدةٍ تربط بين مفهومي “السيادة المتبادلة” و”الملكية الإقليمية للأمن”.

كما ركّز على أن التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة – ولا سيَّما العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف البنى التحتية في لبنان وسوريا وإيران واليمن، – أسهمت في إعادة صياغة الديناميكيات الإقليمية، وأشار بشكلٍ خاصٍ إلى الهجوم على قطر خلال مساعي الوساطة، باعتباره دلالةً على أن إسرائيل تجاوزت حدود الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي إلى اعتماد سياسة توسعية أوسع نطاقًا، وهي إشارةٌ تحمل بعدًا مهمًا، حيث توحي بأن أنقرة ترى في التحركات الإسرائيلية تهديدًا مباشرًا لبنية الاستقرار الإقليمي، ما يبرر السعي إلى إطار أمني جديد يضمن توازن المصالح.

من هذا المنطلق، طرح فيدان إمكانية تأسيسِ منصةٍ أمنيةٍ عربيةٍ–إسلاميةٍ موحدةٍ، تستند إلى ما وصفه بـ “نضج الدولة القومية” داخل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، فاستقرار الهياكل الوطنية في عدد من هذه الدول، وفق الرؤية التركية، يفتح الباب أمام الانتقال إلى نظامٍ سياسي وأمنيٍ أكثر تكاملًا، شبيه بالتجارب التكاملية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، يضمُّ قوى إقليميةً أساسية في الشرق الأوسط مثل مصر والسعودية وتركيا والأردن، إلى جانب دول إسلامية وازنة في آسيا مثل باكستان وماليزيا وإندونيسيا، بل وحتى إيران.

وهو طرحٌ يعكس محاولة تركية لدفع المنطقة نحو تحقيق مفهوم “الملكية الإقليمية للأمن”، وهو الإطار الذي لطالما تروّجُ له أنقرة كبديلٍ عن المعادلات الأمنية التقليدية التي اعتمدت لعقودٍ على التدخلات الخارجية، كما ينطوي على دلالتين: الأولى أن أنقرة تراهن على قدرة المؤسسات الإقليمية القائمة على لَعبِ دورٍ أكثر فاعلية، والثانية أنها تسعى إلى إعادة توظيفها كإطار جامع يتجاوز حالة التباعد الراهنة.

كما أشار إلى أن الأساس لأي منظومةٍ أمنيةٍ مشتركةٍ هو احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، بما يضمنُ الحد الأدنى من الثقة المتبادلة بين الأطراف الإقليمية، فبدون التزامات صريحة بالسيادة، لا يمكن بناء تعاونٍ أمنيٍ فعّالٍ أو إطلاق مشاريع اقتصادية وتكنولوجية وأمنية مشتركة، وفي هذا السياق، برزت إشارة فيدان إلى أن القيادة السياسية الإقليمية ستكون العنصر الحاسم في تحويل الرؤية إلى واقع، وهو ما يعكس إدراكًا لأهمية الإرادة السياسية قبل البنى المؤسسية.

رابعًا: الرؤية المستقبلية لمسار العلاقات الثنائية

تعكسُ رؤية هاكان للمستقبل أن العلاقات المصرية–التركية ما زالت في طور التأسيس، وأن ما تحقق حتى الآن يمثّل بدايةً لمسارٍ أوسع يمكن أن يُثمرَ عن شراكةٍ استراتيجيةٍ متقدمة، فالإشارة إلى أن “كل شيء لا يزال في بدايته” تعكس قناعة بأن الإمكانات المتاحة لدى البلدين لم تُستثمر بعد بشكلٍ كاملٍ، وأن الجمع بين القدرات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية يمكن أن يحوّل هذه العلاقة إلى رافعةٍ إقليميةٍ مؤثرة، كما أن تأكيده على العمل “بشكل احترافي” يوحي بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى بناء مؤسسات وآليات متابعة عملية تتجاوز الطابع التصريحي أو البروتوكولي، بما يضمن تفعيل الاتفاقات وتحويل الإرادة السياسية إلى إنجازات ملموسة.

كما يمكن قراءة تصريحات فيدان كدعوةٍ لتكريس هذا المسار عبر خطواتٍ تنفيذيةٍ تعكس جدّيةَ الطرفين في بناء علاقةٍ مؤسسيةٍ قادرة على الصمود أمام التحديات، وتعزز من مكانة القاهرة وأنقرة كفاعلين محوريين في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي.

يمكن النظر إلى هذه التصريحات باعتبارها تعبيرًا عن براجماتية تركية تسعى إلى بناء علاقةٍ مَرنةٍ مع مصر، تقوم على تعزيز المصالح الاقتصادية، والانخراط في تعاونٍ أمنيٍ، مع السعي إلى تقليل أثر الملفات الخلافية، ونجاح هذا المسار يتوقّف على قدرة الطرفين على بناء مؤسسات مشتركة تُضفي طابعًا مستدامًا على التعاون، سواء عبر لجانٍ اقتصاديةٍ لمتابعة تنفيذ الاتفاقات أو قنوات تواصل أمنية لإدارة الأزمات المحتملة.

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أنه رغم دفء الخطاب، يبقى التقارب محكومًا ببراجماتية الطرفين، ومن ثَمَّ، فإن العلاقاتِ مرشّحةٌ للتحرك في مسار “شراكة حذرة” توازن بين التعاون الاقتصادي والسياسي، مع إبقاء الملفات الشائكة قيد التجميد، كما يحمل الخطاب مؤشرًا على أن البلدين قد توظفان شراكتهما الجديدة في قضايا إقليميةٍ مثل إعادة إعمار غزة، أو مشاريع الطاقة العابرة للحدود، غير أن هذه الفرص ستظلُ رهينةً لقدرة الطرفين على بناء ثقةٍ متبادلةٍ وإدارة الخلافات بمرونة.

وإما عن حدود التقارب، فغياب أي إشارة تفصيلية لملفات مثل الحدود البحرية يعكس إدراك  أن القاهرة لن تتنازلَ بسهولةٍ عن شراكاتها مع اليونان أو قبرص، بالتالي، فإن التقارب الحالي يظل تقاربًا وظيفيًا أكثر منه تحالفًا استراتيجيًا.

خامسًا: أبرز الرسائل الضمنية في التصريحات

1- مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي: إبراز مصر باعتبارها “شريكًا لا غنى عنه” يعبّر عن إدراك أنقرة لمحدودية قدرتها على الانفراد بإدارة ملفاتٍ إقليميةٍ معقّدة كليبيا وشرق المتوسط. الرسالة هنا ليست فقط اعترافًا بمحورية الدور المصري، بل أيضًا محاولة لتقاسم الأعباء الإقليمية بما يخفف الضغط عن تركيا.

2- مقاربة جديدة تجاه ملفات الخلاف: عند حديث فيدان عن تجاوز “مرحلة التوتر” وفتْح صفحةٍ جديدةٍ، جاء الخطاب خاليًا من التفاصيل حول الملفات الحساسة (مثل شرق المتوسط أو ليبيا)، وهو ما يمكن قراءته كإشارةٍ إلى أن تركيا ترغب في تأجيل معالجة الخلافات المعقدة مقابل تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والأمني كمرحلة تمهيدية.

3- البعد الاقتصادي كرافعة سياسية: رغم الطابع السياسي للمقابلة، فإن التركيز على مشروعات الطاقة والربط اللوجستي يؤكد أن أنقرة ترى في الاقتصاد أداةً لتمتين العلاقات وتحييد الخلافات السياسية، الرسالة الضمنية هي أن استدامةَ الشراكة تعتمد على تحويل المصالح الاقتصادية إلى شبكة مصالح متبادلة يصعب التراجع عنها.

الخاتمة

تُظهر قراءةُ تصريحات هاكان فيدان أن العلاقات المصرية–التركية تدخل مرحلةَ اختبارٍ جديدة، تقوم على محاولة تحويل التقارب الحالي إلى شراكة أكثر استقرارًا عبر مزيج من المصالح الاقتصادية والتنسيق الإقليمي. ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن استدامةَ هذه المرحلة مرهونةٌ بقدرة الطرفين على إدارة الخلافات القائمة وتحصين التعاون المؤسسي ضد تقلبات الأزمات. وبذلك، فإن مستقبل العلاقة يظل مفتوحًا على سيناريوهين رئيسيين: إما تحولها إلى شراكةٍ استراتيجيةٍ محكومةٍ بالمصالح المشتركة، أو بقاؤها في إطار تقاربٍ براغماتي هشٍّ قابلٍ للتراجع عند أول اختبار جدي.

المراجع

• Turkish Foreign Minister calls for joint security platform with regional states, Türkiye today, September 19, 2025 . https://www.turkiyetoday.com

• وزير الخارجية التركي: علاقاتنا مع مصر وصلت لأفضل مستوى في التاريخ الحديث، أر تي عربية، 19 سبتمبر 2025. https://arabic.rt.com

• محمد شعبان، وزير خارجية تركيا يرحب بتأسيس تحالف عربي إسلامي: نأمل أن نراه في حياتنا، الشروق، 19 سبتمبر 2025. https://www.shorouknews.com

• محمد شعبان، وزير خارجية تركيا: علاقاتنا مع مصر هي الأفضل في التاريخ الحديث.. وتوترات الماضي «عتاب محبين»، الشروق، 19 سبتمبر 2025. https://www.shorouknews.com